برچسب: مجلس یازدهم

 

طرح تشویق مالی افشاگران فساد قرار است به چه چیزی بپردازد؟

 

اعتمادآنلاین| در ۱۸ فرودین ماه سال گذشته (۹۸) طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد با امضای تعداد ۶۶ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس شورای شورای اسلامی تقدیم شد. در این طرح در جهت مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، مشوق‌هایی از جمله پرداخت ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به افشاکنندگان در نظر گرفته شده بود.

این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید.

ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می‌داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴  نیز بهره می‌شوند.

*سرانجام طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد چه شد؟

مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و …

دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود.

دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود.

همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود:  جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.

اما به علت اینکه طرح به صورت عادی و در نوبت بررسی قرار گرفت، مجال رسیدگی به این طرح فراهم نشد و نهایتا به سرانجام نرسید.

*طرحی برای تشویق افشاگران فساد و معافیت مجرمان

حالا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده‌اند که بر اساس آن  هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.

موافقان طرح معتقد بودند این طرح باید با اولویت بررسی شود که نهایتا یک فوریت طرح مزبور در نشست علنی روز یکشنبه (۲۷ مهرماه ۹۹) موارد موافقت وکلای ملت قرار گرفت که بر این اساس طرح مزبور با قید فوریت بررسی خواهد شد.

متن این طرح به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت  مردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل گیری فساد، این طرح با دو فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم می گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

عنوان طرح: 

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ماده واحده: 

یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر الحاق می گردد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.

چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آن ها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد شد.

یادآور می‌شود این طرح مجلس به منظور اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است.

به گزارش فارس، در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

حال قرار است طرح جدید مجلس، یک تبصره در راستای حمایت از افشاگران فساد،‌به قانون فوق الحاق کند.

منبع: فارس

جایزه هزار میلیارد ریالی برای افشای جرائم اقتصادی

اعتمادآنلاین| متن کامل طرح حمایت از افشاگران فساد منتشر شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه) مجلس با تقاضای عده‌ای از وکلای ملت برای بررسی “طرح حمایت مالی از افشاگران فساد” به صورت یک فوریتی موافقت کردند و با رای مثبت بهارستان‌نشینان این طرح در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت.

روح الله نجابت نماینده مردم شیراز به عنوان یکی از طراحان این طرح در این باره گفته بود: قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانه‌ای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق‌هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته‌ایم تا حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کند، صورت گیرد. هر فردی که در هر کجایی از تخلفی مطلع شود با اعلام آن از تشویق مالی برخوردار می‌شود.

متن کامل طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد یا سوت‌زنی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل گیری فساد، این طرح با قید فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

روح‌الله نجابت- علی علیزاده- پرویز اوسطی- مالک شریعتی نیاسر- جلال رشیدی کوچی- مصطفی طاهری- سیدجواد حسینی‌کیا- سلمان اسحاقی- روح‌الله ایزدخواه- ابوالفضل ابوترابی- مجید نصیرائی- رضا آریان پور- روح‌الله متفکرآزاد- جعفر قادری- احمدحسین فلاحی- رسول فرخی میکال- جلال محمودزاده- محمدمهدی فروردین- نصرالله پژمان‌فر- سیدعلی یزدی‌خواه- حجت‌الله فیروزی- رحیم زارع- زهره سادات لاجوردی- صدیف بدری- علی اصغر عنابستانی- مسلم صالحی-‌هادی بیگی نژاد- جواد نیک بین- حسین امامی راد- محمدتقی نقدعلی- سیداحسان خاندوزی- علیرضا نظری- عبدالعلی رحیمی مظفری- سیدامیر حسین قاضی زاده‌هاشمی- اقبال شاکری- کمال حسین پور- علی خضریان- علی اصغر باقرزاده- محمدصالح جوکار- سیدسلمان ذاکر- سیدمجتبی محفوظی- امیرقلی جعفری بروجنی- احمد محرم زاده یخفروزان- سیدمصطفی آقامیرسلیم- علیرضا سلیمی- مهدی سعادتی بیشه سری- فاطمه محمدبیگی- احمد امیرآبادی فراهانی- علی جدی- عبدالکریم جمیری- بهروز محبی نجم آبادی- علی آذری- جعفر راستی- حسن رزمیان مقدم- بهزاد رحیمی-‌هاجر چنارانی- ابراهیم رضائی- ابراهیم عزیزی- فریدون حسنوند- حسن نوروزی- جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی- حسن همتی- فرهاد طهماسبی- محمدرضا رضائی کوچی- حسینعلی حاجی دلیگانی- حسین میرزائی

عنوان طرح:

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ماده واحده:

یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر الحاق می گردد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضاییه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دو یاچند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.

منبع: تسنیم

 

انتقاد یک فعال سیاسی از سفرهای استانی مجلسی‌ها

 

اعتمادآنلاین| مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شعارهای اقتصادی مهم‌ترین محور برنامه پیش روی نمایندگان معرفی می‌شد و این درحالی است اکنون که چندماه از شروع به کار مجلس می‌گذرد تقریبا هیچ طرحی برای رفع مشکلات اقتصادی از سوی نمایندگان ارائه نشده است و در این مدت تعداد قابل توجهی از نمایندگان عموما درگیر رفع‌ دغدغه‌های شخصی خود بوده‌اند.

محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره روندی که مجلس یازدهم تا کنون طی کرده است گفت: «چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران آنقدر گسترده است که دیگر باید از آنها با عنوان ابرچالش یاد کرد. چالش‌هایی مانند کمبود آب، بیکاری، تورم، کرونا و… که هر کدام به سادگی قابل رفع نیست و طبیعی است یک قوه نمی‌تواند با معجزه‌ای همه مشکلات را حل کند. در چنین شرایطی افرادی هم به مجلس راه یافته‌اند که کاملا در پی تأمین اهداف سیاسی و جناحی خودشان هستند. نمایندگان کنونی مجلس با نوع نگاه شورای نگهبان به صلاحیت‌های نامزدهای اصلاح‌طلب و ردصلاحیت بسیاری از آنها توانستند به مجلس بروند. کسانی که اکنون بر صندلی نمایندگی نشسته‌اند عرصه را بی‌رقیب دیدند و در آن فضا شعارهایی دادند که اصلا نمی‌دانستند چه راهکاری برای اجرایی‌شدنشان وجود دارد. واقعا این نمایندگان مجلس را به هر شکلی از رأس امور بودن پایین آورده‌اند و اصلا نباید از چنین نمایندگانی انتظار حل مشکلات را داشت».

او ادامه داد: «اگر نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانستند سخنگوی اکثریت ملت باشند، می‌شد امیدوار بود که قدری از میزان مشکلات موجود بکاهند اما وقتی فقط شعارهای اقلیت را تکرار می‌کنند، انتظاری از آنها نیست. دیدیم که در ابتدای مجلس آقایان بسته‌ای اقتصادی ارائه دادند و هیچ اتفاقی بر آن بسته رخ نداد زیرا خودشان هم نمی‌دانستند می‌خواهند چه کار کنند. نه‌تنها نمایندگان کاری برای اقتصاد نکردند بلکه با موضع‌گیری نابهنگام برخی از آنها دلار گران و بر میزان مشکلات مردم افزوده می‌شود».

این فعال سیاسی درباره ضرورت همکاری مجلس با دولت اظهار کرد: «نمایندگان باید درک کنند که در شرایط تحریم باید با دولت همکاری کنند تا به راه‌حل‌های واقعی دست یابند. از سوی دیگر افرادی که با شعارهای عالم‌گیر وارد مجلس شدند، چرا تا کنون یک طرح مؤثر اقتصادی نداده‌اند؟ برخی نمایندگان واقعا با مطالبات واقعی مردم آشنا نیستند و همه تلاششان را بر توهین به رئیس‌جمهور گذاشته‌اند. سخنان اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس واقعا عجیب است. او از اعدام رئیس‌جمهور  سخن می‌گوید؛ درحالی که قرار است رئیس‌کمیسون امنیت ملی با ملاحظات امنیتی آرامش را در جامعه تزریق کند نه آنکه فضا را ملتهب‌تر کند».

میرلوحی تصریح کرد: «من از تندروهای مجلس سؤال می‌پرسم که از تضعیف دولتِ جمهوری اسلامی ایران چه بهره‌ای می‌برند؟ به فرض که روحانی هم استعفا دهد یا استیضاح شود و یک رئیس‌جمهور نظامی رئیس‌جمهور شود؛ کسی مثل فردی که اکنون بر کرسی ریاست‌مجلس نشسته است. آیا در چنین شرایطی وضعیت عالی می‌شود؟ آیا با کل‌کل با ترامپ می‌شود مشکلات را حل کرد یا بر دامنه آنها افزوده می‌شود؟ نمایندگان باید اولویت‌بندی کنند که چه موضوعاتی برای کشور مهم است و به‌دنبال تحقق آنها باشند. تندروی‌های برخی نمایندگان جز افزودن گره بر گره‌های بی‌شمار سیاست‌ در ایران نتیجه‌ای نداشته است. نمایندگان مجلس بعد از ورود به مجلس باید به سرعت از فضای انتخاباتی خارج می‌شدند اما نه‌تنها این رویکرد را نداشتند بلکه وارد فضای انتخاباتی ۱۴۰۰ شدند. شاید اگر سفرهای استانی رئیس‌مجلس و نمایندگان به قصد انتخابات نبود، می‌توانست به میزانی در حل مشکلات مردم مؤثر باشد اما اکنون که سراسر انتخاباتی است، فایده‌ای نخواهد داشت».

او در پایان درباره اینکه گفته می‌شود نمایندگان می‌خواهند در سفرهای استانی با مشکلات مردم مناطق مختلف آشنا شوند هم گفت:‌ «در کشور ما تحزب به معنای واقعی خودش وجود ندارد که نمایندگان مجلس برآمده از احزاب باشند و مدت‌ها پیش از انتخابات احزاب مشکلات مردم تمامی مناطق را شناسایی کرده باشند و راه‌حل برای حل آنها داده باشند. در ایران همه چیز روزهای منتهی به انتخابات معلوم می‌شود. با چنین اوضاعی نمایندگان فعلی مدام می‌گویند ما می‌خواهیم با مشکلات مردم آشنا شویم. این دوستان باید بدانند زمان آشنایی با مشکلات پیش از ورود به مجلس است. فردی که می‌خواهد نماینده منطقه‌ای بشود باید با همه مشکلات آن منطقه آشنا باشد نه آنکه تازه بعد از ورود به مجلس یادش بیفتد که هیچ آشنایی خاصی از منطقه‌ای که نماینده‌اش شده است، ندارد و تازه می‌خواهد وقتی که باید به تدوین طرح‌های راهشگا بپردازد، به آشنایی با مشکلات اختصاص دهد. واقعا این سفرهای استانی جز حجمی از شعارهای احساسی چیزی ندارد».

منبع: نامه‌نیوز

 

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه به صحن می‌آید

 

اعتمادآنلاین| علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ظهر روز سه‌شنبه ۲۹ مهر در این کمیسیون جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان خبر داد.

وی افزود: تعدادی از سؤالات از سوی نمایندگان مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است که وزیر کشور باید پاسخگوی این سؤالات باشد به همین دلیل این عضو کابینه به این کمیسیون می‌آید.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و  شوراهای مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری از سوی هیأت رئیسه در نشست علنی امروز مجلس گفت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته احتمالاً این طرح در ۳۰ مهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه اگر امکان بررسی این طرح در آن روز میسر نباشد بررسی طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای هفته آتی صورت خواهد گرفت.

منبع: فارس

اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی گفت: تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، دو وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رأی اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نوشته آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است!

مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز چهارشنبه رئیس‌جمهور روحانی که با تشریح سیره امام حسن مجتبی علیه‌السلام گفت: آن حضرت به ما می‌آموزد که «مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح» در صفحه توئیتر خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»

افراد دیگری از همین طیف فکری واکنش‌های تندی به سخن رئیس‌جمهور روحانی نشان دادند و حتی کار را به اهانت و ناسزاگوئی به او هم رساندند که البته حرجی به آن‌ها نیست، ولی از یک نماینده مجلس آنهم با دو ویژگی مهم ریاست کمیسیون امنیت ملی و ملبس به لباس روحانیت بودن اینگونه عکس‌العمل نشان دادن بسیار دور از انتظار است. به آنچه آقای ذوالنوری در توئیتر نوشته‌اند، حداقل سه ایراد اساسی وارد است.

اول آنکه در عین حال که انتقاد حق ایشان است و می‌توانند با دلیل و منطق سخن رئیس‌جمهور روحانی را مردود اعلام کنند، این درست نیست که حکم عزل و مجازات صادر کنند. عزل رئیس‌جمهور و محاکمه او راهکار قانونی دارد که باید طی شود و مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر نمایندگان مجلس درحال حاضر از این کار ناتوانند، به دنبال حل این مشکل باشند نه اینکه عجز خود از انجام این کار قانونی را با فریاد کشیدن بر سر رئیس‌جمهور نشان بدهند، آنهم رئیس کمیسیون امنیت ملی که لابد می‌داند این نوع برخورد‌ها با امنیت ملی در تضاد است.

دوم آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از طرف «اکثریت قاطع ملت» ایران، نظر داده که به چیزی کمتر از عزل و مجازات رئیس‌جمهور راضی نمی‌شوند. ایشان مدرک این نظرسنجی خود را ارائه نکرده‌اند و چه خوبست برای روشن شدن صحت ادعای خود، ترتیبی بدهند تا رسماً به آراء عمومی مراجعه شود و مردم آزادانه نظر بدهند که صلح می‌خواهند یا جنگ.

سوم آنکه ایشان، خود را در جایگاه قاضی قرار داده و حکم اعدام رئیس‌جمهور را صادر نموده‌اند و مهم‌تر اینکه برای رهبری تعیین تکلیف کرده‌اند و خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند «رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»

تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، دو وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رأی اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نوشته آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است! بدین‌ترتیب، لابد باید قانون اساسی اصلاح شود و این وظیفه سوم هم به آن اضافه گردد. اگر به اصلاح قانون اساسی برای تأمین محتوای توئیت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رضایت داده نشود، لابد باید در صلاحیت این قبیل نمایندگان که در مجلس یازدهم کم نیستند، تجدیدنظر شود.

منبع: انتخاب

اعتمادآنلاین| بسیاری از ناظران مسائل سیاسی، مجلس یازدهم را مجلسی یکدست می‌دانستند و هنوز هم برخی چنین باوری دارند. گرچه در حوزه‌های غیر سیاسی حدود ۴۰ فراکسیون در این دوره مجلس شکل گرفته است اما تا همین هفته‌های اخیر فراکسیون انقلاب اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تنها فراکسیون سیاسی بود که در مجلس یازدهم شکل گرفته بود.

با این حال روز ۳۰ شهریور فراکسیون جدیدی تحت عنوان فراکسیون مستقلین ولایی تشکیل شد. «ذبیح الله اعظمی ساردویی»  نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر تشکیل این فراکسیون به ایرنا گفت: “تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس که عضو فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی نیستند دور هم جمع شدند و فراکسیون مستقلین ولایی را تشکیل دادند. چند روز بعد «محمد باقری بنابی»  که به ریاست فراکسیون مستقلین ولایی انتخاب شده بود تعداد اعضای این فراکسیون را حدود ۵۰ نفر ذکر کرد و پیش بینی کرد این عدد به بیش از ۱۰۰ نفر خواهد رسید.

ملزم به پیروی از فراکسیون انقلاب اسلامی نیستیم

تشکیل فراکسیونی با مشارکت حدود ۱۰۰ نماینده مجلس البته فرضیه یکدستی مجلس یازدهم را آن هم در ماه پنجم از تشکیل آن کاملا زیر سوال می‌برد.  این البته تنها اتفاقی نیست که در صف بندی‌های درون مجلس یازدهم رخ داده است. اظهارات «حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی» دبیرکل جبهه پایداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم هم نشان داد که طیفی که آقا تهرانی منسوب به آن است خود را چندان مقید به قواعد و دستورالعمل‌های فراکسیون انقلاب اسلامی نمی داند.

 آقا تهرانی در گفت و گویی اظهارداشت: «ما قصد تشکیل فراکسیونی جدا از فراکسیون نیروهای انقلاب را نداریم ولی خود را ملزم به حضور و پیروی از این فراکسیون هم نمی‌دانیم».

دبیر کل جبهه پایداری در تبیین فعالیت‌های تشکیلاتی در مجلس یازدهم گفت: «البته نمی‌خواهیم تشتت ایجاد شود. اما آیا باید مثلاً بنده درست مانند فلان نماینده و یا بهمان عضو هیئت رئیسه فکر کنم؟ یا او باید عیناً مانند من بیاندیشد؟ اصلاً چنین رویکردی که مثلاً مشابهت ۱۰۰ در صدی داشته باشیم، چقدر درست است؟ پس تکلیف تفاوت‌ها چه می‌شود؟ البته که اشتراکات زیاد است. اما ممکن است در مواردی با هم اختلاف نظر و سلیقه پیدا کنیم که طبیعی است و باید باهم بنشینیم و بحث کنیم تا اختلافات حل شود. برخی هیچ اختلاف نظری را برنمی‌تابند و تا می‌گوئیم در فلان مسئله اختلاف نظر داریم، سروصدا و حاشیه درست می‌کنند که فلان گروه یا تشکل وحدت شکنی کرد. یا اینکه مثلاً برخی نمایندگان در مجلس فعلی بر سر موضوعی دچار تفاوت دیدگاه می‌شوند و با هم اصطکاک نظری پیدا می‌کنند؛ فوراً عده‌ای بدشان می‌آیند و اعتراض می‌کنند. خب هر فردی می‌تواند در مسئله‌ای نظری داشته باشد و لزوماً همه مثل هم فکر نمی‌کنند.

وی درباره تشکیل فراکسیون جدید در مجلس شورای اسلامی گفت: «ما قصد تشکیل فراکسیونی جدا از فراکسیون نیروهای انقلاب را نداریم، معنایش این نیست که مثلاً هر اتفاقی که در فراکسیون بیفتد، ما خود را ملزم به حضور و پیروی از فراکسیون می‌دانیم. ما صرفاً تا زمانی خویش را ملزم به حضور در این فراکسیون می‌دانیم که مراعات اصول انقلاب، منافع مردم و انقلاب در متن تصمیم‌گیری‌های فراکسیون لحاظ شود. اگر خدای نکرده روزی چنین نباشد، نه فقط ما، بلکه هیچ عنصر انقلابی دیگری نباید از تصمیمات فراکسیون اطاعت کند.»

مجلس یازدهم یکدست است؟

از اظهارات رییس کمیسیون فرهنگی مجلس این طور برمی‌آید که به مرور خط کشی میان جبهه پایداری و احتمالا احمدی‌نژادی‌ها با طیف قالیباف، جهادی‌ها و احیانا اصولگرایان سنتی را مشخص‌تر و روشن‌تر شود. البته باز این رویکرد به این معنا نیست که طیف مصطفی میرسلیم الزاما با نواصولگرایان نزدیک به قالیباف همراه و متحد باشند.  بنابراین اگر خبر تشکیل فراکسیون مستقلین ولایی و اظهارات آقا تهرانی را کنار هم بگذاریم، اولا،  بعید نیست که این سخنان دبیرکل جبهه پایداری به این دلیل بیان شده باشد که اگر فردا روزی طیف او فراکسیون جدیدی تشکیل داد و یا در مصوباتی وزنه این جریان به سمتی دیگر سنگینی کرد، تعجب نکنیم. دومین نتیجه ای که می‌توان گرفت یکدست نبودن مجلس یازدهم است. چرا که با زحمت می‌توان وجه اشتراکی محکمی ما بین نواصولگرایان قالیبافی، احمدی‌نژادی‌ها، جامعه اسلامی مهندسی، موتلفه، پایداری‌ها و جوانان نوانقلابی یافت.

فراکسیون اکثریت نداریم

 از طرفی رییس فراکسیون مستقلین مجلس هم در گفت‌وگو با ایرنا گزاره‌ها و پیش‌فرض‌های ذکر شده بالا را قوی‌تر می‌کند، او در بخشی از این مصاحبه خود می‌گوید که «اطلاق عنوان اکثریت به فراکسیون انقلاب اسلامی صحیح نیست». در حالی که آقا تهرانی  با احتیاط  فراکسیون انقلاب اسلامی را فراکسیون اصلی مجلس می‌نامد که “محمد باقری بنابی” رییس فراکسیون مستقلین ولایی قائل به وجود یک فراکسیون اکثریت نیست و معتقد است با توجه به تشکیل بیش از ۲۰ فراکسیون کوچک و بزرگ در مجلس ممکن است تعداد قابل توجهی از نمایندگان در اولین فراکسیون سیاسی عضو شده باشند ولی به مرور در دیگر فراکسیون‌ها تقسیم شوند،  بنابراین نمی‌توان فراکسیون انقلاب اسلامی را اکثریت نامید.

مستقلین ولایی، تریبون بی‌تریبون‌ها

رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم درباره تشکیل “فراکسیون مستقلین ولایی” به ایرنا گفت: صداهای مختلفی در مجلس وجود دارد که طبیعتا نمی‌توانست ذیل یک فراکسیون تعریف شود، فراکسیون مستقلین ایجاد شده است که افراد میانه رو از هر دو جریان و کسانی که واقعا از حیث وابستگی به جریان‌های سیاسی مستقل هستند، در یک مجموعه قرار گیرند. در این فراکسیون، افرادی و بخش‌هایی از جامعه که در مجلس تریبون ندارد و نمایندگانی که نمی‌توانستند با فراکسیون انقلاب اسلامی ارتباط برقرار کنند دارای تریبونی قوی شوند و به نوعی می‌توان گفت این فراکسیون «تریبون بی‌تریبون‌ها» است.

 باقری درخصوص تفاوت‌های فراکسیون مستقلین ولایی با دیگر فراکسیون‌های مجلس گفت: جریان خاصی در مجلس وجود دارد که خود را در «فراکسیون انقلاب اسلامی» تعریف کرده‌اند. این فراکسیون پیگیر منویات جریان و گروه خاصی است ولی فراکسیون مستقلین از تعدادی از اصلاح‌طلبان و افراد مستقل تشکیل شده که ارتباطی با گروه مذکور ندارند. لذا بنای ما بر این است که مطالب و موضوعاتی که توسط فراکسیون انقلاب اسلامی نادیده گرفته یا مطرح نشده را به جدیت پیگیری کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه فراکسیون‌های مختلف دنبال اهداف تخصصی خود هستند، خاطرنشان کرد: فراکسیون انقلاب اسلامی هم با مسائل، سیاسی برخورد می‌کند بنابراین ما باید به سمت کمک به حل مسائل کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برویم و تمرکز خود را به اموری معطوف کنیم که به آن بی‌توجهی می‌شود.

باقری بنابی در پاسخ به این سوال که ‌آیا وزن فراکسیون متبوعش به اندازه‌ای هست که اهداف خود را محقق کند، گفت: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد فراکسیون اکثریتی در مجلس باشد، همین فراکسیون مستقلین به بیش از ۱۰۰ نفر خواهد رسید و با توجه به شرایط خاصی که در مجلس حاکم است، تعداد زیادی از نمایندگان تمایلی به عضویت در فراکسیون‌هایی چون انقلاب اسلامی و مستقلین را ندارند بنابراین اگر آن افراد را هم در نظر بگیریم متوجه می‌شویم فراکسیون اکثریت نداریم.

صف‌بندی‌های درون اصولگرایی مجلس

با توجه به شکل‌گیری فراکسیون‌های مختلف و متعدد تخصصی، اقتصادی (چند فراکسیون)، قومی، مذهبی، زبانی، منطقه‌ای-جغرافیایی، ورزشی، محیط زیستی، فرهنگی، بین‌المللی، می‌توان تصور کرد یک نماینده مجلس در آن واحد در چندین فراکسیون عضویت دارد که البته این موضوع جدیدی نیست، اما این پرسش وجود دارد که تعدد فراکسیون‌های مجلس چه تاثیری در کیفیت و خروجی کار مجلس و اموری چون تقنین و نظارت دارد؟ ولی وقتی فراکسیون‌های سیاسی بررسی و اظهارات موسسان آن  مورد توجه قرار گیرد، پرسش دیگری به ذهن می‌رسد و آن اینکه فراکسیون اکثریت در مجلس داریم؟ و این سخن رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که معتقد است مجلس یازدهم فراکسیون اکثریت ندارد چقدر در عمل و واقعیت قابل راستی آزمایی است؟

تا کنون شاهد طرح‌ها و لوایحی نبوده‌ایم که صف‌بندی‌های واقعی طیف‌های مختلف مجلس را آشکار کند. با توجه به زمزمه‌هایی که این روزها و بخصوص بعد از تشکیل فراکسیون مستقلین و اظهارات آقاتهرانی و باقری‌بنابی به گوش می‌رسد می‌توان منتظر بود که در آینده‌ای نزدیک در جریان تصویب طرح‌ها و لوایح مجلس، صف‌بندی‌ها و خط‌کشی‌های طیف‌های ذکر شده صورت عینی‌تری پیدا کند و طیف‌های درون اصولگرایی عرض اندام و ابراز وجود مستقل خود را داشته باشند. تا اینجای کار فراکسیون‌ انقلاب اسلامی به ریاست قالیباف ایفاگر نقش اصلی در بهارستان بوده است. تشکیل فراکسیون مستقلین ولایی حکایت از نوعی وزن کشی اولیه در ساختمان بهارستان دارد حالا باید منتظر ماند و کنشگری فراکسیون مستقلین ولایی را مشاهده کرد و اینکه طیف‌ آقا تهرانی تا کجا پای فراکسیون انقلاب اسلامی خواهد ماند و این ادعای باقری بنابی مبنی بر اینکه فراکسیون اکثریت در مجلس نداریم و اعضای فراکسیون متبوعش از ۱۰۰ نفر می‌گذرد، در عمل محقق می‌شود یا نه.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| بسیاری از ناظران مسائل سیاسی، مجلس یازدهم را مجلسی یکدست می‌دانستند و هنوز هم برخی چنین باوری دارند. گرچه در حوزه‌های غیر سیاسی حدود ۴۰ فراکسیون در این دوره مجلس شکل گرفته است اما تا همین هفته‌های اخیر فراکسیون انقلاب اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تنها فراکسیون سیاسی بود که در مجلس یازدهم شکل گرفته بود.

با این حال روز ۳۰ شهریور فراکسیون جدیدی تحت عنوان فراکسیون مستقلین ولایی تشکیل شد. «ذبیح الله اعظمی ساردویی»  نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر تشکیل این فراکسیون به ایرنا گفت: “تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب و مستقل مجلس که عضو فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی نیستند دور هم جمع شدند و فراکسیون مستقلین ولایی را تشکیل دادند. چند روز بعد «محمد باقری بنابی»  که به ریاست فراکسیون مستقلین ولایی انتخاب شده بود تعداد اعضای این فراکسیون را حدود ۵۰ نفر ذکر کرد و پیش بینی کرد این عدد به بیش از ۱۰۰ نفر خواهد رسید.

ملزم به پیروی از فراکسیون انقلاب اسلامی نیستیم

تشکیل فراکسیونی با مشارکت حدود ۱۰۰ نماینده مجلس البته فرضیه یکدستی مجلس یازدهم را آن هم در ماه پنجم از تشکیل آن کاملا زیر سوال می‌برد.  این البته تنها اتفاقی نیست که در صف بندی‌های درون مجلس یازدهم رخ داده است. اظهارات «حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی» دبیرکل جبهه پایداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم هم نشان داد که طیفی که آقا تهرانی منسوب به آن است خود را چندان مقید به قواعد و دستورالعمل‌های فراکسیون انقلاب اسلامی نمی داند.

 آقا تهرانی در گفت و گویی اظهارداشت: «ما قصد تشکیل فراکسیونی جدا از فراکسیون نیروهای انقلاب را نداریم ولی خود را ملزم به حضور و پیروی از این فراکسیون هم نمی‌دانیم».

دبیر کل جبهه پایداری در تبیین فعالیت‌های تشکیلاتی در مجلس یازدهم گفت: «البته نمی‌خواهیم تشتت ایجاد شود. اما آیا باید مثلاً بنده درست مانند فلان نماینده و یا بهمان عضو هیئت رئیسه فکر کنم؟ یا او باید عیناً مانند من بیاندیشد؟ اصلاً چنین رویکردی که مثلاً مشابهت ۱۰۰ در صدی داشته باشیم، چقدر درست است؟ پس تکلیف تفاوت‌ها چه می‌شود؟ البته که اشتراکات زیاد است. اما ممکن است در مواردی با هم اختلاف نظر و سلیقه پیدا کنیم که طبیعی است و باید باهم بنشینیم و بحث کنیم تا اختلافات حل شود. برخی هیچ اختلاف نظری را برنمی‌تابند و تا می‌گوئیم در فلان مسئله اختلاف نظر داریم، سروصدا و حاشیه درست می‌کنند که فلان گروه یا تشکل وحدت شکنی کرد. یا اینکه مثلاً برخی نمایندگان در مجلس فعلی بر سر موضوعی دچار تفاوت دیدگاه می‌شوند و با هم اصطکاک نظری پیدا می‌کنند؛ فوراً عده‌ای بدشان می‌آیند و اعتراض می‌کنند. خب هر فردی می‌تواند در مسئله‌ای نظری داشته باشد و لزوماً همه مثل هم فکر نمی‌کنند.

وی درباره تشکیل فراکسیون جدید در مجلس شورای اسلامی گفت: «ما قصد تشکیل فراکسیونی جدا از فراکسیون نیروهای انقلاب را نداریم، معنایش این نیست که مثلاً هر اتفاقی که در فراکسیون بیفتد، ما خود را ملزم به حضور و پیروی از فراکسیون می‌دانیم. ما صرفاً تا زمانی خویش را ملزم به حضور در این فراکسیون می‌دانیم که مراعات اصول انقلاب، منافع مردم و انقلاب در متن تصمیم‌گیری‌های فراکسیون لحاظ شود. اگر خدای نکرده روزی چنین نباشد، نه فقط ما، بلکه هیچ عنصر انقلابی دیگری نباید از تصمیمات فراکسیون اطاعت کند.»

مجلس یازدهم یکدست است؟

از اظهارات رییس کمیسیون فرهنگی مجلس این طور برمی‌آید که به مرور خط کشی میان جبهه پایداری و احتمالا احمدی‌نژادی‌ها با طیف قالیباف، جهادی‌ها و احیانا اصولگرایان سنتی را مشخص‌تر و روشن‌تر شود. البته باز این رویکرد به این معنا نیست که طیف مصطفی میرسلیم الزاما با نواصولگرایان نزدیک به قالیباف همراه و متحد باشند.  بنابراین اگر خبر تشکیل فراکسیون مستقلین ولایی و اظهارات آقا تهرانی را کنار هم بگذاریم، اولا،  بعید نیست که این سخنان دبیرکل جبهه پایداری به این دلیل بیان شده باشد که اگر فردا روزی طیف او فراکسیون جدیدی تشکیل داد و یا در مصوباتی وزنه این جریان به سمتی دیگر سنگینی کرد، تعجب نکنیم. دومین نتیجه ای که می‌توان گرفت یکدست نبودن مجلس یازدهم است. چرا که با زحمت می‌توان وجه اشتراکی محکمی ما بین نواصولگرایان قالیبافی، احمدی‌نژادی‌ها، جامعه اسلامی مهندسی، موتلفه، پایداری‌ها و جوانان نوانقلابی یافت.

فراکسیون اکثریت نداریم

 از طرفی رییس فراکسیون مستقلین مجلس هم در گفت‌وگو با ایرنا گزاره‌ها و پیش‌فرض‌های ذکر شده بالا را قوی‌تر می‌کند، او در بخشی از این مصاحبه خود می‌گوید که «اطلاق عنوان اکثریت به فراکسیون انقلاب اسلامی صحیح نیست». در حالی که آقا تهرانی  با احتیاط  فراکسیون انقلاب اسلامی را فراکسیون اصلی مجلس می‌نامد که “محمد باقری بنابی” رییس فراکسیون مستقلین ولایی قائل به وجود یک فراکسیون اکثریت نیست و معتقد است با توجه به تشکیل بیش از ۲۰ فراکسیون کوچک و بزرگ در مجلس ممکن است تعداد قابل توجهی از نمایندگان در اولین فراکسیون سیاسی عضو شده باشند ولی به مرور در دیگر فراکسیون‌ها تقسیم شوند،  بنابراین نمی‌توان فراکسیون انقلاب اسلامی را اکثریت نامید.

مستقلین ولایی، تریبون بی‌تریبون‌ها

رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم درباره تشکیل “فراکسیون مستقلین ولایی” به ایرنا گفت: صداهای مختلفی در مجلس وجود دارد که طبیعتا نمی‌توانست ذیل یک فراکسیون تعریف شود، فراکسیون مستقلین ایجاد شده است که افراد میانه رو از هر دو جریان و کسانی که واقعا از حیث وابستگی به جریان‌های سیاسی مستقل هستند، در یک مجموعه قرار گیرند. در این فراکسیون، افرادی و بخش‌هایی از جامعه که در مجلس تریبون ندارد و نمایندگانی که نمی‌توانستند با فراکسیون انقلاب اسلامی ارتباط برقرار کنند دارای تریبونی قوی شوند و به نوعی می‌توان گفت این فراکسیون «تریبون بی‌تریبون‌ها» است.

 باقری درخصوص تفاوت‌های فراکسیون مستقلین ولایی با دیگر فراکسیون‌های مجلس گفت: جریان خاصی در مجلس وجود دارد که خود را در «فراکسیون انقلاب اسلامی» تعریف کرده‌اند. این فراکسیون پیگیر منویات جریان و گروه خاصی است ولی فراکسیون مستقلین از تعدادی از اصلاح‌طلبان و افراد مستقل تشکیل شده که ارتباطی با گروه مذکور ندارند. لذا بنای ما بر این است که مطالب و موضوعاتی که توسط فراکسیون انقلاب اسلامی نادیده گرفته یا مطرح نشده را به جدیت پیگیری کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه فراکسیون‌های مختلف دنبال اهداف تخصصی خود هستند، خاطرنشان کرد: فراکسیون انقلاب اسلامی هم با مسائل، سیاسی برخورد می‌کند بنابراین ما باید به سمت کمک به حل مسائل کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برویم و تمرکز خود را به اموری معطوف کنیم که به آن بی‌توجهی می‌شود.

باقری بنابی در پاسخ به این سوال که ‌آیا وزن فراکسیون متبوعش به اندازه‌ای هست که اهداف خود را محقق کند، گفت: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد فراکسیون اکثریتی در مجلس باشد، همین فراکسیون مستقلین به بیش از ۱۰۰ نفر خواهد رسید و با توجه به شرایط خاصی که در مجلس حاکم است، تعداد زیادی از نمایندگان تمایلی به عضویت در فراکسیون‌هایی چون انقلاب اسلامی و مستقلین را ندارند بنابراین اگر آن افراد را هم در نظر بگیریم متوجه می‌شویم فراکسیون اکثریت نداریم.

صف‌بندی‌های درون اصولگرایی مجلس

با توجه به شکل‌گیری فراکسیون‌های مختلف و متعدد تخصصی، اقتصادی (چند فراکسیون)، قومی، مذهبی، زبانی، منطقه‌ای-جغرافیایی، ورزشی، محیط زیستی، فرهنگی، بین‌المللی، می‌توان تصور کرد یک نماینده مجلس در آن واحد در چندین فراکسیون عضویت دارد که البته این موضوع جدیدی نیست، اما این پرسش وجود دارد که تعدد فراکسیون‌های مجلس چه تاثیری در کیفیت و خروجی کار مجلس و اموری چون تقنین و نظارت دارد؟ ولی وقتی فراکسیون‌های سیاسی بررسی و اظهارات موسسان آن  مورد توجه قرار گیرد، پرسش دیگری به ذهن می‌رسد و آن اینکه فراکسیون اکثریت در مجلس داریم؟ و این سخن رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که معتقد است مجلس یازدهم فراکسیون اکثریت ندارد چقدر در عمل و واقعیت قابل راستی آزمایی است؟

تا کنون شاهد طرح‌ها و لوایحی نبوده‌ایم که صف‌بندی‌های واقعی طیف‌های مختلف مجلس را آشکار کند. با توجه به زمزمه‌هایی که این روزها و بخصوص بعد از تشکیل فراکسیون مستقلین و اظهارات آقاتهرانی و باقری‌بنابی به گوش می‌رسد می‌توان منتظر بود که در آینده‌ای نزدیک در جریان تصویب طرح‌ها و لوایح مجلس، صف‌بندی‌ها و خط‌کشی‌های طیف‌های ذکر شده صورت عینی‌تری پیدا کند و طیف‌های درون اصولگرایی عرض اندام و ابراز وجود مستقل خود را داشته باشند. تا اینجای کار فراکسیون‌ انقلاب اسلامی به ریاست قالیباف ایفاگر نقش اصلی در بهارستان بوده است. تشکیل فراکسیون مستقلین ولایی حکایت از نوعی وزن کشی اولیه در ساختمان بهارستان دارد حالا باید منتظر ماند و کنشگری فراکسیون مستقلین ولایی را مشاهده کرد و اینکه طیف‌ آقا تهرانی تا کجا پای فراکسیون انقلاب اسلامی خواهد ماند و این ادعای باقری بنابی مبنی بر اینکه فراکسیون اکثریت در مجلس نداریم و اعضای فراکسیون متبوعش از ۱۰۰ نفر می‌گذرد، در عمل محقق می‌شود یا نه.

منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| سهیلا جلودارزاده، نماینده  تهران در مجلس دهم در رابطه با “توهین و تخریب رییس جمهور” گفت: نکته ای که باید هر مسلمانی به آن توجه کند، این است که هدف بعثت انبیا و خصوصا پیامبر اکرم (ص)، مکارم اخلاق بوده است. انسان مبارز، انقلابی و جهادگر هیچ گاه بد اخلاقی روی نمی‌آورد. بی اخلاقی شاخصی برای بی اسلامی و بی دینی است؛ نباید در جامعه اسلامی شاهد بی اخلاقی آن هم از سوی مجلس انقلابی باشیم.

او ادامه داد: بی اخلاقی با انتقاد متفاوت است. باید انتقادات را جدی گرفت و درصَدد رفع آن تلاش کرد اما فحاشی و هتک حرمت، رفتار اسلامی نیست. رییس جمهور از مردم رای گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم به جای، هتک حرمت راهکار مناسب ارائه دهند و در جهت منافع مردم اقدام کنند. دین به هیچ کس اجازه فحاشی نمی دهد. دشمنی منجر به بی عدالتی می شود و باید به اخلاق دینی توجه کرد. در خصوص مجلس یازدهم قضاوت را به مردم می سپاریم.

جلودارزاده در پایان گفت: نمایندگان مجلس در این یک سال باقی مانده انتقاد می کنند و به روحانی فحش می دهند چون باید به مردم جوابگو باشند اما در سه سال بعدی، می‌خواهند، چه کنند؛ زیرا رییس جمهوری بر سر کار می اید که از جناح خودشان است و اجازه ندارند برعلیه او، حرفی بزنند.

منبع: برنا

 

سفرهای استانی قالیباف بی‌شک شائبه انتخاباتی دارد / نمایندگان مجلس به سفرهای شائبه‌دار قالیباف ورود کنند

 

اعتمادآنلاین| به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف بعد از جلوس روی صندلی اول بهارستان و به یدک کشیدن عنوان پرطمطراق «رئیس مجلس» هم نتوانسته رویای ریاست‌جمهوری را از ذهن‌اش پاک کند‌. به همین دلیل این روزها به طور متوالی از این استان به آن استان می‌رود و در شرایطی که این سفرها را سفرهایی خدماتی در راستای حل مشکلات مردم عنوان می‌کند، بسیاری از سیاسیون دو جریان اصلی این اقدام رییس مجلس را اقدامی تبلیغاتی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم قلمداد می‌کنند.

حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی اجرای امور فی‌نفسه عمل خوبی است و می‌تواند به بهتر شدن امر نظارت کمک کند. با این حال سفرهای استانی آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس بی‌شک شائبه انتخاباتی دارد. به هر حال مجلس حدود ۲۹۰ نماینده دارد که هر یک از آنها می‌توانند امور مربوط به حوزه انتخابیه خود را زیر نظر بگیرند و ضرورتی برای سفر رئییس مجلس به استان های مختلف احساس نمی‌شود.

دبیر کل حزب سبز در ادامه سخنانش گفت: آنچه واضح است و انکار نمی‌شود،‌ این است که سفرهای استانی قالیباف با انگیزه انتخاباتی انجام می‌شود. ایشان در حالی از مسئولیت قانونی بهره‌برداری انتخاباتی می‌کند که سایر رقبای احتمالی‌اش در انتخابات ۱۴۰۰ از چنین موقعیتی محروم هستند. پس به راحتی می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که رئیس مجلس باید به این سفرها خاتمه بدهد، تا عدالت کم‌رنگ نشود. همچنین رئیس مجلس باید به جای اینکه به فکر حضور در انتخابات سال آتی باشد، به امور مربوط به نمایندگی مردم در مجلس رسیدگی کند.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم کمی بیشتر از ۴ ماه است که شروع به کار کرده و تا همین امروز هم کلی لایحه و طرح بر زمین مانده‌اند و صفی طولانی از لوایح و طرح های نیمه‌کاره منتظر تعیین تکلیف هستند. به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم باید به مساله سفرهای قالیباف ورود و از حق نمایندگی‌شان برای خاتمه دادن به این کار استفاده کنند.

وی توضیح داد: اینکه رئیس مجلس کشور به این آشکاری به فکر انتخابات ریاست‌جمهوری باشد و به جای رتق و فتق وظایف نمایندگی کارهای انتخاباتی را در اولویت بداند، به خودی خود هم باعث کوتاهی در انجام وظیفه‌های قانونی و رسمی می‌شود. از سوی دیگر مردم هم به این ذهنیت می‌رسند که وقتی ما این همه مشکل داریم  و روز به روز سختی‌‌های بیشتری را به جان می‌خریم، رئیس مجلس به جای تلاش برای کاهش مشکلات، یک‌سال زودتر از روز انتخابات به فکر این است تا برنده شده و به در راس دولت جای بگیرد.

حسین کنعانی‌مقدم در پایان گفت: کشور در شرایطی به استقبال انتخابات ۱۴۰۰ می‌رود که نارضایتی عمومی شدت گرفته است‌. حالا در چنین فضایی اگر مردم مسئولین را نسبت به مشقت‌های خود بی‌اهمیت ببیند، نه تنها برای رای دادن ترغیب نمی‌شوند‌ بلکه روز به روز بر تعداد  آنهایی که حضور در انتخابات را بی‌نتیجه می‌دانند،‌ افزوده خواهد شد.

چکیده گفت‌وگو با حسین کنعانی‌مقدم

-نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه خودشان را زیر نظر بگیرند

-سایر رقبای احتمالی‌ قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ از موقعیت سفرهای استانی محروم هستند

-رئیس مجلس باید به این سفرها خاتمه بدهد، تا عدالت کم‌رنگ نشود

-رئیس مجلس باید به به امور مربوط به نمایندگی مردم در مجلس رسیدگی کند

-رئیس مجلس به جای تلاش برای کاهش مشکلات، یک‌سال زودتر از روز انتخابات به فکر این است تا در راس دولت جای بگیرد

اعتمادآنلاین| علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی در ایام شیوع ویروس کرونا و شغل‌هایی که آسیب دیده‌اند و هم‌چنین تعطیلی مشاغل و بیکاری افراد، گفت: مدارکی به دست بنده رسیده که نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در  شرکت‌های زیر مجموعه شستا بکارگیری شده‌اند؛ این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۰درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیل کرده و متخصص هستند و می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند.

وی با بیان اینکه بکارگیری افراد در مشاغل تخصصی و مدیریتی، نیازمند داشتن تخصص، تجربه و سوابق شغلی مؤثر و مرتبط است، افزود: سؤال بنده از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی این است که اعضای کمیته جوانان و دانشجویان ستادهای انتخاباتی روحانی با کدام سابقه مؤثر شغلی، برای جذب در مشاغل کلیدی و هیئت مدیره بزرگترین و مهمترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تولیدی کشور (زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) معرفی شده‌اند؟

نماینده مردم تهران در مجلس در همین راستا، ادامه داد: شریعتمداری که مدعی شفافیت در وزارتخانه تحت امرشان و بخصوص شرکت‌های شستا هستند حاضر به شفاف‌سازی درباره جذب بدون ضابطه این افراد نیز هستند؟ آیا چنین امکانی برای سایر جوانان کشور هم فراهم است؟ آیا این مصداق اتمّ بی‌عدالتی و تخلف آشکار مدیریتی نیست؟

خضریان اضافه کرد: شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی که متولی اشتغال در کشور است چه پاسخی به خیل جوانان بیکار در کشور دارد و این اقدام خود را چگونه توجیه می‌کند؟ در چنین شرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و اقشار مختلف مردم با مشکلات عدیده معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و هر روز هم این فشار در حال افزایش است و مردم زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی‌شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی روحانی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده‌اید؟

نماینده مردم تهران گفت: به استناد لیست‌ها و مدارک موجود این افراد با امضای جناب م.ک معاون وزیر به شستا معرفی شده‌اند، درخواست بنده از وزیر این است که درخصوص بکارگیری این افراد در چنین پست‌های مهمی شفاف‌سازی صورت گیرد.

خضریان در پایان از از کلید خوردن طرح سؤال از محمد شریعتمداری وزیر کار خبر داد.

منبع: تسنیم