برچسب: مجلس شورای اسلامی

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از میزان افزایش حقوق کارگری در سال ۹۹، گفت: جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص داشتیم و موضوع میزان افزایش حقوق کارگری، عوارض کرونا بر کسب و کار با حضور او و رئیس سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد.

وی همچنین اعلام کرد: بیانیه‌ای با امضا ۱۸۰ نماینده مجلس در اعتراض به افزایش اندک حقوق کارگری تدوین شده است که احتمالاً امروز در صحن علنی قرائت خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص توجیهات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیرامون افزایش حقوق کارگران، اظهار داشت: شریعتمداری اعلام کرد طبق قانون میزان افزایش حقوق کارگران با اکثریت آرا مشخص می‌شود. در جلسه بررسی این موضوع، نماینده کارگری، نماینده کارفرمایان، کارشناسان وزارتخانه و دولت حضور داشتند و با اکثریت آرا با توجه به مشکلات کسب و کار ناشی از شیوع بیماری کرونا، این میزان افزایش حقوق به تصویب رسید.

بیگدلی تصریح کرد: متأسفانه صندوق بیمه بیکاری برای تأمین هزینه‌های خود جهت پرداخت حقوق کارگران دچار مشکلات فراوانی است و دولت از محل صندوق توسعه ملی اعتباراتی به این صندوق اختصاص داده است.

وی گفت: وزیر تعاون دستورالعمل‌های اجرای مصوبه حقوق و دستمزد کارگری را ابلاغ کرده، ما معتقدیم باید حداقل حقوق کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و از مصوبه وزارت تعاون راضی نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز مجلس به شرح زیر است:

– ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی، حوادث طبیعی

– گزارش کمیسیون عمران در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها

– گزارش کمیسیون عمران در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین ایران و کویت

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه بین ایران و دولت هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس دوغارون و مازندران

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه  علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، یک طرح و یک لایحه توسط احمد امیر آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس به شرح زیر اعلام وصول شد.

– طرح اصلاح ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور اصلاحیه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

– تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی، خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مهر،  نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

مطابق با ماده ۵۴، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آن‌ها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

بر اساس ماده ۵۵ این لایحه،  از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌شود:

۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثناء حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و تبصره (۱) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۳) ماده (۴۱) این قانون)

۲- بند «ب» ماده (۶) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۳- ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

۴- احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام احکام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ درباره مالیات بر ارزش افزوده

۵- مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲

بر اساس ماده ۵۶ موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنا هستند:

۱- قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای بند ب ماده ۶ و بند ر ماده ۳۳ و بند ب ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون مزبور)

۲- قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

۴- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵- عوارض آزاد راه‌ها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن

۷-ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳

۸- قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند ب ماده ۱)

۹.مواد ۵۸ و ۶۵ و ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳

۱۰.ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن

۱۱.بند الف و ب ماده ۳۰ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵

۱۲.تبصره ۵ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۳.ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۱۴.قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح، گفت: پس از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوستانی از جمله علی مطهری به دنبال ارائه این طرح و جمع‌آوری امضا برای آن بودند.

وی تأکید کرد: در هیچ دوره‌ای از مجلس، به دلیل اتهامات فساد اقتصادی و اخلاقی تا این حد رد صلاحیت صورت نگرفت در شرایطی که امکان دفاع نیز برای نمایندگان فراهم نشد. عموماً برای ایراد این اتهامات به گزارشات استناد می‌شود تا امروز هیچ مسئولیتی برای افرادی که گزارش کذب می‌دهند، در قانون وجود ندارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این طرح، فرد متضرر می‌تواند به محکمه صالحه شکایت کند و اگر گزارش کذب بود، گزارش‌دهنده چه فرد دولتی باشد و چه غیردولتی، مجرم بوده و محاکمه می‌شود.

کوهکن گفت: بر این اساس، اگر گزارش کذب از سوی فرد دولتی داده شود، انفصال از خدمت و اگر از طرف فرد حقیقی داده شود، به ۶ ماه زندان محکوم می‌شود.

تغییر قانون انتخابات شایسته نیست

در ادامه جلسه، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: روزهای آخر عمر مجلس دهم است، ارائه این طرح شائبه‌دار است و به نظر می‌رسد برخی دوستان می‌خواهند از مسند نمایندگی سوءاستفاده کنند؛ تغییر قانون انتخابات با این عجله شایسته نیست.

وی گفت: در شرایطی که نرخ کالاهای اساسی به شدت گران کننده است، کارگران حقوق خود را دریافت نکردند، کسبه، بازار، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند، ارائه طرح سیاسی اشتباه است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه مقامات قضائی در حال حاضر نیز می‌توانند به گزارش‌های کذب رسیدگی نمایند، تصریح کرد: مجلس یازدهم وقت کافی برای حل این مشکل دارد. وقت کم مجلس دهم نباید برای بررسی این طرح تلف شود. شایسته نیست که بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی طرح سیاسی متوقف شود.

در ادامه، احمد همتی عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با این طرح، نسبت به ارائه گزارشات خلاف واقع از سوی نهادهای مختلف در مورد نمایندگان انتقاد کرد و خواستار رأی نمایندگان به دو فوریت طرح شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: امروز جنگ جهانی با کرونا مطرح است. در کشور ما اقدامات خوبی انجام شده است اما ضعف‌هایی نیز وجود دارد. اولویت مجلس دهم در روزهای پایانی باید حل مشکلات مردم ناشی از شیوع بیماری کرونا باشد. باید به وضعیت حقوق کارگران و معیشت کارگران روزمزد رسیدگی کنیم.

همچنین علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: کرونا اولویت اول کشور است اما مجلس در هیچ‌کدام از تصمیم‌گیری‌های مؤثر در مورد کرونا شرکت نداشته و این تصمیم‌گیری‌ها به ستاد مقابله با کرونا سپرده شده است.

وی تأکید کرد: موافقان این طرح، ترکیبی از سلایق مختلف سیاسی در مجلس هستند بنابراین این طرح حقوقی و نه سیاسی است.

رحیمی تصریح کرد: مبنا قرار گرفتن گزارشات بی‌هویت برای رد صلاحیت‌ها اشتباه است. تا امروز حتی علت رد صلاحیت بنده را نیز شورای نگهبان اعلام نکرده است. خانم‌های نماینده به چه علت رد صلاحیت شدند؟

در پایان نمایندگان با ۱۵۱ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف، دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

روحانی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن را منصوب کرد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور  در حکمی «تقی نبئی» را برای مدت سه سال به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن» منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر تقی نبئی  

در اجرای ماده (۲۳) قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹.۱۱.۲۵ مجلس شورای اسلامی نظر به تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی، انتخاب شورای مرکزی و معرفی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن» منصوب می‌شوید.

توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران