برچسب: مجلس شورای اسلامی

  • بیانیه جمعی از نمایندگان در تقدیر از سازمان نوسازی مدارس

    بیانیه جمعی از نمایندگان در تقدیر از سازمان نوسازی مدارس

    بیانیه جمعی از نمایندگان در تقدیر از سازمان نوسازی مدارس

    به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه تعدادی از نمایندگان درخصوص تقدیر و تشکر از سازمان نوسازی مدارس قرائت شد.

    متن بیانیه بدین شرح است:

    به یقین آموزش و پرورش زیربنای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است، تقویت و ارتقای نظام آموزشی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی هر کشور محسوب می‌شود که نقش بی بدیلی در بحث عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در جامعه دارد.

    ایجاد بستر مناسب و فراهم کردن فضا و تجهیزات که بی آن، توسعه یافتگی به وقوع نمی‌پیوندد، از ملزومات این فرآیند است. در این راستا سازمان توسعه و تجهیز مدارس با تلاش و همت عظیم خود گام‌های بلندی را در فراهم آوری عدالت و دسترسی به فضاهای آموزشی ایمن برای دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم و کمتربرخوردار برداشته است.

    اقدام به جمع آوری مدارس خشتی و گلی از ادبیات آموزشی کشور که سال‌ها وعده تحقق آن داده می‌شد و برچیدن بخاری‌های نفتی از مناطق دارای زیرساخت‌های گاز از اقدامات قابل تقدیر این سازمان است که بعد از سال‌ها با جدیت بسیار و با گام‌های سریع به وقوع پیوست، لذا این حرکت پرشتاب و هدفمند در مسیر توسعه نیازمند تخصیص کامل اعتبارات این سازمان است تا نیل به اهداف بالای تعلیم و تعلم و محرومیت زدایی از اقصی نقاط کشور همچنان به وقوع بپیوندد.

    با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته توسط مجموعه مدیران ستادی و ادارات کل تابع سازمان نوسازی و توسعه مدارس درخصوص نیروهای جهادی و خدوم آقای دکتر رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و ریاست آن سازمان، حمایت خود از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در توسعه عدالت آموزشی را اعلام و بر اجرای آن تاکید داریم.

    منبع : مهرنیوز

  • ۲۰۶ نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر سابق صمت قدردانی کردند

    ۲۰۶ نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر سابق صمت قدردانی کردند

    ۲۰۶ نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر سابق صمت قدردانی کردند

    به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۲۰۶ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از عملکرد رضا رحمانی وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت قرائت شد.

    متن بیانیه به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    تاریخ گواهی خواهد داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدترین شرایط داخلی و خارجی و در دوران تنگناهای بین المللی و ناملایمات اقتصادی که مصادف با تعطیلی کارخانجات از جمله فولاد و صنعت خودروسازی بود، گام‌های مهمی برداشت و برنامه هفت گانه رونق تولید به عنوان سیاست نوین در دوران مدیریت حضرتعالی منجر به وقوع تولید کالاهای منتخب شده و مانع از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی شد.

    ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس آموزه‌های دینی و به واسطه زحمات شما در دوران تصدی وزارت صنعت، مراتب قدرشناسی خود را اعلام داشته و تداوم خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی در ظل توجهات حضرت بقیه الله (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری را برای شما آرزومندیم.

    منبع : مهرنیوز

  • فرمایشات رهبر انقلاب در ملاقات با دانشجویان اجرایی شود

    فرمایشات رهبر انقلاب در ملاقات با دانشجویان اجرایی شود

    فرمایشات رهبر انقلاب در ملاقات با دانشجویان اجرایی شود

    به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: از همه مسئولان می خواهم در اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ملاقات با دانشجویان اقدام کنند.

    وی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: امیدوارم به دانشگاه فرهنگیان خصوصاً دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان توجه جدی شود تا شاهد تربیت نسلی فرهیخته باشیم. همچنین در برخورد با نیروهای حزب اللهی در این دانشگاه نیز باید تجدیدنظر شود.

    نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است از مدیریت ملی ستاد ملی مبارزه با کرونا تقدیر و تشکر کنم.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس یازدهم اجرای رتبه‌بندی معلمان را پیگیری کند

    مجلس یازدهم اجرای رتبه‌بندی معلمان را پیگیری کند

    مجلس یازدهم اجرای رتبه‌بندی معلمان را پیگیری کند

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر عدم اجرای رتبه بندی معلمان شنیده می شود در حالی که دولت در برنامه ششم مکلف شد رتبه بندی را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بارها در کمیسیون در مورد ضرورت تعیین تکلیف معلمان تاکید کردیم اما مسئولان گوش ندادند.

    ابطحی تاکید کرد: معلمان قشر زحمت‌کشی هستند و انتظار می رود مجلس یازدهم پیگیری لازم را در مورد اجرای رتبه بندی معلمان داشته باشد.

    منبع : مهرنیوز

  • دولت مانع گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن شود

    دولت مانع گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن شود

    دولت مانع گرانی افسارگسیخته قیمت مسکن شود

    به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: مردم نمی دانند که برای مسکن دار شدن باید چه کنند چرا که با هزار مشقت پولی را برای خانه دار شدن کنار می گذارند اما گرانی های متعدد باعث شده است که آنان نه تنها خانه دار نشوند بلکه تمام پس انداز خود را برای رهن خانه صرف کنند.

    وی افزود: کارمزد دفاتر املاک خارج از ضوابط و غیر علمی است و لازم است دولت برای حل مشکل مسکن مردم فکری کند.

    نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت مایحتاج اساسی مردم چون برنج و حبوبات بسیار گران شده است و وزیر صمت باید اقداماتی را برای جلوگیری از گرانی ها انجام دهد.

    سلیمی با اشاره به گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو اظهار داشت: دولت در باره گرانی طلا و ارز مدام می گفت که حباب است و امروز هم درباره گرانی خودرو همین ادعا را مطرح می کند اما این حباب ها هر روز بیشتر می شودو دولت باید بداند حل مشکلات اقتصادی عزم جدی می خواهد و فقط با برگزاری جلسات حل و فصل نمی شود.

    منبع : مهرنیوز

  • قیمت لوازم خانگی گران شده است/ دولت به فکر جوانان باشد

    قیمت لوازم خانگی گران شده است/ دولت به فکر جوانان باشد

    قیمت لوازم خانگی گران شده است/ دولت به فکر جوانان باشد

    به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: آقای روحانی لطفا در تصمیمات خود اقشار ضعیف جامعه چون کارگران، رانندگان و حاشیه نشین ها را هم در نظر بگیرید.

    وی ادامه داد: متأسفانه حقوق نیروهای قراردادی ۵۰ درصد افزایش نیافته است و افزایش حقوق آنان باید مطابق با قانون باشد و لازم است بی عدالتی‌هایی که در این زمینه وجود دارد کنار گذاشته شود.

    عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی مسکن گفت: آقای روحانی قرار بود مسکن ملی شما تعادلی را در بازار مسکن ایجاد کند اما امروز می بینیم که قیمت مسکن و اجاره آن سرسام آور است.

    سلیمی بیان کرد: همچنین قیمت لوازم خانگی بسیار گران است و جوانانی که می خواهند تشکیل خانواده بدهند، با این شرایط چگونه می توانند لوازم مورد نیاز برای زندگی خود را تأمین کنند.

    نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده می‌شود که برخی از پست‌های مهم در شرکت‌ها قرار است به نورچشمی‌ها داده شود، در حالی که تخصص لازم را ندارند.

    منبع : مهرنیوز

  • سند دیگری از ساختار معیوب پارلمان

    سند دیگری از ساختار معیوب پارلمان

    سند دیگری از ساختار معیوب پارلمان

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ اواخر مرداد سال گذشته بود که خبر بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو در فضای رسانه‌ای منتشر شد؛ «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی» نمایندگانی بودند که خبر بازداشت آنان رسانه‌ای شد اما پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شدند. (اینجا بخوانید)

    تا اینکه فریدون احمدی روز گذشته در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی مطالب بی‌اساسی را علیه قوه قضائیه مطرح کرد که اظهارات وی کاملاً نشان دهنده آن بود که جرم وی و محمد عزیزی در اخلال بازار خودرو قطعی شده است.

    زمان زیادی از این موضوع نگذشت تا اینکه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که محمد عزیزی و فریدون احمدی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

    فارغ از این ماجرا باید به یک مسئله عجیب توجه کرد که محمد عزیزی مدت اندکی پس از اینکه خبر اتهام وی به اخلال‌گری در بازار خودرو مطرح شد، به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شد که دو شرکت بزرگ‌خودرو سازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا زیر مجموعه سازمان گسترش هستند. این انتخاب به معنای آن است که کسی که متهم به اخلال در بازار خودروست، به عنوان عضو تحقیق‌کننده از سازمان بالادستی شرکت‌های خودروسازی انتخاب می‌شود!

    در این میان این بحث به میان می‌آید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم حتی در تعیین اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص هم کوچک‌ترین توجهی به سوابق و عملکرد آن افراد نداشتند و یا با علم و توجه به آن سعی داشتند تا چنین اشخاصی در هیئت‌های تحقیق و تفحص حضور داشته باشند که همین امر نشان می‌دهد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ساختار مجلس شورای اسلامی در بُعد نظارت و شفافیت کاملاً ناکارآمد است.

    به هر صورت مجلس دهم روزهای پایانی خود را می‌گذراند و چشم امید مردم به تشکیل مجلس جدید است چرا که منتخبان این دوره برنامه‌های زیادی برای تحول ساختاری مجلس دارند و بر این باورند که مجلس باید تحول را از خودش آغاز کند تا بتواند در بخش‌های دیگر کشور تغییرات مثبتی را به وجود آورد.

    منتخبان مجلس یازدهم در برنامه اصلاح ساختاری مجلس باید به کارآمد کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین نحوه تعیین اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص هم توجه جدی داشته باشند و بتوانند بر اساس وعده‌هایی که داده اند نظارت را به صورت برخط در مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به اجرا برسانند.

    منبع : مهرنیوز

  • شرایط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تعیین شد

    شرایط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تعیین شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح استفساریه تبصره یک بند ز ماده ۸۷ قانون پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی و به تصویب رساندند.

    موضوع استفساریه:

    آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی، پیمانی به رسمی قطعی مقرر در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خود به رسمی قطعی می‌باشد که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شده‌اند را می‌گردد.

    پاسخ: بلی.

    مطابق با ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نمایند به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا وخواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

    همچنین در تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است: آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، پیمانی، قراردادی به رسمی قطعی مقرر در تبصره (۱) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده (۲۱) قانون جامع ایثارگران که بدون آزمون و سهمیه جذب دستگاه‌های اجرایی شده‌اند می‌باشد؟

    پاسخ: بلی.

    منبع : مهرنیوز

  • متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو

    متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

    متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

    گزارش نهایی تحقیق و تفحص

    از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش

    کمیسیون: صنایع و معادن

    در اجرای ماده (۲۱۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

    هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

    سلام علیکم؛

    با احترام، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از «بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش» پس از تعیین و ابلاغ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص طی نامه شماره ۵۵۶۰۵ مورخ ۱۳۹۷، گزارش هیئت در مورخ ۱۳۹۹، به این کمیسیون واصل گردید. متعاقب امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون، اعضای هیئت تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در مورخ ۱۳۹۹ تشکیل و گزارش ذیل به تصویب کمیسیون رسید.

    در اجرای ماده (۲۱۲) آئین‌نامه داخلی، گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

    عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن

    طرح مسأله

    نظر به مشکلات موجود در صنعت خودرو کشور و همچنین ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو، طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور مطرح و در جلسه مورخ ۰۷/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. عمده محورهای این طرح عبارت بودند از: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاوردهای آن، فرآیند انتصابات خصوصاً در هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرآیندهای تأیید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف شده، بررسی فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرآیندهای مرتبط با تأمین قطعات و مواد و فرآیندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود

    روش کار و محدودیت‌ها

    در راستای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر جهت تخصیص منابع، رئیس مجلس نسبت به معرفی دیوان محاسبات برای انجام فعالیت‌های تفحصی، حسابرسی و بازرسی اقدام نمود که منجر به معرفی کارشناسان دیوان طی نامه مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ به رئیس هیئت تحقیق و تفحص گردید. این تاریخ مقارن با تعطیلات نوروزی خودروسازان بوده و عملاً فعالیت‌های رسمی تحقیق و تفحص از ۱۸/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ آغاز گردید. لیکن از ابتدای مهر ۱۳۹۷ فعالیت‌های مطالعاتی حوزه خودرو در استمرار فعالیت‌هایی که توسط رئیس هیئت و مشاوران ایشان از گذشته آغاز گردیده بود با جدیت و حضور صاحب‌نظران تا این مقطع کماکان پیگیری و اقدام گردیده است.

    بر این اساس و با رویکرد تحلیل و بازمهندسی فرآیندهای کلان صنعت خودرو در جهت شناسایی عوامل و علل ناکارآمدی صنعت خودرو، تحقیق و تفحص آغاز گردید. دراین مرحله، کمیته راهبری طرح تشکیل گردید و به منظور ایجاد یک نقشه راه، برای اولین بار اقدام به تدوین «چارچوب نظری و مدل مفهومی‌تحقیق و تفحص از صنعت خودرو» مبتنی بر مدل‌های مدیریتی مناسب برای این صنعت نمود. دراین مدل «دستیابی به چارچوب‌بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو» به عنوان مأموریت تحقیق و تفحص موردتوافق قرار گرفت.

    بدین منظور گروهی متشکل از کارشناسان حوزه‌های مالی، مدیریتی، فنی و اقتصادی، مأموریت یافتند تا با بررسی دقیق، بی‌طرفانه، حرفه‌ای و با رعایت ارزش‌های تعریف شده، محورهای مطرح در مصوبه تحقیق و تفحص را طی بازه زمانی ده ساله و همچنین مواردی که نتایج آن تاکنون باقی مانده است، تبیین و نتایج را جهت فراهم‌سازی زمینه‌های ذیل فراهم سازند:

    *شناخت وضعیت موجود نامطلوب و علل و دلایل آن (با تأکید بر عوامل ناکارآمدی)

    *شناسایی موقعیت مطلوب ناموجود و افق‌ها و امکان ایجاد آن

    *تعیین چارچوب برای حرکت در جهت تحول و توسعه صنعت خودرو

    *ایجاد بستر لازم جهت تدوین راهبردهای کلان صنعت خودرو

    شایان ذکر است که این گزارش خلاصه‌ای بسیار موجز و چند سطحی از چند گزارش شامل مطالعات کلان صنعت خودرو، مطالعات سیاست صنعتی خودرو، مجموعه مصاحبه‌های خبرگان، گزارش مفصل تفحصی دیوان محاسبات در حوزه‌های تولید (ایران‌خودرو و سایپا) و واردات خودرو، گزارش کیفی ارائه شده، گزارش تعارض منافع در صنعت خودرو، گزارش نهادهای نظارتی و همچنین مطالعاتی درخصوص روندهای توسعه تکنولوژی و راهبردهای صنعت و … می‌باشد که به پیوست ارائه خواهد شد.

    فعالیت‌های فوق با محدودیت‌های جدی هم مواجه بود که اعم آن عبارتند از:

    *تخصصی بودن و پیچیدگی بسیار بالای صنعت خودروسازی

    *پیچیدگی و حساسیت مقطع زمانی انجام تحقیق و تفحص

    *عدم‌شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم‌دسترسی به صورت‌های مالی برخی تأمین‌کنندگان و سهامداران

    *عدم‌همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه (به جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور) و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس

    *تعدد شرکت‌های تحت تملک گروه‌های خودروسازی و افرادی مورد نظر برای تحقیق

    *کمبود منابع انسانی و عدم‌تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح

    *تعدد سازمان‌ها و نهادهای ورودکننده به این صنعت و در اختیار گرفتن اطلاعاتی که بعضاً امکان ورود کارشناسان هیئت را به آن با محدودیت‌های بسیار بالایی مواجه می‌ساخت (خصوصاً در مبحث واردات)

    دامنه طرح

    کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه صنعت خودرو که شامل تأمین و صادرات وسایل نقلیه موتوری، بدنه، اتاق، ملحقات، قطعات و فروش و خدمات پس از فروش (شامل گارانتی، وارنتی و اسقاط) مرتبط با محصولات و صادرات می‌شود و ذی‌نفعان مرتبط با این صنعت شامل مصرف‌کننده نهایی، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، فروشندگان، واردکنندگان، اسقاط خودرو، سازمان‌های سیاست‌گذار، نظارتی، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که به هر نحوی با این بخش از صنعت و بازار در ارتباط هستند، می‌باشد.

    اهم یافته‌های کلیدی تحقیق و تفحص

    ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی (عدم کفایت، تناسب و هم‌راستایی): در سطح کلان، علی‌رغم تدوین برنامه ۱۴۰۴ صنعت خودرو، عدم وجود هم‌راستایی استراتژی و اسناد کلان با برنامه‌های اجرایی و نحوه ارتباط بخش‌های مختلف فنی و اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی بخشی و فرابخشی، از ضعف‌های اساسی موجود در این صنعت است. همچنین بخش عمده‌ای از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، بعضاً متناقض و در بهترین حالت نیز به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های کلان نیست. شایان ذکر است، در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند «رفع موانع تولید»، «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» و بخش‌های مختلف قوانین برنامه توسعه، برای رفع مشکلات، راهکارهای مناسبی ارائه داده‌اند، به دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا، نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است.

    در خودروسازان نیز علی‌رغم وجود ساختار و فرآیندهای برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن، متأسفانه رویکردهای مناسبی در خصوص بهره‌گیری از مکانیزم‌های موجود دیده نشد و در نهایت برای توجیه عملکرد و اهداف مدیران ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. متأسفانه این ساختارها، در فضایی که کشور به سوی تحریم پیش می‌رفت، هیچ حساسیتی در خصوص تأمین قطعات و اعلام هشدار برای پوشش تعهدات خودروسازان، نداشته است.

    تضاد بین مالکیت و مدیریت (مشکلات حاکمیت شرکتی): با وجود اینکه به ظاهر، دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. از سویی دیگر، مصیبت ساختار تو درتوی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه توسط شرکت‌های گروه (که مفاسد موجود در این حوزه به تفصیل در گزارش‌های اشاره شده در پیوست ارائه شده است)، علاوه بر اینکه با قانون تجارت و سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است، به معضل دستوری‌بودن سیاست‌ها و برنامه‌های خودروسازان تبدیل شده است و راه هرگونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت را (در فرآیندهای تأمین، مشارکت، فروش و انتصابات در خودروسازان که عمده‌ترین فرآیندهای فسادزا است) با موانع جدی مواجه کرده است.

    بنگاه‌داری خودروسازان: در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعاً ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. عدم وجود هم‌راستایی در وظایف، راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتاً رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت‌داری آنها شده است و وضعیت بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.

    مصنوعی‌بودن نرخ ارز: حساسیت سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف، منجر به تعیین تصنعی نرخ ارز شده و این امر، منجر به برهم‌خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی (از قبیل قطعه‌سازی، خودروسازی و…) می‌شد. لذا شاهد بودیم که علی‌رغم وضع تعرفه‌های بالا به واردات، واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه‌ساخته توجیه پیدا می‌کرد. بدیهی است واقعی‌شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند (حتی با کاهش تدریجی یا به یکباره تعرفه‌ها) در بلندمدت در بخش تولید قطعات به برطرف‌کردن نیاز داخلی (و در مرحله بعد به صادرات) کمک کند و در بخش خودرو منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح به مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی گردد.

    عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور: بخش عمده نقدینگی صنایع کشور از طریق وام‌های سیستم بانکی تأمین می‌شود و صنایع عملاً از روش‌های LC ارزی، یوزانس و ریالی برای تأمین یا تضمین سرمایه در گردش خود محروم هستند. این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های بسیار بالای تأمین مالی در این بنگاه‌ها شده است. رفع مشکلات مربوط به LC ارزی نیز تا حدود زیادی منوط به کاهش محدودیت‌های بانکی است. لذا پیشنهاد استفاده موقت از LC ریالی با تغییراتی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود قابل بررسی است.

    عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی: تلاطمات ارزی به دلیل عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی در دهه‌های اخیر صنایع کشور را با چالش‌های جدی و خطرناکی مواجه کرده است. لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و … باید در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی ابزارهای پوشش ریسک و بورس ارز اقدام نمایند تا ضمن برخورداری استفاده‌کنندگان واقعی تسهیلات ارزی، مانع از رانت‌جویی دریافت‌کنندگان صوری باشند.

    تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب و مشکلات موجود در توسعه دانش و فناوری‌های موجود و همچنین عدم وجود مقیاس اقتصادی برای تولید برخی قطعات، محدودیت‌های بین‌المللی بخش عمده‌ای از حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، بانکی، بیمه‌ای و … را با محدودیت مواجه کرده است. این محدودیت‌ها هزینه تولید و توسعه را به شدت افزایش داده است و هرچند بخشی از این هزینه‌ها را خودروسازان (در قالب عدم تحقق تعهدات، افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه به دلیل خرید از واسطه‌ها و…) متحمل شده است ولیکن بخشی از آن هم به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده است که موجب نارضایتی آنان را فراهم آورده است.

    قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه: در برهه‌هایی که به دلیل کاهش عرضه ناشی از عدم تناسب در برنامه‌ریزی برای تأمین قطعات و تولید خودرو و انتظارات تورمی یا جهش شدید ارز، قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و خودروسازان علی‌رغم هزینه‌های تولید و مالی بالا، ناگزیر به ارائه خودرو با قیمتی نامتناسب با قیمت بازار شده‌اند، تبعیت از قیمت‌های دستوری و تکلیفی اشتباه در این شرایط دو گروه تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی را متضرر کرده و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است.

    بررسی تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو: یکی از ابزارهای تحلیل صنعت و مسائل مربوط به رانت و فساد در آن، بهره‌گیری از تحلیل‌های مرتبط با تعارض منافع است. بدیهی است صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای ازصنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و با توجه به حجم بالای اشتغال، گردش مالی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و دیگر پارامترهای مؤثر در وضعیت کلان کسب و کارهای موجود، موضوع تعارض منافع در آن امری بسیار مهم و تأثیرگذار است. در این تحلیل، دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار، خودروسازان، هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، سهامداران، مجلس، تأمین‌کنندگان خاص، نهادهای نظارتی، قضائی و امنیتی، نظام فروش، نمایندگان فروش و سازمان‌های متولی نظارت کیفی و توسعه استانداردها به صورت ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. در این رابطه گزارش تعارض منافع در صنعت خودرو به تفصیل به این موضوع پرداخته است.

    بازمهندسی نظام حکمرانی در صنعت خودرو: به منظور دستیابی به رضایت‌مندی حداکثری ذی‌نفعان، نیازمند تعیین شفاف جایگاه و وظایف در سه حوزه حاکمیتی شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری هستیم تا این صنعت بتواند در جهت دستیابی به اهداف خود حرکت کند. در مبحث سیاست‌گذاری عمده مباحث مورد نظر شامل تعیین اهداف کلان، راهبردها و سیاست‌های کلان صنعت خودرو در چارچوب راهبردهای کلان صنعت، تعیین نقش ذی‌نفعان و بازیگران کلیدی صنعت خودرو، ارزیابی و بازنگری بر اساس تجارب و دانش ایجاد شده و پاسخ‌گویی در زمینه‌هایی که دولت باید پاسخ‌گو باشد، می‌باشد. در مبحث تنظیم‌گری عمده مباحث مورد نظر شامل تعیین مقررات، استانداردها، تعرفه‌ها، اعمال مقررات (شامل صدور مجوز، وصول تعرفه و …)، رصد و بازرسی تولیدکنندگان، حل دعاوی در صنعت و داوری، اعمال مجازات و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی می‌گردد. همچنین در مبحث تسهیل‌گر عمده مباحث شامل توسعه ارتباطات داخلی و خارجی، توسعه ظرفیت‌های موجود در حوزه بازار و همراهی در توسعه و ترویج مباحث مورد نظر در بخش محصول و بازار، ایجاد امکان توسعه فناوری‌ها و دستیابی به منابع دانشی، تسهیل در امر تأمین منابع مالی با توجه به مقتضیات صنعت می‌باشد.

    در عین حال با توجه به اینکه ساختاردهی برای اجرای موارد فوق، نیازمند مطالعات کارشناسی است، لازم است برمبنای اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نهاد تنظیم‌گر بخش خودرو تشکیل گردد.

    واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز: در حال حاضر با توجه به سهم زیر ۲۰ درصد دولت، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا خصوصی هستند. لذا این هیئت مخالفت جدی خود را با امر واگذاری سهام دولت در شرایط موجود اعلام می‌دارد که دلایل آن نیز در گزارش‌های مختلف شامل گزارش‌های تفصیلی، خلاصه ۷۴ صفحه‌ای و گزارش مصوب کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده است (دلایلی مانند عدم اصلاح ساختار سهام، مدیریت و مالکیت، عدم تعیین دقیق وضعیت دارایی‌های دو گروه خودروسازی، عدم تعیین تکلیف شرکت‌های متعدد زیرمجموعه، بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور)

    توسعه استانداردهای صنعت خودرو: در این حوزه مواردی نظیر عدم سیاست‌گذاری دقیق توسط یک تنظیم‌گر و عدم هدایت فرآیندهای منجر به تولید خودرو برای حفظ و توسعه کیفیت، عدم وجود رویکرد تبادل دانش در حوزه استانداردها بر پایه راهبردهای معین که وضع تحریم‌های بین‌المللی و انفعال صنعت خودروسازی در توسعه تکنولوژی‌های مورد نیاز آن را تشدید کرده است، لابی خودروسازان در به تعویق‌انداختن اجرای استانداردها و در نهایت عدم نظارت دقیق و وجود رانت در ارائه مجوز برای شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده و بالتبع عدم تضمین کیفیت محصولات تولیدی تحت نظارت ایشان از مسائل ناکارآمدی این بخش است.

    نهادهای نظارتی، قضائی و امنیتی: تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودروسازی نیز علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب می‌شود و بعضاٌ برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌ای سخت و بعضاٌ ناشدنی است. این وضعیت نیز وجود یک سازمان تنظیم گر که بتواند در فضای انحصاری این وظایف را مطابق با قانون به نحو مناسبی صورت دهد، بیش از پیش ضروری می‌نمایاند.

    مبحث تأمین: مشکلات عمده موجود در بخش تأمین عبارت است از: عدم پرداختن به صرفه اقتصادی، رانت مربوط به عدم ارائه آنالیز قیمت توسط تمامی تأمین‌کنندگان، ورود افراد غیرحرفه‌ای در تأمین قطعات با توجه به مدت طولانی تولید یک خودرو، عدم در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید قطعه در مذاکرات تجاری خودروساز با قطعه‌ساز، تأمین بدون صرفه اقتصادی و فنی با وجود پتانسیل‌های تولید درون گروهی، انحصار در تأمین قطعه، تحمیل بخش‌های هزینه بر تولید به خودروساز در برخی از قراردادهای تأمین،

    همچنین با توجه به نوع سازوکارهای موجود تأمین، حجم زیادی از مواد و قطعات، انعقاد قراردادهای کوچک و بزرگ متعددی را درپی دارد که هرکدام درجات مختلفی از آسیب‌پذیری در مقابل فساد و سو جریانات مالی و کیفیت قطعات تأمین‌شده دارند که در این بین گروه‌های زیر را می‌توان آسیب‌پذیرترین قراردادهای تأمین دانست:

    قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی: در بخش تولید و تأمین، علی‌رغم رشد و توسعه صنعت فولاد، شاهد تأمین برخی از انواع ورق‌های مورد نیاز شرکت‌های خودروساز از خارج هستیم که با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی، در این امر باید تجدیدنظر صورت پذیرد. در بخش مصرف نیز با توجه به خرید ورق در مقیاس بالا و تحویل به قطعه‌سازان، رانت‌هایی به شرح ذیل توزیع می‌گردد: تحمیل تأمین مالی خرید ورق به خودروساز، اختلاف قیمت فولاد تحویل شده به قطعه‌ساز و نحوه تسویه مدت‌دار، امکان فروش فولاد تأمین‌شده توسط خودروساز با فولادهای دارای مشخصه فنی پایین‌تر برای تولید قطعه.

    به نظر می‌رسد اصلاح این سازوکار و تأمین توسط قطعه‌سازان می‌تواند در این زمینه اثرات مفیدی در کاهش رانت و افزایش کیفیت و بهره‌دهی مالی را فراهم آورد. بدیهی است هماهنگی‌های لازم با بورس کالا و قطعه‌سازان در این زمینه قابل انجام است.

    قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا (High Tec): مشکل عمده‌ای که در قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا مانند ECU، ACU و … وجود دارد عدم برنامه‌ریزی صحیح خودروساز برای تأمین و سطح مناسب داخلی‌سازی آن بوده است که این امر باعث می‌شود قراردادهای تأمین این‌گونه قطعات در فضایی غیرشفاف و با سازوکارهایی غیرقابل اعتماد (از نظر آلودگی به مفاسد مالی) منعقد و اجرایی گردد. یکی از بحث برانگیزترین شکل تأمین این قطعات، واردات این قطعات به صورت نیمه‌ساخته یا کامل از منابع خارجی توسط خودروساز و تحویل آن به قطعه‌ساز داخلی است که عمده فرایند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال دریافت کارمزد مشخص است. نقطه آسیب‌پذیر اصلی در این‌گونه قراردادها، خرید خودروساز از منابع خارجی معرفی‌شده از سوی قطعه‌ساز است که این امر علاوه بر گران‌تر بودن به میزان حدود ۲۵ درصد، احتمال تبانی قطعه‌ساز ایرانی با این واسطه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. این امر در حالی است که وابستگی حداقل برخی از شرکت‌های تجاری چینی به قطعه‌ساز داخلی قریب به قطعیت است. بخش دیگری از قطعات تکمیل تأمین‌شده، دارای آنالیز قیمتی و میزان ارزبری نیست و این عدم شفافیت با توجه به مکانیزم‌های موجود خودروسازان امری غیرقابل قبول است. این معضل باعث شده خودروساز نتواند راهنمایی مناسبی به تولیدکنندگان بالقوه این قطعات داشته باشد و قطعه‌سازان فعلی به ادامه رفتار انحصاری خویش مطمئن باشد. این دسته از تأمین‌کنندگان حتی در مواردی، قطعات را با نشان تجاری و بسته‌بندی ثبت‌شده خود در خارج تولید می‌کنند.

    قراردادهای مربوط به قطعات قابل تولید در داخل: بخشی از قطعات علی‌رغم دارا بودن مقیاس اقتصادی و اینکه فاقد فناوری پیچیده در تولید هستند، با این حال هم‌چنان به صورت کامل یا عمده از خارج تأمین می‌گردد. انواع بلبرینگ، انواع کاسه نمد، سوزن انژکتور و … از این جمله‌اند. برخی از قطعات نیز برای کل صنعت دارای مقیاس اقتصادی است (نظیر شلنگ‌های فشار قوی) که به نظر می‌رسد وزارت صمت باید برای تولید آنها برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورد.

    قراردادهای مربوط به قطعات و مواد دارای وابستگی شدید به خارج: بخشی از قطعات و مواد از منابع داخلی تأمین می‌شوند اما این تأمین‌کنندگان در فرایند تولید خود به شدت به منابع خارجی وابسته بوده و هم از نظر ارزبری و هم از جنبه آسیب‌پذیری از تهدیدات خارجی، مشابه مواد و قطعاتی هستند که به صورت کامل از خارج تأمین می‌گردند. گروه رنگ و مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی، سیستم‌های صوتی، سیستم‌های تهویه مطبوع، سامانه‌های ایمنی، انواع تسمه‌های موتور و … از این دسته‌اند. در این بخش نیز وزارت صمت می‌تواند در تعامل با سایر تولیدکنندگان ضمن حفظ کیفیت و رقابتی‌بودن، زمینه تعمیق ساخت داخل و کاهش وابستگی را فراهم نمایند.

    قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی: پذیرش درصدی از تأمین از بازارهای خارجی امری ناگزیر است. لذا چاره‌ای جز افزایش صادرات قطعات و مجموعه‌ها و خودروی ساخته‌شده برای تأمین ارز مورد نیاز این بخش وجود ندارد. در خصوص برخی از قطعات باید محدودیت‌هایی مدنظر قرار گیرد و در صورت مزیت برای تولید داخل، رویکرد تولید با مشارکت شرکت‌های دارای فناوری و سرمایه‌گذاری در کشور اتخاذ گردد.

    در این رابطه (مبحث تأمین) گزارش تفصیلی و تحلیلی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به پیوست ارائه شده است.

    سهم پایین تحقیق و توسعه: عدم برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه مدیریت فناوری و سهم پایین هزینه‌کرد در فرآیندها و پروژه‌های منجر به توسعه تکنولوژی از مصائب دیروز و امروز صنعت خودرو است. لذا همان‌طور که ملاحظه می‌شود، محصولاتی که با عنوان محصولات جدید به بازار روانه می‌شود، صرفاً دارای تغییرات ظاهری برای پاسخ دادن حداقلی به ذائقه مشتریان است.

    بالابودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو: بیش از ۲۰% از هزینه‌های بخش تأمین، مربوط به هزینه‌های لجستیک است که دو برابر استانداردهای حداقلی دنیا است. عدم رعایت اصول اولیه هم‌راستایی و یکپارچه‌نمودن قطعه‌سازان، پراکندگی سایت‌های تولید، عدم استفاده از ظرفیت شرکت‌های قطعه ساز گروه بر مبنای صرفه اقتصادی، سبب ناکارآمدی بخش تأمین به لحاظ مدیریت هزینه شده است.

    نبود سامانه یکپارچه مدیریت منابع سازمانی: با توجه به عدم تدوین برنامه استراتژیک منسجم برای شرکت‌های خودروساز و عدم هم‌راستایی و یکپارچگی فرآیندها و ساختار سازمانی برای دستیابی به اهداف کلان، بدیهی است که برنامه‌ریزی منابع سازمانی و تخصیص آن در شرکت‌های خودروساز به‌گونه‌ای که بتواند باعث تحقق اهداف سازمانی شود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. عدم تخصیص اثربخش هزینه‌های قابل توجه انجام‌شده در حوزه تحقیق و توسعه بخشی از مسائل این بخش است.

    نیروی انسانی مازاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۱۲% بهای تمام‌شده مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استانداردهای جهانی). افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است.

    مشکل کسری سرمایه در گردش و اثرات تبعی آن: مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان، ریشه در تقسیم DPS نامتعارف بین سهامدارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی دارد که گاهی تا بیش از ۸۰ درصد سود کسب‌شده را بین سهامداران توزیع می‌کردند. این موضوع به همراه خرید سهام خزانه توسط خودروسازان، سبب ایجاد کسری نقدینگی و هزینه بالای تأمین مالی گردید (هزینه‌های مالی در ایران‌خودرو و سایپا رقمی معادل ۱۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو). همچنین بدهی‌های احتمالی ساپکو بابت تضامین سنوات گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به بحران در قطعه‌سازان، یک زنگ خطر جدی برای ایران‌خودرو است. علاوه بر این، اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان کمک برای بقای ایران‌خودرو دیزل که نیمی از این مبلغ در دوسال گذشته بوده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

    هزینه تأمین مالی گروه سایپا نیز به همین منوال است. طرح‌های غیراقتصادی تأمین مالی نظیر اتوخدمت با نرخ ۲۸ درصد، گرچه در آن مقطع برای دردهای موجود مسکن بود، ولی در طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز این مشکلات را تشدید کرد.

    هزینه‌های سیاسی از کیسه خودروساز: هزینه‌های سرمایه گذاری‌های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است.

    تجدید ارزیابی و رفع ظاهری مشکلات: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سبب اصلاح ظاهر صورت‌های مالی خودروسازان می‌گردد و هیچ کمکی به رفع مشکل کسری نقدینگی شرکت‌های خودروساز نخواهد نمود.

    بررسی صنعت دیزل: اگرچه سیاست‌های اتخاذی و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی به استفاده از دیگر زیرساخت‌های حمل و نقل، تقاضای خودروهای تجاری را کاهش داده است. لیکن مشکل عمده در این حوزه (خصوصاً در ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل) عدم توجه به مقیاس اقتصادی و تغییر تعرفه‌ها و همچنین عدم توجه ناظران به این شرکت‌ها و ایجاد یک حیات خلوت برای رانت‌جویی افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخش‌ها است. این امر لطمات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌ها وارد نموده است و هزینه‌های فراوانی را بر دو گروه خودروساز تحمیل کرده است. به عنوان مثال عدم بازگشت فروش‌های صادراتی خودروهای دیزل به موریتانی به مبلغ ۵،۸۵۰،۰۰۰ یورو، شناسایی سود از طریق فروش شرکت‌های زیرمجموعه در قالب معاملات درون‌گروهی و عقد قراردادهای بازرسی صوری به منظور سودده نشان‌دادن شرکت اصلی و برخی شرکت‌های تابعه، رانت اطلاعاتی معدودی از نمایندگان فروش ایران‌خودرودیزل در مقطع زمانی قبل از صدور بخشنامه‌های افزایش قیمت که نسبت به عقد قرارداد حجمی از محصولات مورد نظر می‌نمودند و مواردی از این دست از فسادها و بی‌تدبیری‌های موجود در این حوزه است.

    سازو کارهای مدیریت و توسعه کیفیت خودرو: در حال حاضر ۴۰ قطعه از کل قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌باشند و در مابقی قطعات آئین‌نامه نظارت کیفی مبتنی بر مدل‌های کیفی ایجادشده توسط شرکت‌های خودروساز مبنا می‌باشد. لیکن متأسفانه این مدل‌ها و کنترل‌ها نیز معمولاً تحت تأثیر فشار تولید و لابی در تأمین قطعه اثربخشی لازم را نداشته است. این است که در کلیه شاخص‌ها علاوه بر عدم‌دستیابی به اهداف، نسبت به دوره‌های قبلی، کاهش سطح کیفی را نیز تجربه کرده‌ایم که این امر نشان از ضعف جدی در ساختار و فرآیند نظارت بر کیفیت توسط خودروساز و سازمان ملی استاندارد و رانت و فساد موجود در حوزه تأمین می‌باشد. این امر قابل تسری به حوزه‌کاهش آلاینده‌ها و مصرف سوخت نیز هست.

    همکاری صنعت خودرو با شرکای خارجی: وابستگی خودروسازان به شرکای خارجی طی ۵۰ سال گذشته، باعث نشده که منافع صنعتی و تجاری طرف ایرانی در سطح مطلوبی تأمین شده باشد. دلایل عمده این ناکامی‌ها شامل عدم وجود راهبرد و برنامه بلندمدت برای همکاری با طرف‌های خارجی و انعقاد قراردادها برای رفع نیازهای کوتاه مدت، عدم وجود نقشه راه مدون برای مذاکره و بعضاً مذاکره‌کنندگان ناآگاه به صنعت خودرو، تأثیر بسیار زیاد مسائل سیاسی بر همکاری‌های فنی و تجاری، ضعف بنیه مالی خودروسازان، عدم مشارکت قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان در فرایند تحقیق و توسعه و تمرکز بر داخلی‌سازی با استفاده از دانش فنی طرف خارجی می‌باشد.

    همچنین عموم قراردادهای همکاری با طرف خارجی مربوط به خودروهایی است که فرایند تکوین تا تولید و عرضه انبوه محصول را طی نموده و بنابراین خودروساز ایرانی هیچ‌گاه در فرایند شکل‌گیری ایده، طراحی، تکوین تا تولید انبوه محصول مشارکت نداشته است. تحقق نمادین موارد اساسی همچون سرمایه‌گذاری طرف خارجی در قالب مواد اولیه یا قطعات نیز از این موارد است. مشکلاتی نظیر بی‌نظمی تأمین‌کنندگان پژو و تحمیل هزینه ۱۲۰ میلیون ریالی به ازای هر خودروی پژو ۲۰۰۸ به مصرف‌کننده نهایی و عدم‌اختیار برای رد یا تأیید محموله دریافتی توسط ایران‌خودرو نیز از مسائل قرارداد ایران‌خودرو و پژو است.

    فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی: یکی از مصائب پیش‌روی صنعت، رانتی است که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود که به عنوان مثال در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و برای مردم امکان ثبت‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این درحالی است که بر اساس گزارش موجود، به عنوان مثال فردی با یک کارت بانکی مشخص، در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو نموده است. از آن سو، خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را طی دو سال گذشته عدم‌تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. این دور باطل و سراسر خسران، هیچ سودی به جز باز کردن مسیر رانت‌طلبان و زمینه‌سازی برای فساد بیشتر ایشان و بیچاره‌تر کردن مردمی که بعضاً از طریق خرید و کار بر روی این خودروها ارتزاق می‌کنند و صنعت خودرو که دست به گریبان بحران مالی است، نداشته است. شوربختانه در این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودروها به صورت دستوری (یا VIP) موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین شده است.

    در این شرایط هم، دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش‌فروش و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم نمودند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است. عدم رعایت عدالت در فروش و سهم‌دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش‌های سبدی و بعضاً با اقساط کم‌بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها گردیده است. به نحوی که ۲۰ نمایندگی اول
    ایران‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را بر عهده داشته‌اند.

    در شرکت سایپا نیز با توجه به شواهدی مبنی بر عدم توزیع عادلانه خودرو و انعقاد قراردادهای غیرشفاف، مبهم و زیان‌بار فروش با برخی نمایندگان و خریداران عمده، از حیث ایجاد رانت و سو جریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی و رسیدگی قضائی است که ظاهراً در دست رسیدگی است.

    سایت‌های فروش اینترنتی و ایجاد قیمت‌های کاذب: نقش سایت‌های فروش خودرو که عمدتاً از طریق دلالان خودرو مدیریت شده و نسبت به مدیریت قیمت خودرو و افزایش آن از طرق غیرقانونی اقدام نموده‌اند نیز از مسائل ایجاد شده به دلیل آربیتراژ ایجاد شده در این صنعت است.

    فروش‌های صادراتی و نمایندگی‌ها: طی سنوات گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) عدم رعایت اصول اولیه انعقاد قرارداد و اخذ تضامین معتبر از خریداران خارجی، سبب ایجاد بالغ بر ۵۰ میلیون دلار مطالبات سوخت‌شده و مشکوک‌الوصول در ایران‌خودرو شده است. در شرکت سایپا نیز، انتقال وجوه مربوط به فروش‌های انجام‌شده در سوریه با پورسانت‌های قابل توجه و سوخت‌شدن بخشی از مبالغ ارزی همراه بوده است.

    عدم‌تمرکز در خدمات پس از فروش: شرکت‌های متولی خدمات پس از فروش، در مدیریت بازار ناکام بوده و سیاست‌گذاری مناسبی برای ترویج اتخاذ نشده است. به عنوان مثال یکی از دلایل کاهش سهم قطعات ایران‌خودرو در بازار خدمات پس از فروش، تنوع قیمتی و کیفیتی در محصولات سایر تأمین‌کنندگان رسمی و غیررسمی خارج از شبکه تأمین شرکت‌های خودروساز است.

    واردات: در مبحث واردات نیز با توجه به ارزیابی صورت‌گرفته اقدام به آسیب‌شناسی فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو شامل نواقص و تخلفات در این حوزه شده است. در این رابطه به موارد ذیل اشاره نمود:

    به‌کارگیری نیروهایی غیرمتخصص در دفتر مقررات صادرات و واردات علی‌رغم اهمیت فوق‌العاده این سازمان در مدیریت و سیاست‌گذاری در امر واردات و صادرات

    اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری شامل تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ ثبت سفارش به صورت غیرقانونی، ثبت سفارش توسط نمایندگی‌ها بعد از تاریخ بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش، واریز وجه توسط متقاضیان فاقد نمایندگی بعد از ابلاغ ممنوعیت

    ثبت حدوداً ۵۳۰۰۰ ثبت سفارش طی ۱۰ ماهه ابتدای‌سال ۱۳۹۵ از طریق شرکت‌های ناشناس در امارات که به دلایل ذیل صورت می‌پذیرد .۱- صدور فاکتور با قیمت بالاتر ۲- خریداری خودرو با امکانات و قیمت کمتر و فروش پس از نصب آپشن‌های غیراصلی ۳- حمل و نقل آسان. البته این شرکت‌ها عمدتاً گری‌مارکت نمایندگی‌های رسمی ایرانی در امارات هستند که به‌دلایلی نظیر فرار مالیاتی، نداشتن گارانتی برای خودروهای وارداتی، نهایتاً ایجاد رقابت کاذب بین نمایندگی رسمی و گری‌مارکت ایجاد شده‌اند.

    مصوبه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان هفتاد درصد منجربه فروش مجوزها با دریافت مبالغی اندک (با توجه به شرایط محدودیت واردات) و واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت توسط رانت‌جویان شده است.

    بر اساس دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای ایران، کلیه اسناد صادره توسط شرکت‌های خارجی علاوه بر مهر و امضای صادرکننده، باید به تأیید اتاق بازرگانی (یا وزارت امور خارجه یا مراجع قضائی) و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده باشد که موجود نیست و این امر موجب شکایت شرکت اصلی جهت اعلان غیرمجاز و غیرقانونی بودن نمایندگی‌های مذکور و تقاضای ابطال گواهی‌شده است. این موارد به طورعام در تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده و به طور خاص در مورد شرکت‌هایی نظیر (پ خ) به نحو گسترده‌ای قابل ملاحظه است. کلیه مباحث مرتبط با واردات در گزارش تفصیلی بررسی توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی و فرآیند واردات ارائه شده است.

    جمع بندی و پیشنهادات (به سوی طرح تحول صنعت خودرو)

    پس از طی فرایند نظری و عملی پژوهش در موضوع صنعت خودرو که با بهره‌گیری از متدلوژی «مفهوم‌سازی بنیادی» شروع و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شأن نظارتی مجلس (هر دو مفهوم «تحقیق» و «تفحص») ادامه یافته و در قالب چهار پودمان «مسأله شناسی»، «عارضه‌یابی»، «فسادشناسی» و «سیاست‌پژوهی راهبردی»، برنامه‌ریزی، ساماندهی و عملیاتی شده بود. اینک پس از تحلیل مطالب، سطح‌بندی سازه‌ها، تجرید لازم و استنتاج یافته‌ها به سوی «چارچوب‌های بنیادین طرح تحول» که خروجی این تحقیق و تفحص بود حرکت می‌کنیم.

    توصیه‌ها و بسته سیاستی حاصل در سطوح سه‌گانه بنگاه، صنعت و حاکمیت تقریر می‌شوند که شایسته است در راستای ریل‌گذاری درست صنعت و حکمرانی خوب به‌کار گرفته شود.

    ۵-۱- سیاست‌ها در سطح بنگاه

    تحول ساختاری در مالکیت: براساس هر دو رویکرد سیاست پژوهی و فسادشناسی، منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی‌های عظیم ایران‌خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در ایجاد ساختار پیچیده، تو در تو و چند لایه مالکیت و سهامداری حلقوی و لذا فساد سیستماتیک در آن دارد که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی پدید آمده است.

    با این واگذاری تعارض‌آمیز و تباهیده، شاهد خروج خودروسازان از نظارت عمومی و محاسبات، خروج یا بلوکه‌شدن سرمایه در گردش و فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش، پرداخت هزینه‌های مالی بالا، تبدیل‌شدن به حیاط خلوتی برای دولتی‌ها و نیز افراد ذی‌نفوذ شده و مهم‌تر اینکه مدیریتی وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیرپاسخگو و بی‌ثبات را فراهم آورده و در انتها نیز مدیرانی متهم یا محبوس را تحویل جامعه می‌دهد.

    از همین رهگذر است که شاهد استمرار حضور بی‌رویه، تصدی‌گری بالا و دخالت‌های بلاوجه دولت و نهادها در خودروسازان هستیم. لذا مهمترین اقدام عاجل و استراتژیک این صنعت برای برون رفت از بحران و حرکت به سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت خودروسازان بزرگ است تا مجمع و هیئت مدیره واقعی و مسئولیت‌پذیر پیدا کرده و بتواند در چارچوب قانون تجارت فعالیت نماید و از یک محفل سیاسی- دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی- صنعتی پویا تغییر ماهیت دهد. فایده مالی این پیشنهاد، آورده ۳۶۰۰۰ میلیارد تومانی آن برای خودروسازان است.

    تحول ساختاری در مدیریت: در این زمینه هم «مدیریت دولتی- محفلی» که ناشی از در اختیارگرفتن سهام حلقوی است به نوعی بحران مضاعف مدیریت را ایجاد کرده است. لذا پیشنهاد می‌گردد تا زمانی که ساختار مالکیت اصلاح نشده است، سازوکاری توسط دولت با محوریت وزارت صمت جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی حرفه‌ای طراحی و اجرا گردد.

    در این صورت فرایند فعلی تعیین مدیران ارشد بنگاه‌ها و سلسله‌های بعدی از لابی پشت صحنه و بعضاً شبانه دولتی‌ها با افرادی خاص، خارج شده و با کمک هیئتی متشکل از داوران و خبرگان و در طی فرآیندی سالم و تحت نظارت و نقد، مناقصه ملی برگزار می‌گردد.

    به‌کارگیری راهبردها و سیاست‌های رهبری هزینه: با توجه به مسائل متعدد صنعت خودروسازی، تمرکز بر راهبردهای رهبری هزینه می‌تواند کمک شایانی به توفیق خودروساز در عمل به وعده‌ها در قبال ذی‌نفعان کلیدی نماید. در این راستا عمده راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش هزینه شرکت‌های خودروساز، اتخاذ راهبردهای یکپارچگی عمودی (تمرکز بر تأمین و فروش) خواهد بود.

    ۵-۲- سیاست‌ها در سطح صنعت

    سیاست‌گذاری وارداتی و تعرفه‌ای (سیاست رانت آفرین و ضدتوسعه): در این صنعت هیچ‌گاه تعیین تعرفه، مبتنی بر برنامه‌های کلان تدوین و اجرا نشده است. سیاست‌های تعرفه‌ای موجود به‌گونه‌ای است که مونتاژ قطعات به صورت CKD و حتی SKD برای شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا نیز که دارای خطوط لازم برای تأمین بدنه خودرو هستند نیز، دارای مزیت است. لذا این سیاست، اهداف داخلی‌سازی را تهدید نموده و موجب رانت‌های فراوان برای خودروسازی مبتنی بر واردات قطعه است. لذا لازم است دولت در موضوعات ذیل اصلاح شایسته‌ای انجام دهد:

    ۱. سازوکار تعیین عمق داخلی‌سازی قطعات و ایجاد امکان اعتبارسنجی بیرونی برای هر قطعه- محصول ضمن طراحی این سازوکار، مانند اکثر کشورها برای شروع کار در بخش خودروهای سبک حداقل ۴۰% ساخت داخل الزامی است و در غیر این صورت تعرفه CBU است.

    ۲. سازوکار تعرفه‌گذاری واردات قطعات خودرو و اصلاح شیب تغییرات تعرفه

    در این راستا پلکان تعرفه واردات قطعات خودرو برمبنای «ارزش افزوده داخلی» به نحوی اصلاح شود که فاصله پله‌های تعرفه‌ای با افزایش عمق داخلی‌سازی (با اولویت پلتفرم و قطعات راهبردی مثل قوای محرکه، انتقال قدرت و ماژول‌های الکترونیکی …)، افزایش یابد. وزارت صمت می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آئین‌نامه نحوه اندازه‌گیری «ارزش افزوده داخلی» خودروها را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند و بر اساس این آئین‌نامه، موظف باشد میزان عمق داخلی‌سازی و فهرست قطعات داخلی استفاده‌شده در هر نوع (مدل) خودرو را سالیانه منتشر نماید. شایان ذکر است که یکی از مواردی که نهاد تنظیم‌گر باید نسبت بدان اقدام نماید، این زمینه است.

    به هر روی، نظام تعرفه‌ای باید هوشمند بوده و باعث دست‌یافتن به اهداف کمی و کیفی در این حوزه باشد.

    سیاست مجموعه سازی(Tiering): اگرچه نحوه شکل‌گیری فرایند قطعه‌سازی در ایران ابتنای کامل بر فلسفه مجموعه‌سازی نداشته است ولی بنا بر تجربه جهانی به نظر می‌رسد به منظور جهش در هر دو صنعت قطعه و خودروی کشور لازم باشد این رویکرد (رسیدن به درختوارگی موزون و نیز مرتبه FSS) وجهه همت جامعه بزرگ قطعه‌سازان و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد. با پیشرفت این منطق می‌توان به یکی از دغدغه‌های اساسی صنعت، جامعه و حاکمیت که همانا اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز است، امیدوار شد. این موضوع از حیث انصاف در پرداخت‌های مالی، کاهش فساد و لابی، ارزیابی قیمت تمام‌شده، همکاری متقابل در اجزای زنجیره، تسهیل طراحی و تکوین محصولات جدید (خودرو و قطعه) و ورود به زنجیره ارزش جهانی می‌تواند مؤثر باشد. البته توفیق این رویکرد استراتژیک تا حدی ملی، مستلزم پذیرش مبانی نظری و لوازم فرهنگی و اخلاقی آن، نگاه دوراندیشانه و مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی، همکاری و اعتماد متقابل، انصاف‌جویی (رضایت به سود عادلانه توسط هر حلقه و سطح) از سوی تک تک قطعه‌سازان اعم از خرد و کلان، انجمن‌های صنفی، نهاد رگلاتور و سیاست‌گذار و مراکز آموزشی و نهادهای حاکمیتی است.

    سیاست استاندارد: در این رابطه موارد ذیل در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد: بازنگری در تدوین نظام استانداردها با توجه موضوعات نوین، افزایش تعداد قطعات دارای استاندارد ملی از ۴۰ مورد فعلی به میزان لازم، اصلاح فرمول ستاره‌دهی کیفی به خودروها و نظارت بر نحوه اجرا و واقعی‌نمودن تعداد ستاره‌ها، تعیین تکلیف پیش برنده یا رفع موانع «شرکت آزمون جاده‌ای خودرو»

    سیاست قیمت‌گذاری: در کوتاه مدت باید سازمان تنظیم‌گیر به‌منظور ایجاد یک رویه منطقی برای در نظرگرفتن حقوق کلیه ذی‌نفعان خصوصاً مصرف‌کنندگان و خودروسازان، بر مبنای تحلیل قیمتی خودرو و شاخص‌های قیمت تولیدکننده (ارائه‌شده توسط بانک مرکزی)، بررسی قیمت محصولات مشابه خارجی بر اساس نرخ ارز و قدرت خرید سازوکار مناسبی را تهیه نماید.

    در میان‌مدت بهتر است خودروسازان به سمت تمهید مقدمات قیمت گذاری بر مبنای هدف حرکت نمایند تا هم‌زمان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده ملاحظه شده و خطاهای روش آنالیز و فسادها و رانت‌های ناشی از دلالی به این روش کاهش یابد. (با اجرای سیاست مجموعه‌سازی که ذکر شد امکان تحقق این روش بیشتر فراهم می‌شود)

    سیاست بهبود فروش: می‌توان برای عمق‌بخشی به بازار، شفافیت، جلوگیری از فساد و رانت و نیز تسهیل خرید خودرو می‌توان از ابزارهای مدرن و شفاف از قبیل بورس کالا استفاده کرد. به همین منظور می‌توان از سازوکار اشاره‌شده در بالا به عنوان قیمت پایه برای خرید حواله خودرو در بورس بهره گرفت علاوه بر این حواله‌ها پس از خرید اولیه از کارخانه در بورس، امکان خرید و فروش آنها با سقف نوسانات معینی به صورت روزانه دارند و در شرایط بحرانی و کمبود مثل سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ می‌توان در این ابزارها به راحتی برای اشخاص و کدهای ملی محدودیت تعداد خرید ایجاد کرد.

    سیاست تکوین و توسعه محصول:

    با توجه به این‌که سیاست‌های اتخاذشده تاکنون برای توسعه محصول، به دلایل مختلف (نظیر عدم تعریف
    پروژه‌های توسعه محصول، عدم تخصیص بودجه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه‌های انسانی، مشکلات قراردادی موجود در فرآیندهای انتقال تکنولوژی محصول، مشکلات بین‌المللی و …) توفیقی نداشته است، لذا سیاست‌های موجود راه به‌جایی نخواهد برد. لذا لازم است استراتژی اصلی بنگاه‌های خودروسازی در شرایط تحریم، توسعه محصول مبتنی بر برند مستقل با توجه به استاندارهای روز دنیا بوده و در این خصوص نیز باید زیرساخت‌های لازم یا از طریق توسعه ساختارهای دانش‌بنیان یا استفاده از روش‌هایی که در این گزارش به اختصار بدان‌ها اشاره شده است تأمین گردد. در این خصوص لازم است دولت نیز سیاست‌گذاری‌های لازم با رویکرد تشویق صنعت به توسعه محصولات جدید و کنترل اجرای آنها را مدنظر قرار دهد.

    تمهید امکان تأمین مالی با مشارکت‌های مردمی از روش‌های نوین و مؤثر همچون صندوق پروژه و صکوک اسلامی

    سیاست انگیزشی ارتقای کیفیت: دراین راستا می‌توان بر اساس شاخص‌های میزان تولید، سطح تکنولوژی، میزان آلایندگی و ایمنی نسبت به ایجاد مکانیزم‌های مبتنی بر عوارض اقدام نمود. این عوارض می‌تواند بر اساس تعداد سنوات تولید، سطح مصرف و آلایندگی (در حال حاضر استاندارد یورو ۵)و میزان صادرات بر تولیدکننده و
    مصرف‌کننده وضع گردد. همچنین خودروسازان در صورت توقف تولید خودرویی که طی مدت معین تیراژ مشخصی از آن خودرو را شماره‌گذاری نمایند، طی سال‌های ابتدایی تولید و شماره‌گذاری یک خودروی جایگزین جدید، از تخفیف جذاب در تعرفه واردات قطعات منفصله برخوردار می‌شوند.

    سیاست همکاری مشترک جهانی: با توجه به محدودیت‌های فعلی کشورکه البته امید است مرتفع گردد و لذا آثار منفی آن، لازم است رویکردهایی مثل راهبرد «رشد دسته جمعی از طریق همکاری گسترده و بلندمدت با یک خودروساز در حال توسعه دیگر»، «رشد و اکتساب فناوری از طریق همکاری با منابع متنوع فناوری و
    قطعه‌سازان بین‌المللی» و «خرید سهام شرکت‌های خودروسازی کوچک بین‌المللی و شرکت‌های طراحی و تولید قطعات» در دستور کار قرار گیرد تا بتواند محل تأمل و بهره برداری در دوره تحریم باشد.

    سیاست شفاف‌سازی: تا زمان وجود انحصار یا شکل‌گیری ساختار مجموعه‌سازی، به‌منظور بهینه‌شدن قراردادهای تأمین و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، لازم است اطلاعات قراردادهای تأمین از سوی خودروسازان شامل نوع قطعه، تیراژ، قیمت و عمق ساخت داخل در مقاطعی در سامانه‌ای تحت نظارت دولت قرار گیرد. اطلاعات این سامانه می‌تواند در مقاطعی به‌صورت عمومی انتشار یابد و در صورت ادعای مغایرت داده‌ها و یا امکان تولید قطعات با کیفیت مشابه و هزینه پایین‌تر، موضوع توسط وزارت صمت پیگیری شود یا ضمن رعایت استانداردها و محدودیت‌های موجود، رقابت در تأمین قطعه به وجود آید. برای این منظور می‌توان از تجارب صنایع دیگر مانند تهیه «لیست کوتاه» با تأییدیه نهادهای صنفی، وزارت صمت و بنگاه‌ها استفاده گردد.

    سیاست پیشگیری از فساد: قوه قضائیه می‌تواند با همکاری دولت سامانه‌ای به منظور گزارش‌گری تخلفات، ویژه صنعت خودرو ایجاد کند. برای ایجاد چنین سازوکاری مواردی همچون جرم‌انگاری موارد تخلف و فساد در زنجیره صنعت خودرو، ایجاد سامانه‌ای برای گزارش‌گیری از مردم، شکل‌گیری تیم بازرسی متخصص برای پیگیری و بررسی گزارشات تخلف ذیل سامانه ایجاد شده، اعلام رسمی و شفاف هر گزارش بررسی‌شده به عموم مردم و پرداخت پاداش به گزارش‌گران تخلف در نظر گرفته شود.

    سیاست واردات خودرو: سیاست‌های واردات باید با در نظر گرفتن مواردی مانند اجازه ورود خودرو با تمرکز بر انتقال و توسعه تکنولوژی، ثبات مقررات و جلوگیری از رانت‌های موجود، تدوین و اجرایی گردد. در این راستا موارد ذیل باید مدنظر قرار گیرد.

    قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان این حوزه حداقل به صورت سالانه به جهت امکان پاسخ‌گویی به تعهدات و جلوگیری از اتهامات و مشکلات قضائی فعالان این صنف

    پیش‌گیری از آسیب‌دیدن فرآیند توسعه صنعتی با تنظیم بهینه تعرفه به اتکای مطالعات و یافتن حد بهینه واردات و کاهش تدریجی تعرفه‌ها

    رفع بسترهای رانت و فساد در زمینه واردات و اصلاح قواعد از جمله در موضوع نمایندگی‌ها و گری‌مارکت

    در شرایط موجود و با توجه به وجود ذخایر ارزی ایرانیان مقیم خارج، واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به تنظیم بازار، رضایت مشتری، تنوع محصول و تا حدی در توسعه صنعت کمک نماید.

    سیاست صادرات: ظرفیت بازار منطقه‌ای خودرو (خصوصاً CIS)، اقتضای توجه و بهره‌برداری از این فرصت را در مقابل سیاست‌گذار سطح صنعتی و سطح بنگاه ارائه می‌دهد. این فرصت می‌تواند بارعایت مسأله تیراژ یا مقیاس اقتصادی تولید تقویت و هم‌افزا گردد. تعریف تراز ارزی برای بنگاه‌ها بدین معنی که خودروسازان با صادرات بخشی از تولید (حداقل ۳۰%) بتواند نیاز ارزی خود را تأمین نمایند. (به شرط بهبود روابط خارجی این امر دشوار نیست)

    سیاست اسقاط: فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه تاکنون بدون برنامه و سیاست معین بوده است و این امر، فعالین در این بخش را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. شایان ذکر است که اسقاط خودرو فقط در تهران می‌تواند باعث حذف ۳۰ درصدی ذرات معلق و گازهای آلاینده به عنوان عامل اصلی آلودگی هوای تهران شود.

    در این راستا به منظور پایداری فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل با درنظرگرفتن نقش واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو، سازمان بهینه‌سازی سوخت به نمایندگی از وزارت نفت و دولت، واردکنندگان قطعات، سازمان‌های بیمه‌گر و شهرداری، می‌توانند مشارکت نمایند. شایان ذکر است به منظور دستیابی به اهداف مناسب، نیاز به اسقاط حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌باشد.

    پیشنهادهای لازم در این خصوص در مطالعات کلان اشاره شده در پیوست ارائه شده است.

    سیاست علمی، پژوهشی و آموزشی:

    احیا و ارتقای نقش فراموش‌شده سازمان مدیریت صنعتی با نگاهی بر توفیقات دوران تأسیس آن توسط برخی بزرگان و با توجه به نیاز امروز به جبران تنزل سطح دانش و مهارت مدیریتی مدیران با استفاده از اساتید و مدیران مجرب و صاحب نام داخلی و خارجی

    با توجه به وجود و فعالیت رشته‌هایی با رویکرد فنی- مهندسی خودرو (با گرایش‌هایی مانند سازه و بدنه، شاسی و تعلیق، قوای محرکه وانتقال قدرت) که در دانشگاه‌های صنعتی ارائه می‌شوند، پیشنهاد می‌شود ضمن تأکید بر رابطه صنعت خودرو و علوم انسانی رشته‌های ذیل نیز در دانشکده‌های خودرو یا گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه‌ها با همراهی خودروساز تأسیس شود:

    مدیریت صنعت خودرو، سیاست‌گذاری صنعت خودرو، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در صنعت خودرو

    حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی و روانشناسی در صنعت خودرو و تأمین مالی و…

    تعریف نشریات علمی پژوهشی در حوزه‌های تخصصی فوق و حمایت از تزهای ارشد و دکتری توسط سازمان‌های مرتبط

    ۵-۳- سیاست‌ها در سطح حاکمیت (بازآفرینی نظام حکمرانی)

    ارتقای دولت به نقش حاکمیتی و خروج دولت از تصدی‌گری: دولت باید فضای مناسب را برای ایجاد یک نهاد رگلاتور به‌منظور ایفای نقش سیاست‌گذاری‌های کلان و تسهیل‌گری در صنعت بدون دخالت در امور شرکت‌داری خودروساز و نیز ایجاد هماهنگی سیاست‌های سازمان‌های مرتبط در این صنعت اقدام نماید.

    حمایت هدفمند، هوشمندانه، مدون، با برنامه و نظارت‌پذیر دولت در راستای توسعه صنعت: در این راستا بسترسازی مناسب برای توسعه بخش‌های ذیل باید مدنظر قرار گیرد:

    مراکز طراحی محصول یا قطعه

    حمایت از سیاست توسعه محصول مبتنی دیدگاه مستقل با تمرکز بر توانمندی‌های داخلی در تصمیم‌گیری برای ایجاد، شراکت یا توسعه برند مستقل و مدیریت محصول با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی

    توسعه پلتفرم ملی، تکنولوژی‌های جدید، بروزآوری پلتفرم‌ها، قوای محرکه کم‌مصرف، مقاصد صادراتی و دیپلماسی خودرویی با سیاست‌های تشویقی و تأمین مالی به‌هنگام و به‌اندازه و ارزیابی و گزارش پیشرفت‌ها به مردم

    مراکز تست و آزمون، ایمنی و استاندارد

    توسعه قوانین: اصلاح قوانین لازم توسط مجلس و نیز قواعد، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌های داخلی و مقاوله‌نامه‌های بین دول توسط دولت با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار و رفع موانع تولید. در صورت وجود قوانین، باید راهی برای بازخواست سازمان‌هایی‌که قانون را اجرا نمی‌کنند جستجو شود.

    نهادهای ذی‌ربط و مسأله ارز: قیمت ارز یکی از مهمترین فاکتورهای اثرگذار در صنعت کشور است که عموماً سیاست‌های اتخاذ شده، منجر به سرکوب نرخ ارز و به نفع واردکنندگان بوده است. البته در مقاطعی به بهانه حمایت از تولیدکنندگان، ارز ترجیحی توزیع شده است که این نیز نه تنها کمکی به صنعت نکرده است بلکه منجر به حضور شبه تولیدکنندگان برای دریافت رانت ناشی از این سیاست شده است. توصیه سیاستی آن است که در این دوره که تا حدودی نرخ ارز واقعی شده است نرخ ارز سرکوب نشود. همچنین ابزارهای پوشش ریسک ارز هم راه‌اندازی شود.

    شورای رقابت:

    ارتقای این شورا به جایگاه فراهم‌کننده فضای رقابت و رفع انحصار در صنعت به جای تمرکز صرف بر فرآیندهایی مانند قیمت‌گذاری خودرو که با ناکارامدی و کندی‌هایی نیز همراه بوده است.

    تلاش برای تسهیل و راه‌اندازی رگلاتور بخشی در صنعت خودرو

    حوزه امنیتی و قضائی: در این حوزه خروج کامل نیروهای دستگاه‌های نظارتی، حراستی و امنیتی از حوزه‌های غیرمرتبط به ویژه رده‌های ارشد مدیریتی خودروسازان و پرهیز از ناهماهنگی در حوزه‌های امنیتی استانی و کشوری و تمرکز بر یک واحد اطلاعاتی مشخص، مطلع، پاسخ‌گو و نظارت‌پذیر و نیز تخصیص شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضائی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو (در شرایط انحصاری تولید) مدنظر است.

    در این ارتباط دولت و نهادهای صنفی باید برای رفع برخی آسیب‌ها و کاهش پرونده‌های قضائی، یک «نهاد داوری حرفه‌ای» در درون صنعت تشکیل شده و برخی موضوعات را حل و فصل نماید.

    نهادهای ارشد حاکمیت: مشارکت همه نهادهای مؤثر در پیشبرد و اجرای متعهدانه، نتیجه‌گرایانه و زمانمند سیاست تحول در مالکیت / مدیریت (که دارای اولویت در رتبه و زمان می‌باشد) با محوریت دولت و با اجماع‌سازی نخبگانی و نیز همگراسازی سایر قوا و نهادها به‌منظور توفیق و تثبیت تصمیمات متخذه در جهت برون رفت از بحران موجود صنعت خودرو و تمهید امکان رشد و بالندگی آن در سال‌های آینده

    منبع : مهرنیوز

  • گزارش تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس به قوه قضائیه ارسال شد

    گزارش تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس به قوه قضائیه ارسال شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر قرائت شد و سپس جهت ارسال به قوه قضائیه به رأی گذاشته شد که وکلای ملت با آن موافقت کردند.

    متن این گزارش به شرح زیر است:

    هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

    با سلام و تحیت

    پیرو درخواست نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی – ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته و تصویب این درخواست توسط نمایندگان مجلس و صدور احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص توسط رئیس مجلس در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ و انجام این تحقیق و تفحص، گزارش نهایی در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای قرائت در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

    جمشید جعفرپور

    رئیس کمیسیون فرهنگی

    گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دو باشگاه ورزشی فرهنگی پرسپولیس و استقلال

    مقدمه

    تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی – ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته و با عنوان فرعی تحقیق و تفحص از عملکرد دو باشگاه ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال در صحن علنی به تصویب رسید و طی یک سال انجام شد.

    محورهای تحقیق و تفحص به شرح ذیل بودند:

    ۱- درآمدهای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در ۱۰ سال اخیر و محل تامین آنها

    ۲- مصارف و هزینه‌های دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در ۱۰ سال اخیر و محل آنها

    ۳- جریمه‌های ملی و بین المللی دو باشگاه و دلایل آنها در ۱۰ سال اخیر

    ۴- ساز و کار نظارتی و راهبری در دو باشگاه و آئین نامه‌های اداری و مالی آنها

    ۵- تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی دو تیم و سازوکار و شاخصه‌ها و سوابق آنها

    بررسی موارد فوق با هدف کمک به شفافیت عملکرد دو باشگاه مطرح پایتخت و تسهیل در امور و اصلاح ساختار این دو باشگاه انجام شده است. لازم به ذکر است، هیئت در انجام این تحقیق و تفحص با موانعی همچون عدم اختصاص بودجه متناسب و امکانات لازم برای انجام کار، عدم همکاری وزارت ورزش و جوانان در ارائه اطلاعات درخواستی و عدم وجود شفافیت لازم در اطلاعات ارائه شده از سوی دو باشگاه، مواجه بود.

    بخش اول

    بررسی عملکرد باشگاه پرسپولیس

    * معرفی

    شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۸۳/۶/۲۳ و نامه شماره ۲۴۹۸۹/۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، از مؤسسه به شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی با ماهیت سهامی عام تبدیل و تحت شماره ثبتی ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ثبت گردید. سرمایه اولیه شرکت به میزان ده میلیون ریال و منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی است و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۷۸ ماده و ۱۵ تبصره مصوب شده است.

    با توجه به تعلق سهام شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس به وزارت ورزش و جوانان، شرکت مذکور در زمره شرکت‌های دولتی قرار داشته و مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مترتب است.

    آخرین وضعیت و ترکیب هیأت مدیره شرکت بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ به قرار زیر است:

    آقای جعفر اشرف کاشانی (رئیس هیئت مدیره)، آقای مهدی محمد نبی (نایب رئیس هیئت مدیره)، آقای ایرج عرب (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل)، آقای سید مهرداد هاشمی (عضو هیئت مدیره)، آقای علی رغبتی (عضو هیئت مدیره) و آقای مهدی رسول پناه (عضو علی البدل هیئت مدیره)

    * منابع

    جمع منابع درآمدی عملیاتی طی سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷ به میزان ۲.۳۵۲.۴۵۶ میلیون ریال است (که مشروح آن ذیل ۱۰ ردیف در پیوست ۱ ذکر شده است). جمع کل تسهیلات دریافتی (منابع غیر عملیاتی) به میزان ۱۰۴.۳۴۶ میلیون ریال است که شامل دو ردیف دریافت تسهیلات و استقراض از منابع غیربانکی می‌شود. همچنین مبلغ ۷۲۱ میلیون ریال شامل سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی این باشگاه است در نهایت مجموع کل منابع درآمدی عملیاتی و غیر عملیاتی این باشگاه طی این ۱۰ سال به میزان ۲.۴۵۶.۰۸۰ میلیون ریال است، همچنین منابع خارجی این باشگاه شامل دریافتی از فیفا به میزان ۱.۴۰۰.۰۰۰ دلار، کنفدراسیون آسیا به میزان ۳.۶۶۶.۵۰۰ دلار و ترانسفر بازیکنان به میزان ۳۰.۱۹۸ میلیون ریال است. درآمد حاصل از اسپانسری به تفکیک سنوات مورد رسیدگی به شرح پیوست ۲ این گزارش است.

    * قراردادهای منعقده با شرکت‌های تبلیغاتی و سایر شرکت‌ها برای دریافت خدمات

    طی ۱۰ ردیف سال مالی از ۱۳۸۶/۴/۱ لغایت ۱۳۹۷/۳/۳۱، باشگاه پرسپولیس مجموعاً ۴۰ فقره قرارداد را با شرکتهای تبلیغاتی و سایر شرکتها برای دریافت خدمات منعقد کرده است. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که تقریباً در تمامی این قراردادها، ایرادات و اشکالات حقوقی و موارد خلاف مقررات مالی وجود دارد.

    این ایرادات شامل موارد ذیل است:

    عدم وصول مبلغ ثابت قراردادها، عدم شفافیت میزان درآمدهای طرف‌های قرارداد، عدم اخذ تضامین و وثایق کافی و لازم، عدم واریز یا واریز مبالغی کمتر از مبلغ ثبت شده در قرارداد به حساب بانکی باشگاه، عدم رعایت قواعد و مقررات تنظیم قراردادهای مالی، واریز مبالغی از قراردادها به حساب مستقیم کادر مربیان به جای حساب بانکی درآمد باشگاه، پرداخت مالیات‌های ناشی از درآمدهای افرادی خاص از حساب پرداختی‌های باشگاه، پرداخت مطالبات افراد خاص از حساب باشگاه و درج این پرداخت‌ها در ردیف‌های دیگر صورتحساب‌های مالی، ثبت صورتحساب‌های حاصل از دریافت کمک‌های مردمی در سرفصل درآمدهای اسپانسری، عدم حصول مفاد قراردادها و بعد از آن عدم دریافت هیچ مبلغی به عنوان خسارت یا ضرر و زیان یا جریمه از شرکت‌های طرف قرارداد و در انتها عدم رعایت مفاد قانون مناقصات در انعقاد قراردادها.

    مشروح این تخلفات به تفکیک سال مالی و تعیین همه موارد با انتساب به قرارداد مشخص، در گزارش‌های مالی و حقوقی به مراجع ذی‌صلاح نشانی و اداری ارسال خواهد شد.

    * درآمد حاصل از فروش بلیت

    درآمد حاصل از فروش بلیت طی ده سال مالی برای باشگاه پرسپولیس مجموعه ۵۷.۷۹۳ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۳) لازم به ذکر است که تا پایان فصل مسابقات ۹۶- ۹۵ فروش بلیت با سازمان لیگ بوده و باشگاه دخالت مستقیم در فروش بلیت نداشته است ضمن اینکه سازمان لیگ نیز تمامی وجوه مربوط به فروش‌ها را به حساب باشگاه واریز نمی کرده است و پس از کسر هزینه‌های مربوطه و سایر هزینه‌های انجام شده برای باشگاه، باقیمانده را به حساب باشگاه واریز می کرده است. از سال‌های ۹۶ – ۹۷ فروش بلیت در قالب قراردادهای اجرایی اسپانسری منظور شده است. به این مفهوم که قراردادهای اجرایی اسپانسری (قرارداد شرکت مبنا توسعه مبین) شامل ایرانسل، کوثر، اسپانسری، بلیت فروشی است.

    * درآمد حاصل از نقل و انتقال بازیکنان

    درآمد حاصل از نقل و انتقال بازیکنان برای باشگاه پرسپولیس طی ده سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ مجموعاً ۶۲.۷۲۶ میلیون ریال بوده است. جدول گزارش مالی این درآمد به تفکیک سال و همچنین مبلغ انتقال هر بازیکن در پیوست ۴ ذکر شده است

    * درآمد حاصل از فعالیت‌های ورزشی و مسابقات

    درآمد حاصل از فعالیت‌های ورزشی و مسابقات برای باشگاه پرسپولیس طی ده سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ مجموعاً ۲۶۵.۲۹۲ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۵)

    * درآمد حاصل از فعالیت‌ها و خدمات اماکن ورزشی

    درآمد حاصل از فعالیت‌ها و خدمات اماکن ورزشی برای باشگاه پرسپولیس طی ده سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ مجموعاً ۶۵.۸۱۰ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۶)

    * درآمد حاصل از مدرسه فوتبال پرسپولیس

    درآمد حاصل از مدرسه فوتبال پرسپولیس برای باشگاه پرسپولیس طی ده سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ مجموعاً ۵.۱۳۹ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۷)

    * درآمد حاصل از فعالیت‌های علمی کاربردی

    درآمد حاصل از فعالیت‌های علمی کاربردی برای باشگاه پرسپولیس طی ده سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۶ مجموعاً ۳۸.۳۲۹ میلیون ریال بوده است موضوع مجوز اجرای دوره‌های علمی – کاربردی و ثبت مؤسسه علمی، آموزشی، پژوهشی پرسپولیس و انحلال این مؤسسه و همچنین گزارش مالی درآمدهای این مؤسسه به تفکیک سال مالی در پیوست شماره ۸ ذکر شده است.

    درآمد حاصل از مشارکت و کمک‌های هواداری

    درآمد حاصل از مشارکت و کمک‌های هواداری برای باشگاه پرسپولیس طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ مجموعاً ۴۱۴.۰۲۰ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۹) درآمدهای این سرفصل شامل کلیه درآمدهایی است که توسط هواداران (از جمله افرادی نظیر حسین هدایتی به حساب باشگاه واریز می‌شود و حساب بانکی مورد استفاده برای واریز کمک‌های مردمی از سال مالی ۹۵ – ۹۴ در زمره حساب‌های بانکی دولتی بوده است و قبل از آن به حساب‌های غیردولتی واریز می شده است.

    سایر درآمدهای عملیاتی

    سایر درآمدهای عملیاتی برای باشگاه پرسپولیس طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ شامل فروش اسناد مزایده مربوط به برگزاری مزایده واگذاری استخر و سایر اماکن ورزشی متعلق به باشگاه، مجموعه ۲۴۴ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۱۰)

    درآمد حاصل از فروش محصولات و ملزومات ورزشی

    درآمد حاصل از فروش محصولات و ملزومات ورزشی برای باشگاه پرسپولیس طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ مجموعاً ۵۴ میلیون ریال بوده است. این امر نشان دهنده این است که مدیران مسئول در طی سنوات مختلف به این منبع درآمدی توجه چندانی نکرده‌اند. این باشگاه می‌تواند با مشارکت با یک مجموعه تولیدی انحصاری محصولاتی با برند باشگاه پرسپولیس و با رعایت الزامات کیفی در تولید، به بازار مصرف عرضه کند.

    دریافت تسهیلات

    در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجموعاً به ۳ فقره دریافت تسهیلات توسط باشگاه پرسپولیس اشاره شده است که مستندات و جزئیات آنها موجود است. این ۴ فقره به اختصار شامل یک فقره تسهیلات از بانک تجارت (با بدهی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ بالغ بر ۲۶.۱۶۱.۶۳۲۳.۹۷۱ ریال) قراردادی فی مابین شرکت سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور (با ابهام در صورتحساب‌های مالی)، قرارداد سه جانبه بین باشگاه پرسپولیس و بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت صنایع فولاد کرمان (با جمع کل بدهی باشگاه بالغ بر ۱۷.۴۰۰.۰۰.۰۰۰ ریال تا تاریخ تهیه گزارش هیئت) می‌شود. (پیوست ۱۱)

    استقراض از منابع غیر بانکی

    در گزارش هیئت به ۵ فقره استقراض از منابع غیر بانکی شامل وام قرض الحسنه از صندوق حمایت از پیشکسوتان و ورزشکاران به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، وام قرض الحسنه از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و آقای حسین هدایتی مبلغ ۵.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، وام قرض الحسنه از فدراسیون فوتبال به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و وام قرض الحسنه از آقای ترکاشوند به مبلغ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از آقای شیرازی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پیوست ۱۲)

    سایر بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

    درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی عبارت است از حاصل جمع جبری سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت سهم سود سهام بودجه که جزئیات آن در پیوست شماره ۱۳ گزارش موجود است.

    منابع خارجی (فیفا، کنفدراسیون آسیا، ترانسفر بازیکنان)

    – فیفا

    مطابق قوانین به دلیل راهیابی تیم ملی فوتبال ج. ا. ا به جام جهانی و حضور دو بازیکن تیم پرسپولیسی در تیم ملی، فیفا موظف به پرداخت ۱.۴۰۰.۰۰۰ دلار به این باشگاه بوده است که تا زمان گزارش هیئت این مبلغ به باشگاه پرداخت نشده است.

    – کنفدراسیون آسیا (AFC)

    در فصول ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و ۲۰۱۷-۲۰۱۸ مطابق قوانین به دلیل حضور باشگاه پرسپولیس در بازی‌های جام باشگاههای آسیا در مجموع مبلغ ۳.۶۶۳.۵۰۰ دلار سهم باشگاه پرسپولیس بوده است که مبلغ ۱.۱۴۲.۰۰۰ دلار (معادل ۴۱.۴۹۸.۳۹۵.۰۰۰ ریال) به باشگاه پرداخت و به حساب‌های بانکی باشگاه واریز شده و مانده به مبلغ ۲.۵۲۱.۵۰۰ دلار باید به باشگاه پرداخت می شده است. برابر قرائن موجود و استناد به مصاحبه مدیر عامل وقت باشگاه، این رقم به باشگاه پرداخت شده لکن اثرات آن در دفاتر مالی قابل مشاهده نیست.

    مصارف

    کل مصارف باشگاه پرسپولیس طی ۱۰ سال مالی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ به شرح جدول پیوست شماره ۱۴ و طی ۱۰ ردیف مجموعاً به مبلغ ۲.۵۵۲.۴۰۱ میلیون ریال در صورتحساب‌های مالی درج شده است.

    هزینه‌های حقوق و دستمزد از تیر ماه ۱۳۸۷ لغایت پایان خرداد ۱۳۹۷ طی ۱۰ سال جمعاً مبلغ ۱۲۲.۶۰۹.۰۰.۱۸۹ ریال و به شرح جدول شماره ۱۵ در حساب هزینه‌های حقوق و دستمزد باشگاه منظور شده است همچنین مشروح پرداختی به مدیران و حق حضور در جلسه و هزینه‌های کارکنان طی جداول پیوست شماره ۱۶ ذکر شده است.

    هزینه‌های عملیاتی

    علی ۱۰ سال مورد رسیدگی جمعاً مبلغ ۷۳.۷۵۶ میلیون ریال بابت هزینه‌های نگهداری زمین چمن فوتبال و فضای سبز اداری و تشکیلاتی اداری خدماتی و دفتر مرکزی باشگاه و قسمتی از هزینه‌های ورزشی شهید درفشی فر به شرح جدول پیوست شماره ۱۷ سالانه در حساب هزینه‌های عملیاتی باشگاه منظور شده است.

    هزینه‌های استهلاک

    کل هزینه‌های استهلاک طی ۱۰ سال مورد بررسی به شرح جدول پیوست شماره ۱۸، مجموعاً به مبلغ ۱۱.۴۹۴ میلیون ریال بوده است.

    کل هزینه حق الزحمه‌های ورزشی طی دوره رسیدگی ۱۰ سال جمعاً مبلغ ۱.۷۴۰.۶۴۴.۵۸۱.۸۰۳ ریال بوده است که حدود ۶۸ درصد کل هزینه‌های باشگاه و بیشترین مرکز هزینه به شمار می‌آید و شامل مبالغ پرداختی بابت حق الزحمه کادر فنی و مربیان داخلی و خارجی و حق الزحمه بازیکنان داخلی و خارجی و پاداش‌های پرداختی به مربیان، کادر فنی و بازیکنان داخلی و خارجی می‌شود.

    مشروح موارد قابل اهمیت و توجه برای مراجع قضائی و اداری در گزارش هیئت تحقیق و تفحص ذکر شده است که اهم عناوین آنها به شرح ذیل است:

    – افزایش مبالغ قرارداد طی متمم‌های متعدد (۴ متمم ۲۰ درصدی) یا آقای علیرضا بیرانوند بدون خاستگاه منطقی و حقوقی و در نهایت افزایش ۱۳۰ درصدی قرارداد در سال فصل ۹۸-۹۷ و تبدیل قرارداد ۱۵.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی به ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی)

    – افزایش مبالغ قرارداد طی قرارداد متمم با آقای محمدرضا خانزاده بدون خواستگاه منطقی و حقوقی (به عنوان مثال افزایش ۱۳۶ درصدی قرارداد در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ و تبدیل قرارداد)

    – افزایش‌های قراردادها بدون توجیه منطقی با آقایان محسن ربیع خواه، محمد رحمتی، غلامرضا رضایی و مهدی طارمی، محمد عباس زاده، علی عسگری، علی علیپور، مهرداد کفشگری، حسین ماهینی علی مصلح تعلیمی، سیامک نعمتی علیرضا نورمحمدی، احمد نورالله‌ی، هادی نوروزی، محمد نوری، آدم همتی و هروه اوساله (مشروح این موارد در گزارش هیئت ذکر شده است)

    – در خصوص قرارداد آقای هروه اوساله ذکر این نکته ضروری است که علیرغم ابتلای نامبرده به بیماری هپاتیت، باشگاه بدون انجام تست‌های پزشکی، با مشار الیه قرارداد منعقد کرده و بدون انجام هرگونه بازی (به علت ابتلاء به هپاتیت) حق الزحمه نیز برای ایشان منظور شده است.

    در ارتباط با قراردادهای بازیکنان داخلی قابل ذکر است که در سال ۱۳۹۰ از طرف سازمان لیگ سقف قرارداد به میزان ۳۵۰ میلیون تومان برای مربیان و بازیکنان لیگ برتر اعلام کردند ولی این سقف هیچگاه رعایت نشده است.

    همچنین در گزارش هیأت مفصلاً به موارد مهم مبالغ و مفاد قرارداد با آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق باشگاه اشاره شده است در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که پرداخت حق الزحمه سرمربی تیم، طی ۹۷-۹۸ مطابق روال سنوات قبل پرداخت نشده است. مطابق اسناد باشگاه، در فصل فوق الاشاره تنها دو نوبت پرداختی به ایشان به مبالغ ۳۰۰ هزار دلار و ۵۰۰ هزار یورو صورت پذیرفته که مبلغ اخیر از منابع ارزی باشگاه تأمین نشده است بلکه بیش فروش بلیت فصل آتی منبع این پرداخت بوده است. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس به واسطه حضور و کسب مقام نایب قهرمانی جام باشگاه‌های اسیا منابع ارزی قابل توجهی بدست آورده است. آنچه روشن است، در موضوع مذکور، باشگاه، بودجه بندی و مدیریت منابع مبنی بر اولویت تعهدات را رعایت نکرده است.

    هزینه مسابقات و اردوهای ورزشی

    کل هزینه مسابقات و اردوهای ورزشی به شرح جدول پیوست شماره ۱۹ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۲۶۹.۴۳۵ میلیون ریال است.

    هزینه‌های جانبی و پشتیبانی ورزشی

    کل هزینه‌های جانبی و پشتیبانی ورزشی به شرح جدول پیوست شماره ۲۰ طی ده سال، جمعاً مبلغ ۲۱۹.۵۰۰ میلیون ریال است.

    هزینه‌های فعالیت مرکز علمی کاربردی

    با توجه به تأسیس مؤسسه علمی و کاربردی در سال ۱۳۹۱، طی سه سال مالی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به شرح جدول پیوست شماره ۲۱ جمعاً مبلغ

    ۳۳.۶۴۶.۷۳۸.۹۵۱ ریال بابت هزینه‌های فعالیت مرکز علمی کاربردی در حساب هزینه‌های باشگاه منظور شده است.

    هزینه‌های مالی

    از تیرماه ۱۳۸۹ لغایت پایان خرداد ۱۳۹۷ طی ۸ سال جمع مبلغ ۵۵۵.۰۴۲.۶۰۵ ریال بابت هزینه‌های کارمزد صدور چک بانکی، هزینه حواله‌های بانکی، ابطال تمبر، خرید سفته و کارمزد انتقال ارزی از طریق صرافی به شرح جدول پیوست شماره ۲۲ سالانه در حساب هزینه‌های باشگاه منظور شده است.

    و سایر هزینه‌های اداری و تشکیلاتی

    از تیرماه ۱۳۸۷ لغایت پایان خرداد ۱۳۹۷ طی ۱۰ سال جمعاً مبلغ ۶۳.۷۶۵.۵۰۵.۰۸۰ ریال بابت هزینه‌های حق الزحمه حقوقی، حق الزحمه مشاورین، حق الزحمه حسابرسی، حق الزحمه خدمات آگهی و خرید کتب و نشریات، حق عضویت و اشتراک پذیرایی و چنین پیشکسوتان، جشن‌ها و مراسم و اعانات، حق الزحمه کارکنان قراردادی و سایر هزینه اداری و تشکیلاتی به شرح جدول پیوست شماره ۲۳ سالانه در حساب هزینه‌های باشگاه منظور شده است.

    جرایم (ملی و بین المللی)

    طبق اوراق ارائه شده از سوی مسئولین این باشگاه و اسناد حسابداری در دسترس کل جرایم و هزینه‌های دادرسی در دوره مورد تحقیق و تفحص (۱۳۸۷ – ۱۳۹۶) بالغ بر ۳۵.۴۹۶.۰۵۶.۳۹۹ ریال متشکل از اقلام زیر است:

    ۱- هزینه جرایم

    ۲- ۱۵.۸۰۵.۲۹۵.۷۶۲ ریال

    هزینه دادرسی

    ۱۹.۶۹۰.۷۶۰.۶۳۷ ریال

    ۳۵.۴۹۶.۰۵۶.۳۹۹ ریال

    مشروح این موارد در پیوست ۲۴ گزارش ذکر شده است.

    ایجاد و تحمل اینگونه هزینه‌ها عموماً ناشی از موارد زیر است:

    ۱- عدم استمرار و تات و بقای مدیریت

    ۲۔ ابهام در وجود گرایش‌های سیاسی و حزبی در نحوه انتصاب افراد

    ۳- نبود طرح و برنامه منظم میان مدت و با بلند مدت جهت انجام و گردش امور باشگاه با توجه به محدودیت‌های منابع

    ۴- به کارگیری افراد غیر متخصص در ورزش مورد نظر

    طی دوره تحقیق و تفحص باشگاه اقدام به عقد قراردادهای متعدد با بازیکنان، مربیان و سرمربیان و دستیاران خارجی کرده که در موارد متعددی و بنا به دلایل مختلف منجر به شکایت این افراد نزد کنفدراسیون فوتبال اسیا AFC) و یا مراجع ذیصلاح داخلی شده و نهایتاً منجر به صدور آرا به نفع شاکیان و تحمیل جرایم و هزینه‌های سنگین به باشگاه گردیده است.

    از آنجا که تا تاریخ تهیه گزارشی تحقیق و تفحص، گزارش جامعی از فرایند منتهی به نحوه ایجاد شکایات و پرداخت اینگونه هزینه‌ها و جوانم، ایجاد آن، قصور یا کوتاهی متولیان امور و وجود لابی گری در اختیار هیأت قرار نگرفته است، به بعضی از اسناد و مدارک و قراردادهای منعقده در این گزارش اشاره شده است این موارد شامل قرارداد آقای مانوئل خوزه خسوس سیلوانا (ایرادات و ابهامات فراوان در قرارداد مانند پرداخت ۱.۱۶۵.۳۶۱ یورو برای ۵.۵ ماه حضور یا مسئولیت آقای رویانیان)، قرارداد فرناندو گابریل وگاد و ای برو ابی کفایتی و سو مدیریت در عقد قرارداد و احتمال وجود لابی گری و نهایتاً محکومیت ۹۳ هزار دلاری باشگاه)، قرارداد آقای محمدرضا خلعتبری (ارسال عمدی مدارک و اطلاعات استاد به فدراسیون فوتبال آسیا، سو مدیریت در عقد قرارداد و عمل به مفاد آن، نقل و انتقال بازیکن در مهلت غیر قانونی و نهایتاً محکومیت باشگاه به جریمه ۵۳ هزار فرانکی)

    بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد ولی دوره مربوط به تحقیق و تفحص از باشگاه مذکور، برای قرارداد حداقل ۱۴ نفر از بازیکنان و کادر فنی خارجی، مبالغ قابل توجهی بابت جرایم مختلف به باشگاه تحمیل شده است. که نمونه بارز آن مربوط به آقای مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس است که برای عدم انجام تعهدات در حالی که مدت حضور ایشان فقط ۵ ماه بوده است، کل مبلغ قرارداد را به اضافه جرایم اعلام شده توسط فیفا، دریافت کرده است و یا برای قرارداد ۳ نفر از بازیکنان دیگر مربوط به فصل ۹۱ – ۹۲ به اسامی اسکار ادواردو، فلیبه حوزه و لوتیر پدرو جمعاً ۳۸.۷۷۶.۷۷۴ یورو معادل ۱۸.۵۸۱.۲۱۲.۳۲۵ ریال پرداخت شده است. مشروح این موارد در پیوست شماره ۲۵ گزارش ذکر شده است.

    بودجه و انحراف از آن

    مشروح گزارش منابع و مصارف بودجه‌ای باشگاه پرسپولیس و میزان انحراف از آن از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ در جدول پیوست شماره ۲۶ درج شده است بیشترین میزان انحراف از بودجه در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است که برای درآمدها ۸۹ درصد و برای مصارف ۱۴۱ درصد انحراف وجود داشته است. لازم به ذکر است باشگاه هیچ‌گونه اطلاعاتی برای ارقام بودجه‌ای سال ۱۳۹۶ به هیأت ارائه نکرده است.

    وضعیت مالیاتی

    بر اساس برگ‌های قطعی صادره، شرکت پرسپولیس از سال ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۶ مبلغ ۱.۰۳۲ میلیارد ریال بدهی مالیاتی در حوزه‌های عملکرد، حقوق، تکلیفی و ارزش افزوده دارد. مشروح صورتحساب‌ها و تفکیک سرفصل‌های مالیاتی باشگاه پرسپولیس در پیوست شماره ۲۷ درج شده است.

    سایر موارد و موضوعات حائز اهمیت

    هیئت تحقیق و تفحص در خصوص موارد ذیل به طور مشروح اظهار نظر کرده است وضعیت حساب آقایان حسین هدایتی، محمد رویانیان، سید حمید رضا سیاسی و علی پروین و موضوع سرمایه گذاری در بانک تات این موارد در پیوست شماره ۲۸ ذکر شده است.

    همچنین موضوع «نتایج اقدامات باشگاه پرسپولیس در موضوع برقراری و راه اندازی سامانه هواداری و خدمات مربوط به این حوزه در قالب قراردادهای منعقده با دیگران» مورد بررسی قرار گرفته است. مشروح این موضوع در پیوست شماره ۲۹ ذکر شده است، لکن به طور خلاصه این موارد قابل ذکر است

    امضاءکنندگان طرف دوم قرارداد باشگاه و شرکت داتام (شهاب جوانمردی و محمد حسینی فرداد) همان افرادی هستند که در قرارداد نمایندگی انحصاری پذیرش تبلیغات محیطی فوتبال کشور و شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان (فناپ) به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره این شرکت قرارداد را امضا کرده‌اند، ضمناً نمایندگی انحصاری پذیرش تبلیغات محیطی فوتبال فاقد کد شناسایی و اقتصادی و کلاً بصورت بی‌هویت مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین نحوه انتصاب این شرکت‌ها و چگونگی فرایند منتج به عقد قراردادهای اشاره‌شده نیز برای هیأت مشخص نیست.

    بخش دوم بررسی عملکرد باشگاه استقلال

    * معرفی

    شرکت فرهنگی ورزشی استقلال در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۸ تحت شماره ۴۵۴۰ و با شناسه ملی ۱۱۰۰۲۴۸۱۰۱ اداره ثبت شرکت و مؤسسات غیر تجاری ثبت گردید.

    سرمایه شرکت در تیرماه ۱۳۸۷ براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده از ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماهیت حقوقی شرکت از مؤسسه یا شرکت سهامی خاص تغییر یافت.

    اساسنامه جدید شرکت با ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

    استقلال نیز با توجه به تعلق سهام خود به وزارت ورزش و جوانان در زمره شرکت‌های دولتی قرار گرفته و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات موضوعه در این شرکت الزامی خواهد بود آخرین وضعیت در ترکیب هیئت مدیره شرکت بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ و جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ به قرار زیر است:

    آقایان احمد سعادتمند (رئیس هیئت مدیره)، آقای میرشاد ماجدی (عضو هیئت مدیره) کامران منزوی (عضو هیئت مدیره)، اسماعیل خلیل زاده (نایب رئیس هیئت مدیره) آقای امیرحسین فتحی (مدیر عامل)

    لازم به توضیح است آقای احمد سعادتمند در زمان تصدی ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال، همزمان کارمند وزارت ورزش و جوانان بوده که در خردادماه ۱۳۹۸ استعفا داده‌اند، لیکن قبول استعفا و انتصاب فرد جایگزین تاکنون مشخص نشده است. بدیهی است هرگونه پرداخت‌های صورت گرفته به ایشان بابت حقوق و مزایا در قبل شغل دوم (هیئت مدیره) می‌بایست مسترد شود.

    * منابع

    جمع منابع درآمدی طی سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷ به موجب اسناد مندرج در سیستم حسابداری و صورتهای مالی به میزان ۱.۹۳۱.۶۹۶ میلیون ریال است (که مشروح آن ذیل ۱۱ ردیف در پیوست شماره ۳۰ ذکر شده است)

    * تبلیغات (اسپانسر)

    درآمد حاصل از تبلیغات برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۱.۱۴۹.۵۸۸ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۳۱ و ۳۲)

    لازم به توضیح است ارقام مندرج در جدول فوق با گزارش‌های دریافتی قبلی از امور مالی بابت بدهی شرکت‌های اسپانسری متفاوت بوده است. به عنوان مثال بدهی شرکت امین سیما کیش ابتدا مبلغ حدود ۷۰۶.۲۸۷ میلیون ریال (که به تأیید امور حقوقی نیز رسیده) اعلام شده است لیکن در این جدول مبلغ ۵۴.۸۳۳ میلیون ریال درج شده است، لذا اظهارنظر در مورد صحت و سقم آنها میسر نیست. همچنین در تمام سنوات عملکرد، اطلاعات درآمدها اعم از وجوه حاصله ارزی و ریالی از محل قراردادهای اسپانسری بطور کامل در اسناد و صورتهای مالی باشگاه منعکس نشده و اغلب دریافتی‌ها به‌صورت تهاتری خارج از سیستم مالی به مصرف رسیده است. مشروح ایرادات حقوقی قراردادها در پیوست شماره ۳۳ ذکر شده است و به مرجع ذی صلاح ارسال خواهد شد.

    * سازمان لیگ (بابت برگزاری مسابقات داخلی)

    درآمد حاصل از برگزاری مسابقات داخلی برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۱۱۵.۴۶۹ میلیون ریال بوده است (پیوست ۳۳)

    مطابق صورتحساب‌های سازمان لیگ ۲‌% از سرجمع کلیه قراردادهای بازیکنان بابت حق عضویت در فدراسیون فوتبال از محل درآمد باشگاه استقلال کسر می‌شود و به حساب سازمان لیگ منظور می‌شود که مستند قانونی در این ارتباط ارائه نگردید و هیأت مدیره باشگاه در بند (۲) جلسه شماره (۳۱) مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ مصوب نمود اسناد ارائه شده توسط سازمان لیگ توسط ذی‌حسابی ثبت و به هزینه قطعی منظور و اعمال حساب گردد.

    * فروش بلیت

    درآمد حاصل از فروش بلیت سرای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۱۵۲٫۰۵۴ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۳۳) کلیه اسناد صادره سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ و بخشی از اسناد سال ۱۳۹۳ فاقد تأیید و امضای مسئولان است.

    * درآمد حاصل از برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا

    درآمد حاصل از برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۴۹، ۰۴۶ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۳۴)

    * سایر کمک‌ها

    درآمد حاصل از سایر کمک‌ها برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۲۳.۳۳۰ میلیون ریال بوده است برابر مسند شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ مبلغ سه میلیارد ریال دریافتی از شهرداری مرکز در سرفصل حساب درآمد و در مقابل موجودی نقد و بانک به ثبت رسیده که حاکی از عدم رعایت مقررات به وصول و ایصال درآمدهای شرکت دولتی است. (پیوست ۳۵)

    * کمک‌های وزارت ورزش و جوانان و سازمان تربیت بدنی

    عملکرد باشگاه استقلال در مصرف کمک ۳۶۰.۳۰۵ میلیون ریالی وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال در طول برنامه پنجم توسعه قابل توجه بوده و برخلاف تبصره ذیل ماده (۱۳) قانون برنامه پنجم توسعه به‌جای حمایت از ورزش پایه، به‌طور غیر مجاز صرف ورزش حرفه‌ای شده است.

    * سایر منابع درآمدی

    درآمد حاصل از سایر کمک‌ها برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعه ۱۶.۳۹۳ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۳۶)

    * فروش بازیکن

    درآمد حاصل از فروش بازیکن برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ به شرح جدول پیوست شماره ۳۷ و مجموعاً ۷.۷۶۲ میلیون ریال بوده است.

    * فهرست درآمدهای ارزی و فروش بازیکنان

    درآمد حاصل از فروش بازیگر برای باشگاه استقلال مطابق بررسی‌های هیئت، مجموعاً ۲.۷۹۸.۶۳۶ دلار بوده است. تفکیک این موارد به شرح جدول پیوست شماره ۳۸ ذکر شده است.

    * حق پخش تلویزیونی

    درآمد حاصل از حق بخش تلویزیونی برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۱۰.۱۴۹ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۳۹)

    * درآمد فروش تسعیر ارز

    درآمد حاصل از فروش تسعیر ارز برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۵۱.۰۲۴ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۴۰) موارد عدم رعایت مقررات و شئونات قانونی در این کسب درآمد به تفصیل در گزارش هیأت اشاره شده است که به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.

    * درآمدهای متفرقه

    مجموع درآمدهای متفرقه برای باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مبلغ ۳۳.۶۹۸ میلیون ریال بوده است. (پیوست ۴۱)

    مدیریت باشگاه استقلال از ابتدا تاکنون به عنوان یک شرکت دولتی از بابت اقدامات حقوقی و دفاع از منافع مالی و اجتماعی خود اقدام مؤثری نداشته و تابه‌حال به عناوین مختلف از جمله عدم ثبت مراحل قانونی و نتوانسته جهت وصول مطالبات خود در مراجع قضائی به نمایندگی از شرکت، خواسته‌های خود را محقق نماید. ازجمله این موارد عدم پیگیری مربوط به شرکت‌های اسپانسری است به‌طور نمونه قرارداد شماره ۱۴/۱۴۸۳۳/۱ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ با شرکت «نگاه پردازان امین سیما کیش» می‌باشد. شرکت موصوف متعهد به پرداخت مبلغ ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی ۲ سال به باشگاه بوده که بنا به گزارش‌های موجود مبلغ ۲۸۷.۷۰۵.۷۴۰.۰۰۰ ریال از مبلغ قرارداد توسط شرکت مذکور پرداخت نشده است و لاشه چک‌ها بابت بدهی در امور مالی باشگاه موجود بوده و جهت وصول آن اقدام نشده است. (شرح تخلفات این موضوع برای ارجاع به مرجع ذی‌صلاح در پیوست شماره ۴۲ ذکر شده است.)

    * مصارف

    کل مصارف باشگاه استقلال طی ۱۰ سال مالی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ به شرح جدول پیوست شماره ۴۳ و طی ۱۵ ردیف مجموعاً به مبلغ ۲.۳۵۱.۳۳۶ میلیون ریال در صورتحساب‌های مالی درج شده است.

    * قرارداد منعقده با بازیکنان و کادر فنی

    کل هزینه قرارداد منعقده با بازیکنان و کادر فنی به شرح جدول پیوست شماره ۴۴ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۱.۶۳۱.۸۴۸ میلیون ریال است.

    مشروح موارد قابل اهمیت و توجه برای مراجع قضائی و اداری در گزارش هیئت تحقیق و تفحص ذکر شده است که اهم ایرادات به شرح ذیل است:

    – عدم حواله مبلغ قرارداد برای یک بازیکن خارجی و در نتیجه افزایش هزینه‌های باشگاه از طریق اسپانسر

    – پرداخت مبالغی به بازیکنان خارج از مفاد قراردادها (مانند هزینه اجاره خانه آقای روزبه چشمی و آقای مهدی قائدی با پرداخت مبلغ مازاد قرارداد به آقای امید ابراهیمی)

    – عدم تصویب برخی پرداخت‌ها در مجمع عمومی

    – پرداخت ارزی به جای پرداخت ریالی به برخی بازیکنان نظیر آقای پژمان منتظری

    همچنین در گزارش هیئت مفصلاً به موارد مهم، مبالغ و مفاد قرارداد و همچنین موارد خلاق توجیهات منطقی با عدم رعایت مقررات قانونی با آقای وینفرد آنتوان شفر سرمربی باشگاه اشاره شده است.

    * لوازم ورزشی

    کل هزینه لوازم ورزشی به شرح جدول پیوست شماره ۴۵ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۷۵.۹۷۸ میلیون ریال است.

    * اجاره زمین

    کل هزینه لوازم ورزشی به شرح جدول پیوست شماره ۴۶ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۹۲۰,۳۰۳ میلیون ریال است.

    * سازمان لیگ

    – برگزاری بازی‌ها

    کل هزینه برای برگزاری بازی‌ها به شرح جدول پیوست شماره ۴۷ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۶۴۰.۱۰۹ میلیون ریال است.

    * سفر خارجی

    کل هزینه برای برگزاری سفرهای خارجی به شرح جدول پیوست شماره ۴۸ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۷۶.۶۴۲ میلیون ریال است.

    * پاداش کادر فنی

    کل هزینه برای پاداش کادر فنی به شرح جدول پیوست شماره ۴۹ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۳۴.۳۴۴ میلیون ریال است.

    بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۴/۳۱ از مجموع پاداش‌های پرداخت شده، بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال پاداش به بازیکنان پرداخت شده که در مفاد قراردادها منظور نشده و در تعهدات باشگاه نیز نبوده است.

    * سفر داخلی

    کل هزینه برای برگزاری سفرهای داخلی به شرح جدول پیوست شماره ۵۰ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۳۴.۵۰۳ میلیون ریال است.

    * حقوق پرسنل عملیاتی

    کل هزینه برای پرداخت حقوق پرسنل عملیاتی (پیوست شماره ۵۱) طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۲۳.۲۱۵ میلیون ریال است.

    * هتل

    – بازی‌های خانگی

    کل هزینه برای برگزاری بازی‌های خانگی و هتل به شرح جدول پیوست شماره ۵۲ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۲۰.۴۹۹ میلیون ریال است.

    * اقامت بازیکنان خارجی

    کل هزینه برای اقامت بازیکنان خارجی به شرح جدول پیوست شماره ۵۳ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۲۵.۰۱۸ میلیون ریال است.

    * دارو و درمان

    کل هزینه برای دارو و درمان به شرح جدول پیوست شماره ۵۴ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۱۰.۸۸۲ میلیون ریال است.

    * میزبانی جام باشگاه‌های آسیا

    کل هزینه برای میزبانی جام باشگاه‌های آسیا به شرح جدول پیوست شماره ۵۵ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۲۵.۰۵۱ میلیون ریال است.

    * جرایم فدراسیون

    کل هزینه برای پرداخت جرایم فدراسیون به شرح جدول پیوست شماره ۵۶ طی ۱۰ سال، جمعاً مبلغ ۶۵۸ میلیون ریال است.

    * سایر

    کل مبلغ برای پرداخت سایر هزینه‌ها به شرح جدول پیوست شماره ۵۷ طی ۱۰ سال، جمعاً ۱۰۳.۱۱۴ میلیون ریال است.

    * هزینه‌های اداری و عمومی تشکیلاتی کل مبلغ برای پرداخت هزینه‌های اداری و عمومی تشکیلاتی به شرح جدول پیوست شماره ۵۸ طی ۱۰ سال، جمعاً ۱۳۳.۱۴۸ میلیون ریال است.

    * اهم موارد تخلفات در بررسی صورتحساب‌ها و قراردادها

    هیأت تحقیق و تفحص در گزارش خود، مجموعاً به ۲۰ مورد از موارد تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات که با بررسی صورتحساب‌ها و اسناد باشگاه کشف کرده است، اشاره می‌کند اهم عناوین این موارد (که مشروح آنها به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد) به شرح ذیل است:

    – عدم شناسایی و ثبت هزینه‌ها و درآمدها در زمان تحقیق، عدم ارائه نحوه انتخاب

    – عدم ارائه گزارش و زمان کارکرد افراد به‌کارگیری شده در باشگاه

    – محاسبه استهلاک برای اموالی که وجود خارجی ندارند یا از لیست اموال باشگاه خارج شده‌اند

    اهدا هدیه و پاداش به اعضای غیر موظف هیئت مدیره باشگاه خلاف ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت

    – پرداخت مازاد به برخی افراد خاص مانند دبیر هیأت مدیره باشگاه

    – پرداخت حق جلسه به اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره باشگاه بدون تصویب در مجمع عمومی

    – عدم رعایت شئونات و مقررات قانونی در قرارداد با پوشاک کنزو

    – مفقود شدن اسباب و وسایلی که برای محل اسکان بازیکنان خارجی باشگاه خریداری شده است ضمن احتساب هزینه استهلاک برای این وسایل در صورتحساب‌های مالی

    – عدم انجام انبارگردانی برای مواد و کالاهای در اختیار باشگاه

    – فقدان آئین‌نامه اداری و استخدامی و آئین‌نامه پاداش به بازیکنان و کادر فنی برای باشگاه استقلال

    – عدم رعایت مفاد قرارداد با شرکت امین سیما کیش

    – عدم پیگیری لازم برای شناسایی سود متعلق به باشگاه از محل فروش‌های داخلی و خارجی تولیدات محصولات اهدایی شرکت تأمین‌کننده لباس

    – عدم تعیین وضعیت مالکیت ساختمان دفتر مرکزی شرکت و عدم منظور نمودن هزینه‌ای به عنوان اجاره در حساب‌ها

    * جرایم ملی و بین‌المللی

    مشروح ارقام برای جرایم به تفکیک عنوان و سال مالی در جدول پیوست شماره ۵۹ ذکر شده است. علی‌ای حال سو مدیریت در تنظیم قراردادها و عدم پرداخت به موقع جرایم، سبب ورود هزینه‌های هنگفت به باشگاه شده است.

    * بودجه و انحراف آن

    مشروح گزارش منابع و مصارف بودجه‌ای باشگاه استقلال و میزان انحراف از آن از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶ در جدول پیوست شماره ۶۰ درج شده است. بیشترین میزان انحراف از بودجه در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است که برای درآمدها ۳۶۱ درصد و برای مصارف ۳۹۸ درصد انحراف وجود داشته است.

    * بدهی مالیاتی

    صورت وضعیت کلی مالیات شرکت استقلال منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۴/۳۱ در جدول پیوست شماره ۶۱ درج شده است. لازم به ذکر است سال مالی ۱۳۹۵ تسویه حساب شده است و سال مالی ۱۳۹۶ مالیات حقوق و عملکرد و تکلیفی و ماده ۱۶۹ در دست بررسی است. در ضمن به کلیه بدهی‌های مالیاتی اعتراض شده و در دست رسیدگی است.

    * سایر موارد در عدم رعایت مقررات و قوانین

    گزارش هیئت به‌طور مشروح به بیان موارد عدم رعایت قوانین، مقررات و شئونات قانونی می‌پردازد اهم عناوین این موارد به شرح ذیل است:

    – عدم رعایت مفاد ماده ۳۹ و ۴۰ قانون محاسبات عمومی کشور

    – عدم رعایت مفاد ماده ۳ و ۴۰ قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲

    – بند ب تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    – بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه

    – عدم رعایت مفاد ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کشور

    – عدم رعایت مفاد تبصره ۴۰ قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تأیید روش‌های اجرایی وصول درآمدهای باشگاه استقلال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

    – عدم رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص انجام پرداخت‌های باشگاه استقلال از طریق حساب‌های بانکی مجاز

    – عدم رعایت بند ب ماده ۳ تبصره ۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در خصوص ثبت قرارداد اسپانسری در پایگاه اطلاعات قراردادها

    – عدم رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه معاملاتی دولتی

    – عدم رعایت مفاد ماده ۸ و تبصره ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص ممنوعیت پرداخت بابت حق سرانه بیمه تکمیلی افراد بیمه شده

    – عدم رعایت مفاد ماده ۱۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص انجام عملیات و معاملات ارزی از طریق افتتاح حساب‌های ارزی در بانک‌های داخل و خارج کشور

    * موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه توسط شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال

    – ترکیب اعضای مجمع عمومی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال به عنوان یک شرکت دولتی به رغم تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون اصلاح تبصره مذکور رعایت نشده و تمامی تصمیمات ازجمله انتخاب اعضای هیأت مدیره فعلی شرکت با نظر وزیر ورزش و جوانان است.

    – اساسنامه شرکت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی باید به تصویب هیأت وزیران برسد اما در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۸ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت رسیده است و ایراداتی در اساسنامه مورد اشاره وجود دارد.

    – آقای شاهرخ سبک‌دست نودهی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ عضو هیأت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال بوده و همزمان به‌عنوان سهامدار و مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تحقیقاتی مهندسی توسعه صنایع نوین نیز مشغول به کار است. مطابق با مفاد قانون تجارت اصل بر ممنوعیت معامله مدیران با شرکت است. در فصل فوتبالی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ طی قرارداد اسپانسری به شماره ۰۰۱-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ باشگاه استقلال با شرکت تحقیقاتی مهندسی توسعه صنایع نوین منعقد می‌کند و طبق متمم قرارداد مذکور به شماره ۳۹۲۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به مدت ۳ فصل فوتبالی بعد از قرارداد اولیه برند باشگاه به شرکت تحقیقاتی مهندسی توسعه صنایع نوین واگذار می‌شود که آقای شاهرخ سبک‌دست نودهی به نمایندگی و به عنوان قائم‌مقام مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور قرارداد مورد اشاره را امضا می‌کند و در جلسه ششم هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ به عنوان عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال نیز مداخله و اعلام رأی می‌کند. بنابراین با استناد به مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ اصلاحیه قانون تجارت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تخلف محسوب می‌شود و بر اساس تبصره دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۹۲ و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و اصلاحیه بعدی آن، نمایندگی سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عهده ۳ تن از وزرای کابینه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. لذا این قرارداد می‌بایست به تصویب و تنقید مجمع عمومی شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال برسد که این امر انجام نگرفته است.

    * مصوبات خلاف قوانین و مقررات توسط هیأت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال

    هیئت در گزارش خود به ۲۰ مورد مصوبات خلاف قوانین و مقررات توسط هیأت مدیره اشاره می‌کند که اهم آنها به شرح ذیل است:

    – هیأت مدیره باشگاه استقلال در مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ مصوب نمود به دلیل بسته شدن حساب باشگاه و اضطرار در پرداخت هزینه‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از باشگاه، در راستای قرارداد اسپانسری مبلغ ۱۳.۵۰۰ میلیون ریال درآمد باشگاه به‌طور مستقیم توسط اسپانسر به طلبکاران و بازیکنان پرداخت گردد. همچنین تا رفع بازگشایی مجدد حساب باشگاه هیئت مدیره با پرداخت مستقیم توسط اسپانسرها به شکل فوق موافقت نموده است.

    – بنا به درخواست شرکت فرهنگی ورزشی استقلال در سال ۱۳۹۱، نمایندگی بیمه با کد نمایندگی «۰۱۱۶» مجوز پروانه نمایندگی رسمی بیمه شرکت خدمات بیمه‌ای استقلال (آسیا) در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ به شماره ثبت ۱۲۱۷۱۴ در شهر تهران صادر شده که این قرارداد در چندین نوبت زماندار تمدید شده است که بعد از چندین سال فعالیت هیئت مدیره باشگاه استقلال در مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ مصوب نمود با توجه به بدهی‌های شرکت نمایندگی بیمه استقلال سهامی خاص (که ۱۰۰ % سهام آن متعلق به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال است) و عدم تعیین تکلیف و توقیف ملک مسکونی بابت بدهی‌های باشگاه، نسبت به انحلال شرکت اقدام و بدهی‌های بیمه‌ای و مالیانی پرداخت و از طریق وزارت ورزش و جوانان نسبت به نیت روزنامه رسمی و انحلال رسمی آن اقدام گردد که شرکت بیمه استقلال به دلیل بدهی‌های شرکت مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مالیات و حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری بابت عوارض و از دست دادن مشتریان ثابت بیمه و عدم شفافیت مالی و گزارش حسابرسی سالانه بیمه استقلال، منحل شد که موجب تحمیل ضرر و زیان و پرداخت بدهی‌های بیمه استقلال به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال شده است.

    – در مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی استقلال عنوان شده از «۶۰ درصد هزینه تأمین شده توسط اسپانسر به تیم بزرگسالان تعلق می‌گیرد که شامل هزینه‌های قراردادهای مرتبط با به‌کارگیری سرمربی کادر فنی، کادر پزشکی، تدارکات و بازیکنان تیم می‌باشد»، همچنین در بند (۴) همین جلسه مصوب می‌گردد: «۴۰ درصد هزینه تأمین شده توسط اسپانسر به دیگر امور از جمله تسویه برخی بدهی‌های گذشته و هزینه‌های جاری باشگاه استقلال تعلق می‌گیرد.» اکثر پرداخت‌های این باشگاه با استناد به این دو بند از مصوبه هیأت مدیره باشگاه استقلال انجام شده است.

    – هیأت مدیره استقلال در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۵ مصوب نمود کلیه قراردادها و عقود باید قبل از امضای مدیرعامل به تأیید و پاراف کمیته حقوقی برسد و پس از پاراف و تأیید کمیته حقوقی پس از طی مراحل قانونی مطابق اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره توسط مدیرعامل و صاحبان امضا مجاز طبق مفاد اساسنامه امضا و مهر گردد که این امر در خصوص اکثر قراردادها و عقود در باشگاه استقلال رعایت نمی‌شود و کمیته حقوقی باشگاه در آنها هیچ‌گونه نظارتی ندارد.

    – در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ هیأت مدیره باشگاه استقلال مصوب شده است حق جلسات هیأت مدیره باشگاه طبق دستور وزیر ورزش و جوانان و یا نامه آقای سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان انجام گیرد که این مصوبه مغایر با ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت است.

    – به دلیل عدم استقرار سیستم کنترل‌های داخلی مناسب، شرکت دارای ضعف‌های عدیده‌ای است که به عنوان نمونه می‌توان از عدم تفکیک مناسب وظایف کارکنان، ارسال به موقع اسناد و مدارک از سوی واحدهای مختلف جهت صدور اسناد حسابداری و ثبت در دفاتر، عدم امضا اسناد حسابداری صادره در سنوات (۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲) از سوی مسئولان مربوطه (اعم از صادرکننده و مسئول مالی و مدیریت)، عدم ابطال مدارک پیوست اسناد حسابداری، عدم بایگانی مناسب اسناد و مدارک متعلق به شرکت (به‌گونه‌ای که مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی مربوط به دوره تصدی هیئت مدیره قبلی در محل شرکت موجود نیست.)

    – در صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۴/۳۱ مبلغ ۲۳، ۹۳۰ میلیون ریال از اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران مربوط به قراردادهایی است که موضوع آن‌ها خاتمه یافته لیکن نسبت به بازپس‌گیری تضامین فوق اقدامی صورت نپذیرفته است.

    * دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری

    جدول پیوست شماره ۶۲ به‌طور مشروح وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری باشگاه را ذکر می‌کند. علی‌ایحال توجه به نکات ذیل، حائز اهمیت است:

    – رعایت استانداردهای حسابداری مبنی بر افشای مناسب اطلاعات و ارائه صحیح در خصوص تفکیک دریافتنی‌ها و پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری پیش دریافت‌ها صورت نپذیرفته است.

    – در سال مالی ۱۳۹۶ تائیدیه مبلغ ۴۳ میلیارد ریال از دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری و مبلغ ۱۶۹ میلیارد ریال از پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری آن واصل نشده است.

    دارایی‌های جاری در مقایسه با بدهی‌های جاری سالانه از رشد منفی برخوردار بوده و نشان‌دهنده عدم توان شرکت در تأمین و پرداخت بدهی‌ها در شرایط بحرانی است.

    – سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری مبلغ ۷.۳۵ میلیارد ریال و سرفصل پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری بالغ بر مبلغ ۵.۲۶۰ میلیارد ریال، اقلام راکد سنواتی است.

    – حساب‌های دریافتنی در مقایسه با حساب‌های پرداختی با کاهش روبرو است و موجودی نقد و بانک نیز پاسخگوی آن نیست. اطلاعات مربوط به بدهکاران از جمله ثبت بدهی بازیکنان با اصل واقعیت در حسابداری همراه نیست.

    * بدهکاران و بستانکاران

    جدول پیوست شماره ۶۳ به‌طور مشروح وضعیت بدهکاران و بستانکاران طی سنوات مالی منتهی به تیرماه ۱۳۹۰-۱۳۹۷ باشگاه را ذکر می‌کند. موارد مهم در این خصوص که مشروح آن در پیوست شماره ۶۴ ذکر شده است، به شرح ذیل است:

    – بدهکاری تولیدی مجید و آقای بیگلری به حساب مطالبات مشکوک الوصول انتقال یافته است. هویت آقای بیگلری و مکان نامبرده برای مسئولین فعلی شناخته شده نیست.

    – سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و کارآمد برای شناسایی و ثبت به موقع رویدادهای مالی و گردآوری اسناد و مدارک مربوط به بدهی‌ها و بدهی‌های احتمالی و مطالبات وجود ندارد.

    – برابر گزارش دریافتی از مدیریت مالی، به هنگام تهیه گزارش، بدهی باشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد ۲۰۸ مورد در سرفصل حساب‌ها و اسناد پرداختنی اعم از بازیکنان، کادر فنی، و فدراسیون‌های ورزشی، همچنین بدهی‌های مالیاتی بازیکنان (تکلیفی) جمعاً معادل ۲۳۹.۵۳۴ میلیون ریال شناسایی و به ثبت رسیده است که باشگاه نه‌تنها ذخیره‌ای برای آنها منظور ننموده بلکه به‌هیچ‌وجه توان تأدیه آنها را ندارد.

    – حساب اسناد پرداختی مبلغ ۱۳۶ میلیارد ریال آن به‌صورت راکد و سنواتی و فاقد مدارک و مستندات کافی است و اقدام مؤثری نسبت به تعیین تکلیف آنها صورت نپذیرفته است.

    تائیدیه به مبلغ ۱۶۹ میلیارد ریال از اسناد پرداختنی ارائه نگردیده است.

    – صورت تطبیق پرداخت‌ها یا سازمان لیگ و ضوابط فی‌مابین ارائه نشده است.

    – فردی به نام آقای سیامکی در زمان تصدی آقای فتح‌اله‌زاده از طریق اسپانسر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به حساب باشگاه به عنوان کمک واریز می‌کند، اما بعد از آن مدعی می‌شود که مبلغ ۲ میلیارد ریال از وجه واریزی را به عنوان «کمک» پرداخت کرده است و از طریق آقای فتح‌اله زاده خواستار استرداد هشت میلیارد ریال باقی‌مانده می‌شود و با طرح شکایت، مرجع قضائی برای مبلغ نه میلیارد ریال حکم صادر می‌کند که تاکنون به دلیل عدم تأمین هزینه دادرسی اقدامی از سوی باشگاه صورت نپذیرفته است.

    * اهم نکات مرتبط با صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، تعدیلات سنواتی، حساب‌های بانکی)

    – حقوق صاحبان سهام دارای زیان انباشته با رشد صعودی سالانه همراه است و دارایی‌ها و سرمایه در مقابل آن بسیار اندک است.

    – طبق ترازنامه در پایان سال مالی ۱۳۹۶ بدهی‌های جاری شرکت بیش از ۱۹.۵ برابر دارایی‌های جاری است و زیان انباشته ۱۶.۰۸ برابر سرمایه آن است که مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است.

    – برخی از عملیات‌های مالی خارج از سیستم انجام شده و به‌صورت تهاتری و بدون انعکاس آن در صورت‌های مالی است.

    در سال ۱۳۷۸ سه قطعه زمین در کل به مساحت ۳۶.۴۰۰ مترمربع توسط اداره کل تربیت بدنی جهت احداث مجموعه ورزشی در اختیار شرکت قرار گرفته و تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به عنوان مخارج ساخت و تجهیزات آن در سرفصل دارایی‌های در دست تکمیل منظور شده لیکن بابت بهای زمین، ثبتی در حساب‌ها انجام نشده و بخشی از دارایی‌های ایجادی به بهره‌برداری رسیده است؛ لیکن بخشی از زمین‌های مذکور به تصرف شهربازی ارم درآمده و تأسیساتی در آن ایجاد شده که اقدامات شرکت منتهی به نتیجه نشده است.

    – ساختمان دفتر مرکزی شرکت توسط فدراسیون فوتبال در اختیار شرکت قرار گرفته لیکن توافقنامه با مدارکی در این خصوص در دسترس نیست و اثرات مالی آن در صورت‌های مالی منعکس نشده است.

    – در تنظیم قراردادها اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده طی سال به‌طورکلی امکان‌پذیر نیست و در مواردی بخشی از دریافت‌ها و پرداخت‌ها بابت درآمدها و هزینه و یا ایجاد دارایی از محل درآمدها، خارج از سیستم بانکی صورت پذیرفته است. (مانند دریافت و پرداخت‌ها و پرداخت به بازیکنان)

    – حساب ارزی مشخصی برای باشگاه وجود ندارد و دریافت درآمد ارزی در صندوق نگهداری و معادل ریالی آن به نرخ دولتی در حساب‌ها بدون ضمائمی ثبت می‌شود. به دلیل عدم دسترسی به مدارک مورد لزوم، صحت عملیات مورد تردید است.

    – از سال ۱۳۹۰ با توجه به بودجه تنظیمی با سازمان برنامه بودجه که به عنوان قانون بودجه کل کشور درج شده است، بودجه‌ای تنظیم نشده است و جهت تصویب به مجمع عمومی تاکنون ارائه نشده است.

    بخش سوم

    اهم موارد ساز و کار نظارتی و راهبری دو باشگاه و آئین‌نامه‌های اداری – مالی و ساز و کار تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی دو باشگاه (مشروح این موارد در پیوست شماره ۶۵ ذکر شده است)

    – شرکت‌های ورزشی فرهنگی پیروزی و استقلال به عنوان شرکت دولتی قلمداد می‌گردند و دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی هستند.

    – مطابق بند ع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳، مقرر شد سهام باشگاه‌های ورزشی فرهنگی دولتی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق مزایده واگذار شود که طی ۴ نوبت مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی، به انجام نرسید و در سال ۱۳۹۴ نام دو باشگاه از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری خارج شد.

    – بررسی عملکرد دو باشگاه نشان می‌دهد قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی توسط مدیران انتصابی رعایت نشده و بعضاً موجبات عدم رعایت صرفه و صلاح دولت و تضییع حقوق آن را فراهم نموده است.

    – وجود ایرادات در اساسنامه باشگاه استقلال در خصوص اختیارات هیئت مدیره مبنی بر تصویب ساختار سازمانی، انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال غیر منقول، رهن گذاردن اموال منقول و غیر منقول شرکت، تعیین صاحب امضا مجاز و تصویب بودجه و اصلاحات آن و مغایر مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی است.

    – آنچه واضح است تعدد انتخاب مدیران هر ۲ باشگاه طی سال‌های مورد بررسی، فرصت هر گونه برنامه‌ریزی و رسیدن به اهداف بلندمدت را از هر ۲ باشگاه ساقط نموده است و لازم است ساختار ۲ باشگاه به‌گونه‌ای طرح‌ریزی گردد تا افرادی که به مدیریت باشگاه‌ها انتخاب می‌شوند، شایستگی‌های لازم را با توجه به معیارهایی که به صورت مدوّن از سوی وزارت ورزش و جوانان تعیین خواهد گردید داشته باشند.

    – شرکت استقلال و پیروزی (پرسپولیس) فاقد واحد حسابرسی داخلی بوده و هیچ‌گونه نظارت و کنترل مؤثری در خصوص اجرای صحیح مصوبات هیأت مدیره طی سال انجام نمی‌گیرد.

    بخش چهارم

    پیشنهاد

    – با توجه به آسیب‌ها و تبعات حاصل از عملکرد باشگاه‌داری دولتی که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده، ضروری است تا وزارت ورزش و جوانان نسبت به واگذاری ۲ باشگاه در زمره شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی با نظر هیئت‌وزیران و سازمان خصوصی‌سازی تسریع بخشد که طبعاً با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اصلاح روش‌ها، درآمدزایی و سوددهی شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.

    – لازم است وزارت ورزش و جوانان در اسرع وقت اقدامات اجرایی در خصوص تدوین اساسنامه قانونی، تشکیل به موقع مجامع، تعیین صاحبان امضا مجاز، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و ارائه موارد مذکور به اداره ثبت شرکت‌ها را فراهم آورد.

    – شرکت‌ها ضمن شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده‌کنندگان از نام و برند خود در سطح کشور اقدامات لازم را در جهت کسب درآمد مناسب به عمل آورده و از فرصت‌های موجود با حذف تدریجی واسطه‌ها اقدام نمایند.

    – بودجه باشگاه‌ها با دقت و محاسبات دقیق‌تری تهیه و تصویب گردد و شرکت‌ها کلیه تعهدات خود را بر مبنای اعتبارات و درآمدهای واقعی تنظیم کنند.

    – وزارت ورزش و جوانان با تنظیم دستورالعمل متناسب با شرایط روز و نگاه به روند منابع درآمدی باشگاه‌ها، نسبت به تهیه دستورالعمل مناسب برای تعیین حق‌الزحمه بازیکنان و کادر فنی در قالب قراردادی بی‌نقص اقدام نموده و از تنظیم قراردادها با آفرهای مضاعف که از یک موفقیت حاصل می‌شود اجتناب ورزند.

    – شرکت‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا از بازیکنان آموزش‌دیده شاخص در آکادمی و مدارس فوتبال خود به بهترین نحو استفاده نمایند و آنها را در اولویت اول به پیکره تیم اصلی هدایت و یا در صورت عدم جذب با برنامه‌ای مدون به سایر باشگاه‌های داخلی و یا خارجی ترانسفر و از محل آن کسب درآمد نمایند.

    – چرخه مالی شرکت‌های دولتی در خصوص واریز درآمدها به حساب متمرکز وجوه درآمدی کاملاً رعایت گردد.

    – بر اساس استانداردهای حسابداری انجام تهاتر در حساب‌ها جایز نیست و جا دارد باشگاه‌ها با متعاملین خود از این رویه پرهیز نماید.

    – ضروری است مدیران باشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خود با در نظر داشتن دامنه و تبعات حقوقی و مالی قراردادها، قبل از انعقاد یا فسخ هر قرارداد با کارشناسان حقوقی، فنی و مالی ذی‌ربط هماهنگی‌های لازم را معمول و پس از دریافت نظریه‌های کارشناسی واحدهای مربوطه، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. به این ترتیب زیان و جرایم ناشی از این رویه به کمترین حد خود خواهد رسید. (به‌عنوان نمونه قرارداد با آقای علی دایی، ژوزه مانوئل، پروپژیک و … که منجر به ضرر و زیان و تضعیف جایگاه باشگاه و فدراسیون فوتبال کشور شده است)

    – شایسته است هر ۲ باشگاه نسبت به تقویت واحد حقوقی خود اقدام نموده و حتماً عقد هرگونه قرارداد، با لحاظ منافع شرکت‌ها، به تأیید این واحد برسد.

    – باشگاه‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا از قائم به شخص بودن فرایندهای ستادی پرهیز نمایند.

    – تهیه اپلیکیشن (App) خاص در باشگاه با توجه به جمعیت هواداری و کسب منافع اقتصادی ضروری است. همچنین ایجاد پایگاه اطلاعات هواداران و توانایی تفکیک آنها از لحاظ سنی سطح سواد و پراکندگی جغرافیایی و… به لحاظ برقراری ارتباط جامع و اطلاع‌رسانی به موقع در رویدادها از نیازهایی است که به باشگاه‌ها کمک شایانی می‌نماید و متأسفانه تاکنون به آن پرداخته نشده است.

    – اهداف کلان باشگاه‌ها به‌گونه‌ای بایستی مشخص و تدوین گردند تا حرکت و سیاست باشگاه‌ها همواره با آن همسو باشد و با تغییر مدیریت‌ها، اهداف تغییر نیابند.

    – با توجه به این‌که درآمد حاصل از فروش بلیت در دفاتر باشگاه‌ها ثبت می‌شود و صحت ارقام، فاقد مستندات لازم از جمله صورت‌جلسه مسئولین است، لازم است روش مدونی برای اثبات ارقام واقعی وصول درآمدها پیش‌بینی و به کار گرفته شود.

    منبع : مهرنیوز