برچسب: مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ آمده است:

در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۰۵۲۰۳/ م مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ که مقرر می‌دارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۸ بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری به منظور تداوم این سیاست در سال جهت تولید سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.

همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرایم غیر قابل پخش ران بخشی از جرایمی که مورد بخشودگی واقع شده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود.

ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می‌باشد.

الف) پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ برای واحدهای تولیدی نود درصد (۹۰٪) و برای سایر مؤدیان هشتاد (۸۰ درصد)

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری، به میزان ۱۰۰ درصد

ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نوع برگ قلمی، به میزان صد درصد

تبصره ۱ – در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از دولت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲٪) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می‌گردد.

تبصره ۲- مهلت‌های تعیین شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می‌گردد.

۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها ، طباخی ماه تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌های اغذیه فروشی‌ها

۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها

۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و در پایی

۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

۵- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

۶- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای

۷- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

۸- آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی

ماده ۲- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفاً با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.

تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد.

۳- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۴- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسور پی نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

ماده ۵- مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی می‌باشند و با به واسطه معافیت‌های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد درصد (۱۰۰ جرایم برخوردار خواهند شد

ماده ۶- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر از قوانین موضوعه می‌باشد.

ماده ۷- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره ۹ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

ماده ۸- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می‌باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تعریف می‌گردد.

ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود

ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اخبار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود با عنایت به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویضی اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه‌های صادره در خصوص بخشودگی جرایم به استثنای بخشودگی جرایم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می‌گردد.

خلاصه این بخشنامه در ذیل آمده است:

لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که از سال گذشته در انتظار تصویب بود، بعد از مدتی بلاتکلیفی سرانجام تصمیم گرفته شد در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ادغام شود و در سال گذشته هم خبر امیدبخشی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و به خصوص مالیات بر عائدی سرمایه نشد تا اینکه با آغاز مجلس یازدهم دوباره توجه مجلس به سمت این لایحه جلب شد.

مالیات بر عایدی سرمایه برای مصرف کننده واقعی اتفاق نمی‌افتد، بلکه این نوع مالیات برای جلوگیری از سوداگری‌های افراطی است و برای بازارهای مسکن و خودرو که دچار التهابات قیمتی هستند، می‌تواند کارساز باشد و آن‌ها را به ثبات برساند اما با طرح مجدد این موضوع گمانه‌هایی مبنی بر مشمولیت بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی در این نوع مالیات قوت گرفت که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این امر می‌توانست رشد کنونی بورس را که یکی از ارکان اصلی تامین مالی در اقتصاد است را تهدید کند و موجب خروج نقدینگی و سرمایه از این بازار شود.

اما با اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای تعیین مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ندارد، این ابهامات و گمانه‌ها در این زمینه برطرف شد و بازار سرمایه که اکنون مکان امنی برای نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور شده، می‌تواند بدون نگرانی از خروج سرمایه به فعالیت خود ادامه بدهد و مسئولیت‌های خطیری که در سال جاری بر عهده دارد را همچون عرضه سهام دولتی و خرید و فروش سهام عدالت را به نحو احسنت به سرانجام برساند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگو با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می‌کنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی‌کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می‌دهد که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.

دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که در سال ۹۹ پذیرش می‌شوند برای دریافت مالیات از آن‌ها به سنوات گذشته بر نمی‌گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آن‌ها ملاک قرار می‌گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می‌شود.

وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که دولت برای تأمین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می‌کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می‌رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.

دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها استفاده کند به این راه ادامه می‌دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال‌تری در مواجهه با این واگذاری‌ها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان‌ها به ریاست استانداران و جدیت آن‌ها در برگزاری این نشست‌ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست‌های شورای گفت وگوی استان‌ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.

شافعی ادامه داد: می‌توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آن‌ها در مسائل ملی کمک بگیریم.

دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می‌کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور، حل مشکل پایه‌های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

۲۲۳۲۲۷

برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نداریم

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگو با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می‌کنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی‌کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می‌دهد که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.

آقای دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که در سال ۹۹ پذیرش می‌شوند برای دریافت مالیات از آن‌ها به سنوات گذشته بر نمی‌گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آن‌ها ملاک قرار می‌گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می‌شود.

وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که دولت برای تأمین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می‌کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می‌رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.

دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها استفاده کند به این راه ادامه می‌دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال‌تری در مواجهه با این واگذاری‌ها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان‌ها به ریاست استانداران و جدیت آن‌ها در برگزاری این نشست‌ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست‌های شورای گفت وگوی استان‌ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.

شافعی ادامه داد: می‌توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آن‌ها در مسائل ملی کمک بگیریم.

دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می‌کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور، حل مشکل پایه‌های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت از زمان وزارت آقای دژپسند بر امور اقتصادی و دارایی، موضوع اقتصاد هوشمند و تغییر در پایه‌های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داد که با همکاری همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه در آن به عنوان جزئی از اصلاح این قانون دیده شده است.

علیزاده ادامه داد: این لایحه در دولت مطرح است و کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن در حال بررسی است.

وی افزود: موضوع مالیات بر مجموع درآمد در این اصلاح قانون دیده شده است.

اولویت مجلس در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک است

همچنین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم.

وی ادامه داد: در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد. در مجلس دهم، طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ کلیات آن به تصویب رسید اما وزارت اقتصاد، پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.

پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی و آثار تورمی، طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در کلان شهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ تورم سالانه کشور است.

پورابراهیمی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه، بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست.

وی درباره علت اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود.

پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگری جلوگیری می‌کند و مسیر حرکت بازار سرمایه و جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است.

وی با تأکید بر اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کنیم، اضافه کرد: اگر بر سهام یا سپرده بانکی مالیات بگیریم یعنی بازارهای موازی را تحریک می‌کنیم؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد تا بر روی سهام و سپرده‌های بانکی مالیات وضع شود و تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است.

اخذ مالیات باید به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود

در ادامه تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در خصوص رشد در عایدی سرمایه با پدیده تورم در اقتصاد مواجه هستیم، گفت: در زیرساخت‌ها نیازمند هستیم همه انواع مستغلات در کشور تابع یک سامانه جامع باشد.

وی با اشاره به اینکه کم بودن عرضه نسبت به تقاضا رشد قیمتی را برای هر کالایی ایجاد می‌کند، افزود: در دوره‌ای در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم اما این رقم در سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه بود بنابراین بهای خودرو افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در لایحه دولت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بر روی سهام و سپرده بانکی وجود ندارد، گفت: امروز بازار سرمایه گردش ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که با مالیات مقطوع نیم درصد بر فروش، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی امروز بازار سرمایه از محل معاملات برای دولت بود یعنی معادل فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت است بنابراین به نظر نمی‌رسد این بازار کشش مالیاتی بیشتری داشته باشد.

احمدی افزود: زیرساخت‌های اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل، آماده نیست اما نبود زیرساخت نباید به معنی معطل ماندن کاری باشد و باید از نقطه‌ای کار را آغاز کنیم و نگاه‌ها باید جامع باشد تا اخذ مالیات به افزایش عدالت اجتماعی منجر شود.

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.

وی همچنین تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع است.

پارسا تصریح کرد: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرد: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نیست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی کرده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

پارسا افزود: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

پارسا گفت: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابر این جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور متکی بر مالیات بر درآمد مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است که این دو مسئله فشار زیادی را به تولید کنندگان وارد کرده و باعث ایجاد تورم شده است.

وی افزود: ما باید به دنبال پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی، خودروها و خانه های لوکس باشیم اما در حال حاضر رویه به این گونه است که بیشتر مالیات ها از سرمایه در گردش اخذ می شود در حالی که ماباید به سمت دریافت مالیات از سرمایه های راکد حرکت کنیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل موضوع بازار بورس کار خوبی است اما به نظر می رسد که دولت برای جبران کسری بودجه خود در بازار بورس دخالت می کند و مردم تصور می کنند که سود در بازار بورس همیشه بالاست که این نوع تصور می تواند تبعاتی داشته باشند.

عنابستانی خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته مجلس توضیحاتی درباره نرخ ارز مطرح کرد و اینکه نرخ ارز کنترل شده اما در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار تومان است و سوال ما این است که اگر کنترل نمی کردید، قیمت ارز و سکه چقدر می شد؟

وی بیان کرد: همچنین افزایش اجاره بهای مسکن مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و دولت باید فکری برای کنترل بازار مسکن و همچنین نرخ ارز و سکه کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار سال ۹۰ تصویب شد اما وزیر اقتصاد می گوید که اخیراً پنجره واحد اقتصادی ایجاد شده است و برای ما قابل قبول نیست هفت سال دولت هیچ اقدامی برای اجرای این قانون انجام نداد.

خداییان: بدون سامانه املاک، امکان شناسایی مسکن‌های خالی و گرفتن مالیات وجود ندارد

زهرا عواطفی نژاد: ذبیح الله خدائیان در حاشیه انعقاد تفاهمنامه بین سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتقاد از رواج بیش از اندازه سند عادی در کشور گفت: هرساله تعداد قابل توجهی از پرونده ها در مراجع قضایی ناشی از استفاده از اسناد عادی است به عنوان نمونه یک آپارتمان به چندین نفر فروخته می شود و خریداران زمانی متوجه موضوع می شوند که کار از کار گذشته و دستشان جایی بند نیست.

وی ادامه داد: مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در آخرین اطلاعات اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی در کشور تشکیل شده که این نشاندهنده رواج اسناد عادی در کشور است.

خداییان گفت: رواج اسناد عادی زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم و دعاوی است که به عنوان نمونه می توان به پولشویی،کلاهبرداری، فرار مالیاتی و… اشاره کرد بر همین اساس برای رفع این موضوعات طرح ارتقای اعتبار سند رسمی در دستور کار قرار گرفت.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مصوب شدن «طرح ارتقای اعتبار سند رسمی» اشاره کرد و توضیح داد: اخیرا این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و هم اکنون در شورای نگهبان مطرح است.

وی به مزایای طرح ارتقای اعتبار سند رسمی اشاره کرد و افزود: بر اساس آن هرگونه معامله نسبت به اراضی  و املاکی که سابقه ثبتی دارند به موجب سند رسمی انجام می گیرد همچنین  وکالت در فروش یا انتقال مالکیت اموال مذکور باید در دفتر املاک الکترونیک اسناد به ثبت برسد در حالیکه قبلاً چنانچه وکالت در فروش داده می‌شد، چون درسوابق ثبتی ملک درج نمی‌شد امکان معامله معارض وجود داشت.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: همچنین مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت متصل شده و بصورت الکترونیکی و برخط پاسخ استعلامات را بدهند تا ثبت معاملات و صدور سند سرعت گیرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با نگرانی مشاوران املاک و خودرو نیز توضیح داد: مشاوران املاک و خودرو وظیفه اصلی خود که همان دلالی و واسطه گری است را انجام می دهند اما مقرر شده که سامانه ای توسط سازمان ثبت طراحی و در اختیار تمام بنگاه ها قرار گیرد تا پس از توافق و قرارداد اجاره یا نقل و انتقال در سامانه درج و سند رسمی در دفاتر اسناد صادر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون شناسایی منازل خالی از سکنه نیز گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک بانک اطلاعاتی املاک را در اختیار دارد و می تواند در زمینه نقل و انتقالاتی  که به موجب سند رسمی انجام می شود همکاری کند.

خداییان افزود: برخی از نقل و انتقالات به صورت  عادی انجام می شود از این رو نمی توان خانه های خالی را شناسایی کرد دراین راستا باید طرح مذکور به قانون تبدیل شود تا بتوان برنامه ریزی دقیق تری داشت.

انعقاد تفاهمنامه همکاری  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انعقاد تفاهمنامه بین این سازمان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در  راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه پیرامون عملیاتی شدن طرح کاداستر خبرداد.

ذبیح الله خدائیان در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتبیانی نیروهای مسلح گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بر تسریع در اجرای طرح کاداستر تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  مستندسازی اراضی ملی و دولتی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این راستا از سال گذشته تاکنون تفاهمنامه هایی با برخی از ادارات و سازمان هایی که املاک زیادی دارند منعقد شده که یکی از این دستگاه ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه و ارتش است زیرا این دو مجموعه  از قدیم دارای املاک و اراضی بوده اند که متاسفانه اسناد برخی از این اراضی دفترچه ای است و حدود آنها دقیقا مشخصی نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  ادامه داد: برخی از اراضی خریداری شده نیروهای مسلح دارای مغایرنامه و صورتجلسه هستند که بر این اساس در اجرای طرح کاداستر و هماهنگی خوب بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی املاک و اراضی نیروهای مسلح در اجرای قانون حدنگار در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص اهداف اجرای قانون حدنگار توضیح داد: بر اساس آن حدود اراضی و املاک مشخص شده و علاوه بر این مدیریت اراضی و املاک در نیروهای مسلح ارتقا یافته و  از تجاوز افراد سودجو به این اراضی جلوگیری می شود.

خدائیان با اشاره به اینکه طی چند مدت اخیر اقدامات خوبی در راستای اجرای طرح کاداستر در اراضی مربوط به نیروهای مسلح انجام شده، افزود: نزدیک به یک میلیون هکتار از اراضی نیروهای مسلح جانمایی شده که لازم است نسبت به تثبیت آنها اقدام و سند کاداستر در اختیار این مجموعه  قرار گیرد.

وی همچنین در رابطه با انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: در راستای اجرای این تفاهمنامه کارگروهی هم در مرکز و هم در استان ها برای  پیگیری و مدیریت امور تشکیل می شود تا ظرف مدت معقول و متناسبی بر اساس قوانین و مقررات اسناد کاداستری نیروهای مسلح تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

معاون رییس قوه قضاییه گفت: بر اساس این تفاهمنامه حدود املاک و اراضی نیروهای مسلح مشخص  و اطلاعات املاک در سامانه تثبیت می شود تا با مستندسازی اراضی امکان مدیریت آنها فراهم شود.

 ۲۳۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن روحانی رئیس جمهور سقف معافیت مالیاتی برخی مشاغل براساس تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

براین اساس برخی مشاغل یا گروه‌هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۶۰ برابر موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد را مشمول مالیات مقطوع کرده و نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.

در این مصوبه آمده است: بند (ب) مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ که به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود.

۱) به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مودیان مالیاتی و مشاغل اشخاص حقیقی آسیب دیده از ویروس کرونا، معافیت مذکور در بند «ه» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، برای این واحدهای اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به دو برابر افزایش می یابد. این معافیت، مانع از رسیدگی معمول مالیاتی، در صورت درخواست شخص مودی نخواهد شد.

۲) مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ و سررسید پرداخت مالیات آن تا پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۹ برای کلیه مودیان مالیاتی تعیین می گردد. این بند جایگزین جزء اول ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ موضوع مصوبه بند (۴) جلسه چهل و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ می شود.

۲۳۳۲۲۵

مؤسسات خیریه مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند

 

به گزارش خبرآنلاین، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مؤسسات خیریه و عام المنفعه چنانچه اطلاعات افراد تحت حمایت را در سامانه وزارت رفاه درج نکنند، مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

در این اطلاعیه آمده است: در اجرای بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آن بخش از هزینه‌های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود، صرفاً در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

۲۲۳۲۲۳