برچسب: مسکن

کمر تورم ماهانه مسکن شکست

 

 

اعتمادآنلاین| تازه‌ترین آمار رسمی از بازار مسکن تهران حاکی از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به ۴ ماهه قبل از آن دارد، به گونه‌ای که از حدود ۱۰.۵ درصد در ماه‌های گذشته به ۵درصد رسید و نصف شد و بیشتر خود را به نرخ تورم عمومی نزدیک کرد. به عبارت دیگر، اگر طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد، هر ماه حدود دو میلیون تومان به متوسط قیمت مسکن اضافه می‌شد، در شهریور ماه سال جاری، قیمت اسمی مسکن تنها حدود یک میلیون تومان افزایش یافت و به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید. در همین حال، با کاهش ۶.۸ درصدی تعداد معاملات در شهریورماه، تعداد ماه‌های منفی معاملاتی در سال جاری به سه ماه افزایش یافت. بازار مسکن صرفا در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر شاهد رشد مثبت معاملات بود و در سه ماهه دیگر، از حجم معاملات کاسته شد ودر شهریور به ۸هزار و ۴۶۳ فقر رسید.

به این ترتیب، آنگونه که «تعادل» پیش از این، پیش بینی و گزارش کرده بود، بازار مسکن در پی اصلاح شاخص بورس که از اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز شده بود، نتوانست نقدینگی خارج شده از بازار سهام را جذب خود کند. تازه‌ترین آمار تحولات بازار مسکن تهران حاکی از تورم ۵.۱ درصدی قیمت مسکن در مرداد ماه سال جاری است، به گونه‌ای که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه یادشده با بیش از یک میلیون تومان افزایش، به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به ۸ هزار و ۴۶۳ فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.به گزارش «تعادل» رصد تحولات ماهانه بازار مسکن نشان می‌دهد که واگرایی میان حجم معاملات ملک و متوسط قیمت خرید هر متر مربع واحد مسکونی افزایش یافته است. در این حال، افزایش ۲۰۳.۷ درصدی معاملات ملک نشان از فاصله گرفتن حجم معاملات در شهریور سال جاری از کف معاملات مسکن در مرداد و شهریور سال گذشته که به ترتیب ۳ هزار و ۳۰۰ فقره و ۲۸۰۰ فقره ثبت شده بود، دارد.

البته پیش از این، روزنامه «تعادل» در گزارشی، روند ۲۸ ماهه معاملات ملک منتهی به اول مرداد سال جاری را بررسی کرد و نتیجه گرفت که در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری، حجم معاملات ملک رونقی اندک را تجربه کرده و به سطوح فصل بهار سال ۹۷ رسیده و عادی شده است. چرا که تعداد معاملات واحدهای مسکونی در دوره‌های رونق بازار مسکن در پایتخت از ۲۵ هزار فقره فراتر می‌رفت، اما طی دو سال گذشته تحت تاثیر نوسان در فضای کلی اقتصاد و سرایت این بی ثابتی به بازار مسکن و در پی آن کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی به‌شدت کاهش یافت و حتی برای ماه‌های متوالی به کمتر از ۵ هزار فقره سقوط کرد.

  تورم ۵۶.۷ درصدی؟!

به گزارش «تعادل»، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایان اسفند سال گذشته ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان گزارش شده است و شهریور سال جاری این شاخص به ۲۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بالغ شده است که حاکی از رشد ۵۵.۳۶ درصدی قیمت مسکن طی ۶ ماهه نخست سال جاری دارد. همزمان، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این مدت، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹.۹۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ به حدود ۵۴ هزار و ۹۲۱ فقره بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.  به گفته کارشناسان، رشد نقدینگی، افزایش چشم‌انداز تورمی و همچنین تحولات در بازارهای موازی از جمله مهم‌ترین دلایل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته بوده است، اما با توجه به آمار شهریور ماه (تداوم افزایش قیمت و کاهش حجم معاملات) به نظر می‌رسد که مسکن از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری یا سفته بازی برخوردار نیست و بازارهای دیگر از جمله خودرو، ارز، طلا در شهریور ماه نقدینگی بیشتری جذب کرده‌اند.

   افزایش ۹۲ درصدی تورم نقطه به نقطه

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴.۲۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۰.۷۹ میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۰.۴۱ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸به ترتیب ۱۰۲.۸ و ۸۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهند. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب متوسط قیمت یک متر مربع بنا در شهریور سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۸.۹ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه‌های قیمتی ۱۴ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۸.۱ و ۷.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۷.۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۲۴.۲۸ میلیون تومان) معامله شده‌اند.

    نوسازهای پرطرفدار

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۸۴۶۳ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال با سهم ۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریور ماه سال قبل حدود ۲.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۱۱ تا ۱۵، ۱۶ تا ۲۰ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

   منطقه ۵ همچنان پیشتاز معاملات

توزیع تعداد معاملات ملکی بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۵ و ۹ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در شهریورماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۱۴، ۸، ۷، ۱۵، ۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

   کوچک متراژهای دوست داشتنی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در شهریور ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۵.۳ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۴ و ۱۱.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع، در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

    مسکن در استطاعت جوانان

در شهریور ماه سال جاری، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۸ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. این شاخص بیانگر، توان مالی اندک متقاضیان مصرفی ملک به ویژه خانه اولی‌ها و جوانان است. واحدهای دارای ارزش ۸۵۰ تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۰.۶ و ۸.۴ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۰ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

منبع: تعادل

مسکن را وزارت‌ راه و شهرسازی گران نکرده است

 

 

اعتمادآنلاین| محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن و اینکه راه‌اندازی این بورس چه کمکی به سامان‌دهی این بازار خواهد داشت، گفت: عرضه زمین در بورس به طور رسمی، از بورس بازی زمین به صورت غیرکارشناسی و ناپایدار جلوگیری می‌کند. اگر می‌خواهیم از فضای غیرقابل اعتمادی که در حال حاضر مطرح می‌شود، فاصله بگیریم و مردم محیطی را پیدا کنند که بتوانند با اطمینان خاطر در آن سرمایه‌گذاری کنند، باید شرایط آن را فراهم کنیم، بنابراین  ما از طریق بورس کالا با همکاری سازمان بورس «بورس مسکن» را راه‌اندازی کردیم.

وی ادامه داد: برای شروع یک زمین را عرضه کردیم و یکی از بانک‌ها هم تا جایی که من اطلاع دارم اولین ملک خودش را عرضه کرده است.

اسلامی افزود: گام دیگری که در حال برداشتنش هستیم، توجه به ماده ۱۴ قانون سامان‌دهی زمین و مسکن است؛ طبق این ماده قانون‌گذار به ما اجازه داده است «صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این صندوق‌ها را از طریق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعال می‌کنیم تا کسانی که دوست دارند، در ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کنند.

وی تشریح کرد: در این طرح، زمین خودمان را با نقشه، پروانه ساخت و سازنده معتبر وارد این صندوق می‌کنیم و سهامش به مردم عرضه می‌شود. اولویت بهره‌برداری از خانه‌هایی که در این زمین‌ها هستند و نوعاً مرغوبند، با صاحبان سهام خواهد بود؛ یعنی اگر افراد مایل باشند، به متراژی که طبق فرمول سرمایه‌گذاری، پول ریخته‌اند واحد می‌گیرند اما اگر مایل نباشند، می‌توانند صبر کنند تا واحده‌ها فروخته شود، آن‌وقت سود خودشان را بگیرند.

اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که با همه این تدابیر این روزها قیمت مسکن افزایش یافته و ما شاهد گرانی در این بازار هستیم، وزارت راه چه تدبیری خواهد اندیشید، گفت: گرانی مسکن ربطی به وزارت‌خانه و عرضه و تقاضا ندارد. اگر کسی چنین حرفی می‌زند، اطلاعاتی از بازار و اقتصاد ندارد، گرانی مسکن محصول شرایط، اتفاق‌ها و تلاطمی است که در بازار رخ می‌دهد و با کاهش ارزش پول ملی در ارتباط است.

وزیر راه و شهرسازی‌سازی گفت: کاری که ما در حال انجامش هستیم، این است که برای مردمی که نیازمندند اما استطاعت خرید خانه از طریق بازار را ندارند، ثبت‌نام کردیم و پروژه تخصیص مسکن را برای‌شان دنبال می‌کنیم.

منبع:

حق کمیسیون مشاوران املاک به ۲۵ صدم درصد کاهش یافت

 

اعتمادآنلاین|  براساس  ابلاغیه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که به اتاق اصناف تهران اعلام شده، حق کمیسیون مبایعه نامه به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف مجموعاً نیم درصد از هر دو طرف محاسبه و اخذ شود. این نرخ تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود.

همچنین حق الزحمه قراردادهای رهن/ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین شده است.

حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله خواهد بود.

طبق این دستورالعمل حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ شود.

حق الزحمه قراردادهای مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعاً ۴ دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد.

خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است بازگشت به نامه شماره ۱۱۴۸۶۶ مورخ ۹۸/۱۱/۰۱ به آگاهی می رساند پیشنهاد نرخ خدمات مشاوران املاک شهر تهران به همراه صورتجلسه کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات در جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ کمیسیون نظارت تهران مطرح که پس از بحث و تبادل نظر به موجب بند ۶ مصوبات ضمن اصلاح پیشنهاد کمیته با تعرفه خدمات مشاوران املاک موافقت گردید.

ذیل این نامه که از سوی یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران به فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران نوشته شده آمده است مراتب وفق مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی جهت اقدام قانونی لازم اعلام میگردد.

پیش از این مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به ایسنا خبر داده بود که جلساتی برای تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک برگزار شده است. پیشنهاد اتحادیه املاک ۴ دهم درصد، سازمان حمایت از مصرف کننده ۳ دهم درصد و کمیسیون نظارت وزارت صمت ۲۵ صدم درصد از هریک از طرفین بود که نهایتاً نرخ ۲۵ درصد از متعاملین تعیین شده است.

منبع: ایسنا

بانک مرکزی و وزارت راه ظرف یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند

 

اعتمادآنلاین|  اسحاق جهانگیری در این جلسه از بخش مسکن بعنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور یاد کرد و از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی خواست برای فعال کردن بخش مسکن بعنوان یکی از بخش های مولد و اثرگذار در اقتصاد کشور برنامه ریزی دقیقی انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی کشور برای تدوین و اجرای طرح اقدام ملی مسکن، اظهار امیدواری کرد این طرح و سایر طرح های مرتبط با احداث مسکن با سرعت استمرار یابد تا با فعال شدن بخش مسکن شاهد تغییرات اساسی در بخش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در کشور و نیز در بخش جهش تولید باشیم.

وی همچنین از برنامه ریزی های انجام شده برای پرداخت تسهیلات بانکی به مستأجران بعنوان کمک ودیعه اجاره مسکن قدردانی کرد و گفت: این طرح که برای نخستین بار و برای حمایت از مستأجران در کشور اجرا شده، خوشبختانه با استقبال قابل توجه مردم روبرو شده و براساس گزارش های ارائه شده ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مدت زمانی کوتاه در این طرح ثبت نام کرده اند که تاکنون پرداخت تسهیلات برای ۳۰ هزار پرونده انجام شده و سایر پرونده ها نیز در دست اقدام است.

جهانگیری با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن گفت: نظام بانکی کشور باید تمرکزی جدی بر بخش مسکن بعنوان یکی از بخش های موثر در جهش تولید معطوف کند که لازم است در این خصوص بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین مالی بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تدوین کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: در شرایطی که رشد سرمایه گذاری در کشور منفی است، افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن می تواند در بهبود سرمایه گذاری در کشور و نیز اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی موثر باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین سازوکاری دقیق برای مشخص بودن برنامه های تأمین مالی در پروژه های مختلف به خصوص پروژه های مرتبط با مسکن، گفت: سوابق و تجربیات گذشته نشان می دهد پروژه هایی که نحوه تأمین مالی آنها از زمان شروع پروژه به صورت دقیق مشخص بوده است، به موقع و براساس برنامه زمان بندی به اتمام رسیده اند. بنابراین لازم است در طرح های مرتبط با تولید مسکن نیز نحوه تامین مالی از ابتدای پروژه بصورت دقیق و مطابق برنامه زمانبندی مشخص باشد.

در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه های ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخص های بخش مسکن و عملکرد سامانه های حوزه مسکن ارائه شد.

در این گزارش در خصوص توزیع متوسط قیمت مسکن در استان های مختلف، تعداد معاملات واحدهای مسکونی ثبت شده در کشور و توزیع متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توضیحاتی ارائه شد و گزارشی نیز از دو سامانه «ملی املاک و اسکان کشور» و «مدیریت طرح اقدام ملی مسکن» که در وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۸ راه اندازی شده ارائه گردید.

ارائه گزارش در خصوص برنامه تفاهم نامه های طرح اقدام ملی مسکن و گزارش عملکرد طرح اقدام ملی دستگاه های تابعه از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد.

در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات و مصوبات مورد نیاز جهت ساماندهی و تعادل در بازار مسکن و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از سوی نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم در خصوص این پیشنهادات اتخاذ گردید.

منبع:

بازار مسکن با متراژ بالا کساد است

 

اعتمادآنلاین| بررسی ها از اختلاف ۲۰ متری متراژ عرضه با تقاضا در بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد. در حالیکه متوسط متراژ واحدهای آماده فروش بر اساس آگهی های یک سامانه ملکی در شهر تهران ۱۰۹ متر اعلام شده، میانگین متراژ معاملات قطعی ۸۹ متر است. این نشان می دهد یک فاصله ۲۰ متری بین توان تقاضای واقعی با عرضه مسکن در شهر تهران وجود دارد.

اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید که از آگهی های شهریور ماه به دست آمده نشان می دهد بالاترین متوسط متراژ به منطقه یک با ۲۰۶ متر و کمترین متراژ به منطقه ۱۰ با متوسط ۶۶ متر تعلق دارد. این درحالی است که میانگین متراژ معاملات قطعی بر اساس قراردادهای خرید و فروش در بهار امسال برای منطقه یک ۱۴۸ متر و منطقه ۱۰ به میزان ۶۰ متر مربع بوده است.

خانه های مناطق شمالی تهران بزرگتر هستند

پس از منطقه ۱ بالاترین متراژ واحدهای آماده فروش به منطقه ۳ تعلق دارد که متوسط متراژ واحدها ۱۴۹ متر است. رتبه‌های بعدی به ترتیب متعلق به منطقه ۶ با ۱۴۰ متر، منطقه ۲۲ با  ۱۳۰ متر،   منطقه ۲ با ۱۲۸ متر، منطقه ۴ با ۱۱۶ متر، منطقه ۸ با ۱۰۷ متر، منطقه ۷ با ۱۰۴ متر، منطقه ۱۳ با ۹۳ متر و منطقه ۵ با ۹۲ متر است.

کمترین متراژ واحدها بر اساس آگهی های سامانه مذکور به ترتیب مربوط به منطقه ۱۰ با ۶۶ متر، منطقه ۱۲ با ۷۷ متر، منطقه ۹ با ۷۸ متر، منطقه ۱۱ با ۸۳ متر، منطقه ۱۴ با ۸۶ متر و منطقه ۱۵ با ۸۹ متر تعلق دارد. با توجه به تعداد پایین آگهی های مناطق ۱۶ تا ۲۱ میانگین متراژ واحدهای این مناطق در گزارش لحاظ نشده است.

فاصله ۲۰ متری بین معاملات قطعی و آگهی ها

متوسط متراژ آگهی‌ها در حالی عدد ۱۰۹ متر را نشان می‌دهد که معاملات قطعی بر اساس آمار بازار مسکن در بهار امسال از میانگین ۸۹ متر در قراردادهای خرید و فروش حکایت دارد.

بالاترین میانگین متراژ واحدهای فروخته شده به ترتیب متعلق به منطقه ۱ با ۱۴۸ متر، منطقه ۳ با ۱۲۹ متر، منطقه ۲۲ با ۱۱۲ متر، منطقه ۲ با ۱۱۲ متر، منطقه ۶ با ۱۱۹ متر، منطقه ۴ با ۹۱ متر، منطقه ۵ با ۸۹ متر و منطقه ۱۳ با ۸۴ متر است.

پایین‌ترین متوسط متراژ واحدهای فروخته شده نیز به ترتیب به منطقه ۱۰ با ۶۰ متر، منطقه ۱۱ با ۷۰ متر، منطقه ۱۵ با ۷۱ متر، منطقه ۹ با ۷۲ متر، منطقه ۱۴ با ۷۴ متر، منطقه ۸ با ۷۶ متر و منطقه ۷ با ۷۹ متر تعلق دارد.

میانگین عمر واحدها در آگهی ها ۱۰.۸ سال

 از طرف دیگر متوسط عمر واحدهای آگهی شده در شهریور ماه ۱۳۹۹ عدد ۱۰.۸ سال را نشان می دهد و این در حالی است که معاملات قطعی در واحدهای ۱۲ سال انجام می‌شود. در این بین کمترین متوسط عمر واحدهای آگهی شده به مناطق ۱ و ۱۲ با متوسط ۷ سال تعلق دارد. رتبه های بعدی از آن مناطق ۴، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۲۲ با میانگین ۹ سال، منطقه ۱۴ با متوسط عمر ۱۰ سال، مناطق ۲ و ۵ با میانگین عمر ۱۱ سال، مناطق ۳، ۷،  ۸ و ۱۰ با متوسط عمر ۱۳ سال، منطقه ۶ با ۱۵ سال و منطقه ۹ با ۱۶ سال است.

 مردادماه امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۷.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین در مردادماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۹۰۸۰ فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته ۳۵.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷۵.۸ درصد افزایش داشته است. آمار شهریور ماه هنوز اعلام نشده است.

منبع: ایسنا

مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «جهش تولید مسکن» مخالفت کرد

 

اعتمادآنلاین| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن آورده است: اگرچه اندیشیدن تدابیر جدید برای بهبود وضعیت بازار مسکن یک ضرورت است، اما طرح مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهم‌ترین آنها رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد خواهد بود که این رشد نقدینگی نهایتاً خود را در تورم‌های بالا، التهابات مجدد و چند باره بازار مسکن، خودرو، ارز و دیگر بازارها نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن در هر سال رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این رقم به رشد نقدینگی دامن می‌زند.

این گزارش یکی دیگر از ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تغییر رویکرد بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها به بخش مسکن عنوان کرده که نتیجه آن تشکیل رکود در سایر بخش‌های اقتصادی است.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در طرح جهش تولید مسکن آمده است در صورتی که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود و عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها برای تأمین منابع این طرح چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت که نتیجه آن خطر تورم‌های بسیار شدید، کسری بودجه، رشد پایه پولی و نهایتاً ایجاد بار بودجه‌ای چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سنواتی خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تأمین اراضی احداث واحدهای مسکونی مشمول این طرح از محل افزایش حریم و محدوده شهرها اشاره شده و نتیجه می‌گیرد که با اجرای آن، بخش قابل توجهی از اراضی ملی نهالستان‌های عمومی، مناطق و پارک‌های جنگلی، مراتع و دیگر اراضی با ارزش تخریب خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تعیین تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان کار از سوی شهرداری‌ها عنوان کرده که نتیجه این اتفاق، ورشکستگی برخی شهرداری‌ها و حتی بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداری‌ها به دلیل کاهش درآمدهای آنها خواهد بود.

این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرده که اگرچه هدف این طرح، بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار است اما سازوکار مناسب برای این برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در آن دیده می‌شود. برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در آن دیده می‌شود.

‌متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن را از اینجا دانلود کنید.

منبع: مهر

اعتمادآنلاین| بانک مسکن با توجه به شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش سقف این تسهیلات برای افتتاح‌کنندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان اقدام کرده است. بر این اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت از این محل در شهر تهران در پایان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین سقف تسهیلات مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری ۱۸۴ میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.

برای برخورداری از سقف تسهیلات مذکور سپرده‌گذاری ماهانه در هر سال با مبالغی بیش از آنچه پیش‌تر تعیین شده بود صورت می‌گیرد. بر این اساس میزان سپرده‌گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیلات تعلق گرفته به افتتاح‌کنندگان حساب در سال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزارتومان آغاز می‌شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزایش می یابد.

سپرده گذارانی که می خواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف تسهیلات مسکن جوانان استفاده کنند می باید بیشتر از حداقل های تعیین شده واریز کنند .به طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شود می باید در سال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.

همچنین سقف تسهیلات مذکور در سه گروه شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در پایان سال پنجم از ۱۵۰، ۱۱۰ و ۸۴ میلیون تومان به ترتیب به ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد، می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند. متقاضیان افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند سپرده‌گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه (به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره) آغاز کنند.

برداشت از حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال – که جداول آن در وبسایت بانک مسکن متناسب با سقف و واریزی‌های جدید تعیین شده در سال ۹۹ به‌روز خواهد شد – کمتر نشود. پرداخت تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای احداث، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان‌پذیر است.

منبع: ایبِنا