برچسب: مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و اعضای این شورا برگزار شد و “طرح محدوده مجلس شورای اسلامی” با تأیید اعضای شورا به تصویب رسید.

کاهش محدوده خانه ملت با توجه به مسائل امنیتی از سوی شورای امنیت کشور (شاک)، ملاحظات شهرداری منطقه ۱۲، دغدغه‌های میراثی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعیین تکلیف حقوق شهروندی از جانب معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همکاری مؤثر مجلس شورای اسلامی تعریف و تأیید شد.

حفظ ساختمان‌های واجد ارزش پیرامون و تسهیل دسترسی مردم به ساختمان‌های میراثی ارزشمند درون محدوده، پیش‬ بینی فضایی برای تجمع و حضور مردم، اختصاص خیابان‌های درون محدوده به حرکت پیاده عمومی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی مصوب از جمله موارد مدنظر در خصوص این طرح بود.

تاکید بر ضابطه‌مند کردن ساخت و سازهای بناهای واقع در حریم امنیتی و دوری از استعلام‌محور کردن پهنه و امتداد ریزپهنه های طرح تفصیلی در پهنه‌های آزادشده ناشی از کاهش محدوده طرح از دیگر ملاحظات اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص این طرح بود.

در این جلسه همچنین بر ضرورت همکاری دبیرخانه‌های شورای امنیت ملی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تدوین ضوابط حریم مجلس در جهت تعیین تکلیف ساکنان منطقه تاکید شد.

نقش نمایندگان درتصمیم‌گیری‌ها کمرنگ نشود/مجلس به رأس امور برگردد

 

زهره سادات لاجوردی منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات لازم مجلس یازدهم برای رسیدن به جایگاه واقعی مجلس و قرار گرفتن آن در رأس امور اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در مجلس یازدهم همین است که مجلس را به جایگاه اصلی خود برگردانیم. در حال حاضر به نظر می‌رسد مجلس از جایگاه اقتدار خود خارج شده و در رأس امور نیست.

وی بیان کرد: یکی از عواملی که موجب می‌شود مجلس جایگاه اصلی خود را بازیابد، نحوه مدیریت مجلس است. گزینه‌های مهم این موضوع یعنی خروج مجلس از جایگاه اصلی خود، به ریاست مجلس بر می‌گردد. ریاست مجلس باید حقیقتاً مجلس را در رأس امور بداند و به آن اعتقاد داشته و برای نمایندگان مجلس اعتبار لازمی را که حق است و قانون به آنها داده است قائل باشد.

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لذا بازگشت به جایگاه اصلی مجلس، به این بستگی دارد که ریاست مجلس بر عهده چه کسی خواهد بود و همچنین روندی که منجر به این مسأله شد و مجلس از جایگاه حقیقی خود تنزل پیدا کند نیز باید اصلاح شود. ریاست مجلس باید به این مساله توجه داشته باشد که همه نمایندگان منتخب مردم هستند و از این جهت برخی از نمایندگان نسبت به دیگران برتری ندارند. لازمه این اقدامات این است که به ساختارهای موجود نگاهی دوباره شود و در نهایت مجلس به جایگاه اصلی خود بازگردد.

لاجوردی با اشاره به روندی که طی شد تا نقش نمایندگان در تصمیم گیری کمرنگ شود، گفت: این روند، بر خلاف اصل مشورت به عنوان یکی از اصول مهم در اسلام است. اصلاً مجلس شورای اسلامی بر اساس آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» شکل گرفت و یکی از پایه‌ها و مبانی مجلس شورای اسلامی باید این باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مبنا آن باشد که نمایندگان، آن هم نمایندگانی که نمایندگان ملت باشند نه وکیل الدوله امور را با مشورت پیش ببرند باید همّ و غمشان این باشد که در وهله اول برای بهبود و اصلاح شرایطی مانند مشکلات موجود در جامعه به خصوص در زمینه معیشت و اقتصاد اهتمام داشته باشند. این امر مستلزم کمک همه نمایندگان است و اقتدار مجلس را می‌طلبد که امیدواریم ان شاءالله در مجلس یازدهم شاهد آن باشیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، ماده ۱۷ این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد، با اصلاح این ماده مقرر شد، هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر و قابل‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‪‌‬های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‪‌‬شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت.

هیچیک از نمایندگان مخالفت خود را با طرح مذکور مطرح نکردند و بر این اساس دو فوریت این طرح به تصویب رسید.

پس از اینکه دوفوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به تصویب رسید، نمایندگان مجلس فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هر چه سریع‌تر این طرح را بررسی کند تا در ابتدای هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

جلال میرزایی، اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را قابل تقدیر توصیف کرد و گفت: این حرکت می‌تواند به بهبود سرمایه اجتماعی دولت کمک کند. همچنین این اقدام در کنار اقدامات دولت برای مقابله با شیوع کرونا حرکت می‌تواند به کاهش فاصله بین مردم و دولت کمک کند.
وی افزود: این قابل قبول نیست که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بیاورد و از طرفی عده‌ای در دولت علیه این لایحه بسیج شوند؛ این امر نشان‌دهنده ناهماهنگی در بدنه دولت است و باعث می‌شود انسجام دولت آسیب ببیند و موجب افول سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.
میرزایی اقدام رئیس جمهور در عزل وزیر صنعت را ارزشمند دانست و درباره تاثیر آن برا افزایش قیمت‌ها، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها بخش روانی و بخشی عوامل ساختاری مثل میزان تولید است. تحول مدیریتی در وزارت صنعت می‌تواند ابعاد روانی موضوع را کنترل کند اما در ارتباط با ساختار تولید باید صبر کرد تا ببینیم تا چه اندازه می شود تغییرات مطلوب ایجاد کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس یادآور شد: امیدوارم این اقدام خوب رئیس‌جمهور باعث شود از مرحله شعار گرایی که برخی وزرا را در پیش گرفته‌اند به مرحله اقدامات عملی ورود کنیم و کارهایی که نتیجه ملموس دارد در اولویت برنامه ها قرار گیرد و نگاه مردم نسبت به دولت که آسیب دیده در ماه‌های آینده ترمیم شود.
وی در پایان با بیان اینکه وزیر صنعت در این مدت عملکرد قابل قبولی نداشت، یادآور شد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد. دستور پیگیری‌ها در این مدت به نتیجه عملی منتج نشد و نتایج مورد رضایت نداشته است. در مقابل اگر مدیریت جدید وزارت خانه با افراد صاحب‌نظر مشورت کند و کارهای ساختاری انجام دهد به تغییر نگاه مردم نسبت به دولت کمک می‌کند.

۲۲۳۲۲۳

محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تهیه طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در مجلس خبر داد.

وی با اشاره به اینکه مجتبی ذوالنور طراح طرح مذکور است، گفت: این طرح ۳۳ امضاء دارد و قرار است امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی مشتمل بر ۱۴ ماده است.

ابطحی با اشاره به مفاد برخی از مواد این طرح گفت: بر اساس یکی از ماده‌های طرح مذکور، سرزمین تاریخی و یکپارچه فلسطین به مردمان اصیل فلسطین تعلق دارد. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه مؤسسات اقتصادی، تجاری و مالی رژیم صهیونیستی که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت‌های ثبت شده در سرزمین‌های اشغالی است را تحریم کند.

متن کامل طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی

به گزارش مهر،  متن کامل طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شرح زیر است:

ماده ۱ـ استفاده از پرچم، نماد و نشانه‌های رژیم صهیونیستی به منظور فعالیت تبلیغی به نفع آن رژیم، ممنوع است. همچنین مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع می‌باشد. مرتکبان به حبس درجه (۴) و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر پاداش‌هایی که به این منظور دریافت کرده‌اند یا مساعدت‌هایی که انجام داده‌اند، محکوم می‌شوند.

ماده ۲ ـ با تاکید بر اینکه سرزمین تاریخی و یکپارچه فلسطین به مردمان اصیل فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی تعلق داشته و دارد و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۶ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «دولت مکلف است از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند»، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند.

ماده ۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت‌های ثبت شده در سرزمین‌های اشغالی است را تحریم کند.

ماده ۴ـ در حوزه همکاری‌ها و روابط علمی، فرهنگی و تجاری در سطح بین‌الملل، هر گونه فعالیت شرکت‌های تجاری که در حوزه امنیتی، نظامی و زیرساختی در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کنند، در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. همچنین هر گونه همکاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و علمی، مراکز دولتی و خصوصی و کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران با بخش‌های مربوطه در رژیم صهیونیستی ممنوع است. علاوه بر این، شرکت نخبگان و دانشمندان جمهوری اسلامی ایران در همایش‌ها و کنفرانس‌های وابسته به این رژیم ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ منظور از شرکت‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌های مردم‌ نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی در این قانون مواردی است که:

الف ـ به صورت مستقیم توسط رژیم صهیونیستی ایجاد و راهبردی می‌گردد.

ب ـ در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بین‌الملل در سراسر جهان فعالیت می‌کنند.

ج ـ بیش از نیمی از سهام آنها مربوط به اتباع رژیم صهیونیستی است.

ماده ۵ ـ صدور هر گونه مجوز برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌ نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هر گونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت با معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ممنوعیت فعالیت و قطع سرویس‌ها به سکوهای نرم‌افزاری رژیم صهیونیستی در جغرافیای سایبری کشور و ممنوعیت به‌کارگیری آن دسته از محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در داخل کشور که در رژیم صهیونیستی دارای شعبه تولیدی هستند، اقدام کند.

ماده ۷ـ هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم فساد فی‌الارض و محاربه می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۸ ـ هر گونه مذاکره و توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد، افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۹ ـ ورود کلیه اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس درجه پنج، به اخراج از کشور محکوم می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود. اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط به عهده مرتکب است.

ماده ۱۱ ـ برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است. هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظفند با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت از آنها بپردازد.

دستورالعمل این ماده توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲ ـ وزارت دادگستری از طریق دادستان کل کشور و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای خارجی و بین‌المللی و داخلی، نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای حکم سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی یا خارجی و یا محاکم داخلی اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آماده‌سازی شکایت با دستگاه‌های ذی‌صلاح همکاری‌های لازم را کنند.

ماده ۱۳ ـ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» که با شماره ۲۰۱۹۰۶۲ / s نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید. همچنین موضوع صهیونیست برابر با آپارتاید را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تبیین کند.

ماده ۱۴ ـ به منظور اجرا، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص این قانون، کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص مواد ارجاعی به این کمیته با اکثریت مطلق آراء صورت می‌گیرد.

کمیته موظف است گزارش فصلی (هر سه ماه یک بار) عملکرد دستگاه‌های نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسئولیت برگزاری دبیری جلسات بر عهده وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی) است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارشی درباره اقدامات این مرکز برای «جهش تولید» ارائه کرد.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کارگروهی ویژه برای تحقق شعار سال تشکیل داده بود که بنده به صورت مستمر در آن جلسات شرکت کردم و مجموعه‌ای از برنامه‌های دستگاه‌های مختلف برای جهش تولید اولویت بندی شد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد: همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی جلسات متعددی تشکیل داد که در آن جلسات مجموعه‌ای از پیشنهادات برای تحقق شعار سال بررسی شد و گزارشی در این زمینه تهیه شده است که هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: ما دائماً در این دو دهه اخیر شعار حمایت از تولید داده‌ایم و باید مشخص شود که این مساله به چه نتایجی رسیده است.

وی افزود: البته کسی منکر دستاوردهایی که در این زمینه به ویژه تقویت زیرساخت‌ها شده است، نیست اما باید الزامات و روش مطلوب حمایت از تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه تجربه کشورهایی چون چین، ژاپن و آلمان در حمایت از تولید مورد بررسی ما قرار گرفته است اظهار داشت: در همه این کشورها دولت در فرآیند صنعتی شدن و علمی شدن تولید نقش داشته است و از سوی دیگر در همه این کشورها برای دستیابی به اهداف مذکور حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

قاسمی بیان کرد: همچنین فرهنگ تولید و سرمایه گذاری تقویت شده و در مقابل محدودیت‌های فراوانی برای فعالیت‌هایی که منجر به رانت جویی می‌شود، در دستور کار قرار گرفته است که باید ما این تجربه‌ها را از کشورهایی که در عرصه تولید داخلی موفق بوده‌اند مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: ما وضعیت حمایت از تولید داخلی را بررسی کرده‌ایم و در حمایت‌های ما عمدتاً چنین معیارهایی که در کشورهای مذکور مدنظر قرار گرفته رعایت نشده است و علیرغم اینکه کشور ما میلیاردها تومان صرف حمایت از تولید کرده است اما ساختار صنعتی و تولیدی کشور ما هنوز کهنه و قدیمی است و باید این رویه تغییر کند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کیفیت محصولات تولیدی ما بعضاً خوب نیست، گفت: در ذهن سیاستگذاران ایرانی باورهای نادرستی برای حمایت از تولید شکل گرفته که باید این باورهای غلط تغییر کند که یکی از این باورهای اشتباه آن است که این افراد تصور می‌کنند که تولید به معنای پول پاشی و تصویب قوانین متعدد است اما با این اقدامات نمی‌توان گامی در جهت حمایت از تولید برداشت.

قاسمی تصریح کرد: هنوز اجماع نسبی درباره مسیر توسعه کشور ایجاد نشده است و به دلیل این نقیصه هنوز مسیر توسعه‌ای وجود ندارد. به همین جهت در عمل تمام اقدامات پراکنده است و ما نمی‌دانیم از چه تولیدی حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: سیاستگذاران ایرانی فکر می‌کنند اگر با فساد مبارزه کنند، سرمایه‌ها فرار می‌کنند و بر این باور هستند که ما باید حدی را برای اشباع بازار در نظر گیریم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: تهیه راهبرد توسعه صنعتی و تولیدی کشور و بهبود محیط کسب و کار اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر باید مانع  توزیع رانت، پول‌پاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولید شد.  

قاسمی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس ۸ اقدام را تهیه کرده که اگر به آنها توجه شود شعار سال محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه شناور کنارک، گفت: بنده این ضایعه وارده را به ارتشیان غیور و خانواده‌های داغدار شهدای این سانحه تسلیت عرض می‌کنم و برای شهدای سانحه علو درجات و برای مجروحان سلامتی و شفای عاجل مسئلت دارم.

وی با اشاره به گزارشی که درباره جهش تولید و همچنین قاچاق کالا و ارز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد، گفت: ما در آستانه شب‌های قدر هستیم و واقعاً قدر ما مسلمانان این نیست که در کشور ما قاچاق، رانت، رشوه و مشکلاتی باشد که الان با آن درگیر هستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قدر ما این نیست که تولید ما به این شکل باشد. ما اگر شب‌های قدر را بیدار می‌مانیم و با خدا پیمان می‌بندیم باید پیمانی ببندیم که با قاطعیت بتوانیم قدری برای خودمان تعیین کنیم که برازنده مسلمانی و شیعه بودن و لیاقت جامعه اسلامی ما باشد.

پزشکیان تاکید کرد: بعد از ۴۰ سال قدر ما نباید این وضعیتی باشد که الان در آن قرار داریم و اگر در شب‌های قدر با خداوند راز و نیاز می‌کنیم باید راز و نیازی کنیم که فساد، ظلم، نابرابری و بداخلاقی را از جامعه و از ریشه بکنیم که آن وقت است که با خدای خود راستگو بوده‌ایم.

وی بیان کرد: امیدوارم خدا به ما کمک کند و به ما لیاقت دهد به قدر واقعی خود برسیم.

تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس شد، پس از سه بار کسب رأی منفی، در قالب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته است؛ این طرح تا امروز فراز و نشیب‌های مختلفی را طی کرده برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

این طرح علی‌رغم مخالفت مراکز پژوهشی و کارشناسان، در سوم مهرماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما نتوانست در دو مرحله تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را دریافت کند و در ۲۱ مهرماه و ۲۱ دی‌ماه این سال به مجلس اعاده شد. پس از بازگشایی پساکرونایی مجلس در سال ۹۹ طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار روز ۲۱ اردیبهشت (امروز) صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است.

تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد. (جزئیات بیشتر)

کارشناسان نیز معتقدند که تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، به ویژه در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. (جزئیات بیشتر)

آیا ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی رفع شده است؟

به دلیل اینکه این طرح از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، قاعدتاً پس از اعاده از سوی شورای نگهبان برای رفع مغایرت‌های قانونی و ایرادات بیان شده توسط این شورا باید به کمیسیون اجتماعی برگشت داده می‌شد تا این کمیسیون نسبت به رفع مغایرت‌ها و ایرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال کند تا در صحن به بررسی و رأی‌گیری گذاشته شود. اما به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی حدود سه ماه است که این کمیسیون هیچ جلسه‌ای با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی نداشته است و در این شرایط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جای تعجب دارد.

با توجه به طی نشدن روند عادی رسیدگی به این طرح، به نظر می‌رسد این تصمیم هیئت رئیسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگانی بدون بررسی و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی در دستور کار صحن قرار گیرد و به رأی نمایندگان گذاشته شود. بنابراین رأی‌گیری در مورد طرحی که هنوز محل اشکال و دارای مغایرت با قوانین اساسی و بالادستی کشور است مصداق بی‌قانونی در قوه مقننه است.

تشکیل وزارت بازرگانی چه عواقبی به دنبال دارد؟

مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر شاهد عدم هماهنگی‌های اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود. چنانچه در سال‌هایی که وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت همواره بخش تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نسبت به عدم هماهنگی‌های این وزارتخانه در تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید یا تنظیم بازار محصولات تولیدی و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکایت داشته‌اند.

در همین اتفاق‌های اخیر هم نمونه‌های بارزی از این عدم هماهنگی به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی مشاهده شد. موضوع زنده به گور کردن جوجه‌های یک‌روزه یا موضوع افت شدید قیمت پیاز که در اثر عدم هماهنگی میان بخش تولید و بخش توزیع و بازرگانی اتفاق افتاد از نتایج اولیه تلاش دولت برای انتزاع مدیریت تولید و بازرگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

چند ماه پیش که تلاش‌های دولت برای تصویب طرح وزارت بازرگانی نتیجه نداده بود، شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان بازوی اجرایی نظام توزیعی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی به درخواست رئیس جمهور و با رأی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از وزارت کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی» زیر پا گذاشته شود.

پس از آن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و وضعیت مسئولیت نظام توزیعی و تجاری کشاورزی را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرد تا امروز شاهد ضرر و زیان کشاورز در فصل برداشت باشیم.

مشکل اساسی که با تشکیل وزارت بازرگانی و به بیان دیگر فقدان مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌ناپذیری دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها است. در همین موضوع جوجه‌های یک‌روزه یا پیاز شاهد آن هستیم که هیچیک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و وزارت صمت به‌عنوان متولی توزیع و تجارت محصولات کشاورزی خود را پاسخگو نمی‌دانند و مسئولیت زیان اقتصادی وارده به تولیدکننده در این شرایط تحریم اقتصادی را نمی‌پذیرند. در این بین تصمیم یک مسئول مبنی بر انتزاع وظایف تولیدی و توزیعی یک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود بلکه به زیان مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.

آیا تشکیل وزارت بازرگانی به‌عنوان یک نهاد تخصصی تجاری به تنظیم بازار در شرایط تحریمی کمک می‌کند؟

تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور ثابت کرده که این نهاد به‌عنوان ابزار واردات در دست دولت‌ها عمل می‌کند. به دلیل اینکه برنامه‌ریزی برای تولید و حمایت از تولیدکننده روندی میان‌مدت و بلندمدت است، لذا دولت‌های رانتیر برای تنظیم بازار در کوتاه‌مدت به پشتوانه دلارهای نفتی به واردات کالاهای مورد نیاز روی می‌آورند تا بتوانند وضعیت سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند. این در حالی است که با این تفکر در کوتاه‌مدت اوضاع کنترل می‌شود اما در صورت عدم برنامه‌ریزی برای تقویت تولید داخلی به‌ویژه تولید محصولات اساسی و استراتژیک، این روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشی از واردات موجب می‌شود واردکنندگانی که بقای خود را در تداوم این جریان می‌بینند مانع از سیاستگذاری برای حرکت به سمت تولید شوند. چیزی که در این یکی دو سال شاهد آن بوده‌ایم و بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای طرح وزارت بازرگانی مطرح و با جدیت توسط دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.

ماهیت وارداتی وزارت بازرگانی در کنار وضعیت تحریمی اقتصاد ایران و محدودیت ذخایر ارزی زنگ خطری است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. در سه سال اخیر که به نام‌های «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» نام‌گذاری شده شاهد اعطای بی حد و حصر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر ضروری و پیگیری مجدانه دولت و مجلس برای طرح ضد تولیدی وزارت بازرگانی هستیم. این در حالی است که این سیاست‌های اجرایی کمکی به رونق یا جهش تولید و خودکفایی نکرده است و سیاست ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی در زمان خود کمکی به مصرف‌کننده و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی مثل گوشت یا حبوبات نکرد.

تناسب تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اخیر و شیوع کرونا ویروس در جهان چیست؟

پس از شیوع ویروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد کرونا ویروس ۵۰ میلیارد دلار بر زنجیره ارزش صادرات جهانی زیان وارد کرد. این کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دلیل وابستگی تولید کشورها به مواد اولیه و تولیدات واسطه چینی رخ داد بسیاری از کشورها را وادار به اتخاذ سیاست‌های درون‌زایی و حرکت سریع به سمت خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک کرد. مقارن با این اتفاق‌ها و در دنیایی که کشورهای متمدن غربی به محموله‌های کمک‌رسانی پزشکی همسایگان خود هم رحم نمی‌کنند، مجلس قانون‌گذاری ما برای چندمین بار طرح غیر کارشناسی وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است.

پیش از شرایط کرونایی تحریم‌ها ما را برای حرکت به سمت خودکفایی تولید و درون‌زایی اقتصادی سوق می‌داد و الان این حرکت باید شتاب بیشتری به خود بگیرد زیرا تحریم یک وضعیت تحمیلی ساختگی و قابل دور زدن بود اما افت تولید و تجارت ناشی از این بحران بین‌المللی قهرا شرکای تجاری ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سیاست‌گذاران تا پیش از این، نظام توزیع و تنظیم بازار را به پشتوانه تجارت خارجی برنامه‌ریزی می‌کردند در شرایط فعلی مجبور به تقویت تولید داخل و تنظیم بازار بر مبنای آن خواهند بود. تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم ممکن است به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما به‌طور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

تولید داخلی، تا زمانی که متولی تولید، مدیریت کل زنجیره ارزش تولید را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد یافت. اگر تفویض مسئولیت تولید با اعطای اختیار تنظیم بازار و بازرگانی همراه نباشد نه تنها حمایت از تولید رخ نخواهد داد بلکه متولی تولید در قبال مسئولیت خود هم پاسخگو نیست و نمی‌توان عملکرد وی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بنابراین با استقرار وحدت مدیریت تولید و بازرگانی در زنجیره ارزش محصولات، به مسئولیت واحد-پاسخگویی واحد دست می‌یابیم و در این صورت زمینه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای رونق و جهش تولید مهیا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه فراکسیون گام دوم مجلس یازدهم با حضور هیئت مؤسس این فراکسیون در محل مجتمع سرچشمه و با حضور جمعی از منتخبان مجلس یازدهم برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محسن زنگنه منتخب مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم گفت: در قالب سوال جواب کوتاه می‌خواهم توضیح دهم که چرا این فراکسیون گام دوم نام گرفت، این فراکسیون چیست و بناست چه بکند؟

وی افزود: تقریباً غالب این جمع مجلس اولی هستند و حقیقتاً مجلس یکی از جاهای حساسی است که یک سوم مشکلات و مسائل کشور در آن خلاصه می‌شود.

منتخب مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم همچنین گفت: به خاطر شرایط فعلی کشور و امیدی که مردم به کشور بستند و این مجلس اولین مجلس بعد از بیانیه گام دوم است و این بیانیه قرار است مانیفست کشور در ادامه راه باشد ما این فراکسیون را گام دوم نام نهادیم. از طرفی این نگرانی وجود داشت که بیانیه گام دوم هم تبدیل به یک مشرب سیاسی بشود در کنار مشرب های سیاسی دیگر، همچنان که رسانه‌ها اصرار دارند که این بیانیه را منتسب بکنند به یک جریان سیاسی.

وی افزود: رهبری در این بیانیه به کرات جوانان را مورد خطاب قرار دادند و با کلمات عجیب مثل اینکه جوانان به پا خیزید و جای دیگر می‌فرمایند که جوانان شانه زیر مسئولیتها بگذارند.

منتخب مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم در ادامه گفت: معمولاً وقتی مجلس شروع به کار می‌کند نمایندگان درگیر مسائل منطقه‌ای می‌شوند و جایی نیست که بحث‌های ملی پیگیری شود به همین دلیل بحث شد که فراکسیون گام دوم تشکیل شود.

زنگنه تاکید کرد: اعضای این فراکسیون منحصر در جمع خاصی نیست اما اصرار داریم که مؤسسان این فراکسیون جوانان مؤمن انقلابی باشند و امیدواریم در ادامه دوستان دیگر به این فراکسیون بپیوندند.

وی افزود: ما در این فراکسیون چند کار را انجام می‌دهیم؛ اول از همه صیانت از گفتمان بیانیه گام دوم است، شاکله گام دوم محتوا، مبانی و اصول را بیان می‌کند که وظیفه اول ما صیانت است. بحث دوم کلان نگری است، نقشه کلانی که مد نظر رهبری است در اینجا پیگیری شود. چه مجموعه‌ای در مجلس عدالت را که تقاضای مردم است به صورت کلان و ساختاری در ذیل کمیسیون آموزش و اقتصاد پیگیری کند؟ این فراکسیون به دنبال پیگیری نگاه کلان در مجلس است.

رضاخواه منتخب مردم تهران در این نشست گفت: ما روی موضوع مهمی دست گذاشتیم و باید مراقب باشیم که این موضوع ضایع نشود. رهبری تاکید داشتند و بالاخره انتظاراتی را مطرح کردند که نباید دستمایه حواشی سیاسی شود.

وی افزود: بخشی از ازنگنههمیت گام دوم بخش‌های مربوط به معیشت و اقتصاد است. ما باید چند چالش اقتصادی روز را تعریف کنیم مثل بحث مسکن و آن را تا آخر دوره پایش کنیم و بعد از چند ماه ببینیم که به چه خروجی رسید. نباید خودمان را درگیر مسائل جزئی کنیم که قابل پیگیری نیست.

سید احسان خاندوزی دیگر منتخب مردم تهران نیز در ادامه گفت: بیانیه گام دوم نیازمند مجموعه اسناد حاشیه‌ای است که متأسفانه تولید این اسناد حاشیه‌ای تا امروز صورت نگرفت. از مهمترین اسناد حاشیه‌ای آسیب شناسی گام اول است، ما بدون اینکه بدانیم موفقیت‌ها و ناکامی‌های گام اول چه بوده نمی‌توانیم گام دوم را برداریم. در این بیانیه اعتقادات و باورها مطرح نیست بلکه مسئله اداره یک سیستم پیچیده است که باید ببینیم چطور این امر محقق می‌شود. پیشنهادم این است که این فراکسیون در مرحله اول یک سند آسیب شناسی گام اول را تدوین کند. به عبارتی سند شاخص‌های گام دوم تنظیم شود.

وی افزود: ما در این فراکسیون باید مجموعه از موازین را در نظر بگیریم و بگوییم این سند شاخص‌های گام دوم است و این شاخص طرح‌ها و لایحه‌های مجلس باشد. این به تدریج افراد خارج فراکسیون را ملزم می‌کند که خود را با این شاخص‌های مورد نظر رهبری تطبیق بدهند.