دولت ۱۸۰ هزار میلیارد بدهی خود به کارگران را نمیدهد
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری منتخب مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم شامگاه امروز (سهشنبه) در نشست هماندیشی فراکسیون کارگری منتخبین مجلس یازدهم اظهار داشت: ما به یاد نداریم که در مجلس بحث کارگری مطرح شده باشد و کسی مخالف باشد و همیشه در رایگیریها با رای بالا مسائل کارگری رای میآورد.
وی ادامه داد: من در دوران مسئولیت که بحث بیمه کارگری روزمزد را پیش کشیدم، با تمامی فراکسیونهای مجلس جلسه گذاشتم و وقتی این موضوع در صحن مطرح شد، کف مجلس به میدان و یاری آمد.
منتخب مردم کرمانشاه در مجلس گفت: این کار در دو هزار و پانصد سال برای اولین بار انجام شد. این کار با کمک مجلس انجام شد.
مصری افزود: زمانی که بحث انتقال بیمه به وزارت بهداشت مطرح شد، با حضور نمایندگان کارگری در مجلس، تجهیزاتی که با پول کارگران تهیه شده بود، در دست کارگران ماند.
وی عنوان کرد: متاسفانه در لایحه دولت برای افزایش حقوقها جامعه کارگری مطرح نشده و فقط برای کارمندان لایحه مطرح میشود. وقتی که مجلس نیز ورود میکند، میگویند این هزینه بر بوده و شورای نگهبان رد میکند.
منتخب مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم گفت: وقتی سیل تورم میآید که میان کارگر و کارمند فرقی قائل نمیشود. دولت ۱۸۰ هزار میلیارد بدهی خود به کارگران را نمیدهد و دولت در درون خود لایحهای گذاشته که حق کارگران را زائل میکند.
مصری افزود: وقتی طرحی با پشتوانه علمی و تجربی باشد، مجلس پای کار است و همیشه وقتی لایحه و یا طرحی با مشورت جامعه کارگری در مجلس مطرح شده، رای آورده است.
وی تاکید کرد: اگر از سوی جامعه کارگری پیشنهادات صورت بگیرد، ما حاضریم برای آنان کارگری کنیم.
لاریجانی: مجلس یازدهم ابعاد گام دوم انقلاب را بررسی کند
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: رئیسمجلس مرکز پژوهشها را مأمور کرد تا گزارشی در زمینه بیانیه گام دوم انقلاب تهیه کنند.
وی افزود: در حال حاضرمجلس دهم رو به اتمام است اما هنوز این اقدام که یک ضرورت بوده است، آن طور که باید و شاید انجام نشده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار بورس نیز اظهار داشت: در حال حاضر دو میلیون نفر در آن واحد ثبت معامله میکنند در حالی که زیرساختهای سازمان بورس برای این مسئله فراهم نیست و باید زیرساختهای سازمان بورس از نظر الکترونیکی توسعه یابد.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکرات گفت: مرکز پژوهشها گزارشی را در مورد گام دوم انقلاب تهیه و ارائه کرد و باید در مجلس بعدی ابعاد مختلف آن در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسیقرار گیرد.
وی گفت: در خصوص بازار بورس هم مسئولان ذیربط در حال فعالیت هستند تا ظرفیت و زیرساختهای سازمان بورس از نظر الکترونیکی گسترش یابد تا افرادی که میخواهند سهام خُرد بخرند هم بتوانند وارد کار شوند.
به گزارش خبرآنلاین، طی روزهای اخیر خبرهایی درباره جلسات و ضیافت های لاکچری برخی نمایندگان مجلس با هدف کسب رأی برای کرسی های مهم مجلس در فضای رسانه ای و خبری منتشر شد. برخی خبرها حکایت از مراسم افطاری طیفی از نمایندگان زاگرس نشین در هتل اسپیناس داشت. موضوعی که امروز با واکنش یک نماینده روحانی مجلس روبرو شد.
حجت الاسلام سید رضا تقوی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، در نشست خبری که با موضوع اولویتهای مجلس آینده در دفتر لانه جاسوسی سابق آمریکا و در محلی که در گذشته دفتر سفیر وقت آمریکا بوده، برگزار شد، گفت: مجلس یازدهم در شرایط ویژه ای تشکیل خواهد شد، بعد از تحولات منطقه و بعد از شهادت سردار سلیمانی، مجلس یازدهم اولین مجلس در گام دوم انقلاب است و باید براساس این سند بالادستی ریل گذاری کند.
بنا به گزارش فارس وی ادامه داد: به لحاظ ترکیب تعداد قابل توجهی از منتخبان برای اولین بار است وارد مجلس میشوند؛ میانگین سنی نمایندگان مجلس یازدهم حدود ۵۰ سال است که به نظر من میانگین سنی خوبی است که هم تجربه دارند و در بخش های مختلف تجربه کسب کرده اند و هم جوان هستند و پایکار و با انگیره آمدند تا به مردم خدمت کنند. این مجلس ولایی، حزب اللهی و اصولگرایی است و رفتارش کاملا شفاف است و باید بر این شفافیت بیفزاید.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به تعداد بالای قوانین تصویب شده که اجرا نمی شود، گفت: گاهی قوانینی داریم که یا هم متضاد هستند، ما باید بحث بررسی قوانین متضاد و اصلاح آن را جدی بگریم.
حجت الاسلام تقوی یادآور شد: ما باید کار نظارت را بیشتر کنیم، اینکه صبح تا غروب مشغول قانونگذاری باشیم، از نظارت باز می مانیم، برای مبارزه یا فساد نیاز به نظارت است. ما در مجلس کمبود قانون نداریم، مجلس باید نظارتش را بیشتر کند و نا در مجلس یازدهم باید این را محقق کنیم. ما باید برای شعارهایی که می دهیم راهکار داشته باشیم و راه های تحقق آنها را بدانیم، مثلا اینکه برای رسیدن به عدالت و مبارزه با فساد چه باید کرد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: ما یک مجموعه ثروتمندی داریم که برخی از آنها با قوانین بدی که وجود داشته به این ثروت رسیده اند، چرا باید یک عده ثروت های آنچنانی داشته باشند ولی یک عده برای نان شب خودشان هم به مشکل بخورند.
تقوی تصریح کرد: ما باید از خود مجلس شروع کنیم، اگر تحقیق تفحص از دستگاه های دولتی داریم، از خودمان باید شروع کنیم. مجلس جای معامله نیست. مجلس تجارتخانه نیست که یک استیضاح را مطرح کنیم و با یک جلسه با ۲۲۰ رای آن وزیر را برسانیم به یک وزارت خانه دیگر.
وی گفت: ما برای دشمنی با دولت و اینکه چوب لای چرخ دولت بگذاریم نیامدیم، ما پشت سر رهبری حرکت می کنیم، جبهه مقاومت را تقویت می کنیم، کسانی که در مقابل جنایتکاران ایستاده اند را حمایت می کنیم، البته ما دنبال جنگ نیستیم ولی زیر بار زور نخواهیم رفت. نباید مجلس را تیکه تیکه کنیم به طور مثال یک عده مثلا آذری زبانها یا زاگرس نشینها، یا مثلا در هتل اسپینانس جلسه بگذاریم.
محمدصادق کوشکی، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت: صورتبندی رقابت برای کسب کرسی ریاست مجلس یازدهم بحثی پیچیده است؛ یعنی اگر نیروهای سیاسی مفید مجلس یازدهم، چه آنهایی که درون طیف اکثریتاند و چه مجلسیهایی که اقلیت هستند، اگر صورتبندی شوند، متوجه خواهیم شد انتخاب رئیس مجلس یازدهم انتخابی ساده نیست. اساساً صورت مساله از اینکه آقای «الف» یا آقای «ب» رئیس شود، فراتر است.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: در واقع طیفبندیهای جناح اکثریت مجلس متنوع است و همچنین اقلیت مجلس هم میتواند تاثیرگذار باشد. پس به نظر میرسد دستههای زیادی در مجلس یازدهم فعال خواهند بود و بالطبع کاندیداهای ریاست مجلس بیش از ۲ نفر خواهند بود. پس درست نیست که از الآن برنده نهایی را مشخص کنیم.
او همچنین توضیح داد: اگر طیفهای متنوع اکثریت بر سر اینکه چه کسی رئیس شود به اجماع برسند، انتخاب نفر اول بهارستان سریع و بدون سروصدای خاصی انجام خواهد گرفت؛ اما اگر آنها نتوانند به تصمیمی مشترک دست یابند، مساله پیچیده و احتمالاً پرحرف و حدیث خواهد شد. پس باید گفت، موضوع انتخاب رئیس مجلس یازدهم، برخلاف آنچه برخی عقیده دارند، اصلاً ساده نیست.
کوشکی ادامه داد: با اینکه رقابت در بین اکثریت جدی خواهد بود، رقابت چندان عمیقی نیست. البته چون ما با یک جبهه اکثریت روبهرو هستیم و صورتبندی و جناحبندیهای زیادی درون آن فعالاند، رقابت را نباید رقابتی تعارفی تلقی کنیم.
این فعال اصولگرایی تاکید کرد: خیلیها میگویند به دلیل شرایط کرونایی مجلس بعدی از تقابل با دولت منصرف خواهد شد، این در حالی است که حتی اگر بحران کرونا هم نبود، در بین اکثریت مجلس یازدهم هیچ اتفاق نظری بر سر برخورد تقابلی با دولت وجود نداشت؛ یعنی بعضیها صلاح را در تقابل میدانند و برخی هم رویکردشان تعاملی خواهد بود.
محمدصادق کوشکی در پایان گفت: آرایش هیاترئیسه مجلس نشان خواهد داد مجلس یازدهم چه تعاملی با دولت خواهد داشت.
سید مصطفی میرسلیم، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در جمع اعضای شورای مرکزی جامعه جوانان متحد اسلامی با بیان اینکه بین آنچه که ما در ذهنمان از ریاست مجلس هست با واقعیت تفاوت وجود دارد، اظهار داشت: ما در مجلس، رئیس نداریم بلکه سخنگو داریم، تلقی این که مجلس هم مثل وزارتخانه و ریاست جمهوری است، اشتباه است چون آنجا مدیریت عمودی و سلسله مراتبی حاکم است و آثار و تبعات خود را دارد ولی در مجلس اینگونه نیست و ذاتاً هیچ فرقی بین نماینده تهران و نماینده یک شهرستان کوچک وجود ندارد و هرکدام یک رای دارند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه شاخصهای سهگانه پیشنهادی جامعه جوانان متحد اسلامی برای رئیس مجلس، شرط لازم است، تصریح کرد: نامزد ریاست مجلس نباید هدفش ریاست جمهوری باشد و نخواهد مجلس را سکو قرار دهد، زیرا اصلاً بالاتر از مجلس نداریم و این تفکر اشتباهی است بین برخی نمایندگان که مجلس را سکو قرار میدهند تا به جایگاه دیگر برسند. اگر کسی نماینده مجلس شود و اهداف دیگری داشته باشد، ظلم و جفا به مردم و مجلس است زیرا مجلس را دست کم میگیرد.
وی افزود: وقتی میگوییم رئیسمجلس سخنگو است، یعنی به مجلس نگاه میکند و میبیند که از اکثریت آن چه چیزی بیرون میآید و آن را جمعبندی می کند و ارائه میدهد. رئیس مجلس به عنوان یک شخص حقوقی در برخی ارکان نظام همچون مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو است و آنجا نباید هر چه خود میخواهد بگوید و باید آنچه را که مطابق با نظر اکثریت است مطرح کند.
میرسلیم با بیان اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زیر نظر یکی از نواب رئیس مجلس است، تصریح کرد: شما چه کار میکردید که حتی یکی از آنهایی را که شورای نگهبان رد صلاحیت کرده قبل از رد صلاحیت نتوانستید رسیدگی کنید؟ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چه کار کرده است؟ رئیس مجلس باید به این مسائل رسیدگی کند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه هیئت نظارت بر تطبیق مقررات در این سالها چه کار کرده و چه حقی را احقاق کرده است ؟ گفت: سوال این که چطور و چگونه با این مماشات میخواهید بر دولت نظارت کنید؟
وی با بیان اینکه من خودم داوطلب نمایندگی مجلس نبوده ام، اظهار داشت: وقتی به عهده ام می گذارند، کوتاه نمی آیم.
وی با تاکید بر اینکه ما گدایی سِمَت نمیکنیم، خاطرنشان کرد: نظر من این است که نمایندگان مردم آمدهاند که به مردم خدمت کنند و برای اینکه وسایل این خدمت کردن برایشان فراهم شود، هیات رئیسه را انتخاب میکنند و در واقع آن هیات رئیسه خدمتگزاران اینها هستند.
اولین نشست نمایندگان منتخب دانشگاهی مجلس یازدهم با میزبانی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و با حضور جمعی از وزرای دولت های محمود احمدی نژاد و همچنین مصطفی میرسلیم از کاندیداهای ریاست مجلس برگزار شد.
در این نشست منتخبان حاضر ضمن معرفی سوابق علمی، تخصصی و اجرایی خود، دغدغه ها، اولویت های کاری، کمیسیون مورد علاقه و علت انتخاب آن را توضیح دادند و غالبا بر تشکیل فراکسیونی فعال و تأثیر گذار به نام دانشگاهیان تاکید کردند.
در ادامه سید محمد حسینی دبیر کل کانون دانشگاهیان ضمن اشاره به فلسفه و ضرورت این نشست خلاصه ای از مراحل شکل گیری و فعالیت های کانون طی سالهای اخیر و آمادگی برای هر گونه همکاری با مجلس یازدهم را برای حاضران تشریح کرد.
وزیر پیشین فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: اساتید انقلابی دانشگاهها بدون مداخله در روند امور مجلس از همکاران مجلسی انتظار کارایی و تعامل عالمانه بیشتری در پی گیری وظایف قانونی مجلس دارند. پس از ۴۰ سال تجربه قانون گذاری دیگر نباید فرایند آزمون و خطا تکرار شود از سویی نباید فراموش کرد که بعد نظارتی مجلس در پیشبرد کشور به سوی اهداف انقلاب و آرمان های امام راحل و منویات رهبر معظم انقلاب که بخش عمده آن در اسناد بالادستی تجلی یافته بسیار مهم است.
دبیر کل کانون دانشگاهیان افزود: این کانون به عنوان بزرگترین تشکل سیاسی و استادی در تهران و تمامی استانها می تواند بازوی علمی و کارشناسی نمایندگان محترم و حلقه وصل آنان با جامعه دانشگاهی باشد و ۷ نفر از اعضای شورای مرکزی کانون و نیز ۸ نفر از دبیران و اعضای رسمی کانون در استانها به مجلس راه یافته اند که می توانند پیوند نمایندگان با تشکلهای استادی و دانشجویی و محافل علمی و دانشگاهی را تحکیم بخشند.
حسینی ادامه داد: در شرایطی که به تعبیر رهبری معظم برخی تلاش می کنند مسئولان و تصمیم سازان کشور را دچار خطای محاسباتی کنند، مجلس یازدهم می تواند با انتخاب مسیر درست و رقم زدن توفیقات چشمگیر در سال اول فعالیت زمینه را برای تشکیل دولت انقلابی و کارا در سال آینده مهیا سازد تا شاهد انسجام قوای سهگانه برای حل مشکلات جامعه و پیشرفت کشور باشیم.
حضور غیرمنتظره میرسلیم در دورهمی وزرای احمدی نژاد /هم نیکزاد آمد هم شمسالدین حسینی و حاجی بابایی +عکس
دیگر سخنران این نشستT رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها بود که ضمن اشاره به فضیلت های شهر الله و برکات ضیافتالله و تقدیر از تشکیل چنین محفل وزینی به همت کانون دانشگاهیان از این که زمینه دیدار با منتخبان دانشگاهی مجلس یازدهم فراهم شده ابراز خشنودی کرد و نمایندگان را به سنگینی رسالت و مسوولیتی که مردم بر دوششان نهاده اند یادآور شد.
حجت الاسلام و المسلمین رستمی گفت: در شرایط سختی که تحریم خارجی ، ناکارامدی برخی مدیران اجرایی، کاهش صادرات و قیمت نفت و بعلاوه مشکل همه گیر کرونا مردم عزیز ما را تحت فشار قرار داده است نمایندگان ملت برای کاهش این گرفتاریها باید عزم و همت مضاعف و برنامههای جدی داشته باشند.
وی با استناد به روایتی که نبی مکرم اسلام از گماردن یکی از صحابه مشهور در منصب خاصی خودداری کرد و فرمود این کار خطیر است و تو ضعیف هستی و پذیرش مسئولیت بازخواست قیامت و خزی و پشیمانی برای تو دارد، به منتخبان محترم متذکر شد که ان شاء الله این توان در شما وجود دارد که برای ادای این رسالت داوطلب و برگزیده شدهاید .
رستمی افزود: برخی با توجه به شرایط دشوار کنونی و فشارهای موجود دچار خطای تحلیل شده و تصور میکنند مردم دیگر تحمل این سختیها را ندارند؛ در حالی که بررسیهای میدانی و نظر سنجی ها حاکی از روحیه والای ملت ایران است برای نمونه در همین شرایط و بر اساس سنت مواسات اسلامی ۴۳ درصد مردم گفته اند ما به دیگران کمک کرده ایم و حدود ۴۵ درصد نیز اظهار کرده اند بسیار مایلیم اگر شرایط مالی مناسب داشته باشیم به دیگران کمک کنیم .
رستمی در پایان بیان کرد: حال که چنین مردم خوبی داریم انتظار می رود مجلس یازدهم در تراز انقلاب و نظام اسلامی ظاهر شود و به این مردم شریف و فداکار با تمام توان خدمت کند.
در این نشست که چهره های سرشناس مجلس حضور داشتند آقایان میرسلیم ، میرتاج الدینی ، اقبال شاکری ، شمس الدین حسینی ، نیکزاد ، پورابراهیمی ، زاهدی ، مقتدایی ، متفکر ازاد، ساداتینژاد، بحرینی ، تقی پور ، رضوانی ، حاج بابایی، قادری ، نادری، جلال زاده، خاندوزی، دهنوی و… به اختصار به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص شرایط کنونی کشور، توقعات مردم از مجلس و برخی پیشنهادها، برنامهها و راهکارها پرداختند.
در پایان نمایندگان منتخب با مثبت ارزیابی کردن این نشست، ضرورت تداوم آن و شکل گیری فراکسیون کارآمد دانشگاهیان را مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش خبرآنلاین، اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگویی با پایگاه خبری نما در خصوص ملاک های مقام معظم رهبری در مورد نمایندگان مجلس گفت: از نگاه توحیدی اسلام، مقام یک امانت الهی است و این امانت الهی را به کسی یا کسانی باید سپرد که باید صلاحیت فکری و اخلاقی را برای احراز آن داشته باشد. مانند تدین، تقوا ، توان مدیریتی، تنفر از فساد، حفظ عزت ملت، یکی بودن شعار و عمل، اخلاق، احساس مسئولیت، مرزبندی روشن با دشمن، صبر و بصیرت، ساده زیستی و پرهیز از اشرافیگری ملاک هایی هستند که مقام معظم رهبری برای نمایندگان و مسئولان مجلس از جمله ریاست مجلس اسلامی بیان فرموده، و همواره بر رعایت آن ها توصیه و تاکید داشته اند.
او با اشاره به اینکه مجلس یازدهم، مجلس مقارن با بیانیه ی گام دوم انقلاب و مرحله ی خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی نظام اسلامی است، افزود: راه یابی بیش از ۲۰۰ نفر نماینده ی دغدغه مند انقلاب، اسلام، ولایت و نظام به مجلس یازدهم و چشم دوختن مردم به نحوه ی شگل گیری مجلس گام دوم، به گونه ای است که شان و تراز مجلس ارزشی و اصولگرا باید از همین ابتدا حفظ و صیانت شود و مجلس در خور اهداف متعالی گام دوم مدیریت شود.
رئیس مجلس باید از منظر عموم مردم مشهور به پاکی و سلامت اقتصادی و سیاسی باشد
او در ادامه با بیان اینکه حسن شهرت یکی از ملاک های ریاست مجلس است، گفت: در آموزه های دینی بویژه در مشی حکومتی مولا امیر المومنین(ع) حسن شهرت و سوابق روشن و درخشان افراد یکی از ملاک های انتخاب و گزینش است. از این رو جایگاه ریاست مجلس با توجه به ویژگی نمایندگی مجلس و تفاوت عمیق آن با مسئولیت ها و مناصب دولتی و اجرایی، اقتضا می کند اولا از مقبولیت عمومی برخوردار بوده، ثانیا از منظر عموم مردم مشهور به پاکی و سلامت اقتصادی و سیاسی باشد.
بادامچیان با اشاره به این موضوع که رئیس مجلس نباید دچار حاشیه باشد، ادامه داد: فساد اقتصادی همواره لطمه های جدی به ریشه های اقتصاد کشور وارد می کند و به نوعی حق مردم در این فرایند به شدت تضییع می شود، بنابراین کسی که جایگاه ریاست مجلس گام دوم را کسب می کند باید همت عالی و اصلی اش ریشه کن کردن فساد باشد. لذا با این استدلال شایسته نیست در کارنامه ی خدمتی نامزد های رئیس و هیئت رئیسه ی مجلس ، حرف و حدیث و حاشیه و شائبه باشد .
وی افزود: رئیس مجلس علاوه بر نقش مدیریتی طیف ها و فراکسیون ها و با توجه به فقدان تجربه ی پارلمانی بخشی از منتخبان مجلس یازدهم که البته از سوی دیگر، اکثرشان از فرهیختگان عرصه ی علمی و مدیریتی و اساتید دانشگاهی و حقوقدانان و مدیران مجرب در حوزه های مختلف خدمتی هستند، باید دارای برنامه ی مدون، روشن و مشخص برای اداره ی مجلس وزین یازدهم باشد.
اشارات معنادار بادامچیان: رئیس مجلس نباید دچار حواشی فساد اقتصادی باشد /شایسته نیست در کارنامه کاندیداهای ریاست مجلس حرف و حدیث باشد
ادبیات رئیس مجلس نباید آمرانه باشد
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه ادبیات رئیس مجلس نباید آمرانه باشد، گفت: اقتضای اداره ی مجلس به گونه ای است که ادبیات کلامی ریاست مجلس بسیار مهم و تاثیر گذار است. بنابراین بخشی از اعتبار بخشی به جایگاه رفیع وکلای ملت در ادبیات کلامی و گفتمانی رئیس مجلس در اداره صحن علنی تجلی می یابد، سخن گفتن با رویکرد آمرانه و تحکم آمیز و ریاست مآبانه مطلوب و مناسب نیست و اقتضاء مدیریت مجلس برخورداری از روحیه ی صبر و متانت و سعه صدر است.
او ادامه داد: رئیس مجلس ارزشگرای مجلس یازدهم باید از پختگی، درایت و مرجعیت سیاسی و مدیریتی و برخوردار از عقبه ی فکری قوی باشد و نگاهش به عنوان رئیس قوه مقننه نگاه جامع، کلان و پروسه محور باشد نه پروژه محور و پیمانکارانه.
نقش نمایندگان درتصمیمگیریها کمرنگ نشود/مجلس به رأس امور برگردد
زهره سادات لاجوردی منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات لازم مجلس یازدهم برای رسیدن به جایگاه واقعی مجلس و قرار گرفتن آن در رأس امور اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در مجلس یازدهم همین است که مجلس را به جایگاه اصلی خود برگردانیم. در حال حاضر به نظر میرسد مجلس از جایگاه اقتدار خود خارج شده و در رأس امور نیست.
وی بیان کرد: یکی از عواملی که موجب میشود مجلس جایگاه اصلی خود را بازیابد، نحوه مدیریت مجلس است. گزینههای مهم این موضوع یعنی خروج مجلس از جایگاه اصلی خود، به ریاست مجلس بر میگردد. ریاست مجلس باید حقیقتاً مجلس را در رأس امور بداند و به آن اعتقاد داشته و برای نمایندگان مجلس اعتبار لازمی را که حق است و قانون به آنها داده است قائل باشد.
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لذا بازگشت به جایگاه اصلی مجلس، به این بستگی دارد که ریاست مجلس بر عهده چه کسی خواهد بود و همچنین روندی که منجر به این مسأله شد و مجلس از جایگاه حقیقی خود تنزل پیدا کند نیز باید اصلاح شود. ریاست مجلس باید به این مساله توجه داشته باشد که همه نمایندگان منتخب مردم هستند و از این جهت برخی از نمایندگان نسبت به دیگران برتری ندارند. لازمه این اقدامات این است که به ساختارهای موجود نگاهی دوباره شود و در نهایت مجلس به جایگاه اصلی خود بازگردد.
لاجوردی با اشاره به روندی که طی شد تا نقش نمایندگان در تصمیم گیری کمرنگ شود، گفت: این روند، بر خلاف اصل مشورت به عنوان یکی از اصول مهم در اسلام است. اصلاً مجلس شورای اسلامی بر اساس آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» شکل گرفت و یکی از پایهها و مبانی مجلس شورای اسلامی باید این باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مبنا آن باشد که نمایندگان، آن هم نمایندگانی که نمایندگان ملت باشند نه وکیل الدوله امور را با مشورت پیش ببرند باید همّ و غمشان این باشد که در وهله اول برای بهبود و اصلاح شرایطی مانند مشکلات موجود در جامعه به خصوص در زمینه معیشت و اقتصاد اهتمام داشته باشند. این امر مستلزم کمک همه نمایندگان است و اقتدار مجلس را میطلبد که امیدواریم ان شاءالله در مجلس یازدهم شاهد آن باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از سیاستهای دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف در دستور کار قرار گرفت.
در بخشی از این گزارش، سوال از رئیسجمهور که مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است دارای سه بند اصلی است که عبارتند از، «عدم تعیین نماینده ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم حضور شخص رئیسجمهور به عنوان رئیس ستاد، ضعف عملکرد و استنکاف دستگاههای اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق» که در این خصوص در بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و در بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات صورت گرفته ناقص بوده است.
سوال از وزیر کشور نیز مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است، این سوال در خصوص علت عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی و عدم تقدیم لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی به مجلس است.
سوال از وزیر کشور همچنین شامل عدم انجام تکالیف قانونی نیروی انتظامی است. عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق، عدم همکاری با سامانه نظارت و پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جادهای، عدم صدور جریمه برای ناوگان بدون بارنامه، عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی است که باید وزیر کشور پاسخگو باشد.
پیشنهاد سوال از وزیر دادگستری مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است. عدم اجرا و بهرهبرداری سامانه پروندههای قاچاق کالا و ارز، عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز نیز از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی است.
سوال از وزیر بهداشت به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکلیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمهای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق مورد پیشنهاد هیئت تحقیق و تفحص است.
عملکرد وزارت نفت در این زمینه قابل دفاع نیست و سوال از وزیر نفت نیز که مورد پیشنهاد این هیئت است، در رابطه با افزایش روزافزون قاچاق سوخت و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور، عدم اعلام فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی، عدم تبادل کامل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق از موارد تخلف وزارت نفت است. هیئت از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده است تا سوال از وزرا در این موارد را در دستور کار خود قرار دهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، هیئت تحقیق و تفحص بر اساس بررسیهای کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.
این گزارش تاکید دارد: هیئت تحقیق و تفحص در بررسیهای خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علیرغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویههای رسمی از مبادی رسمی صورت میپذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است.
حدود ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا میکند، حجم قاچاق میتواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز حدود ۴ درصد خواهد بود.
در گزارش تحقیق و تفحص تاکید شده است، عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی منتقل شود.
این گزارش اعلام کرد: تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. در این راستا باید بیمه نامه برای ناوگانهایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده است، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمهای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشدهاند از اقداماتی است که میتواند موجب کاهش قاچاق شود.
عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز است. تا به امروز مداخله ارزی بانک مرکزی ساماندهی نشده است و این مداخله در مواردی نه تنها بازار ارز را مدیریت نکرده، بلکه ممکن است آن را برهم زند. باید چارچوبی تعریف شده جهت مداخلات ارزی بانکها تعیین شود.
در این گزارش آمده است: مجموعاً ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده یا ناقص اجرا شده است و همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاهها یا تعارض دادههای واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف را نمیتوان انجام شده تلقی کرد.
۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق به ترتیب عبارتند از: «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت» در این میان وزارت ارتباطات عملکرد مطلوبتری نسبت به سایر وزارتخانهها داشته است.
یکی از بندهای سوال از رئیسجمهور که در پایان این گزارش مورد تأکید هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت، در مورد ضعف عملکرد و استنکاف بانک مرکزی در خصوص انجام تکالیف قانونی متعدد در سالهای گذشته از جمله عدم امکان دریافت درخواست تأمین ارز از دستگاههای متولی متقاضیان ارز و صدور اعلامیه تأمین ارز سیستمی (در رابطه با توقف ثبت سفارش و عدم تأیید پروندههای مرتبط جهت تأمین ارز) و عدم ایفای نقش صحیح در مداخله ارزی و در نتیجه ایجاد اختلالات ارزی فراوان و تشکیل پروندههای متعدد قاچاق ارز بود.
