به گزارش خبرآنلاین، محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در بخشی از گفتگوی لایو اینستاگرامی خود با خبرآنلاین به ماجرای استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان واکنش نشان داد.
وی گفت: پیگیریهای من در خصوص صحت استعفای آقای عارف از شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به نتیجه نرسیده است. البته شاید ایشان تصمیم دارند برای ریاست جمهوری اقدام کنند.
جهانگیری آماده ورود به انتخابات سال ۱۴۰۰؟
ابطحی در پاسخ به این پرسش که آیا تنها کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ آقای عارف خواهد بود، بیان داشت: به نظر میرسد آقای اسحاق جهانگیری نیز تحرکات انتخاباتی خود را برای ورود به عرصه آغاز کرده باشد.
ابطحی در مواجهه با این سوال که «حسین الله کرم» گفته نباید اجازه بدهیم حتی یک کاندیدای اصلاح طلب در عرصه انتخابات سال آینده حضور داشته باشد، گفت: احتمالا آقای الله کرم چیزهایی از آینده میداند که ما از آن بی خبر هستیم.
احمد حکیمی، دبیرکل حزب اراده ملت و رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: مدت زیادی است که دیگر به جلسات شورای عالی سیاست گذاری نمیروم و امروز از استعفای عارف باخبر شدم.
وی در واکنش به ادعای استعفای عارف در اسفند ۹۸ و اطلاع شورای هماهنگی از این موضوع نیز گفت: محمدی نماینده انجمن اسلامی معلمان در جلسه پیشین شورای هماهنگی اصلاحات حضور داشت اما مطلبی درباره استعفای محمد رضا عارف مطرح نکرد و ما تا امروز اطلاع نداشتیم.
دبیرکل حزب اراده ملت در پاسخ به این سوال که ادامه فعالیت شورای عالی سیاست گذاری به چه شکل خواهد بود، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نهاد بالادستی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان است و تصمیم گیری درباره استمرار فعالیت این مجموعه با شورای هماهنگی است.
وی افزود: با این حال بررسی استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان وظیفه شورای هماهنگی نیست و این موضوع باید در جلسات خودشان بررسی شود.
حکیمی پور درباره زمان تشکیل جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: جلسه این شورا طبق روال فردا (یکشنبه) و با حضور اکثریت اعضا برگزار خواهد شد.
محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان که از زمان آغاز بکار این شورا در سال ۹۴ و پیش از انتخابات مجلس دهم ریاست این شورا را در سه دوره متوالی بر عهده داشت، از سمت خود استعفا داد.
پیش از استفعای عارف، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات نیز که در این سالها نائب رئیسی شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان را بر عهده داشت، با انتشار بیانیهای انتقادی از سمت خود در این شورا استفعا داده بود.
موسوی لاری در بخشی از نامه استعفای خود ضمن اشاره تلویحی به شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، از لزوم بازنگری در ساختارها و سازوکارهای اجماعی اصلاح طلبان به منظور ایفای نقش بهتر و مناسبتر و روز آمدن کردن چگونگی حضور اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ سخن گفته بود.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در سال ۹۴ و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصرار احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با موافقت سیدمحمد خاتمی شکل گرفت. محمدرضا عارف در دو دوره با اجماع اصلاحطلبان به عنوان رئیس شورای عالی برگزیده شد. این شورا ترکیبی از شخصیتهای حقیقی و حزبی اصلاح طلب بود و در اولین گام فعالیت خود توانست با ارائه لیست امید، تمام سی کرسی مجلس دهم در تهران و حدود ۱۳۰ کرسی در کل کشور را بدست آورد.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در انتخابات ۹۶ هم موفق شد که تمامی کرسیهای شورای شهر تهران و برخی کلانشهرها را بدست آورد. همچنین در سال ۹۶ از ریاستجمهوری روحانی حمایت کرد. با این حال در تمام این ایام برخی احزاب از جمله کارگزاران سازندگی منتقد عملکرد این شورا بودند و پارلمان اصلاحات را بر شورای عالی ترجیح میدادند. رسول منتجبنیا هم که در آن مقطع قائم مقام حزب اعتمادملی بود نسبت به کم اثر بودن نقش احزاب در این شورا انتقاد داشت. البته انتقاد دیگر به شورای عالی درباره نحوه بستن لیست امید بود چرا که برخی از اعضای لیست امید در مجلس دهم راه خود را از اصلاحطلبان جدا کرده و پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
اما در انتخابات مجلس یازدهم ورق برای اصلاح طلبان و شورای عالی برگشت. پایگاه رای اصلاحطلبان از عملکرد منتخبین خود و از جمله عارف در مجلس دهم راضی نبود. با استقبال سرد اصلاح طلبان از ثبت نام در انتخابات و ردصلاحیت عده ای دیگر از آنها، شورای عالی سیاستگذاری از ارائه لیست خودداری کرد و این اختیار را به احزاب اصلاح طلب داد که خودشان درباره نحوه چگونگی حضور در انتخابات تصمیم بگیرند. حزب کارگزاران یک لیست و ۹ حزب دیگر اصلاح طلب نیز یک لیست ارائه کردند که اشتراکات زیادی در دو لیست وجود داشت ولی اصلاحات نتیجه انتخابات را به رقیب واگذار کرد.
پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری و موسوی لاری نایب رئیس این شورا استعفا دادند و شورای عالی هنوز هیچ جلسهای برگزار نکرده است. عارف در اسفند ماه استعفای خود را به داود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمین اعلام کرده است. محمدی به نمایندگی از اصلاح طلبان مجوز فعالیت جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گرفته بود زیرا این کمیسیون از اصلاحطلبان خواسته بود که برای فعالیت انتخاباتی خود «جبهه» را جایگزین «شورای عالی» کنند چون در قانون جدید فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی، فعالیتهای ائتلافی باید در قالب جبهه باشد و محمدی مسئول جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی بود.
داود محمدی درباره استعفای عارف به ایسنا گفت: «عارف با وی در این زمینه صحبتهایی داشته است و او از استعفای موسوی لاری ناراحت است. با این حال جلسات شورای سیاستگذاری که به خاطر کرونا تشکیل نمیشود و این موضوع در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم هنوز مطرح نشده است. فعلا موضوعی که عارف مطرح کرده است در حال بررسی است و در این زمینه صحبت می کنیم.»
حالا باید منتظر واکنش اصلاحطلبان بود. آیا آنها عارف را برای ماندن در شورای عالی راضی میکنند یا اینکه شورای عالی را با رئیس و هیات رئیسه جدید ادامه میدهند یا دنبال ایجاد ائتلافی جدید خواهند رفت؟ البته ایده تشکیل پارلمان اصلاحات هم همچنان روی میز است. علی صوفی فعال سیاسی اصلاح طلب اخیرا در گفت و گویی درباره پارلمان اصلاحات گفته است:« موضوع تشکیل این پارلمان رفت و برگشتهایی به کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات داشت و در نهایت در بخش بررسی اساسنامه آن متوقف ماند. هرچند که در ماههای اخیر به دلیل همزمانی با ایام انتخابات این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته اما همچنان بحث تشکیل پارلمان اصلاحات در دستورکار قرار دارد.»
خبرگزاری مهر_گروه سیاست؛ ۱۱۰ روز از انتخابات ۲ اسفند گذشته اما «شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان» در مارپیچ سکوت فرو رفته است، در حالی که طبق روال انتظار میرفت که یک هیئت منتخبی از اصلاح طلبان عضو آن، مأمور ارزیابی عملکرد این شورا شوند و ابهامات و اشکالات ناظر به عملکرد «شعسا» را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را اعلام کنند.
محمود میرلوحی، فعال اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت و گویی در واکنش به این سکوت طولانی «آقای تندیس سکوت» گفته است که «[باید] مانند دو دوره گذشته جلساتی برگزار شده و درخصوص فعالیتهای انجام شده، جمعبندی صورت گرفته و گزارشی تهیه شود که به نظر میآید در اینجا اشکالی وجود دارد از این جهت که هم آقای موسویلاری که استعفا دادند و هم آقای دکتر عارف نمیدانم چرا انگیزه تشکیل جلسه، جمعبندی و… را ندارند.»
دعوای اصلاح طلبان در «پارلمان اصلاحات» و «شعسا»
وی با انتقاد از مواضع برخی اصلاح طلبان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری اظهار کرد که این شورا مجموعاً عملکرد مثبتی داشته و اصلاح طلبان نباید با حذف آن به عقب بازگردند. میرلوحی خطاب به این گروه از اصلاح طلبان گفت: «آیا شورای هماهنگی احزاب توان و طاقت رساندن بار جریان اصلاحات به مقصد را دارد یا خیر؟ خب قبل از آن نداشت که اگر داشت منجر به تشکیل شورای عالی نمیشد.»
از طرفی هفته پیش بود که رئیس دورهای شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد که کارکرد «شعسا» انتخاباتی بود و به نظر میرسد که ماموریتهایش به پایان رسیده است.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت تصریح کرد: «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان یک ساختار موقت بود و از ابتدا هم بنا نبود که به صورت دائمی فعالیت کند، بنابراین بحث از تعیین ساختار جدید فعالیت اصلاح طلبان بسیار جدی است که باید به زودی مورد توافق قرار بگیرد.»
رئیس شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در این گفتگو تاکید کرد که دو سوم بحثها پیرامون پارلمان اصلاحات انجام شده و به زودی درباره این سازوکار تصمیم گیری خواهد شد.
شهاب الدین طباطبایی، سخنگوی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان نیز در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه حزب متبوعش یکی از پیشنهاد کنندگان پارلمان اصلاحات بوده آن را بهتر از شورای عالی سیاست گذاری دانست و تاکید کرد: «وجه تمایز پارلمان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری این است که در پارلمان نظرات اصلاح طلبان کل کشور در تصمیم گیری ها لحاظ میشود و از این جهت تفاوت آن با شورای عالی کاملاً مشخص است.»
این در حالی است که برخی اصلاح طلبان پارلمان اصلاحات را مثل شورای عالی سیاست گذاری ناکارآمد میدانند. به اعتقاد این دسته از اصلاح طلبان در چنین سازوکاری افراد بدون شناسنامه خاص سیاسی آمده و با یک ثبت نام ساده یک حزب تشکیل میدهند و خود را نماد اصلاحطلبی میدانند. در این صورت پارلمان اصلاحات نمیتواند کارکرد بهتری نسبت شورای عالی سیاست گذاری داشته باشد و قطعاً شکست میخورد، زیرا پارلمان باید یک مجموعه انتخابی باشد و اگر قرار است اعضای پارلمان را چند نفر در مرکز انتخاب کنند اصلاح طلبان نمیتوانند کار به جایی ببرند.
در این باره نیز میرلوحی اظهار داشته که «اعضای پارلمان باید به صورت پلکانی از شهرستانها و استانها انتخاب شوند و به مرکز بیایند…اما در ورژنی که دوستان الان مطرح میکنند چنین نیست و یک ورژن تعیین از مرکز است، یعنی افرادی اینجا بنشینند و بگویند از فلان استان چه کسانی بیایند.» از نظر وی شرایط تشکیل پارلمان اصلاحات مهیا نیست و اصلاح طلبان باید به همین مسیری که تا امروز حرکت کرده اند ادامه بدهند.
نزاع «مدیریت» در جریان اصلاحات
بر این اساس به نظر میرسد که برای ادامه مسیر جبهه اصلاحات سه نظر در میان اصلاح طلبان هست که هر کدام طرفدارانی دارند. برخی مانند حزب اتحاد ملت و انجمن اسلامی مهندسین و نزدیکان محمدرضا عارف بر آنند که شورای عالی سیاست گذاری عملکرد مطلوبی داشته و چون در حال حاضر بدیلی برای آن وجود ندارد باید همچنان ابقاء شود.
گروهی از اصلاح طلبان به رهبری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز معتقدند که شورای عالی سیاستگذاری یک نهاد انتخاباتی بوده و بنابراین مأموریت آن به پایان رسیده است و با توجه به عملکرد نامطلوبش به خصوص در انتخابات اخیر باید جای خود را به یک تشکیلات کارآمد مثل پارلمان اصلاحات یا مجمع عالی احزاب اصلاح طلب بدهد. به اعتقاد اینها چون شورای عالی سیاست گذاری را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تعیین و تأیید کرده مشروعیت آن نیز وابسته به نظر این شوراست و اگر شورای هماهنگی تصمیم بگیرد، شورای عالی سیاست گذاری باید منحل شود.
اما این نزاع طرف سومی هم دارد؛ ظاهراً برخی نزدیکان رئیس دولت اصلاحات به دنبال اعمال نفوذ مستقیم و تشکیل یک مجموعه جدید برای مدیریت جریان اصلاحات و انتخابات ۱۴۰۰ هستند. استعفای موسوی لاری از قائم مقامی شورای عالی سیاست گذاری یکی از قرینههایی است که نشان میدهد گروه سومی جدای از هواداران عارف و مخالفان شورای عالی سیاست گذاری هستند که با نزدیکی به رئیس دولت اصلاحات سودای یک جریان سوم را در سر دارند.
محمود میرلوحی نیز در گفتگوی اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و در تأیید مطلوبیت شورای عالی سیاست گذاری و در قالب استفهام انکاری گفته است: «آیا جناب آقای خاتمی امکان اینکه خودشان بخواهند کارگروهی را تشکیل دهند و هدایت مسئله را به آن کارگروه بسپارند را دارند؟»
باید منتظر بمانیم و ببینیم که در نزاع میان این سه جریان، کدام یک موفق میشوند که برای آینده اصلاحات تعیین تکلیف کنند و ساز و کار مورد نظر خود را به کرسی تحقق بنشانند. اگر چه معلوم نیست که یک سال باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ برای تعیین وضعیت اصلاح طلبان کافی باشد و بوی شکست انتخابات سال آتی را میتوان همین حالا و از سکوت معنادار رهبران این جریان استشمام کرد.
جلال میرزایی، اظهار کرد: آقای عارف از همان ابتدا که در جریان حکم صادره برای آقای صادقی قرار گرفت نامهای را به آقای رئیسی نوشت و مجددا آن را پیگیری کرد تا رئیس قوه قضاییه موافقت کند که ماده ۴۷۷ در ارتباط با پرونده دکتر صادقی اعمال و در حکم صادره برای ایشان با نظر رئیس قوه قضاییه تجدید نظر شود.
وی افزود: در آخرین جلسه فراکسیون امید که سه شنبه گذشته نیز برگزار شد بعد از این که آقای صادقی توضیحاتی را درباره حکم قطعی صادره برای خود دادند در اینباره صحبتهایی شد که یکی از آن ها پیگیری شخص دکتر عارف بود که البته این پیگیری پیش از جلسه انجام شده بود و آقای مطهری هم پیشنهادی برای ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه داشت که این نامه روز گذشته منتشر شد.
این نماینده مجلس معتقد است: در کشوری که مدعی پاسداری از حقوق شهروندی است زیبنده نیست که قوه قضاییه برای نمایندهای به خاطر به کاربردن یک لفظ حکم جلب صادر کند.
محمود صادقی در روزهای گذشته به ۲۱ ماه حبس و ده میلیون جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از استعفای موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در ابتدای هفته جاری، حجم انتقادات نسبت به این تشکیلات به طور چشمگیری در رسانههای این جریان افزایش یافت.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارش امروز خود با عنوان «به سوی اصلاح اصلاحات» به استعفای موسوی لاری اشاره کرده و نوشت: شکستِ اصلاحطلبان در انتخابات دوم اسفند ۹۸ اما بهواقع پای صندوق رأی رقم نخورد. آنها اگر شکست خوردند، بخشی به عملکرد بد خودشان در سالهای گذشته باختند و بخشی مهمتر، به این دلیل قافیه را به رقیب باختند که مطالبات پایگاه رایشان بهواسطه شعارهایی که از جانب کاندیداهای غیر اصلاحطلب موردحمایت اصلاحات مطرح شده بود، بالا رفت.
اعتماد همچنین نوشته است: اصلاحطلبان از آنجا که خودشان مستقیم رئیس دولت و مجلس نبودند، وقتی وارد میدان عمل شدند، نتوانستند همه آنچه دیگران شعارش را سر داده بودند، عملیاتی کنند. این شد که هر روز فاصله میان پایگاه رأی اصلاحات و اصلاحطلبان بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در بزنگاه اسفند ۹۸ که مطابق الگوی پرش چند گامِ اصلاحات از خرداد ۹۲، نوبتِ «تکرار» مجلسِ امید بود، دیگر خبری از آن «تکرار» نشد.
اعتماد با تاکید بر ضرورت بازسازی گفتمانی اصلاح طلبان افزوده است: این بازسازی گفتمانی، پیش و بیش از هر چیز نیازمند روح تازه و نیرویی جوان و پویاست و این مهم محقق نمیشود مگر با خالی کردن میدان از سوی قدیمیها برای جوانان و به نفع جوانی و پویایی اصلاحات.
ارگان رسمی قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به متن استعفای موسوی لاری خطاب به رئیس شورای عالی سیاست گذاری تاکید میکند: این نامه اما درحالی خطاب به محمدرضا عارف نوشته شده که شنیدههای «اعتماد» از دفتر رئیس بنیاد ایرانیان، از دلخوری نسبی عارف از فضای سیاسی حاکم بر کشور حکایت دارد.
اعتماد خبر داده است: پیگیریهای «اعتماد» از چند عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نیز از این حکایت دارد که آنها در حال تدارک جلساتی با حضور موسویلاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاحِ اصلاحاتند و احتمالاً تا پایان هفته جاری، بیش از این از اصلاحِ اصلاحات خواهید شنید.
اعتماد همچنین نوشته است: همین دیروز حزب اتحاد ملت جلسهای مهم برگزار کرده تا ابعاد موضوع را دقیقتر بررسی کند. با این حساب، اصلاحطلبان دستکم تا انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، بیش از یک سال فرصت دارند تا فکری به حال اصلاحات کنند و طرحی نو برای اصلاح امور اصلاحات و مملکت دراندازند.
خبرگزاری مهر _گروه سیاست: چند صباحی است که بحث از تدوین مانیفست جدید اصلاح طلبی در این جریان داغ شده و جدال بر سر ساز و کار تشکیلاتی اصلاح طلبان مجدداً بر سر زبانها افتاده است. ۳۰ فروردین ۹۹، محسن رهامی عضو حقیقی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در یک گفتگو تصریح کرد که اصلاح طلبان «باید سازماندهی تشکیلاتی کارآمد و مطابق با شرایط و اوضاع و احوال جدید و خصوصاً اصلاح رابطه اصلاحطلبان با مردم و نزدیکتر شدن به بدنه جامعه و اصلاح و بازنگری اهداف و آرمانهای اصلاحات، همچنین طراحی جدیدی برای مانیفست اصلاحات پیریزی کنند.»
روز بعد، یکی از چهرههای شاخص شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ضمن تأیید اظهارات رهامی به خبرنگار مهر گفت که «بحثهای جدی در رابطه با تجدید نظر در راهبردهای سیاسی و اتخاذ رویکردهای تازه در محافل خصوصی و غیررسمی اصلاحطلبان در حال پیگیری است.» این موضوع به زودی در قالب انتقاد به مهمترین تشکیلات ۶ سال اخیر اصلاح طلبان ظهور کرد و مدافعان و مخالفان این شورا را به موضع گیری علیه یکدیگر وادار کرد. با این حال انتقاد نسبت به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان سابقهای طولانیتر از این دارد و مسئله تازه ای نیست، اگر چه به نظر میرسد دوره اخیر، راند آخر جدال بر سر تشکیلات اصلی اصلاح طلبان در دهه ۹۰ خواهد بود.
دولت، فراکسیون امید و آتش اختلاف بر خرمن اصلاحات
پس از حوادث دی ماه ۹۶ بود که انتقادات نسبت به عملکرد دولت روحانی افزایش یافت و ابراز پشیمانی نسبت به حمایت از روحانی در میان اصلاح طلبان آغاز شد. در ادامه با افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و انفعال فراکسیون امید در مجلس دهم بر حجم و شدت این انتقادات به شکل محسوسی افزوده شد و حتی کار به جایی رسید که رئیس دولت اصلاحات، به عنوان مهمترین حامی و عامل موفقیت اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در سه انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و مبدع راهبرد «تًکرار» هم سکوت را جایز ندانست و در چند محفل خصوصی نارضایتی خود را صراحتاً ابراز کرد.
اردوگاههای جدید در اصلاحات/شورای عالی اصلاح طلبان چندشقه میشود؟
با افزایش ناکارآمدی دولت و مجلس اصلاح طلب که با حمایت صد در صد پدرخواندههای این جریان سر کار آمدند، عیار اصلاحات برای مردم معلوم شد و به زودی سرخوردگی و ناکارآمدی بر طیفی از این جریان حاکم شد، به طوری که یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم، محمد خاتمی اعلام کرد که دیگر «تکرار» هم نمیتواند مردم را برای حمایت از اصلاحات پای صندوقهای رأی بیاورد.
چند ماه مانده به انتخابات ۲ اسفند، اختلاف بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات بالا گرفت و طیفی از اصلاح طلبان رادیکال به رهبری سعید حجاریان و مصطفی تاج زاده موضوع «مشارکت مشروط» را مطرح کردند. این طیف از اصلاح طلبان که به دنبال بهانهای برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت و مجلس مورد حمایت خود بودند، مطابق روال دو دهه اخیر بار دیگر نظارت استصوابی را دستمایه فرافکنی و مسئولیت ناپذیری خود قرار دادند تا با استفاده از آن شکاف میان خود و پایگاه رایشان را توجیه کرده و پیشاپیش شکست خود را بر گُرده حاکمیت نهند.
این گروه از اصلاح طلبان میدانستند که در انتخابات پیش رو مورد اقبال عمومی قرار نخواهند گرفت، بنابراین باید مفرّی برای حذف زودهنگام اصلاحات از عرصه سیاسی پیدا میکردند. در مقابل کسانی مانند بهزاد نبوی راهبرد مشارکت مشروط را باطل دانسته و به صراحت اعلام کردند که اصلاح طلبان باید با تمام قوا پای کار بیایند تا از صحنه قدرت حذف نشوند، موضوعی که مورد استقبال طیف راست اصلاحات به رهبری کارگزاران قرار گرفت و بدین ترتیب بار دیگر اختلاف قدیمی درون جریان اصلاحات کلید خورد.
آتش این اختلافات با سرعت به درون شورای عالی سیاست گذاری به عنوان مهمترین مجموعه جبههای اصلاح طلبان سرایت کرد و شعلههای آن در روزهای منتهی به انتخابات دوم اسفند زبانه کشید. پس از عدم احراز صلاحیت چهرههای رادیکال اصلاح طلبان مثل علی شکوری راد و آذر منصوری دبیر کل و قائم مقام حزب اتحاد ملت توسط وزارت کشور دولت روحانی، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان که تحت نفوذ رادیکالها بود تصمیم گرفت که انتخابات را تحریم کند، اما این تصمیم مورد انتقاد شدید احزاب دیگر قرار گرفت. در واقع احزاب و چهرههایی که طی چند ماه قبل از انتخابات منتقد ریاست محمد خاتمی و مدیریت عارف در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بودند، این بار به صورت علنی علیه این ساز و کار شوریدند.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران در نشست خبری ۲۸ بهمن ۹۸ با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری و با کنایه به احزاب اصلاح طلبی که به نوعی به بهانه رد صلاحیتها انتخابات را تحریم کردند گفت: «ما به هیچ وجه نباید نهاد انتخابات که ناموس دموکراسی است را نادیده بگیریم و باید با تمام توان و با کمک احزاب اصلاحطلب و به کمک کاندیداهای اصلاح طلبی که در این عرصه حضور دارند، بتوانیم شرایط کنونی را با پیاده سازی سرفصلهای اعلام شده بهبود ببخشیم.»
کرباسچی پیش از این نیز از عملکرد محمد خاتمی در مواجهه با شورای عالی سیاست گذاری انتقاد کرده و او را نه رهبر اصلاحات بلکه یک فرد مورد احترام در جریان اصلاح طلبی خوانده بود. موضوعی که ظاهراً موافقان دیگری هم دارد و در نهانخانه اصلاح طلبان، کم نیستند کسانی که دل خوشی از رئیس دولت اصلاحات ندارند و همه این اختلافات را از چشم او میبینند. مهدی آیتی، عضو سابق حزب اعتماد ملی معتقد است که «اختلافاتی که اکنون [در میان اصلاح طلبان] به وجود آمده مقصر اصلی آن خاتمی رئیس دولت اصلاحات است.» وی در گفت و گویی تاکید کرده است که «پس از دستور رئیس دولت اصلاحات عارف به همراه ۵ مشاورش وارد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان شدند و عبدالواحد موسویلاری نیز به عنوان نماینده تامالاختیار خاتمی انتخاب شد، اما این شورا به جز دو دستگی محصول دیگری نداشته است.»
به هر حال افزایش اختلافات درونی و شورش برخی احزاب علیه «تحریم انتخابات»، شورای عالی سیاست گذاری را مجاب کرد که از تصمیم خود کوتاه بیاید و اجازه دهد که احزاب حداقل به صورت مجزا از کاندیداهای خود حمایت کنند، اما با این قید که «اصلاح طلبان در تهران لیست انتخاباتی نخواهند داشت و با هیچ جریان سیاسی دیگری هم ائتلاف نخواهند کرد.»
با این حال یک هفته مانده به انتخابات دست کم سه لیست از سوی احزاب اصلاح طلب ارائه شد که عمده آنها از منتقدان جدی شورای عالی سیاست گذاری و مدیریت شخص عارف در آن بودند.
لیست «یاران هاشمی» به رهبری کارگزاران، لیست «ائتلاف برای ایران» به رهبری مردم سالاری و لیست ۲۰ نفره «یاران اصلاحات» با مدیریت احزاب کوچکتر اصلاح طلب و بعضاً مغضوبان دو لیست اول از جمله فهرستهای انتخاباتی این جریان بود که در آن برهه مطرح شد. بنابراین میتوان انتخابات دوم اسفند را اوج اختلافات در درون جریان اصلاحات در نظر گرفت که منجر به تشکیل اردوگاههای جدید در درون این جریان شد. موضوعی که عبدالله ناصری مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز بر آن صحه گذاشته و تصریح میکند که «در انتخابات اخیر عملاً شورای سیاست گذاری به دو دسته کاملاً مغایر هم در تصمیم گیری کلان تقسیم شد.»
پس از شکست اصلاح طلبان در رقابت پارلمانی ۲ اسفند و در حالی که انتظار میرفت پس از یک واگرایی طولانی در جریان چپ ماجرا به یک همدلی و همگرایی ختم شود، نه تنها اختلافات فروکش نکرد بلکه دور تازه ای از کشمکشها آغاز شد.
۱۳ اسفند ۹۸، روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران محمد رضا عارف را روی جلد برد و «ضرورت بازسازی اصلاحات» را مطرح کرد. این روزنامه با انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاست گذاری بار دیگر تیر خود را به سمت ریاست این مجموعه نشانه رفت و مدعی شد که شورای عالی سیاست گذاری که قرار بود ستاد سیاسی اصلاح طلبان باشد بعد از مدتی «کارکرد اصلی خود را فراموش کرد و تبدیل به پایگاه سیاسی و حزب آقای عارف شد».
سازندگی همچنین در شماره ۲۸ فروردین طی یادداشتی به قلم محمد قوچانی عارف را «تندیس سکوت» خواند. در واقع کارگزاران بر خلاف برخی چهرههای حقیقی اصلاح طلب به دنبال انحلال شورای عالی سیاست گذاری نیست بلکه مسئله او بیش از هر چیز رئیس این مجموعه و گمارنده او یعنی محمد خاتمی است. چنان که یدالله طاهرنژاد نایب رئیس شورای مرکزی کارگزاران در تأیید کلیت و ماهیت شورای عالی سیاست گذاری به این نکته اذعان کرده و تاکید میکند که بحث انحلال مطرح نیست.
چند صدایی در اردوگاه اصلاح طلبان
پس از آنکه خبر «مانیفست جدید اصلاحات» منتشر شد (اینجا بخوانید) و خبر عضو شاخص شورای عالی سیاست گذاری مبنی بر فعل و انفعالات در درون این شورا، عبدالله ناصری، عضو سابق شورای عالی اصلاح طلبان در گفتگو با مهر تصریح کرد که «چه با کرونا و چه بی کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات-چنانکه قبلاً هم اعلام کردم-عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید میکنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است.»
این فعال اصلاح طلب تاکید کرد که «اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمیتواند هیچ کاری را پیش ببرد.» این اظهارات ناصری بازتاب گستردهای در میان اصلاح طلبان و رسانههای آنها داشت و موج تازه ای از موضع گیری ها و گمانه زنیها را به راه انداخت.
اما از سوی دیگر سید محمود میرلوحی عضو شاخص حزب اتحاد ملت و شورای عالی اصلاح طلبان در گفتگو با مهر نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و بحث انحلال این شورا را منتفی دانست و تاکید کرد که «طی سالهای اخیر بسیاری تلاش کردند جریانهای تازه ای را در کنار شورای عالی سیاست گذاری راه اندازی کنند اما جریان سازی کاری نیست که به راحتی قابل تحقق باشد و این شورا تا وقتی که یک بدیل مناسبتر و مؤثرتری در جریان اصلاح طلبی پیدا نشود با همین شکل و محتوا به کار خود ادامه خواهد داد.»
میرلوحی همچنین در رابطه با منتقدین شورای عالی اذعان داشت که «اگر آقای کرباسچی و کواکبیان خیال کنند که با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان میتوانند در کنار هم یک جریان سومی تشکیل دهند اشتباه میکنند.» با این حال میرلوحی در گفت و گوی دیگری درباره استمرار ریاست عارف بر این شورا گفت که «مگر ما قسم خوردهایم آقای عارف همیشه باشد؟
یکی به دو کردنهای اصلاح طلبان به اینجا ختم نشد و این بار عضو دیگر شورای عالی اصلاح طلبان در گفتگو با مهر پنبه این شورا را زد. رسول منتجب نیا که پس از کش و قوسهای فراوان بر سر قائم مقامی حزب اعتماد ملی به همراه جمعی دیگر انشعاب کرده و به تازگی حزب «جمهوریت» را تأسیس کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که «یکی از کارهایی که در جریان اصلاحات انجام نشده و باید برای آن اقدام شود تهیه یک مرامنامه و مانیفست و ارائه یک تعریف کامل و جامع از اصلاحات است.» او ضمن غیرقانونی خواندن شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصریح کرد که این شورا «باید کنار برود و بارها را به روی دوش احزاب و تشکلهای قانونی و شناسنامه دار بگذارد.»
بعد از این نوبت داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری بود که در موافقت با شورای عالی سیاست اصلاح طلبان صحبت کند. او در گفتگو با مهر تاکید کرد که «این مجموعه در جریان اصلاحات بی بدیل است و جایگزینی برای آن وجود ندارد و شورای عالی سیاست گذاری تصمیم گیر انتخابات ۱۴۰۰ در جریان اصلاح طلبی خواهد بود.
احمد شریف، دبیر کل حزب هدا نیز دیگر چهره اصلاح طلبی است که در کشمکش میان موافقان و مخالفان شورای عالی اصلاح طلبان، جانب موافقان را گرفت و در یک گفت و گو اذعان داشت که «شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان در واقع بالاترین مرجع تصمیمگیری سیاسی این جریان است و دبیران کل و شخصیتهای سیاسی در آن حضور دارند. تا زمانی که نهادسازی دیگری صورت نگرفته است، همه باید از تصمیمهای این نهاد فعلی تبعیت کنند.»
شورای عالی اصلاح طلبان در میانه بقا و زوال
مشاجرات اصلاح طلبان بر سر بقا و زوال شورای عالی سیاست گذاری و ضرورت یا عدم ضرورت تدوین مانیفست جدید اصلاح طلبی در جریان بود که خبر رسید عبدالواحد موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری از سمت خود استعفا کرد. این اقدام تیر خلاصی بر پیکر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بود که تا امروز روز تلاش کرد که خود را در برابر همه انتقادات بی تفاوت نشان دهد.
موسوی لاری در متن استعفای خود خطاب به عارف خواسته یا ناخواسته پرده از اوضاع نابسامان اصلاح طلبان و اختلافات جدی آنها برداشت. موسوی لاری در این نامه تاکید کرد که «نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاحطلبان در عرصههای گوناگون غفلت کرد.» او همچنین ابراز امیدواری کرده است که استعفای او «آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکلها باشد.» در واقع این اظهارات وزیر کشور دولت اصلاحات بر ادعای منتقدان این شورا مبنی بر ضرورت بازسازی و اصلاح اصلاحات به خصوص در قالب شورای عالی سیاست گذاری صحه گذاشت.
استعفای نایب رئیس مهمترین تشکیلات اصلاح طلبان با واکنشهای متعددی همراه شد و بسیاری از مدافعان شورای عالی اصلاح طلبان را که تا امروز در برابر انتقادات سکوت کرده بودند به موضع گیری واداشت. شهیندخت مولاوردی عضو و یکی از دبیران شورای عالی اصلاح طلبان درباره استعفای موسوی لاری گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسهای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسهای نمیتوان اظهارنظری کرد.»
آذر منصوری دیگر دبیر این شورا نیز با انتشار یک توئیت تاکید کرد که «فعالیت شورای عالی در سه انتخابات گذشته کاملاً اقتضائی، موسمی و انتخاباتی بود.» وی در ادامه نوشت: «برای اظهار نظر در مورد راهبرد اصلاحطلبان در انتخابات ۱۴۰۰ و نوع سیاست ورزی اصلاح طلبانه در آینده، باید دید تحولات داخلی و خارجی کشور در دوران کرونا و پساکرونا به چه سمت و سویی میرود.»
منصوری البته در یک گفت و گوی کوتاه تلاش کرد ابعاد این استعفا را بشکافد، اما با اظهاراتی سربسته و مبهم بار دیگر جلسات شورای عالی سیاست گذاری را به «پساکرونا» حواله کرد.
از سوی دیگر نیز روزنامه اصلاح طلب اعتماد از برگزاری جلسات جداگانه موسوی لاری با برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خبر داد و نوشت: برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات در حال تدارک جلساتی با حضور موسوی لاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاحِ اصلاحاتند.
با این حال در واقع امروز باید اصلاح طلبان را بزرگترین «منتظران پساکرونا» خواند. حوالهای که هیچ تاریخ و امضایی ندارد و دستاویز خوبی برای شورای عالی سیاست گذاری ای است که نفسهایش به شماره افتاده تا به این ترتیب چند صباحی بیشتر بر عمر خود بیفزاید.
مجموعه این فعل و انفعالات حکایت از آن دارد که دیر یا زود تغییرات گستردهای پیش روی جریان اصلاحات است اما با وجود اختلافات جدی و شکاف عمیقی که طی سالهای اخیر میان طیفهای مختلف این جریان شکل گرفته بعید است که این تغییرات منجر به ظهور یک تشکیلات واحد و مورد وفاق همه طیفها شود و انتظار این است که در آیندهای نزدیک شاهد اردوگاههای جدیدی در جبهه اصلاح طلبان کشور باشیم.
چنان که عبدالله ناصری نیز پیش از این گفته است که «مواضع احزابی مثل اتحاد ملت، توسعه ملی و انجمن اسلامی جامعه پزشکی خیلی با مواضع کارگزاران و مردمسالاری متفاوت شده است و ما منطقاً و عملاً نمیتوانیم شورایی را شکل دهیم که هم احزاب اتحاد ملت و توسعه ملی در آن باشند و هم حزب اسلامی کار و مردمسالاری… [بنابراین] انشعاب در جبهه اصلاحات اجتنابناپذیر است.»
علی محمد نمازی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، با اشاره به موضوع نو اصلاح طلبی مطرح شده از سوی چهره های اصلاح طلب گفت: اولا معتقدم که یک سو برداشتی از اظهارات کرباسچی صورت گرفت، زیرا انتقاد کرباسچی بیشتر از ریاست شورای عالی اصلاح طلبان و عارف بود و یک اشارهای هم به رئیس دولت اصلاحات شد که این را مطبوعات و جریانات و تشکلهای سیاسی خیلی بزرگ کرده و خیلی به آن بها دادند.
او ادامه داد: با این حال به نظرم بیش از ۸۰ درصد از اصلاح طلبان بر روی ادامه روند فعلی رهبری شورای عالی اصلاح طلبان اتفاق نظر دارند. اما هر تشکلی باید مثل هر دستگاه دیگری دائم به بازنگری خود بپردازد و هر طیفی باید به بازخوردهای عملکرد خود توجه داشته باشد و اگر نارضایتی وجود دارد، باید توجه داشته و علت این نارضایتیها را بازبینی کرد.
نمازی افزود: اکنون شورای اصلاح طلبان در نظر دارد تا عملکردها و ساختار و شیوه کار را مورد بازنگری قرار دهد. این اتفاق در اصل یک حرکتی در جهت تقویت جبهه اصلاح طلبان است که البته همین کار را اصولگرایان هم باید انجام دهند.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درباره احتمال شورایی شدن رهبری شورای عالی اصلاح طلبان نیز بیان کرد: اولا رئیس دولت اصلاحات هرگز ادعا را نداشته که رهبر جریان اصلاحات بوده و روحیه خود خاتمی به کار شورایی بسیار نزدیکتر است. این مکانیزم هم قبلا بوده و احتمال دارد که شورای عالی اصلاح طلبان مجددا بر آن تاکید کنند، اما به نظر میآید که قرار است تجدید ساختار به طور جدی تری مورد توجه قرار بگیرد.
فعال اصلاح طلب تاکید کرد: معتقدم که هم ساختار باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و هم اعضا بازنگری شوند؛ البته من قبلا هم گفتم که باید به سمت حاکمیت عملکرد حزبی در اداره کشور و مخصوصا در عرصه انتخابات برویم؛ زیرا اینگونه فعالیت سیاسی پسندیده نظام جمهوری نبوده و ما نباید از این کار دفاع کنیم؛ بلکه باید به سمت داشتن دو الی ۳ حزب قوی در کشوربرویم.
به گزارش خبرآنلاین، اختلافات در جریان اصلاحات هر روز وارد فاز جدیدی می شود، اختلافاتی که بخشی از آن به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری باز می گردد که طی چند ماه اخیر گسترده تر هم شده است و برخی اصلاح طلبان از ضرورت بازسازی این جریان از یک سو و طراحی سازوکار راهبری جدید در این جریان سخن می گویند.
زنگ هشدار برای این جریان آنجا به صدا درآمده که براساس تحلیل ها و ادعاهای تئوریسن ها و چهره های شاخص این جریان، بدنه رأی جریان اصلاحات نیز با ریزش قابل توجهی روبرو شده است. آنچنان که صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح طلب، در لایو اینستاگرامی با خبرآنلاین به پایان اصلاحات اشاره کرد و گفت: اصلاحات تمام شده است، در دوم اسفند ۱۳۹۸، همه چیز تمام شد، اصلاحات تمام شد، چون کرونا بود نمی شد ختم و شب هفت گرفت، مسجد الجواد را نمی شد کرایه کنیم که بعدازظهر برای فاتحه بیایند. مردم در این تاریخ نشان دادند که از اصلاح طلبان عبور کردند.
در همین راستا خبرگزاری خبرآنلاین از کاربران خود پرسیده بود؛« از نگاه شما ریشه اختلافات بین اصلاح طلبان کجاست و چقدر ضرورت بازسازی جریان اصلاحات وجود دارد؟». پاسخهایی که کاربران به این سوال دادند قابل توجه بود.
بعد از سال ۸۸ قحط الرجال شد، عارف بالا آمد
تعداد از کاربران خبرآنلاین، مشکلات اصلاح طلبان را، ساختاری دانسته و از عدم اعتماد مردم به آنان سخن گفتند. مثلا حسنعلی نوشت:« مشکل اصلاح طلبان ساختاری است. آنان تجربه کار جمعی را بخوبی فرا نگرفتند و از طرف دیگر هر کدامشان برای خود رویایی در سردارند که نمی توانند در جای کوچک جمع شوند پس اشکال ساختاری و رفتاری مشکل کارجمعی در ایران است.»
کوروش نیز نوشت:« اصلاح طلبی یک حزب و یا ایدئولوژی خاصی نیست. تنها یک حرکت سیاسی با وعده اصلاح قوانین و وضعیت کلی کشور است. به همین دلیل تاریخ مصرف دارد. نمی توان تصور کرد که مردم ۵۰ سال رای بدهند به گروهی با وعده اصلاح کردن اوضاع!»
روح الله چگینی هم نوشت:« اختلاف بین اصلاح طلبان قابل حل شدن هست. مشکل اصلی که برای احزاب اصلاح طلب وجود داره اعتماد عمومی نسبت به احزاب اصلاح طلب خیلی کم هست. یعنی یه جورایی عدم اعتماد در اکثر زمینه ها چه سیاست داخلی وچه سیاست خارجی. در سیاست خارجی یه نوع خود فروختگی نسبت به بیگانگان وجود داره. اگر چه تعاملی هم میخواهند صورت بگیره برفرض برای صلاح کشور همین یه یه ذره اعتماد هم در بین مردم وجود نداره که این احزاب میخواهند برای ایران انجام بگیره. زیاد طولانی نشه. در بحث سیاست داخلی در کل کارایی مثبتی انجام نشده که مردم ببینند وباور کنند. همیشه احزاب اصلاح طلب یا خودشون دچار حاشیه شدن یا به حاشیه برده شدن. به نظر من بحث مهمتر اعتماد عمومی هست که باید به سمتی پیش بروند که بتونند مردم مستقل و اصولگرا رو هم به سمت خودشون سوق بدن. این حتما امکان پذیر هست. فقط باید باهوش وطرح وبرنامه پیش بروند.»
کاربر دیگری نیز نوشت:« آقا شما اگه تو رشته برق موفقی دلیل نمیشه تو سیاست هم موفق باشی. البته بعد ۸۸ قحط الرجال شد، که عارف اومد بالا.»
خاتمی نبود، غضنفرها اصلاحات را نابود کردند
تعداد دیگری از کاربران هم نوشته بودند که عمر سیاسی ۲ جناح اصلاح طلب و اصولگرا تمام شده است. مثلا کاربری نوشت:« اصلاح طلبی مرده است، دیگه بازسازی معنا نداره همونطور که اصولگرایی به تاریخ پیوست.» فرد دیگری که نامش را منتشر نکرده است، برای خبرآنلاین نوشت:« کی می خواهید بفهمید مردم حتی از شنیدن نام این دسته بندی های سیاسی و یارکشی ها حالشون بد میشه. اصلاح طلب یا اصول گرا فرقی نمیکنه. هر کی عرضه کشور داری نداره، یا فقط برای منافع خودش و دار و دسته اش اومده، شرش را کم کنه بره. چیزی که برای مردم مهم هست سر و سامان گرفتن اوضاع اقتصاد کشور هست.»
دیگری هم نوشت:« خاتمی نبود، غضنفرها اومدن وسط و نابود کردن این جریان را.»
