برچسب: مالیات

کسری بودجه باید با ایجاد درآمدهای پایدار جبران شود

 

میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه دولت برای انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه گفت: اوراق بدهی در مقایسه با چاپ پول و استقراض خارجی برای کشور، هزینه کمتری دارد اما این نکته وجود دارد که انتشار اوراق باید بعد از تمام تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار از جمله پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد.

درباره انتشار اوراق بدهی در کشورهای دیگر، گفت: اکثر کشورها هنگام تنظیم سند بودجه، کم و بیش با کسری‌هایی مواجه هستند. مهم‌تر از اینکه مقدار این کسری بودجه چقدر است، راه جبران آن است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین توصیه اقتصاددان‌ها در این زمینه به دولت‌ها به ویژه دولت‌های نفتی این است که کسری بودجه غیر نفتی در لایحه بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود آشکار شود. این اقدام هرچند ظاهرش ساده است اما نزدیک به ۵۰ سال است که در کشور اتفاق نیفتاده و سر منشأ فسادهای زیادی در بودجه شده است.

باید کسری بودجه غیر نفتی آشکار شود

این کارشناس اقتصادی گفت: با آشکار کردن کسری بودجه غیر نفتی، مذاکرات بودجه در مجلس به جای اینکه صرف امور بی حاصل شود، صرف امور اساسی کشور خواهد شد و نمایندگان ملت برای جبران کسری بودجه دولت ریل گذاری خواهند کرد.

وی در زمینه راه‌های معمول جبران کسری بودجه، گفت: در یک فضای منطقی چند روش برای جبران کسری بودجه وجود دارد، اولین آنکه در پنجاه سال اخیر در کشور ما رواج داشته است، افزایش فروش نفت یا افزایش نرخ ارز به جهت افزایش درآمد ناشی از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است.

جبران کسری بودجه باید با کاراتر کردن هزینه‌ها و تعریف درآمدهای پایدار باشد

پیله فروش درباره راه دوم جبران کسری بودجه، گفت: راه دیگری که می‌توان در کنار این موضوع مطرح کرد و به آثار مثبت یا منفی آن فکر کنیم کاهش هزینه‌های اداره کشور است که هیچ وقت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده است.

وی ادامه داد: روش دیگری که می‌توان در دولت و مجلس پیگیری کرد، افزایش درآمدهای پایدار برای دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی برای دولت و یا حذف معافیت‌های مالیاتی بی مورد در اقتصاد ایران است که اگر این اتفاقات می‌افتاد در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شد و کسری بودجه امسال تا حدی مرتفع می‌شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تمام این کارها انجام می‌شد یعنی هزینه‌ها را مدیریت می‌کردیم و منابع جدید درآمدی برای دولت ایجاد می‌کردیم، آن وقت این سوال مطرح می‌شد که آیا کسری بودجه دولت را می‌توان از طریق استقراض، چه از نوع خارجی که بدترین نوع استقراض است و چه از نوع داخلی؛ از طریق بانک مرکزی که به معنای چاپ پول مستقیم و تورم بوده و بسیار زیان بار است یا از طریق استقراض از مردم و با انتشار اوراق بدهی انجام داد یا خیر.

پیله فروش با بیان اینکه اولویت بندی راه‌های جبران کسری بودجه بسیار مهم است، اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما در سال‌هایی که فروش نفت به اندازه کافی بوده است به وسیله آن کسری بودجه پوشانده شده و به مردم به دروغ گفته شده است که کسری بودجه وجود ندارد در بعضی سال‌ها نیز با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را پوشانده‌ایم و در حال حاضر که نفت نیست به جای اینکه دنبال راه حل های اساسی که باعث تحول در اقتصاد کشور می‌شود باشیم دنبال سهل الوصول ترین راه هستیم و آن هم انتشار اوراق و استقراض از مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (ز) و (ح) و (ط) و (ی) و (ک) و (ل) و (ع) و (ف) و (ر) و (ص) و (ش) تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را ابلاغ کرد.

در این آئین نامه آمده است:

ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

۵- در اجرای بند م تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۹۹ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار کارفرما نیز موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید به عنوان وصولی مطالبات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارائه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.

۸- سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و گمرک با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین نامه تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده ۱۹- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوارق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران در نشستی با موضوع آسیب‌شناسی و بررسی علل ناکارآمدی حمایت‌های دولت از تولید، از نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نظارت کافی بر نوع و شیوه اجرای حمایت‌ها و در نتیجه گسترش رانت و فساد و همچنین اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا انتقاد کردند.

به باور آنها آنچه دولت در دوران شیوع ویروس کرونا در قالب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ کرد نیز به عاقبت حمایت‌های قبل دولت دچار شد و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، هیچ‌کدام به ویژه در سایر استان‌های کشور، عملیاتی نشدند.

اعضای این کمیسیون از عملکرد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در برخورد با صنعت به ویژه در دوران رکود حاکم بر اقتصاد کشور انتقاد کردند و خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا شدند.

بر اساس اظهارات ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، پس از شیوع این ویروس و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر انواع کسب‌وکارها، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت طی بیانیه‌ای ۳۰ ماده‌ای برای تمام مسئولان ارسال شد. هرچند در ستاد ملی مقابله با کرونا تعداد قابل توجهی از بندهای این بیانیه مطرح و بررسی شد اما در نهایت مصوبات به مرحله اجرا نرسیدند.

این فعال اقتصادی از فقدان ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات این ستاد سخن گفت و یادآور شد: دیگر حمایت‌های دولت از تولید و صنعت طی سالیان گذشته نیز به همین سرانجام دچار شدند و در نهایت هیچ‌یک به هدف نهایی خود که توسعه تولید و صنعت بود، نرسیدند.

او در ادامه به آغاز فعالیت دور یازدهم مجلس شورای اسلامی اشاره و از نمایندگان جدید مجلس درخواست کرد: در این دوره تمرکز جدی خود را به جای تصویب قانون جدید بر نظارت و بررسی چگونگی اجرای قوانین موجود بگذارند. در حال حاضر قوانین خوبی توسط نمایندگان دوره‌های قبل به تصویب رسیده که متأسفانه هنوز اجرایی نشده‌اند.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امید علی پارسا با بیان زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۹۸ مودیان مالیاتی که تحت تاثیر مشکلات کسب و کارها به دلیل شیوع کرونا تغییر کرده است، گفت: مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌ها ۲ ماه افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: صاحبان مشاغل به جای پایان خرداد ماه هر سال امسال تا پایان مرداد ماه و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به جای پایان تیر ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند.

چگونه مالیات خود را کاهش دهیم؟

در همین رابطه گاهی عوامل متعددی از قبیل واضح نبودن جزئیات داد و ستدها، فقدان اسنادی مبنی بر اثبات انجام پذیرفتن یک معامله، عملکرد سال های پیشین یا تخلف‌هایی که به جریمه شدن شخصی می انجامند سبب می شوند تا مالیاتی که برای این افراد در نظر گرفته شده (و باید پرداخت شود) بسیار بیشتر از حد منصفانه آن بوده و عملاً سود این افراد بیشتر از آنچه که در واقعیت وجود داشته، تخمین زده شده است.

در چنین شرایطی یا افرادی که از این تصمیم اشتباه صدمه می‌بینند ملزم به پرداخت تمام و کمال مبلغ تعیین شده می باشند و یا باید از راهی اصولی، با ارائه دلایلی محکمه پسند، ادعایی قابل دفاع یا اسنادی معتبر به کاهش مالیات مذکور بپردازند.

رسیدگی به امور فوق الذکر مستلزم بهره‌مندی از دانش و تجربه افرادیست که به صورت تخصصی در یک شرکت حسابداری و با اشراف کامل به همه تهدیدات و فرصت ها خدمات حسابداری  ، می توانند علاوه بر ارائه شرحی مفصل از آنچه که در یک شرکت می گذرد، گزارشی فنی، قابل قبول و منصفانه ای را نیز به اداره مالیات ارائه دهند.

شرکت حسابداری

زمانی که از رسیدگی به امور حسابداری سخن می گوییم، استخدام یک حسابدار نخستین راهکاریست که به ذهن مدیران یک مجموعه می رسد؛ این در حالیست که تصور کنیم این افراد به آنچنان بلوغی در امور اقتصادی رسیده اند که بدانند نمی شود به تنهایی – بدون حضور یک حسابدار متخصص – به تبادلات مالی یا پرونده مالیاتی رسیدگی کرده و فرد غیر متخصصی را برای پیگیری امور مربوط به آن گمارد.

در همین رابطه گاهی دیده می شود که هزینه های ماهانه ای که به منظور حقوق ثابت یک حسابدار به وی داده می شود، از مجموع مالیات به ناحق بریده شده برای آنان نیز بیشتر بوده و چنانچه کارها با بی توجهی به حال خود رها می شدند پیامدهای کمتری به دنبال داشتند.

آیا استخدام این حسابدار عملی غیر منطقی بوده است! پس تکلیف توضیحات فوق و لزوم حضور فردی متخصص چه می شود؟ آیا حضور دائمی این فرد لازم است! پس حقوق ثابتی که از حساب شرکت در ازای کار نکرده به وی داده می شود چه خواهد شد!؟ آیا فردی به عنوان حسابدار به صورت پاره وقت حاضر با ما همکاری می باشد؟ آیا چنین فردی توانایی یا مهارت کافی برای رسیدگی به صور مالی ما را دارد؟

لازم به ذکر است که سئو مجموعه فوق توسط سئویاب طراحی و بهینه سازی گردیده است.

فکر کردن به پاسخ این سوالات موجب پدید آمدن شک و شبهات بیشتری در خصوص حسابداری شرکت ها می باشد، شبهاتی که با معرفی یک موسسه حسابداری خوب از بین می رود.

تفاوتی ندارد که شما با تراز ارقام آرین، شرکتی متخصص در امر حسابداری، حسابرسی، مشاوره مالی یا دفاع مالیاتی با قریب به ۱۵ سال سابقه در این حوزه همکاری می کنید یا مجموعه ای هم رده با آن، در مورد سوالاتی که در سطرهای پیشین مطرح شد این را بدانید که هزینه حسابداری بنا به تعداد اسناد و فاکتورهای موجود محاسبه می گردد (تعداد کم فاکتورها – هزینه اندک حسابداری)؛ در نتیجه خبری از پرداختی به ازای کار انجام نداده نمی باشد.

•  این مجموعه می تواند به صورت دورکاری امور مالی شما را از دفتر خود – جردن، برج آناهیتا – پیش برده و به سرانجام برساند و نیازمند حضور دائمی کارکنان خود در مجموعه شما نمی باشد، در نتیجه با اشغال فضایی کمتر هزینه هایی نیز در این خصوص کاهش می یابد.
•  پرونده شما ممکن است توسط چند کارمند تراز کمپانی به صورت همزمان پیش رود که در چنین شرایطی هر کارشناسی مسئول پیشبرد قسمت تخصصی خود می باشد (مثلاً مالیات)، این در حالیست که تخصیص تنها یک نفر برای رسیدگی به امور مالی یک موکل یا مشتری نیز عملیست.
•  چنانچه شما نماینده یک شرکت (شخصیت حقوقی) هستید این را بدانید که این همکاری می تواند در بستری قانونی و مبتنی بر کد اقتصادی انجام پذیرد که خود مبیّن میزان اعتبار این همکاری می باشد.
•  در نهایت گفتنیست که کارمندان مجموعه تراز ارقام آرین بواسطه درگیری همه روزه با قوانین، بند و تبصره های مالیاتی و اقتصادی کشور همواره دارای اطلاعات به روزی بوده و بدین ترتیب پرونده مورد نظر بواسطه عدم آگاهی حسابدار کم تجربه آن با چالش بزرگی روبرو نمی شود.

به طور کلی می توان خدمات حسابداری ارائه شده توسط مجموعه مذکور را به ۳ دسته تقسیم کرد که رسیدگی به هریک مستلزم داشتن تخصص در شاخه ای از امور مالی و اقتصادی می باشد :

۱-  امور مالیاتی

•  تهیه و تنظیم صور مالیاتی به منظور ارائه به اداره مالیات
•  تدوین اظهارنامه های مالیاتی مطابق با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم (مانند ارزش افزوده و عملکرد)
•  گردآوری داده ها و پردازش آن ها به منظور تسلیم گزارش های فصلی مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
•  دفاع مالیاتی (کاهش مالیات تعیین شده با اثبات میزان حقیقی سود و … )

۲-  امور مالی

•  اصلاح حساب ها
•  ارائه مشاوره و تحلیل های مالی
•  تهیه گزارشات مالی به منظور ارائه به مدیران یا سهامداران
•  رفع اختلاف مالی بین شرکاء
•  پیاده سازی سیستم های مالی
•  محاسبه بهای تمام شده محصول یا خدمات
•  کدینگ حساب‌ها (از مشاوره تا اجرا)
•  تأمین بودجه
•  مدیریت تصفیه در پی انحلال یک شرکت

۳-  امور انسانی

•  رسیدگی به امور بیمه، حقوق و دستمزد و سایر فاکتورهای مرتبط با کارکنان
•  آموزش نیروهای انسانی در پی پیاده سازی یک سیستم مالی جدید
•  اعزام حسابدار به منظور تکمیل کادر مالی
•  آزمودن توانایی های یک حسابدار واجدالشرایط به منظور استخدام در یک شرکت

۲۱۲۱

ابوالفضل نوروزی کارشناس مسکن، با اشاره به ناکارآمد بودن نظام مالیاتی فعلی در کشور گفت:  در حال حاضر بسیاری از بخش‌های غیر مولد اقتصاد کشور از معافیت های مالیاتی برخوردارند و سودهای کلانی به جیب می زنند.  همین سودهای کلان و بدون ریسک سبب می شود که سرمایه‌های جامعه به جای سرازیر شدن به سمت تولید به سمت بازارهای غیرمولد وسوداگرانه بروند.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی و با چنین نظام اقتصادی نمی‌توان انتظار جهش و رونق تولید تولید را داشت. بنابراین نظام مالیاتی می‌بایست به سمت حمایت از تولید با اخذ مالیات گسترده از بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای سکه و طلا و ارز و مسکن نماید. هجوم سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد بدون حضور ابزارهای تنظیمی از قبیل مالیات سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. در حالی که اگر از این بازارها مالیات اخذ می‌شد علاوه بر عدم سرازیرشدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت آن‌ها، قیمت‌ها نیز اینگونه افسارگسیخته بالا نمی رفت و دولت می توانست قیمت ها را کنترل و متعادل نماید.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به وضع نابسامان بازار املاک و ممکن بودن کنترل قیمت های افسار گسیخته آن از طریق مالیات اظهار داشت: یکی از بخش‌هایی که دولت حتما باید به صورت فوری وارد شده و مالیات اخذ نماید، حوزه واحدهای مسکونی خالی است. مطابق آمار در کشور بیش از ۲.۵ میلیون مسکن خالی وجود دارد که صاحبان آن ها به امید افزایش قیمت، آن‌ها را به بازار عرضه نمی‌کنند که همین مسئله یکی از دلایل اصلی کمبود و گرانی مسکن است.

وی در ادامه افزود:  مالیات نگرفتن از خانه‌های خالی در حالی است که ما قانون برای آن داریم. این مسئله  در ماده ۵۴ مکرر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۵ آمده است و مطابق این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. سازوکار  این مالیات هم بدینگونه است که در سال اول مالیاتی اخذ نمی شود در سال دوم  اکر مسکن خالی بود معادل نصف مالیات تعیین شده در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم معادل ۱.۵ برابر مالیات وضع شده، مالیات از صاحب مسکن اخذ خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی همچین اظهار داشت: البته اخذ مالیات از خانه‌های خالی  در قانون بودجه امسال نیز آمده است اما باید دولت و مجلس هر چه سریعتر اقدام به اجرای این قانون کنند تا در فصل جابجایی مستاجران شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن نباشیم.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اقتصاد کشور این روزها در آستانه کسری بودجه سنگین قرار گرفته است؛ چراکه وقایع چند ماه اخیر از جمله تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید قیمت نفت، افت درآمدهای مالیاتی و شیوع ویروس کرونا، تقریبا همه معادلات درآمدی بودجه دولت را برهم ریخته است.

برآورد اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا حاکی از آن است که با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به‌نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت‌خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی عنوان کرده است؛ قبل از این‌که کرونا مطرح شود، مشکل اقتصادی شدیدی داشتیم و کسری بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شد در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و این رقم کمی نیست؛ تازه به شرط این‌که تمام درآمدها محقق شود که تازه این هم با توجه به شرایط کرونایی محل ابهام است.

به اعتقاد وی، ما دیگر نمی‌توانیم به میزانی که پیش‌بینی شده، مالیات بگیریم و درآمدهای دیگر تامین شود، بنابراین کسری بودجه خیلی بیشتر از این رقم‌ها خواهد بود.

در چنین شرایطی، علی ربیعی، سخنگوی دولت تاکید کرده است؛ در بودجه‌های سالانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیم‌گیری‌ها را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم، همان‌گونه که الان برای بودجه سال ۹۹ نیازمند این هستیم که تغییراتی را ایجاد کنیم تا کسری بودجه را تامین کند، بنابراین باید دراین مسایل با مجلس به تعادل برسیم.

تامین کسری بودجه از طریق بازار سهام؟

در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند کسری بودجه سنگین دولت و تنگناهای مختلف و کم سابقه در بخش درآمدی دولت باعث توجه ویژه دولت به بازار سرمایه برای فروش دارایی‌هایش و تامین مالی شده است. حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ دولت به‌منظور پر کردن کسری بودجه خود، مقداری هیجان کاذب در بازار ایجاد کرده و این موضوع می‌تواند عواقب اجتماعی خطرناکی به بار بیاورد.

شروین شهریاری، کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان کرده است؛ در حال حاضر یک اجماع نسبتا گسترده در بدنه دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار کنترلی بورس شکل گرفته که در شرایط کسری بودجه و تنگناهای مالی، یک فرصت مناسب برای تامین مالی از بازار سرمایه هم از مسیر واگذاری سهام و هم از مسیر فروش اوراق بدهی ایجاد شده است.

به گفته وی، این اغتنام فرصت از سوی دولت و نهادهای شبه دولتی با گذشت زمان در سال‌جاری تقویت خواهد شد و تا زمانی که بورس بر مدار رونق باشد، روند واگذاری سهام و پس از آن هم فروش اوراق بدهی در این بستر پیگیری خواهد شد.

این در حالی است که مقامات دولتی چنین موضوعی را تکذیب می‌کنند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه تاکید کرده است؛ کسری بودجه دولت ارتباطی به واگذاری شستا و… ندارد. رقمی که دولت چقدر اوراق بفروشد، مشخص است و حتی اگر به تشویق ارگان‌ها و نهادها برای عرضه می‌انجامد، با این هدف نیست.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در یک برنامه رادیویی عنوان کرده است؛ واگذاری‌های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت نیست؛ این واگذاری ها را در راستای کوچک‌سازی دولت است.

راهکار جبران کسری بودجه چیست؟

در چنین شرایطی، در حال حاضر پرسش اصلی، نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است؟ عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی اینستاگرامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، عنوان کرده است؛ در خصوص کسری بودجه دولت ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای چندمین بار تاکید می‌کنم در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.

به گفته وی، بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی نه‌تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.

همتی تاکید کرده است؛ سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استاندارهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز متذکر شده است؛ دولت در لایحه خود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه پیش‌بینی کرده بود که مجلس آن را به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. از این میان به درآمد نفت نباید امید داشت، درآمد مالیاتی هم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در شرایط رکود کسب‌وکارها طبیعتا محقق نخواهد شد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم قدرت مانور زیادی ندارد.

وی پیشنهاد داده است؛ تمام نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که براساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند، تنها در سال ۹۹ به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی به کشور کمک کنند، زیرا در حال حاضر تمام منابع تامین اعتبار بسته است و دولت نیازمند تامین اعتبار است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چه به عنوان منابع وجود دارد کفاف نمی‌دهد، اگر دولت منابع داشته باشد می‌داند چه کار کند.

جعفرزاده‌ایمن آبادی تاکید کرد: در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی بر اثر کرونا به کشور تحمیل شده و به گفته آقای نوبخت سه هزار میلیارد تومان برای بخش درمان پرداخت شده است، بنابراین باید به دولت کمک کنیم تا درآمد خود را افزایش دهد و من فکر می‌کنم این پیشنهاد می تواند راهگشا باشد.

۲۲۳۲۲۵

دستور تازه دولت برای گرفتن مالیات از خانه های خالی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد اسلامی با اعلام این‌که از حدود ۱.۶ میلیون نفر که به‌صورت پیامکی و اینترنتی در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی واقعی وجود دارد، اظهار کرد: در شهرهای گوناگون، متقاضیان واقعی شناسایی و اراضی موردنیاز به اجرای طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یافته و برخی از پروژه های این طرح در حال انجام است.

وی از اجرای پروژه‌های بزرگتر با هماهنگی سازندگان و نقش‌آفرینان این طرح خبر داد و  ابراز امیدواری کرد با تشکیل این جلسات، همفکری و هم اندیشی، سرعت بیشتری در اجرای پروژه ها اعمال شود و باقیمانده طرح‌هایی که آغاز شده‌اند به اتمام رسیده و پروژه‌هایی که هنوز آغاز نشده‌اند، آغاز شوند.

وی بر پایدار سازی جریان تولید مسکن و نهضت خانه‌سازی در کشور تاکید کرد و افزود: در ستاد ملی کرونا رییس جمهوری تاکید کرد تا تخفیف‌هایی برای تولید مسکن اعمال شود تا جذابیت ساخت و ساز و حضور در عرصه ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کند و از این طریق بتوانیم تولید و اشتغال بیشتری را در حوزه مسکن شاهد باشیم.

وی با بیان این‌که احداث بخشی از واحدهای مسکونی مربوط به ۱۰۰ هزار واحد نیروهای مسلح آغاز شده است، گفت: بیش از ۱۴۵۰۰ واحد مسکونی مسکن فرهنگیان نیز در همکاری با وزارت آموزش و پرورش نیز کلنگ زنی شد. در خصوص تفاهم با  وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی نیز منتظر هستیم تا هماهنگی نهایی برای فهرست متقاضیان با وزارت راه و شهرسازی انجام شود و بتوانیم با اراضی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای آنها پیش بینی شده است و همکاری سازندگانی که خود آن وزارتخانه تعیین می کند، کلنگ آغاز واحدهای مسکونی تفاهم شده با آنها را به زمین بزنیم.

وزیر راه و شهرسازی گریزی هم به سامانه جامع املاک و اسکان زد و افزود: این سامانه رونمایی شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات مربوط را در این سامانه وارد کنند. پیش‌تر اعلام می شد در قانون ایجاد این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قانون، اقدام به راه اندازی این سامانه کرد و هفته گذشته نیز کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه بهره برداری از این سامانه و اخذ مالیات از خانه های خالی را توسط سازمان امور مالیاتی تصویب کرد.

اسلامی اضافه کرد: تا با تصویب آن در دولت، مانع بر سر راه سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه های برداشته شده و دیگر اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در خصوص املاک و اسکان باید داشته باشد، انجام شود. آنچه در قانون تصویب شده این است که مازاد بر نیاز هر نفر، واحدهای مسکونی مشمول مالیات می‌شود و سازمان امور مالیاتی از طریق این سامانه می‌تواند آنها را شناسایی و مبادرت به اخذ مالیات، کند.

وی تصریح کرد: با مصوبه دولت موانع موجود بر سر راه اخذ مالیات از خانه‌های خالی برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، محمد اسلامی در شناسایی ۸۰۰ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن حاشیه نشست هم اندیشی تشکل‌های حوزه ساخت مسکن افزود: در جلسه امروز از همه تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و کسانی که در توزیع مسکن و تولید کننده مصالح ساختمانی و تاسیساتی فعال بوده اند دعوت شده بود.

وی گفت: در سال جهش تولید باید این گام بزرگ را برداریم و با هم اندیشی و هم فکری برای اجرای برنامه‌های بزرگ قدم برداریم.

اسلامی افزود: ممکن است در این راه موانع و کاستی‌هایی وجود داشته باشد که با شناسایی دقیق باید بتوانیم برای این برنامه و جهش بزرگ در سال ۹۹ اطمینان کسب کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این جلسات را به عنوان شورای راهبری جهش تولید مسکن در ماه‌های آینده هم تکرار خواهیم کرد و هر لحظه که مانع و مشکلی سر راه تولید کنندگان باشد بتوانیم آن را به هنگام دریافت کنیم و برای رفع آن تصمیمات لازم را بگیریم.

وی ادامه داد: مشارکت خیلی خوبی بود و همه کسانی که دعوت شده بودند شرکت کردند و ظرفیت بالایی که وجود دارد می‌توانیم گام‌های بلندی برداریم.

اسلامی اضافه کرد: امروز در شرایطی هستیم که متقاضیان واقعی خود را شناسایی کرده ایم و در خیلی از جاها طرح‌ها شروع شده و در آینده طرح‌های بزرگ‌تری را با هماهنگی نقش آفرین‌ها در این عرصه خواهیم داشت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم این اقدام امروز موجب شود تا در کارها سرعت بیشتری اعمال شود تا بتوانیم باقیمانده طرح‌ها را که هنوز شروع نشده است شروع کنیم تا بتوانیم نهضت خانه سازی در کشور را به معنای واقعی کلمه پدیدار کنیم.

اسلامی در خصوص افزایش قیمت جواز ساخت و ساز در سال ۹۹ هم گفت: در ستاد ملی کرونا اتفاقاً تاکید شد تخفیف‌هایی قائل شوند که جذابیت برای ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کند و ما بتوانیم از این طریق تولید و اشتغال فراگیرتری را شاهد باشیم.

وی افزود: تعاونی‌های آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و وزارت رفاه هم طرح‌هایشان در حال پیگیری است و دربخش مربوط به نیروهای مسلح تعدادی از طرح‌هایشان شروع شده است و آموزش و پرورش هم ۱۴ هزار واحد آن را کلنگ زده است و برای وزارت رفاه هم منتظر هستیم تا هماهنگی‌های نهایی برای فهرست واحدهایشان و معرفی پیمانکار و سازوکاری که خودشان انتخاب می‌کنند کلنگ زنی آن را هم انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک هم گفت: سامانه جامعه املاک مسکن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد، اما بعد متوجه شدیم این سامانه خلاء‌های قانونی دارد و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نبود که اطلاعات را درون این سامانه بارگذاری کند، اما با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی هفته گذشته مصوب شد تا این اختیارات به سازمان امورمالیاتی داده شود تا بتوانند مالیات خانه‌های خالی را بگیرند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد اسلامی با اعلام این‌که از حدود ۱.۶ میلیون نفر که به‌صورت پیامکی و اینترنتی در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی واقعی وجود دارد، اظهار کرد: در شهرهای گوناگون، متقاضیان واقعی شناسایی و اراضی موردنیاز به اجرای طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یافته و برخی از پروژه های این طرح در حال انجام است.

وی از اجرای پروژه‌های بزرگتر با هماهنگی سازندگان و نقش‌آفرینان این طرح خبر داد و  ابراز امیدواری کرد با تشکیل این جلسات، همفکری و هم اندیشی، سرعت بیشتری در اجرای پروژه ها اعمال شود و باقیمانده طرح‌هایی که آغاز شده‌اند به اتمام رسیده و پروژه‌هایی که هنوز آغاز نشده‌اند، آغاز شوند.

وی بر پایدار سازی جریان تولید مسکن و نهضت خانه‌سازی در کشور تاکید کرد و افزود: در ستاد ملی کرونا رییس جمهوری تاکید کرد تا تخفیف‌هایی برای تولید مسکن اعمال شود تا جذابیت ساخت و ساز و حضور در عرصه ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کند و از این طریق بتوانیم تولید و اشتغال بیشتری را در حوزه مسکن شاهد باشیم.

وی با بیان این‌که احداث بخشی از واحدهای مسکونی مربوط به ۱۰۰ هزار واحد نیروهای مسلح آغاز شده است، گفت: بیش از ۱۴۵۰۰ واحد مسکونی مسکن فرهنگیان نیز در همکاری با وزارت آموزش و پرورش نیز کلنگ زنی شد. در خصوص تفاهم با  وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی نیز منتظر هستیم تا هماهنگی نهایی برای فهرست متقاضیان با وزارت راه و شهرسازی انجام شود و بتوانیم با اراضی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای آنها پیش بینی شده است و همکاری سازندگانی که خود آن وزارتخانه تعیین می کند، کلنگ آغاز واحدهای مسکونی تفاهم شده با آنها را به زمین بزنیم.

وزیر راه و شهرسازی گریزی هم به سامانه جامع املاک و اسکان زد و افزود: این سامانه رونمایی شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. سازمان امور مالیاتی باید اطلاعات مربوط را در این سامانه وارد کنند. پیش‌تر اعلام می شد در قانون ایجاد این سامانه به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قانون، اقدام به راه اندازی این سامانه کرد و هفته گذشته نیز کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه بهره برداری از این سامانه و اخذ مالیات از خانه های خالی را توسط سازمان امور مالیاتی تصویب کرد.

اسلامی اضافه کرد: تا با تصویب آن در دولت، مانع بر سر راه سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه های برداشته شده و دیگر اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در خصوص املاک و اسکان باید داشته باشد، انجام شود. آنچه در قانون تصویب شده این است که مازاد بر نیاز هر نفر، واحدهای مسکونی مشمول مالیات می‌شود و سازمان امور مالیاتی از طریق این سامانه می‌تواند آنها را شناسایی و مبادرت به اخذ مالیات، کند.

وی تصریح کرد: با مصوبه دولت موانع موجود بر سر راه اخذ مالیات از خانه‌های خالی برطرف می‌شود.