برچسب: مجلس یازدهم

اعتمادآنلاین| هنوز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان نیافته بود و علی لاریجانی همچنان مالک بلامنازع قدرتمندترین کرسی پارلمان بود و قوه مقننه را سکانداری می‌کرد که دوباره از گوشه و کنار انتقاداتی به او و سبک و سیاق ریاستش بر ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان بلند شد. انتقاداتی که در تمام دوره‌های حضور فرزند آمیرزا هاشم آملی در مجلس وجود داشت و گاهی اصولگرایان و گاهی اصلاح‌طلبان را به فریاد از نوع مدیریت او بر پارلمان وامی‌داشت. این بار اما زمزمه‌ها بی‌هدف نبود. اصولگرایان که از قرار معلوم به خوبی دریافته بودند که به ‌واسطه نوع نگاه شورای نگهبان و گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی در انتخاباتی بی‌رقیب پارلمان یازدهم را به دست خواهند گرفت، از طرحی سخن به میان آوردند و وعده اجرای‌شان را در یازدهمین مجلس ایران پس از انقلاب دادند که در نتیجه آن نه ‌تنها اختیارات رییس مجلس کاهش می‌یافت، بلکه از خودکامگی و انحصارطلبی او نیز جلوگیری به عمل آورده و آرزوی تشکیل مجلسی به ۲۹۰ نماینده برابر را محقق می‌کرد. وعده‌ای که این روزها به دست باد سپرده شده و از قرار معلوم مجلس‌ یازدهمی‌ها هیچ عزمی برای اجرایش ندارند.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بی‌رقیب بود و تصاحب اکثر قریب به اتفاق کرسی‌های سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان توسط اصولگرایان تضمین شده ولی هیچ‌ کدام از این عوامل سبب نشد تا مدعیان این جریان سیاسی از رقابت درون گروهی پرهیز کنند. چندین و چند لیست بیرون آمد و معیار قضاوت شد پایبندی افراد به دو شعار «شفافیت» و «کاهش اختیارات رییس مجلس». شعارهایی که حالا و با گذشت ۳ ماه و ۶ روز از تشکیل پارلمان یازدهم نه‌تنها عملیاتی نشده، بلکه حداقل درباره موضوع کاهش اختیارات محمدباقر قالیباف به عنوان رییس قوه مقننه که این روزها رویاهایش در مقام رییس‌جمهوری را عملیاتی می‌کند و با نوع متفاوتی از سفر استانی، بیش از هر کسی روزگار ریاست محمود احمدی‌نژاد بر «پاستور» را تداعی می‌کند، از قرار معلوم به فراموشی سپرده شده و ساکن این روزهای کرسی ریاست مجلس قصد واگذاری بخشی از اختیاراتش به صحن علنی و سایر نمایندگان را ندارد.

غصب یک طرح

در میان این گیرو‌دار و بدعهدی‌ها اصولگرایانه، شاید کمتر کسی بداند که طرح کاهش اختیارات رییس مجلس که امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رییس اول این روزهای مجلس در نقش حامی اصلی‌اش ظاهر شده و آن را در طرح تحول پارلمان که از قرار معلوم از طریق قرارگاهی با حضور دو حقوقدان شورای نگهبان پیگیری می‌شود، گنجانده، نه‌تنها متعلق به اصولگرایان و فعالان منتهی‌الیه راست سیاست ایران نیست، بلکه نخستین‌بار در مجلس دهم و آن ‌هم از سوی جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب قوه مقننه با محوریت «سیده حمیده زرآبادی»، نماینده اصلاح‌طلب قزوین در مجلس دهم طراحی شد ولی به ‌خاطر عدم‌ حمایت تمام‌قد فراکسیون امید و البته نفوذ غیرقابل انکار علی لاریجانی در کمیسیون‌ها به ‌ویژه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس راه به جایی نبرد و هم‌اکنون در صف طول و دراز طرح‌های بررسی نشده در این کمیسیون قرار گرفته است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که اصولگرایان مجلس یازدهم در حالی عنوان طرح اصلاح‌طلبان در پارلمان دهم را به یغما برده و اصطلاحا غصب کرده‌اند که حداقل تا زمان نگارش این گزارش نتوانسته‌اند حتی یک طرح مدون برای کاهش اختیارات رییس قوه مقننه ارایه کنند؛ حال آنکه طرح «طرح کاهش اختیارات اجرایی، اداری و مالی رییس مجلس و افزایش اختیارات و قدرت اجرایی هیات رییسه و پیشنهاد تشکیل سازمان اداری مجلس» ریز به ریز به موارد اختیارات رییس مجلس ورود کرده است.

بر اساس این طرح، انتخاب کلیه معاونت‌های مجلس و واحدهای مستقل زیر نظر رییس قوه مقننه به رییس سازمانی تحت‌ عنوان «سازمان اداری مجلس» که در ابتدای هر دوره با رای اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب شده، واگذار می‌شود و هیات‌رییسه قوه مقننه نیز وظیفه نظارت بر اقدامات او را عهده‌دار خواهد شد. زرآبادی، نماینده مجلس دهم که با حکم عدم التزام به اسلام شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس یازدهم منع شد، به عنوان طراح این طرح به «اعتماد» گفت که «نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل ‌تامل اختیارات رییس مجلس را تا حد قابل ‌توجهی افزایش داد و از آن زمان به بعد انتصاب کلیه معاونت‌های مجلس و ریاست مرکز پژوهش‌ها و واحدهای فعال در قوه مقننه به شخص رییس مجلس واگذار شد و از آن پس عملا نمایندگان دیگر اختیاری بر این مباحث نداشتند. ما در این طرح پیشنهاد دادیم روند تغییر کرده و همچون انتخاب رییس کمیسیون اصل ۹۰، رای نمایندگان تعیین‌کننده رییس سازمان اداری مجلس باشد و او معاونت‌ها و روسای ادارات را منصوب کند تا بدین شیوه نه‌تنها از خودکامگی رییس قوه مقننه جلوگیری به عمل آید، بلکه امکان نظارت برای نمایندگان وجود داشته باشد.» او درباره چرایی عدم تصویب این طرح در کمیسیون تدوین آیین‌نامه در مجلس دهم نیز گفت: «این طرح به کمیسیون تدوین ارایه شد و من حتی پس از اجلاسیه چهارم نیز با توجه به قطعی بودن عدم حضور لاریجانی در مجلس یازدهم خواستار بررسی آن شدم ولی هر بار در این کمیسیون بهانه‌هایی آوردند و درنهایت این طرح تا امروز بررسی نشده است.»

رییس‌تر از «رییس»!

نماینده قزوین در بخشی از گفت‌وگوی خود با «اعتماد» عدم بررسی طرح خود برای کاهش اختیارات رییس مجلس در پارلمان دهم را «نفوذ و قدرت علی لاریجانی» اعلام کرد، نفوذ و قدرتی که از قرار معلوم به شکل تشدید شده از سوی محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم اعمال شده تا رویای کاهش اختیارات رییس مجلس و امکان ایجاد نظارت بر عملکرد معاونت‌های قوه مقننه و واحدهای مستقل حاضر در آن بیش از هر زمانی دور از دسترس قرار بگیرد. نباید فراموش کرد که همین معاونت‌ها هر ساله و در جریان اجلاسیه‌های پارلمان نقش بسزایی در تداوم ریاست یک فرد دارند و از این‌رو سخت‌ترین کار ممکن در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، تغییر فردی است که در سال نخست هر دوره مجلس کرسی ریاست را تصاحب می‌کند. در این میان اما قالیباف به خوبی نیروهای نزدیک و متمایل به خود و نوع نگاهش به سیاست را در کرسی‌های مختلف مجلس از مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات گرفته تا حوزه ریاست و معاونت‌های مختلف پارلمان نشانده و در این مسیر از کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز چشم‌پوشی نکرده است؛ به‌طوری که با ۴۱ مصوبه ۴۱ فرد خاص راهی کمیسیون‌های مختلف شدند تا دست برتر در این کمیسیون‌ها نیز با رییس این روزهای پارلمان باشد.

قالیباف حالا در مجلس در شرایطی قرار گرفته که اگر از لاریجانی که به اختصار نامش را «رییس» نهاده بودند، «رییس‌تر» نباشد، اختیارات و نفوذش بر پارلمان کمتر نخواهد بود؛ ضمن آنکه علی لاریجانی هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم با رقبای به‌ قول گزارشگران ورزشی «چغر» و «بد بدنی» همچون حدادعادل و محمدرضا عارف مواجه بود و از این‌رو حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست یکه‌تاز «بهارستان» باشد و به ناچار گاه و بی‌گاه امتیازاتی را به رقبا واگذار می‌کرد ولی قالیباف نه‌تنها رقیب قدری مقابل راهش نمی‌بیند، بلکه امروز در قامت رییس قوه در راس امور جمهوری اسلامی، چندان بی‌میل نیست که وارد امور اجرایی شود و مقابل دوربین‌های صداوسیما بنشیند و برنامه اقتصادی ارایه و سفر استانی انجام دهد و به استانداران و فرمانداران امر و نهی کند. آخرین گام قالیباف برای تکمیل کادر حکمفرمایی‌اش در پارلمان، تیم رسانه‌ای است که از قرار معلوم قرار است با نیروهای روزنامه خراسان تکمیل شود، چنانکه پایگاه خبری دید‌بان ایران در خبری اختصاصی از انتصاب «امیرحسین یزدان‌پناه»، دبیر سیاسی سابق روزنامه خراسان به عنوان «مدیرعامل جدید خبرگزاری خانه ملت» نوشته است.

طرحی ندارند اما…

همه این مسائل کنار هم می‌تواند گواهی باشد بر لزوم کاهش اختیارات رییس مجلس و پیگیری با جدیت هر چه تمام‌تر این مهم در مجلس یازدهم ولی از قرار معلوم نه‌تنها چنین نیست، بلکه اصولگرایان وعده‌های روزهای نه چندان دور خویش را نیز به کلی به دست فراموشی سپرده‌اند. چنانکه اکثر آنان هیچ رغبتی به موضوع کاهش اختیارات رییس مجلس نشان نمی‌دهند. فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت و عضو فراکسیون نیروهای انقلاب در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد»، صراحتا اختیارات امروز قالیباف را نشات گرفته از «آیین‌نامه داخلی» مجلس دانست و با تاکید بر لزوم «احترام به قانون و اجرای آیین‌نامه مجلس» گفت که «امروز در مجلس نماینده‌تر نداریم و همه یک رای دارند. معاونان مجلس نیز جایگاه بالاتری از نمایندگان ندارند و این رییس و مرئوسی‌ها که شما می‌گویید، برداشت جامعه ایران است وگرنه ما در مجلس همه برابر هستیم بنابراین اعلام می‌کنم که هیچ طرحی برای کاهش اختیارات رییس مجلس نداریم، چراکه اختیارات قالیباف و هیات رییسه نیز همچون سایر نمایندگان است.»

این گفته‌ها که حداقل خبرنگار روزنامه «اعتماد» از زبان ۴ نماینده دیگر تهران، یک نماینده اصفهان و یک نماینده تبریز هم شنیده، به خوبی خبر از نفوذ قالیباف بر نمایندگان می‌دهد ولی در این میان از قرار معلوم هستند گروهی که همچنان با قالیباف و اقداماتش مخالفند و ابایی نیز از بیان این مسائل ندارند؛ چنانکه حسین میرزایی، نماینده اصفهان در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تلویحا شرط تداوم ریاست قالیباف در مجلس را عدم حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد. او پیش‌تر نیز در گفت‌وگوی خود با ایلنا با انتقاد از سفر استانی قالیباف به خوزستان، نه‌تنها احتمال انتخاباتی بودن این سفر را رد نکرده بود، بلکه خواستار توجه بیشتر رییس مجلس به اولویت‌های پارلمان شده بود.

بدین ترتیب می‌توان گفت که اگرچه قالیباف با تقسیم مناصب و نفوذ خود به خوبی توانسته از تدوین طرحی برای کاهش اختیاراتش در مجلس جلوگیری کند ولی همچنان با مخالفانی در پارلمان روبه‌رو است که اگرچه وزنی یکسان با او ندارند ولی عده و عده‌شان چنان هست که بتوانند در مسیر نیل قالیباف به ایده‌آل‌ها و آرزوهایش مثال سدی درون‌پارلمانی عمل کنند، سدی که هر لحظه و با توافقاتی پشت‌ پرده امکان فرو ریختنش وجود دارد و این یعنی پارلمان برای فرار از خودکامگی راهی ندارد جز تقسیم اختیارات رییس مجلس و نظارت‌پذیرسازی معاونت‌ها و واحدهای قوه مقننه.

منبع: روزنامه اعتماد

اعتمادآنلاین| علیرضا محجوب نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است، اما بیش از آنکه او را به‌عنوان نماینده مجلس بشناسند، به‌عنوان دبیر‌کل خانه کارگر و یک فعال حوزه کارگری شناخته می‌شود. محجوب در گفت‌وگوی خود با روزنامه «شرق» این‌بار نه به موضوع دستمزد پرداخت و نه درخواست‌های صنفی کارگران موضوع صحبتش بود؛ این‌بار محجوب مشکلات روابط کار را از منظری متفاوت و ریشه‌ای‌تر بررسی کرد. او با این جمله که «برخی با برشی که دارند، کار خود را پیش می‌برند و برخی به‌دلیل نداشتن ارتباط خاص، عقب می‌مانند»، تأکید کرد که بحث نفوذ چقدر می‌تواند در روابط کار مهم باشد.

به گفته او اگر کسی وارد حوزه سیاست‌گذاری شود، می‌تواند به بی‌طرفی نزدیک شود؛ اما اگر دیدگاهی متفاوت از این داشته باشد، حتما درگیر تعارضات خواهد شد. تعارض پدیده‌ای است که وجود دارد و از بین هم نمی‌رود. ما فقط درباره میزان آن صحبت می‌کنیم و نگران شدت‌گرفتن آن هستیم. به‌همین‌‌دلیل همواره توصیه ما این بوده که شاغلان در این حوزه، بی‌طرفی را سرلوحه قرار دهند. همین امروز در شورای‌عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت، متعارض نشسته‌اند و به‌همین‌دلیل گاهی تصمیمات اتخاذ‌شده دارای تعارض است. به عقیده محجوب برای مقابله با این پدیده باید گفت‌وگوی اجتماعی ایجاد کنیم. گفت‌وگوی اجتماعی هم مقدمه کار دیگری است که بیشتر از قانون می‌تواند اثرگذاری داشته باشد و آن پیمان دسته‌جمعی است. محجوب می‌گوید: پیمان‌های دسته‌جمعی می‌تواند در سطحی بالاتر از قانون اجرا‌شده و مشکلات در روابط کار را حل کند.

‌روابط کار پیچیدگی‌های زیادی دارد. بر این پیچیدگی‌ها وقتی افزوده می‌شود که تعارضات در انتفاعات شخصی افراد ایجاد شود. آیا در روابط کار مصادیقی می‌شناسید که این تعارضات منجر به سنگین‌شدن یکی از کفه‌های ترازو به نفع یک گروه خاص شود؟

این موضوع بسیار ظریفی است. همواره از زمانی که هنوز صنعت و بسیاری از شرکت‌ها در اختیار دولت بود، گاهی مدیران دولتی در روابط کار سمت‌هایی می‌گرفتند که نگرش و عمل آنها این تعارض را یادآوری می‌کرد. لزوما هم نیاز نیست که فردی به‌طور هم‌زمان در یک حوزه اشتغال داشته باشد، بلکه گاهی فقط یک نگرش می‌تواند تعارض ایجاد کند. فرض کنید یک مدیر سیاست‌گذار، نگرش ظلم به کارفرما از سوی کارگر را دارد. با همین نگرش وقتی پای میز سیاست‌گذاری می‌رود، تصمیمات به نفع گروه مورد ظلم سنگین می‌شود. در حوزه روابط کار اساسا بی‌طرفی و تلاش برای بی‌طرفی اهمیت دارد.

البته بی‌طرفی محض ممکن نیست وجود داشته باشد. به‌هر‌حال هر فردی چه اشتغال هم‌زمان داشته باشد، چه نداشته باشد، دیدگاهی دارد و به‌طور خفیف و آشکار طرفیتی ایجاد خواهد شد. در کنار نگرش موجود برخی افراد در بخش خصوصی نیز اشتغال پیدا می‌کنند که بر میزان گرایش‌های آنها اثر می‌گذارد؛ برای مثال یکی از مسئولان سابق حوزه کار در سال‌های گذشته به دستگاهی مشاوره می‌داد. این اتفاق باعث شده بود که تعارضاتی ایجاد شود. اگرچه من نامه‌هایی از آن فرد هم داشتم که علیه دستگاه طرف مشاوره خود نوشته بود، اما وقتی کلیت عملکرد را بررسی می‌کردیم، گاه این تعارضات به چشم می‌خورد.

به‌طور‌کلی حتی اگر این فرد هیچ سیاستی به نفع کارفرمای خود هم اتخاذ نمی‌کرد، اما همین که او در چنین موقعیتی قرار داشت، این شبهه را ایجاد می‌کرد که با لحاظ طرفیت، سیاست‌گذاری کرده است. قانون کار بعد از قانون اساسی در دنیا حساس‌ترین قانون به شمار می‌رود. من به یاد دارم در دوره تحصیل وقتی قوانین کار را آموزش می‌دیدیم، استادان تأکید می‌کردند که نقطه و ویرگول قوانین را هم باید حفظ کنید؛ چرا‌که با فراموش‌کردن یک ویرگول یا قرار‌دادن آن در جایگاه اشتباه، مفاهیم را به‌طور‌کامل تغییر می‌دهد یا برداشت متعارضی ایجاد می‌شود. حوزه روابط کار حتی حساس‌تر از قانون کار است؛ چرا‌که یک حوزه انسانی است و از این نظر ممکن است مصادیق متعددی درباره تعارض وجود داشته باشد؛ اما اساس این تعارض پیش از آنکه عملی باشد، نظری است. در حوزه روابط کار قانونی وجود دارد که یک قانون حمایتی است؛ پس در این حوزه اصل باید بر پایه حمایت از کارگر باشد. این گفته را شاید برخی یک‌جانبه تلقی کنند؛ اما حتی ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با انتشار بیانیه ۱۹۱۷ با وجود آنکه نماینده رسمی سرمایه‌داری بود، تأکید می‌کرد سازمانی باید تشکیل شود که حافظ منافع کارگران و حقوق اجتماعی آنها باشد.

با این دیدگاه اگر کسی وارد حوزه سیاست‌گذاری شود، می‌تواند به بی‌طرفی نزدیک شود؛ اما اگر دیدگاهی متفاوت از این داشته باشد، حتما درگیر تعارضات خواهد شد. تعارض پدیده‌ای است که وجود دارد و از بین هم نمی‌رود. ما فقط درباره میزان آن صحبت می‌کنیم و نگران شدت‌گرفتن آن هستیم. به‌همین‌دلیل همواره توصیه ما این بوده که شاغلان در این حوزه، بی‌طرفی را سرلوحه قرار دهند. همین امروز در شورای‌عالی کار نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت، متعارض نشسته‌اند و به‌همین‌دلیل گاهی تصمیمات اتخاذ‌شده دارای تعارض می‌شود.

‌چطور می‌توان این پدیده را کنترل کرد؟ آیا داشتن رگولاتور  یا تصویب قوانین می‌تواند به کنترل آن کمک کند؟

دو منظر وجود دارد. یکی گفت‌وگوی اجتماعی؛ یعنی دو طرف ماجرا در یک سطح واحد گفت‌وگو کنند. این مسئله می‌تواند تعارض را کم کند. درک متقابل باید در این جلسات گفت‌وگو به وجود بیاید. رسالت همه افرادی که حق رأی دارند، حمایت از طرف ضعیف‌تر است. برای اینکه به این نتیجه برسیم، باید همه هم‌کلام شویم. گفت‌وگوی اجتماعی که کمتر اتفاق می‌افتد و کمتر تشویق می‌شود، در سطوح مختلف باید انجام شود تا در سطوح ملی برون‌داد این اتفاق نمایان شود. گفت‌وگوی اجتماعی مقدمه کار دیگری است که بیشتر از قانون می‌تواند اثرگذاری داشته باشد و آن پیمان دسته‌جمعی است. با وجود اینکه فصلی به نام پیمان دسته‌جمعی در قانون کار وجود دارد، اما اگر شمارگان پیمان دسته‌جمعی را که در سال ثبت می‌شوند، نگاه کنیم، خواهیم دید که این پیمان‌ها به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ در‌حالی‌که باید چند هزار پیمان در سال منعقد شود. این پیمان‌ها توافق دو طرف است که بالاترین سطح قانون محسوب می‌شود و نیازی به آیین‌نامه هم ندارد. این پیمان‌ها باعث ایجاد عرف و رویه‌هایی می‌شود که بهبود شرایط کار و بهبود وضعیت نیروی کار را نتیجه می‌دهد. موضوع مهم دیگر سه‌جانبه‌گرایی است که دولت در رأس آن قرار دارد. دولت باید در نظر داشته باشد که نباید فقط هنگام تعیین دستمزد سه‌جانبه‌گرایی را لحاظ کرد. باید برای هر موضوع ریز و درشتی در روابط کار این سه‌جانبه‌گرایی ایجاد شود تا تعارضات تا حد امکان کاهش یابد.

‌نقش افراد ذی‌نفع در مقابله با این پدیده را چقدر پررنگ می‌دانید؟

نه‌تنها درباره قوانین کار و آیین‌نامه‌های تعارض منافع؛ بلکه در تمام قوانین، حضور ذی‌نفعان مانعی بزرگ محسوب می‌شود. برای مقابله با آنها لازم است قوانین، ضمانت اجرائی لازم را داشته باشد. من طرفدار خصوصی‌سازی نیستم؛ اما نقش کارفرمایی برای دولت نقش خطرناکی است. چنان‌که قانون اساسی در بند ب اصل ۴۳ می‌گوید، دولت نباید به شکل کارفرمای بزرگ عمل کند؛ بنابراین ما وقتی این ترتیبات را می‌شناسیم، دولت باید از نقش کارفرمایی فاصله بگیرد و مسئولان باید بین نقش کارفرمایی و نظارتی و حاکمیتی تمایز قائل شوند. از آن طرف کارفرمایان ما هم در بخش خصوصی باید آموزش ببینند تا سه‌جانبه‌گرایی در هر موضوعی ایجاد شود و باید برای آنهایی که زیر بار پیمان‌های دسته‌جمعی نمی‌روند، تنبیهاتی در نظر گرفت. اگر این ضمانت‌ها ایجاد نشود، تعیین قوانین هم فقط روی کاغذ می‌ماند و تعارضات همچنان باقی خواهد بود. برخی با برشی که دارند، پیش می‌روند و برخی به دلیل نداشتن ارتباط خاص، عقب می‌مانند؛ اینجا بحث نفوذ مطرح می‌شود.

منبع: شرق

اعتمادآنلاین| خبر استعفای الیاس نادران، جدیدترین اتفاق پارلمان یازدهم را رقم زد؛ او نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است.

نقطه آغازین موضوع استعفا در توییتی با حساب کاربری «فرید مدرسی» قرار دارد. او کمتر از ۱۰ روز پیش توییت زد که «برای جلوگیری از استعفای جناب الیاس نادران قرار است کمیسیون جدیدی در مجلس تشکیل دهند و نامش را بگذارند کمیسیون جهش تولید و نادران را رئیس آن کمیسیون کنند. حالا باید دید که نادران این سمت را می‌پذیرد که استعفا ندهد یا خیر؟»

نوشته مدرسی حکایت جنگ قدرت یا تصاحب و تقسیم پست‌های مجلس شورای اسلامی را در دهان‌ها انداخت و گمانه‌زنی‌های جناحی درباره عملکرد قوه مقننه را تقویت کرد؛ پارلمانی که ریاستش را محمدباقر قالیباف و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه آن را حمیدرضا حاجی بابایی عهده دار شده و علیرضا زاکانی هم در رأس مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است.

پیش‌تر و در آغاز پارلمان نوپا، این سه نفر را از رقیبان اصلی ریاست مجلس می‌دانستند و نام الیاس نادران در میان نامزدهای احتمالی نایب رئیسی دیده می‌شد.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، حسینعلی حاجی دلیگانی و حجت الاسلام علیرضا سلیمی سه عضو هیئت رئیسه بودند که در نخستین خبرها، استعفای نادران را تکذیب کردند.  احمد امیرآبادی فراهانی، اصولگرای دیگر هیئت رئیسه هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت که «احساس مسئولیت، رقابت‌ها و نامزد شدن افراد برای تصدی مقام‌ها بدون شک وجود دارد؛ اما استعفای نمایندگان برای به مسئولیت نرسیدن در مجلس، بعید است و قطعاً چنین چیزی وجود ندارد.»

او افزود: به نظر می‌رسد این هم گمانه زنی رسانه‌ای است و حداقل در مدت آغاز مجلس یازدهم چنین موردی نداشتیم.

امیرآبادی فراهانی همچنین یادآور شد که «استعفایی به هیئت رئیسه نرسیده است و این اتفاق از نمایندگان مجلس یازدهم که اکثراً از نیروهای انقلاب هستند و برای خدمت به مردم آمدند، دور از انتظار است و چنین رفتارهایی درست نیست.»

از سوی دیگر، یک منبع به باشگاه خبرنگاران جوان با واسطه‌ای تأیید کرد که «الیاس نادران به دلیل رأی نیاوردن در رقابت انتخاب ریاست کمیسیون برنامه و بودجه از اعضا دلخور و ناراحت بوده است، چراکه تجربه و جایگاه ویژه‌ای در زمینه علم اقتصاد دارد.»

این فرد آگاه افزود: نماینده تهران ممکن است این گفته را از روی عصبانیت بیان کرده باشد، ولی نهایتاً از آقای نادران توقع می‌رود با توجه به توانمندی‌ها و حضور گران‌سنگش در کمیسیون، این‌گونه اتفاق‌ها را رقم نزند.

دومین مسئله و گمانه‌زنی رسانه‌ها بر سر تشکیل یک کمیسیون برای جلوگیری از استعفای نادران و جلب رضایت اوست؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که ۲۹ تیر ماه برای کمک به پیشرفت و جهش تولید ایجاد شد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در مصاحبه با رسانه‌ها اظهارنظر یاد شده را تکذیب کرد و گفت که «چنین کمیسیونی با هدف نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس‌های پیشین وجود داشته و نخستین بار در مجلس هشتم شکل گرفته است.»

قادری ادامه داد: حدود ۱۶ نفر از همکاران که نادران هم جزو آنها بود، طرح تشکیل این کمیسیون را امضا کردند. معمولاً در این موارد، همه فعالان حوزه تولید، موافق پیشنهادهای مشابه هستند.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خبر استعفا و تشکیل کمیسیون ویژه برای راضی نگه داشتن نماینده تهران را تکذیب کرد. البته او به سیستم جمع آوری آرا در پارلمان انتقاد داشت و تأکید کرد که «این شیوه رأی گیری را قبول ندارد، زیرا مبتنی بر لابی کردن است.»

او ادامه داد: رأی گیری برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه با یک فرآیند مشخص و رقابت صورت گرفته است که در آن، آقایان حاجی بابایی، سیدشمس‌الدین حسینی و الیاس نادران افراد مطرح بودند. پس از رأی گیری هم حاجی بابایی توانست ریاست را به دست آورد.

محبی اظهار کرد: اینکه افراد برای رأی دهی در رودربایستی قرار داده شوند یا پشت سر هر فرد ایستاد و گفت به فلان شخص رأی بده، درست نیست. مجلس باید این موضوع را اصلاح کند و به مسئولان مربوط هم اطلاع داده‌ام.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لازم است نظرها و دیدگاه‌های نامزد تصدی هر جایگاه بیان شود تا به او رأی داده شود؛ هنوز همه نمایندگان یکدیگر را کاملاً نمی‌شناسند تا به هم رأی دهند و رأی بدون شناخت صحیح نخواهد بود.

چندین ساعت پس از توییت فرید مدرسی، مالک شریعتی، دیگر نماینده تهران در توییتر خبر داد که نمایندگان، الیاس نادران را به عنوان نخستین نفر به عضویت کمیسیون جهش تولید برگزیدند. شریعتی نوشت: «امروز اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ انتخاب شدند و دکتر الیاس نادران (دکترای اقتصاد و با سابقه ۴ دوره مجلس) با وجود غیبت به دلیل کرونا رأی اول نمایندگان مجلس شد. ان شاء الله این کمیسیون، بتواند درمان بیماری اقتصاد کشور را دنبال کند.»

به گفته محبی نجم آبادی، انتخاب اعضای کمیسیون ویژه بر اساس یک رأی گیری بوده است؛ اما تیم جمع کردن و رایزنی‌ها وجود دارد. او اظهار کرد که «یک قسمت از بدنه مجلس فعال است تا در مسائل مختلف، پُست‌ها را تصاحب کند. اگر افراد و پُست‌هایشان را رو به روی هم بنویسید، از روی فراوانی نام‌ها مشخص خواهد شد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تأکید کرد: برخی می‌خواهند در همه کمیسیون‌ها، معاونت‌ها و… حاضر باشند و این خلاف گفته مقام معظم رهبری است که فرمودند برای گرفتن منافع نباید فضای رقابتی نادرست وجود داشته باشد.

منبع: خبرآنلاین

خودی‌ها مصونیت دارند؟

 

اعتمادآنلاین| دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی پایان یافت که اکثر نمایندگان اصلاح‌طلبش به‌واسطه تفسیر و نوع نگرش شورای نگهبان به کلیدواژه نظارت استصوابی با مهر ردصلاحیت بر کارنامه‌شان مواجه شدند و به ناچار جای خود را به اصولگرایانی دادند که در«انتخاباتی بی‌رقیب انتخاباتی» و البته کمترین مشارکت ثبت‌ شده در تاریخ جمهوری اسلامی، راهی ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان شدند.

در این میان اما آنچه از مجلس‌دهمی‌ها به یادگار مانده، جدای از طرح‌ها و مصوبات‌شان، چیزی نیست مگر پرونده‌های پرتعداد شکایت نهادهای انتصابی از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا دادستانی؛ شکایتی که اصلاح‌طلبان مطابق انتظار بیشترین سهم از آن را دارند و حالا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دوره جدید بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس موظف به رسیدگی به آنهاست؛ رسیدگی‌ای که از قرار معلوم و بر اساس اظهارات سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آغاز شده و از مجموع ۴۳ پرونده به ارث گذاشته شده برای اصولگرایان دوره یازدهم ۳۰ پرونده تعیین تکلیف شده است.

موسی غضنفرآبادی، گزینه اصلی ریاست کمیسیون تشکیل نشده حقوقی و قضایی مجلس روز گذشته در اظهاراتی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد، در قامت سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های بررسی شده در این هیات که از قرار معلوم شورای نگهبان چشم امید به تغییر آن و ورود خود به این هیات بسته از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده نمایندگان مجلس دهم گفته ولی حاضر به ذکر جزییات آن نشده است. او نگفت که پرونده پروانه سلحشوری و شکایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و نهادهایی از این دست از این نماینده مجلس به‌واسطه اظهاراتش در قامت وکیل مردم تهران چه نتیجه‌ای یافته، نگفته که ماحصل شکایت نهادهای انتصابی از محمود صادقی چه شد، همان طورکه حاضر به  ذکر جزییات  شکایت  از مصطفی میرسلیم در قامت نماینده تهران در مجلس یازدهم نشده است.

غیبت خضریان

بر اساس گفته‌های غضنفرآبادی، میرسلیم که پیش از ورود به قوه مقننه یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ریاست پارلمان به شمار می‌رفت و احتمال تشکیل فراکسیونی مجزا  از سوی او وجود داشت، این روزها تنها نماینده مجلسی محسوب می‌شود که از او به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت شده است. سخنگوی این هیات، شاکی میرسلیم در این هیات را محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس معرفی کرده تا تلویحا موضوع شکایت محمدباقر قالیباف از این نماینده مجلس به قوه قضاییه را تایید کرده باشد؛ شکایتی که در صورت صحت، نقض علنی کلیدواژه مصونیت پارلمانی نمایندگان  از سوی رییس قوه مقننه است.

آنچه در این میان قابل‌توجه است، جای خالی اسم علی خضریان است. نماینده  عضو جبهه پایداری تهران که  چندی پیش ادعاهایی را علیه سعید حجاریان مطرح کرده بود و از قرار معلوم و بنا به گفته‌های فرزند حجاریان با شکایت او به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مواجه شده است. شکایتی که رسید آن نیز ازسوی وکیل خانواده حجاریان در توییتر منتشر شد ولی حالا بدون ذکر هیچ دلیلی، این پرونده در هیات نظارت وجود  ندارد. سیدعلی مجتهدزاده، وکیل فرزند حجاریان در همین زمینه در توییتر خود نوشته که «بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، نامه پیرو‌ به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص پاسخ استعلام‌ به موضوع شکایت خانواده حجاریان از علی خصریان را با اعطای یک هفته مهلت ارسال کرد. در صورت عدم‌ وصول پاسخ به ‌موجب قانون نماینده به بازپرسی احضار خواهد شد.»

فیش  حقوقی  دوم

اینها اما تنها ماجرایی نیست که روز گذشته با کلیدواژه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گره خورد. محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز روز گذشته در اظهاراتی که باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کرد  از فیش حقوقی دوم نمایندگان مجلس و مبالغ پرداختی به آنان در این فیش پرده برداشت و اظهار کرد: «خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود که هزینه این گونه نیازها را پوشش دهد.»

او همچنین گفت: «اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده می‌شود، چطور می‌توان بر آن ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کارهای دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیراجرایی در قوه مقننه شرعا اشکال خواهد داشت زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است. البته برای این مساله راه‌حل هم وجود دارد؛ اگر روزی قوه مقننه پولی داشت در همه شهرستان‌ها یک دفتر برای نماینده بسازد تا هر دوره، نمایندگان آن حوزه انتخابیه در آنجا فعالیت کنند. مانند فرمانداری که هر فرماندار به یک دفتر ثابت می‌رود. در برخی شهرستان‌ها مانند نجف‌آباد نمایندگان پیشین چنین کاری کرده‌اند و هر نماینده جدید وارد یک دفتر می‌شود.»

منبع: روزنامه اعتماد

اعتمادآنلاین| علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، به دو سوال درخصوص عملکرد عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و نیز ودیعه مسکن نمایندگان و حواشی پیرامون‌ آن پاسخ داد که متن جواب های وی را در ادامه می خوانید:

تسنیم: رئیس قوه قضائیه اخیرا بر این موضوع تاکید کرده است که باید با مسئولانی که در دوره مسئولیت‌شان کم‌کاری کرده‌اند برخورد شود و آنها باید پاسخ‌گوی عملکردشان باشند،  رئیس‌‌جمهور هم اذعان کرده است که در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شدیم.

نیکزاد: من ابتداخواهش می‌کنم اخلاق حرفه‌‌ای را رعایت کنیم. وقتی رئیس‌جمهور در کمال شجاعت می‌گوید در بخش مسکن کوتاهی داشتیم، اگر ما این را زیاد بگوییم، فکر می‌کنند که این  یک  ابزار سیاسی شده و دیگر کسی نمی‌آید اعتراف به حق کند.

من معتقدم از اول به آقای رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده شد و چون ایشان در زمینه مسکن تخصص نداشت، متوجه نشد؛ اینکه ما فکر کنیم شرکت‌های بزرگ دنیا در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و تولید به راه می‌افتد و اقتصاد و اشتغال برای جوانان ایجاد می‌شود و عایدات جوانان در بانک پس‌انداز می‌شود و به تبع آن قدرت خرید مردم در بانک بالا می‌رود، بخش خصوصی مسکن مورد نظرش را عرضه می‌کند و مردم صاحبخانه می‌شوند، این یک مبنای فکری در دولت یازدهم داشت، اما نشد.

در همین تهران، زمانی بود که هتل‌‌‌ها برای هیئت‌های خارجی جا نداشتند ولی سرمایه‌گذاری صورت نگرفت.

اگر برجام سبب شکوفایی اقتصاد، برداشتن بالمره تحریم‌ها، حل شدن سوئیفت و شکوفایی اقتصاد می‌شد و شرکت‌‌های خارجی سرمایه‌گذاری می کردند و ما می توانستیم نفت‌مان را صادر کنیم، ما قبول می‌کردیم اما رهبر انقلاب در همان روزهای ابتدایی برجام فرمودند که آمریکا به هیچ‌وجه در هیچ مقطع زمانی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

ما از روز اول نگاه‌مان به درون بود، ضمن اینکه با بیرون هم بر اساس اصل عزت و با رعایت منافع ملی کار می‌کنیم، ما از مذاکره با هیچ کشوری غیر از رژیم صهیونیستی و آمریکا اِبایی نداریم، به شرط اینکه منافع و عزت ملی حفظ شود.

اینکه شما می‌گویید برخی افراد باید محاکمه شوند و یا نه، راجع‌به آن نظر نمی‌دهم، اما به هرحال افکار عمومی، ایدئولوژی و استراتژی این افراد را در حوزه اجرایی نپذیرفت و نمره قبولی به آنها نداد.

در موضوعی مثل احیای بافت های فرسوده، آقای حناچی شهردار فعلی تهران اعتقاد به احیای این بافت ها داشت و اعلام کند که چند هکتار از بافت‌های فرسوده را احیا کرده‌ است.

ما الان ۱۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده داریم و در وزارت راه و شهرسازی نیز یک معاونت برای این درست شده است. حتما بافت‌‌های فرسوده باید احیا شود، اما دولت هم باید یارانه دهد. اگر توجیه اقتصادی در احیای بافت فرسوده نباشد، موفق نمی‌شود.

من هنوز می‌گویم به آقای رئیس‌جمهور اطلاعات غلط در باب مسکن دادند و اگر ایشان برای اقدام ملی مسکن یاری نکند، وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند آن را به سر منزل مقصود برساند. باید در اعطای تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن تسریع شود. تحقیق کنید که چند ریال به طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات داده‌اند؟ بنده می‌گویم هیچ تسهیلاتی نداده‌اند. بنابراین کسی مثل رئیس‌جمهور باید هماهنگی بین بخش‌ها را برعهده بگیرد.

این طرح خوب شروع شد، چون تابستان در حال اتمام است و فشارهای اجاره و جابه‌جایی‌ در حال کاهش است، اگر فشارها را کم کنند و اراده برای تکمیل اقدام ملی مسکن نیز کاهش یابد، طرح به سرانجام نخواهد رسید.

تسنیم: اخیرا موضوع اعطای وام ودیعه مسکن به نمایندگان مجلس داغ شده است. برخی معتقدند این حق افکار عمومی است که بداند کدام نماینده این وام را گرفته و کدام نماینده نگرفته. به نظر شما رسانه حق دارد از نماینده مجلس درباره گرفتن و یا نگرفتن ودیعه مسکن سؤال کند یا خیر؟

نیکزاد: هیئت‌رئیسه مجلس پیگیری این موضوع را به  بنده و یکی از ناظران هیئت‌رئیسه سپرده است. نمایندگان مجلس یا در تهران هستند و خانه دارند و یا از شهرستان می‌آیند که باید در تهران خانه داشته باشند.

در جلسه‌ای که ما داشتیم، که هنوز تعدادی از نمایندگان در هتل مستقر هستند، این تعدادی که در هتل مستقر بودند، به ما گفتند که ما از شما چیزی نمی‌خواهیم، فقط خواهش ما این است که یک خانه ۱۲۰ متری در تهران برای ما بگیرید، حتی در ولنجک و یا بالای شهر هم نخواستند، برخی گفتند یک خانه نزدیکی مجلس بگیرید؛ بررسی کردیم که اصلا نمی‌توانیم این متراژ خانه را تهیه کنیم.

افرادی که از استان کهگیلیویه و بویراحمد و دیگر استان‌‌ها نماینده شده‌‌‌اند، ۱۲۰ متر جوابگوی آنها نیست، زیرا رفت و آمدها زیاد است. در هر صورت ما از روشی وارد شدیم و سعی کردیم حداقل‌ها را داشته باشیم. حال این سوال مطرح می‌شود که وقتی نماینده مجلس نمی‌تواند مسکن مناسب در تهران داشته باشد، پس تکلیف کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چیست؟

البته من خجالت می‌کشم که خانه‌دار شدن برای یک جوان در تهران رؤیا شده است.

ولی در مورد سوال شما، خط قرمزی وجود ندارد که رسانه‌ها به این موضوع ورود کنند. اما اگر نماینده‌ای از ما درخواست منزل ۵۰۰ متری کرد، از قول من بنویسید و بگویید که نیکزاد چنین چیزی گفته است، اما تا به حال نماینده‌ای چنین درخواستی نداشته است، بلکه گفته‌اند حداقل یک خانه ۱۵۰ متری برای ما در تهران بگیرید.

منبع:‌تسنیم

اعتمادآنلاین| محمدطلا مظلومی، نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره طرح گشایش اقتصادی دولت، گفت: تأکید نمایندگان مجلس  به ویژه اعضای کمیسیون انرژی براین است که این موضوع باید در قالب لایحه بودجه سالانه به مجلس ارائه شود تا نمایندگان آن را مورد بررسی قرار دهند.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی سران قوا باید در مجلس به تصویب برسد، ادامه داد: طرح گشایش اقتصادی هم از این قاعده مستثنی نیست و نمایندگان باید آن را به تصویب برسانند.

نماینده بهبهان در مجلس با تاکید براینکه این طرح  موجب بدهی فراوانی برای دولت بعدی خواهد شد، ادامه داد:اگر  دولت بخواهد طرح فروش نفت به مجلس ارجاع  نکند، خلاف مقررات و قوانین عمل کرده، چرا که این مسئله به نوعی اصلاح قوانین بودجه را مدنظر دارد و درآمدهایی را برای بودجه کسب می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت قصد دارد با فروش نفت به مردم کسری بودجه را جبران کند، اما این اقدام منجر به تورم و فشار مضاعف بر بدنه جامعه می‌شود، اظهار داشت: این طرح با افزایش میزان بدهکاری دولت آینده موجب می‌شود تا میزان تولید ناخالص داخلی از حدود مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه بالاتر رود بنابراین اشکالات این طرح باید در مجلس رفع شود.

منبع: تسنیم