برچسب: مجلس یازدهم

به گزارش ایرنا از خانه ملت، مجید نصیرایی در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب کلیات طرح جهش تولید دانش‌بنیان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: ما به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را بررسی کردیم؛ طرح دارای دو ماده است که بندهای ۳ و ۸ ماده ۱۷ مربوط به حوزه فرهنگی است.

نصیرایی افزود: رویکردها و ایده‌های جدید و نویی در حوزه جهش تولید و استارتاپ‌ها در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه‌های اقتصادی مطرح می‌شود که احساس می‌شد خلاء‌هایی در این رابطه وجود دارد که با بحث و گفت وگوهای صورت گرفته در کمیسیون با اصل این نگاه که باید این حوزه ساماندهی و برای آن قانون تعریف شود در کمیسیون موافقت شد و دستگاه‌ها موظف هستند برای این رویکردها و نگاه‌های جدید آیین‌نامه تعریف کنند.

وی ادامه داد: کلیات طرح مذکور در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد و در نهایت به کمیته برنامه، بودجه و اصلاح ساختار برای بررسی بیشتر و چکش کاری ارجاع شد تا یک تعریف جدید و نظام‌مندی را در این مورد داشته باشیم.

نماینده فردوس، طبس و بشرویه در مجلس یازدهم، یادآور شد: از آنجایی که متن طرح دارای ایراداتی بود بنابراین مقرر شد کمیته مذکور با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس متن را تنظیم کرده و به کمیسیون ارائه کنند تا بتوان در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

نصیرایی افزود: همچنین در نشست امروز پیرامون موضوعات فرهنگی در سطح کشور که گزارشات و اخباری در مورد آنها ارائه می‌شود بحث و گفت وگو شد و طرح شفافیت آرای نمایندگان به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد که بررسی آن به نشست آتی کمیسیون موکول شد.

مجلس یازدهم عملکرد خود را ارزیابی می‌کند/برگزاری جشنواره شهیدمدرس

 

به گزارش خبرگزاری مهر،  بابک نگاهداری در تشریح اهداف و دستاوردهای نخستین جشنواره شهید مدرس، گفت: طراحی نخستین جشنواره شهید مدرس به منظور ارزیابی و ارتقا عملکرد مجلس از طریق ایجاد سازوکاری تخصصی، با بهره گیری از نظرات کارشناسان و عموم مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این جشنواره به دنبال ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف قوه مقننه از طریق تعیین شاخص‌های تخصصی و کارشناسی است افزود: معرفی نمایندگان، کمیسیون‌ها، مدیران و کارمندان برتر مجلس شورای اسلامی به ارتقا انگیزه و بهره‌وری بخش‌های مختلف مجلس منجر شده و فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم را تقویت خواهد کرد.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به اینکه حل مشکلات امروز کشور در سایه فعالیت جهادی میسر خواهد شد، معرفی و تشویق نمایندگان، مدیران و کارمندان دلسوز، جهادی و تلاشگر مجلس شورای اسلامی را از اهداف این جشنواره برشمرد.

نگاهداری با اشاره به رویکرد مردمی‌سازی مجلس یازدهم، بهره گیری از نظرات عموم مردم در سنجش و ارزیابی عملکرد نمایندگان و دیگر بخش‌های مجلس را از مهم‌ترین محورهای  جشنواره دانست و تاکید کرد: در جشنواره شهید مدرس بخش ویژه مشارکت‌های مردمی، در راستای تقویت مشارکت مردم در امور مرتبط به نقش‌ها و ماموریت‌های مجلس، بهترین پیشنهادات و طرح‌های مردمی ارسالی در زمینه حل مسائل کشور و مردم را معرفی و از آنها قدردانی می کند.

وی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کار آمدسازی را از دیگر رویکردهای مهم جشنواره در تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مجلس دانست.

جشنواره شهید مدرس هر ساله در سالگرد شهادت شهید آیت الله مدرس برگزار می‌ شود.

بره کُشان قیرسازان در مواجهه با پیمانکاران حواله به دست!

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، تصور می‌شد، آخرین مناقشه بر سر گنجاندن قیر تهاتری در بودجه سنواتی، به واپسین روزهای مجلس دهم بازمی‌گردد و بساطش هم جمع شده باشد! آنجا که با اجماع کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان پرونده قیر تهاتری در بودجه سنواتی پس از ۷ سال غلبه مفاسد بر منافعش، بسته شد.

اما انگار این پایان ماجرا نبوده و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با چشم‌پوشی از آسیب‌های گذشته، سیاست واگذاری قیر تهاتری را آن هم در قالب یک طرح دو فوریتی احیا کردند.

براساس آنچه مطرح شد، اول مرداد سال جاری نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ با موضوع تهاتر بستانکاری پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی با قیر موافقت کردند.

بررسی جزئیات طرح مذکور نشان می‌دهد، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، تا پایان آذرماه سال جاری ۱ میلیون تُن قیر تا سقف چهل میلیارد ریال تأمین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها قرار دهد تا به این روش، قیر مورد نیاز پیمانکاران دستگاه‌های مذکور در پروژه‌های راه‌سازی تأمین شود.

چرا پیمانکاران سروکارشان به بازار غیررسمی می‌افتد؟

یکی از خسارات برقراری مجدد قیر تهاتری در ازای مطالبات پیمانکاران، اثرپذیری حُسن انجام پروژه از شیوه پرداخت مطالبات پروژه است. چراکه ناتوانی کارفرما در عمل به تعهدات مالی‌اش برای پیمانکار مشخص می‌شود و متناسب با محدودیت ریالی، کیفیت انجام پروژه کاهش و هزینه اتمام آن به جهت برآورد هزینه‌های غیرواقعی در پروژه رو به افزایش می‌گذارد.

از طرفی، به واسطه سیاست‌گذاری غیرکارشناسی، کارشناسان دولتی پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی هم در چانه‌زنی برای تصاحب حواله بیشتر قیر رایگان به عنوان یک ابزار پرداخت در پروژه‌ها برای دستگاه متبوعشان و هم در بخش تخصیص حواله به پیمانکاران مشتاق می‌شوند.

براساس تجربه گذشته، تخلف دستگاه‌های اجرایی در تحویل حواله قیر به پیمانکاران بابت تسویه پایان پروژه و یا تخصیص مازاد نیاز پروژه! هم‌چنین انگیزه پیمانکاران برای فروش حواله قیر رایگان در بازار آزاد و در نتیجه شکل‌گیری بازار زیرزمینی قیر با ذی‌نفعان متعدد را در پی داشته است. تا جایی‌که قیر ارزان ایران به روش‌های مختلف قاچاق کالا، سر از کشورهای همسایه نیز درآورده‌اند!

تضعیف بورس کالا

به موازات عرضه قیر در بستر شفاف و قابل دفاع بورس کالا، پیمانکاران برای نقد کردن حواله‌هایشان سروکارشان به پیمانکاران حمل قیر، کارخانه‌های قیرسازی و سوداگران این حوزه می‌افتد و ناچار به زیرفروشی توافقی حواله به خریدار می‌شوند که در پی آن اختلال در عملکرد رقابتی بورس کالا رخ می‌دهد.

قیرساز و پیمانکار حمل چشم انتظار صدور حواله!

بره کُشان قیرسازان سودجو در پی مواجهه با حواله قیر پیمانکاران راه‌سازی آنجاست که جمع هزینه و سود بیش از ۳۵ درصد (شامل مالیات بر ارزش افزوده، افت وزنی وکیوم باتوم، حمل قیر و سود حداکثری تولید) عایدشان می‌شود؛ در صورتی‌که بازار بورس کالا به واسطه فضای رقابتی بیش از ۱۵ درصد نصیبشان نمی‌کند! از این‌رو، برآورد ریالی درآمد قیرسازان از طرح مذکور مجلس، دستکم بالغ بر ۱,۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

به دلیل افزایش شدید قیمت قیر در سال‌های اخیر و انتفاع قیرسازان از حواله‌های قیر رایگان (به جهت درصد قابل توجه از قیمت نهایی) تأسیس کارخانه‌های قیرسازی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته تا جایی که حسینی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران از تأسیس کارخانه قیر توسط تعدادی از چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس پس از اجرای طرح قیر رایگان برای استفاده از این رانت، پرده برداشته است!

باز هم تمرکز بر قیر به جای ریال!

یکی از ایرادات متن طرح پیشنهادی مجلس، غفلت از ضرورت ریالی نوشتن بودجه سالانه است. در حقیقت مبنا قرار دادن ۱ میلیون تُن ماده اولیه قیر برای تأمین قیر طرح‌های عمرانی و راه‌سازی و تعیین سقف ریالی نشان‌گر تمرکز بر حجم کالا به جای معادل ریالی آن است. از طرفی مشکلات مرتبط به نوسانات قیمت و قیمت‌گذاری خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و ماده اولیه قیر تحویلی، ضرورت محاسبه دقیق مبلغ در کنار مقدار حجمی این فرآورده نفتی را دوچندان می‌کند.

راه‌حل چیست؟

انتشار اخبار و اظهارات نمایندگان موافق طرح قیر تهاتری نشان می‌دهد، با علم به مفاسد عرضه ماده اولیه قیر رایگان در سال‌های گذشته، از ضرورت برقراری این طرح سخن به میان آورده‌اند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای ارائه حواله رایگان، می‌توان با عرضه ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) صرفاً در بازار رقابتی و شفاف بورس کالا و کشف قیمت واقعی این فرآورده نفتی، به جای حواله رایگان قیر وجه ریالی آن به پیمانکاران در مرحله راه‌سازی پرداخت شود.از این‌رو، می‌توان حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری بابت تأمین قیر پروژه‌های عمرانی افتتاح کرد تا شرکت ملی نفت مکلف شود، بخشی از بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از محل فروش خوراک به پالایشگاه و پتروشیمی‌ها، به آن حساب واریز کند و به جای این حجم از خسارات و مفاسد، تأمین هزینه راه‌سازی پیمانکاران روشی منطقی و کم تنش را طی کند.

رئیس مجلس در حکمی حسین امیرعبداللهیان را به عنوان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل و مدیرکل بین‌الملل مجلس منصوب کرد.

در حکم محمدباقر قالیباف خطاب به حسین امیرعبداللهیان آمده است:

اهم انتظارات اینجانب، شامل برنامه ریزی و اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی، با رویکرد تحول و تاکید بر کارآمدسازی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی سازی در عرصه دیپلماسی فعال پارلمانی و روابط بین‌المللی می‌باشد.

لازم به ذکر است امیرعبدالهیان در مجلس دهم نیز دستیار ویژه رئیس مجلس (علی لاریجانی) در امور بین‌الملل بود.

۲۱۶۲۱۶

عباس عبدی، روزنامه‌نگار با نگارش یادداشتی در روزنامه اعتماد موضوع سبک زندگی لاکچری و باب شدن برخی از رفتارهای افسارگسیخته اجتماعی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

در بخشی از یادداشت عبدی می‌خوانیم؛

«تا حالا گفته می‌شد که ایران یکی از بیشترین آمارهای جراحی زیبایی را دارد. ولی حالا مساله دیگری هم اضافه شده که باور کردنش قدری سخت است. به این خبر و گزارش بی بی‌سی توجه کنیم: «کمپین حقوق حیوانات در ایران از افزایش جراحی‌های زیبایی حیوانات گزارش داده و به این موضوع انتقاد کرده است. به گفته این کمپین تتو بر بدن حیوانات، بوتاکس و کاهش پوست هم که از مصادیق آزار آنان است، افزایش یافته است.»

حسین علوی‌زاده، دامپزشک در رشته توییتی با تایید رواج عمل‌های زیبایی و بوتاکس در ایران نوشت: «جراحی زیبایی دامپزشکی خیلی بیشتر از قبل شده؛ دوستان می‌آیند و برای فرم دادن به بینی، بزرگ کردن چشم، صاف‌کردن پوست، برداشتن چربی، بوتاکس و کوتاه‌کردن دم سگ یا گربه‌شان، هزینه‌های فوق سنگین می‌دهند.»

بنده نمی‌دانم که آمار دقیق این اقدام چقدر و در دیگر کشورها چگونه است؟ ولی بر حسب تجربه شخصی خودم که از نگاه به جامعه و افراد حاصل شده است، معتقدم که این نوع هزینه کردن‌ها بیش از این که ناشی از اقتصاد سرمایه‌داری باشد، متاثر از اقتصاد رانتی است. در واقع کسانی که در اقتصاد سرمایه‌داری با کار و تلاش و ریسک‌پذیری اقدام به تولید و کسب ثروت می‌کنند، حاضر نیستند که درآمد و ثروت خود را به چنین شکلی هزینه کنند. آنان در درجه اول قدر و ارزش ثروت کسب شده را می‌دانند. به علاوه بیکار نیستند که فرصتی برای این کارها داشته باشند، روزانه ممکن است تا ۱۲ ساعت و بیشتر کار کنند. آنان در خرج کردن بسیار محاسبه‌گر هستند. می‌دانند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی در هزینه کردن آنان را به ورطه ورشکستگی می‌اندازد. باید مراقب هر چیز باشند. البته این به معنای آن نیست که از پول و ثروت خود استفاده نمی‌کنند. قطعا خانه و خودروی خوب دارند، سفر می‌روند، از نظر خوراک و پوشاک کم و کسری نمی‌گذارند ولی بسیاری از آنان انسان‌دوست هم هستند. در واقع حتی تولیدکنندگی آنان در اصل به نفع دیگران و مزدبگیران است ولی مهم‌تر این است که با کارگر رابطه دارند و نسبت به آنان حس تعهد نیز دارند. آنان خیلی خوب می‌دانند که ثروت آنان محصول حضور و فعالیت دیگران نیز هست و این رابطه دوطرفه است. بسیاری از آنان فرزندان کارآفرین دارند، مهم‌ترین ویژگی‌های‌شان فعال بودن و ریسک‌پذیری و کارآفرینی آنان است.

در مقابل این گروه کسان دیگری قرار دارند که خاص جوامع مثل ایران و دیگر کشورهای نفتی هستند. اگر فیلم‌هایی که از زندگی بچه‌پولدارهای کشورهای نفتی منتشر می‌شود را دیده باشید، تقریبا در همه آنها زندگی‌های لاابالی و بی‌قید نسبت به هزینه و حتی بیهوده خرج کردن را می‌بینید. این که روکش خودروی آنان طلاست یا باغ‌ وحش خانگی دارند. به‌ طور قطع در زندگی شخصی بیل گیتس و جف بیزوس صاحب مایکروسافت و آمازون و فرزندان آنان که ده‌ها میلیارد ثروت دارند چنین وضعی را نمی‌بینیم. این رفتارها محصول اقتصادهای رانتی است.

بعید است که شما در یک جامعه مثل سوئد طی یک سال میلیاردر شوید. اصولا راهی برای این کار وجود ندارد مگر آن که برنده بلیت بخت‌آزمایی شوید. اتفاقا این گروه هم در ادامه دچار مشکل می‌شوند. این رفتار و سبک زندگی مبتذل و مسرفانه محصول اقتصاد رانتی است که با زد و بند و بدون کار و بدون داشتن یک کارگر و کارمند یا مزدبگیر می‌توان میلیاردر شد. چنین فردی حتی قادر نیست پول خود را به نحو کارآمدی خرج کند. باید آن را به بچه‌هایش بدهد، آنان هم حیوانات گران بخرند، ماشین‌های لاکچری بخرند و هر روز عوض کنند، صبح تا شب دنبال برنامه‌هایی باشد که فقط پول باید صرف آن کرد. خانه‌های عجیب و غریب و آرایش‌های آنچنانی در پسر و دختر درست کنند و بالاخره باز هم پول اضافه می‌آید باید در مهمانی‌های ویژه صرف کنند یا برای انواع و اقسام عمل‌های جراحی زیبایی‌شناسی روی خود و حیوانات‌شان هزینه کنند… .»

۲۷۲۱۹

به گزارش خبرآنلاین، پرونده تقسیم سهم‌های مجلس یازدهم کامل شد و طیف های مختلف اصولگرایی در مجلس یازدهم سهم سبدهایشان را از انتخابات و انتصابات درون پارلمانی، دست کم برای یک‌سال آینده مشخص کردند، سبدهایی که برای برخی گروه‌ها حسابی پر بود و برخی دیگر هم دست‌خالی، تنها یک کرسی‌ نمایندگی در خانه ملت عایدشان شد.

  هرچه بود بازاری بود که از روزهای منتهی به ۲ اسفند ۹۸ شروع شد و تا همین چند روز پیش هم ادامه داشت؛ از همان زمانی که قالیباف عزم کرد تا پا در انتخابات بگذارد و قله ریاست قوه مقننه را فتح کند از همان روز باید اول سرلیست اصولگرایان می‌شد تا در مرحله بعد وارد چانه‌زنی‌ها برای ریاست مجلس شود؛ سهم‌دهی‌ها به جبهه پایداری برای حضور پررنگ‌تر در لیست متحد اصولگرایان اولین قدم‌ها بود تا اینکه با عبور از دروازه‌های خانه ملت، کار به تقسیم غنایم کارزار انتخابات مجلس رسید.

سهم پایداری از هیات رئیسه تا ریاست کمیسیون‌ها

روزهای منتهی به انتخابات ۲ اسفند بود و اختلافات بر سر لیست شورای ائتلاف جدی شده بود، جبهه پایداری با شورا سر ناسازگاری گذاشته بود؛ برنامه‌های اصولگرایان و در راس آن محمدباقر قالیباف کم کم درحال بر هم ‌خوردن بود، همین موضوع باعث شد تا تاکتیک‌ها تغییر کند و شهردار اسبق تهران در دقیقه ۹۰ سر کیسه را به نفع پایداری‌ها شل کند؛ حالا کفه‌ ترازوی لیست به نفع این جبهه سنگین‌تر شد و انها پرتعدادتر وارد مجلس شدند. البته این پایان سهم‌خواهی‌ها نبود و با رسیدن به دروازه های بهارستان و با داغ شدن بحث انتخابات هیات رئیسه و تعیین رئیس مجلس راند دوم برای تقسیم سهم‌ها شروع شد.

پایه‌های صندلی ریاست قالیباف متزلزل شده بود حالا باید بازی انتخابات اینجا هم تکرار می‌شد برای همین سهم نائب رئیس اول به امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی این جبهه رسید احمد امیرآبادی دبیر هیات رئیسه مجلس هم کاندیدای پایداری ها از قم بود. موسوی لارگانی و حاجی دلیگانی نیز از دبیران نزدیک به جبهه پایداری هستند. علیرضا سلیمی که بر کرسی ناظران مجلس تکیه زد نیز در طیف فکری پایداری ها تعریف می شود.

هرچند پنج کرسی هیات رئیسه به دست پایداری‌ها افتاد اما اینجا هم نقطه پایان ماجرا نبود. انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها که از راه رسید پایداری ها پرتعداد وارد رقابت شدند؛ آنچنان که ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس سهم «مرتضی آقاتهرانی» دبیرکل جبهه پایداری شد و ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در دستان «مجتبی ذوالنوری» از نمایندگان نزدیک به پایداری قرار گرفت.

بده و بستان پایداری‌ها در بزنگاه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها هم، پایان کار نبود و حالا نوبت به مهمترین پست‌ها رسید؛ مجلس یازدهم که  قبل از روی کار آمدنش شعار نظارت و شان نظارتی می‌داد وقتش رسیده بود که شعارهایش را در مقام عمل نشان دهد اما در این مقطع هم باز رنگ و بوی توافقات پشت پرده بود که حکایت دیگری روایت می‌کرد.

انتظارها برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به پایان رسید و ۲۵ تیر همان روز موعود بود؛ رقابت میان ۴ گزینه برگزار شد و در نهایت نام نصرالله پژمانفر همشهری قالیباف (نماینده مشهد) و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری از درون گلدان بیرون آمد.

به نام جوانگرایی به کام پایداری

«جوانگرایی»؛ این از همان کلیدواژه‌هایی بود که مجلس یازدهمی‌ها ورد زبانشان شده بود و دائما از عزمشان برای جوانگرایی سخن می‌گفتند  حالا کلیدواژه قرار بود درباره کرسی خالی ریاست دیوان محاسبات به کار بسته شود گزینه‌ای که اتفاقا طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد موضوعی که چندان با جوانگرایی جفت و جور نیست با این حال در میان همه گزینه‌ها «مهرداد بذرپاش» نماینده اسبق تهران و عضو جبهه پایداری مطرح شد؛ کسی که در دولت محمود احمدی‌نژاد مدتی مدیریت سایپا و ایران‌خودرو را به عهده داشت. معرفی این گزینه آنقدر بحث برانگیز بود که صدای اهالی اردوگاه اصولگرایی هم درآمد و احمد توکلی در نامه‌ای نسبت به انتخاب بذرپاش برای ریاست بر دیوان محاسبات هشدار داد.

اما در نهایت نام مهرداد بذرپاش با ۱۵۸ رای از گلدون مجلس یازدهم درآمد.

تسویه حساب با جمعیت رهپویان

«علیرضا زاکانی از کاندیداتوری ریاست مجلس انصراف داد» این خبری بود که وقتی بحث لابی‌ها برای ریاست مجلس داغ بود منتشر شد. خبری که اظهرمن الشمس بود که بدون پشت پرده نمی‌تواند باشد. طولی نکشید که زمزمه‌هایی از پشت‌پرده این انصراف به گوش رسید. «آقای زاکانی هم مجلس را می شناسد و هم یک فعال سیاسی است، اصولا کسانی که خودشان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس قرار می دهند، اگر رای نیاورند تحلیلشان بر این است که شاید در آینده برایشان خوب نباشد و بعضی ها دوست دارند همیشه در بازی برده شرکت کنند و اگر احتمال دهند که رای نمی آورند معمولا شرکت نمی کنند.» اینها را عباس‌زاده مشکینی نماینده مشکین‌شهر در مجلس یازدهم می‌گفت. ادعایی که بیراه هم نبود و بازی که زاکانی در آن برنده باشد قطعا زمین هیات رئیسه نبود؛ همان زمان بود که موضوع ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد. تیر زاکانی به هدف نشست و با دست شستن از «نسیه» ریاست مجلس «نقد» ریاست مرکز پژوهش‌ها را به دست آورد و این کرسی سهم جمعیت رهپویان شد.

دست خالی موتلفه و سبد سبک احمدی‌نژادی‌ها

«مصطفی آقامیرسلیم» رقیب محمدباقر قالیباف در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و اصلی‌ترین گزینه حزب موتلفه اسلامی در خانه ملت یکی از همان افرادی بود که اسمش برای اغلب منصب‌های پارلمانی به میان آمد اما آنچه از بده ‌بستان‌های پارلمانی نصیبش شد چیزی جز «صفر» نبود. میرسلیم ابتدا برای ریاست مجلس کاندیدا شد و انتقادات تند و تیزی هم نسبت به قالیباف مطرح کرد او تا لحظه‌ آخر هم مانند همان انتخابات ۹۶ پای حرفش ماند و از کاندیداتوری صرف نظر نکرد اما لابی‌ها کار خود را کرد سهم میرسلیم از اولین هیات رئیسه ۱۲ رای بود.

البته این به معنای گوشه نشینی او نبود و یک‌بار دیگر شانسش را این‌بار برای رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ امتحان کرد اما میرسلیم که در توئیترش از اما و اگرها درباره رشوه ۶۵ میلیاردی در شهرداری تهران و زمامداری قالیباف سخن گفته بود این‌بار هم لابی‌ها به سمت و سوی دیگری رقم خورد و در نهایت مجبور شد در نامه‌ای اعتراضی نسبت به رفتار هیات رئیسه مجلس که آن را توهین‌آمیز خوانده بود از کاندیداتوری برای کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ کنارگیری کند. هرچند در گمانه‌زنی‌ها نام میرسلیم برای کرسی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم به گوش می‌رسید اما مجلس تمام اصولگرا چندان تمایلی به پیشکسوتان نداشت و همین دست خالی میرسلیم موجب شد تا پایان اصولگرایان سنتی نقل محافل سیاسی شود.

از سوی دیگر  وزرای دولت نهم و دهم یا همان احمدی‌نژادی‌ها که با نیت کسب کرسی‌های مهم و تاثیرگذار مجلس وارد خانه ملت شدند نتوانستند به رویای خود رنگ واقعیت ببخشند اما دست‌کم سبدشان مانند موتلفه و میرسلیم خالی نبود و سهم آنها از تقسیم غنایم مجلس یازدهم، یک کرسی نائب رئیسی دوم و دو ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی بود.

انتصابات آقای رئیس

انتصاب‌های قالیباف هم از همان معادلاتی و حساب‌ و کتاب‌هایی بود که نمی‌تواند بدون توجه از کنار آنها عبورکرد. «غلامرضا قاسمیان» چهارم تیرماه از سوی «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس به ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس منصوب شد. این نهاد از زیرمجموعه های مجلس، حفظ و نگهداری از آثار قانونگذاری در کشور، کتب و نسخه های خطی و نایاب است. حجت الاسلام قاسمیان عضو شورای مرکزی جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی؛ تشکل سیاسی اصولگرا و نزدیک به رییس مجلس است. در سوابق اجرایی قاسمیان معاونت اسبق پژوهش حوزه های علمیه استان تهران، تدریس دروس عالی حوزه و دانشگاه و نیز پژوهشگری در حوزه های قرآنی، فقهی، اصولی ذکر شده است.

«محسن اسماعیلی» دوازدهم خردادماه با حکم قالیباف رییس دفتر وی شد. اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و  سابقه عضویت در شورای نگهبان بین سال های ۸۰ تا ۹۸ را به عنوان سابقه تحصیلی و اجرایی در کارنامه دارد. «محمدسعید احدیان» ۱۸ خردادماه از سوی رییس مجلس به عنوان دستیار سیاسی و رسانه‌ای وی انتخاب شد. وی مدیرمسئول «روزنامه خراسان» و از موسسین و رییس شورای مرکزی تشکل سیاسی جبهۀ آرمان‌خواهان واقع‌بین است.

«حمید اصلانی» که سابقه معاون اجرایی کل سپاه پاسداران انقلاب، ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، معاون اجرایی فرمانده کل سپاه را در کارنامه دارد از سوی قالیباف به معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. «بابک نگاهداری» با حکم قالیباف به سمت مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس انتخاب شد. وی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و حرفه‌ای پزشکی دارد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت مسوولیت های مختلفی داشته است.

«مهدی محمدی» فعال رسانه ای اصولگرا هم در حکمی از سوی قالیباف به عنوان مشاور وی در امور راهبردی انتخاب شد. همچنین «محسن مکیان» به عنوان مشاور و رییس مرکز حراست قوه مقننه و «احسان عسکری» به سمت مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست با حکم رییس مجلس انتخاب شدند.

نگاهی به امضاهای زده شده پای حکم های انتصابی قالیباف اما حکایت از آن دارد که قالیباف در این عرصه سهم اصلی را به نزدیکان خود داده است و کمتر از دیگر طیف های سیاسی برای نشاندن بر روی مناصب مرتبط با خود بهره گرفته است.

۲۷۲۱۶

خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ هر ساله یکی از برنامه‌های بلند مدت دولت این است که لیستی از اولویت‌های کشور و مردم جامعه را مورد توجه قرار دهد و با اقدامات کارشناسی و دستورات راهبردی مسیر دستیابی به آنها را هموار کند. این به آن معنا است که هر دولتی لازم است از ابتدای هر سال افق دیدی نسبت به اولویت‌ها و ضروریات مورد نیاز جامعه خود را تا پایان سال پیش رو متصور شود و برای تحقق این موارد اموراتی را در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که سال ۱۳۹۹ به واسطه تجربه متفاوت دست و پنجه نرم کردن با ویروس عالم‌گیر کویید ۱۹ یا همان کرونا، نسبت به سال‌های گذشته آغازی متفاوت داشته است. این موضوع صرفاً محدود به بخش بهداشت و درمان کشور نشده و تمام ابعاد زندگی از جمله اقتصاد و معیشت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اما نکته قابل توجه و انتقاد این است که علیرغم چندین ماه درگیری با این بیماری، شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی مسئولین همچنان در بهت و حیرت مواجهه با این شرایط هستند و بخش قابل توجهی از تمرکز خود را روی مدیریت سلامت مردم قرار دادند و با توجه به اینکه در ماه‌های ابتدایی راهکارهای اقتصادی هم برای اقشار آسیب پذیر جامعه اتخاذ شد، هنوز وضعیت معیشت و اقتصاد مردم نگران کننده ارزیابی می‌شود و مردم زندگی و معیشت خود را در حالی می‌گذرانند که قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از کالاهای ضرور و غیرضرور در جامعه، افزایش قیمت دقیقه‌ای دارند.

اکنون که چهارمین ماه از سال ۹۹ را پشت سر می‌گذاریم قصد داریم اولویت‌های مورد توجه رئیس‌جمهور و معاون اول وی برای کشور را در سخنرانی‌های چند ماه اخیر برشماریم.

۱- اولویت‌های روحانی به ترتیب اهمیت: «سلامت مردم، تأمین نیازهای کادر درمانی، اقتصاد، مسکن، تأمین ارز، کشاورزی»

۲- اولویت‌های جهانگیری به ترتیب اهمیت: «سلامت، مسکن، صادرات غیرنفتی، معیشت مردم، تأمین ارز، حفظ محیط زیست، کشاورزی»

آنچه از اولویت‌های مطرح شده برای کشور توسط رئیس‌جمهور و معاون اول وی می‌توان فهمید، قفل شدن تمرکز دولت در مقابله با کروناست، بحرانی که هنوز هم برای دولتمردان همانند روز اول است و هر مساله حائز اهمیت دیگری همچون اقتصاد و معیشت مردم، وقتی در تعارض با کووید -۱۹ قرار می‌گیرد اولویت‌دار می‌شود.

این در حالی است که مسائلی همچون مسکن، نرخ ارز، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ کالاهای اساسی، رفع موانع تحریمی در حوزه صادرات، خدمات الکترونیک، فضای مجازی و همچنین موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ می‌تواند از جمله مواردی باشد که باید فارغ از اپیدمی کرونا اولویت پیدا کند چراکه رهبر معظم انقلاب نیز در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند، با اشاره به اولویت‌های مهم کشور فرمودند: «در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است».