برچسب: مجلس

  • رد صلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش‌ مراجع قانونی انجام شده است

    رد صلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش‌ مراجع قانونی انجام شده است

    رد صلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش‌ مراجع قانونی انجام شده است

    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات نادرست چند نماینده مجلس علیه شورای نگهبان روابط عمومی این نهاد برای تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرد

    متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

    روز گذشته در جریان بررسی یکی از طرح‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارات نادرستی از سوی چند تن از نمایندگان محترم مطرح شد که جای تأسف دارد.

    شورای نگهبان همانطور که پیش از این اعلام کرده بود، دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آنان اعلام و پاسخ‌ها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و نهایتاً بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است.

    برخی نمایندگان که به خلاف مدعی عدم اعلام دلیل رد صلاحیت و یا عدم پاسخگویی به ایشان شده‌اند با چندین تن از اعضای شورای نگهبان ملاقات داشته و دلایل رد صلاحیتشان حضوراً و در جلسات ۴ ساعته بحث و بررسی شده است.

    لازم به ذکر است اعضای شورای نگهبان در راستای انجام وظایف قانونی خویش، همواره تعامل با نمایندگان محترم و حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی مصوبات را سرلوحه خود قرار داده‌اند بنابراین توقع اینکه اعضای شورای نگهبان که بواسطه رأی نمایندگان محترم انتخاب می‌شوند از وظایف قانونی عدول کرده و وامدار آنان باشند، خلاف موازین قانونی و حق الناس است.

    شورای نگهبان مجدداً اعلام می‌دارد، رد صلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش‌ها و مستندات مراجع قانونی انجام شده است.

    منبع : مهرنیوز

  • انتقاد از فرآیند پیچیده نظارت در مجلس/ ساختارها باید اصلاح شود

    انتقاد از فرآیند پیچیده نظارت در مجلس/ ساختارها باید اصلاح شود

    ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه فرآیند نظارت در مجلس بسیار سخت و پیچیده است و فرایند شروع یک تحقیق و تفحص حدود یک سال به طول می انجامد.

    وی افزود: باید فرآیند نظارتی مجلس سهل و آسان شود تا مجلس بتواند نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند.

    عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تاکید کرد: با پررنگ شدن نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه به جایگاه اصلی خود در راس امور باز خواهد گشت.

    منبع : مهرنیوز

  • نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس جدی گرفته نشده است

    نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس جدی گرفته نشده است

    حجت الاسلام جواد مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شعار انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۹، ترسیم خط فکری و مبنای اقدامات قوای سه گانه کشور است، اظهار داشت: شعار سال ۹۹ چراغ راه قوای سه گانه است و باید بر محور همین شعار برنامه ریزی شود و کارها پیش برود.

    وی با تاکید بر اینکه هر قوه‌ای بر اساس وظیفه قانونی خود برای تحقق شعار سال عمل خواهد کرد, دولت، قوه قضائیه و مجلس هرکدام به گونه‌ای باید در این مسیر حرکت کنند تا شعار سال محقق شود، عنوان کرد: مجلس یازدهم شورای اسلامی باید در این راستا به دنبال قوانینی باشد که جهش تولید اتفاق بیافتد و نمایندگان باید در این زمینه بیاندیشند و عمل کنند.

    عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر در مجلس شورای اسلامی قوانین دست و پاگیری داریم که جلوی جهش تولید را گرفته است باید آن قوانین را از بین ببرند، یا آنها را حذف و بازنگری کنند و یا اگر از لحاظ قانونی خلأ داریم باید این خلأ پر شده و تکالیف جدیدی تدوین شود.

    حجت الاسلام شبستری تصریح کرد: به عقیده من همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند راه حل مشکلات اقتصادی تمرکز بر مسأله تولید است، وظیفه اهم و اولیه مجلس باید همین باشد که بررسی کند که چه کنیم تا در حیطه انجام وظایف خود این شعار نیز محقق شود.

    وی قانون گذاری و نظارت را از وظایف مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: مسأله نظارت، تکلیفی است که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته و متأسفانه به نظر می‌آید که بحث نظارت، هم بر حسن اجرای قوانین و هم بر رفتار نمایندگان مجلس، آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده و اجرایی نشده است.

    عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید به عنوان یک ناظر به عملکرد بخش اجرایی کشور نظارت کند، تاکید کرد: مجلس، هم در زمینه وضع قوانین و هم در زمینه نظارت بر اجرای قوانین وظیفه دارد و مشکلات اقتصادی نیز در رأس عموم مشکلات است‌.

    حجت الاسلام شبستری در پایان با تاکید بر اینکه اگر نماینده‌ای تخلفی دارد باید با تخلف او برخورد شود، خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی مجلس که بر اساس آن هم مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و از سوی مجلس باید در این زمینه گام‌های جدی تری برداشته شود.

    منبع : مهرنیوز

  • انتخابات در همه حوزه‌ها تأیید شده است/ کمترین شکایت را داشتیم

    انتخابات در همه حوزه‌ها تأیید شده است/ کمترین شکایت را داشتیم

    انتخابات در همه حوزه‌ها تأیید شده است/ کمترین شکایت را داشتیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز (سه شنبه) در جلسه ویدئو کنفرانس استانداران در بحث انتخابات با تشکر از زحمات همه دست اندرکاران در انتخابات اظهار داشت: موضوع انتخابات از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است و در واقع از دستاوردهای بلند انقلاب اسلامی انتخابات است و در انتخابات سرنوشت مردم به دست خودشان تعیین می‌شود.

    وی ادامه داد: هر چه مشارکت بالا باشد، می‌تواند در مقبولیت و مشروعیت تأثیر بگذارد.

    وزیر عنوان کرد: در این دوره از انتخابات اعم از بررسی صلاحیت‌ها و اجرای انتخابات به گونه‌ای بود که کمترین شکایت را داشتیم و آن درصد خیلی کم از (شکایات و اعتراضات) نیز در بررسی منجر به نتیجه خاصی نشد و ما تقریباً بدون هیچ گونه اختلافی نتیجه را اعلام کردیم و در نتیجه نهایی شورای نگهبان نیز تمام حوزه‌ها تأیید شد.

    رحمانی فضلی افزود: اکنون انتخابات تمام شده است و منتظر هستیم مجلس یازدهم به زودی تشکیل شود.

    وی تصریح کرد: ما انتخابات الکترونیکی را تقریباً در این دوره در تمام ۲۱ فرآیند به غیر از شمارش آرا به کار گرفتیم و فقط در بحث شمارش آرا نتوانستیم با شورای نگهبان به هماهنگی برسیم و امیدواریم برای انتخابات پیش رو که میاندوره‌ای مجلس و ریاست جمهوری خواهد بود، بتوانیم این مرحله را نیز با شورای نگهبان نهایی کنیم.

    وزیر کشور در پایان گفت: در این خصوص آزمایش‌هایی را انجام دادیم که موفق بود و دستگاه‌های احراز هویت که موفق عمل کرد و امسال حتی یک گونه رأی تکراری نیز نداشتیم.

    منبع : مهرنیوز

  • اظهار نظر سخنگوی دولت در آستانه بررسی حذف ۴ صفر از پول در مجلس

    اظهار نظر سخنگوی دولت در آستانه بررسی حذف ۴ صفر از پول در مجلس

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در حساب خود در توئیتر نوشت: «فردا در مجلس، برای اصلاح چهار صفر از پول ملی بحث می‌شود. مردم به تومان صحبت و مراکز رسمی به ریال ثبت می‌کنند. حتی تومان می‌نویسیم و تومن می‌گوئیم. حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است.»

    به گزارش مهر، بانک مرکزی، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه داد.

    پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
    نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.

    پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

    در صورت تصویب نهایی این لایحه، چهار صفر از پول ملی کشور حذف می‌شود.

    بر اساس ماده واحده لایحه قانون پولی و بانکی کشور؛ واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

    بر اساس این لایحه برابر پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عندلزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.

    به موجب تبصره ۲ این ماده واحده؛ دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون، «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره ۴ این بند خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طرق مفاد بند (ب) ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

    بنابر تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

    بر اساس تبصره ۴ این ماده واحده، بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز «دوره گذار» فراهم کند.

    همچنین تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

    منبع : مهرنیوز

  • عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شد

    عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شد

     

    عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شد

    گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عصر امروز در نشست هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

    در این جلسه که به ریاست محسن رضایی برگزار شد سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نحوه اجرای این سیاست‌ها ارائه کرد.

    در این جلسه همچنین ارزیابی کمیسیون نظارت مجمع از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه و بررسی شد.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست این سیاست‌ها را از مهمترین سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب دانست و تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی ریل گذاری جدید اقتصاد کشور است و در نظارت مجمع علاوه بر قضاوت در خصوص عملکرد دولت و مجلس، تمهید مبنایی برای تدوین برنامه هفتم توسعه و برنامه ریزی دولت و مجلس آینده مد نظر خواهد بود.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس باید به رأس امور بازگردد/ وظیفه نمایندگان خدمت به دولت نیست

    مجلس باید به رأس امور بازگردد/ وظیفه نمایندگان خدمت به دولت نیست

    سید نظام‌الدین موسوی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجلس برای قرار گرفتن در رأس امور و رسیدن به جایگاه حقیقی و واقعی خود نیازمند تحولات ساختاری است، گفت: مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی وظایف مهم و اساسی بسیار زیادی بر عهده دارد و برای این نهاد جمهوری اسلامی جایگاه والایی در نظر گرفته شده که بر همین مبنا امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در رأس امور است.

    وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور است، افزود: اگر سایر قوا بخواهند موضوعی قانونی شود، باید آن را از مسیر مجلس طی کنند و این مسئله نشان‌دهنده آن است که مجلس نهاد اصلی قانونگذاری کشور است و نمایندگان باید به این جایگاه رفیع توجه داشته باشند.

    دست مجلس برای نظارت باز است

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به وظایف نظارتی مجلس، گفت: همچنین دست هیچ نهاد و دستگاه دیگری در حوزه نظارت بر دیگر ارکان نظام به اندازه مجلس شورای اسلامی باز نیست و نمایندگان می‌توانند از ابزارهای نظارتی مختلف چون طرح سوال یا استیضاح وزرا، تذکر شفاهی و کتبی به مسئولان اجرایی و تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های مختلف استفاده کنند.

    موسوی تصریح کرد: بر این اساس وظیفه ریل گذاری دستگاه‌های دیگر بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما این ریل گذاری و همچنین در رأس امور بودن لوازمی دارد که نمایندگان ملت باید کاملاً به آن واقف باشند و در طول فعالیت خود از آن غافل نشوند.

    مجلس باید دوباره به رأس امور بازگردد

    وی با بیان اینکه نمایندگان باید جایگاه والای مجلس را باور داشته باشند و همواره از لحاظ تخصص و تعهد کاری به گونه‌ای عمل کنند که مجلس در رأس امور بماند، گفت: در حال حاضر این اجماع وجود دارد که مجلس شورای اسلامی دیگر در رأس امور نیست و بر این مبنا، مجلس باید دوباره به رأس امور بازگردد که لازم است ساز و کارهای داخلی مجلس متناسب با این موضوع بوده و با جایگاه اساسی مجلس منافات نداشته باشد.

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه امور مختلف نمایندگان باید برای همه شفاف باشد، اظهار داشت: شفافیت مجلس می‌تواند کمک کند تا قوه مقننه به رأس امور بازگردد.

    شفافیت اموال و آرای نمایندگان را پیگیری می‌کنیم

    موسوی تصریح کرد: اگر آرا و نظرات نمایندگان و همچنین اموال آنان شفاف نباشد، قطعاً این موضوع می‌تواند بستر ضعف مجلس را فراهم کند و بر این اساس یکی از اقدامات اولویت‌دار برای مجلس آینده این است که نمایندگان در همه امور شفافیت لازم را داشته باشند.

    وی با بیان اینکه برای به رأس امور بازگشتن مجلس ضروری است که روابط نمایندگان با مسئولان قوه مجریه به نحو درستی تنظیم شود، اظهار داشت: در دوره‌های مختلف مجلس به ویژه مجلس دهم شاهد بودیم که برخی از نمایندگان عملاً در برابر دولت هیچ اقدامی انجام نمی‌دادند و وظایف نظارتی خود را فراموش کرده بودند که این مسئله منجر به ناکارآمدی جدی مجلس شد.

    وظیفه مجلس خدمت به دولت نیست

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه جای تاسف دارد که برخی از نمایندگان در دوران نمایندگی خود فقط در خدمت دولتمردان هستند، تصریح کرد: هیچ فردی مخالف این مسئله نیست که قوای سه گانه باید یکدیگر را تکمیل کنند اما همکاری میان قوا نباید به گونه‌ای باشد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کل وظایف نظارتی خود را کنار بگذارند و فقط به دولتی‌ها خدمت کنند.

    موسوی افزود: متأسفانه در حال حاضر مناسبات نادرستی بین دولت و مجلس برقرار است به گونه‌ای که برخی از نمایندگان در حوزه‌های اجرایی دخالت می‌کنند و به دنبال آن هستند که نظرشان در امور اجرایی کشور تأمین شود و به همین دلیل از وظایف نظارتی خود در مقابل دولت کوتاه می‌آیند.

    نمایندگان در امور اجرایی دخالت نکنند

    وی تاکید کرد: برای اینکه مجلس به جایگاه واقعی خود بازگردد، نمایندگان باید تمرکز اصلی را روی وظایف خود که در قانون مندرج است، بگذارند و به جای دخالت در امور اجرایی که دست آنان را برای نظارت بر دولت می‌بندد، باید به دنبال اجرای وظایف نظارتی خود باشند.

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس به بررسی‌های کارشناسی شده مرکز پژوهش‌ها، گفت: مرکز پژوهش‌ها پشتوانه مهمی است که حتماً در دوره آینده مجلس باید نگاه ویژه ای به آن شود و لازم است از دیدگاه‌ها و بحث‌های کارشناسی شده مسئولان مرکز پژوهش‌ها برای مباحث مربوط به قانونگذاری بیش از پیش استفاده شود.

    نگاه نمایندگان باید ملی باشد

    موسوی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات مجلس دهم، جزئی‌نگری و بخشی‌نگری نمایندگان در تصویب قوانین بود، اظهار داشت: برای مثال بسیاری از نهادهای عالی نظام چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره تأکید دارند که مناطق آزاد فعلی کشور دچار مشکل هستند و نباید افزایش پیدا کنند اما طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که برخی از نمایندگان با بخشی‌نگری به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و صنعتی بودند.

    وی با بیان اینکه یکی دیگر از اصلاحاتی که باید در مجلس یازدهم انجام شود آن است که نمایندگان نباید فقط به مسائل حوزه انتخابیه خود توجه کنند، گفت: به بیان دقیق‌تر بهتر است که آنان ضمن حل مشکلات مردم حوزه‌های انتخابیه خود، نگاهشان به سمت مسائل کلان و ملی هم سوق پیدا کند و دغدغه رفع این مشکلات را داشته باشند.

    مجلس آتی به تخصص‌گرایی توجه ویژه کند

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر ضرورت فعال شدن کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بیان کرد: یکی دیگر از ایرادات مجلس دهم آن بود که کمیسیون‌های مجلس به صورت تخصصی شکل نمی‌گرفت و حتی برخی از روسای کمیسیون‌های مجلس تخصص لازم را نداشتند و در رأس کمیسیون‌ها دنبال کارهای غیرتخصصی بودند.

    موسوی تاکید کرد: حتماً باید این مسئله در مجلس بعدی اصلاح شود و افرادی در کمیسیون‌های مجلس و به خصوص هیئت رئیسه کمیسیون‌ها حضور یابند که تخصص و تعهد لازم برای فعالیت در آن کمیسیون را داشته باشند.

    منبع : مهرنیوز

  • تنزل جایگاه مجلس، بازی شکست خوردگان در انتخابات است

    تنزل جایگاه مجلس، بازی شکست خوردگان در انتخابات است

    تنزل جایگاه مجلس، بازی شکست خوردگان در انتخابات است

     

    فرشاد مهدی پور عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت تحولات اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی یک مجموعه فعالیت سیاسی است و در واقع در آن بیشتر از هر چیز کار سیاسی انجام می‌گیرد.

    وی افزود: خیلی از نمایندگان با سبقه سیاسی وارد مجلس می‌شوند و احزاب و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند سهم بیشتری به لحاظ کنش سیاسی در مجلس داشته باشند، اما خروجی مجلس و آن چیزی که برای کشور رخ می‌دهد یک اتفاق سیاستی است. در واقع مجلس یک مجمع عالی سیاست گذاری و قانون گذاری است.

    عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت تاکید کرد: وقتی این دو مورد را کنار هم می‌گذاریم، اگر بخواهیم مجلس در رأس امور قرار بگیرد باید هر چقدر که ممکن است مجلس از حوزه سیاسی فاصله بگیرد و به حوزه سیاستی نزدیک شود. مثلاً در حوزه سیاسی منافع بخشی، اقلیمی، قومیتی پر رنگ تر است، اما وقتی از حوزه سیاستی به مجلس نگاه کنیم مجلس تبدیل به یک سامانه حمایتی برای کل کشور خواهد بود.

    مهدی پور با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی یک مجلس ملی و مجلس همه ایران است، گفت: اگر قرار است تصمیمی در مجلس گرفته شود و مصوبه اخذ شود این مصوبه در عین حال که باید متوجه مردم بخش‌های مختلف کشور باشد باید منافع مجموعه کشور را بر هر منفعتی ترجیح دهد. این تغییر از حوزه سیاسی به حوزه سیاستی می‌تواند مجلس را به جایگاه اصلی خود برساند.

    وی اظهار داشت: مجلس یک مجموعه ۲۹۰ نفری از سراسر کشور است که آنها باید بتوانند با یکدیگر و هماهنگ فعالیت کنند و برآیند آنها خروجی مجلس باشد. اگر یک گروه کوچکی یک ایده‌ای دارد و می‌خواهد با دولت بجنگد و آن را ساقط کند و از ابتدا بنای نزاع و جدل با نهادهای دیگر دارد به طور طبیعی این جنگ و نزاع سبب فشل شدن مجلس خواهد شد. اگر این گروه بخواهد ایده خود را در بیرون به عنوان چهره اصلی مجلس عرضه کند این باعث تنزل جایگاه مجلس می‌شود.

    عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت تصریح کرد: به طور مشخص جریانی که انتخابات اخیر را واگذار کرده و نتوانسته توفیقی حاصل کند، تمرکز خود را بر روی ایجاد شکاف و درگیری در مجلس گذاشته است و هر روز با انتشار اخبار و اطلاعات مختلف و سرمایه گذاری روی افرادی که مایل هستند مجلس را به یک سَمت دیگری ببرند می‌خواهند جایگاه مجلس را زیر سوال ببرند.

    مهدی پور گفت: این یعنی اینکه نمایندگان مجلس یازدهم باید حواسشان باشد که با برخی اظهار نظرها کاری نکنند مردمی که به آنها امید بستند به سرعت مأیوس شوند. این مأیوس شدن مردم بیشترین ضربه را به جایگاه مجلس وارد می‌کند.

    منبع : مهرنیوز

  • ۳۱ اردیبهشت آخرین جلسه مجلس دهم برگزار می‌شود

    ۳۱ اردیبهشت آخرین جلسه مجلس دهم برگزار می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مجلس دهم تا چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ماه) جلسه علنی خواهد داشت و قرار است در این مدت طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    همچنین مجلس به دلیل عید سعید فطر، پس از ۳۱ اردیبهشت ماه جلسه علنی نخواهد داشت و بر این اساس اختتامیه مجلس دهم در روز ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

    البته پایان دوره مجلس دهم ۶ خرداد ماه است و در مدت زمان باقی مانده هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس به فعالیت تقنینی و نظارتی خود ادامه می‌دهند.

    منبع : مهرنیوز

  • دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد

    دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد

    دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد

    به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به تیم اقتصادی دولت، گفت: کرونای گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم را گرفتار کرده است؛ قیمت کالاهای اساسی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و مردم قدرت خرید ندارند.

    وی تاکید کرد: باید حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم افزایش یابد، متاسفانه قیمت زمین و مسکن چند برابر شده است، اجازه ندهید دلالان، اقتصاد کشور را مدیریت کنند.

    منبع : مهرنیوز