«پرطرفدارترین» و «کم طرفدارترین» کمیسیونهای تخصصی مجلس
خبرگزاری مهر_گروه سیاست؛ طبق ماده ۳۶ آئین نامه داخلی مجلس هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرمهای امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت میکنند و با تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل میدهند.
بر این اساس نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برای عضویت در ۱۳ کمیسیون مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که جزئیات آن در جداول زیر آمده است. بر اساس این گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ۷۲ داوطلب از نماینده پرطرفدارترین و کمیسیون حقوقی و قضائی هم با ۳ نماینده کم طرفدارترین کمیسیونهای مجلس یازدهم هستند.
۱. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس عضویت در این کمیسیون را در اولویت اول یا دوم خود قرار داده اند که اسامی آنها در جدول زیر آمده است.
۲. کمیسیون اجتماعی: ۳۸ نفر از نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون اجتماعی را اولویت خود قرار داده اند که اسامی آنها به شرح زیر است.
۳. کمیسیون اقتصادی: ۴۴ نفر از نمایندگان هم کمیسیون اقتصادی مجلس را اولویت خود قرار داده اند. اسامی کامل این افراد در جدول زیر آمده است.
۴. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: پرطرفدارترین کمیسیون مجلس یازدهم با ۷۲ نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. اسامی کامل داوطلبان این کمیسیون در جدول زیر آمده است.
۵. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم اولویت خود را کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار داده اند که اسامی آن به شرح زیر است.
۶. کمیسیون انرژی: ۴۲ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم نیز ترجیح دادند که عضو کمیسیون انرژی باشند. اسامی کامل نمایندگان داوطلب برای عضویت در این کمیسیون در جدول زیر آمده است.
۷. کمیسیون برنامه و بودجه: پس از کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن، کمیسیون برنامه و بودجه با ۵۸ نفر نماینده شلوغ ترین کمیسیون مجلس یازدهم است.
۸. کمیسیون صنایع و معادن: این کمیسیون پس از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بالاترین تعداد نمایندگان را در خود جای داده است. ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم کمیسیون صنایع و معادن را در اولویت اول یا دوم خود قرار داده اند که اسامی آنها به شرح زیر است.
۹. کمیسیون بهداشت و درمان: ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم نیز کمیسیون بهداشت و درمان را اولویت خود قرار داده اند. اسامی این نمایندگان به شرح زیر است.
۱۰. کمیسیون عمران: ۳۸ نفر از نمایندگان این دوره از مجلس، کمیسیون عمران را در اولویت قرار داده اند. اسامی این نمایندگان به شرح زیر است.
۱۱. کمیسیون فرهنگی: این کمیسیون با ۱۲ نفر یکی از کم تعدادترین کمیسیونهای مجلس یازدهم است. اسامی نمایندگانی که کمیسیون فرهنگی را در اولویت خود قرار داده اند به شرح زیر است.
۱۲. کمیسیون قضائی و حقوقی: رکورد کمترین تعداد ثبت نام کنندگان در لیست کمیسیون قضائی و حقوقی است. تنها ۳ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم ترجیح داده اند که کمیسیون قضائی و حقوقی را در اولویت خود قرار دهند که اسامی آنها به شرح زیر است.
۱۳. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی: ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم نیز کمیسیون کشاورزی مجلس را در اولویت خود قرار داده اند. اسامی این نمایندگان در ادامه آمده است.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین داوطلب را به خود اختصاص داده است اما میتوان گفت به طور کلی کمیسیونهای اقتصادی پر مشتری ترین کمیسیونها در مجلس یازدهم هستند.
مبارزه تا به اهتزاز درآوردن پرچم مقاومت و فلسطین ادامه خواهد داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بینالملل در حساب کاربری خود در اینستاگرام درگذشت رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین را تسلیت گفت.
وی نوشت: دکتر رمضان عبدالله شلح دبیرکل فقید جنبش جهاد اسلامی را باید بهراستی شهید شاهد آزادی قدس شریف نامید. مبارزات شهید فتحی شقاقی و دکتر رمضان عبدااللهشلح به دست توانای استاد مجاهد نستوه زیاد نخاله با قدرت تداوم دارد تا به مدد الهی پرچم فلسطین و مقاومت را در نماز وحدت به اهتزاز درآوریم.
فریدون عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این دولت، دولتمردان به ویژه شخص رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، اعتقادی به افزایش مناسبات منطقهای نداشتند و به عبارت دقیقتر، دیپلماسی اقتصادی برای این دولت معنایی نداشت.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولت بیشتر تمرکز خود را روی ارتباط با آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام گذاشت که نتیجهای برای کشور نداشت، گفت: سفر به کشورهایی چون عراق، سوریه و افغانستان در چهار سال اول دولت روحانی بسیار کم انجام شد و با آغاز دور دوم کاری دولت، آنان مجبور شدند که نگاهی هم به منطقه بیندازند.
وی یادآور شد: متأسفانه از آنجایی که دولت روحانی همه تخم مرغها را در سبد برجام نافرجام گذاشت، میتوان گفت که در چند سال اخیر گشایشی در حوزه اقتصادی ایجاد نشد و ارتباط خوبی هم با کشورهای منطقه برقرار نکردیم.
عباسی تأکید کرد: توجه به دیپلماسی اقتصادی قطعاً میتواند در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تأثیرگذار باشد و ما باید در این مسئله به تقویت ارتباط با کشورهای منطقه توجه بیشتری داشته باشیم و البته این کشورها هم به ارتباط با ما نیاز دارند.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی یادآور شد: در دولت قبلی، ما با کشورهای منطقه ارتباطات گستردهای داشتیم و با کشورهای غربی هم از موضع اقتدار برخورد میکردیم و به همین دلیل کشورهای غربی مجبور بودند که سطح مطالبات خود را کاهش دهند.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال در حوزه هستهای که بیشترین بحث مذاکرات ما با طرفهای مقابل بود، زمانی که آنان دیدند ما توان غنی سازی بالای ۲۰ درصد را داریم، این موضوع را پذیرفتند، در حالی که در گذشته میگفتند شما انرژی هستهای برای چه میخواهید؟
عباسی تأکید کرد: نتیجه دیپلماسی فعال در آن مقطع آن بود که ما تعیین کننده بسیاری از مسائل بودیم و برای مثال ما تصمیم گرفتیم که مذاکره با گروه ۱+۵ در کاخ صدام و در سوم خرداد برگزار شود که دستاورد بزرگی است. در واقع ما برخلاف دولت فعلی، فقط به ژنو، وین و نیویورک نمیرفتیم و منطقه بیشتر مورد توجه ما بود و از آنجایی که طرف مقابل نیاز داشت که با ایران مذاکره کند، به جایی میآمدند که ما تعیین میکردیم.
وی تصریح کرد: در مقابل، دولت یازدهم و دوازدهم شرایط را تغییر داد و در زمین طرف مقابل و غربیها بازی کرد که نتیجه این نوع نگاه باعث شد که مشکلاتی برای کشور به ویژه در حوزه اقتصادی به وجود آید.
تاثیرات حضور نمایندگان «ورزشی» در مجلس/ وزیر دستِ پیش را گرفت!
خبرگزاری مهر – گروه ورزش: انتخابات روز یکشنبه فدراسیون تنیس و نتیجه به دست آمده در آن مُهر تأییدی بود بر دورنمایی که وزارت ورزش از ماهها پیش برای تعامل حداکثری با مجلس یازدهم ترسیم کرد تا یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت فعلی را هم به خیر و سلامت و بدون گذر از مسیر استیضاح و ورود انتقادی نمایندگان خانه ملت سپری کند.
مجلس یازدهم از هفته گذشته در حالی به صورت رسمی آغاز به کار کرد که برخی از نمایندگانش پیشینهای پُررنگ از ورزش و مدیریت در این عرصه دارند اما در دوره مسعود سلطانی فر یا دیگر وزرا مجبور به بخشیدن عطای کار به لقایش شدند. حالا اما دست روزگار آنها را جایی نشانده که میتوانند مو را از ماست بیرون کشیده و اینگونه دلخوری گذشته – اگر به جا مانده باشد- را تلافی کنند، البته اگر اقدامات پیشگیرانه وزیر ورزش به نتیجه نرسد.
ورزشیهای حاضر در مجلس
البته پیش از این هم بودند مدیران ورزشی که به مجلس راه یافتند اما این اولین بار یا از معدود دفعاتی است که برخی نمایندگان مانند میرسلیم و دنیامالی کارنامهای پُر و پیمان از مدیریت ورزشی دارند.
دنیامالی سالها مدیریت در فدراسیون قایقرانی و تصدی کرسی بین المللی این رشته را در کارنامه دارد اما عقبه ورزشی میرسلیم از او هم بیشتر است. میرسلیم از سال ۶۸ و از ابتدای فعالیت رشته نجات غریق و غواصی در ایران بر مسند ریاست این فدراسیون بود اما مطرح شدن بازنشستگیاش او را مجبور به پایان حکومت ۲۸ سالهاش در این رشته کرد.
این اتفاق سه سال پیش و بعد از انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری که میرسلیم هم به عنوان یکی از کاندیداها در مناظرات آن حضور داشت، انجام شد. البته میرسلیم بعد از شروع ریاست ایلخان نوری در فدراسیون نجات غریق و غواصی (دی ماه ۹۶) با حکم وزیر ورزش عضو هیأت رئیسه این فدراسیون شد اما این حکم ۶ ماه بعد از انتخابات (تیرماه ۹۷) و با تأخیر نسبت به دیگر اعضای هیأت رئیسه صادر شد.
حالا میرسلیم که رقیب کم توان قالیباف برای ریاست مجلس بود در مسند قدرت مقابل وزیر قرار گرفته است. اما علاوه بر وی و دنیامالی که نماینده انزلی در مجلس شده، خبرههای ورزشی دیگری هم در مجلس جدید آغاز به کار کردهاند مانند سید احمد رسولی نژاد رئیس سالهای دور هیأت مدیره پرسپولیس و معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت ورزش در دوره محمد عباسی که بعدها جای خود را به امیررضا خادم داد.
فدا حسین مالکی عضو پیشین هیأت مدیره پرسپولیس هم از جمله ورزشیهایی است که به عنوان نماینده زاهدان در میان مجلسیها قدرت را به دست گرفته است.
خبرگان ورزشی رو در روی وزارت و وزیر
این افراد با شناختی که از حوزه ورزش و پشت پردههای آن دارند میتوانند اهرمی باشند برای حرکت تیزتر مجلس به سمت وزارت ورزش که متصدی آن طی عمر چهارساله مجلس گذشته سه بار طرح استیضاحش مطرح شد اما هر بار از آن گریخت. از دیگر خوش شانسیهای وزیر ورزش تعویق یک ساله بازیهای المپیک بود که کمک کرد کارنامه عملکردش در دولت دوازدهم کمتر به چشم بیاید.
البته حالا هم در مورد نمره سلطانی فر و چگونگی پایان دورهاش هیچ تصمیمی نیست چون از حالا تا یک سال آینده نظارت کسانی را روی عملکردش دارد که خیلی خوب با ورزش، چالشهای این حوزه و حتی زد و بندهایش آشنا هستند و اگر بخواهند، مسئلهای از وزارتِ تعیین کننده ورزش و جوانان از چشمشان پنهان نخواهد ماند.
لحاظ کردن تیزبینی خبرگان ورزشی در مجلس و البته لزوم تعامل با مجلسیهای جدید برای رهایی از گزندهای احتمالیشان، وزیر ورزش را وادار کرد با برخی جابه جایی ها و انتصابها، مسیر تعامل با آنها را ترسیم کند.
اقدامات سلطانی فر برای رهایی از گزند مجلسیها
آغاز به کار مسعود سلطانی فر برای تعامل حداکثری مجموعه تحت مدیریتش با مجلس جدید بلافاصله بعد از انتخابات سال گذشته و مشخص شدن آرا آغاز شد، آنجا که اواسط اسفندماه و دو هفته بعد از انتخابات مجلس بحث تغییر مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش مطرح شد و به کارگیری کاوه احمدی با سابقه فعالیت در اداره کل اخبار مجلس در این حوزه؛ اگرچه این جابه جایی اردیبهشت ماه امسال به سرانجام رسید.
انتصاب علی نیکزاد به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون تیراندازی دیگر اقدام مسعود سلطانی فر بود که به نظر میرسد برای ایجاد روابط حسنه با مجلس انجام شد. نیکزاد بعد از این انتصاب، به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شد؛ انتخابی که قابل پیش بینی بود.
در ادامه هم انتخابات روز یکشنبه فدراسیون تنیس با آنچه خواستِ وزارت ورزش بود برگزار شد یعنی کسب اکثریت آرا برای داود عزیزی تا بهانه تراشی قانونی برای استعفای وی باشد و انتصاب مدیری جدید در دفتر امور مجلس وزارت ورزش با قابلیتهایی بهتر و کارآمدتر جهت ارتباط با نمایندگان.
حالا اگر در این میان وزیر ورزش برای یکی از نمایندگان مجلس هم حکمی زد و او را در جایی از ورزش منصوب کرد، نباید خیلی تعجب کرد.
نتیجه چه میشود؟
به گزارش خبرنگار مهر، مدت زمان زیادی تا پایان عمر مدیریتی مسعود سلطانی در ساختمان تعیین کننده سئول برای ورزشیها نمانده است. با توجه به تناقض و تعارضی که میان طیف خطی و جناحی او با نمایندگان وجود دارد، احتمال حضور او در دولت بعدی کم است اما به هر حال برای سلطانی فر ایده آل است که به عنوان اولین وزیر دو دورهای ورزش، با کارنامهای بدون استیضاح در صحن علنی ترک پست کند.
به همین دلیل او از ماهها قبل زمینه چینی برای جلب نظر و رضایت نمایندگان مجلس را آغاز کرد اما به معنای واقع، باید و قطعیتی در مورد این اقدامات وجود دارد؟
به هر حال حضور ورزشیهای با سابقه در مجلس برای وزیر و مجموعه تحت مدیریتش حکم شمشیر دو لبه را دارد. این حضور با توجه به پیشینههایی که به آن اشاره شد میتواند پای سلطانی فر را روی پوست موز قرار دهد یا با شناخت نسبی که دو طرف از رگ خواب یکدیگر دارند، او را از هر آمد و رفتی در امان نگه دارد؟!
محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مقرر شد جلسات علنی مجلس روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جلسات کمیسیونها برگزار شود.
فرهنگی گفت: شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه منتخبان صومعه سرا، فریدن و گچساران نیز نامهای را به مجلس ارسال کردند که مقرر شد شعب، موارد مورد نظر شورای نگهبان را نیز سریعاً بررسی کرده و اعلام نظر نمایند.
وی در خصوص نهایی شدن لیست کمیسیونها نیز تاکید کرد: مقرر شد در مورد امتیازبندیهای نمایندگان اطلاع رسانیهای مورد نظر انجام شود و اگر نمایندگان اعتراضی داشتند اعتراضات خود را به کمیسیونها ارسال نمایند. نمایندگان ۴۸ ساعت فرصت اعتراض دارند.
فرهنگی افزود: لیستهایی که از سوی رسانهها منتشر شده صحت ندارد و بر اساس دستورالعملهای مصوب نمیباشد.
وی گفت: مهلت شعب برای بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس به پایان رسیده است. بنابراین شعب باید ظرف دو روز آینده در مورد اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده تعیین تکلیف کنند.
تأکید رئیس مجلس عمان بر تحکیم روابط در مجلس یازدهم
به گزارش خبرگزاری مهر، «خالدبنهلال بن ناصر المعمولی» رئیس مجلس عمان با صدور پیامی ضمن تبریک انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی، بر تداوم و تحکیم روابط دوجانبه بین دو مجلس عمان و ایران در جهت منافع دو کشور دوست تاکید کرد.
متن این پیام به این شرح است:
برادر عزیز جناب آقای محمد باقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
احتراماً، خبر انتخاب جنابعالی به ریاست مجلس شورای اسلامی کشور برادر، جمهوری اسلامی ایران را در نهایت سرور و شادمانی دریافت نمودیم.
شاسته است به همین مناسبت ضمن تبریک و تهنیت این مسئولیت، از خداوند قادر متعال توفیق روزافزون شما را در این امر خطیر مسالت نموده و بر تداوم و تحکیم روابط دوجانبه دو مجلس در جهت منافع دو کشور دوست تاکید نماییم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر از تایید اعتبارنامه منتخبان فریدن و صومعه سرا خبر داد.
وی نوشت: اعتبارنامه منتخبان مردم فریدن و همچنین صومعه سرا در شعب مربوطه تایید شد. بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران ادامه دارد و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور حکمی، بابک نگاهداری را به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.
در جکم قالیباف خطاب به نگاهداری آمده است: نظر به تعهد دینی و انقلابی، تخصص و تجارب ارزنده در حوزه های سیاستگذاری، جنابعالی را بعنوان «مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی» منصوب می نمایم.
در ادامه این حکم انتصاب ، ایجاد انسجام و هماهنگی های مدیریتی حوزه های درون سازمانی مجلس و تقویت ارتباطات برون سازمانی با سایر قوا، دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و همچنین ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه حضور موثر رئیس قوه مقننه در شوراهای عالی و مجامع ذی ربط، تقویت و نهادینه سازی ارتباطات مردمی رئیس مجلس و برنامه ریزی فعالیت های وی از اهم انتظارات از مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس عنوان شده است.
قالیباف در پایان این حکم، توفیق روزافزون بابک نگاهداری را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند منان مسئلت کرده است.
به گزارش مهر، بابک نگاهداری، دانشیار و مدیر گروه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی، برگزیده نخستین المپیاد شیمی سراسری و دارای دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی و دکترای حرفهای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
وی تاکنون مسئولیتهایی همچون در حوزه راهبری فرهنگی و علمی کشور چون دبیری نقشه جامع علمی کشور، معاونت ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده داشته است.
نگاهداری علاوه بر مدیرکلی حوزه ریاست دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیری کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاههای کشور، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره «تهرانچی»، ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عضویت در کمیسیونهای «نظارت» و «چشمانداز و امور نخبگان» دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران را نیز در کارنامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در حکمی محمدسعید احدیان را به عنوان دستیار سیاسی و رسانه ای رییس مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.
در بخشی از حکم رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدسعید احدیان آمده است:
نظر به تعهد دینی و انقلابی و تجارب ارزنده در حوزه های رسانه ای و سیاسی، جنابعالی را عنوان «دستیار سیاسی و رسانه ای» رئیس مجلس منصوب می نمایم.
رییس مجلس در این حکم، اهم وظایف دستیار سیاسی و رسانه ای خود را برقراری ارتباط مناسب با رسانههای کشور و برنامه ریزی برای حضور موثر نمایندگان محترم مجلس در فضاهای رسانه ای به منظور تبیین و شفاف سازی رویکردهای خدمت رسانی مجلس شورای اسلامی و همچنین زمینه سازی اجتماعی و رسانه ای برای مشارکت و حضور نخبگان دانشگاهی و حوزوی و مردم در تصمیم گیری های مجلس بر شمرده است.
قالیباف در پایان این حکم انتصاب، توفیق روز افزون احدیان را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند منان مسئلت کرده است.
محمد سعید احدیان، فعال مطبوعاتی و سیاسی، پیش از این با حکم رهبر معظم انقلاب چهار دورۀ پیاپی عضو هیئت امنای موسسه فرهنگی هنری خراسان بوده است و تنها فردی است که از ابتدای تاسیس موسسۀ فرهنگی هنری خراسان به صورت پیاپی عضو هیئت امنای آن بوده است؛ موسسه فرهنگی هنری خراسان با صاحب امتیازی رسانه های متعدد ملی و منطقه ای، یکی از بزرگترین و پرمخاطب ترین مجموعه های رسانه ای محسوب می شود.
او همچنین به عنوان مدیرعامل این مجموعۀ رسانهای، سمت مدیرمسئولی رسانههای وابسته به آن موسسه از جمله «روزنامۀ خراسان» و «رسانۀ آخرین خبر» را نیز برعهده دارد.
احدیان علاوه بر این، از موسسین و رئیس شورای مرکزی تشکل سیاسی جبهۀ آرمانخواهان واقعبین است.
در کارنامۀ کاری او علاوه بر فعالیت های تشکیلاتی دانشجویی، عضویت در شورای مرکزی اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور به چشم میخورد.
وی دانش آموخته رشته علوم سیاسی با گرایش سیاستگذاری عمومی است.
احدیان علاوه بر فعالیتهای اجرایی و روزنامهنگاری در عرصۀ تحقیق و پژوهش سیاسی نیز فعالیتهایی مهمی داشته است. کتابهایی چون «چرا فتنه؟ چرا تقلب؟» و «بررسی ادعای تقلب با پیشفرضهای میرحسین موسوی: اثبات نبود تقلب گسترده با تحلیل نامههای موسوی به شورای نگهبان» دو کتابی است که او در زمینۀ بررسی تحلیلی ادعای واهی تقلب در انتخابات سال ۸۸ منتشر کرده است. احدیان علاوه بر این نویسندۀ کتابهای دیگری چون «زیر و بم پهلویها»، «از سعدآباد تا لوزان: تحلیلی بر گذشته، حال و آیندۀ برنامۀ هستهای ایران»، «برجام در تحلیل کلان و خرد»، «انقلاب در گام اول: مروری بر دستاوردهای ۴۰ سالۀ انقلاب» و همچنین «تابآوری اقتصاد ایران: چگونگی و الزامات پیادهسازی راهبردهای اقتصادی مقاومتی» نیز هست.
به گزارش خبرنگار مهر، ۶۱ نماینده در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار رأی گیری اعتبارنامه های مورد اعتراض به منتخبان صومعه سرا و فریدن و چادگان در صحن علنی مجلس شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم گیری مجلس در خصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست نظریه کارشناسی حقوقی مستند به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین نامه تقدیم می گردد که بر طبق آن:
۱- اصلاحات آیین نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و لذا نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود. اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می داند، لذا شعب نمی توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تأیید شعبه ها فقط در صورت تلقی به اجماع آراء صحیح است.
۲- عبارت (تصمیم گیری) در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین نامه داخلی مفهوم حقوقی فرایندی است که یکی از اجزای آن فعل (رأی گیری) است، لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تأیید اولیه معادل تصمیم گیری است، چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از لفظ (قرائت) مخالفت نمود و مجلس نیز عبارت تصمیم گیری را جایگزین نمود تا مغایرت با آن اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.
۳- از آنجایی که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند، چنانچه هیئت رئیسه محترم در خصوص تفسیر قانون آیین نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد.
۴- در خصوص گزارش شعبه یک در مورد اعتبارنامه های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قراردادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید.
اسامی امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:
اعتبار نامه منتخبان فریدن و صومعهسرا در صحن علنی رای گیری شود
*متن پیوست حقوقی*
بسمه تعالی
روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی:
بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم می شود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل ۹۳ قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود:
رکن تصویب و رکن مجلس.
اول: رکن تصویب
هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل ۱۷۶ ذکر شده است.
ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام “مصوبه” به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل ۹۳ از عبارت “تصویب اعتبارنامه” استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ به این نکته اشاره کرده اند:
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۸۲۵/۳۲۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۵۸۴۱/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷؛
طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
۱_ در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است.
۲_ در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵، علیرغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأیگیری اعلام نظر مینماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است… ت. احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان»
از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص میشود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.
دوم: رکن مجلس
در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل ۵۴ که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.
معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار می رود از طریق سازو کار تصویب به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا می کند.
به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل ۹۳ در تصویب کردن اعتبار نامه آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند.
هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده ۲۹) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.
با مقدمه فوق، مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:
مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیئت رییسه سنی به ترتیب به شعب ۱۵ گانه ارسال میشود و مطابق ماده ۲۹ شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیئت رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است تصمیم گیری میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ قرائت این گزارش توسط سخنگوی شعبه و در صورت عدم امکان توسط رئیس، نواب رئیس یا یکی از دبیران انجام می شود.
ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:
اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.
روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:
– اعتراض مطابق ماده ۲۸ باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود.
مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده ۲۸ نباید از این دو حال خارج باشد:
– شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد
– مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد
شعبه مطابق ماده ۲۹ پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع میشود.
در این مورد قطعاً باید رای گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل ۹۳ قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از:
تصویب اعتبار نامه. از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیئت رییسه تشخیص میدهد.
مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۹ نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیئت رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.
مطابق ماده ۲۹ در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیئت رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. مطابق ماده ۳۱ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام می کند.
روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده ۳۲ عمل شود تا عبارت تصویب در اصل ۹۳ قانون اساسی معنا پیدا کند.
مطابق ماده ۳۴ کلیه رای گیری ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود.
مطابق ماده ۳۵ نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان می دهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده ای که به او اعتراض شده است رای گیری صورت گیرد.
