برچسب: مسکن

  • با وام ۱۶۰ میلیون تومانی چند متر خانه می‌شود خرید؟

    با وام ۱۶۰ میلیون تومانی چند متر خانه می‌شود خرید؟

    حسام عقبایی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: تسهیلات مسکن در کشور ما کارا نیست. شما به کشورهای توسعه‌یافته و یا حتی در حال توسعه مثل ترکیه و مالزی وقتی مراجعه می‌کنید، می‌بینید تا ۷۰، ۸۰ درصد و حتی بعضا تا ۱۰۰ درصد قیمت مسکن به صورت ۳۰ ساله، ۴۰ ساله و حتی نیم قرن تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.

    وی افزود: در کشور ما بانک مسکن، یک بانک تجاری است، یعنی هنوز به یک بانک توسعه‌ای تبدیل نشده است. بانک تجاری، نگاه سود و زیانی و بنگاه‌دارانه دارد.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در صورتی که در بانک مسکن نباید نگاه تجاری وجود داشته باشد. بانک مسکن باید یک بانک توسعه‌ای باشد و نگاه سودجویانه نداشته باشد و به این سمت حرکت کند که تولید توسعه پیدا کند.

    با وام ۱۶۰ میلیون تومانی چند متر خانه می‌شود خرید؟
    با وام ۱۶۰ میلیون تومانی چند متر خانه می‌شود خرید؟

    عقبایی عنوان کرد: در این شرایط، شما می‌بینید کسی که از حداقل تسهیلات بانکی می‌خواهد استفاده کند، اگر بخواهد اوراق خرید کند تا بتواند وام بگیرد، می‌خواهند به او ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات بدهند و این فرد ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان باید هزینه کند که این وام را بگیرد؛ آن هم با سود ۱۸ درصد.

    وی متذکر شد: در کجای دنیا برای گرفتن یک وام ۱۶۰ میلیون تومانی، یک چهارم مبلغ وام را هزینه گرفتن وام می‌کنید؟ با سود ۱۸ درصد و اوراق ۳۰، ۴۰ میلیون تومانی، می‌توان گفت سود این وام حدود ۳۰ درصد می‌شود.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: از طرف دیگر، این تسهیلات کارا و موثر نیست. یعنی یک فرد با ۱۶۰ میلیون تومان و میانگین متوسط ۱۷ میلیون تومان قیمت هر متر واحد مسکونی، ۱۰ متر آپارتمان متوسط هم نمی‌شود در شهر بزرگی مثل تهران خرید. پس عملا تسهیلات بانکی کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند.

    مشروح گفت وگو با حسام عقبایی درباره وضعیت بازار مسکن را می توانید (اینجا) بخوانید.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود

    قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود

    قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آقای محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.

    وی تاکید کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند.

    آقای رضایی کوچی تصریح کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاه‌های قضائی به موضوع مسکن نیز گفت: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متأسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند.

    آقای رضایی کوچی افزود: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد که هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.

    وی گفت: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می‌کند.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال‌های گذشته افزود: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، می‌توانیم قیمتی را برای مسکن شهرها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاه‌های نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه‌های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را نداشته باشند.

     

  • حمایت پژمانفر از وضع مالیات بر خانه های خالی /باید جلوی احتکار مسکن گرفته شود

    حمایت پژمانفر از وضع مالیات بر خانه های خالی /باید جلوی احتکار مسکن گرفته شود

    به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام پژمان‌فر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با بیان آنکه در تمام دنیا اطلاعات کامل یک فرد در نظام جامع اطلاعات آن کشور وجود دارد و شفافیت حاصل از این سامانه موجب جلوگیری از فساد و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود، گفت: به همین دلیل ما در قانونی که در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ به تصویب رسید، وزارت راه‌ و شهرسازی را موظف کردیم سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند تا شرایط هر واحد مسکونی به صورت جداگانه شفاف باشد اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، هنوز این سامانه آماده خدمت‌رسانی صحیح نیست.

    وی ادامه داد: به همین خاطر طرح سوال از وزیر را کلید زدیم تا دلایل به ثمر ننشستن این سامانه و تجمیع نشدن اطلاعات مختلف را پیگیری کنیم. سامانه جامع املاک و اسکان یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

    عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه در این باره با وزرای سابق و فعلی وزارت راه صحبت‌های متعددی داشتیم که متاسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان هیچ توجهی به این امر نمی‌کردند اما با روی کار آمدن آقای اسلامی اقدامات خوبی شکل گرفت، خاطر نشان کرد: این بی‌توجهی آقای آخوندی یک جنایت بزرگ بود و دستگاه قضایی باید با چنین جنایاتی بشدت برخورد کند.

    حمایت پژمانفر از وضع مالیات بر خانه های خالی /باید جلوی احتکار مسکن گرفته شود
    حمایت پژمانفر از وضع مالیات بر خانه های خالی /باید جلوی احتکار مسکن گرفته شود

    پژمان‌فر گفت: یکی از اقدامات سریع مجلس برای سامان دادن به وضع مسکن، عرضه این واحدهاست که طبق آمار ۱۰ درصد از کل واحدهای کشور را شامل می‌شود. به همین منظور طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیشنهاد شد. برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات ملکی، سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه اطلاعات مجوزهای اقامت اتباع بیگانه، شهرداری اطلاعات مکان و توصیف املاک شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات صورت گرفته همراه با کد رهگیری، بانک مسکن جزئیات تسهیلات ارائه شده و شرکت ملی پست اطلاعات مکانی، توصیفی و کد پستی را به صورت جامع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

    وی افزود: بر اساس این اطلاعات دولت مکلف است از رویکردهایی که ممکن است موجب احتکار مسکن شود جلوگیری کند.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین سلاح ورزی شب گذشته (دوشنبه ۲۳ تیر) در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: مطالعات بر روی اقتصاد کشورمان و بقیه کشورها، نشان می‌دهد که رابطه قوی میان متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بخش مسکن وجود دارد و از طرف دیگر حدود ۱۲۰ رشته فعالیت با حوزه ساختمان ارتباط مستقیم دارند.

    وی ادامه داد: شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرح‌های نیمه تمام دارد که قرار بود آن‌ها را برای بهره برداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.

    سلاح ورزی افزود: راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تأمین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

    وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

    نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

    سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح‌ها است، افزود: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

    کارشناس بازار سرمایه: امیدنامه پیش فروش متری مسکن در بورس دو سال قبل تهیه شده بود

    محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در بورس کالا بیش از دو سال از تهیه امیدنامه پیش فروش متری مسکن می‌گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: همچنین در بازار فرعی بورس کالا، املاک بانک‌ها و دولتی تبلیغ شدند، اما موفق نبود.

    وی افزود: صندوق زمین و ساختمان هم وجود دارد که نوعی از صندوق‌های تأمین مالی طرح‌ها است، اما به علت مدلش، مشکلاتی دارد.

    اسکندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد صرفه نداشتن برای فرابورس و بازار بورس کالا، شاید یکی از علل پا نگرفتن بورس املاک و مستغلات است.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید میان بورس و تأمین سرمایه و نهاد مالی، تمایز قائل شویم.

    وی با اشاره به انتقاداتی بر اساسنامه پیشنهادی بورس املاک و مستغلات گفت: این بورس با قوانین فعلی، مطابق نیست.

    عضو شورای عالی بورس: سرمایه بورس املاک ۵ هزار میلیارد تومان است

    شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماهیت بورس املاک و مستغلات، متفاوت خواهد بود و به این علت ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه برای این بورس در نظر گرفتیم، زیرا احساس ما این است که به تأمین سرمایه‌های تخصصی مورد نیاز در حوزه مسکن نیاز داریم، زیرا اکنون تنها تأمین سرمایه تخصصی در حوزه مسکن مربوط به بانک مسکن است.

    وی ادامه داد: اگر به ساخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم قطعاً به تأمین سرمایه‌های بخش مسکن نیازمندیم.

    عضو شورای عالی بورس گفت: همه تلاش ما این است که از منابع مالی سهامداران، سرمایه‌های تخصصی بخش مسکن را تأمین کنیم و طرح‌های متفاوتی آغاز به کار شود.

    چراغی با تاکید بر اینکه به تأمین سرمایه‌های متفاوت در حوزه مسکن نیازمندیم، افزود: می‌خواهیم ریل گذاری جدیدی را در رابطه با صنعت ساختمان انجام دهیم.

    وی گفت: همه تلاش ما این است که از پلتفورم‌های موجود در شرکت سپرده گذاری بورس کالا و نرم افزارهای بورس کالا و فرابورس استفاده کنیم.

    چراغی افزود: بر اساس آئین نامه اجرایی، همه سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی می‌توانند زمین خود را در این بورس عرضه کنند و به جای آن واحدهای سرمایه گذاری دریافت کنند بنابراین مصوبات قانونی در این باره وجود دارد.

    کارشناس بازار سرمایه: به دامنه قیمت‌ها هم در بورس املاک توجه شود

    جواد وکیلی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره بحث ۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بورس املاک و مستغلات گفت: اکنون زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه وجود دارد و سرمایه شرکت‌ها شکل گرفته است.

    وی افزود: سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی باید بازدهی لازم را برای سهامداران داشته باشد در غیر این صورت، مشکل ساز می‌شود.

    وکیلی گفت: بحث در خصوص شیوه ارزش گذاری املاک در بازار بورس هنوز شکل نگرفته است ضمن اینکه به دامنه و نحوه عرضه هم باید توجه شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر بود روندها در بازارهای فعلی از جمله بورس کالا شکل گیرد و امتحان شود و پس از سپری شدن این امتحان و با توجه به تجربه‌ها اگر نیاز بود بورس املاک و مستغلات ایجاد شود.

    وی تاکید کرد: مطالعات سازمان بورس باید در این باره بیشتر شود.

    عبده تبریزی: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد

    حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر گسترش بازار سرمایه، منطقی نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بخش ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان است که در بازار سرمایه حضور فعالی ندارد.

    عبده تبریزی افزود: همه محصولاتی که قرار است به عنوان بورس جدید املاک و مستغلات تعریف شود موجود است و باید در دو بورس فعلی، شرکت‌های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند.

    مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در امور بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون صندوق‌های مستغلات، بازار ثانویه اوراق رهنی و اوراق تسه (ورقه نوبت بانک مسکن) در بورس‌هایی وجود دارند که می‌توانند گسترش یابند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ محصول جدیدی که منطقی برای ایجاد بورس جدید باشد ارائه نشده است، گفت: آن‌ها می‌گویند بورس‌های جدید، کم کاری کرده اند و بورس جدایی باید درست شود.

    عبده تبریزی با اشاره به اینکه بورس املاک و مستغلات هیچ نمونه جهانی ندارد افزود: بورس جدید نیاز به نظارت دارد ضمن اینکه نظارت‌ها در بورس‌های فعلی هم مشکلاتی دارد.

    وی تاکید کرد: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.

     

  • بازار املاک و مستغلات فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    بازار املاک و مستغلات فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما آقای حسین سلاح ورزی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: مطالعات بر روی اقتصاد کشورمان و بقیه کشورها، نشان می‌دهد که رابطه قوی میان متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بخش مسکن وجود دارد و از طرف دیگر حدود ۱۲۰ رشته فعالیت با حوزه ساختمان ارتباط مستقیم دارند.

    وی ادامه داد: شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرح‌های نیمه تمام دارد که قرار بود آن‌ها را برای بهره برداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.

    آقای سلاح ورزی افزود: راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تأمین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

    وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

    نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

    آقای سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح هاست، افزود: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند.

    وی اضافه کرد: این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

    آقای محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در بورس کالا بیش از دو سال از تهیه امیدنامه پیش فروش متری مسکن می‌گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: همچنین در بازار فرعی بورس کالا، املاک بانک‌ها و دولتی تبلیغ شدند، اما موفق نبود.

    وی افزود: صندوق زمین و ساختمان هم وجود دارد که نوعی از صندوق‌های تأمین مالی طرح هاست، اما به علت مدلش، مشکلاتی دارد.

    آقای اسکندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد صرفه نداشتن برای فرابورس و بازار بورس کالا، شاید یکی از علل پا نگرفتن بورس املاک و مستغلات است.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید میان بورس و تأمین سرمایه و نهاد مالی، تمایز قائل شویم.

    وی با اشاره به انتقاداتی بر اساسنامه پیشنهادی بورس املاک و مستغلات گفت: این بورس با قوانین فعلی، مطابق نیست.

    آقای شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماهیت بورس املاک و مستغلات، متفاوت خواهد بود و به این علت ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه برای این بورس در نظر گرفتیم، زیرا احساس ما این است که به تأمین سرمایه‌های تخصصی مورد نیاز در حوزه مسکن نیاز داریم، زیرا اکنون تنها تأمین سرمایه تخصصی در حوزه مسکن مربوط به بانک مسکن است.

    وی ادامه داد: اگر به ساخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم قطعاً به تأمین سرمایه‌های بخش مسکن نیازمندیم.

    عضو شورای عالی بورس گفت: همه تلاش ما این است که از منابع مالی سهامداران، سرمایه‌های تخصصی بخش مسکن را تأمین کنیم و طرح‌های متفاوتی آغاز به کار شود.

    آقای چراغی با تاکید بر اینکه به تأمین سرمایه‌های متفاوت در حوزه مسکن نیازمندیم، افزود: می‌خواهیم ریل گذاری جدیدی را در رابطه با صنعت ساختمان انجام دهیم.

    وی گفت: همه تلاش ما این است که از پلت فورم‌های موجود در شرکت سپرده گذاری بورس کالا و نرم افزارهای بورس کالا و فرابورس استفاده کنیم.

    آقای چراغی افزود: بر اساس آئین نامه اجرایی، همه سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی می‌توانند زمین خود را در این بورس عرضه کنند و به جای آن واحدهای سرمایه گذاری دریافت کنند بنابراین مصوبات قانونی در این باره وجود دارد.

    آقای جواد وکیلی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره بحث ۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بورس املاک و مستغلات گفت: اکنون زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه وجود دارد و سرمایه شرکت‌ها شکل گرفته است.

    وی افزود: سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی باید بازدهی لازم را برای سهامداران داشته باشد در غیر این صورت، مشکل ساز می‌شود.

    آقای وکیلی گفت: بحث در خصوص شیوه ارزشگذاری املاک در بازار بورس هنوز شکل نگرفته است ضمن اینکه به دامنه و نحوه عرضه هم باید توجه شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر بود روندها در بازارهای فعلی از جمله بورس کالا شکل گیرد و امتحان شود و پس از سپری شدن این امتحان و با توجه به تجربه‌ها اگر نیاز بود بورس املاک و مستغلات ایجاد شود.

    وی تاکید کرد: مطالعات سازمان بورس باید در این باره بیشتر شود.

    آقای حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر گسترش بازار سرمایه، منطقی نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.

    وی ادامه داد: بخش ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان است که در بازار سرمایه حضور فعالی ندارد.

    آقای عبده تبریزی افزود: همه محصولاتی که قرار است به عنوان بورس جدید املاک و مستغلات تعریف شود موجود است و باید در دو بورس فعلی، شرکت‌های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند.

    وی اضافه کرد: اکنون صندوق‌های مستغلات، بازار ثانویه اوراق رهنی و اوراق تسه (ورقه نوبت بانک مسکن) در بورس‌هایی وجود دارند که می‌توانند گسترش یابند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ محصول جدیدی که منطقی برای ایجاد بورس جدید باشد ارائه نشده است، گفت: آن‌ها می‌گویند بورس‌های جدید، کم کاری کرده اند و بورس جدایی باید درست شود.

    آقای عبده تبریزی با اشاره به اینکه بورس املاک و مستغلات هیچ نمونه جهانی ندارد افزود: بورس جدید نیاز به نظارت دارد ضمن این که نظارت‌ها در بورس‌های فعلی هم مشکلاتی دارد.

    وی تاکید کرد: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.

     

  • اوراق تسهیلات مسکن در تله سفته بازان/ افزایش تسه به ۸۰ هزار تومان

    اوراق تسهیلات مسکن در تله سفته بازان/ افزایش تسه به ۸۰ هزار تومان

    اوراق تسهیلات مسکن در تله سفته بازان/ افزایش تسه به ۸۰ هزار تومان

     

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن که به دلیل ورود برخی سواداگران و سفته بازان به این بازار افزایش یافته بود با تمهیداتی که فرابورس ایران می‌اندیشد قیمت این اوراق کنترل شده و به نرخ قابل خرید برای متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد و قیمت این ابزار نوین بازار سرمایه همزمان با تغییرات شاخص کل بورس نوسان دارد.

    این در حالی است که ابتدای تیرماه امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده بود اوراق تسهیلات مسکن صرفاً ابزاری برای کمک به تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن است ولی ورود سفته بازان به این بازار باعث ایجاد نوساناتی در قیمت این اوراق شده است. با این حال بازار این اوراق مورد رصد فرابورس است.

    وی افزود: فرابورس ایران با هدف کنترل هیجانات و ایجاد تعادل قیمت پایانی در نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن دو موضوع را در دست اقدام دارد. یکی کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت و دیگری استفاده از حجم مبنا در این نمادها است.

    علیرغم گذشت دو هفته از پیشنهاد این مقام مسئول بازار سرمایه اما این اتفاق رخ نداده و همچنان دامنه نوسان مجاز برای تغییرات قیمت نمادهای معاملات اوراق تسهیلات مسکن ۵ درصد در نظر گرفته شده است. از همین رو است که امروز و همزمان با افزایش شاخص کل بورس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز رشد داشت و در تعدادی از نمادها بیش از ۴ درصد افزایش قیمت رقم خورده است.

    در حال حاضر میانگین قیمت نمادهای معاملات تسه در بازه ۷۷ تا ۸۰ هزار تومان در معاملات امروز رقم خورد به گونه‌ای که گران‌ترین اوراق معاملات امروز، اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ۹۸ (تسه ۹۸۰۷)، فروردین ۹۹ (۹۹۰۱) و خرداد ۹۹ (۰۳) تا ۸۰۰ هزار تومان به ثبت رسید و در تعدادی از نمادهای دیگر نیز پایین‌ترین قیمت ۷۲ تا ۷۴ هزار تومان درج شده است اما در سایر نمادها قیمت خرید و فروش بین ۷۷ تا ۷۹ هزار تومان کشف شد.

    بیشترین تعداد اوراق به فروش رسیده از معاملات امروز به دو نماد تسه ۹۹۰۳ و تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت خرداد امسال) با بیش از ۲۵ هزار برگه در هر یک از نمادها تعلق داشت و همچنین در سایر نمادها نیز تعداد برگه‌های به فروش رسیده نشان دهنده افزایش استقبال خریداران از این برگه‌ها است.

    این در حالی است که در ماه‌های گذشته که اوراق تسهیلات مسکن وارد فرایند سفته بازی نشده بود متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات مسکن اقدام به خرید این اوراق می‌کردند که عمدتاً تعداد نمادهای فروخته شده در هر جلسه معاملاتی زیر هزار برگه بود.

    با این حساب، در صورتی که متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات مسکن، قصد خرید این اوراق را داشته باشند، با احتساب میانگین قیمت ۷۷ هزار تومان برای هر برگه و نیز در نظر گرفتن سقف این تسهیلات در تهران (۲۴۰ میلیون تومان برای زوجین) متقاضی می‌بایست ۴۸۰ برگه حق تقدم تسهیلات مسکن که با هر برگه، ۵۰۰ هزار تومان از سوی بانک عامل بخش مسکن تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌شود، تهیه کند که قیمت نهایی این تسهیلات برای وی، ۳۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رقم خواهد خورد.

     

  • دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه

    دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه

    به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن در هیئت وزیران به تصویب رسید و از این پس اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی در خصوص استفاده افراد از امکانات دولتی بخش مسکن (فرم ج) با سامانه وزارت رفاه در پایگاه ملی رفاه ایرانیان ادغام می‌شود.

    متن زیر به عنوان تبصره به بند ۱ ماده ۱ اضافه شده است:

    تبصره – به منظور ایجاد یکپارچگی در اطلاعات استفاده‌کنندگان از امکانات، یارانه‌ها و تسهیلات دولتی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی موظفند زمینه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امکانات دولتی مربوط به مسکن (استعلام برگه (ج)) و پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را فراهم نمایند، به طوری که با درج اطلاعات مربوط به امکانات دولتی مربوط به مسکن بر روی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت راه و شهرسازی نیز دسترسی لازم برای استفاده از سایر اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی در تملک اشخاص حقیقی موجود در این پایگاه را داشته باشد.

    همچنین در این اصلاحیه، یک ماده جدید نیز برای بهبود صنعت اجاره داری به آئین نامه اجرایی این قانون اضافه شده است:

    ماده ۵ مکرر- در اجرای برنامه مسکن اجاره‌ای، به کلیه اشخاص موضوع ماده ۳ این آئین‌نامه، زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله با اولویت اقشار کم‌درآمد بدون انتقال به غیر واگذار می‌گردد با لحاظ آنکه واحدهای استیجاری احداثی در اختیار متقاضیان واجد شرایط موضوع بند ۲ ماده ۱ این آئین‌نامه قرار گیرد.

    دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه
    دور زدن فرم «ج» وزارت راه سخت تر شد/ تلاقی سامانه‌های مسکن و رفاه

     

  • خانه های حاشیه نشینان کرج و اصفهان سند دار می شود

    خانه های حاشیه نشینان کرج و اصفهان سند دار می شود

    خانه های حاشیه نشینان کرج و اصفهان سند دار می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازآفرینی شهری، مهدی عبوری در نشست مشترک معاونین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی گفت: دفاتر تسهیلگری در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری بایستی از تمام ظرفیت‌ها برای تسهیل امور در امر بازآفرینی شهری استفاده کنند و باید رابطه مردم با کنشگران حاشیه‌نشینی را تسهیل نمایند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در سطح ملی، استانی و شهرستانی باعث هم افزایی در اجرای اقدامات مشترک بین کلیه عوامل، مسئولان و کنشگران ذیربط در بافت‌های ناکارآمد شهری می‌گردند، اظهارداشت: فاقد سند بودن اکثر املاک واقع در سکونتگاه‌های غیررسمی، باعث وقفه در اعطای تسهیلات دولتی در قالب وام و بسته‌های تشویقی در سکونتگاه‌های غیررسمی شده بود، بر همین اساس در آخرین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مقرر شد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برای املاک واقع در حاشیه شهرهای کرج، بوشهر، زنجان، بندرعباس و محله همت آباد شهر اصفهان و محلات غیررسمی شهر سبزوار بصورت مشروط سند صادر شود و این اقدام برای اولین بار با عزم دفاتر تسهیلگری و پیگیری این دفاتر به تصویب رسید.

    دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه موضوع توانمندسازی و ساماندهی نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط می‌باشد، ابراز داشت: دفاتر تسهیل‌گری نقش پررنگی در هماهنگی میان این دستگاه‌ها در حوزه بازآفرینی شهری برعهده دارند، در واقع این دفاتر باید زمینه جلب اعتماد همگان را فراهم کنند و باعث مشارکت حداکثری مردم و دستگاه‌ها در توسعه محله شوند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود به حاشیه شهرها و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است، اظهارداشت: ایجاد زمینه برای ورود دستگاه‌ها به محلات جهت نوسازی مسکن و حوزه تأمین خدمات از جمله وظایف دفاتر تسهیل‌گری به شمار می‌آید، که بایستی از طریق تعامل دفاتر با مردم و دولت صورت پذیرد.

    عبوری تاکید کرد، نقش دفاتر تسهیلگری در هماهنگی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و سازمان‌های مردم نهاد می‌بایست بسیار پر رنگ باشد و با احصاء نیازهای ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی، زمینه را برای اقدام مشترک فراهم نمایند، اما نباید دفاتر تسهیل گری نقش اجرایی داشته باشند.

     

  • راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    راه انداری کمیته استانی مسکن‌های کارگری با محوریت اتاق‌های تعاون

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، براساس تفاهم نامه اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی ساخت ۱۰۰ هزار مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار می‌گیرد، پس از پایان فاز اول ساماندهی متقاضیان در محور صنعتی کاسپین (قزوین)، اشتهارد (البرز)، ایوانکی (تهران و سمنان)، ساماندهی همزمان در ۱۱ استان (زنجان، همدان، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، اردبیل، سمنان، مرکزی، خوزستان و قم) آغاز و دبیرخانه استانی راه اندازی شد.

    بر اساس این ابلاغ، ریاست کمیته مسکن کارگری بر عهده معاونین عمرانی استاندار و دبیر کمیته نیز ریاست اتاق تعاون استان‌ها است، همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت‌های صنعتی استان و مدیریت امور شعب بانک مسکن، بعنوان اعضا کمیته استانی هستند.

    گفتنی است، دبیرخانه ملی ساخت مسکن کارگری در اتاق تعاون ایران راه اندازی شده است و اتاق‌های تعاون بصورت کارگزار اقدام به ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه می‌کنند.

     

  • شامخ ساختمان منتشر شد/ بهبود اندک وضعیت بخش ساختمان

    شامخ ساختمان منتشر شد/ بهبود اندک وضعیت بخش ساختمان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، با توجه به رکود فعالیت‌های ساختمانی در دو ماه نخست سال و رشد آرام افزایش فعالیت‌ها در خرداد، شاخص میزان فعالیت‌های انجام شده (تولید و یا ارائه خدمات) نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت.

    براین اساس، عدد شامخ کل ۶۴.۳۶ نشان‌دهنده بهبود اندک وضعیت بخش ساختمان در خرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل است.

    همچنین شاخص‌های سرعت انجام سفارشات، میزان خرید مواد اولیه و میزان بکارگیری نیروی انسانی، افزایش میزان شاخص را تجربه کردند.

    لازم به اشاره است، صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

    در بخش مسکونی، طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران با ۱۰۸۰۰ واحد مسکونی، نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد کاهش یافت. همچنین قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه اماری بزرگ از کل کشور) با متوسط قیمت ۱۸.۹ میلیون تومان، تورم ماهانه ۱۱.۶ درصدی را تجربه کرد. عواملی همچون افزایش نگران کننده نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی، کاهش عرضه مسکن بویژه برای اقشار کم درآمد و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، موجب افزایش محسوس قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر بویژه در خرداد ماه شده است.

    در بخش تولید و عرضه تجهیزات ساختمانی نیز تحت تأثیر نوسانات ارزی و افزایش بیش از حد قیمت مواد اولیه به ویژه در بخش آهن آلات، به تبع آن افزایش دستمزد و کاهش نیروی کار در نتیجه تداوم شیوع ویروس کرونا، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه (چه در حوزه راه‌های مرزی و چه در حوزه ثبت سفارشات و ترخیص از گمرکات) و کاهش قدرت خرید، در فعالیت‌های تولید و خدمات، نه تنها رونق مورد انتظار فعالان برآورده نشد، بلکه نگرانی از ادامه روند موجود در اظهارات آنها مشهود بود.

    در بخش‌های عمرانی نیز کماکان بدلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان، فعالیت‌های این بخش همچنان در شرایط رکود به سر می‌برد.