برچسب: مقام معظم رهبری

  • کارگر وکارفرما مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد و پیشرفت اقتصادی هستند

    کارگر وکارفرما مشترکاً ستون اصلی ایجاد رشد و پیشرفت اقتصادی هستند

    به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) به مناسبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم و ۳ ساعته با هفت مجموعه تولیدی ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در افزایش کمّی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص علت نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید و الزامات تحقق این شعار و بخش‌هایی که باید بر آنها تمرکز ویژه شود، پرداختند و وظایف مسئولان در این عرصه را بیان کردند.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تبریک هفته کارگر به همه کارگران و زحمتکشان، شنیدن گزارش‌های امیدبخش از تولید را شیرین و جذاب خواندند و با تأکید بر انتشار عمومی این گزارشها گفتند: رفع مشکلات جامعه کارگری یکی از مسائل مهم است که باید نسبت به آن اهتمام شود.

    رهبر انقلاب اسلامی بخش اول سخنانشان را به مسائل کارگری اختصاص دادند و با تقسیم‌بندی مفهوم کار در نگاه اسلامی به «کار عمومی» و «کار اقتصادی» افزودند: کار به معنای عمومی همه انواع کار را شامل می‌شود و در قرآن کریم و روایات نیز تأکید بر تلاش و انجام عمل صالح و به سرانجام رساندن کار است که البته یکی از مشکلات ما در کشور نیمه‌تمام ماندن کارها است.

    ایشان تشویق اسلام به کار عمومی را نقطه مقابل انتظار غلط و نابجای «مفت‌خواری» و «مفت‌جویی» دانستند و گفتند: اسلام در معنای اقتصادی نیز بر کار تأکید دارد همچنانکه پیامبر اکرم (ص) دست کارگر را می‌بوسد و می‌فرماید خداوند کسی را که کار را محکم و با احساس مسئولیت انجام دهد، دوست می‌دارد.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هدف اقتصاد کشور را تولید ثروت و تقسیم عادلانه آن بین آحاد مردم خواندند و افزودند: برای رسیدن به اقتصاد سالم، کارگر یکی از ستون‌های اصلی و از عوامل درجه یک تولید ثروت در کشور است.

    رهبر انقلاب اسلامی، کارگرِ ماهر و نوآور را موجب افزایش کیفیت کار دانستند و گفتند: بنابراین بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان باید دانش و مهارت نیروی کار و سهم آن را از عوائد بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهند و کارگر نیز با احساس مسئولیت بیشتر و بدون سهل‌انگاری عمل کند.

    ایشان، کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی خواندند و با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، افزودند: این مقررات حتماً باید با نگاه عادلانه تنظیم شود.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله «دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: در دنیای کنونی و تحولات پر سرعت فناوری، یادگیری مداوم آموزشی و استفاده از تجربیات قبلی برای مجموعه‌های تولیدی و کارگران آنها یک ضرورت است تا با ارتقاء بهره‌وری و کیفیت تولید، رونق اقتصادی افزایش یابد.

    رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تأثیرگذاری کارگران در تحولات سیاسی دو قرن گذشته‌ی دنیا، نقش کارگران کشورمان در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادث گوناگون را بسیار برجسته دانستند و افزودند: کارگران از همراه‌ترین قشرها در تحقق اهداف انقلاب بوده‌اند و پیوند آنها با نظام جمهوری اسلامی یک پیوند دائمی است البته این پیوند عمیق، وظایف مسئولان در هر سه قوه را برای حل مشکلات کارگران افزایش می‌دهد.

    رهبر انقلاب اسلامی در ادامه به موضوع «جهش تولید» به عنوان شعار سال اشاره کردند و با اشاره به فرصت کافی که تا پایان سال برای تحقق این شعار وجود دارد، نکاتی را درخصوص آن بیان کردند.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقوله تولید در اقتصاد کشور را همچون سیستم ایمنی و دفاعی بدن انسان دانستند و گفتند: همانگونه که نقش سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروس‌ها بسیار مهم است، اگر تولید مناسب و رو به رشد باشد، می‌تواند پیکره اقتصادی کشور را در مقابل ویروس‌های طبیعی و ویروس‌های دست‌ساز همچون تحریم و یا نوسانات قیمت نفت و تکانه‌های مختلف محافظت کند.

    ایشان با تأکید بر اینکه تولید، عامل اصلی شکل‌گیری یک اقتصاد ملی و قوی است، افزودند: تولید علاوه بر اینکه برای اقتصاد کشور حیاتی است، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرهای زیادی دارد به‌گونه‌ای که توانایی یک ملت در تولید نیازهای اساسی خود، به آن ملت اعتماد به‌نفس و احساس عزت خواهد بخشید و زمینه‌ساز رفاه عمومی جامعه، افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات و تأثیرگذاری فرهنگی صادرات کالاهای داخلی در کشورهای دیگر خواهد شد.

    رهبر انقلاب اسلامی، روند فعلی تولید در کشور را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها ناکافی دانستند و با تأکید بر لزوم توسعه و تقویت بیشتر تولید، نکاتی را درخصوص جهش تولید و راههای تحقق آن در شرایط کنونی بیان کردند.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از مسائل مهم برای تحقق جهش تولید را مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های گوناگون مردم برشمردند و افزودند: در این زمینه سه قوه وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف عمل نشود، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد.

    ایشان حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلی‌ترین وظیفه مسئولان دانستند و تأکید کردند: حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد.

    رهبر انقلاب اسلامی به برخی از مصادیق برداشتن موانع اشاره کردند و گفتند: حذف مقررات دست و پاگیر، مبارزه جدی با قاچاق کالا، مقابله با واردات بی رویه، مبارزه با فساد مالی و فساد اداری، رعایت حقوق مالکیت معنوی، مقابله با سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های زیان‌بخش، و معافیت‌های مالیاتی در موارد ضروری و وضع مالیات در موارد لازم همچون ثروت‌های بادآورده از جمله کارهای ضروری است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قضایای اخیر مربوط به ویروس کرونا و پای کارآمدن همه ظرفیت‌های کشور برای تولید اقلام بهداشتی از جمله ماسک را نمونه بارزِ باز کردن میدان و حمایت از تولید خواندند و افزودند: علت اینکه در تولید ماسک توانستیم در مدت کوتاهی به ظرفیتی دست پیدا کنیم که بیشتر از نیاز کشور است، برطرف شدن موانع از جانب دولت و باز شدن میدان برای حضور دستگاه‌های مختلف و حتی مردم در عرصه تولید ماسک بود.

    ایشان با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از موارد ضروری برای تحقق جهش تولید است، گفتند: براساس بررسی‌های کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اگر دو اقدامِ «ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها» و «تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» انجام شود، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل تا پنجاه رتبه ارتقاء خواهد یافت.

    رهبر انقلاب اسلامی به موضوع «ممنوعیت واردات» به‌عنوان یکی از زمینه‌های جهش تولید اشاره و خاطرنشان کردند: ما با واردات مخالف نیستیم اما تأکید داریم محصولی که در کشور تولید می‌شود و یا امکان تولید دارد، وارد نشود.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در برخی مواقع، برخی دستگاه‌های اجرایی، به بهانه‌هایی به دنبال باز کردن راه واردات بی مورد هستند. به عنوان مثال می‌گویند برای اینکه کیفیت خودروی داخلی ارتقا یابد، باید خودروی خارجی وارد شود در حالی‌که باید کیفیت خودروی داخلی از راههای دیگر افزایش یابد و نه از طریق واردات خودروهای خارجی و به خاک سیاه نشاندن تولید داخلی.

    ایشان با تأکید بر اهمیت جهش کیفی در کنار جهش کمّی، موضوع افزایش امید به کار و تلاش را در کشور بسیار مهم خواندند و گفتند: متأسفانه عده‌ای در کشور به‌طور دائم می‌گویند «نمی‌شود و نمی‌توانیم» در حالی‌که «می‌توانیم» و دلیل آن هم این است که ما وقتی می‌توانیم یک ماهواره‌بر را با سرعت ۷۵۰۰ متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، و یا در صنایع دفاعی آن پیشرفتهای بزرگ را داشته‌ایم، پس در تولید هم می‌توانیم به جهش دست پیدا کنیم.

    رهبر انقلاب اسلامی افزودند: آن ذهن و فکری که می‌تواند ماهواره را تولید کند و برای ارسال ماهواره بعدی در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدف‌گذاری کند، قطعاً چنین روحیه ابتکار و خلاقیتی برای تولید خودرو با مصرف ۵ لیتر بنزین در یک صد کیلومتر و در دیگر بخشهای تولید نیز وجود دارد.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس به برخی بخش‌ها که باید در جهش تولید به آنها اهمیت و اولویت داده شود، اشاره کردند و گفتند: توسعه ظرفیت پالایشگاهی همچون ساخت پالایشگاه میعانات در بندرعباس و مجتمع پالایشگاهی سیراف، اجرای طرح‌های پتروشیمی که منجر به افزایش چند برابری تولید محصول خواهد شد، طرح‌های کشاورزی به‌خصوص تمرکز بر تولید محصولات اساسی، همچون گندم، دانه‌های روغنی، گیاهان دارویی و آبزیان و خودکفایی در این عرصه‌ها با استفاده از شیوه‌های آبیاری مدرن، تمرکز بر زیرساخت‌ها به‌خصوص حمل و نقل ریلی، توجه ویژه به قطعه‌سازی و تمرکز به بخش معدن که بسیار هم عقب ماندگی داریم، بخشهایی هستند که باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.

    ایشان یکی دیگر از بخش‌هایی را که باید در موضوع جهش تولید به آن نگاه ویژه‌ای شود، بخش دارو و واکسن دانستند و افزودند: اکنون در کشور در خصوص تولید دارو و واکسن برای مقابله با ویروس کرونا، کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شده است و چه بسا دانشمندان خوب و جوان و محققان کارآمد ما بتوانند زودتر از کشورهای دیگر موفق به تولید دارو و واکسن برای مقابله با کرونا شوند.

    رهبر انقلاب اسلامی، زنجیره پوشاک، کفش و لوازم خانگی را یکی از ظرفیت‌های مهم و ریشه‌دار کشور خواندند و گفتند: برای تحقق جهش تولید باید بر این زنجیره تمرکز جدی شود و از واردات این محصولات جلوگیری شود.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به یک اقدام ناپسند در تولید پوشاک نیز اشاره کردند و افزودند: با اینکه کشور همواره در تولید پوشاکِ با کیفیت سرآمد و صاحب قدمت است اما برخی تولیدکنندگان بر روی تولیدات خود برچسب تولید خارج می‌زنند که این کار غلط است.

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: به لطف خداوند حرکت تولید در کشور آغاز شده است اما ادامه این حرکت معمولی، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد و نیازمند یک حرکت مضاعف و یک جهش هستیم که در این عرصه نیز جوان‌های آماده به کار و عناصر مبتکر بسیارند و باید میدان برای ورود آنان مهیا شود.

    ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند شرایط جدید پیش آمده بعد از شیوع کرونا در کشور و گسترش روحیه همکاری میان مردم برای تأمین نیازها، زمینه‌سازِ کارهای نو و تحولات در عرصه‌های اقتصادی کشور باشد.

    پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، ارتباط تصویری با هفت مجموعه تولیدی در صفادشت (استان تهران)، ورزقان (استان آذربایجان شرقی)، زنجان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، پاکدشت (استان تهران)، شهرک صنعتی پرندک (استان مرکزی) و روستای به‌آباد مشهد برقرار شد.
    در این برنامه که وزیران نیرو، صمت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، آقای شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گزارشی از اقدامات دولت در بخش تولید و همچنین برنامه‌های آن برای صیانت از اشتغال در شرایط کرونا بیان کرد و از یک کارگر نمونه تقدیر شد.

    در ادامه این برنامه آقایان: «صمدی رئیس هیئت مدیره شرکت اَورَند پیشرو و مصطفی بازیار کارگر نمونه سال مستقر در این شرکت»، «سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس ایران و فیروزکوهی کارگر معدن مس»، «ظهیری مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو»، «نجات‌بخش رئیس‌هیأت مدیره شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان»، «فتاحی مدیرعامل شرکت تولیدات لوازم خانگی اِمِرسان»، «فیهمی‌پور مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران»، «رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی و صبوری از مزرعه نمونه صبوری»، گزارشهایی از وضعیت تولید، دستاوردها و مشکلات واحدهای تولیدی خود و پیشنهادهایی برای حل مشکلات و تحقق شعار سال بیان و بر این نکات تأکید کردند:

    – لزوم سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولیدی پتروشیمی‌های داخلی برای تأمین مواد اولیه صنایع و کاهش واردات

    – تسریع در ارائه تسهیلات بانکی، ارزی و امور گمرکی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع
    – ممانعت از ورود هر گونه کالا و ترانسفورماتور دارای تولید داخل

    – لزوم کاهش مجوزها و مقررات دست‌وپا گیر و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران و کارآفرینان

    – مزایا و امکانات بی‌نظیر اقتصاد دانش‌بنیان برای جهش تولید و نزدیک شدن به الگوی اقتصاد مردمی در بخش تولید

    – ضرورت هدفگذاری دقیق تسهیلات دولتی برای اصابت به تولیدکنندگان واقعی با توجه به کمبود سرمایه در گردش واحدهای دولتی

    – لزوم اتخاذ روش مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی با نرخ مشخص برای جلوگیری از ریسک در انتخاب محصول برای کشت

    – ضرورت بها دادن به جوانان تحصیلکرده روستایی و تشویق و حمایت از آنها برای ماندن در روستا و توسعه کشاورزی صنعتی

    – لزوم به‌روزرسانی ماشین‌آلات کشاورزی برای افزایش تولید

    منبع : مهرنیوز

  • رئیس سازمان انرژی اتمی درگذشت پدر سعید جلیلی را تسلیت گفت

    رئیس سازمان انرژی اتمی درگذشت پدر سعید جلیلی را تسلیت گفت

    به گزارش خبرگزاری مهر،  علی‌اکبر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با صدور پیامی درگذشت پدر سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

    متن این پیام به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام

    برادر گرانقدر جناب آقای دکتر جلیلی

    نماینده محترم مقام معظّم رهبری در شورای عالی امنیت ملّی و عضو مجمعِ تشخیص مصلحت نظام

    سلام علیکم بما صبرتم؛

    ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، با کمال تأسف و تألّم اطلاع یافتم که پدر بزرگوار جنابعالی در ایّام ضیافت الهی و در آستانه میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) دعوت حق را لبیک گفته و به ملکوت اعلی پیوسته است. بدون تردید مجاهدت‌های شما بعنوان فرزند برومند آن مرحوم در دوران دفاع مقدّس و کوشش های خستگی ناپذیرتان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسئولیت‌های مختلف و حساس بر حسنات کارنامه آن فقید سعید خواهد افزود.

    اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خاندان جلیل القدر جلیلی به ویژه حضرتعالی از درگاه حضرت احدیّت مسئلت می‌کنم تا به حرمت این ایّام مبارک، آن پدر بزرگوار را میهمان کریم اهل بیت قرار داده و برکات و عنایات خویش را بر جنابعالی و خانواده گرامی نازل فرماید. بمنّهِ و کرمهِ

    منبع : مهرنیوز

  • فولادگر: هیئت مقررات زدایی باید اختیارات بیشتری داشته باشد

    فولادگر: هیئت مقررات زدایی باید اختیارات بیشتری داشته باشد

    به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره فعالیت های کمیسیون متبوعش، گفت: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ اقدامات مهم نظارتی و قانونگذاری در مجلس دهم و دوره های گذشته انجام داده است. آسیب شناسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، از مجموعه اقداماتی بود که در مقام نظارت بدون ملاحظات سیاسی و جناحی، اعمال شد که گزارشات مکتوب آن موجود است.

    وی افزود: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.

    رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اضافه کرد: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.

    فولادگر در عین حال تاکید کرد: در گزارش خبرگزاری مهر به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اشاره شده بود. استفاده از مکاتبات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش شایسته نبود.

    وی خاطرنشان کرد: در ماده ۷ اصل ۴۴ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، هیئتی به نام مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار وجود دارد، کمیته کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال با حضور بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد برای بررسی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسیدیم که در راستای بهبود فضای و کسب و کار باید اختیارات این هیئت افزایش یابد و درگاه ملی کسب و کار و درگاه تخصصی کسب و کار ایجاد شود.

    رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ ادامه داد: آنچه به عنوان گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارجاع و تصویب شد، در واقع اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود و به لایحه اصلاح ماده ۳۰ اصل ۴۴ که از سوی دولت ارائه شده بود ضمیمه شده و جهت بررسی و تصویب به صحن علنی ارجاع شد و در صحن به تصویب رسید.

    فولادگر با بیان اینکه شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ به این لایحه گرفت، اظهار داشت: به این معنا که لایحه ای که در مجلس به تصویب رسیده است گسترده تر از لایحه ای بوده است که دولت به مجلس ارائه داده است.

    وی با بیان اینکه لایحه دولت فقط در مورد اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود، افزود: ماده ۳۰ در مورد هیئت داوری خصوصی سازی بود اما لایحه ای که در مجلس تنظیم شده است، موارد بیشتری را در بر می گرفت.

    این نماینده مجلس تاکید کرد: در لایحه دولت، تقویت هیئت خصوصی سازی مدنظر قرار گرفته و اختیارات هیئت داوری افزایش یافت تا این هیئت بتواند به ایرادات بعد از واگذاری نیز رسیدگی کند.

    فولادگر گفت: پس از اینکه شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفت کمیسیون اصل ۴۴ مجددا این دو موضوع را از هم جدا کرد و طرح مجلس از لایحه دولت مستقل شد.

    وی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و طرح اصلاح ماده ۱ و ۷ به مجلس یازدهم ارجاع خواهد شد. دولت نیز در این موضوع تدابیری دارد.

    رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با بیان اینکه متأسفانه در گزارش خبرگزاری مهر به نوعی انعکاس داده شده است که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هیچ اختیاری نداشته و هر گونه اقدامی که وزارت اقتصاد خواسته است، کمیسیون انجام داده است، تصریح کرد: این برداشت کاملا غلط است، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال این موضوع را مورد بررسی قرار داده و معتقد بوده است که هیئت مقررات زدایی باید اختیارات بیشتری داشته باشد، درگاه ملی کسب و کار ایجاد شود و باید به رفع موانع کسب و کار سرعت بخشیده شود.

    فولادگر تاکید کرد: مقام معظم رهبری نیز همواره بر لزوم سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای کسب و کار تأکید داشته‌اند.

    وی گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان لایحه دولت از طرح مجلس جدا شد و این طرح در مجلس آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    منبع : مهرنیوز

  • شمخانی درگذشت پدر جلیلی را تسلیت گفت

    شمخانی درگذشت پدر جلیلی را تسلیت گفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی درگذشت محمد حسن جلیلی والد سعید جلیلی را به وی و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

    شمخانی در این پیام از درگاه خداوند متعال رحمت بیکران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت کرده است.

    منبع : مهرنیوز

  • ولایتی درگذشت پدر جلیلی را تسلیت گفت

    ولایتی درگذشت پدر جلیلی را تسلیت گفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل طی پیامی، درگذشت پدر جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

    متن پیام به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم
    انا لله و انا الیه راجعون

    برادر ارجمند جناب آقای دکتر جلیلی

    نماینده محترم مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملّی و عضو مجمعِ تشخیص مصلحت نظام

    سلام علیکم

    خبر درگذشت ابوی بزرگوار جنابعالی موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

    اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده معزز تسلیت عرض نموده، علو درجات و رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

    علی اکبر ولایتی

    منبع : مهرنیوز

  • پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت پدر سعید جلیلی

    پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت پدر سعید جلیلی

    پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت پدر سعید جلیلی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت پدر سعید جلیلی و برادر ایشان پیام تسلیتی صادر کردند.

    متن این پیام به شرح زیر است؛

    بسم الله الرحمن الرحیم

    حضرات آقایان دکتر سعید جلیلی و وحید جلیلی دام توفیقهما

    درگذشت والد گرامی تان را به شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت می‌گویم و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی را مسئلت می‌کنم.

    سید علی خامنه‌ای
    ۹۹/۲/۱۸

    منبع : مهرنیوز

  • احزاب در قاموس جمهوری اسلامی/ آیا نظام با فعالیت حزبی مخالف است؟

    احزاب در قاموس جمهوری اسلامی/ آیا نظام با فعالیت حزبی مخالف است؟

    احزاب در قاموس جمهوری اسلامی/ آیا نظام با فعالیت حزبی مخالف است؟

     

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست _ محمد حسین نظری؛ بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در طول این سال‌ها فعالیت حزبی همواره به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی در کشور مطرح بوده است. در دهه‌های اخیر به دلیل عدم موفقیت چشمگیر احزاب در ورود به عرصه اداره کشور به مرور این باور در جامعه پیدا شده که ساختار سیاسی نظام حاکم منافی هرگونه فعالیت حزبی است و دلیل عدم توفیق احزاب در میدان سیاست فقدان ظرفیت قانونی و فراقانونی در نظام مبتنی بر انقلاب دینی مردم ایران است.

    با این حال، کمتر اتفاق افتاده که این باور عمومی_که امروز جزو مشهورات سیاسی به حساب می‌آید_مورد ارزیابی قرار گیرد و عیار آن با محک پرسش دقیق علمی سنجیده شود. به همین خاطر، این گزارش در صدد طرح پرسش‌های اساسی در رابطه با این موضوع است تا با یافتن پاسخ این پرسش‌ها، اعتبار واقعی این باور مشهور را عیان کند و با یک پژوهش مختصر سنگ مهمی را در عرصه پراتیک سیاسی در ایران بنا نهد.

    برای ارزیابی اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی برای تحزب و فعالیت تشکل‌های سیاسی چه اندازه ظرفیت دارد لازم است که دست کم سه منبع مورد بررسی قرار گیرد. اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اولین منبعی است که باید به دقت و بررسی شود.

    پس از آن مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تحزب است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که ایشان به عنوان ولی فقیه در ۳۰ سال اخیر چه رویکردی نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلاتی در کشور داشته‌اند.

    مجموعه قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی سومین منبع مهمی است که باید به دقت بررسی شود که این مجموعه قوانین شامل قانون اساسی و قوانین مورد تصویب قوه مقننه و سایر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است.

    مُهر «ضرورت» امام خمینی بر فعالیت احزاب در ایران

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از چهره‌های سیاسی اقدام به تأسیس حزب کردند تا از این طریق، راه پیگیری مشی و مرام خود را هموار کنند و بتوانند سهمی از قدرت سیاسی را به خود اختصاص دهند. با اینکه امام (ره) تعریف مشخصی از تحزب و فعالیت حزبی داشت و صرف «کسب قدرت سیاسی» خارج از این تعریف بود، اما به فاصله چند ماه بیش از صد حزب در کشور تأسیس شد و تکثر و تشتت به حداکثر رسید.

    شواهد و قرائن حاکی از آن است که امام (ره) با اصل فعالیت حزبی هیچ مسئله‌ای نداشت و تحزب نزد ایشان یک امر پذیرفته شده بود، چنانکه در ماه‌های ابتدایی سال ۵۸ امام خمینی (ره) برای چندمین بار تاکید کرد که «در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند»، چنان که پیش از این و در آستانه پیروزی انقلاب نیز در پاسخ به یک سوال تاکید کرده بود که «حزب توده در اظهار نظر آزاد است.»

    تحزب نزد امام یک امر پذیرفته شده بود، چنانکه در ماه‌های ابتدایی سال ۵۸ امام خمینی (ره) برای چندمین بار تاکید کرد که در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند ایشان در رابطه با آزادی فعالیت احزاب تاکید می‌کرد که «بعضی احزاب که انحرافی هستند و ما آنها را جزو مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع ذلک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت‌های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که ما این طور نیست که با احزاب دیگری با گروه‌های دیگری دشمنی داشته باشیم… مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشورهای اسلامی جنگی ندارند و مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند، به طور آزاد دارند عمل می‌کنند و به طور آزاد حرف‌های خودشان را دارند می‌زنند.» [صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۴۲-۳۴۴]

    اگر چه امام تاکید داشت که «آزادی غیر از توطئه است، آزادی آزادی بیان است، هر چه می‌خواهند بگویند فقط توطئه نکنند.» مبتنی بر عبارات فوق معلوم می‌شود که در نظر امام خمینی دامنه فعالیت احزاب بسیار موسع است و همه احزاب، حتی احزابی که با مبانی انقلاب و اسلام موافقت ندارند می‌توانند به صورت مسالمت آمیز به بیان اهداف، مرام و برنامه‌های خود بپردازند و از عملکرد دولت انتقاد کنند.

    چنانکه احزابی همچون حزب توده ایران، مجاهدین خلق [منافقین]، جبهه ملی، چریک‌های فدایی خلق، حزب پیکار، رنجبران و دیگران تا زمانی که اقدام به توطئه و حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکردند، به راحتی در باب مسائل مختلف ابراز نظر می‌کردند و حتی علیه اظهارات امام خمینی نیز به تندی موضع گیری می‌کردند، اما مادامی که اقدام عملی در کار نبود مواضع آنها با واکنشی از سوی حکومت مواجه نمی‌شد.

    بنیانگذار انقلاب اسلامی نه تنها با کار حزبی مخالفتی نداشت و احزاب را در فعالیت تا سر حد توطئه علیه نظام اسلامی آزاد گذاشت، بلکه در نحوه تحزب و فعالیت تشکیلاتی صاحب نظر و تحلیل بود. سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب رهبر نهضت اسلامی به کرات نظام تک حزبی و تحزب فرمایشی در رژیم پهلوی را مورد انتقاد قرار داده و به صراحت آن را عامل انحراف در اداره حکومت خواند.

    امام خمینی در یک سخنرانی در سال ۴۳ ضمن انتقاد از وابستگی احزاب به دولت تاکید می‌کند که «ایران تنها کشوری است که حزبی به امر ملوکانه تأسیس کرده و ملت مجبور است وارد آن شود و هر کس از این امر تخلف کند سرنوشت او یا حبس و شکنجه و تبعید و یا از حقوق اجتماعی محروم شدن است.» [صحیفه امام، ج ۳، ص ۷۲]

    از نظر امام خمینی نه تنها فعالیت حزبی ضروریست بلکه احزاب فعال نباید به دولت‌ها وابستگی داشته و ساخته دست آنها باشند، بلکه باید آنچنان مجاهدت کنند که یک دولت شایسته از درون آنها برخیزد و امور کشور را به دست گیرد امام خمینی (ره) میان حزب دولتی و دولتِ حزبی تمایز قائل است و دولتِ حزبی را شکل پذیرفته و حزب دولتی را شکل مردود نظام حزبی می‌داند: «قبل از اینکه دولت شما پیش بیاید، یک حزبی درست کنید و بعد هم حزب در مجلس به طوری که باید بشود، به طوری که قوانین اساسی و قانون اساسی و سایر قوانین اقتضا می‌کند، نماینده درست کنند و بعد هم آقای وزیر، نخست وزیر متکی به نمایندگانی که از حزب پیدا شد و از جمعیت و از خواستۀ مردم و اینها پیدا شد، بعد می‌شود یک دولت متکی به حزب.» [صحیفه امام، ج ۱، صص ۳۸۸-۳۸۹]

    در واقع از نظر امام خمینی (ره) نه تنها فعالیت حزبی ضروریست بلکه احزاب فعال نباید به دولت‌ها وابستگی داشته و ساخته دست آنها باشند، بلکه باید آنچنان مجاهدت کنند که یک دولت شایسته از درون آنها برخیزد و امور کشور را به دست گیرد. در حالی که این دستور العمل کمتر در کشور محقق شد و حتی در نیمه دوم دهه ۷۰ احزاب دولت ساخته به صورت سرطانی یکی پس از دیگری از دل دولت هفتم و هشتم بیرون آمدند.

    موافقت امام خمینی با فعالیت‌های حزبی را در صدور جواز برای آغاز فعالیت برخی احزاب هم می‌توان مشاهده کرد. از فعالیت برخی تشکل‌های مبارزاتی قبل از انقلاب زیر نظر امام خمینی که بگذریم، تنها یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که امام مجوز آغاز فعالیت حزب جمهوری اسلامی را صادر کرد.

    مجموعه‌ای که در طول ده سال فعالیت به کرات مورد تشویق امام قرار گرفت و به عنوان یک حزب موفق برای مجموعه‌های مختلف دولت کادر سازی کرد؛ این یعنی تحقق موضوع مورد اشاره امام مبنی بر بیرون آمدن دولت از دل یک حزب.

    در ماجرای انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، امام خمینی بر «تکثر عاقلانه» احزاب نیز مُهر تأیید زدند و انشعاب از یک تشکیلات به منظور اظهار عقیده مستقل را عامل و مایه اختلاف ندانست. ایشان در پاسخ به نامه جمعی از روحانیون عضو جامعه روحانیت مبارز آنها را برای تأسیس یک حزب جدید تشویق کرد و بر اساس همین پاسخ امام یکی از نخستین تشکل‌های اصلاح طلب در کشور تأسیس شد.

    مجموعه این واقعیت‌ها حاکی از آن است که فعالیت حزبی در کشور هیچ منافاتی با منظومه فکری و سیره عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی ندارد و بر مبنای فرمایشات و مواضع ایشان نه تنها هیچ محدودیتی برای فعالیت احزاب در کشور نیست، بلکه در بسیاری از موارد راهنمایی‌های امام خمینی یک فعالیت حزبی منطقی و منسجم را ایجاب می‌کند.

    ِ‌ آیت الله خامنه‌ای؛ دبیرکلی که رهبر شد

    آیت الله خامنه ای یکی از برجسته‌ترین مبارزان قبل از انقلاب، از جمله افرادی بود که در جریان نهضت اسلامی تلاش می‌کرد تا فعالیت‌های خود را در قالب تشکل‌های سیاسی سامان دهد. آن هم در دوره‌ای که فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی دست کم در میان روحانیون آنچنان مرسوم نبود. پس از انقلاب نیز ایشان جز حلقه اولیه حزب جمهوری اسلامی بود که تنها یک هفته پس از انقلاب تأسیس شد و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. حزبی که از سال ۵۹ و پس از شهادت آیت الله بهشتی دبیر کلی آن بر عهده آیت الله خامنه‌ای نهاده شد و این مسئولیت تا روز تعطیلی حزب جمهوری استمرار یافت.

    رهبر انقلاب نقل می‌کنند که در زمان تأسیس حزب جمهوری «به ما اشکال می‌کردند که تحزّب با وحدت عمومی جامعه مخالف است. من آن وقت یک سخنرانی مفصلی کردم [مبنی بر اینکه] تحزب می‌تواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمه‌ای نبیند؛ اینها با هم منافاتی ندارد.»

    مجموعه اینها در کنار ارتباط مستمر ایشان با احزاب و تشکل‌ها از اواخر دهه ۵۰ تا امروز نشان از اهتمام جدی ایشان به بحث تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی دارد. با این حال مفهوم حزب در منظومه فکر ایشان مساوق و موافق با «party» نیست.

    از نگاه اندیشمندان علوم سیاسی جدید، حزب سیاسی [party] مجموعه‌ای سازمان یافته است که «با عمل به مثابه یک واحد سیاسی می‌کوشد که بر حکومت تسلط یابد» [عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست] درحالی که از منظر رهبر معظم انقلاب، صرف کسب قدرت نمی‌تواند هدف غایی و مطلوب تحزب در جمهوری اسلامی باشد. به زعم آیت الله خامنه ای «آن حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت آرمان‌ها ایفا می‌کند.»

    از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای دو نوع حزب در جهان هست؛ یک حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایت‌های فکری؛ چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی که نیت آن کسب قدرت سیاسی نیست. این نوع حزب می‌خواهد جامعه را به یک سطحی از معرفت و دانایی سیاسی و عقیدتی برساند. از نظر رهبر انقلاب «کسانی که یک چنین توانایی‌ای داشته باشند، به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست. این یک جور حزب است؛ این مورد تأیید است.»

    نوع دیگر حزب همین احزاب کنونی غربی هستند که باشگاه‌هایی برای کسب قدرت هستند و همانطور که در اغلب تعاریف آکادمیک هم آمده است، اساساً حزب به این صورت یعنی مجموعه‌ای برای کسب قدرت. از منظر رهبر معظم انقلاب، این نوع احزاب «از سرمایه و پول و امکانات مالیِ خودشان بهره‌مند می‌شوند، یا از دیگران کسب می‌کنند، یا بندوبست‌های سیاسی می‌کنند، برای اینکه به قدرت برسند. یک گروه هم رقیب اینهاست؛ کارهای مشابه اینها را انجام می‌دهد تا آنها را از قدرت پایین بکشد و خودش جایگزین او شود.»

    رهبر انقلاب: اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست با این حال و با وجود عدم موافقت نظری ایشان با فعالیت احزابی قدرت طلب سیاسی، ایشان هیچگاه با فعالیت این احزاب مخالفت نکردند. یعنی اگر چنانچه حزبی در کشور خواسته باشد که تنها به منظور کسب قدرت سیاسی، بدون التفات به اثرگذاری اجتماعی فعالیت کند از منظر ایشان هیچ ممنوعیتی وجود ندارد و گروه مزبور مختار به فعالیت است.

    رهبر انقلاب به صراحت اعلام کرده‌اند که چنانچه «اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزّب می‌روند، ما جلویشان را نمی‌گیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست.» بنابراین چنانکه در دهه‌های گذشته شاهد بودیم، فعالیت احزاب مختلف از منظر رهبر انقلاب اسلامی هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد، چنانکه در حال حاضر و طبق آمار رسمی وزارت کشور ۱۱۶ حزب رسمی در سراسر کشور در حال فعالیتند. بر این اساس به نظر می‌رسد که مخالفت رهبر انقلاب با فعالیت احزاب سیاسی و فعالیت ۱۱۶ حزب رسمی (به علاوه چند صد گروه غیر رسمی) چیزی شبیه به اجتماع نقیضین است!

    قوانین کشور؛ محدود کننده احزاب؟!

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اوج گرفت و از این رو تعیین چارچوب برای فعالیت این احزاب بیش از پیش احساس شد. قبل از هر چیز لازم بود که فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اجتماعی و صنفی در قانون اساسی کشور که مهمترین مانیفست عملی هر کشور است به رسمیت شناخته شود.

    از این رو بحث فعالیت احزاب فوراً در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد تا چارچوب فعالیت حزبی در ایران تعیین شود، لذا در جریان مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در تابستان ۱۳۹۸، اصل ۳۰ قانون اساسی (که بعد از اصلاح به عنوان اصل ۲۶ تصویب شد) یکی از پرچالش ترین اصول این قانون بود که حساسیت آن باعث شد تا چندین ساعت از آن مذاکرات به تصویب این اصل اختصاص یابد. اصل ۳۰ در نهایت به صورت زیر مورد تصویب اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت: «احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در این گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

    شهید بهشتی که در آن ایام مدیر اکثر جلسات خبرگان قانون اساسی بود در این جلسه نیز زمام اداره مجلس را به عهده داشت و به عنوان کسی که در دل مبارزات سیاسی قبل از انقلاب تجربه کار تشکیلاتی و حزبی اندوخته بود با درایت کامل به مذاکرات موافقان و مخالفان ورود کرده و ابعاد اصل مطروحه را تبیین می‌کرد.

    پس از تاکید برخی چهره‌ها بر عدم فعالیت احزاب غیر مسلمان و درخواست برای اعمال محدودیت‌های بی مورد، شهید بهشتی محدوده فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی را به روشنی تبیین کرد. آیت الله بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گوید: من توضیح می‌دهم تا مطلب کاملاً روشن شود. به طور کلی این سوال مطرح است که در نظام اجتماعی جمهوری اسلامی بیان مطالب ضد اسلام و نوشتن اینگونه مطالب و اینکه دور هم جمع شوند و بحث و گفتگو کنند، آیا این کار ممنوع است یا نیست؟ و اگر حاکمیت و تمامیت ارضی را نقض نکند ممنوع است؟ وقتی پیش نویس تهیه می‌شد برای پیدا کردن تعبیری که عبارت دوم را برساند و شامل عبارت اول هم نباشد بحث بود، چون پیش نویس که تهیه می‌شد بر این پایه تهیه می‌شد که گفتن و اظهار نظر کردن و جلسه و بحث و گفتگو تشکیل دادن درباره کلیه مسائل فکری آزاد است به شرط آنکه منجر به نقض و تزلزل و درهم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود… بنابراین مدتی بحث بود تا کلمه نقض پیدا شد و این تعبیر به نظر رسید که هم گویاست و هم مطلب را در حد خودش می‌رساند و نه بیشتر… پس تهیه کنندگان در گروه سه هم می‌خواستند این را بگویند که تشکیل گروه‌هایی برای بیان و اظهار نظر و بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف فکر بشری آزاد است، ولو خود این مسائل خود این آرا، آرایی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد و آنچه آزاد نیست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعیت‌هایی که وجود آنها در هم شکننده و سست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد.

    پس از به رسمیت شناختن فعالیت احزاب در متن قانون اساسی، وقت آن بود که قواعد و چارچوب فعالیت حزبی به صورت تفصیلی مشخص شود و ساز و کار فعالیت احزاب تدوین شود. این اتفاق در اولین دوره مجلس شورای اسلامی افتاد و نمایندگان مجلس اولین قانون فعالیت احزاب را با اکثریت آرا تصویب کردند.

    در شهریور ماه ۱۳۶۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون احزاب را با عنوان کامل «‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» در ۱۹ ماده و ۹ تبصره به تصویب رساندند و این مصوبه به فاصله چند روز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و به وزارت کشور ابلاغ شد.

    با این حال این قانون نیز مانند سایر قوانین کشور دستخوش تغییراتی شد و طی چهار دهه گذشته اصلاحاتی در آن صورت گرفت. اولین بار طرح نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ تغییر قانون احزاب پس از گذشت ۳۲ سال از تصویب اولیه آن را به صدا درآورد، اما کار در دولت نهم به سرانجام نرسید.

    با تغییر دولت، وزارت کشور تدوین لایحه اصلاحی را آغاز کرد اما لایحه دولت برای سر و سامان دادن به احزاب چیزی نزدیک به یک سال زمان برد تا راهی بهارستان شود. سرانجام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۴ و در اواخر عمر مجلس نهم تصویب شد و در تاریخ ۸ آبان ۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و در ۲۲ آبان ۹۵ جهت اجرا ابلاغ شد.

    با این حال از زمان ابلاغ این قانون که جایگزین قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده»، مصوب سال ۶۰ شد چند ماهی نگذشته بود که دستور اصلاح آن از سوی علی لاریجانی صادر شد و تاریخ ۲ دی ماه ۹۸ یک ماده به‌عنوان ماده (۲۳) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ بهمن ماه ۹۴ الحاق و شماره ماده (۲۳) قانون به (۲۴) اصلاح شد.

    تشویق به فعالیت حزبی در نهادهای نظام

    علاوه بر قانون اساسی و قانون جامع فعالیت احزاب که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت، نهادهای مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام نیز همواره مشوق فعالیت‌های حزبی بوده اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان از جمله افرادی است که بارها خواستار انسجام فعالیت‌های حزبی شده و از فقدان یک نظام جامع حزبی گله و شکایت کرده است.

    شورای نگهبان: احزاب باید میدان دار سیاست داخلی کشور باشند ۲۶ تیرماه ۹۵، کدخدایی در گفتگو با سایت این شورا بار دیگر از ضعف نظام حزبی گفت و تصریح کرد که این رویه باید تغییر کند و احزاب باید میدان دار سیاست داخلی کشور باشند. وی در این باره تاکید کرد: «ما یک بحث کلان در انتخابات داریم و آن، فقدان نظام حزبی است؛ قانون اساسی ما احزاب را به رسمیت شناخته است، احزاب رفتند در وزارت کشور ثبت‌نام کردند، اما فعالیت حزبی به معنای مرسوم در جوامع دیگر را ما نداریم.»

    کدخدایی همچنین در دیدار آذر ماه ۹۸ با اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: «از دهه ۸۰ شمسی به این طرف، فعالیت‌های سیاسی شدیدتری را شاهد بودیم و اگر چه قانون اساسی از حزب و فعالیت‌های سیاسی حمایت کرده، اما به دلیل اینکه این حمایت‌ها در قوانین عادی عملیاتی نشده است، فعالیت احزاب در کشور نتوانست ثمرات لازم را داشته باشد لذا باید حمایت‌های قانون اساسی از تحزب در قوانین عادی نیز لحاظ شود و به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود و این نیاز به یک مطالبه جدی و همه جانبه دارد.»

    سخنگوی شورای نگهبان: به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود

    مجموعه موارد مورد اشاره شده حاکی از آن است که مطابق با مبانی انقلاب اسلامی اعم از سیره امام خمینی (ره)، منویات رهبر معظم انقلاب، متن قانون اساسی و همچنین قانون فعالیت احزاب و مجموعه قوانین مربوط به فعالیت احزاب که توسط نمایندگان مردم تصویب شده در کنار نگاه نهادهای تصمیم گیری مثل شورای نگهبان به فعالیت حزبی، هیچ منعی برای فعالیت گسترده حزبی در کشور وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان دلایل فقدان فعالیت منسجم حزبی را در وجود محدودیت‌های قانونی و یا فقدان ظرفیت‌های سیاسی جست.

    منبع : مهرنیوز

  • ساختار نظام تقنینی کشور اصلاح شود/ رویکرد نمایندگان باید ملی باشد

    ساختار نظام تقنینی کشور اصلاح شود/ رویکرد نمایندگان باید ملی باشد

    ساختار نظام تقنینی کشور اصلاح شود/ رویکرد نمایندگان باید ملی باشد

     

    محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم در درجه اول باید بتواند مطالبات جامعه و اقشار مختلف مردم را محقق کند. این مطالبات عمدتاً شامل مواردی نظیر مقابله با سختی معیشت است که بخش مهمی از جامعه با آن مواجه است.

    وی با بیان اینکه باید زمینه‌های حرکت به سمت رفاه مردم فراهم گردد و مقابله با بیکاری به صورت جدی در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد، افزود: مبارزه با هرگونه تبعیض، فساد و رانت و اینکه اختلاف طبقاتی در سال‌های اخیر رو به افزایش است، یک مبارزه جدی را می‌طلبد.

    دبیرکل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: باید زمینه‌های تحقق رونق تولید فراهم شود. شرایط پساکرونا و انسجامی که در حال حاضر از لحاظ سیاسی، اجتماعی و معنوی ایجاد شده و با توجه به اینکه شکست نگاه به بیرون به جای نگاه به داخل را شاهد هستیم زمینه را فراهم کرده تا مطالبه مقام معظم رهبری انجام شود و «جهش تولید» باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد. لازمه این امر آن است که برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های سرشار کشور انجام شود و این مهم در گرو اصلاح فضای کسب و کار کشور است.

    ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما از لحاظ فضای کسب و کار نسبت به کشورهای دیگر جهان رتبه ۱۴۸ را داریم، گفت: یعنی یک فضای بسیار غلیظ و ابهام آلود بر کسب و کار حاکم است و سرمایه نمی‌تواند در این فضا فعال باشد و کارآفرینان نمی‌توانند به درستی حرکت کنند. نکته بعدی هم بحث هدایت نقدینگی به سمت فضای تولید است که مجلس یازدهم باید آن را دنبال کند.

    وی تاکید کرد: نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که وجود دارد می‌تواند مخرب باشد. البته در حال حاضر حرکتی که نقدینگی به سمت بازار سرمایه بورس پیدا کرده در صورتی که با اراده و برنامه ریزی شده باشد می‌تواند مثبت باشد.

    دبیرکل جامعه اسلامی مدیران اظهار داشت: اعتماد مردم نسبت به بسیاری از ظرفیت‌های سیاسی کشور خدشه دار شده که این اعتماد باید توسط مجلس یازدهم جلب شود و سرمایه اجتماعی کشور ترمیم گردد. در حوزه تعمیق فرهنگ و باورهای اجتماعی نیز مجلس یازدهم باید وارد شود.

    ناظمی اردکانی با بیان اینکه شعار ما می‌توانیم در سال‌های اخیر مورد خدشه قرار گرفت، افزود: ما در بسیاری از عرصه‌های علمی و فناوری دستاوردهای گران سنگی داشتیم که متأسفانه در سال‌های اخیر از دست رفت.

    وی اضافه کرد: مجلس یازدهم باید یک نگاه راهبردی به مسائل کشور داشته باشد که متأسفانه این نگاه در دو مجلس گذشته وجود نداشت. نگاه راهبردی به این معنا که مجلس جدید بتواند یک تحلیل عمیق و خوبی نسبت به محیط داخلی و محیط بین المللی داشته باشد تا اینکه بتواند برای اداره کشور به صورت راهبردی ریل گذاری کند.

    این فعال سیاسی اصولگرا گفت: لازمه این موضوع شناخت جامع و کامل نمایندگان نسبت به ظرفیت‌های دانشی، علمی، تخصصی و مردمی کشور است. اگر نگاه راهبردی در این مجلس تحقق پیدا کند بسیاری از سیستم‌هایی که مانع پیشرفت و توسعه کشور است اصلاح خواهد شد، از جمله سیستم پولی و بانکی که بسیار فساد خیز است.

    ناظمی اردکانی تاکید کرد: اصلاح سیستم تعرفه‌ای واردات و صادرات هم یک امر ضروری است، به جهت اینکه از لحاظ تعرفه‌ای سنجیده عمل نمی‌شود و ما همواره در صادرات و واردات با مشکلاتی مواجه هستیم.

    وی تصریح کرد: لازمه اینکه ما گام‌های پیشرفت و توسعه کشور را بلند برداریم این است که ساختار نظام تقنینی کشور اصلاح شود. در بسیاری از کشورها نگاهی که به حکمرانی وجود دارد یک نگاه حکمرانی محلی است که قوانین در سطح محلی تدوین می‌شود که در چهار دهه گذشته در پارلمان کشور ما این نوع نگاه غالب بوده است.

    عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اما باید نگاه دومی هم در مجلس غالب شود و آن نگاه دوم، نگاه ملی و بین المللی است، به همین خاطر است که در بسیاری از کشورها دو مجلس وجود دارد.

    منبع : مهرنیوز

  • سیاست‌های ابلاغی در تدوین قانون مبارزه با قاچاق درنظر گرفته شود

    سیاست‌های ابلاغی در تدوین قانون مبارزه با قاچاق درنظر گرفته شود

    به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اخطار قانون اساسی، اظهار داشت: قانون اساسی و همچنین اصل ۱۱۰ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید در تدوین قوانین پائین دستی مورد توجه قرار گیرد اما مقام معظم رهبری درباره قاچاق کالا بارها تمهیداتی داشتند که متأسفانه در بخشی از این لایحه نیامده است.

    وی تأکید کرد: در بخشی از لایحه مذکور آمده است که این کالاها باید در بورس ارائه شود که با این اقدام به کالای قاچاق رسمیت داده شده است و مسئله بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است.

    نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در یکی از مواد لایحه مذکور آمده است که کالاهای قاچاقی که مشابه داخلی دارد، نباید امحاء شود و باید به فروش برسد که این ماده به تولید داخلی لطمه می زند.

    قاضی پور تصریح کرد: امسال سال جهش تولید است و ما باید به تولیدات داخلی خود توجه بیشتری داشته باشیم.

    مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار، گفت: احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری باید رعایت شود و مجلس نمی تواند آن را نقض کند.

    منبع : مهرنیوز

  • تشریح اهداف قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) /هماهنگی صددرصدی سپاه ودولت

    تشریح اهداف قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) /هماهنگی صددرصدی سپاه ودولت

    تشریح اهداف قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) /هماهنگی صددرصدی سپاه ودولت

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت و گویی درباره فعالیت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اظهارداشت: قرارگاه امام حسن (ع) در راستای سخنانی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سخنرانی نیمه شعبان داشتند توسط فرمانده کل سپاه و برای کمک به خانواده‌هایی که تحت تأثیر بیماری کرونا، شغل و کار خود را از دست داده‌اند و دچار مشکلات معیشتی شده‌اند راه اندازی شده است.

    وی در خصوص اهداف قرارگاه امام حسن (ع) افزود: چند کار مشخص در این قرارگاه پیگیری می‌شود؛ از ظرفیت ۵۴ هزار پایگاه مقاومتی  که بسیج در جغرافیای ایران دارد، برای کمک به نیازمندانی که بر اثر کرونا با مشکلات مالی مواجه شده‌اند، استفاده کنیم و کمک‌های مردمی را در شهرستان‌ها و محلاتی که ۵۴ هزار پایگاه بسیج در آنها حضور دارند، جمع آوری کند که باعث می‌شود هم از افرادی که دچار مشکل شده‌اند مخاطب شناسی شود و هم باعث هم‌افزا کردن  کمک‌های مردمی برای توزیع بسته‌های معیشتی خواهد شد.

    سردار شریف اظهار داشت: این روند تا مدتی که دولت بتواند شرایط را به حالت اول برگرداند و مشاغلی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، بتوانند شروع به فعالیت کنند، ادامه خواهد داشت.

    سخنگوی سپاه تاکید کرد: بخشی از کار قرارگاه امام حسن (ع) ریل‌گذاری برای کمک و تحت پوشش قرار دادن خانواده‌هایی است که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند، این کمک دو تا سه ماه طول خواهد کشید تا شرایط به حالت عادی برگردد.

    سردار شریف ادامه داد: به هر حال در کشور نهادهایی حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان اجرایی فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوی وجود دارد که به نیازمندان کمک می‌کنند و در این ایام نیز به لحاظ قانونی و وظایف سازمانی که دارند، دست به خیر و کمک حال هستند، اما این کار مضاعفی است که هم کمک مؤثری انجام شود و هم هماهنگی به منظور ایجاد مساوات در جمع آوری و توزیع کمک‌ها صورت بگیرد. این جلسه برای این منظور تشکیل شد و بخش عمده عملیات اجرایی را هم سازمان بسیج با هدایت فرمانده‌های سپاه استانی انجام خواهد داد.

    وی در خصوص هماهنگی بین ستادهای قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) تصریح کرد: این جلسه برای هماهنگی تشکیل شده بود تا دوباره کاری صورت نگیرد یا فرد و محله‌ای مورد کم توجهی واقع نشود. البته آنها ساختارهای سازمانی خود را دارند و فعالیتشان را انجام می‌دهند، این قرارگاه کار مضاعفی است که بتوانند جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهند.

    مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به هماهنگی این قرارگاه با دولت گفت: در فرایند مبارزه با کرونا، سپاه و بسیج کمک حال دولت هستند تا کشور از این مرحله عبور کند. هماهنگی صد درصدی بین مجموعه دولت، نهادهای حمایتی و مجموعه سپاه و بسیج برای تحقق رهنمود مقام معظم رهبری درباره معیشت مردم، وجود دارد و هیچ گونه ناهماهنگی به لطف خدا وجود نداشته است.

    سردار شریف با اشاره به ادامه تشکیل جلسه‌های قرارگاه امام رضا (ع) افزود: همه جلسات رسانه‌ای نمی‌شود شعب قرارگاه امام رضا (ع) در سپاه، ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی در حال فعالیت هستند، جلسه مرکزی که به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می‌شود، به صورت منظم و حداقل هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود. برخی از جلسات آن رسانه‌ای می‌شود و برخی نیز ضرورتی برای رسانه‌ای شدن آن نیست.

    منبع : مهرنیوز