برچسب: مالیات

ابوالفضل موسوی‌بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی خانه های خالی از سکنه، گفت: بر اساس آمارها در شرایط کنونی بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که شناسایی دقیق و ساماندهی آن می تواند بخشی از التهابات بازار مسکن را کنترل کند.

راه اندازی سامانه املاک و مسکن راهکار شناسایی خانه های خالی در کشور

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ابزارهای اساسی برای شناسایی خانه های خالی در کشور، راه اندازی سامانه املاک و مسکن است، خوشبختانه اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که این سامانه تا پایان سال جاری طراحی و عملیاتی می شود و پس از آن به سازمان امور مالیاتی واگذار می شود.

واحدهای مسکونی را برای افزایش سود بیشتر تا زمان گرانی خالی نگه می دارند

وی تصریح کرد: کشور سالانه به حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد، حال با ساماندهی خانه های خالی می توان بخشی از نیازهای عقب افتاده و نیازهای روز کشور به تأمین مسکن را برطرف کرد.

موسوی بیوکی گفت: در شرایط کنونی وجود خانه های خالی دلایل مختلفی دارد، برخی مالکان، واحدهای مسکونی را برای افزایش سود بیشتر تا زمان گرانی مسکن خالی نگه می دارد، همچنین برخی افراد، دارای واحد مسک.مسک.مس دوم هستند، یعنی آنکه در دو شهر مختلف، مسکن دارند.

وزارت راه جلوی سوء استفاده مالکان محتکر را بگیرد

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید با اعمال قوانین مالیاتی، از سوءاستفاده برخی مالکان جلوگیری کند، این رویکرد موجب کاهش میزان تعداد خانه های خالی در کشور می شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی وضعیت خانه های خالی بسیار بحرانی شده، زیرا مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است، از این رو دولت باید شرایطی را ایجاد کند که مسکن از یک کالای سرمایه ای به یک کالاهای مصرفی تبدیل شود.

۲۲۳۲۲۹

تعللی قانونی که فاجعه به بار آورد

همین مخالفت آقای وزیر باعث شد تا تعدادی از نمایندگانی که پیش از این موافق طرح مذکور بودند به یک باره نظر خود را تغییر دهند و به صف مخالفان طرحی که می توانست جلوی هرج و مرج بازار مسکن را بگیرد، بپیوندند. این نمایش آشکار بی ارادگی نمایندگانی که اغلب آنها هم با وعده خوشرنگ “امید” به مجلس قانونگذاری راه پیدا کرده بودند، پیش از هرچیز نشان داد که می توان نماینده مردم بود اما فقط از وزیر حرف شنوی داشت!
مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در دوران آقای وزیر پرنفوذ سابق راه و شهرسازی مسکوت ماند تا در دوران بعدی دوباره زمزمه هایی از مطرح شدن آن در مجلس مطرح شود. این بار اما وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید مداخله کرد و با دادن وعده هایی برای گنجاندن دیگر فعالیت های اختلال زا در اقتصاد، مالیات بر عایدی مسکن را از دستورکار مجلس دهم خارج کرد. وزارت اقتصاد نیز بعد از حدود دو سال که طرح را مسکوت گذاشت اوایل امسال(۱۳۹۷) اعلام کرد که لایحه مالیات بر عائدی سرمایه آماده ارسال به مجلس است اما بعد از چند روز اعلام شد که این لایحه برگشت خورده و به جای آن لایحه “مالیات بر فعالیت های اختلال زا” به مجلس خواهد رفت! لایحه ای که البته خبری از مسکن در آن نیست و به دلیل بی خاصیتی ذاتی که دارد خبری از بررسی آن نیز به گوش نمی رسد.

حالا بعد از چهار سال، مجلس دهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که در طول ۴۸ ماه کاری، نتوانست حتی یک طرح مالیاتی را هم به نفع ایجاد عدالت در اقتصاد کشوربه تصویب برساند. این در حالی است ک اساسا قوه مقننه خود محل قانونگذاری است و اگر تشخیص دهد که وضع یک قانون برای کشور ضروری است، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان طرحی پیشنهادی را برای بررسی به رئیس مجلس ارائه دهد.

نتیجه تعلل نمایندگان مجلس در طول حداقل دو سال گذشته به گواه آمارهای بانک مرکزی باعث شده تا قیمت خرید مسکن ۱۶۵ درصد و نرخ اجاره هم ۵۸ درصد جهش کند. افزایش هزینه های مسکن در سال های گذشته به دلیل وزن سنگینی که در سبد هزینه های خانوارد دارد باعث شده تا خط فقر در کلانشهری مانند تهران حالا به مرزهایی نگران کننده برسد.

بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در آذرماه سال گذشته از وضعیت خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷در کشور ارائه داد، بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمد که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده اما در تابستان ۱۳۹۷ به حدود دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
طبق این پژوهش رسمی، خط فقر در تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته است. با توجه به اینکه در زمان انجام این پژوهش متوسط نرخ رسمی تورم هنوز کمتر از ۱۵ درصد بود، وضعیت خط فقر در شرایط فعلی که تورم رسمی عددی بالای ۴۰ درصد است احتمالا وضعیت بدتری خواهد داشت.

واقعیت این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم های ظالمانه خارجی و برخی کج کارکردهای داخلی در شرایط نامطلوبی به سر می برد، نهاد قانون گذار کشور باید بیشتر از هر نهاد دیگری به تکاپو بیافتد تا بتواند جلوی ادامه هرج و مرج در اقتصاد را بگیرد.
سال گذشته  همزمان با رخداد شوک ارزی و فوران حجم نقدینگی انباشت شده در اقتصاد کشور، سرمایه های سرگردان و دلالان فرصت طلب هر آنچه در بازار بود را به کالایی سرمایه ای تبدیل کردند، در حالی که اگر دستگاه قانون گذاری به موقع عمل می کرد می توانست با وضع قانونی مشخص حداقل در حوزه مسکن جلوی ادامه دلال بازی ها را بگیرد تا شاهد جهش قیمت ها در این حوزه و خالی شدن بیشتر جیب مردم نباشیم. در عوض اما در طول این مدت مجلس محترم در حال رسیدگی به لوایح کاذبی مانند حذف چهار صفر از پول ملی یا تغییر قانون تجارت بودند که از اساس طرح هایی درجه چندم در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستند.

اما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن چگونه می توانست جلوی افزایش قیمت مسکن یا رونق دلال بازی ها را بگیرد؟ تصور کنید یک فرد دلال یک واحد آپارتمانی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه می‌دارد تا بتواند آن را به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق می‌شود با استفاده از شگردهای خاص ذلالی، همان خانه را بدون اینکه ارزشی را به اآن افزوده باشد به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان بفروشد. اتفاقی که در این فرایند می‌افتد این است که آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود و بدون اینکه سودی به مردم برساند به ابزاری برای کسب سود آن فرد تبدیل می شود و این پروسه تا بی نهایت ادامه پیدا می کند و نتیجه همان رشد ۱۶۵ درصدی قیمت مسکن می شود.
در چنین اوضاعی وضع یک قانون مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن فرد مورد نظر را مکلف می کند که از آن ۵۰ میلیون تومانی که سود می کند ۴۰ میلیون آن را به عنوان مالیات پرداخت کند؛ در این شرایط قبول ریسک دلالی در بازار مسکن بالا می رود و قیمت ها شکل واقعی خود را پیدا می کنند، ضمن اینکه عدم کاهش قیمت خرید مسکن باعث کنترل قیمت اجاره بها هم خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه تکنیکی ساده برای کنترل دلال بازی ها در بازارهای سرمایه است که از سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال در کشورهای دیگر برخوردار است که در حال حاضر نیز حدود ۱۸۰ کشور جهان آن را اجرا می کنند. واقعیت این است که در آن کشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه‌ای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عده‌ای هستند که بخواهند با دلالی و خرید و فروش به سودهای بادآورده دست پیدا کنند اما مهم این است که قانون‌گذار اجازه چنین بازی را به احدی ندهد.

۱۷۱۷

انتقاد ارزی رییس اتاق بازرگانی تهران/ مالیات بر ارزش افزوده چه مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است؟

غلامحسین شافعی امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از ایرادهای اقتصاد کلان کشور این است که نباید هزینه‌های کشور از درآمد نفتی تامین شود و این موضوع از گذشته مطرح بوده که درآمد کشور باید از محل اخذ مالیات تامین شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اما مساله وضع کردن برگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی وضع چنین قوانینی مانند منوط شدن بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات به بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث مشکلات برای صادرکنندگان می‌شود.

۲۲۳۲۲۳

کدام واحدهای مسکونی مشمول پرداخت مالیات جدید می‌شوند؟

فرزانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وقتی درآمدهای نفتی زیاد می شود پیامدهای آن سرمایه گذاری در واحدهای مسکونی می شود گفت:متاسفانه در یک دوره ای از اقتصاد کشور این موضوع بیشتر شد و منجر به تولید واحدهای مسکونی لوکس شد.

وی افزود:برخی بانکها نیز وارد مسکن شدند و منجر به بیشتر شدن واحدهای خالی از سکنه شد.

اصلانی گفت:این موضوع باعث شد تا تجمع و شکاف میان عرضه و تقاضا ایجاد شود پس به هر حال ابزار سامانه املاک می تواند به ما کمک کند که اگر کسی سرمایه گذاری می خواهد انجام دهد اشکالی نیست اما باید واحدهایی تولید کند که توانایی خرید باشد و اگر واحد لوکس می سازد باید مالیات خالی ماندن آنرا نیز پرداخت کند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت:با رونمایی از سامانه املاک در ۲۹ بهمن با حضور وزیر راه و شهرسازی این سامانه از منظر نرم افزاری آماده است تا اطلاعات لازم را از دستگاههای ذیربط دریافت کند و به اطلاعات سازمانها متصل شود.

اصلانی خاطر نشان کرد:این سامانه می تواند به خوبی با شناسایی واحد های خالی از سکنه از آنها بابت خالی ماندن مالیات اخذ کند.

به گقته وی در لایحه بودجه ۹۹ همچنین قرار است از واحدهای لوکس نیز مالیات اخذ شود حتی اگر آن واحد مسکونی خالی نباشد.

وی تاکید کرد:سامانه املاک می تواند کشور را در حوزه سیاستگذاری کمک کند و مشخص کند کشور چه تعداد مسکن و چه تعداد مالک داریم و کشور را در تعادل بازار مسکن کمک کند.

اصلانی ادامه داد:با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها می توانیم تعادل را به بازار مسکن تا حدودی برگردانیم

وی گفت: ۲۴ میلیون خانوار داریم و ۲۷ میلیون مسکن داریم اما نکته ای که هست این است که دو میلیون و ۵۷۰ هزار مسکن خالی داریم پس سامانه املاک می تواند اطلاعات کشور را در بخش مسکن به ما به خوبی بدهد چرا که به ما می تواند نشان دهد که این ساخت و ساز ها اکثرا برای تولید ثروت بوده است.

اصلانی ادامه داد:پس نباید تمام کارها را به بازار بسپاریم و این منطقی نیست پس ورود دولت هم ضروری است.چرا که وقتی حاشیه سود برای واحدهای لوکس زیاد می شود بازار به این سمت حرکت می کند.

وی تصریح کرد:به هر حال سامانه املاک و طرح اقدام ملی مسکن می توانند به تعادل سازی بازار مسکن کمک کنند ولی اینکه بگوییم سامانه املاک به تنهایی می تواند تعادل را به بازار مسکن برگرداند صحیح نیست.

۲۲۳۲۲۷