به گزارش خبرآنلاین، خرق عادت در بازار مسکن تحت تاثیر تصمیمات جدید اتخاذ شده و سیاستهای ابلاغی در حوزه تسهیلات بانکی رخ داده است.
به عبارت دیگر بر اساس تصمیمات اتخاذ شده وام اوراق مسکن به خانههای ۲۵ ساله نیز تعلق میگیرد همین امر سبب شده است کم کم تقاضای جدیدی برای واحدهای مسکونی قدیمی تر که به اصطلاح بازاری ها، “به قیمت رسیده هستند”، ایجاد شود.
یکی از فعالان بازار مسکن می گوید غالبا قیمت واحدهای قدیمی فاصله ای ۳۰ تا ۵۰ درصدی با قیمت واحهای نوساز در یک منطقه دارد به عبارت دیگر واحدهای مسکونی قدیمی تر به قیمت رسیده هستند و افت کافی را داشته اند از این رو برای کسانی که نقدینگی لازم را دارند، خرید این واحدای مسکونی به صرفه است.
وی گفت: البته مشتریان این واحدها غالبا خاص و محدود هستند چرا که وام مسکن تا کنون بدانها تعلق نمی گرفت اما وضعیت کنونی بازار مسکن بیتردید با تعمیم شمول وام مسکن به این واحدها تغییری جدی را تجربه خواهد کرد. به گفته وی به تدریج انتظار می رود مشتریان این واحدها افزایش یابد.
خرقعادت در بازار مسکن/قدیمیها وارد میدان شدند
قفل بازار باز میشود؟
هر چند برخی کارشناسان و فعالان بازار این اقدام را عامل مهمی در افزای تقاضای واقعی در بازار می دانند، برخی نیز احتمال رشد قیمت مسکن قدیمی تحت تاثیر این تصمیم را مطرح می کنند، از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار مسکن از جمله ساخت مسکن برای کارمندان و … خود مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها خواهد بود.
قیمت مسکن در یک سال و اندی گذشته نزدیک به دویست درصد افزایش را تجربه کرده است و همین امر سبب شده است بار دیگر بازار مسکن در وضعیت رکود قرار گیرد. بازار مسکن از جمله بازارهای با اهمیت و پیشران محسوب می شود که رکود آن صنایع وابسته و اشتغال قابل توجه این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.
در حال حاضر بازار مسکن با کاهش شدید معاملات روبروست و فعالان بازار بر این اعتقادند که تنها پول لازمها و کسانی که قصد تبدیل به احسن دارند در بازار حضور دارند.
یک فعال بازار در پاسخ به این سئوال که تعمیم تخصیص تسهیلات به واحدهای قدیمی چقدر بر رونق بازار تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: من معتقدم قیمتها بالا نمی رود چون قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران در حال کاهش است، افزایش شمار مشتریان می تواند نوعی تعادل را در این حوزه ایجاد نماید.
وی گفت: نکته مهم در مورد بازار مسکن این است که افزایش شدید قیمت مسکن فعلا این کالای سرمایه ای را از دسترس خانوار خارج کردخ است و در نتیجه لازم است با ترمیم قدرت خرید که وزیر راه و شهرسازی وعده داده است این مشکل برطرف شود. به گفته وی این اقدام یکی از اولین گام ها برای ترمیم قدرت خرید محسوب میشود.
اگرچه در ماههای اخیر با وجود ریزش سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن، همواره حدود ۴۰ درصد از کل آپارتمانهای فروخته شده در بازه سنی نوساز تا پنج سال ساخت بوده است، اما تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان میدهد سهم آپارتمانهای سه تا پنج سال ساخت در این بین به مراتب بیشتر از آپارتمانهای کلیدنخورده و یکی، دو ساله است.
علت نخست این وضعیت در بازار نوسازها و تازهسازها را باید در گروه متراژی آپارتمانهای موجود و عرضه شده برای فروش جستوجو کرد. نگاهی به فایلهای موجود کلیدنخورده و یکی، دو سال ساخت نزد بنگاهها نشان میدهد بیش از نیمی از این فایلها بیش از ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند و شاید بیش از ۷۰ درصد آنها بزرگتر از ۷۵ مترمربع هستند. به این ترتیب گروههای متراژی پرتقاضا شامل آپارتمانهای یک و دوخوابه تا ۷۵ مترمربع، در عرضه فعلی سهم چندانی ندارند.
علت دوم کاهش شدید تقاضا برای خرید آپارتمانهای نوساز نیز از جنس «قیمت» است. قیمت پیشنهادی اغلب این املاک بسیار بیشتر از سطح مورد انتظار متقاضیان مسکن است و فروشندگان این املاک همچنان بر قیمتهای پیشنهادی بالای خود در شرایطی که روند تنزل قیمت مسکن آغاز شده، اصرار دارند. بهعنوان مثال قیمت پیشنهادی فروش یک واحد آپارتمان ۱۲۴ مترمربعی نوساز فول امکانات واقع در طبقه سوم یک آپارتمان پنج طبقه در هفت حوض نارمک، مترمربعی ۲۰ میلیون تومان است؛ در حالی که قیمت مورد انتظار متقاضیان در بازار کنونی پس از بیش از دو ماه روند کاهش قیمت، حداکثر مترمربعی ۱۷ میلیون تومان است. از این نمونهها که اختلاف قیمتی بین یک تا بعضا چهار یا پنج میلیون تومانی با قیمت مورد انتظار متقاضیان مسکن نوساز دارند، در بازار بسیار پرتعداد است و همین امر سبب شده معدود خریداران بازار مسکن از معامله این قبیل املاک به کلی منصرف شوند.
ابراهیم صادقی فر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه اخیر شورای عالی کار مطرح شده بود، اظهار داشت: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت های موجود و بهره گیری از اصل هم افزایی منابع با مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
وی افزود: در این طرح با شناسایی گروه های هدف و اولویت بندی آنها بر اساس شاخص های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه اراده خوبی هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا مقوله مسکن کارگری با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع در این زمینه برطرف شوند.
صادقی فر گفت: ضمن اینکه رئیس جمهور نیز به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرده و در هفته کارگر تاکید داشته اند که موضوع مسکن کارگری با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همزمان تفاهم نامه ای با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است تا گروه های کارگری هدف شناسایی شوند، افزود: در حال حاضر چند مدل مختلف برای تامین مسکن گروه های مختلف کارگری آماده کرده ایم تا شرایط تامین مسکن متناسب با وضعیت خانوار و گروهی که در آن قرار می گیرند، تسهیل شود و برنامه های حمایتی مورد نیاز در نظر گرفته شود.
مدلهای جدید عملیاتی برای تامین مسکن کارگران
صادقی فر تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات در این طرح، مشارکت و همکاری جامعه کار وتلاش در فرایند شناسایی کارگران فاقد مسکن است تا با اقدامات حمایتی بتوان بخشی از مشکلات کارگران که در حوزه مسکن است، برطرف شود.
این مقام مسئول درباره ضمانت عملیاتی شدن این طرح گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر مراجع ذیربط در این زمینه برگزار شده است؛ همزمان جلساتی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود تا این طرح جنبه عملیاتی داشته باشد و صرفا به انعقاد یک تفاهم نامه بسنده نشود.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، مدل های مختلف از جمله تخصیص زمین، تامین مصالح ساختمانی با شرایط مناسب، حمایت از تامین مسکن کارگران در قالب تعاونی، تسهیلات حمایتی یا سایر روش ها پیش بینی شده است تا کارگران بر اساس وسع مالی و سایر شاخص ها، در این طرح مورد حمایت قرار گیرند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: به هر حال روش های مختلف در حال بررسی هستند تا طی تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی این طرح عملیاتی شود.
محمد اسلامی با اشاره به روند اجرای طرح ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی طرح ملی مسکن در حال طراحی و اجرایی شدن بوده و این پروژه کاملا تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی و در حال عملیاتی شدن است، تولید مسکن برای دهک های یک و دو که توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد که در این رابطه وزارت راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در طرح ملی مسکن دهک های ۳، ۴، ۵ و ۶ به صورت ویژه دیده شده اند، در شرایط کنونی روند ثبت نام برای متقاضایان از استان کرمان به صورت پایلوت آغاز شده و متقاضیان در شهرهای این استان به جزء مرکز آن ثبت نام کرده اند، حال وزارت راه روند بررسی این تقاضاها را کلید زده است.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: آثار تورمی وام مسکن چگونه کنترل میشود؟
اسلامی ادامه داد: حال متقاضیان می توانند خود زمین ارائه کرده و از حمایت های تسهیلاتی دولت برخوردار شوند و یا اینکه دولت، اراضی را برای تولید مسکن واگذار و توسط بخش خصوصی مساکن مورد نظر ساخته و به مردم فروخته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز منابع بانک ها برای تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت و پس از آن، سازنده می تواند وام مذکور را به خریداران واگذار کند که این مسئله آثار تورمی ندارد.
ارزانترین قیمتها در بازار مسکن به ترتیب متعلق به مناطق ۱۸، ۱۹، ۱۷، ۲۰، ۱۶، ۱۲ و ۱۵ شهر تهران است. میانگین قیمت مسکن این مناطق در شهریورماه امسال ۶.۶ میلیون تومان بود که ارزانترین قیمتها به منطقه ۱۸ با میانگین ۵.۶ میلیون تومان و گرانترین قیمتها در این محدوده به منطقه ۱۵ با ۷.۶ میلیون تومان تعلق داشت. به طور کلی آمار نشان میدهد در ۱۷منطقه از تهران قیمتها پایینتر از میانگین کل و در ۵ منطقه شامل ۱، ۳، ۲، ۶ و ۵ قیمتها بالاتر از متوسط شهر یعنی ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بر اساس شاخص دفتر اقتصاد مسکن است.
قیمت مسکن
منطقه ۱۸ ارزانترین محدوده تهران
منطقه ۱۸ به عنوان ارزانترین محدوده شهر تهران شامل محلههای بهداشت، تولید دارو، خلیج فارس، رجایی، شادآباد، شهرک امام خمینی، صاحبالزمان، ولیعصر (عج) و یافتآباد است. قیمت آپارتمان نوساز در محله یافتآباد متری ۶ تا ۷ میلیون تومان و قیمت واحدهای ۵-۶ ساله در این محله ۵.۵ تا ۶ میلیون تومان است. گشتی در دفاتر املاک نشان میدهد با بودجه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان میتوان در این محدوده خانه خرید.
در محله خلیج فارس نیز برای خرید آپارتمان به نقدینگی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیاز دارید؛ هرچند مشاهدات حاکی از آن است که هنوز در این محله آنطور که باید و شاید در مقایسه با برخی دیگر از مناطق تهران که طی سه ماه اخیر روند کاهشی داشتهاند قیمتها پایین نیامده است. در این منطقه یک واحد ۵۳ متری ۱۰ ساله واقع در طبقه سوم با پارکینگ و انباری، بدون آسانسور به قیمت ۳۶۵ میلیون تومان فروخته میشود. یک آپارتمان ۵۲ متری ۶ سال ساخت فول امکانات با نورگیر مناسب نیز ۴۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین در محله شادآباد میانگین قیمت آپارتمانهای نوساز با توجه به موقعیت و شرایط بین ۷ تا ۹ میلیون تومان در هر متر مربع است. یک واحد ۵۷ متری ۷ ساله در طبقه چهارم با پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان در محله شادآباد فروخته میشود. آپارتمان ۱۰۵ متری نوساز با تراس، انباری، آسانسور و پارکینگ به مبلغ ۷۶۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
مناطق جنوبی تهران نرخ رشد بیشتری داشتهاند
روند رشد قیمت آپارتمان از آذرماه ۱۳۹۶ در مناطق شمال و شمال غرق تهران آغاز شد و به تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به مناطق جنوبی سرایت کرد. بر این اساس مناطق جنوبی که طی این مدت رشد کمتری نسبت به شمال پایتخت داشتند در ماههای اخیر پیشتاز تورم ملکی شدهاند. آمار نشان میدهد در شهریورماه امسال بالاترین میزان رشد قیمت نسبت به شهریور سال قبل به منطقه ۱۱ با ۸۹ درصد تعلق داشته و بعد از آن مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۰ به ترتیب با رشد ۸۵، ۷۴، ۷۴، ۷۳ و ۷۱ درصد قرار داشتند. این در حالی است که متوسط افزایش قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷ درصد گزارش شده است.
قیمت خانههای ۴۰ متری در تهران
شهریورماه امسال واحدهای کمتر از ۴۰ متر مربع با ۷۵ درصد رشد قیمت، بالاترین میزان تورم را در بازار مسکن شهر تهران داشتهاند.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ که از افزایش شدید قیمت مسکن نشأت گرفته، نرخ تورم آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع را به سطح بالاتری نسبت به دیگر گروههای متراژی رساند؛ هرچند قیمت هر متر مربع این گروه از آپارتمانها با توجه به منطقه قرارگیری آن که بیشتر در محدوده جنوب تهران است پایینتر از سایر واحدها است.
در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱۳۹۸ به ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در هر متر مربع رسیده، جزئیات ارایه شده از معاملات نشان میدهد واحدهای با متراژ کمتر از ۴۰ متر بیشترین رشد قیمت را به میزان ۷۵.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کردهاند. این در حالی است که میانگین رشد قیمت در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۷ درصد گزارش شده است.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع سهم چندانی از بازار را در اختیار ندارند اما نسبت به دیگر واحدها زودتر به فروش میرسند؛ چراکه افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در تهران طی دو سال اخیر، متقاضیان را به سمت واحدهای کوچک متراژ و البته قدیمی سوق داده است. مشاوران املاک میگویند در شرایطی که از دو ماه اخیر مالکان واحدهای بزرگ متراژ نرخهای پیشنهادی را بعضا تا ۳۰ درصد پایین آوردهاند، کاهش قیمت پیشنهادی آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر، اندک بوده و معمولا مالکان این واحدها کمتر تخفیف میدهند.
با وجودی که تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهریورماه ۱۳۹۸ با ۲۷۸۷ فقره ۷۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته، حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی و کوچک متراژ از نمایههای اصلی بازار مسکن در ماههای اخیر بوده است. رسیدن تعداد معاملات به کمتر از ۳۰۰۰ فقره در شرایطی که ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت وجود دارد به این معناست که معاملات تقریبا قفل شده است.
متقاضیان اجاره آپارتمانهای لوکسمتراژ در تهران یک قشر کمجمعیت در مقایسه با طبقه مصرفی بازار اجاره هستند. به همین دلیل اجاره این املاک عموما زمانبرتر از املاک کوچک و میانمتراژ است. بررسی فایلهای موجود در بازار اجاره لوکسمتراژها نشان میدهد اغلب این املاک در حال حاضر با قیمتی مناسبتر از اجارهبهای مورد انتظار عرضه شدهاند. عمده این املاک در مناطق یک تا سه تهران واقع شدهاند و بهای رهن مورد انتظار آنها با توجه به برخورداری از امکانات کامل و نیز موقعیت ممتاز محلهای زیر مترمربعی ۳ میلیون تومان نیست. این در حالی است که تعداد زیادی از این املاک به بهای مترمربعی ۲ تا ۳ میلیون تومان عرضه شدهاند.
البته در بازار کنونی فایل رهن کامل در این بازار بسیار اندک است و اغلب این آپارتمانها به شکل ترکیبی از رهن چند صد میلیونی و اجاره چند میلیونی عرضه شدهاند. اما با تبدیل بهای اجاره به مبلغ ودیعه از طریق فرمول هر یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجارهبها، میتوان دریافت که بهای پیشنهادی آنها مناسبتر از ارزش اجاری املاک لوکس در این مناطق است. از طرفی کفه اجارهبهای ماهانه نسبت به مبلغ ودیعه در عموم فایلهای موجود سنگینتر است و مالکان انتظار دریافت اجارهبهای دستکم ۷ یا ۸ میلیون تومانی را دارند و تخفیف پاییزی خود را روی مبلغ ودیعه اعمال میکنند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح های عملیاتی برای خانه دار شدن کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از ۳۰درصد هزینه های خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود. عملاً تکالیف مغفول مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت های قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.
خدایی بیان کرد: در بخش های دیگر بررسی های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ارائه تسهیلات، ارائه نرخ به قیمت منطقه ای، اعطای مجوز، استفاده از ظرفیت های شرکت هایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از ۵۰درصد سیمان کشور در شرکت های زیرمجموعه شستا انجام می شود که این مجموعه ها متعلق به کارگران است.
وی اظهار داشت:در شرکت های تولید میگرد و مصالح ساختمانی سهام عمده برای کارگران است. در نظر داریم که از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم. اما به طور خاص استفاده از ظرفیت های مسکن مهر که در دست تکمیل است به صورت اختصاص قسمت عمده به کارگران در محدوده ۵۰درصدی، استفاده از تسهیلاتی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است، استفاده از ظرفیت های بانک رفاه به عنوان بانک ملکی، استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون مواردی است که در تهیه مسکن کارگران مورد استفاده قرار می گیرد.
خدایی بیان کرد: اولین بند تفاهم نامه وزارت مسکن و وزارت کار در دست انعقاد است. شناسایی کارگران فاقد مسکن است. که هنوز آماری تهیه نشده است. حدود ۱۳.۵ میلیون نفر کارگر رسمی داریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد اولیه ما این است که در گام اول نیازمند ۱میلیون مسکن باشیم گفت:بر اساس قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن کارگران بر عهده دولت است. گاهی شاید به سمت مسکن های استیجاری برویم که کارگران توانایی آن را داشته باشند. کارگران در حال حاضر برای تأمین مسکن فشار بسیاری را تحمل می کنند.
خبر جدید از طرح تامین مسکن کارگران
یکی از طرح های محکم ما این است که با اصلاح آیین نامه ۱۴۹ به صورت ریشه ای مشکل مسکن کارگران را حل کنیم نه اینکه این طرح به پرداخت تسهیلات و ارائه مسکن به تعدادی ختم شود. تأمین مسکن برای کارگران در یک مقطع تمام شدنی نیست.
وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: در راستای ماده ۱۴۹ قانون کار بیان شده است که کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند.
همچنین در تبصره این آیین نامه آمده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
یعنی کارفرمایان در کارگاه های بزرگ حداقل برای ۳۰ درصد کارگران خود باید مسکن تعاونی سازمانی تأمین کنند. وزارت مسکن مکلف است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی مکسن اقدام کند. این آیین نامه برای سال ۷۰ است. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۷۰ موظف بوده است که سالیانه ۵۰میلیارد ریال به مسکن کارگران اختصاص دهد. اگر هر ساله این مبلغ رشد کرده بود حتماً عدد قابل توجهی می شد. شهرداری ها هم طبق آیین نامه نسبت به مسکن کارگران تکلیف دارد.
وی گفت:در راستای این ماده قانونی همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.
تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خدایی با بیان اینکه بسیاری از تعاونیهای مسکن کارگری هم اکنون فعالیت چشمگیری ندارند، افزود: بزرگترین تعاونی مسکن کارگران کشور از سال ۶۹ تاکنون تنها ۲۸ هزار واحد مسکونی احداث کرده است که با توجه به آمار و ارقام موجود کمتر از این به نظر میرسد که این میزان واحد مسکونی با توجه به جمعیت فعال کارگران بسیار ناچیز است.
وی افزود:مسکن کارگران در حوزه دو معاونت متفاوت وزارت کار در حال بررسی است. ۱۰طرح در حال بحث و بررسی است. ویرایش نهایی طرح «تامسکار» «تأمین مسکن کارگران» در هفته گذشته انجام شده است و فکر می کنم در هفته آینده برای امضا اقدام خواهد شد که این طرح در معاونت اجتماعی در دست کار است. پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می گیرد: تعاونی های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.
* تأکید وزیر کار بر توانمندسازی تعاونی های مصرف و مسکن کارگری
شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به دستور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معاونین و مشاورین این وزارتخانه مبنی بر توانمندسازی تعاونیهای مصرف و مسکن کارگری با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای دسترسی کارگران کشور به بخش کالاهای اساسی و مسکن ارزانقیمت، گفت: تجدیدنظر و اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار برای تعیین میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. حدود ۵۰۰تعاونی فعال مسکن کارگری در کشو رداریم و حدود۱۰۰۰ تعاونی فعال در حوزه مصرف داریم. مدل های مختلفی در شورای عالی کار بررسی شد. در نهایت این نتیجه رسیدیم برای میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران باید آیین نامه تبصره ۲ماده ۱۴۹ اصلاح شود و این در دستور کار است.
وی در ادامه گفت: با همکاری تشکل های عالی در تلاشیم با ارسال اصلاحیه به هیئت دولت، امیدواریم تا پایان سال به نتیجه مطلوب برسیم. در راستای این آیین نامه نحوه مشارت دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین می شود. بخش صدور پروانه در این آیین نامه به شهرداری ها ارتباط دارد. بحث تسهیلات بانکی نیز به عهده بانک ها است. بخشی از وظایف هم به عهده کارفرمایان، کارگران هستند. بخشی از کار نیز در حوزه امور فرهنگی، تعاون در حال بررسی است. بخشی دیگر نیز از سوی نماینده کارگران در حال بررسی است که در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح می شود.
یک خبر خوش برای مردم؛ کاهش قیمت مسکن به شهرهای بزرگ رسید
حسام عقبایی اظهار کرد: خبر خوشی برای مردم داریم؛ طی ماههای اخیر و پس از جهش قیمت در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت نزولی شده و همچنان با این رویه پیش میرود.
وی با یادآوری اینکه از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، افزود: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمتها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۹ درصدی معاملات در تابستان امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است.
کاهش قیمت مسکن به شهرهای بزرگ رسید
وی با بیان اینکه قیمت واحدهای متراژ بالا حدود ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته است، افزود: پیش بینی ما این بود که روند کاهش قیمتها از نیمه دوم سال آغاز شود اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخها در بازار مسکن شروع شد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصد قیمتها بودهایم؛ به عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه ۷۵۰ میلیون تومان معامله میشد الان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
عقبایی با تاکید بر اینکه روند نزولی قیمتها در بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسیده ایم، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در حال نزدیک شدن به قیمتهای واقعی است و انتظار کاهش بیشتر نیز را در این بخش داریم.
با شروع فصل پاییز افزایش نسبی آپارتمانهای ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت نسبت به گروههای سنی پایینتر بیش از پیش در بازار مسکن مشهود شده است. از طرفی بررسی فایلهای موجود در موتورهای جستوجوی معتبر ملکی نشان میدهد تعداد زیادی از این املاک در گروه آپارتمانهای «قیمتمناسب» قابل دستهبندی هستند.
دقت در امکانات و موقعیت فایلهای مذکور نشان میدهد علت ازدیاد املاک قیمتمناسب در این گروه سنی چیست. املاک بیش از ۱۰ ساله اغلب یک، دو یا یکی از هر سه امکان ضروری ملک یعنی آسانسور، پارکینگ و انباری را ندارند و به همین دلیل قیمت آنها به نسبت سطح قیمت منطقه کاملا مناسبتر است. بهعنوان مثال قیمت هر مترمربع از یک آپارتمان مسکونی ۱۲ سال ساخت در خیابان بهار بلوار قیطریه، ۲۲ میلیون تومان اعلام شده که علت این قیمتگذاری نسبتا مناسب، فقدان پارکینگ و انباری برای واحد مذکور از این ساختمان است. البته «نیاز به بازسازی» نیز علت دیگری برای قیمت مناسب پیشنهادی برخی از این املاک است. در برخی موارد مالک به دلیل پوللازم بودن یا به هر علت دیگری، تمایلی به بازسازی ملک خود برای عرضه با قیمت بالاتر ندارد و حاضر است آن را با بهای مناسب نسبت به سطح قیمت منطقه فایل کند.
واسطهها میگویند از هر ۱۰ آپارتمان ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت در بازار مسکن شاید یک یا دو مورد از آنها با قیمت گزاف فایل شده باشد و مالک روی قیمت خارج از عرف خود اصرار کند.
قیمت خانههای کلنگی ۱۷۴.۶ درصد بالا رفت/ جهش ۳۵ درصدی نرخ اجارهبها
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش ۱۷۴.۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ۱۰۹.۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش ۳۵ درصدی متوسط مبلغ اجاره بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ در شهر تهران، بخشهایی از تازهترین گزارش مرکز آمار درباره بازار مسکن است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۴۶ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷۴.۶ درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۲۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۹.۶ درصد افزایش داشته است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۴۰ هزار و ۲۶۷ تومان با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۷.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است.
