تناقض در اجرای یک مصوبه
قیمت مسکن در روزهای اخیر و با وجود شیوع بیماری کرونا در حال افزایش بوده و این امر میتواند آسیبها و مخاطرات جدی به اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد وارد کند.
بنابر دستورالعملی که ستاد ملی مبارزه با کرونا با درخواست وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد برای کاهش رفت و آمدها به بنگاه و سطح شهر، مالکان موظف هستند قراردادهای اجارهای را که مهلت آنها به پایان رسیده تا خردادماه تمدید کنند. این دستورالعمل برای کنترل شیوع کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازار مسکن، ابلاغ شد.
اما درست در میانه جنگ با کرونا به گوش میرسد صاحبخانهها یا به مستاجر خود گفتهاند خانه را تخلیه کنند یا اینکه اجارهها را حتی تا ۳ برابر افزایش دهند! از آنجایی که امکان جابجایی وجود ندارد، مستاجران سردرگم ماندهاند چهکار باید بکنند؟ در این وضعیت اقتصادی نابسامان که ناشی از مسافر ناخوانده کروناست، چگونه کرایههای میلیونی بپردازند؟
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنای قانونی ندارد/ اگر در مجلس قانونی برای مسکن تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد میکند
کمالالدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانونی نبودن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: تصمیم دولت مبنی بر مهلت دوماهه به مستاجران، هیچ مبنای قانونی ندارد چراکه قرارداد بین مالک و مستاجر تا زمانی که تمام نشده به قوت خود باقی است اما تمام که شود دوباره بحث توافق به میان میآید.
او افزود: پس از اتمام مهلت قرارداد، مستاجر با مالک توافق میکند یا خانه را تخلیه کرده یا اینکه مبلغ اجاره و رهن را بالا میبرد.
شهریاری تصریح کرد: هیچ قانونی نمیتواند بر رابطه مالک و مستاجر ورود کند اگر در مجلس هم قانونی تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد میکند چراکه این نوع قرارداد از نوع حقوق خصوصی است که در قانون اساسی صراحتا ذکر شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مالک، حق هرگونه تصرف بر مال خود را دارد و میتواند حق انتفاع آن را به دیگری دهد حال در قبال آن پول دریافت کند یا اینکه به صورت رایگان در اختیار دیگری قرار دهد.
شهریاری گفت: هر قراردادی که تمام میشود مستاجر باید یا خانه را تخلیه کند یا اینکه با مالک بر سر قیمتی توافق کند و یک سال دیگر قرارداد ببندد بنابراین دولت نمیتواند هیچ مصوبهای مبنی بر تمدید قراردادها تصویب کند.
او ادامه داد: به نظر می آید این طرح ها بیشتر به درد تریبون و سخنرانی در تلویزیون می خورد وگرنه قابلیت اجرا در جامعه ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به نحوه نظارت بر افزایش کرایه خانهها گفت: در عقد قرارداد فقط توافق طرفین اهمیت دارد ممکن است یک مالک بیانصاف باشد و ۲ میلیون تومان روی کرایه بگذارد یا اینکه منصف باشد و شرایط اقتصادی موجود در جامعه را درک کند و اجاره خانه هم نگیرد.
شهریاری تاکید کرد: هیچ قانونی مبنی براینکه چقدر کرایه ها افزایش یا کاهش یابد وجود ندارد چون همانطور که تاکید کردم همه چیز به توافق طرفین برمی گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، پراید ۷ میلیون تومانی، ۹۰ میلیون تومان میشود، یک پاکت شیر ۱۰۰۰ تومانی ۷ هزار تومان میشود مالک هم حق دارد اجاره خود را بالا ببرد چون برای برخی افراد این اجاره خانهها تنها منبع درآمد است.
او افزود: اگر دولت میخواهد کاری انجام دهد باید در وهله اول جلوی تورم را بگیرد وگرنه مهلت ۲ ماهه به مستاجران دردی را دوا نمیکند.
مالکان نباید در این مهلت دوماهه کرایه ها را افزایش دهند/ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بدون تمدید قرارداد قابلیت اجرا دارد
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به دستورالعمل تمدید ۲ ماهه اجاره گفت: این اتفاق مبارکی بود که برای حفظ سلامتی مردم با درخواست وزارت راه و شهرسازی از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا رخ داد.
او افزود: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا قابلیت اجرا دارد و مالکان و مستاجران بدون عقد قرارداد جدید می توانند مهلت خود را ۲ ماه تمدید کنند.
خسروی بیان کرد: همچنین در این مهلت دوماهه صاحبخانهها حق ندارند کرایهها را افزایش دهند. جدا از این موضوع ما آنها را تشویق میکنیم شرایط موجود در جامعه را درک کنند و حداقل در این دوماه کرایه نگیرند.
او اظهار کرد: متاسفانه یک تفکر بدی علیه مشاورین املاک ایجاد شده که هر اتفاق بدی رخ میدهد ما را مقصر می دانند درصورتی که عامل گرانی و مشوش بودن مسکن ما نیستیم، مقصر بانک مرکزی است که هیچ کسی هم زورش به آن نمیرسد به همین دلیل به بخش خصوصی حمله میکنند.
خسروی گفت: زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند کرایه خانهها ۳۸ درصد افزایش یافته هرچقدر هم من بگویم اینگونه نیست کسی باورش نمیشود به همین دلیل گاهی اوقات اطلاعرسانیهای نادرست باعث افزایش قیمت میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: یک مسئلهای که همیشه وجود دارد این است مالکان حرفهای خود را گردن بنگاه میاندازند؛ برای مثال میگویند مشاور املاک گفته ارزش ملک بالا رفته و مثلا ۱۰ درصد باید کرایه افزایش یابد درصورتی که خیلی اوقات اینگونه نیست به همین دلیل من این موضوع که مشاورین املاک باعث ترغیب مالکان برای افزایش اجارهها میشوند را قبول ندارم.
رها شدن بازار مسکن در وضعیت کرونایی
هیچ کسی مسئولیت بازار آشفته مسکن را برعهده نمیگیرد. اتحادیه مشاورین املاک میگوید هیچ صاحبخانهای حق ندارد کرایه را افزایش دهد و مجلس هم میگوید میزان اجاره بها بستگی به توافق طرفین دارد و هیچکسی نمیتواند در آن دخالت کند یعنی یک صاحبخانه میتواند ۱۰ میلیون تومان کرایه را افزایش دهد و یک صاحبخانه هم میتواند اجاره خود را ببخشد. به نظر میرسد باید مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار فکری به حال آشفته مسکن کند و حداقل قانونی وضع کند تا هر مالکی هرچقدر که دوست داشت اجاره خانه را افزایش ندهد و این اتفاق در چارچوب قانون و میزان مشخصی رخ دهد.
۲۳۲۳
