طی ماههای اخیر خرید خانه در کاشمر به یکی از رؤیاهای دوردست خانوادهها و جوانان تبدیل شده آرزویی که با افزایش قیمتها و نرخ بالای تورم رفتهرفته قد کشیده و دیوارش بلندتر میشود. شاید در گذشته با اخذ وام مسکن و پسانداز چندساله امکان صاحبخانه شدن وجود داشت، اما با افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن در ماههای دوم و سوم بهار ۹۹ نسبت به دو ماه پیش از آن، این موضوع در کاشمر به رؤیای دستنیافتنی تبدیل شده و پسانداز برای خانهدار شدن در این شهر را به یک شوخی تبدیل کرده است.
پای حرف یک خانهبهدوش
در همین خصوص ذاکری مستأجری که این روزها برای هفتمین سال اجارهنشینی را به همراه همسر و دو فرزندش با تمام سختیها تجربه میکنند، گفت: به دلیل اینکه هر ساله قیمت اجاره مسکن افزایش پیدا میکند، مجبورم در مناطق پایین شهر به دنبال خانههایی با قیمت مناسب باشم. اگر چه به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال چندین ماه بیکار بودم و این را صاحبخانه هم میدانست، اما نه تنها اجاره خانه را بهطور سرسامآوری افزایش داد، بلکه هیچ مهلتی هم برای تأمین اجاره نداد.
وی ادامه داد: متأسفانه در این شهر هیچ قانونی برای میزان افزایش اجارهبها وجود ندارد و هر کس به دلخواه خود عمل میکند و همین امر موجب شده عملاً جفای زیادی در حق مستأجران شود. قطعاً اگر متولیان این حوزه چند سالی مستأجری میکردند و سختیهای آن را میکشیدند، اینقدر بیتوجه به حال و روز قشر ضعیف جامعه نبودند.
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در کاشمر
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کاشمر نیز با انتقاد از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در کاشمر گفت: رشد قیمت مسکن از ابتدای امسال بیسابقه بوده و هیچ توجیهی ندارد.
سید حسین حسینی با بیان اینکه قیمتگذاریهای مسکن در کاشمر بر مبنای کار فنی، تخصصی و اصولی صورت نمیگیرد، افزود: طی چند ماه اخیر نرخ مسکن را صاحبان ملک تعیین میکنند و هر روز بدون اینکه مبنای کارشناسی داشته باشند، قیمت جدیدی را به دلخواه خود اعلام مینمایند.
وی مطرح کرد: حتی اجاره و رهن خانه را مالک بدون اینکه نظر کارشناس مهم باشد بر اساس اقساطی که باید پرداخت کند و نیاز مالی خود، تعیین میکند.
این کارشناس مسکن بیان کرد: اگر چه به دلیل بیثبات بودن قیمتها، خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافته اما اگر در منطقهای به هر دلیل منزلی بیش از نرخ واقعی به فرد متمکنی فروخته شود، همان مبنای دیگر منازل منطقه میشود؛ در صورتی که از نظر عقلی و عرفی آن مبلغ قیمت واقعی نیست و این به بیثباتی قیمتها دامن میزند.
وی اظهار کرد: حتی به تناسب درصد اندکی که حقوق کارمندان افزایش یافته قیمت مسکن از ۵۰ تا ۲۰۰ درصد اضافه شده است. اگر در گذشته کارمندی با یک وام و اندک پسانداز خود میتوانست آپارتمان ۱۰۰ متری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تهیه کند اما اکنون خواب خرید آپارتمان را میبیند.
وی عنوان کرد: هر چند نباید کرونا تأثیری برای افزایش قیمت مسکن میگذاشت، اما حبابی که اکنون بسیار شدیدتر شده از اوایل امسال بوده و هرچه هم جلوتر میرویم، بیشتر میشود؛ اگر وضعیت فعلی کنترل نشود همچنان شاهد افزایش قیمت لجامگسیخته مسکن خواهیم بود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری کاشمر افزود: متأسفانه دلالان در همه بخشها از جمله مسکن نقش بسیار پر رنگی دارند، اغلب شنیده میشود که برخی بنگاهداران در مکانی دور هم جمع میشوند و ملکی را چندین بار دست به دست میکنند و بین خود قیمت را افزایش میدهند، از سویی برخی بنگاههای املاک در فضای مجازی هر روز قیمت میدهند که این موجب ایجاد جو روانی میشود.
حسینی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید در این خصوص وارد شود و ضمن برخورد با متخلفان جلوی ایجاد جو روانی را که از طریق فضای مجازی ایجاد میشود، بگیرد، بیان کرد: هر چند در کاشمر هم احتکار منازل مسکونی را داریم اما در حد شهرهای بزرگ نیست، ولی قیمت مسکن کاشمر به نسبت شهرهای مجاور و حتی مشهد افزایش بیشتری داشته است.
دلالان بیمکان
رئیس اتحادیه املاک کاشمر نیز با گلایه از وضعیت فعلی گفت: اگر چه مردم ابتدای امسال و با شیوع ویروس کرونا دارایی خود را وارد بازار بورس نمودند، اما چون در این بخش شاهد افت و ضرر سرمایهگذاران بودیم به همین علت ترجیح دادند سرمایه خود را وارد بازار مسکن کنند، این اقدام موجب شد اکنون شاهد افزایش شدید قیمت مسکن در شهرستان و کل کشور باشیم.
علیاصغر قربانزاده با اشاره به اینکه اکنون ۱۰ درصد فعالان حوزه املاک دلالانی هستند که بدون داشتن مغازه و پروانه کسب اقدام به خرید و فروش و قولنامه میکنند، اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد پس از اینکه مدرک دانشگاهی میگیرند خود را کارشناس دانسته و بدون هیچگونه تجربه اقدام به قیمتگذاری میکنند که این موجب افزایش قیمت مسکن شده است.
وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را یکی دیگر از علل اصلی افزایش بیسابقه قیمت مسکن ذکر کرد و افزود: از چند روز قبل که ثبتنام خودرو آغاز شد و برخی هم که سرمایه خود را به بازار بورس بردهاند، شاهد کاهش ۵۰ درصدی میزان خرید و فروش در حوزه مسکن هستیم.
قربانزاده مطرح کرد: در وضعیت فعلی زوجهای جوان حتی توان خرید یک واحد مسکونی کوچک را هم ندارند، امیدوارم با تصویب قوانین و نظارتهای دقیق بر اجرا توسط متولیان مربوطه شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
وی اظهار کرد: اگر دولت ساخت مسکنهای ارزانقیمت با استحکام را آغاز کند و سریعتر تحویل دهد شاهد کاهش جدی قیمت مسکن خواهیم بود و بسیاری نیز خانهدار خواهند شد، در بازار فعلی مسکن نقش اصلی را در افزایش قیمت دلالان و صاحبان ملک بر عهده دارند.
رئیس اتحادیه املاک کاشمر تصریح کرد: اکنون میانگین هر متر مربع آپارتمان در شهر کاشمر ۴.۵ میلیون تومان است. بدون شک تا وقتی قیمت مصالح کاهش پیدا نکند، قیمت مسکن نیز پایین نخواهد آمد.
وی گفت: اکنون فقط ۱۰ درصد قراردادها ثبت سامانه معاملات و املاک میشوند، اگر چه در چندین سال قبل برای صدور پروانه املاک فرد نباید بازنشسته کشوری و لشکری و مجرد میبود و مدرک تحصیل بالای دیپلم نیز میداشت اما اکنون اعلام شده برای هر کسی که مراجعه کرد، پروانه صادر شود و این موجب صدور بیرویه پروانه میشود، به طوری که در حال حاضر حدود ۹۰ درصد بنگاهداران کارشناس نیستند و نمیتوانند به درستی کار قیمتگذاری را انجام دهند.
به گفته او قسمتی از افزایش قیمت، ناشی از افزایش مبلغ تغییر کاربری و افزایش تراکم از ۵۰ به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد در ساخت بناهای آپارتمانی است که توسط ادارات مربوطه دریافت میشود، این افزایش قیمت موجب شده تا مالک این هزینه را در زمان فروش ملک جبران کند.
از سویی مسکن یکی از نیازهای اصلی خانوادههاست و از سویی آن طور که گفته شد، چشمانداز روشنی در بخش مسکن کاشمر وجود ندارد و اگر با این وضعیت قیمت مسکن، اقدامی برای کنترل و کاهش آن انجام نشود در آینده در زمینه اجاره منازل مسکونی نیز با بحرانی مشابه بحران خرید مواجه خواهیم شد که تبعات و آسیبهای اجتماعی زیادی به دنبال دارد. البته آثار و شواهد این موضوع در قالب کوچ برخی اجارهنشینان از شهر به حاشیه اکنون نیز آشکار شده است.
انتهای پیام
