برچسب: مجلس

به گزارش خبرآنلاین، محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح طلب، حقوقدان و رئیس بنیاد بین المللی صلح در بخشی از یادداشتی که به مناسبت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی برای خبرآنلاین نوشته بود، می گوید: در این مدت ۴۱ ساله ملت ایران در دفاع از کشور و نظام قانونی آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده اند، چه در جبهه های جنگ تحمیلی ۸ساله در مقابل تهاجم دشمنان خارجی، ودر دفاع از تمامیت ارضی میهن اسلامی و چه در جبهه های داخلی و حفظ امنیت کشور و در مقابله با دشمنان داخلی و چه در صحنه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، واقعا مردم ایران حجت را بر مسؤلین کشور تمام کرده اند، از جمله در همین بحران فراگیر و جهانی ویروس کرونا، مردم ما حقیقتا اصالت و شایستگی خودرا بعنوان مردمانی با فرهنگ و ریشه دار نشان دادند.

<<<<در همین رابطه بخوانید؛

تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، آرمان‌ها و دغدغه‌ها

وی با طرح این سوال که«رهبران نظام و مسؤولین کشور، خصوصا سلسله روحانیت، در تحقق آرمانهای انقلاب و خواسته های ملت، چه اندازه موفق بوده اند؟»، تاکید می کند؛ امروزه متأسفانه ما با نگرانیها و کاستیهای فراوانی در استیفای حقوق ملت و آزادیهای مصرح در قانون اساسی، جایگاه نهادهای انتخابی، خصوصا جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی و نیز در توسعه و تعمیق عدالت روبرو هستیم، علیرغم تلاشهای و اقدامات ارزنده ای که در جهت توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور، در این مدت ۴ دهه صورت گرفته، هنوز بسیاری از مناطق کشور، خصوصا، استانهای مرزی از تبعیض فاحش در توزیع امکانات و فرصتهای اقتصادی و شغلی و امثال آن شدیدا رنج می برند. از جمله ما حتی در استانهایی که اکثریت ساکنین آنها را هم میهنان اهل سنت تشکیل می دهند، یک استاندار از برادران اهل سنت نداریم، چه برسد به این که در هیأت دولت وجود آنان را مغتنم بشماریم.

رهامی با بیان اینکه در حوزه زنان، وضع ناگوارتر است، زیرا این حوزه از تبعیض ها و ناروائیهای شدید اجتماعی و فرهنگی تاریخی مواجه می باشد،خاطرنشان می کند: مثلا در تمامی این چهار دهه، بجز یک دوره بسیار کوتاه، از بین زنان هیچ وزیر و استانداری انتخاب نشده است ، ودر تمامی این چهار دهه، هیچ زنی در مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی حضور نداشته و در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است. آیا می توان پذیرفت که در بین حدود ۴۲ ملیون زن ایرانی، که در میان آنان هزاران زن استاد دانشگاه و حوزه و متخصص و توانمند وجود دارد، هیچ زنی شایسته سمت وزارت یا استانداری وجود نداشته و یا هیچ زن حقوقدان و متخصص و فقیهی نبوده که توانایی تطبیق قوانین مجلس با مقررات شرع و اصول قانون اساسی ویا  تشخیص صفات رهبری، مانند بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر ، شجاعت و مدیریت در نامزدهای رهبری را داشته باشد؟

این چهره سیاسی اصلاح طلب در بخش دیگری از این یادداشت یادآوری می کند: بنظر می رسد بخش عمده این کاستیها ناشی از عدم اجرای عدالت واقعی و فاصله گرفتن از بخشی از آرمانهای اولیه انقلاب باشد. بنابر این تصمیم گیران و کارگزاران کشور، خصوصا مسؤولین نظام، و بلکه همه ما، به این نگرانیها و کاستیها به عنوان یک دغدغه و نگرانی ملی باید توجه کنیم، و نگذاریم به اعتمادعمومی و حمایت ملی که بزرگترین سرمایه یک نظام و حکومت است، خلل و آسیبی وارد شود، که گاهی فرصتها خیلی زود از دست می رود .

۲۷۲۷

حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم چیست، اظهار کرد: ما با لیست ائتلاف و وحدت در انتخابات پیروز شدیم و باید همین وحدت و ائتلاف را در ادامه کار مجلس هم نشان دهیم و به صورت جمعی درباره مشکلات کشور مطالعه کنیم که این امر با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و متخصصان امور مختلف و نیز با همفکری یکدیگر و خرد جمعی انجام خواهد شد تا مشکلات ابتدا بررسی شود و بعد هر کدام را اولویت بندی کنیم.

وی ادامه داد: عمده مشکلات کشور با توجه به سابقه‌ای که از حضور در مجلس داشته‌ام نیازمند اصلاح قوانین یا تصویب قانون تازه هستند. ما سعی‌مان بر این خواهد بود که این مسائل مهم را با خرد جمعی حل و فصل کنیم و برایشان راهکاری در نظر گیریم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: طبیعی است که مجلس آینده به عنوان یک نهاد نظارتی بر کار دولت با مسائل جامعه سر و کار بیشتری داشته باشد، اما به نظرم اولین مطالبه مردم که می‌طلبد چگونگی کار دولت در تحقق آن مطالبه را مجلس بیشتر پیگیر باشد موضوع اقتصاد است.

تقوی با تاکید بر اینکه هر موضوعی در زمینه اقتصاد نیازمند تبیین راهکارهای خاص خودش است اظهار کرد: ما باید شرایطی را به وجود آوریم که اگر در مواردی نیازمند تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت و مجلس هستیم نیز این اتفاق رخ دهد و حمایت‌های لازم برای رفع مشکلات اقتصادی مردم از سوی قوه مجریه هم انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه توجه به موضوع تولید برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال مهمترین اولویت مجلس آینده است خاطرنشان کرد: اگر ما چرخ تولید را سرعت بخشیم و رونق اقتصادی ایجاد کنیم تا حدود زیادی می‌توان مسائل مربوط به معیشت مردم را حل کرد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین توجه به بخش خصوصی می‌تواند چرخ تولید را سرعت بخشد و رونق اقتصادی را ایجاد کند. به خصوص که تولید یک مسئله محوری در اقتصاد است و بخش خصوصی نیز تجربه کافی در زمینه تولید را داراست.

تقوی با تاکید بر اینکه لازم است از کار و کارآفرینی به طور جدی حمایت شود تا جامعه تحرک بیشتری پیدا کند، اظهار کرد: مهار نقدینگی فراوانی که در دستان مردم است و گاهی به سمت ارز، طلا و گاهی هم ساختمان می‌رود باید ساماندهی شود تا امکانات اقتصادی و سرمایه‌ای که در دستان مردم است به سمت تولید حرکت کند و از این طریق دلایلی و واسطه گری نیز کاهش یابد که اگر چنین شود بر ارزش پول ملی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی موضوعی است که تنها شعار آن از سوی مسئولان و دولت‌ها مطرح شده است، تصریح کرد: این موضوع از نکات مورد تاکید رهبری بوده است اما برخی مسئولان ظاهرا تنها در شعار به این موضوع توجه دارند و چندان علاقمند به اینکه امکانات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند نیستند که ما باید تا جایی می‌توانیم چنین فضایی را در مجلس بشکنیم و از بخش خصوصی پشتیبانی کنیم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه صادرات و نیازهای جامعه باید به صورت دقیقی مشخص شود و عنان کار در بخش اقتصاد در اکثر امور به بخش خصوصی سپرده شود، گفت: اگر به بخش خصوصی میدان دهیم از آنجا که دارای تخصص، تجربه و کارکشتگی لازم هستند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. حتی معتقدیم برخی از آنان از بسیاری مسئولان تخصص، تعهد و تجربه بیشتری دارند.

تقوی با تاکید بر اینکه از میان برداشتن بی عدالتی در پرداخت‌ها به خصوص در حقوق کارمندان و بازنشستگان از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم خواهد بود، اظهار کرد: مجلس یازدهم باید شرایطی فراهم آورد که بازنشستگانی که زندگی‌شان را با حقوق مستمری بسیار اندکی و به سختی می‌گذرانند از این شرایط خارج شوند و بی عدالتی‌ها در پرداخت حقوق و مزایا برطرف شود. البته برای این کار لازم است مطالعه‌ای کارشناسی انجام شود تا هماهنگی بیشتری در نظام پرداخت‌ها به وجود آید.

وی با انتقاد از مسئولانی که پس از پایان دوره خدمت‌شان به عنوان مشاور در وزارتخانه‌هایی نظیر نفت و اقتصاد مشغول می‌شوند افزود: چطور است که آقایان هر کدام بعد از ۳۰ تا ۴۰ سال حضور در مناصب می روند و در وزارت نفت مستقر می‌شوند و در آنجا مشاور وزیر یا فلان مدیرکل می‌شوند؟ آنجا چه خبر است؟ چرا کسی به کمیته امداد و بهزیستی نمی‌رود تا در آنجا مشاوره دهد و کمک رسان مستضعفان باشد؟

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه باید استقلال مجلس در امور حفظ شود و امر نظارت بر کار دولت به درستی صورت پذیرد، تصریح کرد: معنای نظارت مچ گیری یا چوب لای چرخ گذاشتن دولت نیست. ما نیازمند نظارت بر کار دولت هستیم تا مدیران شایسته بر مناصب حضور داشته باشند و ناکارآمدها و ناشایسته‌ها از آن دور شوند. قانون اساسی این اهرم نظارت را جهت سالم سازی کارها و برطرف کردن مشکلات در اختیار مجلس قرار می‌دهد. پس باید به درستی از آن استفاده کنیم.

تقوی تاکید کرد: مجلس یازدهم باید از خود شروع کند و البته این نظارت در درون مجلس هم وجود داشته باشد. کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان باید تقویت شود و البته برای تقویتش نیازمند این هستیم که از شکل فعلی آن فاصله بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه شورای نگهبان بعد از چهار سال ۹۰ نفر از نمایندگان یک مجلس را رد صلاحیت می‌کند. این یعنی یک جای کار مجلس ایراد داشته است. این کمیته چه می‌کرده است که باید یک سوم از نمایندگان این مجلس رد صلاحیت شوند و ۱۱۷ نفر از آنان نیز از سوی مردم مورد قبول قرار نگیرند و رای نیاورند. این یعنی در مجلس اوضاع خوبی نبوده و نمایندگان به درستی عمل نکرده‌اند. هر چند که در میان آنان افراد قابل قبول هم وجود دارد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه نباید مجلس را پل رانت خود و فرزندان‌مان سازیم، اظهار کرد: هر امکاناتی که در مجلس در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد برای خدمت به مردم است، نه شخص خود ما، ما باید از این امکانات برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم تا خدای نکرده جوری نشود که بگویند فلان نماینده مجلس فساد اقتصادی داشته و از رانت استفاده کرده است. وای به ما اگر بخواهیم از امکانات مجلس به سود خود و همراهان‌مان استفاده کنیم.

۲۷۲۱۶

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، اظهار داشت: مشکل اقتصادی مردم مسئله‌ای کتمان‌ناپذیر است و بر این اساس مجلس یازدهم باید برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش قدرت خرید آنان داشته باشد.

منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی برای حل مشکل مسکن، اظهار داشت: بنده طرحی را تحت عنوان طرح ملی مسکن انقلاب آماده کرده ام تا خانه اولی‌ها، کسانی که در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و همچنین کسانی که خانه‌هایشان فرسوده است، از این طریق بتوانند خانه دار شده و یا آنکه خانه‌های خود را بازسازی کنند.

میرتاج الدینی بیان کرد: اصلاح نظام بانکی و مالیاتی هم یکی از اولویت‌های اصلی کشور است که نمایندگان مجلس یازدهم باید برای حل آن چاره اندیشی کرده و برنامه داشته باشند.

محمدعلی وکیلی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی مجلس، توضیح داد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا، بنای هیات رئیسه بر این بود که جلسات علنی و حضوری برگزار شود، اما در عین حال مرجعی به نام ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود دارد و باید به تصمیمات و تشخیص های پزشکی این ستاد احترام گذاشت و آن را عملی کرد.

نماینده مرم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: از این رو وقتی دو بار تصمیم به برگزاری جلسه علنی و حضوری گرفته شد با مخالفت رسمی وزیر بهداشت رو به رو شدیم؛ بنابراین نمی‌توان گفت فرار از مسئولیت وجود داشته،  بلکه احترام به تشخیص پزشکی مقامات بوده است و در جامعه قانونمند این حداقل وظیفه ای است که  در مقابل مراجع قانونی باید رعایت شود.

وی بیان داشت: در چند مرحله اقدام به برگزاری جلسات با فناوری دیجیتالی دوسویه  شد اما برخی  نمایندگان به هر دلیل آنلاین  نشدند و در  جلسه دیجیتالی دوسویه که برگزار شد  نصاب حاصل نشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: در همان جلسه دیجیتالی تصمیم گرفته شد با رعایت پروتکل های بهداشتی جلساتی را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده داشته باشیم تابه انتظار برخی از همکاران پاسخ داده شود .

وکیلی به دلایل به حدنصاب نرسیدن جلسات مجازی پرداخت و گفت: اولا برخی از نمایندگان به اینترنت متصل نشدند و مجموعه ای از مشکلات دست به دست هم داد تا ما به لحاظ عددی به نصاب لازم برای اینکه جلسه  را به صورت دیجیتالی  اداره کنیم و اطمینان حاصل شود که برای رای گیری ها و تصمیم گیری های کلان را داریم، فراهم نشد؛ این عوامل دست به دست هم داد تا تصمیم گرفته شود هفته آینده نشستی علنی و حضوری داشته باشیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: البته آخرین جلسه دیجیتالی ما نزدیک به حدنصاب بود و  پیش بینی می کنیم اگر بخواهیم جلسه دیجیتالی دیگری  داشته باشیم، حتما به نصاب لازم دست پیدا می کنیم، اما با توجه به نظر و تصمیم هیئت رییسه تصمیم گرفته شد که هفته آینده دو روز صحن علنی برگزار شود.

۲۷۲۷

عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه، شناسایی فرارهای مالیاتی و معافیت‌هایی که ضرورت ندارد و همچنین تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امیدواریم که در مجلس یازدهم بتوانیم با تقویت بُعد نظارتی مجلس، نظارت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و دولت داشته باشیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در مجلس آینده پیگیری شود، گفت: ما باید تهدید تحریم‌های بیگانگان را به فرصتی برای اقتصاد کشور تبدیل کنیم و به ظرفیت‌های داخلی خودمان باور داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به هر میزان که بتوانیم بودجه کشور را مستقل از نفت تعریف کنیم، طبعاً فرصت تضعیف اقتصاد توسط بیگانگان و دشمنان که هر روز با ترفند جدیدی دنبال شکست جمهوری اسلامی هستند از بین می‌رود.

اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به مطرح شدن مباحثی مبنی بر عدم برگزاری جلسات مجلس و عدم فعالیت نمایندگان در زمان شیوع ویروس کرونا، گفت: اولا آقای لاریجانی به عنوان رئیس نهاد قانون‌گذاری در جلسات سران سه قوه حضور داشته و از طرف مجلس و به نمایندگی از وکلای ملت در تصمیمات مختلف از جمله مربوط به مقابله با ویروس کرونا، شرکت می‌کند.

وی در همین راستا افزود: از طرف دیگر نمایندگان در مجامع استانی با استانداران در ارتباط بوده و در جریان آخرین وضعیت حوزه‌های انتخابیه از نظر شیوع ویروس هستند و همچنین رئیس و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت نیز به نمایندگی از پارلمان در جلسات ستاد مقابله با کرونا شرکت کرده و در جریان اقدامات ستاد هستند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: در حال حاضر هم فقط جلسات علنی مجلس برگزار نمی‌شود، اما  نمایندگان و نهاد قانون‌گذاری اقدامات و وظایف خود را تعطیل نکرده است و دیوان محاسبات و همچنین کارکنان مجلس و مرکز پژوهش‌ها فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند.

عباسی یادآور شد: آخرین جلسه علنی مجلس در روز ۵ اسفند برگزار شد. در همان زمان دکتر نمکی رئیس ستاد مدیریت مقابله با ویروس کرونا، پس از اینکه تست کرونای برخی از نمایندگان مثبت شده بود، در نامه‌ای  به رئیس مجلس خواست که با توجه به شرایط موجود جلسات علنی مجلس برگزار نشود.

وی ادامه داد: پس از تصمیم‌گیری درباره عدم برگزاری جلسات علنی پارلمان نمایندگان فقط توانستند جلسات هیئت رئیسه و کمیسیون تلفیق بودجه را برگزار کنند. همچنین یک جلسه نیز با کمیسیون بهداشت و برخی از وزرا درباره بررسی میزان و ضعیت شیوع این ویروس، برگزار کردیم.

نماینده مردم رودسر در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین پس از درخواست ستاد مقابله با کرونا به منظور عدم برگزاری جلسات علنی، هیئت رئیسه تصمیم گرفت که به منظور بررسی موضوعات جاری و تبادل نظر نمایندگان جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار شود که تاکنون ۳  جلسه به این ترتیب برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه  وکلای ملت نسبت به موضوع شیوع ویروس و وظایف خود در قبال مردم بی‌تفاوت نیستند، گفت:در حال  حاضر نیز در تمام حوزه‌های انتخابیه با استانداران و با مسئولان دیگر در ارتباط هستند و گزارشات لازم را به هیئت رئیسه ارسال می‌کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، تصریح کرد: مجلس و نمایندگان وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را دارند. بنابراین تصمیمات اجرایی در موضوع مقابله با کرونا بر عهده دولت و ستاد مقابله با این ویروس است و مجلس در رابطه با تصمیمات درباره مقابله با کرونا اتخاذ می‌شود اختیار قانونی ندارند و همه این اقدامات در حیطه وظایف دولت است.

۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، کمتر از دوماه دیگر تا به صدا در آمدن زنگ آغاز مجلس یازدهم باقیمانده است، مجلسی که اکثریت آن در دست اصولگرایان است و تعداد اندکی صندلی نیز به مستقلین و اصلاح طلبان رسیده است. اصولگرایان به پشت گرمی همین حضور حداکثری از مدتها قبل بحث بر سر ریاست مجلس آینده را آغاز کرده اند، ریاستی که ۱۲ سال در اختیار لاریجانی بود و حالا با عدم حضور او در انتخابات مجلس فضا برای رقابت دیگر نمایندگان مجلس آینده فراهم شده است. قالیباف مدعی اصلی ریاست بر صندلی مجلس آینده است چه آنکه او بدون شک با امید به ریاست بر یک قوه انتخابات ریاست جمهوری را رها کرده و پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت.

قالیباف اما برای رسیدن به این صندلی مسیری دشوار را پیش رو دارد. او رقبایی از جنس اصولگرا نیز دارد که باید آنها را جدی بگیرد از میرسلیم که رتبه بعد از او را در کسب آرا آورده است تا مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی.

طرح زودهنگام موضوع ریاست مجلس آینده، مبحثی انحرافی است

در همین راستا، سید مصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که خود در زمره مدعیان کرسی ریاست قرار دارد، در پاسخ به پرسشی در خصوص ریاست مجلس آینده به خبرآنلاین، گفت: در این برهۀ تاریخی که کشور درگیر مشکلات عدیده ای است طرح زودهنگام موضوع  ریاست مجلس آینده مبحثی  انحرافی است و هرکسی در این راه  گام بردارد حتما مسیر  را اشتباه می رود.

انتخاب رئیس مجلس باید بدون تطمیع و تهدید انجام شود

رئیس کمیسیون  زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه همه باید وقت و همت خود را  مصروف حل مشکلات موجود کشور و مسائل مردم کنند، افزود: انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش و طبق آئین نامۀ داخلی مجلس، بویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد.

میرسلیم با اشاره به اینکه ورود زودهنگام به این موضوع عوارضی دارد که باید از آن پرهیز کرد، خاطرنشان ساخت: حتما برآیند انتخاب نمایندگان محترم مردم در وقت خودش  انتخابی محترم خواهد بود که همه باید به آن گردن نهند.

شورای نگهبان عملکرد نمایندگان را رصد کند

منتخب  مردم تهران در مجلس یازدهم همچنین از شورای نگهبان خواست که منطبق بر وظیفۀ نظارت استصوابی همچنان عملکرد منتخبان مجلس را رصد کند و هرجا به این نتیجه رسید که عملکرد بعضی از منتخبان خارج از چارچوب قانونی و خدای نکرده مبتنی بر استفاده از امکانات برای تاثیر گذاری بر ساختار مجلس آینده  است، به وظیفه قانونی  خویش  عمل کند.

وی ادامه داد: در الگوی اسلامی  ادارۀ کشور  و فقه حکومتی، مدیریت ابزار خدمت صادقانه به مردم و وسیلۀ اجرای دقیق احکام الهی است و الا اشغال جایگاه مدیریت به نیت ریاست ارزشی ندارد.

به شعار مجلس انقلابی در عمل نیز وفادار باشیم

میرسلیم گفت: به فرمایش امام علی علیه السلام به اندازۀ عطسۀ بز هم نمی ارزد. انقلاب اسلامی به وقوع پیوست تا ارزش های الهی جایگزین ارزش های مادی وابسته به مناصب دنیوی شود و اگر ما شعار مجلس انقلابی می دهیم  باید در عمل نیز به آن وفادار باشیم .

مجلس یازدهم بدور از حاشیه به فکر خدمت باشد

وی ادامه داد: مجلس یازدهم باید بدور از هر حاشیه سازی، از همان روز اول به خدمت بپردازد تا در  سال اول اثرات اقداماتش در زندگی مردم محسوس و ملموس باشد.

مصطفی میرسلیم با تاکید براینکه منتخبان محترم مردم باید از همین الان به رصد مشکلات موجود در کشور بپردازند، تصریح کرد: آنها باید در تعامل با مجلس  فعلی به شناختی هر چه دقیقتر از وضعیت موجود در کشور برسند تا ان شاء الله با دیدی بسیط و شناختی کامل برای خدمت صادقانه پای به مجلس بگذارند.

۲۷۲۷

خبرگزاری مهر، گروه سیاست – زهرا علیدادی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸، در مقابل اقدامات خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان، اقدامات قابل توجهی در قالب تصویب فوری لوایح دولت، تدوین طرح‌های ضد آمریکایی، تهیه بیانیه و محکومیت اقدامات آمریکایی‌ها در نطق میان دستور و تذکرات شفاهی انجام دادند. در این گزارش به برخی از اقدامات وکلای ملت علیه آمریکا در سال گذشته پرداخته‌ایم:

۱- در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در ۱۸ فرودین ماه سال ۹۸، طرح تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در انعقاد تحریم علیه ایران از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مطابق با این طرح، کلیه کشورهایی که به تبعیت از ایالات متحده آمریکا از خرید و فروش نفت یا هر کالای دیگر از ایران خودداری کنند، کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران محسوب و مشمول تنبیهات مقرر شده در این قانون می‌شوند.

۲- دو روز بعد، همه نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام دولت آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، لباس فرم سپاه پاسداران را به تن کردند و یک صدا سرود جمهوری اسلامی ایران را خواندند و پس از آن فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.

۳- جمعی از نمایندگان مجلس «فراکسیون پیگیری اقدامات متقابل در رفتارهای خصمانه آمریکا» را تشکیل دادند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان رئیس، محمدجواد ابطحی و اکبر رنجبرزاده به عنوان نایب رئیس اول و دوم و سیدحسین نقوی‌حسینی به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

۴- وکلای ملت، با پیشنهاد طرحی دو فوریتی خواستار تحریم شرکت آمریکایی اپل شدند. در متن کامل طرح آمده است که توقف رجیستری گوشی‌های آیفون در ایران می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد کند. بر اساس این طرح، ورود و آزادسازی محصولات این شرکت به داخل کشور ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این موضوع است. همچنین طبق این طرح تبلیغ محصولات اپل در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات موظف است از رجیستری محصولات این شرکت خودداری کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از ثبت سفارش محصولات اپل خودداری کرده و بانک مرکزی نیز باید از تخصیص هر گونه ارز با هر قیمتی، برای واردات محصولات این شرکت خودداری کند.

۵- دوم تیر ماه نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای با تقدیر از سپاه در سقوط پهپاد آمریکایی تاکید کردند: سرنگونی پهپاد آمریکایی که پیشرفته‌ترین جنگ‌افزار آن قدرت به شمار می‌رفت، معادلات جنگ روانی را بر هم ریخت. دیگر هیچ پرنده متجاوزی، توان ورود به آسمان ایران را ندارد و حتی تحلیلگران ارشد نظامی ایران نیز در برابر این عزم بزرگ، سر فرود آوردند.

۶- در اولین جلسه علنی مجلس پس از شهادت سردار سلیمانی، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور اقدام جنایت‌آمیز آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی را محکوم کرد و سپس نمایندگان به سمت جایگاه هیئت رئیسه حرکت کردند و یک صدا در صحن مجلس شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. همچنین وکلای ملت در ادامه، سینه‌زنان شعار دادند: «حسین‌حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست».

همچنین وکلای ملت در آن جلسه، طرح «الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها» را به تصویب رساندند. مطابق با این طرح وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با بهره‌گیری از تمام اسناد تاریخی به ویژه اسناد به جا مانده از لانه جاسوسی در تهران سرفصل جنایات، توطئه‌ها، خیانت‌ها و مداخلات نظام استکباری به ویژه دولت آمریکا در دنیا (با اولویت کشور ایران) را در برنامه‌ها و کتب درسی مدارس، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور اعم از وابسته به این وزارتخانه‌ها یا تحت نظارت آنها بگنجانند.

علاوه بر این نمایندگان بیانیه‌ای در محکومیت اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی تهیه و بر ضرورت انتقام سخت از عاملان شهادت ایشان تأکید کرده و گفتند: ضروری است اقدام متقابل و قاطع و در کمال قدرت و اقتدار و با هوشیاری مدبرانه از آمریکای جنایتکار صورت گیرد و امنیت جمهوری اسلامی ایران و همه آحاد مردم تأمین شود و لذا از همه قوا و نهادهای مرتبط می‌خواهیم با دقت و قدرت این خواسته ملی را به شکلی بازدارنده و قاطع محقق کنند. دولت جنایتکار آمریکا، ماجراجویی خطرناکی را شروع کرده که هر گونه نرمش در مقابل این دولت تروریستی، زمینه را برای ماجراجویی‌های بعدی آمریکا فراهم می‌کند و لذا ضروری است که در حوزه دیپلماسی نیز اقدامات مجدانه با استفاده از تمام ظرفیت‌ها از طریق مجامع بین‌المللی انجام شود.

۷- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سه فوریتی «اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» را در راستای زمینه‌سازی برای «انتقام سخت» تصویب کردند. بر اساس این مصوبه ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به سپاه قدس اختصاص یافت و «سنتکام» و «فرماندهی مرکزی آمریکا» به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی شدند.

* دیگر طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا در سال ۹۸ به شرح زیر است:

۱- طرح الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای همسایه میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا

۲- طرح الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت‌هایی که به تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا پیوسته‌اند

۳- طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی

۴- طرح الزام دولت در پیگیری حقوقی اقدام جنایتکارانه آمریکا در اسقاط هواپیمای مسافربری ایران

۵- طرح الزام دولت در تأسیس موزه جنایات آمریکا

۶- طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از خدمات آمریکا متضرر شده‌اند

۷- طرح تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده توسط ایالات متحده آمریکا

۸- طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات

۹- طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت‌دیدگان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۱۰- طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های تبعیت‌کننده از تحریم‌های آمریکا علیه ایران

۱۱- طرح الزام دولت به شکایت از هالیوود صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران

۱۲- طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم‌های ضد آمریکایی

۱۳- طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی

۱۴- طرح الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی

بر اساس مباحث مطروحه می‌توان گفت که بهارستان نشینان در سال گذشته دست کم، هفت اقدام مهم و عملی را در صحن علنی مجلس علیه آمریکا به منصه ظهور گذاشتند. همچنین وکلای ملت ۱۴ طرح مهم ضدآمریکایی دیگر را هم تدوین کرده اند که این طرح‌ها در دست بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است و پس از چکش کاری در آنجا به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود و بر این اساس می‌توان انتظار داشت که نمایندگان در سال ۹۹ هم چند طرح دیگر را علیه آمریکا تصویب و قانونی کنند.

رضوانه رضایی پور: اوایل دهه ۹۰ و پس از آن سالهای خوبی برای اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی کشور بود. پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، مجلس ۹۴، ریاست جمهوری و شورای شهر ۹۶ فتح سنگر به سنگر را از سوی آنان عملیاتی کرد. اما انتخابات ۹۸ تمام معادلات را برهم زد. با پیروزی اصولگرایان در رقابت مجلس یازدهم، زمین بازی عوض شد و عملیات سنگر به سنگر به جریان رقیب رسید.

حال تنها راهی که اصلاح‎طلبان برای بازگشت به روزهای خوش خود دارند، انتخابات ۱۴۰۰ است. سالی که سرنوشت ریاست جمهوری سیزدهم و شورای شهر ششم در آن مشخص می‌شود، آخرین سنگری است که اگر از کف اصلاح‎طلبان برود عملا آنان را وارد دوره انزوای چند ساله خواهد کرد. در میان ناامیدی‎هایی که هم اکنون از نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ در میان بدنه اصلاح‌طلبان شکل گرفته و بسیاری از آنان واگذاری رقابت به اصولگرایان را نزدیک به یقین می‎دانند، برخی دست اصلاحات را آنقدرها هم برای پیروزی بسته نمی‌بینند؛ به شرطی که از الان بدنه رای خود را بازسازی کرده و و در نزدیکترین زمان، گزینه‎های احتمالی را آماده رقابت کنند.

هرچند وجود فیلتر نظارتی، میل به حضور در انتخابات را از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب گرفته اما با این حال، هستند چهره‎هایی از اصلاح‌طلبان که زمزمه حضورشان در انتخابات ۱۴۰۰ از مدتها پیش به گوش می‎رسد.

عارف؛ معتمد نظام، مورد انتقاد اصلاح‎طلبان
اصلی‎ترین گزینه ریاست جمهوری در جمع اصلاح‎طلبان، محمدرضا عارف است. رییس فراکسیون امید، با کناره‌گیری از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تلویحا بعنوان نفر اول برای ریاست جمهوری سیزدهم اعلام آمادگی کرد.

عارف که در سال ۹۲ هم کاندیدای ریاست جمهوری بود و با انصراف خود راه را برای پیروزی حسن روحانی باز کرد، همواره خود را در قامت این مقام می‎دانست و حالا هم چه فرصتی بهتر از سال ۱۴۰۰.

نفر اول تهران در انتخابات مجلس دهم با انتقاداتی که به عملکردش در سمت نمایندگی وجود دارد، بخوبی می‎داند که نه دیگر بدنه اجتماعی به مانند سال ۹۲  از او حمایت خواهند کرد و نه اصلاح طلبان او را گزینه خود می دانند. با این حال تنها مزیت عارف نسبت به سایر اصلاح طلبان چهره موجه او نزد حاکمیت است. او از معدود اصلاح طلبانی است که دردسری برای تایید صلاحیت ندارد و با اعتمادی که نظام از او دارد امیدوارتر از سایر گزینه‎ها برای ریاست جمهوری است.

جهانگیری؛ یک گزینه بالقوه و قابل اعتماد
اسحاق جهانگیری، یار حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی ۹۶، از دیگر چهره‎های شاخص اصلاح‎طلبان است. معاون اول رییس جمهور با حضور شوکه کننده و تاثیرگذارش در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و سپس کناره گیری به نفع حسن روحانی در چند روز مانده به ۲۹ اردیبهشت، خود را کاندیدای بالقوه ۱۴۰۰ کرد. او نیز همچون محمدرضا عارف از معتمدین نظام به حساب می‎آید و شانس بالایی برای تایید صلاحیت دارد و تفاوتش به رییس فعلی فراکسیون امید میزان بالای اعتبارش در میان اصلاح طلبان و اعتدالیون است.

ظریف؛ ۱۴۰۰ در پاستور یا دانشگاه یا منزل؟
محمدجواد ظریف با پیش بردن مذاکرات هسته‎ای، به چهره‎ای ملی تبدیل شد که هراز چندگاهی از او به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری نام برده می‌شود. این احتمالات هنوز هم وجود دارد اما ظریف همچنان منکر این موضوع است. او در آخرین واکنش خود به شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ گفته بود: «می‌خواهید برویم محضر و امضا کنم و الان در برابر همه جهان اعلام می‌کنم آن کار را بلد نیستم. نگران ۱۴۰۰ نباشید و به خاطر نگرانی از سال ۱۴۰۰ مانع کار من نشوید و مخلص همه شما هستم. محضر هم بخواهید می‌آیم و محضری امضا می‌کنم در سال ۱۴۰۰ یا دانشگاه هستم یا منزل».

محسن هاشمی پا جای پای پدر می گذارد؟
«کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌شوم»، این جمله محسن هاشمی در اردیبهشت پارسال برخلاف نشانه‎هایی است که از حضور او در شورای شهر نمود پید ا می‌کند. نفر نخست انتخابات شورای شهر تهران در سال ۹۶ در سخنرانی‌های صحن این شورا، به مسائلی فراتر از سطح این شهر پرداخته و در موارد بسیاری درخصوص موضوعات ملی و فراملی اظهارنظر می‌کند. هاشمی رفسنجانی همچون اسحاق جهانگیری از جمله اعضای کارگزارانی است که در دوره قبل انتخابات هم از کاندیداهای بالقوه اصلاح‎طلبان به حساب می‎آمد. اینبار هم بعید نیست که اصلاح‌طلبان در راستای جوانگرایی بخواهند او را وارد کارزار ریاست جمهوری کنند.

مطهری؛ یک اصولگرایِ اصلاح‎طلب
«از برخی اصلاح طلبان هم اصلاح طلب تر است.»؛ این وصفی است که بارها در خصوص علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دهم، شنیده شد. او که در مجلس دهم نشان داد می‎تواند رهبری جریان اصلاحات و بدنه رای آنان را حتی بهتر از محمدرضا عارف برعهده بگیرد، حالا یکی از گزینه‎های احتمالی ریاست جمهوری هم است. مطهری نیز همچون سایر گزینه‎های پیشین، در دوره قبل نیز نامش بعنوان یکی از کاندیداها مطرح بوده و حالا هم با توجه به عدم حضورش در مجلس یازدهم، از شانس زیادی برای گزینه ریاست جمهوری برخوردار است. اما فرق مطهری با سایر گزینه‌های این جریان سختی عبورش از فیلتر نظارت استصوابی است. او دو ماه پیش از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد و همین موضوع حضورش در جمع کاندیداهای اصلاح طلبان را با تردید روبه رو می‎سازد.

خرازی؛ اصلاح طلب تنها
صادق خرازی دبیرکل حزب ندا، در سال ۹۶ هم از گزینه‌های احتمالی ریاست جمهوری بود اما برای ثبت نام اقدام نکرد. او همچنان از مشتاقان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است و از زمزمه‎هایی هم که به گوش می رسد بعید نیست که اینبار برای ثبت‌نام راهی وزارت کشور شود. اما با توجه به عدم پذیرش صادق خرازی از سوی بخش غالبی از جریان اصلاحات، به فرض شرکت او در انتخابات هم بعید به نظر می‎رسد که این جریان از او حمایت کند.

پزشکیان؛ مرد محبوب ترک زبانان 
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس، اگرچه گفته فعلا هیچ برنامه‌ای برای انتخابات ۱۴۰۰ ندارم، اما دعوت افراد برای حضورش در رقابت ها را رد نکرده است. او که در سال ۹۲ هم در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد و به تایید نظر اعضای شورای نگهبان نرسید هم به نظر می آید که از گزینه های اصلاح طلب برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باشد. او که اسفند پارسال یکبار دیگر از شهر تبریز نمایندگی مجلس را برعهده گرفت، از ترک زبانانی است که هم در میان اصلاح طلب و هم اصولگرا از مقبولیت کافی برخوردار است.
۲۷۲۷