نحوه نظارت دیوان محاسبات اصلاح شود/گزارش نظارتی باید بهروز باشد
علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تحولات ساختاری مجلس شورای اسلامی، گفت: اولین راهبرد برای بازگرداندن مجلس به جایگاه اصلی خودش و رأس امور آن است که نمایندگان مجلس یازدهم، اتحاد و انسجام درونی میان خود را حفظ کنند چرا که هر گونه خدشهای که به این اتحاد و انسجام وارد شود، میتواند موجب تضعیف مجلس یازدهم شود.
منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تنظیم مناسبات میان دولت و مجلس، تصریح کرد: مجلسفعلی نتوانست عملکرد قابل قبولی در روابط با رئیسجمهور و دولتمردان داشته باشد و به عبارت بهتر نمایندگان در این دوره نتوانستند به خوبی اقتدار مجلس را به دولت نشان دهند.
بعد نظارتی مجلس تقویت شود
کریمی فیروزجایی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسیمجلس ناظر بر عملکرد دولت است، افزود: هیچ دولتی بدون رأی نمایندگان مجلس اعتبار ندارد و نباید رویه به این صورت باشد که صرفاً دولتمردان از مجلس رأی اعتماد بگیرند اما پس از آن بر عملکرد آنان هیچگونه نظارتی نشود.
وی افزود: وظیفه نمایندگان مجلس فارغ از رأی اعتماد به دولتمردان این است که در طول دوره فعالیت آنان، بر حسن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عملکرد دولت نظارت کافی داشته باشند.
منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در سالهای اخیرضعف نظارتی مجلس باعث مشکلاتی در کشور شد و بر این اساس، یکی از اصلاحاتی که باید در ساختار مجلس انجام شود، آن است که بُعد نظارتی مجلس تقویت شود و این موضوع سامان یابد، به گونهای که مجلسنظارت بیشتری بر عملکرد دولتمردان داشته باشد.
نظارت دیوان محاسبات به روز نیست
کریمی فیروزجایی درباره نظارت دیوان محاسبات، گفت: متأسفانه نظارت دیوان محاسبات به روز نیست و معمولاً آمار و اطلاعاتی که در اختیار نمایندگان قرار میدهند، بسیار دیر به دست نمایندگان میرسد و یکی از اصلاحات ضروری آن است که دیوان محاسبات گزارشهای نظارتی خود را به روز و فوری در اختیار مجلسقرار دهد.
وی با بیان اینکه توانمندسازی کمیسیونهای تخصصی مجلس و همچنین مرکز پژوهشها نیز از اولویتهایی است که پیگیری خواهد شد، اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلسظرفیت بسیار بزرگی است که باید بیش از پیش از این ظرفیت استفاده شود و لازم است مرکز پژوهشهای مجلس تبدیل به یک مرکز علمی قوی و بالنده شود.
از ظرفیت مرکز پژوهشها استفاده شود
منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مرکز پژوهشها صرفاً متشکل از یک عضو هیئت علمی است در حالی که باید این مرکز از ظرفیت نخبگان کشور بیش از این استفاده کند تا در تصمیمگیریهای مجلس شورای اسلامی از ظرفیت نخبگان و این مرکز استفاده شود.
کریمی فیروزجایی اظهار داشت: برای آنکه مجلس آینده بتواند جایگاه تراز اولی خود را در معادلات کلان نظام حفظ کند، لازم است مجلس شورای اسلامی متشکل از هیئت رئیسه و رئیس مجلسی مقتدر و کارآمد باشد.
وی بیان کرد: رئیسمجلس باید فردی کارآمد باشد چرا که رئیسمجلس در جلسات سران قوا و همچنین بخشهای مهم تصمیمگیری کشور به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی حضور مییابد و باید کارآمدی لازم را داشته باشد تا بتواند از کیان مجلس شورای اسلامی به خوبی دفاع کند.
به گزارش خبرآنلاین، کمتراز ۲۰ روز دیگر مجلس یازدهم کار خود را آغاز می کند و نامزدهای ریاست مجلس زمان کوتاهی فرصت دارند تا بتوانند سایر نمایندگان را مجاب کنند که استحقاق رای آنها را برای ریاست مجلس دارند. در این میان برخی افراد که خود را بیش از دیگران مستحق ریاست مجلس یازدهم می دانند، از مدت ها پیش فعالیت خود را برای جلب نظر سایر نمایندگان به کار گرفته اند. سفر استانی رفته و با دیگران مذاکره و رایزنی کرده اند. ولی باز هم با وجود نامزدهای متعددی که برای کسب این کرسی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، راه همواری پیش رو ندارند و سعی دارند با مذاکره و گفت وگو موانع پیش روی خود را برطرف کنند.
حسن غفوری فرد، چهره سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس،در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به تعدد نامزدهای ریاست مجلس یازدهم، علاقمندی برای کسب این کرسی را طبیعی دانست و تاکید کرد که همیشه این فضای رقابتی وجود داشته و این دوره بیش از همیشه نسبت به آن حساسیت نشان داده شده است.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، در صورتی که میرسلیم به نفع سایرین از رقابت کناره گیری کند، قالیباف را دارای بیشترین شانس ریاست مجلس یازدهم دانست و بنا به روایت غفوری فرد قالیباف از مدت ها قبل سفرهای استانی اش را هم آغاز کرده است.
در ادامه مشروح گفتوگوی حسن غفوری فرد را با خبرآنلاین بخوانید؛
*********
آقای غفوری فرد! تحلیل شما از روندی که متقاضیان کرسی ریاست مجلس یازدهم در رقابت با یکدگیر در پیش گرفتهاند، چیست؟
همیشه رقابت برای کسب کرسی ریاست مجلس وجود داشته است و از مجلس چهارم و پنجم که درجریان امر هستم، این روند مطرح بوده است. ولی در این دوره زیاد به آن پرداخته میشود. از زمانی که افرادی برای نمایندگی مجلس منتخب میشوند گروههایی تلاش میکنند هماهنگیهایی قبل از شروع مجلس بعدی انجام دهند تا تشتت آرا وجود نداشته باشد و وقت گیر هم نشود.
البته در این باره بین مجالس گذشته و مجلس یازدهم تفاوتی وجود دارد. در مجالس گذشته مثل مجلس ششم و دهم دو فراکسیون قوی وجود داشتند. در مجلس دهم فراکسیون امید برای حمایت از دکتر عارف و فراکسیون اصولگرایان برای حمایت از دکتر لاریجانی برنامه ریزی کردند ولی در مجلس یازدهم که اکثریت با اصولگرایان از طیف های مختلف است قضیه فرق می کند.
اقلیت مجلس نمی تواند کاندیدای ریاست معرفی کند
چه تفاوتی در این باره وجود دارد؟
از آنجایی که اکثریت قاطع مجلس یازدهم با اصولگرایان است، جریان اقلیت نمی تواند نامزدی برای ریاست مجلس معرفی کند. ولی طیفهای مختلف اصولگرایان که تعدادشان هم کم نیست، برای کسب کرسی ریاست مجلس با یکدیگر به رقابت می پردازند.
غفوریفرد: میرسلیم نباشد، شانس قالیباف برای ریاست مجلس بالا میرود
مجلس یک رئیس می خواهد، کاندیداهای اصولگرا بر سر کرسی های دیگر مجلس توافق کنند
نامزدهای جدی ریاست مجلس یازدهم به نظر شما چه کسانی هستند؟
در حال حاضر طبق اعلام آمادگیهای صورت گرفته به نظر می رسد، ۹ تا ۱۰ نامزد برای تصاحب جایگاه ریاست مجلس با یگدیگر به رقابت می پردازند. از میان افرادی که تاکنون حضورشان برای رقابت در این کرسی جدی شده است می توان ازآقایان قالیباف، میرسلیم،حاجی بابایی، تقوی، آقاتهرانی، زاکانی، میرتاج الدینی، عباسی و نیکزاد نام برد.
البته به دلیل تعدد نامزدها، بهتر است با هم توافقاتی انجام دهند، چراکه مجلس تنها یک رئیس می خواهد و بجز کرسی ریاست،پارلمان مسئولیتهای دیگری هم دارد که میتوانند برای آنها به توافق برسند. بنابراین طبق شنیدهها روند خوبی در حال انجام است و تا حدی این توافقات در حال شکل گیری است.
قالیباف، میرسلیم و حاجی بابایی پای کار ریاست مجلس هستند
از بین گزینههایی که نام بردید، کدامیک به عنوان گزینه نهایی قابل رقابت، پای کار میمانند؟
به نظر می رسد از بین این افراد آقایان قالیباف، میرسلیم، حاجی بابایی یا تقوی به عنوان گزینه های نهایی برای رقابت کرسی ریاست مجلس یازدهم پای کار هستند. بقیه هم برای سایر کرسیها به توافق میرسند.
البته به نظرم مهمتر از ریاست مجلس یازدهم رسالت مجلس یازدهم مطرح است که در این بحثهای حاشیهای رقابت کرسی های هیات رئیسه، مغفول مانده است. مجلس یازدهم در شرایط سخت اقتصادی که تحریم و کرونا به کشور تحمیل کرده اند و آسیب و ضرر جدی اقتصادی به کشور وارد کرده اند، باید متمرکز شود.
به نظر من مجلس یازدهم باید هرچه زودتر بحث ابتدایی و حاشیه ای ریاست مجلس را کنار بگذارد، تا بتواند به رسالت اصلی خود که رفع مشکلات مردم در این شرایط خاص است و بسیار مهمتر از ریاست مجلس محسوب می شود، برسد.
اگر میرسلیم نباشد، قالیباف شرایط بهتری دارد/قالیباف سفر استانی هم رفته است
شمس الدین حسینی و مصطفی میرسلیم طبق اظهارنظری اعلام کردهاند که با اکثریت مجلس یازدهم در حال رایزنی هستند و اگر به توافق نهایی درباره کرسی های مجلس برسند، به آن توافق وفادار میمانند، شما هم به آقایان حاجی بابایی اشاره کردید، تحلیل تان از شرایط هرکدام از این کاندیداها چیست؟
به نظر می رسد شرایط فعلی آقای قالیباف برای کسب کرسی ریاست بهتر از بقیه است،چرا که از قبل تمهیداتی دراین باره اندیشیده است و با بسیاری از نمایندگان و منتخبان دیدار،رایزنی و هماهنگیهایی داشته است. البته به این منظور سفرهایی هم به برخی استان ها داشته است. بنابراین به نظرم اگر آقای میرسلیم برای ریاست مجلس نامزد نشود یا کنار بکشد، شرایط برای آقای قالیباف بهتر و راحتتر از سایرین خواهد بود.
رأی رئیس مجلس نباید شکننده و لب مرزی باشد
قبول دارید که تعدد نامزدهای ریاست، تعداد رای رئیس را کاهش میدهد و باعث شکننده شدن جایگاه او در مجلس و بروز چالشهای بعدی در تصمیمگیریها خواهد شد؟
اگر برای کرسی ریاست در روز رای گیری همچنان تعدد نامزد وجود داشته باشد، قطعا رای به رئیس مجلس لب مرزی و آرای او شکننده و جایگاهش متزلزل و سست خواهد بود. بنابراین توصیه می شد دراین باره به توافق برسند و سایرین به نفع دو یا سه نفر کناربکشند و درباره سایر کرسی ها به توافق برسند. این کار باعث می شود میزان رای رئیس احتمالی بالاتر برود و اعتبار و جایگاه ریاست مجلس حفظ شود.
کاندیداهای اصولگرا به توافق خواهند رسید
به نظر شما این توافق چقدر محتمل است و اگرشکل بگیرد، چه افرادی گزینههای نهایی این رقابت خواهند بود؟
من خیلی امیدوارم که این توافق انجام بشود، چرا که این افراد از نظر درک سیاسی افراد آگاهی هستند و میدانند مجلس یازدهم باید با اقتدار بالایی آغاز به کار کند تا بتواند به مطالبات مردم پاسخ بدهد. مردم مطالبات و خواسته های زیادی دارند و با توجه به شرایط داخلی و خارجی، معتقدم این توافقات انجام خواهد شد و در نهایت دو یا سه نفر نهایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و این نمایندگان هستند که با رای خود رئیس را انتخاب خواهند کرد.
اصولگرایان بدون سهم خواهی منفی به توافق برسند
در صورتی که این توافق شکل نگیرد، سهمخواهی و سهمدهی که در زمان انتخابات شکل گرفت و شورای ائتلاف هم به آن تن داد،ممکن است در انتخابات هیات رئیسه و ریاست مجلس هم تکرار شود؟
بعید می دانم این سهمخواهی دوباره تکرار شود. بیشتر امیدوار هستم توافقات اولیه شکل بگیرد و از تعدد نامزدها کاسته شود تا رئیس مجلس با اقتدار بیشتری با رای نمایندگان انتخاب شود و کار خود را آغاز کند. بنابراین به شکل گیری این توافق بدون سهمخواهی منفی امیدوار هستم تا مجلس یازدهم با قدرت بیشتری کارش را آغاز کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره اولویتهای مجلس یازدهم اظهار کرد: به نظر من مجلس یازدهم در ابتدای کار باید سیاستهای کلی و استراتژی خود را تبیین کند، البته پیش از آن با احترام به تمام منتخبان به صراحت بگویم کسانی که سابقه مجلسی ندارند حداقل یکی دو سال اول رئیس مجلس خوبی نمیشوند و در این مدت هم فرصتهای زیادی از دست میرود.
وی افزود: اصلاح ساختار و نظام و مجلس، روند کمیسیونها، تشکیل جلسات، تقسیم زمان بین قانونگذاری و نظارت از جمله مواردی است که باید مجلس یازدهم در ابتدای کار به آنها اهتمام داشته باشد وگرنه باقی کارها به درستی پیش نخواهد رفت.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اهمیت ایفای وظیفه نظارتی مجلس ادامه داد: به نظر میرسد ساز و کار آییننامه داخلی مجلس در برخی موارد باید عوض شود، در استانداردهای جهانی به پارلمانهایی که مدام قانون تصویب میکنند نمره منفی میدهند. ما باید ابتدا ریلگذاری و زیرساختها را عوض کنیم. همچنین برای اینکه مجالس غرق نشوند و در زمین دولتها بازی نکنند باید ابتدا استراتژی و اولویت کاری خود را تعیین کنند.
جعفرزاده مسائل اقتصادی، رفع بیکاری، اشتغال و کاهش تورم را از اولویتهای مهم مجلس یازدهم در شرایط فعلی عنوان و خاطرنشان کرد: علیرغم این که مجلس را سیاسیون تشکیل میدهند، مجلس یازدهم باید به سمت مسائل اقتصادی پیش برود و فضایی به دور از تنش برای حل مشکلات معیشتی مردم ایجاد کند و با دولت هم چه این دولت و چه دولت بعدی تعامل داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تاکید کرد: من معتقدم باید ساختار مجلس را به هم بزنیم، ما باید به تعداد هر وزارتخانه یک کمیسیون تخصصی داشته باشیم. هفتهای ۳ روز قانون تصویب کردن اشتباه است. در حال حاضر فرصت نظارت و تحقیق و تفحص کم است، نظام تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال از وزرا باید اصلاح شوند و نهایتاً فراکسیونها نیز باید در اداره مجلس نقش داشته باشند.
مرادی: به نمایندگان دور بعد توصیه میکنم از حاشیهها فاصله بگیرند
نماینده مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که اگر در این مدت باقی مانده از مجلس دهم بتوانیم کاری در خصوص افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو انجام دهیم، برگ برندهای برای مجلس دهم خواهد شد.
احمد مرادی با اشاره به اولویتهایی که در یک ماه باقی مانده مجلس دهم باید به آنها توجه داشته باشد، بیان کرد: کمتر از یک ماه به پایان مجلس دهم بیشتر باقی نمانده است و این مجلس از ابتدا قرار بود دو موضوع را با جدیت دنبال کند که یکی از آنها بهبود وضعیت اشتغال و دیگر سامان دادن وضعیت معیشتی مردم بود.
وی در ادامه اظهار کرد: اما متاسفانه مجلس دهم آنطور که باید و شاید نتوانست به این دو مقوله بپردازد و این یک ضعف برای مجلس دهم به شمار می رود. متاسفانه در بعضی از مسائل مجلس به حاشیه رفت و در نهایت برخی تجارب باعث شد تا مجلس دهم به پویایی لازم دست نیابد. من اعتقاد دارم که مجلس دهم تمام تلاش خود را به کار گرفت اما با کارکرد منفی دولت و ضعف برخی از وزرای کابینه کار مجلس سخت شد.
وی در ادامه تاکید کرد: در خصوص خودرو تصمیمات نابجایی اتخاذ شده که در نهایت شاهد افزایش افسار گریخته قیمت خودرو و در مضیغه قرار گرفتن مردم و مصرف کنندگان هستیم. اگر در این مدت باقی مانده از مجلس دهم بتوانیم کاری در این زمینه انجام دهیم برگ برنده ای برای مجلس دهم خواهد شد.
مرادی در ادامه خطاب به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: به نمایندگان دور بعد توصیه می کنم تا جایی که امکان دارد از حاشیهها فاصله گرفته و مردم را در اولویت قرار دهند. ما به عنوان نماینده مردم به مجلس می رویم و باید به شعارها و وعدههایی که به مردم میدهیم به ویژه در حوزه معیشت و اشتغال عمل کنیم. از نظر بنده بن بست اقتصادی که برای کشور ایجاد شده کلیدش در دست مجلس است.
وی افزود: بنده نمره قابل قبولی به عملکرد مجلس دهم نمیدهم. از نظر بنده اگر ۲۹۰ نماینده، تفکر، انرژی، تجربه و ظرفیت کنار هم میایستادند، می توانستیم گامهای بلندی برای ۸۰ میلیون جمعیت برداریم. بنده از ۲۰ نمره ۱۳ را به عملکرد مجلس دهم میدهم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره فعالیت های کمیسیون متبوعش، گفت: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ اقدامات مهم نظارتی و قانونگذاری در مجلس دهم و دوره های گذشته انجام داده است. آسیب شناسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، از مجموعه اقداماتی بود که در مقام نظارت بدون ملاحظات سیاسی و جناحی، اعمال شد که گزارشات مکتوب آن موجود است.
وی افزود: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اضافه کرد: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.
فولادگر در عین حال تاکید کرد: در گزارش خبرگزاری مهر به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اشاره شده بود. استفاده از مکاتبات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش شایسته نبود.
وی خاطرنشان کرد: در ماده ۷ اصل ۴۴ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، هیئتی به نام مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار وجود دارد، کمیته کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال با حضور بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد برای بررسی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسیدیم که در راستای بهبود فضای و کسب و کار باید اختیارات این هیئت افزایش یابد و درگاه ملی کسب و کار و درگاه تخصصی کسب و کار ایجاد شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ ادامه داد: آنچه به عنوان گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارجاع و تصویب شد، در واقع اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود و به لایحه اصلاح ماده ۳۰ اصل ۴۴ که از سوی دولت ارائه شده بود ضمیمه شده و جهت بررسی و تصویب به صحن علنی ارجاع شد و در صحن به تصویب رسید.
فولادگر با بیان اینکه شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ به این لایحه گرفت، اظهار داشت: به این معنا که لایحه ای که در مجلس به تصویب رسیده است گسترده تر از لایحه ای بوده است که دولت به مجلس ارائه داده است.
وی با بیان اینکه لایحه دولت فقط در مورد اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود، افزود: ماده ۳۰ در مورد هیئت داوری خصوصی سازی بود اما لایحه ای که در مجلس تنظیم شده است، موارد بیشتری را در بر می گرفت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در لایحه دولت، تقویت هیئت خصوصی سازی مدنظر قرار گرفته و اختیارات هیئت داوری افزایش یافت تا این هیئت بتواند به ایرادات بعد از واگذاری نیز رسیدگی کند.
فولادگر گفت: پس از اینکه شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفت کمیسیون اصل ۴۴ مجددا این دو موضوع را از هم جدا کرد و طرح مجلس از لایحه دولت مستقل شد.
وی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و طرح اصلاح ماده ۱ و ۷ به مجلس یازدهم ارجاع خواهد شد. دولت نیز در این موضوع تدابیری دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با بیان اینکه متأسفانه در گزارش خبرگزاری مهر به نوعی انعکاس داده شده است که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هیچ اختیاری نداشته و هر گونه اقدامی که وزارت اقتصاد خواسته است، کمیسیون انجام داده است، تصریح کرد: این برداشت کاملا غلط است، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال این موضوع را مورد بررسی قرار داده و معتقد بوده است که هیئت مقررات زدایی باید اختیارات بیشتری داشته باشد، درگاه ملی کسب و کار ایجاد شود و باید به رفع موانع کسب و کار سرعت بخشیده شود.
فولادگر تاکید کرد: مقام معظم رهبری نیز همواره بر لزوم سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای کسب و کار تأکید داشتهاند.
وی گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان لایحه دولت از طرح مجلس جدا شد و این طرح در مجلس آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: امروز رهبر انقلاب ضمن اشاره به گلایۀ کارگران دربارۀ ملاحظه نشدن نظرات آنان در مصوبات، بر نگاه عادلانه در تعیین مقررات تاکید کردند.
وی در ادامه آورده است: در جلساتی که در این مدت داشتهایم، تمام منتخبان بر مردمیشدن فرآیندها در مجلس شورای اسلامی تأکید کردهاند. مجلس نیازمند تحولی اساسی به نفع مردم است.
سونامی وزرای احمدینژاد مقابل قالیباف/سهمزاکانی برای انصراف چهبود؟
حسام رضایی: نامزدهای تصدی ریاست مجلس تقریبا روشن شده اند و حالا همه منتظر هستند تا ببینند پس از آغاز به کار مجلس یازدهم در تاریخ ۷ خرداد، چه کسی خواهد توانست بعد از ۱۲ سال، صندلی ریاست را مال خود کند. در این رقابت اما همگان شانس مرد طرقبه ای سیاست ایران را بیش از بقیه میدانند. ادامه گزارش برآوردی کلی از سبد رای نامزدهاست.
زاکانی؛ انصراف به قصد…؟
یکی از اتفاقات مهم اخیر پیرامون رقابت بر سر ریاست مجلس یازدهم، انصرافی بود که علیرضا زاکانی به شکل توئیتری اعلام کرد. او در این باره تاکید کرد: «ضمن احترام به دعوت برخی همکاران، برای حفظ وحدت و انسجام نیروهای انقلاب در مجلس یازدهم، اجرای برنامه تحول را انشاءالله در همکاری و هماهنگی با فرد فرد با نمایندگان دنبال خواهم نمود.» این انصراف واکنش بقیه چهره های اصولگرایی از جمله قالیباف را در پی داشت؛ واکنشی که نشان می داد باید منتظر باشیم در رقابت بر سر ریاست، سبد رای زاکانی به سمت قالیباف سرازیر شود.
قالیباف درباره این انصراف در توئیتر نوشت: «به لطف خدا این مجلس، مجلس کار، همکاری و برادری در حل مسائل مردم خواهد بود.» گرچه زاکانی از نامزدی ریاست مجلس انصراف داد اما شنیدهها حکایت از آن دارد که در مقابل انصراف او، نائب رئیسی و به ویژه، ریاست مرکز پژوهشهای مجلس به زاکانی پیشنهاد شده است.
حاجی بابایی، گزینه پایداری ها در برابر قالیباف
یکی دیگر از اتفاقات مهم در روزهای گذشته بالا آمدن یکباره حاجی بابایی در کورس رقابت بر سر ریاست مجلس بود. برخی شنیده ها حکایت از حمایت جبهه پایداری از نامزدی حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی[فراکسیون نزدیک به پایداری ها در مجلس دهم] در برابر قالیباف دارد. پایداری ها با لیدری آقاتهرانی – که خود ترجیح داد برای حفظ وجهه اش هم که شده وارد گردونه رقابت نشود – با همکاری برخی نیروهای درون و برون پارلمانی، مشغول ارتقا و بیشینه سازی آرای حاجی بابایی هستند.
پایداری ها که یکی از شروط شان برای پیوستن به لیست «ایران سربلند»، حذف شخص قالیباف و حتی برخی چهره های نزدیک به او بود – تا حدی که وحید یامین پور گزینه متبوع به خود را صرفا به دلیل حمایت جزئی از قالیباف، مورد بغض خویش قرار دادند – اکنون و در درون مجلس، مشغول تدارک یک دوقطبی قدرتمند با محوریت حاجی بابایی علیه شهردار پیشین تهران هستند.
بنابر شنیده ها، این جبهه به وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، وعده جمع آوری ۱۷۰ تا ۱۸۰ رای را داده است. با این حال و با توجه به تمایل سبد آرای زاکانی به سمت قالیباف و ساز جداگانه آرای سیدشمس الدین حسینی یا علی نیکزاد[دو چهره وابسته به گفتمان جدایی طلب احمدی نژاد] بعید به نظر میرسد این میزان رای محقق شود. گرچه برخی شنیده ها از سوی چهره های عضو پایداری حکایت از احتمال ائتلاف لحظه آخری پایداری ها با قالیباف را دارد، ائتلافی که می تواند مشابه بستن لیست ایران سربلند همراه با دادن امتیازات ویژه به این جبهه باشد.
میرسلیم؛ مردی برای اعاده حیثیت موتلفه
حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و بعد از آن، کارکرد صرفا تامین مخارج انتخاباتی جناح راست را به کناری نهاد و تصمیم گرفت به عنوان یکی از تشکیلات ریشه دار این جناح، آستین ها را بالا زده و خود مستقیما برای تصرف نهادهای قدرت، وارد گود شود. در میان همه موتلفه ای های سرد و گرم چشیده، آن مردی که در مقایسه با دیگران هم سواد آکادمیک بیشتری دارد و هم سابقه مدیریتی کلان تر، سیدمصطفی میرسلیم است و برای همین، در انتخابات ریاست جمهوری قبلی به نمایندگی از این حزب تا پایان ایستاد و کنار نکشید.
در رقابت بر سر ریاست مجلس یازدهم نیز گویا میرسلیم، خیال کنارکشیدن به نفع گزینه یا گزینه های دیگر را ندارد. اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه چندی پیش با حمایت از نامزدی میرسلیم گفته بود: «حزب موتلفه اسلامی در جمعبندی به این نتیجه رسیده که گزینه اصلح و ارجح، برای ریاست مجلس یازدهم، آقای مهندس سیدمصطفی میرسلیم است.»
با این حال، بسیاری برای مهندس موتلفه ای هیچ شانس پیروزی قائل نیستند. مثلا عباس سلیمی نمین فعال اصولگرا گفته است: «رسانههای اصلاحطلب هم با هدف اختلافافکنی با جوسازیهایی آقای میرسلیم را گزینهای مناسب برای ریاست مجلس مطرح میکنند. این نوع رفتارها در حالی از سوی عدهای سر میزند که معلوم است میرسلیم جایگاهی برای ریاست مجلس ندارد.» برخی ناظران اما معتقدند که میرسلیم با وجود پایین بودن شانسش برای کسب مقام ریاست، میتواند بر سر نواب رئیسی یا اگر پرستیژش اجازه بدهد، حتی برای بقیه کرسی های هیئت رئیسه نیز در مظان نامزدی قرار بگیرد.
احمدی نژادی ها؛ اقلیت قدرتمند
در میان نمایندگان نزدیک و وابسته به دولت های نهم و دهم، دو نفر بیش از دیگران در مظان نامزدی ریاست مجلس قرار دارند؛ علی نیکزاد و سیدشمس الدین حسینی. در این میان، نیکزاد از وجهه سیاسی بیشتری برخوردار است[همراهی اش با سیدابراهیم رئیسی در جریان سفرهای تبلیغاتی انتخابات ۹۶ گویای همین امر است] و همین امتیاز، او را در مقایسه با حسینی، از قابلیت و توانایی بیشتری جهت سازماندهی آرای نمایندگان منتخب به نفع خود برخوردار کرده است.
آنطور که از شواهد امر پیداست، خود این طیف از مدیران دولت احمدی نژاد به نیکزاد بیشتر از حسینی تمایل دارند و نیکزاد به واسطه پشت گرمی به آرای آذری زبان های مجلس، انگیزه قوی تری برای نامزدی و رقابت با دیگر گزینه ها به ویژه با قالیباف را دارد. در این باره، چندی پیش محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداری در گفتگو با «خبرآنلاین» گفته بود: «اگر آقای شمس الدین حسینی به نفع آقای نیکزاد کنار برود، شانس نیکزاد برای ریاست مجلس بیشتر خواهد شد. آقای نیکزاد آذری زبان است و نمایندگان مناطق آذر نشین نشان دادند که متحد هستند تا به کسی که آذری زبان است رای بدهند.» آنطور که از شواهد امر پیداست نیکزاد با اعمال لابی های منظم با نمایندگان، اسب خود را برای کسب ریاست بدون در نظر گرفتن همه حواشی، زین کرده است و باید از همین حالا، او را یکی از جدی ترین چهره ها بدانیم.
قالیباف، شانس اول ریاست
با وجود این تلاش های ریز و درشت، تقریبا همگان به این قطعیت رسیده اند که قالیباف، شانس اول ریاست بر اولین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم است و باید از همین حالا، او را به عنوان اولین خلف علی لاریجانی پس از یک بازه زمانی ۱۲ ساله در نظر بگیریم. اما نکته مهم تری که در این میان جلب توجه میکند این پرسش است که نوع مناسبات درون پارلمانی و حتی برون پارلمانی پس از تفوق قالیباف بر امور، چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا جریان ها و خرده جریان های درون مجلس یازدهم، دست یاری قالیباف برای همکاری را به گرمی خواهند فشرد یا مرد طرقبه ای آسمان سیاست ایران، شرایط سختی برای کنترل و مدیریت فضای مجلس خواهد داشت. از سویی نوع روابط قالیباف با دولت و شخص حسن روحانی، مورد دیگری است که روشن شدن شان، نیازمند گذر زمان خواهد بود.
172727
فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یازدهم اعلام موجودیت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یازدهم با صدور اطلاعیه ای اعلام موجودیت کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
اینک که مردم قهرمان در اقدامی آگاهانه مقدمه حضور نیروهای انقلابی را در عرصه تصمیمگیریهای کلان کشور با فراهم کردن فرصت خدمتگذاری در مجلس یازدهم رقم زدند، ضرورت وحدت و همدلی حداکثری اقتضا میکند که زمینههای حداکثری تعامل نمایندگان منتخب مردم فراهم آید.
امروز در پی تصمیم گیری استانی نمایندگان منتخب مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با حضور ۵۹ نفر از نمایندگانی که جهت حضور در جلسه از سوی سایر منتخبین مأموریت یافته بودند، نشستی تشکیل شد و با تعیین هیأت رئیسه سِنی، مباحث مرتبط با فراکسیون اکثریت مجلس مطرح گردید و پس از تبادل نظر مقرر شد سه کارگروه محتوایی نسبت به تمشیت امور مقدماتی مربوط به این فراکسیون اقدام کنند و هم چنین با رأیگیری کتبی منتخبان حاضر در جلسه، اعضای کارگروه اجرایی انتخاب شدند و بر همین اساس مراحل تشکیل فراکسیون اکثریت دنبال خواهد شد.
در نشست روز گذشته دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، ضمن ارائه گزارش، اتمام کار شورای ائتلاف در خصوص انتخابات مجلس یازدهم را اعلام شد و تداوم فعالیت بر عهده نمایندگان منتخب مردم قرار گرفت.
منتخبان مردم در مجلس یازدهم ضمن قدردانی از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، بر عهد خویش برای پایبندی و رهگیری آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی و تبعیت از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و خدمت به ملت رشید ایران پافشاری کردند.
سید محمد غرضی در پاسخ به اینکه به کدام طیف از منتخبان مجلس یازدهم از نظر فکری نزدیک است، اظهار کرد: با همه آنها از نظر فکری، نسلی، راه و روش فاصله دارم، مثلا با مصطفی میرسلیم که به تشکیلات و تحزب اعتقاد دارد فاصله فکری دارم. من انسانی عادی هستم و به عضویت احزاب و گروههای سیاسی اعتقادی ندارم.
فقط در مجلس اول و دوم شورای اسلامی، مردم نقش داشتند
غرضی در ادامه سخنان خود گریزی به تاریخ پارلمانی در ایران زد و گفت: دو مجلس اول مشروطه قابل دفاع هستند ولی مجالس بعد از آن کارآمد نبودند چون احزاب و گروهها نقش آفرینی کردند، به جای اینکه رای مردم را در مصوبات دخالت دهند از تصمیمات احزاب بالاسری خود پیروی میکردند به همین دلیل مشروطه گرفتار مجالس ناکارآمد شد.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس اول و دوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به دلیل اینکه مردم نقش مستقیم در انتخاب نمایندگان داشتند خیلی خوب بود اما از مجلس سوم به بعد که گروهها و احزاب میداندار شدند، هر دوره دست چپ یا راست بود. مجلس هم به جای اینکه نیاز کشور، جامعه و انقلاب را دنبال کنند نیاز دولتها را در دستور کار قرار دادند و ابزاری در اختیار آنها شدند.
وی گفت: ما سه قوه مستقل در قانون اساسی تعریف کردیم که در مشروطه به این شکل نبود. حضرت امام (ره) فرمودند که «مجلس در راس امور است»، ولی بیشتر مجالس ما در راس امور قرار نگرفتند و انعکاس دهنده نیازهای مردم نبودند.
مجلس یازدهم پشتوانه قوی مردمی ندارد
غرضی افزود: مجلس یازدهم با حداقل آرا و مشارکت شکل گرفته و از نظر من پشتوانه قوی مردمی ندارد و بیشتر از حمایتهای حزبی و گروهی برخوردار است، بنابراین چشمم آب نمیخورد که این مجلس موفق باشد.
وی خاطرنشان کرد: امیدی به مجلس ندارم بلکه امید من به قاعده جامعه و مردم انقلابی و تحمل آنها است. خواستههای مردم با این مجالس و دولتها محقق نمیشود اگرچه این اختلاف نظر وجود دارد که آیا اراده مردم از طریق انتخابات حاکم میشود یا خیر!
عضو کابینه دولت سازندگی یادآور شد: در میدان انقلاب خبرنگاری پرسید که انقلاب به اهدافش رسیده است؟ که گفتم انقلاب به اهدافش رسیده و از آن عبور کرده است. گفتم سال ۵۷ کشور ۳۶ میلیون جمعیت داشت، ۶ میلیون از حضرت امام (ره) و انقلاب استقبال کردند، یعنی یک ششم جمعیت ایران. بعد از چهل سال ۲۵ میلیون نفر برای بزرگداشت و تشییع پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی وارد خیابانهای ایران شدند، یعنی یکسوم جمعیت ایران پیکر این شهید بزرگوار را مشایعت کردند. بنابراین حمایت از انقلاب بعد از چهل سال دو برابر شده است.
وی یادآور شد: از نظر برخیها انقلاب به اهدافش نرسیده است چون برای آنها مشت نمونه خروار نیست. کارهای اجرایی، تقنینی و قضایی رایج، با انقلاب تفاوتهایی دارد و هر کدام کار خود را میکنند. کار انقلاب امتیازطلبی نیست به همین دلیل عامه مردم پای انقلاب ایستادهاند.
به عنوان سرباز انقلاب، بلندگو و تریبونی ندارم
غرضی با تاکید بر تقدم حقوق عامه بر حقوق خاصه در فقه اسلامی، تصریح کرد: همه مجالس و دولتها براساس محافظت و مطالبه حقوق خاصه عمل کردهاند. فاصله انقلاب با جمهوری اسلامی در عملکرد دولتهای آن است. یعنی هر اقدام جمهوری اسلامی را نمیتوان جز کارنامه انقلاب نوشت. دستگاههای تقنینی و اجرایی دست پروده احزاب و گروهها هستند و هیچ اعتباری در کشور ندارند، در حالی که انقلاب هنوز اعتبار دارد.
وزیر پیشین نفت ادامه داد: من بلندگو و تریبون ندارم و یک سرباز انقلاب هستم، برای مباحث ذکر شده مصادیق دارم. نماینده ای که به دنبال امتیاز اقتصادی است و وضع مالی او نسبت به قبل از دوره نمایندگی چند هزار برابر میشود، نه نماینده مردم و نه در مسیر انقلاب است. حقوقهای نجومی در سطح کشور نیز به همین شکل است.
وی درباره منتخبان مجلس یازدهم اظهار کرد: اسم انقلابی گذاشتن روی جمعیت، گروه، حزب و ائتلاف انتخاباتی به معنی انقلابی بودن آنها نیست، مردم باید به انقلابی بودن آنها صحه گذارند و آن هم چشمم آب نمیخورد عملکردی در جهت رضایت مردم در ۴ سال بعدی داشته باشند.
معتقد به انحلال ارتش بودم
این مبارز پیش از انقلاب اسلامی با بیان اینکه از همان روزهای ابتدایی انقلاب معتقد بودم ارتش باید منحل شود، افزود: نظرم این بود که انقلاب دستگاهی را ایجاد کند که مطابق الگوی غربی و شرقی نباشد. ۲۹ اردیبهشت ۵۸ به اتفاق خانم مرضیه دباغ خدمت حضرت امام خمینی (ره) رسیدم، عرض کردم با وجود این ارتش، کودتا انقلاب را تهدید میکند، فرمودند پس چه کنیم؟ عرض کردم باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شود. حضرت امام (ره) فورا به شورای انقلاب نامهای نوشتند و دستور تشکیل سپاه پاسداران را صادر کردند.
غرضی ۷۹ ساله که در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان استاندار خوزستان به خدمت مشغول بود در ادامه سخنانش به خاطرهای اشاره کرد و گفت: سال ۵۸ اتفاقی افتاد و همه از رفتن به خوزستان سر باز میزدند. دفتر حضرت امام (ره) بودم، مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی به امام (ره) گفت که کسی حاضر نیست استانداری خوزستان را بپذیرد، به غرضی بفرمایید به خوزستان برود که به امر حضرت امام (ره) به خوزستان رفتم.
غرضی افزود: به محض اینکه استاندار خوزستان شدم تمام فرقههای مختلف سیاسی و اقتصادی آن دوره از دور خارج شدند، بعد که وزیر نفت شدم، کارها راه افتاد، به طوری که ۱۲۰ میلیارد دلار در طول چهار سال مدیریت من وارد کشور شد، در حالی که تا قبل از آن کمتر از ۴ میلیارد دلار آورده داشتهاند.
وی ادامه داد: زمانی در وزارت پست، تلفن و تلگراف، قیمت یک خط تلفن با ۲۰ دستگاه پیکان برابری میکرد در حالی که امروز تلفن در دسترسترین ابزار زندگی با کمترین قیمت است.
با کوچک شدن حوزه انتخابیه، تخلفات نمایندگان کمتر میشود
غرضی در ادامه با طرح پیشنهادی برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: باید هر شهر به تعداد نمایندگانی که دارد حوزه بندی شود و هر نماینده در بخشی از شهر، خود را در معرض رای مردم قرار دهد مثلا تهران برحسب شمار نمایندگانش به ۳۰ قسمت تقسیم کنند و هر رایدهنده فقط به یک داوطلب رای دهد. با این کار رای دهنده و رای گیرنده به خوبی نسبت به هم شناخت داشته و وکیلی که به مجلس میرود نسبت به موکل خود احساس دِین میکند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نمایندگانی که در این نوع تقسیمبندیها انتخاب میشوند در واقع نماینده همه مردم محسوب میشوند فقط سازوکار انتخاب آنها تغییر میکند. در این حالت نقش مستقیم مردم در انتخاب نامزدها اثرگذاری گروهها و دستهجات سیاسی را کمرنگ میکند.
غرضی ادامه داد: به این ترتیب مجلسی شکل میگیرد که بدون واسطه با مردم در ارتباط است. در حالی که نمایندگان مجالسی که از مشروطه تاکنون شکل گرفته است (جز مجالس ابتدای انقلاب اسلامی)، نمایندگان احزاب و دولتها بودهاند.
وی با اشاره به اینکه هر چه حوزه انتخابیه کوچکتر باشد تخلفات نماینده هم کمتر میشود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب مردم برای انتخاب وکلای خود به نوعی در چارچوبهای مهندسی شده اجتماعی، منظم و سازمانیافته اقدام به انتخاب میکنند و اگر نمایندهای مرتکب تخلف شد، با توجه به شناختی که از وضع مالی او داشتهاند باردیگر به او اعتماد نمیکنند.
نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با این شیوه مجلسی شکل میگیرد که در آن احقاق حقوق ملی بر احقاق حقوق سیاسی و تشکیلاتی تقدم پیدا میکند و این نماینده به «موکل مردم» و نه نماینده احزاب، گروههای سیاسی و جناحها تبدیل میشود.
غرضی ریشه و منشاء رانت خواری را سیاسی-اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: برای مقابله با انواع رانت خواری، در اقتصاد قیمتها باید یک نرخ باشد و در بخش سیاسی حقوق عامه باید بر حقوق خاصه ترجیح پیدا کند، در این حالت است که تولید به نتیجه میرسد.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان هر شهر، وظیفه نمایندگی کشور را هم ایفا میکند، یادآور شد: در تقسیمبندی که ذکر کردم نیز نمایندگانی که از بخشهای مختلف شهرها و مناطق انتخاب شدهاند همان کارکرد ملی را دارند ولی به جای لیست به جامعه تکیه دارند.
به گزارش خبرآنلاین، یکی از فراکسیونهایی که در هر مجلسی علم و خیمه آن برپا می شود، فراکسیون زنان است و مجلس یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست. مجلسی که تعداد نمایندگان زن در آن کمتر از مجلس دهم نیست. با این وجود فوت فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم و از نمایندگان زن شاخص راه یافته به مجلس یازدهم اما و اگرهای زیادی را درباره نحوه ساماندهی این فراکسیون و لیدر زنان پارلمان ایجاد کرده است.
از سوی دیگر درست در روزهایی که بحث داغ هیات رئیسه مجلس به گوش میرسد و تفاهم و تبادل نظرهای پشت پرده در جریان است، انتظار میرفت زنان مجلس یازدهم هم آستینی بالا بزنند و علاوه بر ساماندهی فراکسیون زنان، در این لابیهای پیش از آغاز مجلس یازدهم وارد شوند اماآنطور که عفت شریعتی کوهبنانی، منتخب زرند و کوهبنان میگوید زنان مجلس یازدهم هماهنگی برای تشکیل فراکسیون نکردهاند او به ایلنا میگوید: فراکسیون زنان باید تشکیل شود و تقویت آن نیز مدنظر قرار بگیرد؛ به دلیل شیوع کرونا و محدود شدن ارتباطات، تاکنون سازماندهی و هماهنگی برای تشکیل فراکسیون زنان انجام نشده است؛ درست است که شبکههای مجازی و گفتمانهای تلفنی انجام میشود اما ساز و کارهای این چنینی مستلزم آغاز به کار مجلس است.
شریعتی این را هم میگوید که : مطمئناً انتخاب هیئت رئیسه مجلس با تفاهم و همدلی و همراهی همه نمایندگان به ویژه کسانی که کاندیدا هستند و شرایط حضور در هیئت رئیسه را دارند، انجام خواهد شد. ما از این جهت هیچ گونه نگرانی نداریم چون اختلاف و دو دستهگی بین منتخبان وجود نخواهد داشت و هیئت رئیسه در زمان مناسب آغاز به کار خواهد کرد.
عفت شریعتی به سوابق خودش اشاره میکند و میگوید شرکت در انتخابات هیات رئیسه به او پیشنهاد شده است؛ از آنجا که در میان زنان زهره الهیان، هاجر چنارانی و سمیه محمودی نیز از زنان با سابقه یک دوره نمایندگی مجلس به چشم میخورد به نظر میرسد یک رقابتی هم میان زنان مجلس یازدهم برای رسیدن به سکوی بهارستان شکل بگیرد. حال باید دید مجلس یازدهم طلسم حضور زنان در هیات رئیسه را میشکند؟
حمایت عجیب روح الله حسینیان از کاندیداتوری قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ /رئیسی نباید کاندیدا شود /اصلاح طلبان شانسی ندارند
روحالله حسینیان در تحلیل شرایط اصولگرایان برای انتخابات ریاستجمهوری سال۱۴۰۰ گفت: «اصولگرایان تجربه خوبی در انتخابات مجلس به دست آوردند و باتوجه به ناامیدی مردم از اصلاحطلبان، توانستند اکثریت قاطع آراء مردم در اختیار بگیرند. از سوی دیگر دریافتند که اتحادشان چهقدر موثر بود و طبیعتا با درنظر داشتن همه این تجربیات باید بکوشند که در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده هم چنین اتحادی را با یکدیگر داشته باشند».
او در پاسخ به این پرسش که آیا اصولگرایان با نامزدهای متعددی در انتخابات۱۴۰۰ وارد میشود، اظهار کرد: «تصور نمیکنم اصولگرایان با نامزدهای زیادی به انتخابات ریاستجمهوری وارد شوند و اگر هم چند نامزد از سوی اصولگرایان وجود داشته باشد، رقابت در دور دوم میان خود اصولگرایان خواهد بود و در آخر یک اصولگرا رئیسجمهور خواهد شد».
حسینیان در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا این احتمال وجود دارد که سید ابراهیم رئیسی برای بار دیگر نامزد ریاستجمهوری شود، گفت: «تحلیل خاصی درباره این موضوع ندارم اما باتوجه به اینکه ایشان ریاست قوه قضائیه که یکی از ارکان اصلی نظام محسوب شود را بر عهده دارند؛ علیالقاعده نباید نامزد ریاست جمهوری شوند و من بعید میدانم خود ایشان بخواهد در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کنند».
این فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال نامزدی محمدباقر قالیباف در انتخابات سال آینده تصریح کرد: «اینکه فردی به مجلس برود و سپس نامزد ریاستجمهوری شود، موضوع قبیحی نیست؛ کمااینکه در گذشته هم دیدهایم که آقای هاشمی از مجلس برای ریاستجمهوری نامزد شد؛ بنابراین اگر آقای قالیباف هم نامزد ریاستجمهوری شود اتفاق عجیبی رخ نداده است. از سوی دیگر به هر حال آقای قالیباف فردی عملگراست و تجربه کار جدی و مستمر در حوزه عمران و آبادانی شهر تهران داشته است و میتوانیم او را نمونه و الگوی خوبی برای کار اجرایی بدانیم».
او همچنین درخصوص اختلافنظرهایی که در میان اصولگرایان وجود دارد، ادامه داد: «اختلاف میان اصولگرایان طبیعی است و اختلاف نظر اقتضای فعالیت سیاسی است. مهم این است که اصولگرایان در اصول اصلی با یکدیگر اختلافنظری ندارند اما به هر حال عدهای از آنها عملگرا، عدهای آرمانگرا و عدهای مکتبی هستند یا برخی تصور میکنند که با حل شدن مشکلات اقتصادی عموم مشکلات کشور حل میشود و برخی دیگر طور دیگری میاندیشند. مهم این است که همه این نظرات با مبانی فکری انقلاب اسلامی پیش برود و همه در چاچوب نظام اسلامی باشد وگرنه اختلاف در روشها به هیچ وجه ناپسند نیست و اتفاقا اگر همه این اختلافها با اصول انقلابی پیش برود زمینه موفقیت را ایجاد میکند. از سوی دیگر تردیدی نیست که اصولگرایان با همه اینها در شرایط بحرانی به وحدت سراسری هم میرسند».
روحالله حسینیان در پایان در ارزیابی شرایط انتخاباتی اصلاحطلبان هم گفت: «مردم یک طرف قضیه ایستادهاند و اصلاحطلبان هم آن طرف. قطعا اصلاحطلبان در انتخابات شرکت میکنند و با یکدیگر به اتحادهایی هم میرسند اما مهمتر کنش انتخاباتی آنها رأی مردم است که در سبد آنها نیست زیرا اعتماد مردم به اصلاحطلبان زایل شده است. در مجموع بعید میدانم اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری سال۱۴۰۰ شانسی داشته باشند».
