جنگ ۱۱ نفره برای تصاحب کرسی علی لاریجانی /چشم طمع دو یار نزدیک آیتالله مصباح به صندلی نایب رئیسی پارلمان
هنوز ۱۱ کرسی مجلس یازدهم صاحبی ندارد و تا ۲۱ شهریورماه که موعد برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم باشد، این ۱۱ کرسی کماکان بیسرنشین خواهندماند. اما شاید مهمتر از ۱۱ نفری که قرار است با آغاز به کار دور یازدهم مجلس، بر این ۱۱ کرسی بلاتکلیف تکیه بزنند، آن یک نفری باشد که ظرف روزها و هفتههای آینده باید نظر ۲۸۹ نماینده دیگر را جلب کند تا خود، صاحب کرسی سبز و نسبتا بزرگتری شود که راس هرم قدرت قوه مقننه و البته راس هرم ساختمان سبز «بهارستان» قرار دارد. سیاستمداری که ازقضا، درحالی میخواهد رییس مجلس یازدهم باشد که دستکم ۱۱ رقیب جدی مقابل خود میبیند.
محمدباقر قالیباف، سیدمصطفی میرسلیم، علیرضا زاکانی، مرتضی آقاتهرانی، علی نیکزاد، سیدشمسالدین حسینی، فریدون عباسی، عبدالرضا مصری، حمیدرضا حاجیبابایی، الیاس نادران و مسعود پزشکیان، آن ۱۱ گزینهای هستند که این روزها در محافل سیاسی-رسانهای از آنها به عنوان گزینههای احتمالی ریاست مجلس آینده صحبت شده و البته ناگفته پیداست که هم میتوان چندین و چند نفر را بهراحتی از این فهرست ۱۱ نفره خط زد و هم، میتوان دیگرانی را بهجای برخی از این خطخوردگان، جایگزین کرد. مثلا باتوجه به آنکه مجلس آینده، مجلسی است اصولگرا و حتی اگر ۱۱ کرسی بلاتکلیف تماما به اصطلاحطلبان برسد -که باتوجه به کاندیداهای راهیافته به دور دوم، حتی روی کاغذ هم ممکن نیست – احتمال ریاست تنها اصلاحطلب این جمع که مسعود پزشکیان باشد، تقریبا صفر است و حتی بعید است او، در این شرایط اصلا تمایلی برای کاندیداتوری داشته باشد.
اما وزن سیاسی پزشکیان که ۴ سال گذشته را در مقام نایب رییس نخست مجلس پشت سرگذاشته و در مقاطعی در انتخابات درونپارلمانی، حتی از رییس مجلس دهم هم بیشتر مورداقبال صحن پارلمان قرار داشت، کسی که سالها پیش از نمایندگی مجلس، در مقام وزارت استخوان خرد کرده، آنقدر هست که نشود از او در قالب «مردان ریاست مجلس» سخن نگفت و او را نادیده گرفت. بجز این اما به هر حال میشود دیگرانی همچون حمیدرضا حاجیبابایی، رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم یا عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس فعلی در سال پایانی را هم بهراحتی خط زد. نمایندگان فعلی و آینده همدان و کرمانشاه که ازقضا هردو سابقه وزارت در دولت احمدینژاد را هم در کارنامه دارند. همانطور که مثلا اگر اسامی برخی از دیگر وزرا یا اعضای کابینه احمدینژاد مثل فریدون عباسی، معاون رییس دولت دهم و رییس سازمان انرژی اتمی احمدینژاد یا سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت مهرورز را خط بزنیم و فیالمثل اسامی بعضی از وزرای دیگر احمدینژاد و نمایندگان فعلی و آینده مجلس همچون محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نهم و نماینده کرمان را جایگزین کنیم، اتفاق خاصی نمیافتد.
چه اینها و برخی دیگر همگی گزینههایی هستند که وقتی قرار است اینطور گمانهزنیهای رسانهای کنیم، نمیشود نادیدهشان گرفت و از آنسو، به هر حال همه میدانیم احتمال اینکه واقعا یکی از این جمع رییس مجلس شود، چندان هم محتمل نیست. هرچند در این جمع، تاکنون تنها دو نفر یعنی سیدشمسالدین حسینی و فریدون عباسی رسما اعلام کاندیداتوری کردهاند که ازقضا هردو ازجمله همین چندنفری بودند که گفتیم، میشود نامشان را از فهرست خارج کرد. با این حساب بد نیست همینجا کمی با احتیاط بیشتر ادامه بدهیم و بهجای آنکه بگوییم چه کسانی شانس ریاست ندارند، از آنها بگوییم که کم و بیش از چنین اقبالی برخوردارند که در آن صورت، طبیعتا بهجای کوتاه کردن سیاهه ریاستی که ساختهایم، باید بر درازای آن بیفزاییم.
منتها اینرا هم نمیشود نادیده گرفت همه افراد این فهرست شانس و اقبالی یکسان ندارند. مثلا باتوجه به اظهارات دونفری که رسما اعلام کاندیداتوری کردهاند، شاید بتوان گفت که وضع حسینی نسبتا بهتر از عباسی است. او علاوه بر اینکه سابقه بیشتر و جدیتری در کارنامه دارد، از حمایت «نمایندگان مرزنشین» از خود سخن گفته. حال آنکه خود شمالی است و از تنکابن هم به مجلس یازدهم راه پیدا کرده. این یعنی لابد لابیهای مغز اقتصادی دولت احمدینژاد، آنقدرها هم ضعیف نبودهاند.
از آنسو اما هستند گزینههای دیگری در همین فهرست که چه خوشمان بیاید، چه نه، شانس و اقبالشان بیش از دیگر رقباست. یکی مثل محمدباقر قالیباف. شهردار اسبق پایتخت و کاندیدای ناکام ۳ دوره انتخابات ریاستجمهوری که سرلیست اصولگرایان پایتخت بود و اقبالش برای تصاحب کرسی علی لاریجانی و نشستن بر جای او، چنان بالاتر از دیگران است که در برخی از همین گمانهزنیهای رسانهای مشابه که پیش از این خواندهاید، بهجای آنکه مثل این، از گزینههای احتمالی ریاست مجلس آینده بگویند، از رقبای قالیباف برای تصاحب این کرسی کلیدی نوشتهاند. بهجز او، مصطفی میرسلیم هم جزو کسانی است که از اقبال کمی برخوردار نیست.
چه اگر «ناکامی در انتخابات ریاستجمهوری»، قالیباف را یکهتاز رقابت ریاست مجلس آتی کند، میرسلیم هم در این میدان بیتجربه نیست. اما صحنه رقابت حالا طوری است که به باور بسیاری، دو گزینه دیگر یعنی مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی که بهجای سابقه شکست در انتخابات ریاستجمهوری، در کارنامه سیاسیشان، سابقه نمایندگی و پیروزی در انتخابات مجلس را یدک میکشند، رقبایی جدیتر برای قالیبافند.
دو گزینه اصلی جبهه پایداری که البته احتمال اینکه با قالیباف وارد رقابت نشوند و با دو کرسی نواب ریاست بسازند، وجود دارد اما شاید آنچه بتوان با اطمینان بیشتر گفت، آن است که بعید است با هم وارد رقابت شوند. بهجز تمامی این افراد اما یک نفر دیگر هم هست که نهتنها قادر به رقابت با قالیباف هست، بلکه شاید بیشتر از سایرین از این قدرت برخوردار باشد. علی نیکزاد که حالا به عنوان نماینده اردبیل میتواند روی رای آذریزبانان حساب کند.
ضمن آنکه هم شبیه به حسینی و عباسی و مصری و حاجیبابایی میتواند روی احمدینژادیها حساب کند و هم بهواسطه ریاست ستاد سیدابراهیم رییسی، گزینه اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری اخیر، در بدنه جناح راست، جایگاه خوبی دارد. سیاستمداری که اتفاقا کمتر از دیگر «مردان ریاست مجلس»، در این باره حرف زده و چراغ خاموش جلو میرود.
اینها البته یکسر احتمالاست و در بهترین حالت گمانهزنی رسانهای. همه آنچه تا اینجا گفتیم، میتواند درست باشد، چنانکه ممکن است همه آنچه گفتیم، نادرست . آنچه اما قطعی است و مو لای درزش نمیرود، این است که چه گزینههای ریاست مجلس یازدهم تنها یکی باشد و چه یکصد و یکی، کرسی ریاست همان یک کرسی است و هرقدر هم که این گزینهها کم و زیاد شوند، آن یک کرسی، نه صفر خواهد شد، نه دو.
اما مجلس که فقط همین یک کرسی مهم نیست. مجلس جز کرسی ریاست، ۲ کرسی نواب رییس هم دارد. ۱۳ کمیسیون تخصصی دارد که هر کدام یک کرسی ریاست دارند. فراکسیونهای سیاسی و غیرسیاسی دارد که بعضا میتوانند رییس تعیین کنند. مرکز پژوهشهایی دارد که بعضی از همین حالا حاضرند هرچه رای برای ریاست جمع کردهاند، یکجا بدهند و اجازه نشستن بر آن یک کرسی را از رییس آینده بگیرند.
با این حساب، آنچه در هر حال ظرف ماههای پیشرو باید منتظرش باشیم این است که فقط یکی از این جماعت بر کرسی ریاست تکیه خواهد زد اما دیگر مردان مهم مجلس یازدهم هرکدام سهمی از این پارلمان به دست خواهد آورد. یکی رییس میشود، دو نفر نایبانِ رییس، چندنفری روسای کمیسیونهای تخصصی و فراکسیونهای سیاسی و یکی هم رییس مرکز پژوهشها. حالا کیک قدرت پارلمان از مطبخ شورای نگهبان خارج شده و دورتادور، مردانی پیشبند برتن و کارد و چنگال دردست آمادهاند، هرکدام به میزان نقشی که ایفا کردهاند، سهمی بردارند.
سکوتِ معنادار عقلای اصولگرا / انتخاباتی که شبیه سال ۸۴ شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنچه در فعالیت جناح راست در مقطع مهم و حساس انتخابات مجلس یازدهم بسیار خودنمایی کرد، حاشیه نشینی طیف به اصطلاح سنتی یا عقلای اصولگرا در میانه ترکتازی و بیش فعالی اصولگرایان جوان تر و جویای نام بود. حاشیه نشینی و سکوتی که به نظر می رسد شکاف بین این دو طیف را بیش از گذشته کند و هزینه هایی را برای جناح اصولگرایی به همراه داشته باشد.
جدال راست و چپ
وقتی از راست و چپ در عرصه سیاسی ایران سخن به میان می آوریم، باید به دهه شصت نقب بزنیم و نخ ماجرا را در آن برهه بجوییم. پس از دست به اسلحه شدن سازمان مجاهدین خلق در تابستان سال ۶۰ و منزوی شدن جریان حامی آنها در داخل، عمده منابع قدرت به دست نیروهای به اصطلاح «مکتبی» افتاد. پس از اینکه حاکمیت به ظاهر یکدست شد، آرام آرام اختلافات ماهوی و روشی میان یاران دیروز و رقبای امروز به وجود آمد.
از آن برهه به بعد، عناصر وفادار به گفتمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به دو نحله یا مسلک تقسیم شدند؛ راست و چپ. راست ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی سنت گرا و در حوزه اقتصادی بازارگرا (بازار بیشتر در مفهوم سنتی و تجاری اش) اما در مقابل، چپها در امور فرهنگی نسبتا بازتر و قائل به فقه پویا و در حوزه اقتصادی قائل به روش های متمرکز و توزیعی بودند.
رقابت سیاسی اصلی در دهه شصت تا نیمه دهه هفتاد، میان راست ها و چپ ها جریان داشت و اگر شخصی قصد کنش داشت،باید ارادتش به یکی ازاین دو مشرب را اعلام میداشت.تضاد و در موارد زیادی تقابل میان راست گرایان و چپ گرایان، عوارض و پیامدهای زیادی به دنبال داشت که انحلال حزب جمهوری اسلامی، بی اثر شدن سازمان مجاهدین انقلاب و همچنین دو شقه شدن جامعه روحانیت مبارز و تولد مجمع روحانیون مبارز از دل آن، از جمله آنها بود.
تحرکات عقلای راست با محوریت روحانیت
راست های سنتی عمدتا با میدان داری چهره های شاخصی مانند آیت الله مهدوی کنی و تشکل هایی مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شناخته می شدند. آنها اگرچه در انتخابات مجلس سوم در بهار سال ۶۷ قافیه را به چپ ها واگذار کردند اما چهار سال بعد، با قاطعیت صندلی های قرمز آن روزهای پارلمان را مال خود کردند. آستانه انتخابات مجلس پنجم که فرارسید، راست دچار استحاله درونی شد و جریانی از دل آن بیرون آمد که بعدها نام «راست مدرن» را یدک کشید. راست مدرن یا همان حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴ با طیفی از جریان چپ نظیر سازمان مجاهدین انقلاب و خانه کارگر ائتلاف کرد و موفق شد به «اقلیت قدرتمند» آن مجلس تبدیل شود؛ با این حال اما هژمونی همچنان در دستان راست های سنتی و در راس آنها علی اکبر ناطق نوری باقی ماند.
سکوتِ معنادار عقلای اصولگرا / انتخاباتی که شبیه سال ۸۴ شد
راست های سنتی در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ روی ناطق نوری به عنوان کاندیدای اصلی خود اجماع کردند اما او رقابت را به محمد خاتمی نامزد جریان ائتلافی چپ سنتی(مجمع روحانیون مبارز)، چپ مدرن(سازمان مجاهدین انقلاب و هسته تشکیل دهنده حزب مشارکت) و راست مدرن(حزب کارگزاران سازندگی) واگذار کرد و نتوانست به پاستور راه یابد.
وقتی سنتی های اصولگرا به صف دوم رانده شدند
در انتخابات شوراهای شهر دوم و سپس مجلس هفتم، تلفیقی از سنت گرایی و جوانگرایی ذیل زعامت ناطق نوری، پیروزی را برای راست ها تحت عنوان «ائتلاف آبادگران» به ارمغان آورد. داستان اما در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ متفاوت پیش رفت و بروز تشتت در اردوگاه راست و خودمختاری محمود احمدی نژاد از «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی» همه بافته ها را پنبه کرد. هر چند در آن انتخابات احمدی نژاد که ظاهرا برآمده از جبهه اصولگرایی بود، به پیروزی رسید اما آن خودمختاری و اعلام استقلال در دقایق پایانی توسط احمدی نژاد و یارانش، زخم هایی را موجب شد که تا سالها بعد و در هر بزنگاه سیاسی، تازگی اش را از دست نداد.
شاید بهتر باشد جلوتر نرویم و از انتخابات نهم ریاست جمهوری به انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ پرش کنیم؛ جایی که بار دیگر اصولگرایان جوان و جویای نام پیشتاز شدند و سنتی ها و عقلای راست، به صف دوم رانده و در برابر تغییر و تحولات، منفعل شدند.
انتخاباتی که شبیه ۸۴ شد
در انتخابات دوره یازدهم مجلس، آن تشکلی که در جناح راست زمام امور را به دست گرفت و با کمترین دخل و تصرف از سوی سنتی ها، خود به بستن لیست مبادرت کرد، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود. در این شورا، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین (موسوم به جامعتین) و دیگر گروه های سنتی نظیر حزب موتلفه و جبهه پیروان خط امام و رهبری و جامعه اسلامی مهندسین، کمترین نقش را ایفا کردند و بیشتر امورات به ویژه در یکی-دو هفته منتهی به انتخابات به دست طیف جوان جناح راست افتاد.
سکوت معنادار عقلای اصولگرا
سکوت معنادار چهره های شاخصی مانند محمدرضا باهنر، آیت الله موحدی کرمانی، حجت الاسلام ابوترابی فرد، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی و همچنین حجت الاسلام پورمحمدی در آستانه انتخابات دوم اسفند، نشان از این داشت که این طیف از جناح اصولگرایی، دورترین فاصله را از پخت و پزهای انتخاباتی نواصولگرایان یا اصولگرایان جدید دارد و ابدا نمی توان لیست واحد اصولگرایان با نام «ایران سربلند» حتی با وجود چهره هایی مانند حجت الاسلام سیدرضا تقوی سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در آن را محصول کنش ورزی عقلای اصولگرایی دانست.
سکوت طیف عقلای اصولگرایی مختص به آستانه انتخابات نبود و پس از آن تا همین الان نیز اظهار نظر یا مانیفست یا راهبرد چندانی از سوی ایشان بیرون نیامده است و به همین جهت بسیاری از تحلیلگران درباره این سکوت نقطه نظرات گوناگونی از جمله اختلاف نظر تا تفاوت بنیادین فکری را در عرصه سیاست ورزی اعلام کردند .
زنگ خطر برای اصولگرایان؟
جدایی میان عقلای سنتی و طیف جدید جناح اصولگرایی و افتادن تمشیت امور به دست طیف رادیکال، شاید در نوع خود بتواند زنگ خطری جدی برای اصولگرایان باشد؛زنگ خطری که میتواند هزینه هایی به مراتب بیشتر از آنچه در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ بر اصولگرایان تحمیل شد را به همراه داشته باشد. به نظر می رسد با توجه به سکوت معنادار عقلای اصولگرایی در طول ماه های اخیر و بی اثری و غیبت آشکار آنها در جریان رتق و فتق لیست ایران سربلند، ترکیب مجلس یازدهم اصلا باب طبع آنها نباشد و برای همین بخواهند از همین الان دامان خود را از بروندادهای این مجلس برچینند.
با این حال این سوال مطرح است که آیا شکاف میان دو طیف مزبور در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بعدی، دوام و قوام خواهد یافت یا اگر قرار است وحدتی میان این دو شکل بگیرد، سازوکار آن وحدت چگونه خواهد بود؟
آخرین خبرها درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی یک نماینده مجلس یازدهم
احمدرضا مبارکآبادی با اشاره به اخبار چند روز اخیر در خصوص جعلی بودن مدارک منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد انتشار اخباری مبنی برجعلی بودن مدارک منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم بودیم که البته به بررسی صحت و تکذیب این اخبار در حوزه استان نبوده بنابراین این اخبار به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال کردیم.
وی افزود: تاکنون نامهای مبنی بر تائیدنشدن مدارک “کمالخانی” منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم به دست ما نرسیده، البته یک سری اخبار داشتیم که این اخبار برای تهران ارسال شده و از نظر ما خدشهای به مدرک ایشان نیست، به هرحال یک سری ابهامات وجود دارد که براساس وظایف ذاتی محوله، این موارد در تهران در حال بررسی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: سخنگوی شورای نگهبان اخیرا مصاحبهای داشتند مبنی بر اینکه اخباری در خصوص مورد تایید نبودن مدارک “کمالخانی” منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم به دست ما رسیده و یک سری ابهامات وجود دارد که درحال بررسی هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی دوانی نماینده منتخب شهرستان کازرون و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی چهارشنبه شب در جلسهای با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان منتخب فارس و خوزستان، برای ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرد.
وی در این جلسه گفت ضمن احترام به نمایندگان فعلی که برای ریاست مجلس فعالیت میکنند، به عنوان اولین نماینده بصورت رسمی کاندیداتوری خود برای ریاست مجلس شورای اسلامی یازدهم را اعلام میکنم.
وی با تاکید بر اینکه میخواهم این روال که از بیرون مجلس برای درون مجلس تصمیم سازی شود را عوض کنم گفت: نمایندگان باید خودشان در مجلس تصمیم بگیرند تا بتوانند در نهایت با انتخاب یک نماینده انقلابی به عنوان ریاست، مجلس را در رأس امور آورند.
وی تاکید کرد: متأسفانه افراد دیگری در بیرون مجلس مشغول فعالیت هستند و بنا دارند تا تعیین کننده تصمیمات و مدیریت درون مجلس باشند.
مجلس یازدهم قرارگاه سازندگی کشورمیشود/اصولگرایان جنگ قدرت ندارند
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- فهیمه رضیان؛ حرف مسکن مهر را که پیش کشیدیم زبانش به گلایه از دولت روحانی باز شد و گفت: «یک میلیون واحد مسکن مهر شهری با پیشرفت ۷۰ درصد و ۵۰۰ هزار مسکن مهر روستایی با پیشرفت ۳۰ درصد به دولت یازدهم تحویل داده شد اما پروژهها را اجرایی نکردند»
«علی نیکزاد» وزیر راه و شهرسازی دولت دهم که نامش با مسکن مهر گره خورده است، میگوید «از ابتدا اطلاعات غلط در خصوص پروژههای مسکن مهر به رئیسجمهور دادند»
وی اسم سید عباس آخوندی را نمیآورد و میگوید «وزیری که برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شد ادعا کرد که مبتکر پروژههای مسکن مهر است اما پس از اخذ رأی اعتماد گفت پروژههای مسکن مهر مزخرف است»
نیکزاد معتقد است به جای دور زدن تحریمها باید تحریمها را بی اثر کنیم، او معتقد است: «فعال شدن پروژههای مسکن مهر موجب ایجاد اشتغال و بی اثر شدن تحریمها خواهد شد.»
«مجلس یازدهم، قرارگاه بزرگ سازندگی کشور خواهد بود»؛ وعدهای که نیکزاد برای تحقق آن از طرح مجلس یازدهم برای ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی سخن گفت.
وزیر راه و شهرسازی دولت نهم و دهم که به تازگی به نمایندگی مردم اردبیل در مجلس یازدهم انتخاب شده است، اعتقاد دارد: «دولت تدبیر، کارنامه درخشانی در ایجاد رونق در سفرههای مردم نداشته، مجلس هم با دولت کنار آمده و در قبال عدم اجرای قانون سکوت کرده است، به همین دلیل عملکرد دولت و مجلس قابل دفاع نیست»
نیکزاد میگوید: «به مردم قول دادهایم ساده زیست و انقلابی باشیم و در راستای حل مشکلات آنها اقدام کنیم. اگر بتوانیم مجلسی در تراز انقلاب ایجاد کرده و از وعدههای خود عدول نکنیم مجلس یازدهم طلیعه دولتی انقلابی و حزب اللهی در سال ۱۴۰۰ خواهد بود»
او واکنش صریحی هم به تحلیلهای اصلاحطلبان در مورد اختلافات ریشهای و عمیق در میان جریان اصولگرای مجلس یازدهم نشان میدهد و تاکید میکند: «جنگ قدرت و اختلاس بین اصولگرایان مجلس یازدهم خوابی است که تعبیر نخواهد شد. انتخابات هیئت رئیسه مجلس رقابتی اخلاقمدارانه در درون خانواده جریان انقلابی است.»
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
پروژههای مسکن مهر از سوی شما کلید زده شده اما از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر این پروژهها مزخرف خوانده شد و دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها پروژههای مسکن مهر را ادامه نداد بلکه پروژههای جدیدی را هم برای حل مشکل مسکن مردم کلید نزد. چرا دولت یازدهم و دوازدهم تعهدات مسکن مهر را اجرایی نکرد؟
طبق اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی تأمین مسکن به خصوص برای افراد کم درآمد از وظایف دولت است. در دولت نهم و دهم کار بزرگی شکل گرفت و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب شد. این قانون هنوز منسوخ نشده است و دولت آقای احمدینژاد براساس همین قانون پروژههای مسکن مهر را کلید زد. در دولت دهم دو میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن مهر در شهرها و روستاها تحویل افراد واجد شرایط شد. بقیه واحدهای مسکن مهر نیز در روستاها ۵۰۰ هزار واحد با پیشرفت ۳۰ درصد و در شهرها نیز یک میلیون واحد با پیشرفت ۷۰ درصد تحویل دولت یازدهم شد.
اما متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها پروژههای مسکن مهر را اجرایی نکرد بلکه ایدهای را هم جایگزین این پروژهها نکرد. از ابتدا اطلاعات غلطی را به رئیسجمهور در خصوص پروژههای مسکن مهر دادند. بهتر است دولت آثار مسکن مهر در کاهش تلفات انسانی در هنگام بروز حوادثی مثل سیل و زلزله را بررسی کند. اگر پروژههای مسکن مهر اجرایی نشده بود در هنگام بروز این حوادث تلفات سنگینی میدادیم.
عدهای بر سر سفره مسکن مهر نشسته و از آن انتقاد میکنند. از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای اجرای پروژههای مسکن مهر در اختیار بانک مسکن گذاشته شده بود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بازگشته است. دولت میتوانست با این اعتبارات پروژههای مسکن جدیدی را کلید بزند. در آن مقطع مردم با دو تا ۱۲ میلیون علیرغم تحریمهای فلج کننده صاحبخانه شدند. از لحاظ مکان یابی و تأمین تأسیسات زیربنایی، مسکن مهر شاخصهای بینالمللی دارد.
فعال سازی پروژههای مسکن مهر چه تأثیری در افزایش نرخ اشتغال دارد؟
حدود ۷ سال است که پروژههای مسکن خوابیده و باید فکری به حال فعال سازی آن کرد. با فعالسازی پروژههای مسکن، اشتغال در ۱۳۴ رشته فعال میشود. هر یکصد متر مربع مسکن ۲.۵ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکند. در زمان اجرای پروژههای مسکن مهر، بنده هزار و ۴۶۰ روز وزیر بودم. در این زمان ۴۶۰ سفر برای بررسی مسکن مهر در شورای عالی مسکن و شهرسازی استانها انجام دادم. بسیاری از استانداران اعلام میکردند که ما در استانمان کارگر برای کار در پروژههای مسکن مهر پیدا نمیکنیم.
حدود ۴۳۰ میلیون متر مربع مسکن مهر در دولت نهم و دهم کار شد که اگر برای هر یکصد متر مربع ۲.۵ شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده باشد حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل در طی ۱۰ سال ایجاد شده است، به عبارت دیگر سالانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل ایجاد و یا تثبیت شده است.
آیا با توجه به تشدید تحریمها علیه ایران امکان فعال سازی پروژههای مسکن وجود دارد؟
زمانی که کشور در شرایط تحریم قرار میگیرد مسکن تنها رشته اقتصادی است که ارز بَری ندارد و میتواند اقتصاد کشور را به گردش درآورد. بنابراین فعال سازی پروژههای مسکن به معنای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای غلبه بر تحریمها است. علاوه بر این در نتیجه اجرای پروژههای مسکن مهر در کشور تیمهای فنی و مهندسی ایران تا اندازهای با تجربه و قوی شده بودند که اجرای این پروژهها را در آمریکای لاتین و کشورهای همسایه را آغاز کردیم. اجرای پروژههای مسکن مهر موجب افزایش عدالت شد. با تعطیلی اجرای این پروژهها در واقع به عدالت، اقتصاد، اشتغال، اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانان جفا شد.
مسکن تنها رشته اقتصادی است که ارز بَری ندارد و میتواند اقتصاد کشور را به گردش درآورد. بنابراین فعال سازی پروژههای مسکن به معنای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای غلبه بر تحریمها است به نظر شما دولت یازدهم و دوازدهم با پروژههای مسکن مهر سیاسی برخورد کرد؟
برخی وزرا به آقای رئیس جمهور اطلاعات غلط دادند که ما میتوانیم در بافتهای فرسوده پروژههای مسکن را اجرا کنیم زیرا دولت نهم و دهم مسکن مهر را در بیابانها ساخته است. این درحالی است که اجرای پروژههای مسکن مهر یا در روستاها بود و یا در مراکز استانها یا شهرکهایی ساخته شد که نزدیک به مراکز استانها است.
مدیرانی که ادعا میکردند در بافتهای فرسوده فلان مقدار واحد مسکونی میسازیم امروز اعلام کنند که چند واحد مسکونی ساخته اند. مقام معظم رهبری در فروردین ماه سال ۹۱ در مشهد فرمودند «راهها و مسکنهای زیادی ساخته شده است که این طلیعه پیشرفت و عدالت است» در اولین جلسه هیئت دولت یازدهم خدمت مقام معظم رهبری ایشان تأکید کردند «اگر کسانی با اصل مسکن مهر و تسهیلات آن مشکلی دارند، بدانند میلیونها خانوار منتظر هستند که خانههایشان را تحویل بگیرند. این پروژهها باید پیگیری و به اتمام برسد»
آقای اسلامی گامهایی در راستای اجرای پروژههای مسکن مهر برداشته است اما انسجام و پشتیبانی لازم در راستای اجرای این پروژهها وجود ندارد و اجرای این پروژهها کار سختی است.
مجلس یازدهم چه برنامهای برای نجات مسکن مهر و حل مشکلات تأمین مسکن مردم دارد؟
در مجلس یازدهم باید در راستای اجرای قانون اقدام کنیم. ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام میکند که دولت باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در روستاها نوسازی و مقاوم سازی کند. میتوانند برای اجرای این پروژه به هر واحد مسکونی ۶۰ میلیون تومان وام بدهند که منابع آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان میشود. در حال حاضر ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مسکن مهر به بانک مسکن بازگشته است. طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، نمایندگان باید درآمد و هزینه طرحهای ارائه شده را در نظر بگیرند بنابراین طرح نمایندگان برای ادامه پروژههای مسکن مهر به این صورت است که با استفاده از منابع بازگشته از مسکن مهر پروژههای جدید مسکن مهر را کلید بزنیم. ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری باید ساخته شود.
طرح مجلس یازدهم برای الزام دولت به ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تدوین شده است
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دولت مجوز داده است برای اجرای ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری، زمین رایگان و تخفیفات مورد نیاز را به تسهیلاتگیرندگان اختصاص دهد. با فعال شدن پروژههای مسکن مهر، کارخانههای مختلف سیمان، ذوبآهن، فولاد، کاشی، نظام مهندسی، کارگران، سیم و کابل فعال خواهند شد. با ساخت مسکن لوازمی مانند فرش، لوازم آشپزخانه و مبلمان نیز مورد نیاز خواهد بود، بنابراین کارخانههای تولید لوازم خانگی نیز فعال خواهند شد و چرخه تولید به گردش درخواهد آمد.
برای ساخت مسکنهای شهری باید ۳۰ درصد از وام، از منابع بازگشت از مسکن مهر با نرخ دو درصد و ۷۰ درصد از تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد پرداخت شود. اگر برای هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان نیز وام بدهیم، میتوانیم با آورده جوانان، برای آنها مسکنی تهیه کنیم. علاوه بر این، تهاتر داراییهای دولت با پیمانکاران در اجرای پروژههای بزرگ، یکی از راهکارهای مورد نظر ما است. فعال شدن پروژههای مسکن موجب ایجاد اشتغال و بیاثر شدن تحریمها خواهد شد. انشاالله مجلس یازدهم قرارگاه بزرگ سازندگی در کشور ایجاد خواهد کرد و منابع آن را نیز تعیین میکند.
آیا مجلس دهم در قبال تخلف دولت از اجرای پروژههای مسکن مهر اقدام مؤثری انجام داده است؟
مجلس دهم کملطفی کرد. وزیر پیشنهادی برای اخذ رأی اعتماد در صحن علنی گفت «من مبتکر پروژههای مسکن مهر هستم»؛ نمایندگان نیز به این فرد رأیاعتماد دادند. پس از آن در سفری همین فرد گفت که «پروژههای مسکن مهر مزخرف است» و بعد طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد، که به اندازه انگشتان دست نیز ساخته نشد.
برای ساخت مسکن در بافتهای فرسوده باید توجیه اقتصادی وجود داشته باشد و دولت یارانه بدهد. وزارت راه و شهرسازی در دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کرده بود که سالانه ۱۷۰ محله با همه نیازهای اجتماعی در زندگی شهری نوسازی میکنیم اما تا امروز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
مجلس دهم در زمینه تأمین مسکن آحاد مردم بسیار ضعیف عمل کرد. مجلس دهم با دولت کنار آمد و در قبال عدم اجرای قانون سکوت کرد. پیمانکاران بزرگی در دولتهای نهم و دهم با ما همکاری کردند که این افراد تحریمها را بیاثر کردند. قرارگاه سازندگی سپاه، پروژه پالایشگاه خلیجفارس را کلید زد و کشور را در تولید بنزین به خودکفایی رساند. امروز آمریکا در باب تحریم بنزین ایران هیچ اقدامی نمیتواند انجام دهد.
مجلس دهم با دولت کنار آمد و در قبال عدم اجرای قانون سکوت کرد بعد از سهمیهبندی مجدد بنزین در دولت دوازدهم، مصرف بنزین در کشور به روزانه ۷۸ میلیون لیتر کاهش یافت اما دولتهای نهم و دهم راهکار دیگری را برای فائق آمدن بر تحریم بنزین انتخاب کرد. اگر در تولید خودرو و سایر بخشهای اقتصادی نیز چنین اقداماتی انجام میشد، آمریکا نمیتوانست جمهوری اسلامی را تحریم کند. در بحث دفاعی نیز مجاهدتهای علمی شهدایی مثل طهرانیمقدم و سردار سلیمانی موجب ایجاد قدرت بازدارندگی برای جمهوری اسلامی شد. همه این اقدامات باعث بیاثر کردن تحریمها شد که مرحلهای بسیار بالاتر از دور زدن تحریمها است. در بحث دفاعی و تولید بنزین به آمریکا ثابت کردیم که «ما میتوانیم». در مجلس یازدهم قصد داریم دست به دست داده و تدبیری برای حل مشکلات مردم بیاندیشیم. اگر دولت نخواهد اقدامی را برای حل مشکلات مردم انجام دهد، قانون اختیارات زیادی به مجلس داده و تکلیف دولت و مجلس را مشخص کرده است.
آقای اسلامی کارهایی را برای اجرای پروژههای مسکن مهر انجام داده است اما بدون حمایت شخص رئیسجمهور، وزرا و استانداران، چنین پروژههایی قابل اجرا نیست. اجرای پروژههای مسکن مهر باید در اولویت کاری استانداران و رئیسجمهور باشد. ما در دولت اسبق ۱۵ روز یکبار با همه کسانی که در حوزه مسکن ذینفع بودهاند اعم از سیستم بانکی، وزارت نفت، وزارت کشور، نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه داشتیم.
با انتخابات مجلس یازدهم شاهد تحول جدی در عرصه سیاسی کشور بودیم. به نظر شما علت شکست اصلاحطلبان و حامیان دولت در انتخابات مجلس چه بود و عملکرد دولت چه نقشی در این شکست داشت؟
ملت ایران در تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اتمام حجت کردند. مردم برنامههای اصلاحطلبان و حامیان دولت را شنیدند و بر این اساس به آنها رأی دادند و منتظر بودند پیشرفتی در عرصه سیاسی، اقتصادی و بینالمللی رخ دهد. مردم عملکرد اصلاحطلبان و حامیان دولت را در طول هشت سال گذشته رصد کردند و نسبت به ناکارآمدی دولت و مجلس دهم انتقادات جدی دارند.
ضمن احترام به همه کسانی که در کشور زحمت کشیدند، متأسفانه باید بگویم در ایام انتخابات، در حوزههای انتخابیه به هیچ وجه نمیتوانستیم از عملکرد دولت یا مجلس شورای اسلامی دفاع کنیم. مردم به هیچ وجه اظهارات حامیان دولت و اصلاحطلبان در توجیه عملکرد دولت و مجلس دهم را قبول نمیکردند. زیرا آثاری از سادهزیستی، عزت ملی، پاکدستی و دغدغه مردم در عملکرد دولت نمیدیدند. در حوزههای انتخابیه از ما سوال میکردند که یعنی چه رئیسجمهور میگوید «من جمعه صبح متوجه شدم که قیمت بنزین به بیش از سه برابر افزایش یافته است؟»
به نظر شما به دلیل اینکه دولت نتوانست نقشی در رونق سفرههای مردم و حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، مردم به اصلاحطلبان و حامیان دولت رأی ندادند؟
دولتهای یازدهم و دوازدهم خیلی روی برجام مانور دادند در صورتی که میتوانستند در کنار برجام فعالیتهای اقتصادی را پیش ببرند. دولت تدبیر دو طرح مهم برجام و طرح تحول سلامت را در دستور کار داشت. منابع مالی طرح تحول سلامت افزایش قابل توجهی یافت اما طرح تحول به خوبی اجرایی نشد و نیازمند منابع بیشتری بود.
در مورد برجام نیز مردم در انتخابات از ما سوال میکردند که برجام برای ما چه فایدهای داشت؟ برجام در سفرههای مردم اثر مستقیم و مفیدی نداشت. دولت برجام را چنان برای مردم بزرگنمایی کرد که رئیسجمهور اعلام کرد حتی تأمین آب خوردن شما نیز به تصویب برجام وابسته است. مقام معظم رهبری با قید شروطی، مجوز مذاکره را به دولت دادند اما این شروط رعایت نشد. بعد از آن نیز مجلس ورود جدی به نقض برجام نداشت. در ادامه نیز مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی شدند. اقدامات سیاسی که در استیضاحها و رأی اعتمادها در مجلس دهم انجام شد، موجب دلزدگی مردم شد. مجلس دهم و دولتهای یازدهم و دوازدهم کارنامه قابل قبولی نداشتند به همین دلیل مردم به نامزدهای انقلابی مجلس یازدهم رأی مثبت دادند. عمر مجلس یازدهم نیز کوتاه است. اگر ما نیز نتوانیم کاری برای مردم انجام دهیم و مردم از ما هم ناامید شوند، دیگر وامصیبتا است بنابراین باید به تعهداتمان در قبال مردم عمل کنیم.
دولت کارنامه درخشانی در ایجاد رونق در سفرههای مردم نداشته است. باید تلاش کنیم رفاه و آسایش توأم با عزت و اقتدار بینالمللی را برای مردم ایجاد کنیم. مردم در مورد کارهایی که در دولت اسبق در زمینه مسکن، سهام عدالت، یارانه، فرهنگ نوکری مردم و شکستن ساختار مدیریتی انجام داده است از ما تشکر میکردند. من روستازادهای بودم که در دولت اسبق وزیر شدم. اگر بتوانیم معیشت و اقتصاد مردم را نجات دهیم، دیگر کسی جرأت نمیکند بگوید «من ژن برتر هستم». مگر ما در جمهوری اسلامی ژن برتر داریم؟ افرادی که مدعی هستند ژن خوب دارند درواقع با استفاده از رابطهها، رانتها و امضاهای طلایی پیشرفت کردهاند. مردم علیرغم آنکه مشکلات اقتصادی داشتند و از فساد و رشوه حاکم بر کشور دلخور هستند، در انتخابات مجلس یازدهم مشارکت خوبی داشتند.
دولت کارنامه درخشانی در ایجاد رونق در سفرههای مردم نداشته است اولویتهای مجلس یازدهم چیست؟
قاطبه مجلس یازدهم از طیف نمایندگان انقلابی و اصولگرا هستند. ما به مردم قول دادهایم سادهزیست و انقلابی باشیم و در راستای حل مشکلات مردم اقدام کنیم. قول دادهایم که اگر وزیری خلافی انجام داد و او را استیضاح کردیم، پای استیضاح خود بایستیم تا صحنههایی مانند آنچه در مجلس دهم رخ داد، را در مجلس یازدهم شاهد نباشیم.
مردم واقعاً گرفتار هستند. در حوزه انتخابیه بنده افرادی زندگی میکنند که خیرین به آنها بُن دادهاند تا نان تهیه کنند یعنی افراد برای خریدن یک نان پول ندارند این وضعیت با عدالت جمهوری اسلامی، آرمانهای انقلاب و عدالت حضرت امیر (ع) همخوانی ندارد.
چهار سال مجلس یازدهم نیز به سرعت خواهد گذشت. حتماً باید برنامه دقیق برای حل مشکلات مردم و بازگشت به آرمانهای انقلابی داشته باشیم. اما اگر دولت ارادهای برای حل مشکلات مردم نداشته باشد، قانون اساسی تکلیف دولت و مجلس را مشخص کرده است.
در انتخابات دولت یازدهم و دوازدهم اصلاحطلبان از حامیان جدی اعتدالیون بودند، اما در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، انتقادات جدی به عملکرد دولت وارد میکردند تا به این وسیله حساب خود را از دولت جدا کنند. در انتخابات مردم با رأی به جناح انقلابی، اعلام کردند حساب اصلاح طلبان را از اعتدالیون و دولت جدا نکردند. چرا اصلاحطلبان در اجرای این پروژه موفق نشدند؟ و پیوند اعتدال و اصلاحات از ذهن مردم پاک نشد!
در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم عملکرد همه گروهها و جناحها در حمایت یا انتقاد از دولت مشخص بود، اصلاح طلبان از دولت دوازدهم حمایت جدی کردند. نمیتوان در انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از نامزدی اقدام کرد و بعد از آنکه آن نامزد در انتخابات کارنامه درخشانی نداشت، اعلام برائت کرد. مردم دقیق و هوشیار بوده و در حال حاضر قاطبه منتخبان مجلس یازدهم از جناح انقلاب هستند. نامزدهای مستقلی که توانستند رأی بیاورند نیز با انتقاد از دولت و بیان حرفهای ارزشی توانستند رأی مردم را جلب کنند.
۴ سال پیش ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان به شدت از برجام دفاع میکردند. اصلاح طلبان زمانی که کشور به شدت برجامی بود از اعتدالیون در انتخابات حمایت کردند و با استفاده از برجام، مجلس دهم را فتح کردند، قصد داشتند در انتخابات مجلس یازدهم به خاطر ناکارآمدی دولت در مقابل جریان اعتدال بایستند و خود را جدای از این جریان نشان دهند اما نتوانستند.
اصلاح طلبان باید از ابتدا صف خود را از اعتدالیون، جدا میکردند، نمیتوان هر وقت به نفع جریان سیاسی خاصی نبود از ائتلاف جدا شود و تبعات ائتلاف را نپذیرد. عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم به پای اصلاح طلبان نیز نوشته شده است.
اگر بتوانیم مجلسی در تراز انقلاب ایجاد کنیم و به وعدههای خود عمل کرده از قانون عدول نکنیم مطمئن باشید دولت حزب اللهی و انقلابی تشکیل خواهد شد، مجلس یازدهم طلیعه دولتی انقلابی و حزب اللهی برای خدمت به مردم در سال ۱۴۰۰ خواهد بود شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد داشت؟
اگر بتوانیم مجلسی در تراز انقلاب ایجاد کنیم و به وعدههای خود عمل کرده و از قانون عدول نکنیم مطمئن باشید دولت حزب اللهی و انقلابی تشکیل خواهد شد، مجلس یازدهم طلیعه دولتی انقلابی و حزب اللهی برای خدمت به مردم خواهد بود. مردم سره را از ناسره تشخیص میدهند. دولت اسبق کار شبانهروزی ۷ صبح تا ۱۲ شب انجام میداد، مجلس یازدهم نیز باید اینگونه کار کند. امید مردم به مجلس یازدهم است، مردم از مجلس یازدهم انتظار دارند دولتی را سر کار بیاورد که هم و غم آن حل مشکلات مردم و تحقق آرمانهای انقلاب باشد. حل مشکلات مسکن، اشتغال، نجات فناوری هستهای از خواستههای مردم از مجلس است. مجلس یازدهم باید در تراز انقلاب باشند. یقین دارم با شکل گیری مجلس یازدهم و تحقق وعدههای مجلس مبنی بر حل مشکلات مردم، دولتی انقلابی در ادامه مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد.
روزنامههای اصلاح طلب بعد از روی کار آمدن مجلس یازدهم، ایجاد شکاف عمیقی بین اصول گرایان را مجلس پیش بینی کردند و اعلام کردند، با توجه به ایجاد این اختلافات بین اصول گرایان در سال اول ایجاد مجلس یازدهم، نمایندگان مشغول اختلافات داخلی خواهند بود و دولت تدبیر سال پایانی خود را با آرامش طی خواهد کرد. از همین رهگذر احتمال اعتماد مجدد مردم به دولت اعتدالی را در سال ۱۴۰۰ پیش بینی میکردند، نظر شما چیست؟
این خواب آشفته اصلاح طلبان هرگز تعبیر نخواهد شد. همه دوستان ما در مجلس یازدهم طرحهایی را برای اداره انقلابی مجلس دارند. قبل از ۷ خرداد که زمان تشکیل مجلس یازدهم است همه برنامههای مجلس مشخص خواهد شد و با قدرت انقلابی کارها پیش خواهد رفت. همه نمایندگان مجلس یازدهم برای خدمت به این میدان وارد شده اند و هیچکس به دنبال قدرت نیست. نمایندگان به دنبال زنده کردن ارزشهای انقلاب هستند و میخواهند راه حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهند. مردم به ما اعتماد کرده اند و رأی داده اند. دور از شرافت انسانیت و مروت است که ما امید مردم را ناامید کنیم.
جنگ قدرت در مجلس شورای اسلامی و اختلاف بین اصول گرایان خوابی است که تعبیر نخواهد شد
جنگ قدرت در مجلس شورای اسلامی و اختلاف بین اصول گرایان خوابی است که تعبیر نخواهد شد و با قدرت و قوت در راستای خدمت به مردم عمل خواهیم کرد. برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز رأی گیری انجام خواهد شد. انتخابات هیأت رئیسه با رقابت اخلاق مدارانه و رعایت ارزشهای درون خانوادگی جریان انقلاب انجام خواهد شد، رایزنیها در این راستا ادامه دارد، گروههای مختلف برنامههای خود را ارائه میدهند و طرحهای مهمی برای حل مشکلات مردم در حال تدوین است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خدمت به مردم به خانه ملت راه یافته اند نه برای قدرت طلبی.
مجلس یازدهم به چند فراکسیون تقسیم خواهد شد؟
در مجلس یازدهم نمایندگان اصلاح طلب و مستقل، فراکسیون اقلیت را تشکیل خواهند داد و فراکسیون اکثریت نیز از سوی اصولگرایان و نمایندگان انقلابی تشکیل خواهد شد. ما ضمن محترم شمردن نظرات و دیدگاههای فراکسیون اقلیت، باید آنها را نیز در تصمیمات مشارکت دهیم تا با یکدیگر بتوانیم به کشور خدمت کنیم. باید مجلسی شکل دهیم که قدرت اعمال قانون را داشته باشد، دولت هم باید تکلیف خود را روشن کند. عملکرد دولت در بستر جامعه خریداری ندارد، نظرسنجیهایی که در انتخابات مجلس یازدهم انجام شد، بیانگر این واقعیت است که مردم از عملکرد دولتمردان راضی نیستند. باید عملکرد و رفتار دولت اصلاح شود. مردم از دولتمردان، امضاهای طلایی، ژن خوب، اشرافیت، تبعیض و … خسته شده اند.
انتخابات هیأت رئیسه با رقابت اخلاق مدارانه و رعایت ارزشهای درون خانوادگی جریان انقلاب انجام خواهد شد
رویکرد مجلس یازدهم نسبت به دولت چگونه خواهد بود؟ با دولت مسامحه خواهید کرد یا قانون را اعمال میکنید؟
مجلس یازدهم در ارتباطش با دولت سعی در اعمال قانون دارد. قانون اساسی تکلیف روابط بین دولت و مجلس را مشخص کرده است. باید اقدامات جدی برای حل مشکلات معیشتی مردم انجام شود. نمایندگانی که با ادعای انقلابیگری و ساده زیستی و مخالفت با خلق و خوی اشرافی گری و ادعای نوکری مردم رأی آورده اند باید بر وعدههای خود باقی بمانند.
مهمترین شخصیتهای سیاسی تأثیرگذار در مجلس یازدهم چه افرادی خواهند بود؟
مجلس یازدهم از درون خود اداره خواهد شد. اظهارنظرهایی که از بیرون بیان میشود را مورد مطالعه قرار میدهیم اما اجازه نخواهیم داد مجلس از بیرون اداره شود. همه نمایندگان مجلس یازدهم تابع نظرات مقام معظم رهبری هستند و به ولایت پذیری اعتقاد دارند. اداره مجلس از طریق افرادی خارج از صحن علنی معنا ندارد. به اندازه کافی شخصیتهای سیاسی، اقتصادی، متخصص و انقلابی در مجلس حضور دارند و نیاز نیست مجلس از بیرون اداره شود اما این امر مغایرتی با استفاده از نقطه نظرات تخصصی افراد ندارد.
