برچسب: مجلس دهم

به گزارش خبرآنلاین، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور در حکمی رضا رحمانی وزیر صمت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد. برکناری که گرچه یکباره و ناگهانی بود اما بی شک بدون پیش زمینه و علت صورت نگرفته بود. به فاصله ای کوتاه تصویر نامه ای از وزیر برکنار شده در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعاهایی را علیه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرده و او را عامل عزل خود دانسته بود.

او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.

ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند  و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»

پس لرزه های یک برکناری به موقع

پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.

مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»

علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»

مجلسی ها به صف شدند

مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟

اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات ⁧خودروسازان⁩ در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می‌گیریم.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»

به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.

جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»

میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی  را هم در پی دارد.

«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»

وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود

عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.

از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریع‌تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرومحرکه، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.

برکناری با هدف بهبود شرایط

اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.

برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌ های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»

دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.

۲۷۲۱۴

به گزارش خبرآنلاین، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور در حکمی رضا رحمانی وزیر صمت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد. برکناری که گرچه یکباره و ناگهانی بود اما بی شک بدون پیش زمینه و علت صورت نگرفته بود. به فاصله ای کوتاه تصویر نامه ای از وزیر برکنار شده در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعاهایی را علیه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور مطرح کرده و او را عامل عزل خود دانسته بود.

او در آن نامه مدعی شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور۱۷ اردیبهشت ماه با او تماس گرفته و تهدید کرده درصورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی،رحمانی برکنار خواهد شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرد. به گفته رحمانی، او هم گفته مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر برکنارشده صمت همچنین ادعا کرده که واعظی در روز ۲۲ اردیبهشت مجددا با او تماس گرفته و اعلام کرده استعفا دهد و رحمانی از چنین کاری خودداری کرده است.

ادعاهای رضا رحمانی البته بی پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رییس‌جمهوری همان شب در اطلاعیه ای پاسخ اظهارات مطرح شده را داد. در این اطلاعیه تاکید شده بود «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از این اطلاعیه درخواست برای استعفا را رد کرده است؛«امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند  و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»

پس لرزه های یک برکناری به موقع

پس لرزه های برکناری رضا رحمانی از فردای آن روز آغاز شد و بسیاری نحوه مواجهه وزیر سابق صمت با خبر برکناری اش و حتی عملکرد او را مورد انتقاد قرار دادند.

مدیر موسسه دیدبان توسعه در همین رابطه تاکید کرد که برخی نزدیکان وزیر سابق مانع تفکیک وزرات خانه ها بوده است. او اینطور گفته:«به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»

علی جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در واکنشی توییتری بر اطلاعیه رفتر رئیس جمهوری صحه گذاشت، و اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت را اقدامی بجا ولی دیرهنگام دانست و نوشت: «بی کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر درلابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»

مجلسی ها به صف شدند

مجلسی هم در این ماجرا سکوت نکردند، برخی ادعاهایی را علیه دولت مطرح کردند و برخی دیگر نیز این تصمیم دولت را درست و به جا دانستند. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد. همصدا با او علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز در تذکری شفاهی در صحن مجلس از نحوه برکناری رضا رحمانی انتقاد کرد و گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت؟

اما همه نمایندگان مجلس چنین نظری نداشتند. آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنشی به برکناری وزیر صنعت از سوی رییس جمهور این اقدام را به فال نیک گرفت و گفت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات ⁧خودروسازان⁩ در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می‌گیریم.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگویی با انتقاد از نوع نامه نویسی و رفتار وزیر عزل شده صنعت، معدن و تجارت، گفت: «اصل حرفه ای کار کردن این است که فرد مسئول هماهنگ با دولت باشد. این یک بدعت است که مقامی با دولتی کار کند و آن دولت را قبول نداشته باشد؛ اگر چنین باشد شرعا باید از آن دولت بیرون برود و در غیر این صورت باید تابع آن باشد.»

به گفته او، هیچ پالس و تلاشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مشاهده نشد. جعفرزاده عملکرد وزارت صمت دررابطه با رسیدگی به کیفیت و قیمت خودرو را نیز مورد انتقاد قرار داد.

جلال میرزایی هم در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید: «در زمان معرفی آقای رحمانی به مجلس به عنوان وزیر صمت تعجب کردم، کسانی در مجموعه صنعت، معدن و تجارت بودند که هم تجربه بیشتری داشتند و هم اینکه نسبت سیاسی شان با این دولت نزدیک تر بود اما نمی دانم چرا، به سمت این گزینه رفتند که ایشان هم افرادی را در معاونت ها انتخاب کرد که ارتباطی با دولت و جریان حامی دولت نداشتند.»

میرزایی تاکید می کند: در بعضی وزارت خانه ها افرادی مسئولیت داشته و دارند که حتی در جریان انتخابات ها، در ستادهای رقیب فعالیت می کردند و بعد از آن هم تغییر رویکردی در آنها مشاهده نشد. همین موضوع کار را مشکل می کند هرچند رویکرد و گفتمان آقای روحانی، منطقی، درست و به روز بوده اما این مسئله در عملکرد دولت اثر منفی می گذارد که نارضایتی  را هم در پی دارد.

«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز که به سبب ماهیت کمیسیونش ارتباطی نزدیک با این وزارتخانه دارد، از حامیان برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و گفت: «یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»

وزیری که دوست نداشت قدرتش کم شود

عدم تمایل رحمانی به تشکیل وزارت بازرگانی، آنهم در شرایطی که دولت اصرار و تاکید زیادی بر تفکیک این وزارتخانه داشت از جمله دلایل ناهماهنگی های ذکر شده است. ناهماهنگی هایی که در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری نیز بیان شده و از لابی های سه نفر از اطرافیان وزیر سابق برای جلوگیری از تصویب این لایحه نام برده شده است. لایحه ای که در نتیجه همان لابی ها در صحن علنی رد شد و به سرانجام نرسید.

از سوی دیگر همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریع‌تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. از سوی دیگر در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرومحرکه،  رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.

برکناری با هدف بهبود شرایط

اما برکناری یک وزیر آنهم در شرایط سختی که این روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند تصمیمی آسان و راحت نبوده است. بدون شک حسن روحانی قبل از امضای حکم برکناری وزیر صمت می دانسته است که مخالفان و منتقدانی که حتی در این روزهای کرونا زده از تب و تاب نیفتاده و هر موضوعی را بهانه حمله به دولت می کنند از این تصمیم اون هم عبور نخواهند کرد اما نکته مهم آنجاست که رئیس دولت دوازدهم نمی تواند رفتار و تصمیمات دولتش در این برهه حساس را تحت الشعاع فضاسازی ها و جوسازی های منتقدانش قرار دهد.

برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وزارت صمت دوران رضا رحمانی به خوبی درحکم معرفی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است،آنجا که آمده است«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌ های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیر دولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»

دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه تک نوازی از سوی وزرا و دیگر مدیران دولت بدون شک نمی تواند بدون پاسخ از سوی رئیس جمهور باشد.

۲۷۲۱۴

آخرین جلسات علنی مجلس دهم هفته آینده در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار می شود که برگزاری مراسم اختتامیه در روز ۳۱ اردیبهشت خواهد بود.

بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه تجارت – کتاب سوم، طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی، طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ، طرح استفساریه تبصره ۱ بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد.

همچنین مجلس در آخرین هفته کاری به تنقیح قوانین در حوزه های مختلف پرداخته که بر این اساس طرح های مربوط به فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه های ورزش، محیط زیست، احزاب سیاسی، شوراها و شهرداری ها، انتخابات، معدن و سلامت مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره سانحه سقوط هواپیما تی آر شرکت هواپیمایی آسمان مسیر تهران- یاسوج، گزارشی مربوط به تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰سال اخی، تحقیق و تفحص از علل نا کارآمدی شرکتهای خودرو ساز داخلی در حوزه کیفیت قیمت محیط زیست طراحی تکنولوژی فروش خدمات پس از فروش، تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، بررسی عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد مفاهیم و الزامات جهش تولید ظرفیت ها آسیب شناسی و ارایه راهبرد و راهکار، گزارشی درباره ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف تجربه کشورهای منتخب سیاست های پیشنهادی و بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامک تلفن همراه در ایران نیز در دستور کار مجلس است.

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی و رسیدگی به لایحه استخدامی شهرداری ها طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد گرانی بنزین در شهرهای مختلف و گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم  از دیگر موارد کاری مجلس است.

سایر موارد کاری مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور

طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش

لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس

طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما

طرح اصلاح بند (ل) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲

طرح دهیاری ها

طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس

لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه پروتکل اصالحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

طرح دوفوریتی مقابله با اقدامان خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی

طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی وظیفه قانون گذاری دارد و نهادی انتخابی است دیگری وظیفه نظارت بر مصوبات  و انتخابات را دارد اما سرنوشت این دو نهاد آنچنان در هم تنیده شده که تقریبا در همه ادوار جدال میان این دو را می‌توان شاهد بود. این حکایت رابطه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. رابطه‌ای که حداقل از چهار سال پیش و بازگشت عباسعلی کدخدایی به دایره حقوقدانان وارد فاز جدیدی شد تا آنجا که می‌توان گفت هیچ دوره ای این چنین کشمکش‌های میان شورای نگهبان و مجلس به اوج نرسیده بود؛ به گونه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان برای هر اظهار نظری از سوی پارلمان نشینان سریع شمشیر و سپرش را از غلاف بیرون می‌آورد تا پاسخ انتقاد را بدهد . حالا وقتی کار به تصویب قانون برای محدود کردن و اصلاح برخی وظایف و رویه های شورای نگهبان در زمینه بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر کار حقوقدان‌ها تا مرز سوال و استیضاح به پیش می‌رود دیگر این صدای فریاد وا اسلاما است که از سوی حقوقدانان شورای نگهبان به گوش می‌رسد؛ با همه این تفاسیر چه شد که کار شورای نگهبان و مجلس دهم به این دعواها کشیده شد؟!

قهر اصولگرایان؛ چشم‌انداز اصلاح‌طلبان

۲۳ تیر ۹۲ بود که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه «عباسعلی کدخدایی» « محسن اسماعیلی» «نجات‌الله ابراهیمیان» «سام سوادکوهی» « محمدهادی صادقی» را برای سه کرسی حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد؛ اما مجلس اصولگرای نهم، کدخدایی را که تا آن زمان ۱۲ سال اسمش در کنار حقوقدانان شورای نگهبان به چشم می‌خورد را کنار گذاشت و در عین ناباوری از بین این پنج نفر  اسماعیلی، ابراهیمیان و سوادکوهی توانستند راهی شورای نگهبان شوند.

البته کدخدایی در طول این سه سال همچنان  در زمره  افراد نزدیک به دبیر شورای نگهبان بود و در نقش مشاور آیت‌الله در این شورا ایفای نقش می کرد.

سه سال بعددرست وقتی اصولگرایان مجلس نهم بساط خود رااز خانه ملت  جمع کردند و کرسی‌ها را به دست اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها سپردند ورق هم برای کدخدایی برگشت.اصلاح طلبان که بعد از سال‌ها گوشه نشینی نسیم پیروزی در انتخابات و حضور در قدرت را چشیده بودند بدشان نمی‌آمد که با شورای نگهبان وارد معامله شوند و تائید صلاحیت‌خود را از قبل تضمین کنند. برای همین بر روی گزینه کدخدایی به دلیل نزدیکی زیادش با دبیر شورای نگهبان حساب کردند. کدخدایی هم که برق شوق ماندن در قدرت را در چشمان اصلاح‌طلبان دید  در جلسات فراکسیون امید حاضر شد و وعده‌هایی هم از این دست به آنها داد. نهایتا همین وعده‌ها کار خودش را کرد و مجلس دهم روز ۲۵ تیر ۹۵ رای بالایی به کدخدایی داد و او توانست بار دیگر بعد از یک وقفه سه ساله حقوقدان و سپس سخنگوی شورای نگهبان شود.

بیش‌فعالی رسانه‌ای یا سیاسی کاری

اگر گفت و شنودهای ادوار مجلس و شورای نگهبان را از نظر بگذارنیم بیشترین اختلافات میان این دو نهاد کاری بود و اگر هم رنگ و بوی سیاسی داشت یا آنقدر تند نبود یا حداقل دو طرف کنترل خوبی روی این موضوع داشتند اما در چهار سال گذشته رویه به شدت تغییر کرد. کدخدایی برای بیشتر شدن ارتباطاتش پا به فضای مجازی و البته ساخت اکانتی در توئیتر فیلتر شده گذاشت. حالا دیگر برای آنکه بخواهد اظهار نظری داشته باشد نیازی نبود تا نشست خبری به راه بیفتد و او در خلال آن بتواند حرف دل را بزند. هرچند این حضور مورد استقبال خیلی‌ها قرار گرفت اما هر چه بیشتر پیش رفت همین حضور پررنگ در فضای مجازی سلسله مناظرات مجازی را با منتقدان درون مجلس دهم و خط و نشان کشیدن برای انها استفاده کرد.

اختلافات شورای نگهبان و مجلس دهم که سردمدار آن کدخدایی بود به یکباره اوج  نگرفت. او بعد از آنکه در باغ سبز تعامل با شورای نگهبان را نشان نمایندگان داد و رای لازم را به دست آورد تغییر رویه داد ابتدا منکر قول و قرارهایش درباره باز شدن درب گفت و گو با شورای نگهبان شد و بعد از آن موضوع «نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان در دوران نمایندگی» را به پیش کشید.

از آنجا که کدخدایی تنها حقوقدان شورای نگهبان نبود و افرادی مانند «نجات‌الله ابراهیمیان» و «سام سوادکوهی» با گرایشات و تفکرات متفاوت‌تر و غیرسیاسی‌تر در این مجموعه حضور داشتند دست کدخدایی آنچنان باز نبود اما این حلقه  در سال ۹۸ و حضور افرادی مانند «طحان نظیف» و « محمد دهقان» تکمیل شد و جدال‌های شورای نگهبان با نمایندگان مجلس به جایی رسید که پیش از آنکه مصوبه مجلس راهی شورای نگهبان شود کدخدایی در محافل خصوصی و فضای مجازی نسخه رد آن را می‌پیچید و البته «طحان نظیف» حقوقدان جوان شورا نیز در مسیر کدخدایی پیش می رفت.

ردصلاحیت آغاز رویارویی جدی شورای نگهبان و مجلس

انتخابات مجلس یازدهم که از راه رسید تیر خلاص به جریان منتقد شورای نگهبان هم شلیک شد و و نزدیک به یک سوم نمایندگان صلاحیتشان تائید نشد.

وقتی این رویکر مورد نقد قرار گرفت کدخدایی بار دیگر لباس رزم به تن کرد و دربرابر دوربین‌های صدا وسیما دلیل ردصلاحیت‌ها را فساد مالی و اخلاقی نمایندگان معرفی کرد موضوعی که مورد انتقاد و اعتراض علی لاریجانی قرار گرفت و در نشست علنی مجلس در روز ۲۹ دی ۹۸  گفت: «در رد صلاحیت بعضی نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که علت رد صلاحیت‌ها را عمدتا مربوط به سوء‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست.  چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام متهم به فساد شود.»

آنچه سخنگوی شورای نگهبان به زبان آورده بود آنقدر برای نمایندگان گران تمام شد که حواشی آن هنوز ادامه دارد.آنچنان که چند روز پیش نادر قاضی پور نماینده ارومیه در کنایه‌ای به کدخدایی گفت: « ما درمجلس آینده نیستیم اما نمایندگان به حقوقدانانی رای بدهند که اصل بی طرفی را در بررسی صلاحیت نمایندگان رعایت کنند.هرچند ما شش نفر ازآنها را ما انتخاب کردیم و ما آنها را اصلح می‌دانستیم هرچند یکی از آنها درصدا و سیما ۹۰ درصد نمایندگان  را فاسد اعلام کرد اگر ما فاسد هستیم او از ما فاسدتر است چرا که ما او را انتخاب کردیم صدا و سیما به ما ظلم کرد و اجازه دفاع به ما نداد. »

اما دوئل مجلس و شورای نگهبان به ویژه درباره بررسی صلاحیت‌ها وقتی جدی‌تر شد که نمایندگان طرح دو فوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن شورای نگهبان نمی‌تواند به هر با بهانه‌ای و با هر گزارشی خارج از مراجع صلاحیت دار نمایندگان را رد صلاحیت کند؛ مضاف بر اینکه اگر چنین اتفاقی هم رخ بدهد نمایندگان حق دارند به دادگاه علیه آن فرد شکایت کنند.

از آنجا که این طرح اصلاح به مذاق کدخدایی خوش نیامد دریادداشتی که آن را در فضای مجازی منتشر کرد سیل انتقاداتش را روانه بهارستان کرد و حتی برای مجلسی ها تکلیف مشخص کرد که باید در چه زمینه‌ای قانون می‌نوشتند. او در این یادداشت نوشت:«امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد ازتعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»

با وجود این انتقادات طرح‌های دقیقه ۹۰  مجلس دهمی‌ها درباره شورای نگهبان به همین نقطه ختم نشد. حالا ماجرای کنار زدن پر رمز و راز «علی غلامی» که اتفاقا اقبال زیادی هم مجلس به آن نشان داده بود یکی از عواملی بود که طرحی دیگر در مقابل شورای نگهبان تدوین و تصویب شود. این بار نمایندگان مجلس اصلاح قانون معرفی حقوقدانان شورای نگهبان را کلید زدند و آن را به تصویب رساندند. اما خط و نشان‌های کدخدایی پیش از آنکه پای این مصوبه به شورای نگهبان برسد شامل حال آن شد به طوری‌که غلامرضا کاتب از طراحان این طرح در  جریان بررسی این طرح گفت: «آقای کدخدایی پیغام داده که این طرح را رد می‌کنند اشکالی ندارد ما تکلیف شرعی و قانونی خود را را انجام می‌دهیم چون این برای اقتدار مجلس شورای اسلامی لازم است.»

مناظره مجازی مطهری و کدخدایی

در میان نمایندگان کمتر نماینده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که صراحت کلام علی مطهری را داشته باشد کسی که درجریان رد صلاحیتش پنجه در پنجه شورای نگهبان و اعاهای سخنگوی آن انداخت که اوج این بگو مگوها مربوط به روزهای اخیر می‌شود.

پس از انتقادات دبیر شورای نگهبان به طرح دو فوریتی درباره نظارت استصوابی، علی مطهری دست به قلم شد و در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی نوشت: « به شما و آقای کدخدایی -که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق می دهم که نگران باشید، چرا که سالها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته اید کرده اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»

کدخدایی این نامه مطهری را بی‌پاسخ نگذاشت و درتوئیتی نوشت:« دلایل رد صلاحیت نمایندگان به چنداظهارنظر سیاسی قابل درک است!اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می شود.نه مطلق العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن.»

مطهری نیز از موضع خود پایین نیامد و درپاسخ به کدخدایی در توئیترش نوشت: « ‌آنارشیسم نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان یعنی ملاک قرار دادن امیال و گرایشهای فردی چند تن از اعضا ی شورا در بررسی صلاحیت نامزدهاست نه اعتراض به این رفتار. آقای کدخدایی! بهتر است از ملت به خاطر ضربه زدن به نظام عذرخواهی کنید. »

در ادامه جدال کدخدایی و مطهری، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق می‌گوید: «علی مطهری غیر از اظهارنظر،چیزهای دیگری هم در پرونده اش بود؛ چرا اجازه نداد خبرنگاران وارد جلسه او با عضو شورای نگهبان شوند؟»

مطهری هم در پاسخ به کدخدایی در قالب یادداشتی در شرق نوشت:  «اگر دلیلی غیر از اظهارنظرهایم برای ردصلاحیتم وجو دارد،چرا در جلسه نگفتید؟ حالا دلیلش را هرچه هست به مردم بگویید»

خط و نشان‌ها به ثمر نشست

کدخدایی که به گفته بسیاری از نمایندگان پیش از تصویب طرح دو فوریتی درباره نظارت استصوابی حسابی خط و نشان کشیده شده بود که این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد نهایتا روز گذشته با کنایه از رد این طرح در شورای و اعاده آن به مجلس خبر داد. در متن نامه شورای نگهبان آمده است: «صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف، از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف- مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام- و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.»

البته این موضوع چندان هم غیرقابل پیش بینی نبود به ویژه آنکه نمایندگا تجربه استفساریه مجلس درباره رد صلاحیت شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات را هم از سر گذرانده بودند.

با همه این تفاسیر و با دیدن کشمکش های موجود بین نمایندگان و سخنگوی شورای نگهبان این موضوع  در ذهن نقش می‌بندد که آیا شان و جایگاه شورای نگهبان این است که تا این حد به مقابله و سیاسی کاری با یک نهاد انتخابی از سوی مردم بپردازد یا در فضایی به دور از جنجال و هیاهو با نظرات کارشناسی به حل مشکلات قوانین پرداخته و هزینه مجادلادت سیاسی را به جامعه پمپاژ نکند؟

۲۳/ ۲۷۲۱۶

براساس این گزارش جالب این که  ۹۵ درصد شگردهای قاچاق  از مبادی رسمی صورت می گیرد . در این گزارش آمده است که با آن که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار اعلام شده در سال ۹۵حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده بررسی های کارشناسانه هیئت تحقیق و تفحص نشان می دهد میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است. بنابر گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می شود. براساس این گزارش شیوه های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ حدود ۹۵درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه می یابد، حجم قاچاق بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل می دهد و کشفیات قاچاق حدود ۴ درصد است.
در این گزارش  نبود سامان دهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق اعلام شده است. بنابراین گزارش ،تعدد کارت‌های بازرگانی شناسایی قاچاقچیان اصلی را دشوار کرده که کفالت آن از یک سو برعهده اتاق بازرگانی و از دیگر سو وزارت صنعت است.
این گزارش همچنین با اشاره به ۲۲۳ تکلیف قانونی ۲۶ دستگاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده است: از این تکالیف، فقط ۶۲ تکلیف انجام شده است و دیگر تکالیف یا انجام نشده یا به طور ناقص انجام شده است. در این گزارش با اشاره به لزوم راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق، اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت  به عنوان  ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق اعلام شده و آمده است وزارتخانه های ارتباطات و اطلاعات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها داشته است. روز گذشته جزئیات جدول نمرات دستگاه ها در مبارزه با قاچاق اعلام شده بود که در همین روزنامه منتشر شده است. در نهایت نمایندگان مجلس گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز شامل تخلفات رئیس جمهور، وزیران کشور، بهداشت، دادگستری و نفت را به قوه قضاییه ارسال کردند.

۲۳۲۳

 

رأی مثبت مجلس به طرح مقابله با اسرائیل /تاسیس سفارت مجازی در قدس عملیاتی می شود

به گزارش خبرآنلاین، در جریان نشست علنی امروز مجلس نمایندگان با دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی موافقت کردند. این طرح به دلیل آنکه هیچ مخالفی نداشت بدون صحبت‌ موافق وارد رای گیری شد و با رای بالایی به تصویب رسید.

علی لاریجانی بعد از تصویب این دو فوریت این طرح گفت:‌کمیسیون هر چه سریع‌تر این طرح را تصویب کند تا اوایل هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.

تاسیس سفارت مجازی در قدس

آنطور که محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به فارس گفته است: در این طرح تأسیس سفارتخانه یا کنسولگری مجازی در قدس شریف به عنوان پایتخت فلسطین پیش بینی شده است.

او ادامه می‌دهد: در این طرح که با قید دو فوریت و با امضای حدود ۴۰ نفر از نمایندگان تدوین شده، هر گونه مبادله علمی، مالی و تجاری با رژیم صهیونیستی را ممنوع کرده و در آن تحریم بخش‌های مالی و تجاری این رژیم مطرح شده است.

پورمختار گفت: در این طرح که به عنوان مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی نام دارد، وزارت دادگستری مکلف شده تا اقدامات حقوقی لازم را برای مجازات سران رژیم صهیونیستی به خاطر اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری آنها صورت دهد.

۲۷۲۱۶

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که مجلس دهم روزهای پایانی خود را به سر می‌برد در نطق ها و تذکرها و البته بیانیه ها، مباحث مختلفی مطرح می شود از انتقادات به دلیل ضعف و کاستی ها گرفته تا گلایه از بداخلاقی ها اما امروز سانحه تلخ رخ داده برای ناوچه نظامی کنارک هم از مباحثی بود که در نطق و تذکر نمایندگان مورد توجه قرار گرفت.

تذکر نماینده به نمایندگان 

علیرضا رحیمی نماینده تهران  طی تذکر شفاهی خود در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری درباره ارائه گزارش سانحه کنارک از سوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امیدوارم ستاد کل نیروهای مسلح هرچه سریع تر گزارش علت حادثه اصابت موشک با ناوچه کنارک را به اطلاع مردم و حادثه دیدگان برساند.

او همچنین با اشاره به صحبت های اخیر رئیس دولت اصلاحات، از مواضع او در مورد لزوم روی آوردن به همبستگی و آشتی ملی تشکر کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: تذکر من به نمایندگان است، دیروز ۱۰ نفر از نمایندگان برای سوال از وزیر امور خارجه درخواست داده بودند و وزیر خارجه و معاونان ایشان نیز در جلسه کمیسیون حاضر شدند اما متاسفانه حتی یک نفر از سوال کنندگان در جلسه حاضر نبودند و این در شأن مجلس و نهاد نظارت نیست.

درخواست برای اطلاع رسانی درباره سانحه ناو کنارک

علی بختیار نماینده مردم گلپایگان نیز در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: با توجه به شرایط سخت گرانی و تورم که برای مردم فشار شدیدی را به وجود آورده و قیمت‌های لحظه‌ای برای آنها مشقت‌های بسیاری را ایجاد کرده  که از رئیس جمهور می‌خواهم دستور دهد تا یک آبی روی آتش گرانی بریزند.

وی با اشاره به حادثه ناوچه کنارک و شهادت تعدادی از نیروهای دریایی ارتش اظهار کرد: از مسئولان خواهش می‌کنم تا در این مورد اطلاع رسانی دقیقی انجام دهند تا باعث نشود رسانه‌های بیگانه از این موضوع سوءاستفاده کنند.

گلایه نماینده از جعلی خواندن مدرکش 

زهرا سعیدی نماینده مبارکه در نطق میان دستور خود  گفت: آنچه از ائمه‌اطهار(ع) به ما رسیده عبادتی عظیم به نام خدمت به مردم پس از انجام واجبات است و اکنون هر کس نزد وجدان خود و خدای خود می داند که از این فرصت گرانقدر معنوی چگونه و به چه میزان بهره برده و اکنون زمان نمره دادن به خود است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  در تحویل این امانت به امانتداران بعدی با پذیرش نقاط ضعف مجلس دهم باید بگویم در شرایطی مجلس دهم را آغاز کردیم که کشور در آستانه ظالمانه ترین و بی سابقه ترین تحریم ها طی تاریخ معاصر بود، اما قدرت ایمان درون‌زای مردم بر قدرت برون‌زای زورگویان درحال غلبه است و پرچم انسانیت برق قله‌های اخلاق در دست ملت ایران قرار دارد.

وی، افزود: در بحران کرونا نه فروشگاهی غارت و نه آشوبی نظیر آنچه در کشورهای مرفه دنیا دیده شد چرا که اینجا هدف مردم غارت و بردن نیست بلکه بخشیدن است، این مردم از تبعیض‌ها می‌رنجد، امروز زمان فرصت‌ها برای ملت ایران است و جهش تولید می‌تواند با مدیریت زمان و البته شایسته سالاری مزیت رقابت در عصر جدید باشد اما به شرط نگاه ویژه به قشر کارگر، اصناف، کشاورزان، دامداران، مقنیان و جوانان.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به عنوان یک جوان دهه شصتی و دارای خلاصه سوابق مهم از نظر علمی و شفاف و مشخص از نظر عملی با دعوت تعداد زیادی از اصناف جهت فرصت رسیدگی بیشتر به مشکلات صنوف با قدرت چانه زنی از مرکز از شهرستان اصفهان به میدان انتخابات آمدم.

وی افزود: اما در اقداماتی عجیب و مورد دخالت مستقیم و هجمه‌های دروغ و ناجوانمردانه پنهان و پیدا از سوی برخی دست اندرکاران  و افراد حقوقی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی جهت مخدوش کردن چهره من در اذهان مردم با صدور نامه ها رسمی و جعلی جلوه دادن و مجرم دانستن من و دکترای تخصصی‌ام در سه روز منتهی به انتخابات و انتشار آن در فضای مجازی،  رسانه ملی و برخی مساجد و هیئت‌ها مواجه شدم که محل تامین هزینه آنها جای سوال است‌.

نماینده مردم‌ مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به بهانه‌های مطرح شده چندین بار تبلیغات محیطی اینجانب را جمع آوری کردند که قطعاً برملا شدن این دروغ و بی تقوایی برخی افراد خاص و بازی با آبروی یک کاندیدای مستقل و از جامعه دهه شصتی‌های مظلوم و از جنس بانوان قطعاً تا اکنون این از چشم تیزبین مردم دور نمانده است.

سعیدی تصریح کرد: جهت دهندگان به سناریوهای تخریب چه آنهایی که سکوت کردند و چه آنهایی که اقداماتی داشته‌اند باید در این دنیا و دیار باقی پاسخگو باشند اکنون خرسندم برای خدمت به خلقش بسیار در پیش خدایم زانو زده ام اما در مقابل منفعت طلبان سر خم نکرده‌ام و در خدمت منافع آنها نبوده‌ام.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ده‌ها هزار نفر مردمی که دل در گرو عملکرد حقیر در آن فضای تردید و شک آلود داشته و بنده را مورد اعتماد قرار داده‌اند می‌خواهم رفتار این افراد را که بغض‌های شخصی خود را با سوءاستفاده از جایگاه و هزینه کردن از سازمان متعلق به این نظام با انتشار نامه های کذب برملا کرده‌اند  را پای نظام و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی ایران ننویسند. آنها را به خدا واگذار می کنم و در این خصوص حرف‌هایی دارم که با من می‌ماند و با من دفن می‌شود.

وی با بیان اینکه نمایندگی را صرفاً در ساختمان مجلس نمی‌دانم و در هر جایگاهی که باشم مدافع منافع مردم هستم، افزود: به راستی در استان اصفهان چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ آیا دارا بودن رتبه دوم در مبتلایان به کرونا و رتبه سوم مرگ و میر در بین استان های کشور ضمن تشکر از کادر درمان در این استان، برازنده اصفهان است؟ چه تصمیمات به هنگامی گرفته نشد که این اتفاق در مرکز ثقل سیاسی و امنیتی کشور اتفاق افتاد تا مردم و کادر درمان تاوان آن را بدهند. آیا نادیده گرفتن و به خطر انداختن سلامت مردم استان در ترخیص ذرت های آلوده از سوی استاندار استاندار اصفهان پاسخی دارد؟

انتقاد سلیمی از کنار زدن وزیر صنعت و پاسخ لاریجانی

علیرضا سلیمی نیز در تذکر شفاهی گفت: نحوه برکناری آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت.

وی با بیان اینکه آقای نوبخت مطرح می کند مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی به ما ارتباطی ندارد، اضافه کرد: حال که چنین است مدیرعامل شستا نیز باید توسط کارگران انتخاب شود اگر مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی ارتباطی به دولت ندارد چگونه سهام مجموعه های زیر مجموعه شستا در بورس عرضه شده است.

نماینده مردم در مجلس دهم خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای کارکنان بهداشت و درمان شد.

علی لاریجانی هم که ریاست مجلس را به عهده داشت  در پاسخ به این نماینده، گفت: واگذاری شستا در بورس با تصمیم این سازمان بود و اشکالی در این خصوص وجود ندارد.

توصیه به مجلس یازدهمی‌ها درباره اختلافات بر سر هیات رئیسه 

قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام خطاب به مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت اظهار داشت: در آخرین نطق خود در مجلس دهم، وظیفه خود می‌دانم از اعتماد شما برای انتخاب من بعنوان نماینده در دوره‌های نهم و دهم مجلس قدردانی کنم، هیچگاه لطف شما را فراموش نمی‌کنم اما بر اساس دوبار سوگندی که یاد کرده‌ام، با تمام توان سعی کردم خدمتگزار شما باشم، استقلال در رای داشته باشم، سوء استفاده‌گر نباشم و به قانون، اسلام و ولایت فقیه و پایبند باشم، امیدوارم نزد شما و خداوند پاسخگو باشم.

نماینده مردم نوشهر چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حضور مردم در انتخابات دوم اسفندماه، بیان کرد: برای آقای دکتر محسنی منتخب مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم آرزوی توفیق دارم و از مردم حوزه انتخابیه می خواهم که قصورهای احتمالی بنده را ببخشند.

او خطاب به منتخبین مجلس یازدهم ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای آن‌ها، گفت: یادمان باشد که ۵۰ درصد از مردم در این دوره از انتخابات پای صندوق رای نیامدند و این خود پیام مهمی است تا تلاش کنیم اعتماد آسیب‌دیده آن‌ها احیا شود، خدمت باید برای هر دو طیف باشد؛ چه آنهایی که عاشقانه پای صندوق آمدند و چه آنهایی که شاید دلگیر بودند یا شاید اعتماد آنها از مسئولین سلب شده بود و در انتخابات حضور نیافتند. مبادا انتخابات هیئت رئیسه مجلس جدید، موجبات شکاف و اختلاف بین‌تان شود و باز هم مردم مایوس شوند. انتظار است شما منتخبان جدید برای کاستن آلام مردم گام بردارید و آنها را به آینده کشور امیدوار کنید.

تقدیر ۲۶۵ نماینده از معاون پارلمانی رئیس جمهور

۲۶۵ نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای از حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور تقدیر و تشکر کردند. متن این بیانیه که توسط علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد به شرح زیر است:

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می دانیم تا از زحمات و تلاش های بی وقفه برادر مومن، پاک دست، انقلابی و قانون مدار جناب آقای دکتر امیری معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس قدردانی نموده و تعامل سازنده، ضابطه مند و بی شائبه وی و همکارانشان را در جهت ایجاد تفاهم و همکاری بین دولت و مجلس را ارج می نهیم؛ حضور دائمی وی در صحن علنی مجلس و برخورد توام با متانت، صبر و صداقت در گفتار و کردار وی با منتخبان مردم و احساس مسئولیت در حل مشکلات حوزه انتخابیه نمایندگان و حضور فعال و کارآمد وی در تصویب طرح ها و لوایح و مکاتبات موثر با هیات رئیسه و شورای نگهبان و ایجاد ارتباط با سایر ارکان دولت، وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و نیز انتخاب همکاران دلسوز و متعهد در آن حوزه از نقاط قوت دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی بوده که در اذهان نمایندگان دور دهم مجلس باقی خواهد ماند.

۲۷۲۱۶

 متن طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی با امضای ۳۳ نماینده به شرح زیر است.

ماده ۱ـ استفاده از پرچم، نماد و نشانه‌های رژیم صهیونیستی به منظور فعالیت تبلیغی به نفع آن رژیم، ممنوع است. همچنین مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع می‌باشد. مرتکبان به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر پاداش‌هایی که به این منظور دریافت کرده‌اند یا مساعدت‌هایی که انجام داده‌اند، محکوم می‌شوند.

ماده ۲ ـ با تاکید بر اینکه سرزمین تاریخی و یکپارچه فلسطین به مردمان اصیل فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی تعلق داشته و دارد و با توجه به مصوبه ۱۳۹۷.۱۰.۶مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «دولت مکلف است از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند»، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند.

ماده ۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت‌های ثبت شده در سرزمین‌های اشغالی است را تحریم کند.

ماده ۴ـ در حوزه همکاری‌ها و روابط علمی، فرهنگی و تجاری در سطح بین‌الملل:

هر گونه فعالیت شرکت‌های تجاری که در حوزه امنیتی، نظامی و زیرساختی در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کنند، در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

همچنین هر گونه همکاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و علمی، مراکز دولتی و خصوصی و کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران با بخش‌های مربوطه در رژیم صهیونیستی ممنوع است.

همچنین شرکت نخبگان و دانشمندان جمهوری اسلامی ایران در همایش‌ها و کنفرانس‌های وابسته به این رژیم ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ منظور از شرکت‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌های مردم‌ نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی در این قانون مواردی است که:

الف ـ به صورت مستقیم توسط رژیم صهیونیستی ایجاد و راهبردی می‌گردد.

ب ـ در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بین‌الملل در سراسر جهان فعالیت می‌کنند.

ج ـ بیش از نیمی از سهام آنها مربوط به اتباع رژیم صهیونیستی است.

ماده ۵ ـ صدور هر گونه مجوز برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌ نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هر گونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت با معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ممنوعیت فعالیت و قطع سرویس‌ها به سکوهای نرم‌افزاری رژیم صهیونیستی در جغرافیای سایبری کشور و ممنوعیت به‌کارگیری آن دسته از محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در داخل کشور که در رژیم صهیونیستی دارای شعبه تولیدی هستند، اقدام کند.

ماده ۷ـ هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم فساد فی‌الارض و محاربه می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۸ ـ هر گونه مذاکره و توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد، افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۹ ـ ورود کلیه اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس درجه پنج، به اخراج از کشور محکوم می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود. اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط به عهده مرتکب است.

ماده ۱۱ ـ برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است.

هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظفند با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت از آنها بپردازد.

دستورالعمل این ماده توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲ ـ وزارت دادگستری از طریق دادستان کل کشور و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای خارجی و بین‌المللی و داخلی، نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای حکم سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی یا خارجی و یا محاکم داخلی اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آماده‌سازی شکایت با دستگاه‌های ذی‌صلاح همکاری‌های لازم را کنند.

ماده ۱۳ ـ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» که  نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید. همچنین موضوع صهیونیست «برابر با آپارتاید» را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تبیین کند.

ماده ۱۴ ـ به منظور اجرا، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص این قانون، کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص مواد ارجاعی به این کمیته با اکثریت مطلق آراء صورت می‌گیرد.

کمیته موظف است گزارش فصلی (هر سه ماه یک بار) عملکرد دستگاه‌های نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسئولیت برگزاری دبیری جلسات بر عهده وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی) است.

با توجه به تصویب دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و درخواست رییس مجلس از کمیسیون امنیت ملی برای بررسی سریع آن، جزئیات این طرح هفته آینده همزمان با آخرین هفته کاری مجلس دهم مورد بررسی قرار می گیرد.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، مسعود پزشکیان که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را به عهده داشت در جریان نشست علنی امروز ضمن ابراز تاسف در پی وقوع حادثه ناگوار ناوچه کنارک شهادت جمعی از دریاداران ارتش را تبریک گفت. او همچنین با اشاره به ماه رمضان و فرا رسیدن شب‌های قدر گفت: ما در ماه‌ رمضان و شب‌های قدر خودمان را از همه چیز محروم می‌کنیم جز در جهت خدار،راستی و حقیقت. و چند شب آینده شب قدر ماست.

او ادامه داد: واقعا شب قدر ما این نیست که در کشور ما قاچاق باشد قدر ما این نیست که در کشور ما رانت و رشوه و مشکلاتی باشد که امروز با آنها درگیر هستیم. قدر ما این نیست که تولید ما به این صورت باشد ما اگر این شب را بیدار می‌مانیم و اگر با خدا پیمان می‌بندیم پیمانی ببندیم که با قاطعیت بتوانیم قدری برای خودمان تعیین کنیم که برازنده مسلمانی و شیعه بودن و لیاقت جامعه اسلامی ما باشد.

پزشکیان گفت: بعد از ۴۰ سال قدر ما نباید این چیزی باشد که در آن قرار گرفته‌ایم؛ اگر بیدار می‌مانیم و با خدا راز و نیاز می‌کنیم راز و نیازی بکنیم که فساد،ظلم، بی انصافی و بداخلاقی را در جامعه از ریشه برکنیم آن زمان است که با خدای خود راست گو بوده‌ایم و راست گفتیم. 

او در پایان گفت: امیدوارم خداوند به ما کمک کند و به ما لیاقت بدهد تا به قدر واقعی خود برسیم.

۲۷۲۱۶