
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم چند وزارتخانه از بودجه را برای کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات مشخص کردند.


نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم چند وزارتخانه از بودجه را برای کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات مشخص کردند.



به گزارش خبرآنلاین، در جریان نشست علنی امروز مجلس حواشی بر سر رایگیری و تشخیص چهرهها از پشت ماسکها کم نبود اما در این میان درست زمانی که عبدالرضا مصری نائب رئیس دوم مجلس در غیاب پزشکیان ریاست مجلس را به عهده داشت در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: برای این که بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده سرعت گیرد امروز نطق و تذکر نداریم و به فردا موکول می شود.
او افزود: بسیاری از عزیزان منتظر این قانون هستند تا گشایش هایی ایجاد شود بخصوص که امسال سال جهش تولید است که انشاءالله بتوانیم گامی برداریم به همین دلیل نطق ها و تذکرات به فردا موکول می شود.
همین موضوع موجب شد تا مصطفی کواکبیان نسبت به این مسئله اعتراض کند و با حضور در جایگاه هیات رئیسه خطاب به مصری با فریاد گفت که هیات رئیسه حتی از این موضوع خبر ندارد چطور چنین تصمیمی را گرفته اید.
مصری هم در پاسخ گفت: مگر اینجا سر جالیز است که اینطور داد می زنید.
۲۷۲۷



اکبر رنجبرزاده اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در حال فراهم کردن مقدماتی هستند تا کل یا بخشی از حقوق فروردین خود را برای کمک به مهار کرونا اختصاص دهند.
وی ادامه داد: پیش از این، نمایندگان در جلسات غیررسمی بارها تاکید کرده بودند که در شرایطی که کشور درگیر کروناست و برخی از اقشار از این موضوع آسیب جدی دیدهاند، لازم است که هر یک از نمایندگان به نسبت توان خود از این مردم کمک مالی کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس، یکی از نمایندگان نامهای تهیه کرده است و قرار است در این نامه مشخص شود که چه میزان از حقوق هر یک از نمایندگان در این راستا کسر شود.
همچنین، حجتالاسلام احمد سالک، گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این است که نمایندگان کل حقوق فروردین ماه خود را در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دهند تا در اختیار مستضعفان و اقشاری که به دلیل کرونا دچار مشکل شدهاند، قرار گیرد.
۲۷۲۱۵


به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضیپور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر حقوق کارگران برای سال ۹۹ گفت: دولت دستمزد کارگران را کاهش داده و این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد: ما قطعاً موضوع دستمزد کارگران را در فراکسیون نمایندگان ولایی و فراکسیون کارگری مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با توافق اخیر دولت درباره حقوق کارگران مخالف هستیم.
قاضی پور خطاب به مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: شما عضو فراکسیون کارگری مجلس هستید و توجه کنید که حداقل دستمزد ظلمی در حق کارگران است و از نمایندگان کارگران تشکر میکنم که این قرار داد ترکمنچای و گلستان چای دوم را امضا نکردند.


مصطفی میرسلیم که نامش در همه گمانهزنیها میان دو یا سه گزینه نخست ریاست مجلس یازدهم وجود دارد، حتما از چهرههای قدرتمند و موثر مجلس آینده خواهد بود. کسی که هم حمایت اصولگرایان سنتی همچون جامعه روحانیت مبارز را با خود دارد و هم طیفهای میانهروتر این جریان از جمله جامعه مهندسین او را به سایرین ترجیح میدهند و هم حزب متبوعش موتلفه اسلامی تمامقد پشتش ایستاده است. او تلاش کرده تا در قد و قامت یک چهره حزبی تمامعیار ظاهر شود و یکی از آخرین بازماندههای نسلی است که میان اصولگرایان به ایستادگی بر اصول واقعی اصرار دارند. به همین دلیل هم حاضر نشد تا در بزنگاه انتخابات ۹۶ بازی سیاسی را به اصول سیاسیاش ترجیح دهد و زمین رقابت را به رقبای اصولگرایش واگذار کند.
همه اینها در کنار بیحاشیه بودن پرونده اقتصادی میرسلیم و نبود حرف و حدیثهای گوناگون درباره او یا اطرافیانش، همانقدر که رقبای میرسلیم را ترسانده، حامیان او را نیز امیدوار کرده تا میرسلیم را بر مسند ریاست مجلس یازدهم ببینند. موضوعی که اتفاقا چندان هم برای میرسلیم دور از دسترس نیست؛ چراکه اصول کار پارلمان در همه ادوار گذشته، بر مدار میانهروی میان طیفهای موجود در آن دوره گشته است. تجربه مجالس پنجم وششم و حتی هفتم و بعد از آن نشان داده چهرههای میانهرو در هر دوره عموما شانس بیشتری برای ریاست بر مجلس دارند؛ نه چهرههای تندرو و نه حتی الزاما کسانی که بیشترین رای را داشتهاند.
بخشی از گفتگو با میرسلیم را بخوانید؛
رویکرد کلی مجلس بعد در قبال مسائل داخلی و خارجی چه خواهد بود؟ و فکر میکنید تا چه اندازه با نگاه شما همسو باشد؟
با توجه به شرایط تحریم مجلس باید رویکرد خودباوری را در خود و میان مردم تقویت کند. ما در صحنۀ بینالمللی نباید وقت و همّت خود را برای مذاکره با آمریکای کینه توز و اروپا و دل باختن به آنها یا اصرار بر مفید بودن مذاکره با آنها تلف کنیم. تجربیات بسیار تلخ چند سال اخیر کافی است! در درجۀ اول باید استعدادهای خودی را در زمینههای مختلف شکوفا کنیم. آثار مفید این شکوفایی را در زمینههایی خوشبختانه دیدهایم؛ همان آثاری که معاندان و بدخواهان ما را به خشم آورده است. با این نگاه که یقین دارم بر اکثریت نمایندگان مجلس حاکم خواهد بود، ما تعاملات خود را با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای همسایه و کشورهای دوست باید بازطراحی کنیم و در زمینۀ داخلی نیز فعالیتهای تولیدی را در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعمیم دهیم.
فرمودید که نباید وقت را برای مذاکره با امریکا و یا اروپا تلف کرد. سوال این است که نحوه تعامل با جهان چگونه باید پیش برود؟
به هرحال ایران تحریم است و طرف مهم این تحریم آمریکاست. یا باید به دنبال مذاکره برای ممکن شدن فروش نفت و افزایش ارزآوری و تعاملات با جهان بود و یا اینکه همین مسیر موجود را ادامه داد و به جایی رسید که حتی با کشورهای دوستی همچون چین و روسیه هم امکان تبادلات مالی نداشته باشیم.

نسبت مجلس یازدهم با دولت دوازدهم چگونه خواهد بود؟ فکر میکنید رابطه آنها پرتنش پیش برود؟
دولت دوازدهم در هفت سال گذشته کارهایی را پیش برده که باید دستاورد آن بر همگان کاملا مشخص گردد و بهویژه آنچه نامناسب بوده مستند شود تا از تکرار اشتباهاتی که به قیمت از دست رفتن دهها میلیارد دلار و به رکود کشاندن کشور و از هم پاشیدن کانون خانواده و تضعیف جمعیت و بیکاری جوانان شده، جلوگیری شود. من امیدوارم این چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده به گونهای سپری شود که انشاءالله کمترین ضرر به کشور و به مردم برسد. این است تعامل درست مجلس با دولت.
برخی مانند فرید حدادعادل پیشبینی کردهاند چند وزیر کابینه استیضاح و برکنار شوند. نظر شما چیست؟ و اگر چنین پیشبینی دارید فکر میکنید کدام وزرا در معرض استیضاح و برکناری مجلس یازدهم باشند؟
بسیار حیف است که وقت ما در مجلس برای این قبیل مناقشات صرف شود. گرفتاریهای مردم و مشکلات معیشتی آنها اصلا ایجاب نمیکند که عدهای در مجلس به جای طراحی درست خدمت به مردم، به معارضۀ کمفایده با برخی وزرا بپردازند. دولت باید به خط مشی مجلس در چهارچوب قواعد مردمسالاری تن بدهد و در زمینههایی که لازم است راهبردهای خود را اصلاح کند یا تغییر دهد.
در برخی گمانهزنیها این اتهام متوجه مجلس آینده است که مجلس یازدهم قرار است آنقدر به دولت فشار بیاورد تا دولت زمینگیر شده و ناکارآمدی آن مسجل شود تا راه برای کاندیدای ۱۴۰۰ اصولگراها هموارتر شود و بدون مشکل رای بیاورند. چقدر این تحلیل با توجه به ترکیب مجلس یازدهم درست است؟
تحلیل درستی نیست. بینش اصولگرایی یعنی فدا نکردن کشور و مصلحتهای نظام و مردم برای کسب اهداف گروهی. دولت باید خود را منطبق کند بر خط مشی مجلس و مجلس باید در این راه به دولت کمک کند تا دودی به چشم مردم نرود.
خیلیها معتقدند مجلس دیگر در راس امور نیست؛ شورای نگهبان و به تازگی هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصمیمگیر هستند و تصمیمات مجلس به راحتی از سوی این دو نهاد وتو میشود. حالا که هم تجربه حضور در مجمع را دارید و هم به مجلس خواهید رفت چقدر این ارزیابی را درست میدانید و برنامه شما برای بازگشت مجلس به راس امور چیست؟
به لحاظ قانون اساسی مجلس در رأس امور است و اگر عملا از آن جایگاه ساقط شده به عملکرد برخی نمایندگان در مجالس قبل برمیگردد که جایگاه نمایندگی را با محل کسب درآمد و جلب مزایا و امکانات مادی شخصی و گروهی اشتباه گرفتند و در نتیجه مجلس را تا حدود زیادی از حیّز انتفاع انداختند. شورای نگهبان و مجمع هیچگاه تضعیفکنندۀ مجلس نبودهاند؛ برعکس به لحاظ تطبیق با قانون اساسی و مبانی شرع شورای نگهبان کمکهای ارزندهای به مجلس کرده که باعث تعالی مجلس شده. مجمع تشخیص نیز هر جا که مجلس اصرار بر مصلحتی داشته، کارشناسانه آن مصلحت را بررسی کرده و در بسیاری از موارد آن را عینا یا با بهبود به تصویب رسانده است. آنهایی که دم از تضعیف مجلس در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص میزنند نمیخواهند سیاسیکاری را رها کنند و به متن قانون اساسی مراجعه نمایند. من به عنوان عضو حقیقی مجمع قطعا خواهم کوشید حیثیت مجلس به عنوان عالیترین رکن مردمسالاری دینی، به آن بازگردد و مجددا، همانطور که حق آن است، در رأس امور قرار گیرد.
رویکرد مجلس یازدهم در موضوع برخورد با فساد چگونه باید باشد؟
برخورد با فساد از اقدامات کلیدی گام دوم انقلاب است. به نظر من اگر تباهی در کشور شکل گرفته و در زمینههایی رشد کرده به عدم نظارت مجلس بر نمایندگان و نیز عدم نظارت مجلس بر دولت برمیگردد. عدم نظارت بر رفتار نمایندگان باعث سوءاستفادۀ عدهای از نمایندگان شد که کمترین مجازات آنها رد صلاحیتشان در انتخابات اخیر است. البته بقیه بهویژه هیئت رئیسه هم مقصرند و نباید در مقابل این حجم از انحراف ساکت مینشستند و نباید میگذاشتند که مجلس محل کارچاقکنی برای برخی نمایندگان و رواج بسیاری از مفاسد شود اما عدم نظارت بر دولت موجب شده که بسیاری از قوانین اجرا نشود یا بسیار ضعیف اجراشود مانند قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد. مجلس یازدهم در برچیدن بساط فساد و تباهی چه در داخل مجلس و چه در ارکان اجرائی کشور باید مصمم و جدی باشد والا اعتماد مردم نسبت به این نظام مقدس خدشهدار خواهد شد.
از حیث برخورد با مفاسد مربوط به نمایندگان، پیشنهاد شما در اینباره چیست؟ در حال حاضر از مفاسد برخی از چهرههای راه یافته به مجلس یازدهم سخن گفته میشود. فکر میکنید مجلس بعد درصدد باشد که در مرحله بررسی اعتبارنامهها این موارد را شفاف مورد بررسی قرار دهد و تصمیمگیری کند؟
راه حل اصولی این است که در مجلس فرآیند شفافیت در زمینههای مالی و سیاسی به اجرا گذاشته شود و بهعلاوه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ترکیب آن بهگونهای اصلاح شود که به جانبداری ناحق از نمایندۀ خاطی و منحرف نینجامد. انشاءالله اعتبارنامۀ نمایندگانی که در هنگام انتخابات دچار خطا شدهاند، بدون «ساخت و پاخت» که متأسفانه در خیلی از موارد رایج بوده، رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و اگر فردی بهناحق انتخاب شده باشد اعتبارنامهاش رد خواهد شد. این امر در برخی از دورههای قبلی مجلس شورای اسلامی نیز سابقه داشته است.
آقای میرسلیم به عنوان یک عضو بلندپایه حزب موتلفه و جریان راست سنتی آیا به دنبال احیای این طیف از اصولگرایی هستید؟ بههرحال به نظر میرسد با ظهور نواصولگرایی و اصولگرایان تندرو در جبهه پایداری و جریان عدالتخواه، جریان راست سنتی امروز در ضعیفترین شرایط خود به سر میبرد. ضرورتی برای تقویت جایگاه راست سنتی میبینید؟
اصولگرایی حرف دقیق و مشخصی است و دارای تعریف غیرقابل خدشه. گرایشهای جدیدی که مطرح شدهاند با اصولگرایی در اعتقاد زاویه ندارند ولی به لحاظ روش و اقدام سیاسی از سلائق مختلفی تبعیت میکنند. مسابقۀ کسانی که مدعی روشهای نویناند برای به پیشرفت رساندن کشور و برپایی تمدن نوین اسلامی ایرانی مطلوب است و ما هم اعتقاد داریم باید تحول شکلی لازم و منطبق بر اقضائات کنونی کشور و جهان در حزب مؤتلفه تسریع شود. اصولگرایی امروز فرصت خوبی برای خدمت به مردم کسب کرده است که مرهون وحدت است و برای ماندگاری و توفیق آتی نباید آن وحدت، گرفتار تفرقه و تضعیف شود.
۲۷۲۱۵



به گزارش خبرآنلاین، مجلس یازدهم نزدیک به چهل روز دیگر کارش را رسما آغاز خواهد کرد؛ مجلسی که به لحاظ ترکیب سیاسی، تفاوت زیادی با دوره قبل خود یعنی مجلس دهم دارد و از آنجا که دیگر علی لاریجانی هم در آن حضور ندارد حرف و حدیث درباره اینکه چه کسی راس نشین هرم قوه مقننه خواهد بود زیاد است.
قالیباف، میرسلیم، آقاتهرانی؛ اینها کسانی هستند که بیش از دیگران اسمشان برای کرسی ریاست مطرح میشود. جدالی که گاهی در فضای رسانهای آنقدر داغ میشود که منجر به صفآرایی حامیانشان در مقابل هم میشود و گاهی هم کنایهای در لفافه خطاب به یکدیگر مطرح میکنند. خلاصه آنکه میدان رزم هنوز مجلس شروع نشده حسابی آماده شده است اما سوال اینجاست که مردم درباره ریاست مجلس آینده چطور فکر می کنند آیا برای آنها هم مهم است چه کسی میخواهد سکان اداره مجلس را به عهده بگیرد.
همین موضوع موجب شد تا خبرآنلاین این سوال را با کاربران خود در میان بگذارد و از آنها بپرسد «برای شما اهمیت دارد چه کسی رئیس مجلس یازدهم شود؟» پاسخی که کاربران به این سوال دادن پاسخهای جالبی بود برخی از اهمیت نقش ریاست مجلس میگفتند و حتی اسامی را مطرح میکردند که به نظر آنها شایستگی برای ریاست را دارند. برخی هم میگفتند که برایشان مهم نیست و دلایلی هم برای این بیاهمیتی لیست میکردند.
از کرونا تا احمدینژاد
در میان پاسخهای مختلف و رنگ وارنگ کاربران برخی درباره بیاهمیتی مجلس و ریاستش مطالب مختلفی را مطرح کردند مثلا کاربری نوشت «مجلس خیلی وقت است که کارایی خود را از دست داده و فرقی نمی کند چه کسی در آن اصلاً حضور دارد چه برسد به ریاست!» کمال هم نوشت: «اصلا به خودم اجازه نمیدم که ذهنم به سمت این موضوعات بره.نماینده مجلسی (قم )که به خاطر ضدعفونی کردن میز و صندلیش به کارکنان ان مجموعه داد و بیدا کرده. صد در صد رییس مجلش هم همین طرز تفکر داره» در این میان کاربری هم به نا «م» نوشت: «ویروس کرونا بهترین گزینه برای ریاست مجلس هست ، از این نمایندگان بهتر است .» کاربر دیگری هم احمدینژاد را پیشنهاد داده بود.
کاربر دیگری هم نوشت: «اصلا مهم نیست چون هر چه هست فقط منافع شخصی خودشان است»
گرشا هم با تکیه کلامها در سریال پایتخت نوشت: «ما ررررررررررررررد دادیم انوقت شما از ما درباره مجلسی که مشکلات ما در اولویت هزارم تصمیمات آنها جا ندارد سوال می کنید. عجبا»
حسین هم نوشت: «خود انتخابات مجلس مهم نبود و رای ندادیم چه برسه به رییسش»
قالیباف و غیرقالیباف
هرچند برخی کاربران در اظهار نظرهای خود از بیاهمیت بودن مسئله ریاست مجلس سخن گفتند اما در این میان بسیاری هم اسامی را برای رئیس شدن یا نشدن معرفی میکردند. جدالها با این جمله که یکی از کاربران نوشته بود آغاز شد «مهم نیست کی بشه/ اما مهمه که کی نشه»
چند کاربر در کامنتهایی جدا گانه نوشتند «هر کسی به جز قالیباف» در مقابل این اظهار نظر برخی هم تنها قالیباف را شایسته این کرسی دانستند و در همین راستا کاربری به نام «ح.غدیریان» نوشت: «قالیباف رئیس ..وپزشکیان باتوجه به سوابق ممتد در مجلس واجرا نایب رییس. ویا بالعکس …بقیه اقایان نه ظرفیت لازم را دارند ونه سابقه درست ودرمان ویا تند روهستند ویا کند رو.» یا کاربری نوشت: «بجز قالیباف همه امتحانشان را پس دادن مجلس مقتدر با ریاست دکتر قالیباف» کاربری به نام سید در مخالفت با اظهار نظرهایی که قالیباف را گزینه مناسبی میدانستند نوشت: «فقط پزشکیان .قالیباف هر چی باشه نظامیه وتندرو.سرهنگ نمیخوایم.حقوقدان بامعرفت.شجاع.مدیر.برای همه ارزش قائل بشه» کاربری هم به اسم ناشناس نوشته بود: «من ترجیح میدم قالیباف رییس مجلس نباشه ، قالیباف به درد ریاست جمهوری و کار اجرایی میخوره ،چون هم مدیره ،هم به لایه های بالای قدرت دسترسی داره ،فقط یه کم باید سعه صدرش رو ببره بالا»
در این میدان برخی هم از ریاست حاجیبابایی، میرسلیم و فریدون عباسی سخن گفتند.
مجلس به کدام سمت و سو
در میان اظهار نظرها وقتی صحبت درباره اهمیت داشتن یا نداشتن ریاست مجلس حسابی گل انداخته بود برخی آن را مهم میدانستند و برای این مهم بودن هم دلایل خود را مطرح میکردند. سعید ترک از کابران خبرآنلاین نوشت: «برای ما خیلی مهم است که نظاره گر یک رییس مجلس مقتدرباشیم که هم پیچ و خم قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن را بداند و هم قدرت پیگیری و کارکشیدن از دولت در حوزه های اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی را داشته باشد. برعکس مجلس منفعل فعلی که پایان عمر خود را سپری می کند سوخته ترین مجلس ادوار بعد از انقلاب است ..»
حسنعلی از دیگر کاربران هم نوشت: «به نظرم خیلی اهمیت داره چون رئیس یکی از قوااصلی کشوره در عین حال خط دهنده و ناظر بر اعمال و رفتار دولت خود مجلس و هماهنگ کننده با دیگر ارکان نظامه برای همین باید کسی باشه که در جایگاههای کلان نظام مثل ریاست جمهوری یا مجمع و فعالیت های اجرایی مسئولیت داشته مثل اقای میرسلیم که هم عاقله و هم مجرب.»
البته برخی هم نوشتند کسانی که رای ندادهاند حق ندارند در این زمینه اظهار نظر کنند.
۲۷۲۱۷



به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستورکار جلسه علنی به شرح زیر است:
– بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
– بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)
– بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)
– بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
– بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی
– بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷



راه دشوار جریان اصولگرا یا راست سیاسی ایران برای رسیدن به جایگاهی که در آن قرار دارند، یعنی دستیابی به اکثریت مجلس یازدهم تقریبا از یک سال گذشته آغاز شد. جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) سازوکار ابتدایی اصولگرایان بود اما برای رسیدن به وحدتی پیروزبخش نیاز به سازوکارهای بزرگ تر و کارآمدتر بودند که در نهایت پاییز سال گذشته به شاجا و پس از آن به شانا رسیدند. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تلاشی شبانه روزی و خستگیناپذیر در زمستان ۹۸ و در حالی که رقیب اصلاح طلب پشت سد احراز صلاحیت و عدم اقبال مردم ماند، توانست طیفهای مختلف اصولگرا از پایداریهای همیشه معترض و جدا تا سنتیهای موتلفه را در مدار وحدت گردآورده و دستکم در تهران پیروز انتخابات کنند.
این پیروزی برای اصولگرایان حتی اگر با هر میزان مشارکت مردم تهران هم به دست آمده باشد، ارزشمند است و برای تداوم آن به فاصله نزدیک به دوماه تا آغاز رسمی مجلس یازدهم برای تعیین بسیاری از موضوعات مهم آن جلسه تشکیل داده و رایزنیهای خود را آغاز کرده اند و یکی از مهمترین دغدغه های پیش روی خود را انتخاب رئیس و هیات رئیسه میبینند.
دیدارهای حقیقی و مجازی برای هماهنگی
برنامهریزی جهت جهش تولید، تشکیل مجلسی در تراز گام دوم انقلاب و آشنایی بیشتر منتخبان جوان، دو هدفی است که رسانهها از نشست روز جمعه منتخبان جوان مجلس یازدهم منتشر کردند. نشستی که از برگزارکنندگان، حاضران و اظهارات آنان خبر چندانی در دست نیست اما حضور چهرههایی مانند «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، «محمد دهقان» از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و «مهرداد بذرپاش» به عنوان سخنران نشان میدهد که اصولگرایان در پی هماهنگی و شناخت یکدیگر در مجلس آینده و استفاده از دیدگاههای این افراد هستند و برای این آشنایی کرونا و سختی جلسات و میتینگها هم تاثیری نداشته است.
در این جلسه گرچه به گفته «احسان خاندوزی» منتخب مجلس آینده خط قرمز و ممنوعیت جلسه، صحبت بر سر ریاست بود، اما سخنرانی مهرداد بذرپاش از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری در این نشست تا حدودی میتواند ردی از برگزارکنندگان را مشخص کرده و گپ و گفتهای پیش و پس از جلسه را به میزان حمایتها از کاندیدای پایداری ریاست مجلس بکشاند. در کنار این جلسات حقیقی برگزار شده، گروههای مجازی هم به منظور گردآوری منتخبان مجلس یازدهم ایجاد شده و به گفته حجتالاسلام «حسین جلالی» منتخب مجلس، گفت و گوها در این گروهها ادامه دارد.
ردای ریاست مجلس خواهان زیاد دارد
جلسات مختلف برگزار شده گرچه با عنوان موجه هماهنگی و آشنایی و برنامه ریزی در فضای مجازی و حقیقی در حال برگزاری است اما هر آشنا به سیاستی می تواند در پشت صحنه هریک از این جلسات آشنایی؛ نوعی از رایزنی را هم مشاهده کند. به ویژه آنکه «محمدرضا میرتاجالدینی» از منتخبان مجلس و مردان احمدی نژادی گفته است: «اصولگرایان قرار است هیات رئیسه را پیش از آنکه مجلس یازدهم رسما آغاز شود انتخاب کنند و در این زمینه با همه طیفهای اصولگرایی در مجلس به تفاهم برسند.»
ریاست مجلس آینده این بار رقابتی میان یک جناح است و اصولگرایانی که تا این مرحله با هزاران ترفند وحدت را حفظ کرده اند گام در مرحله و آزمون تازهای خواهند گذاشت. سنتیهای اصولگرا، قالیبافیهای نواصولگرا، بهاریون احمدینژادی و در نهایت جبهه پایداری طیفهای اصلی مجلس آینده هستند و تقسیم صندلیهای ریاست و هیات رئیسه و فراکسیونها میان این گروهها و با توجه به اظهارنظرهای این روزها چندان ساده به نظر نمیرسد.
محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی، مصطفی میرسلیم و در نهایت علیرضا زاکانی نامهای مطرح این طیفها برای کسب کرسی ریاست بهارستان هستند. نامهایی که هریک برای رسیدن به ریاست مجلس دشواریهای خاص خود را در پیش دارند. این میان بهاریها هم در مسیر دستیابی به کرسی ریاست مجلس یا دستکم هیات رئیسه تلاشهای خود را آغاز کردهاند و خبرهای تایید نشده حتی از تشکیل فراکسیون متشکل از وزرا و معاونان دولتهای نهم و دهم راه یافته به مجلس خبر میدهند تا رایزنیهای پارلمانی این جریان را هم آغاز شده تلقی کنیم. در این مسیر نخستین مخالف ریاست قالیباف همین بهاریها هستند و «علی اکبر جوانفکر» از نزدیکان محمود احمدی نژاد در تحلیل مجلس یازدهم و ریاست قالیباف گفته است: «میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم در پایینترین سطح بود بنابراین مجلس یازدهم منتخب اقلیتی از مردم ایران بوده و ریاست قالیباف بازگشت به دور باطل گذشته است.»
بحثهای درگرفته پیرامون ریاست مجلس اما گویا چندان به مذاق موتلفه ایها خوش نیامده و میرسلیم هم در واکنش به بحثهای رسانهای پیرامون انتخاب زودهنگام رئیس مجلس گفته است: «انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش و طبق آئیننامۀ داخلی مجلس، به ویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد.» نماینده منتخب مردم در توییتی هم نوشت: «نمایندگان مجلس برای خدمت مخلصانه به مردم انتخاب شدهاند و هیئت رئیسه خدمتگزاران آنهایند و رئیس مجلس خادم قسم خورده آن هیئت. این مقام جای برتری جویی نیست ولی آن خدمت، افتخار است.»
رئیس بازیهای برخی در جریان اصولگرا البته واکنشهای نه چندان مثبت دیگر هم در پی داشته است. «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه در توییتی نوشت: «جهاد و صمیمیت و خدمت باید در رفع مشکلات اقتصادی حاصل از کرونا به کارگرفته شود. از منتخبین مجلس یازدهم درخواست میکنیم برای برنامههای پساکرونا تدبیر و تفکر کنند. بودجه نویسی نیاز به بازنگری دارد و باید از حالا در تنظیم بودجه، متناسب با وضعیت کشوراقدام کرد.»
«عبدالحسین روح الامینی» منتخب مردم تهران با اشاره به اینکه اختلاف در انتخاب ریاست مجلس منجر به دور شدن از نقشآفرینی موثر در حیات سیاسی کشور میشود، تاکید کرده است: «پرداختن زودهنگام به موضوع هیاترئیسه مجلس و یارگیری درون جبهه انقلاب نهتنها مفید فایده نیست، بلکه مضر هم خواهد بود.»
«محسن کوهکن» هم دشواری کار را حواله به امداد غیبی داده و گفته است: «به هرحال واقعیت این است که افرادی برای اختلاف افکنی و تخریب در تلاش هستند اما فکر میکنم دست غیب الهی در دقیقه نود همه را دور هم مینشاند تا با مشارکت یکدیگر مجلس یازدهم را اداره کنند.»
قالیباف در مسیر ریاست، بهاریون را سد راه دارد، میرسلیم هم نوصولگرایان را، آقاتهرانی و زاکانی هم سنتیها و نواصولگرایان را مخالف خود میدانند. برخی معتقدند ریاست مجلس دو نوع صوری و در سایه خواهد بود و برخی دیگر معتقدند کاندیداهای ریاست از پله قوه مقننه پلی برای قوه مجریه میخواهند. اینکه اما در خرداد ماه سال جاری کدام یک از اصولگرایان رئیس خواهد بود و کدام یک نواب، موضوع مهمی است اما مهمتر از آن میتوان کار رئیس آینده را آن زمان که مخالفان درون جناحی را در مسیر حرکت خود میبیند، سخت تر از همیشه و پیشبرد برنامههای کشور را در مجلسی پر از کشمکش درون جناحی دشوارتر از همیشه مشاهده کرد.



حسام رضایی- حضور چند چهره، با سابقه فعالیت در دولت های نهم و دهم، در میان راه یافتگان به مجلس یازدهم، رنگ و لعاب خاصی به نهاد پارلمان بخشیده است. این گروه که در اصطلاح عامیانه به «احمدی نژادی» ها یا دولتمردان احمدی نژادی شهره هستند، هرچند به لحاظ کمی اقلیت به شمار می آیند اما برای تصرف جایگاه های مهم مجلس آینده، میتوانند رقیبی قدرتمند برای دیگران باشند.
در اقلیت اما پردردسر
مرتضی تمدن چهره نزدیک به احمدی نژاد ۵ روز مانده به انتخابات دوم اسفند ۹۸ در گفتگو با «خبرآنلاین» ضمن رد هرگونه ارتباط میان لیست های انتخاباتی با شخص رئیس دولت های نهم و دهم، درباره سودای وزرای دولت او برای راه یابی به مجلس، گفت: «این ظرفیت آقای احمدی نژاد بود که از همه نظرات در کابینه خود استفاده کردند، اما اینکه این افراد، چه آنها که فاصله گرفتند و چه آنها که رابطه دوستانه ای دارند بخواهند در فضای انتخابات و در بحث لیست ها با نام آقای احمدی نژاد ورود پیدا کنند از سوی ما مورد تایید نیست.»
با وجود این اظهارنظر، پس از سال ها و با آغاز به کار مجلس یازدهم در ۷ خرداد ۹۹، میتوانیم دوباره از یاران پایبند یا حتی توبه کرده از مسلک محمود احمدی نژاد، نشانه هایی در قدرت بیابیم. احمدی نژاد هرچند خودش چند سالی میشود از قدرت به دور است و در فاز اپوزیسیون به سر میبرد و حتی یک بار برای کاندیداتوری به دست گرفتن مجدد زمام قوه مجریه رد صلاحیت شد، لیکن با حضور همزمان چندین چهره مطرح دو دولتش در مجلس آینده، بار دیگر نامش بر سر زبان ها افتاده است.
حضور تازه افرادی مانند علی نیکزاد(وزیر راه از سال ۹۰ تا ۹۲)، فریدون عباسی(رئیس سازمان انرژی اتمی از سال ۸۹ تا ۹۲)، سیدشمس الدین حسینی(وزیر اقتصاد از سال ۸۷ تا ۹۲) و رضا تقی پور(وزیر ارتباطات از سال ۸۸ تا ۹۱) در کنار دو چهره ای که سابقا حضور در مجلس را تجربه کرده اند یعنی حمیدرضا حاجی بابایی(وزیر آموزش و پرورش از سال ۸۸ تا ۹۲) و عبدالرضا مصری (وزیر رفاه از سال ۸۵ تا ۸۸) می تواند نوید شکل یابی اقلیتی قدرتمند در پارلمان آینده را بدهد.
نیکزاد و حسینی دو چهره بالقوه برای ریاست
هر چند همه این چهره های نامبرده، مشخصا در جرگه اصولگرایی تعریف میشوند اما شنیده ها دال بر آن است که این گروه، بالقوه می تواند به مجموعه مستقل کوچک اما بسیار تاثیرگذار در مناسبات مجلس آینده تبدیل شود به گونه ای که برای به دست گرفتن جایگاه های تراز مجلس یعنی کرسی های هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون های مهم، به چانه زنی های پشت پرده و رقابت بپردازد.
علاوه بر این برخی شنیده ها نیز حاکی از آن است که برخی از همین چهره ها، از مدتها پیش برای کسب ریاست مجلس مشغول رایزنی با سایر نمایندگان هستند. در این میان نام دو نفر بیشتر از بقیه شنیده می شود؛ علی نیکزاد و سیدشمس الدین حسینی. بنا به روایت ها نیکزاد و حسینی با انجام رایزنی های پشت پرده، مشغول بالابردن شانس خود برای رقابت با گزینه هایی مثل قالیباف، آقاتهرانی و میرسلیم بر سر ریاست مجلس هستند.
در این میان البته نمی توان از تلاش های حاجی بابایی نیز عبور کرد. او در همین مجلس فعلی که لیدری اصولگرایان را نیز برعهده داشت، برای تکیه بر کرسی ریاست خیز برداشت اما ناکام ماند. و با چندین دوره سابقه پارلمانی شاید حتی خود را محق تر و مدعی تر از دیگر دولتمردان احمدی نژاد در مجلس بداند.
وزرای سابق در میان مشتی جویای نام
از یک منظر متفاوت اگر بخواهیم به صحنه مجلس یازدهم بنگریم، واقعیت این است که احمدی نژادی های این مجلس، درست است که در اقلیت فاحشی قرار دارند اما در میانه نمایندگان جویای نام مجلس یازدهم، آنها به لحاظ احراز پست های وزارتی و سازمانی سطح بالا در گذشته، خود را برای تصدی رأس مجلس یک سر و گردن از بقیه محق تر و شایسته تر میبینند و یا حتی اگر احمدی نژادی ها، خود نتوانند به پست های کلیدی مثل ریاست مجلس برسند، برای تعیین سرنوشت سایر پست ها مثل نواب ریاست، یا خود مدعی شوند یا اینکه وزن رای های لازمه را در سبد مدعیان، کم و زیاد کنند.
احمدی نژادی های مخفی
نیکزاد، حسینی، عباسی، تقی پور، حاجی بابایی و مصری فقط آن دسته از احمدی نژادی هایی هستند که مشخصا کارگزار دولت های محمود احمدی نژاد بودند و برخی استانداران و فرماندهان و مدیران رده میانی او نیز راهی بهارستان یازدهم شده اند. یقینا اگر به این گروه، نام افرادی مانند مرتضی آقاتهرانی و رفقای پایداری اش که از چهره های حامی احمدی نژاد بوده اند اضافه کنیم، سمبه احمدی نژادی ها برای کنش گری در مجلس آینده پر زورتر نیز خواهد شد.
1727215



موجسواری روی مطالبات اقتصادی البته کنش جدیدی در این جریان نیست. چهره شاخص آن، رئیس دولت محبوب این جریان سیاسی یعنی محمود احمدینژاد بود.
در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد که با بحرانهای متعددی روبهرو هستیم، افزایش بیشتر حداقل دستمزد کارگری، نتیجهای جز توسعه افسارگسیخته تعدیل نیرو و رشد تصاعدی بیکاری ندارد و این میزان افزایش حقوق در جهت حمایت از حداقل معیشت کارگری در شرایط فعلی تعیین شده اما یک جریان سیاسی در این هنگام تنها به موجسواری بر دامنزدن به نارضایتیهای اقتصادی میاندیشد بدون اینکه اعتقادی به آن داشته باشد.
جریانی که تاکنون کمترین رد پایی از خود در حمایت از مطالبات کارگری به جا گذاشته است، ناگهان حامی کارگران میشود. در حالی که دیده نشد در سالهای گذشته و بهویژه در دوره دولت هشتساله مورد تأیید آنها یعنی محمود احمدینژاد، کمترین اعتراضی به میزان افزایش حداقل حقوق داشته باشند.
در همه اعتراضات کارگری این سالها هم هیچ وقت هیچ تشکل سیاسی اصولگرا یا حتی چهره سیاسی شاخصشان به حمایت از حقوق کارگران بر نخاسته است. حالا تشکلهای دانشجوییشان نامهنگاری میکنند و حامی حقوق کارگران شدهاند.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران که یک تشکل اصولگراست، در نامهای به محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به مصوبه شورای عالی کار درباره میزان حقوق کارگران در سال ۹۹ انتقاد کرده و گفته اگر در مصوبه تغییری حاصل نشود، تبعاتش متوجه خودتان خواهد شد. نگاه سیاسی و موجسواری این تشکل سیاسی از مطالبات اقتصادی زمانی رخ نشان میدهد که به این بخش از نامه آنها دقت شود. این تشکل سیاسی اصولگرا، مقصر اعتراضات خیابانی آبان ۹۸ را هم دولت معرفی کرده و نوشته است: «تجربه سالهای اخیر نشان میدهد اغلب اعتراضات خیابانی از تصمیمات غیرکارشناسیشده مسئولین بهوجود میآید، جناب وزیر لطفا با محک وجدانتان بررسی نمایید با حداقل حقوق یک ماه کارگران جنابعالی و معاونانتان چند روز را میتوانید سپری کنید؟ شاید با پاسخ به این سؤال عمق مشکلات و درماندگی این قشر مستضعف را زیر فشارهای اقتصادی بیشتر و بهتر درک نمایید!».
بسیج دانشجویی بیش از ۱۵۰ دانشگاه کشور هم در نامهای به حجتالاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، از وی درخواست کردند تا به مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران ورود کند. در بخشی از این نامه آمده است: «آنچه از بینتیجهماندن جلسات تعیین نرخ دستمزد در سال جدید به گوش میرسید، حاکی از اختلاف بر سر رقم افزایش دستمزد بود. انتظار میرفت با تدبیر وزیر محترم این اختلافات به نحوی مدیریت شود که از طرفی کارگران در اوضاع بد اقتصادی پیشآمده بتوانند حداقل معیشت خود را حفظ کنند و هم از طرف دیگر چرخ تولید کشور کُند نشود اما متأسفانه آنچه شد تضییع حقوق کارگران بود و بس!». این نکته که حداقل افزایش میزان دستمزد بسیار پایینتر از نرخ تورم تعیین شده، بدیهی است. اما این ماجرا فقط امسال رخ نداده است. هیچ سالی درصد افزایش دستمزد پابهپای نرخ تورم رشد نداشته است. اما تشکلهای سیاسی در سالهای گذشته هیچ اعتراضی به ماجرا نداشتهاند. در حالی که در نامه اخیر تشکلهای بسیج دانشجویی آمده است: «حداقل حقوق اعلامشده برای کارگران کفاف حداقل نیازهای زندگی آنان را نیز نمیدهد. نرخ تورم ۴۱درصدی، معیشت آنان را به خطر انداخته و سبد خرید آنان را بسیار کوچکتر کرده است. در این شرایط و به جای حمایت از سرمایههای انسانی کشور، این تصمیمات قطعا خلاف مصالح ملی، امنیتی و انسانی است».
بسیج دانشگاه تهران هم در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خطابه سیاسی علیه دولت نوشته و در آن آورده است: «مشاهده میکنیم دولتی که تنها میبایست تسهیلگر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و همت خویش را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهمکردن زمینه راحتی کارگران -این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد کشور- مصروف دارد به مثابه بنگاهداری بزرگ عمل کرده و صرفا در جهت منافع خویش وارد میدان شده است».
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد هم با اشاره به اینکه چرا دولت عزمی برای اصلاح این نهاد مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ندارد، گفته است اگر دولت مالیات نهادهای حقوقی و بنگاهها را کاهش داده و همچنین بر نرخ مالیات نهادهای غیرمولد بیفزاید، میتواند از این طریق کسری بودجه خود را نیز جبران کند. این هم کمکی است به کارفرما و هم اینکه دولت میتواند کسری بودجه خود را جبران کند.
در روزهای گذشته هم چهرهایی از راهیافتگان به مجلس آتی که همگی متعلق به جناح اصولگرا بودهاند یکباره به حمایت از قشر کارگر شروع به حمله به مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل افزایش حقوق کردهاند. خضریان، لزوم نظارت قویتر بر سازمان تأمین اجتماعی را ضروری دانسته و گفته این موضوع در دستور کار مجلس آتی قرار خواهد گرفت. وعده خضریان درباره بهبود معیشت کارگران و تغییر قانون کار به سود آنها در شرایطی است که در همه این ۴۰ سال، سمتوسوی اکثریت در بیشتر مجالس با اصولگرایان بوده است یا اگر نبوده، در بیشتر مجالس نیمی از ترکیب را در اختیار داشتهاند. اما هیچ خروجی مثبتی به نفع قشر کارگر، حداقل در حوزه حقوق و کارگر نداشتهاند. روحالله نجابت، نماینده شیراز، احسان خاندوزی و سیدنظام موسوی، نمایندگان تهران در مجلس یازدهم هم توییتهای مشابهی در همین زمینه در روزهای اخیر داشتهاند
۱۷۳۰۲