برچسب: معاونت حقوقی رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری صبح امروز (سه‌شنبه) رسماً با دستور وزیر کشور و با آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان، به مدت ۵ روز، در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران کلید خورد.

ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ساعت ۸ الی ۱۸ انجام خواهد شد و هر داوطلب برای ثبت‌نام، باید مطابق با اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان مدارک لازم [بر اساس مصوبه جدید] را همراه خود داشته باشد.

۱) ۲ قطعه عکس ۴*۶ (مربوط به سال جاری)

۲) اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه (چهار نسخه)

۳) اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)

۴) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

۵) مستندات تصدی حداقل چهار سال (در مجموع) در مناصب مذکور در بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان شامل:

۱۵) مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷

۲۵) معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

۳۵) اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴۵) مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۵۵) رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی

۶۵) فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

۷۵) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

۸۵) استانداران

۹۵) شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

۱۰۵) اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

تذکر ۱: دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام

تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.

تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.

به گفته جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری کووید -۱۹ هر داوطلب تنها می‌تواند یک همراه با خود در محل ثبت‌نام داشته باشد.

عرف همچنین تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند وارد ستاد انتخابات کشور شوند، اعم از داوطلبان و خبرنگاران، در سامانه ماسک چک می‌شوند، اگر بیماری داشته باشند اجازه ورود داده نخواهد شد.

به گزارش مهر، وزارت کشور براساس ابلاغیه دبیر شورای نگهبان می‌بایست ثبت‌نام از داوطلبین انتخابات را مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان انجام دهد اما روحانی طی دستوری که روز گذشته به وزیر کشور داد، برگزاری انتخابات باید بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود باشد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای ۷ بندی با ارائه تفسیر حقوقی خود از مصوبه شورای نگهبان، صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

 

انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده است

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به منظور ارزیابی و تبادل نظر در خصوص اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و آئین‌نامه‌ای که در اجرای آن به تصویب رسیده و شیوه‌نامه اجرای این احکام و مقررات، جلسه‌ای با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخشان‌نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور، استانداران استان‌هایی که بیشتر با موضوع مواجهند مانند تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و معاونان ایشان و معاونان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در ابتدای این جلسه جنیدی به مسیر طولانی که با تلاش بسیار زیاد دولت، به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط مانند معاونت حقوقی و وزارتخانه‌ها و دیگر معاونت‌های رئیس‌جمهور و در تعامل با مجلس، شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه تا تبدیل به قانون لازم‌الاجرا و آئین‌نامه و بالاخره شیوه‌نامه اجرایی طی شده است، اشاره کرد و گفت: در اجرای این قانون بسیار مهم و تحقق این حق بنیادین، استانداران در پیشانی کار از منظر اجرایی هستند و انتظار می‌رود به عنوان مرجع اولیه رسیدگی به درخواست، در انجام وظیفه خود اهتمام داشته باشند.

جنیدی با اشاره به نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت از طریق مادر فرقی با پدر ندارد.

وی افزود: این نارسایی و مشکل بیش از صد سال است که بخشی از فرزندان ایران را دچار مشکل در رسیدن به حقوق اولیه خود کرده بود.

به گفته جنیدی در زمان تصویب قانون مدنی ملاک انتقال تابعیت از نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی اخذ و بر مبنای خون یعنی انتقال از والدین قرار گرفت. در آن زمان در کشورهای مذکور هرچند تابعیت از پدر منتقل می‌شد اما از مادر هم با محدودیت‌هایی انتقال تابعیت انجام می‌شد. متأسفانه قانون‌گذار ما نزدیک به صد سال پیش، اساساً انتقال از مادر را در نظر نگرفت. هر چند خود کشورهایی که نظام حقوقی ما متأثّر از آنها بوده، بعدها تمام این محدودیت‌ها را برداشتند امّا این تحولات جدید نادیده گرفته شد و در نظام حقوقی ما منعکس نشده است.

جنیدی با بیان اینکه کشور ایران در شاهراه ارتباطی جهان قرار گرفته است گفت: وقوع ازدواج با اتباع سایر کشورها در روابط اجتماعی گسترده ایرانیان امری طبیعی و رایج بوده است و باید بین اجرای این حق و رعایت منافع و مصالح کشور که امری ضروری است تعادل رعایت شود و ملاحظات کلی در عین اینکه رعایت می‌شود، موجب سلب حق نشود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها و بلکه ممنوعیت‌های مربوط به تابعیت از مادر به فرزند به هیچ وجه ریشه شرعی نداشت گفت: تابعیت زاده حقوق مدرن است و از نظر فقه اسلامی واحدهای جغرافیای سیاسی تأثیری در حقوق افراد ندارد. به همین جهت می‌توان گفت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی هم مانع شرعی ندارد و هم مبنای حقوقی و الزام اخلاقی دارد.

جنیدی افزود: اجرای این مقررات ضمن آنکه با ایجاد رضایت خاطر و اطمینان به آینده فرزندان برای مادر، اثر مثبتی بر حقوق زنان دارد، اما در واقع باید آن را گام بزرگی در پیشبرد حقوق کودکان دانست که عملاً باعث می‌شود بخشی از فرزندان کشور که مدتها است در کنار ما هستند اما احساس تبعیض می‌کنند و ممکن است خود را متفاوت با دیگر هم نسلان خود احساس کنند، به حق بنیادین خود برای توانمندی مادی و معنوی یعنی تسهیل تحصیل و اشتغال به عنوان شهروند ایران دست یابند.

وی در پایان با اشاره به ملاحظات امنیتی اجرای قانون و مقررات مذکور گفت: در اجرای این ملاحظات امنیتی باید دقت شود که اعطای حق تابعیت قاعده و اصل است و مانع امنیتی یک استثنا است و لازم است طبق اصول پذیرفته شده حقوق، حق را موسّع و مانع را مضیّق تفسیر کنیم و در برقراری حق تسهیل و تسریع کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارت‌خانه های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.

 

آیین نامه «قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی» به دولت رفت

 

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندی و تلاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، لایحه‌ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه گردید که سرانجام در تاریخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.

تصویب این قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد، بیم احتمال سو استفاده از این قانون، تشویق ازدواج‌های غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمده‌اند، امید به برخوردار شدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره مندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.

این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجرا شدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب گردیده، به گونه‌ای پیش بینی می‌شود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی‌رسد.

لذا معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آئین نامه‌ای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسانه، آئین نامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نمود.