برچسب: مالیات بر خانه های خالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، پروانه اصلانی با اشاره به راه اندازی سامانه اسکان و مسکن گفت: از جمله اهداف ایجاد سامانه اسکان و مسکن ایجاد شفافیت در بازار مسکن برای افزایش هزینه احتکار مسکن می‌باشد.

وی افزود: حوزه مسکن از مهمترین بخش‌های حوزه اقتصاد کلان و خرد می‌باشد و نوسانات بازار اقتصاد تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد، لذا سامانه املاک به تنهایی قادر به کنترل بازار مسکن نیست و به عنوان ابزاری کمک کننده به شمار می‌آید.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نبود شفافیت یکی از عوامل مهم نوسان در بازار مسکن هست و متأسفانه عموماً افراد تمایلی به ارائه اطلاعات اموال خود ندارند.

وی افزود: موضوع راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال ۹۴ مطرح بود و نواقصی داشت و الزام‌آور نبود اما با اصلاح این سامانه و حمایت‌های مجلس، زمینه شفافیت بازار مسکن فراهم گردیده است.

اصلانی گفت: همچنین با دستگاه‌های ذیربط رایزنی و همکاری‌های صورت گرفته تا با تبادل اطلاعات، کارایی سامانه املاک و اسکان افزایش یابد.

وی افزود: اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن نیز کمک زیادی کند.

مالکان خانه‌های خالی نقره‌داغ خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دیشب در برنامه پایش بود که با موضوع طرح مالیات بر خانه‌های خالی روی آنتن رفته بود، گفت: «اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت مؤثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت هر خانوار ایرانی و تعداد واحدهای تحت مالکیت هر خانوار است. تنها شفافیت حاصله از این طرح، باعث شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند آمد.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با حذف دلالان در کوتاه‌مدت از بازار مسکن، افزود: «اثر کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.»

این نماینده مجلس یازدهم، در رابطه با نحوه شناسایی خانه‌های خالی، گفت: «مالیات بر خانه‌های خالی سابقه ۵۰ ساله در ایران دارد اما همیشه در مرحله شناسایی به شکست خورده است. موتور شناسایی این مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر کد پستی و مستاجری خود را اعلام کنند. خروجی این سازوکار به این شکل است که هر کد پستی به یک کد ملی مرتبط شود و اگر کد پستی فاقد کد ملی صاحب‌خانه باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود. شناسایی بر اساس روش‌های سنتی نیست و به هیچ عنوان به سمت بررسی میزان برق یا آب مصرفی و یا مأمور به محل سکونت‌گاه برود، در این طرح همه چیز مکانیزه و بر اساس کد ملی خانوار خواهد شد.

خاندوزی در رابطه با امکان درج کد ملی افراد خانواده به جای سرپرست خانواده، اضافه کرد: «در طرح گروه‌های با خانه‌های با تعداد بالا هدف قرار دارد و هدف طرح هیچ‌گونه تضادی با خرید خانه برای فرزندان ندارد. بالاخره فرزند مجرد هم در طی سال‌های آتی خانواده‌دار خواهد شد و فقط زودتر محل سکونت خود را معرفی کرده است. هدف طرح دانه درشت‌ها هستند، افرادی هستند که ۵۰ واحد خانه در تهران دارند و با این طرح باید خانه‌ای خالی نماند و عملاً تقاضا به سمت خریداری و نگه‌داری مسکن نخواهد رفت.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با وضعیت ملک‌ها و مسکن‌های تحت تملک بانک‌ها در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: «در متن طرح، همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ثبت املاک کنند، در قانون تصریحاً، شرکت‌های دولتی، نهادها، آستان‌ها و همه دامنه شمول ماده ۲۹ برنامه ششم باید املاک خود را ثبت کنند. سکونت‌گاه‌های فاقد ساکن ذیل همه این مکان‌های حقوقی جریمه خواهند شد. در طرح مالیات بر خانه‌های خالی با دانه درشت‌ها برخورد قهری‌تر و شدیدتر است و بانک‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند.»

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: «محل اصابت این قانون، هنگام خرید و فروش است. اگر کسی یک خانه را بخواهد تا آخر خالی نگه دارد، می‌تواند مالیات نپردازد اما هر تقاضای سرمایه‌ای بالاخره بعد از چند سال خانه را می‌خواهد بفروشد، بنابراین در محل فروش خانه مالیات چند سال خالی بودن خانه، از فروشنده کسر خواهد شد. اگر فردی یک سال خانه خود را خالی نگه دارد، ۱۲ برابر رقم فعلی، اگر دو سال خانه خالی باشد، ۲۴ برابر رقم فعلی و اگر سه سال به بالا، ۳۶ برابر رقم فعلی مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ از محتکر، اخذ خواهد شد.»

خاندوزی در رابطه با مشکل قولنامه‌ها برای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «در زمان تغییر مالکیت چه از طریق سند رسمی، چه از طریق قولنامه، مالکیت خانه از طریق کد ملی و کد پستی تغییر خواهد کرد و مشکلی ایجاد نخواهد کرد.»

وی در رابطه با نرخ مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: «به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجاره‌بها هر خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. اگر یک خانه اجاره ماهیانه آن ۱ میلیون تومان باشد، مالیات بر خانه خالی ماهیانه آن ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود که عملاً باعث بازدارندگی بالای این مالیات خواهد شد. سازمان امور مالیاتی با مجلس پیرامون این نرخ مخالفت‌هایی داشت به این صورت که این نرخ بسیار بالا است ولی مجلس با توجه به اهمیت بازدارندگی، این نرخ را تصویب کرد.»

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با امکان انتقال بار مالیاتی به دوش مستأجران، گفت: «در ایران، ما با مسئله‌ای مواجه هستیم که شخص می‌تواند قیمت یک خانه در یک محله را تعیین کند که به معنای شخص‌محوری بودن قیمت‌گذاری مسکن است، باید این موضوع حذف شود و در مجلس نیز طرحی در دست اجرا است که یک مرجع قیمتی از معاملات انجام شده در هر محله، ایجاد شود و این قیمت واقعی عرضه تقاضا مسکن خواهد بود. این موضوع سبب می‌شود که قدرت قیمت‌گذاری اشخاص با تعداد ملک بالا در یک محله به طور کل حذف شود. اگر این اتفاق بیافتد؛ امکان انتقال بار مالیات بر خانه‌های خالی به دوش مستأجران یا خریدار بعدی صفر خواهد شد.»

خاندوزی در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افزود: «در تیرماه ۹۹ طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تعداد امضا بسیار خوبی، به هیئت رئیسه تقدیم شده است و این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی بررسی شد و همه دستگاه‌های اجرایی ایرادات خود به این طرح را بیان کردند و کلیات طرح نیز در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. امیدواریم در اوایل پاییز این طرح به صحن علنی مجلس برسد و تصویب بشود.»

خاندوزی در پایان افزود: «اتفاقات مسکن در چند سال اخیر بسیار ناراحت کننده بود، اگر چه گرانی مسکن به بحث افزایش نقدینگی و عدم ساخت مسکن توسط آقای آخوندی وزیر مسکن قبل ربط داشت، اما فشاری که جامعه ما از ناحیه مسکن تحمل کرد، جزو سخت‌ترین و تلخ‌ترین فشارهای وارده به مردم بوده است که ما می‌توانستیم با سیاست‌های درست در بخش کنترل سوداگری و افزایش عرضه مسکن، مرد را از این فشار حفظ کنیم.»

در بخش دوم برنامه پایش، به موضوع پیگیری مشکلات کارخانه ایران پوپلین پرداخته شد.

این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نساجی در گیلان است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد، در سال ۱۳۶۹ سهام این سرکت در بورس عرضه شد ولی در سال ۱۳۸۷ به دلیل زیان‌ده بودن شرکت، از بازار بورس خارج شد. ایران پوپلین ۱۲۰۰ کارگر داشت اما از سال ۱۳۷۹ به بعد با مشکلات مختلف با بیکاری کارگران مواجه بود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب و مدیریت متمرکز موجب تعطیلی نیمی از دستگاه‌های شرکت شده است.

ابراهیم افشاری خبرنگار مطلع از وضعیت شرکت، در رابطه با وضعیت فعلی شرکت، گفت: «مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید واگذاری شرکت ایران پوپلین به بخش خصوصی تا پایان مهرماه بوده است که حتی مقدمات این موضوع نیز فراهم نشده است، در ضمن بدهی برق و گاز شرکت نیز پرداخت نشده است.»

دلق‌پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، در رابطه با پیگیری مشکلات شرکت، اظهار داشت: «به دلیل مشکلات شرکت در عدم پرداخت بدهی، این شرکت تحت مدیریت بانک قرار گرفته است ولی در حال حاضر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصویب کرده که شرکت به یک سرمایه‌گذار اهلیت‌دار منتقل شود ولی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی هنوز اقدامی نکرده است. بدهی فعلی نیز به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. به دنبال پرداخت بدهی شرکت هستیم و باید زمین شرکت تنها کاربری صنعتی باشد و هیچ تجهیزی از زمین کارخانه خارج نخواهد شد و تنها به دنبال سرمایه‌گذار جدید و رفع مشکلات کارگران از طریق وزارت کار هستیم.»

مالکان در فاز خوداظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشارکت کنند

 

محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، روند اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را قابل قبول و شفاف دانست و گفت: ابزار مورد نیاز برای اجرایی‌شدن این قانون در حال فراهم‌شدن است. از رسانه‌ها خواهشمندم به حواشی پیرامون قانون مذکور دامن نزنند؛ چرا که شکل‌گیری حواشی در این باره، موجب فرار سرمایه از بخش مسکن خواهد شد.

وی افزود: مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مهم مردم برای تسریع در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: پیامک تعیین تکلیف سکونت و مالکیت برای اعتبارسنجی و تسریع در روند اجرای قانون مذکور است. پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد. مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

وی ادامه داد: روند دست‌یابی به اطلاعاتی که برای سامانه املاک و اسکان مورد نیاز بوده، رضایت بخش است و تمامی دستگاه‌ها نیز در تلاش هستند تا جابه‌جایی سایر اطلاعات با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

اسلامی در خصوص وقفه ایجاد شده در روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: به دلیل تغییر رویه در شیوه پرداخت وام و بازگشت پول، این فرآیند زمان‌بر شد؛ اما در حال‌حاضر پرداخت‌ها روان شده و در حال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط دریافت وام ودیعه مسکن افزود: نکته‌ای که در خصوص دریافت این وام مهم است، رعایت دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی است. در شهرهای کوچک و متوسط برای دریافت وام ۱۵ میلیونی نامه کسر از حقوق و ضمانت خود فرد کفایت می‌کند و برای وام ۳۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق متقاضی نیاز به یک ضامن دارد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص وام ودیعه ۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان به ۲ ضامن نیاز دارند و واجدان شرایط در مراحل دریافت آن هستند. البته روند دریافت این تسهیلات نیز با همکاری بانک مرکزی در حال بهبود است. کسانی که برای دریافت این وام به مشکل برمی‌خورند، به بانک‌ها بدهکارند و در حال پرداخت اقساط دیگر وام‌های خود هستند.

اسلامی در پایان همراهی مردم به ویژه مالکان را در بحران کرونا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اغلب قراردادهای اجاره مطابق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرایی شد و به لطف خدا کمتر جایی گزارش شد که مصوبات این ستاد را رعایت نکند.

ایرادات شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه های خالی

 

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با ۱۶ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شده است.

نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است.

ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟

همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند.

شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه می‌بایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.

همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.

شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی ای که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی درنمی آیند، شده است.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) را از اینجا ملاحظه کنید.

سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است

 

به گزارش خبرگزاری مهر احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است افزود: سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش می‌کشد.

وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.

خاندوزی گفت: این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچکس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.

وی افزود: طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.

خاندوزی گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، اما نرخ آن قانون، بازدارنده نبود و اکنون در این طرح نرخ مالیات ۱۲ برابر در مقایسه با قانون سال ۹۴ افزایش یافته است.

وی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور که قرار بود در سال ۹۴ راه اندازی شود، اواخر سال ۹۸ آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.

خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

وی افزود: اگر مدیر یا کارمند دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شأن را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.

خاندوزی گفت: اگر این کار انجام نشود، آن خانه خالی تلقی و مالیات آن در زمان معامله یا اجاره اخذ می‌شود.

وی افزود: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد.

خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.

وی افزود: اجرای این طرح افزون بر افزایش سرعت ساز و کارها، هزینه ساخت مسکن را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بر اساس این طرح، واحد مسکونی باید تا پایان تاریخ مندرج در پروانه ساخت، ساخته شود و هر چه در ساخت آن تأخیر انجام شود از نظر قانون گذار در بخش خانه‌های خالی که مشمول مالیات می‌شوند قرار می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر خانه مسکونی مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و بر اساس این طرح، به ازای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد، مالیات بر اجاره اخذ می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه ۱۷۱ کشور دنیا قانون عایدی بر سرمایه دارند، اما این قانون در کشور ما وجود ندارد، از بررسی طرح عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

وی گفت: بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت می‌شود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.

خاندوزی افزود: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی بر اساس این طرح، مکلف شده است هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس گزارش مکتوب ارائه دهد و کمیسیون اقتصادی این گزارش‌ها را برای عموم منتشر می‌کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: تأیید نهایی داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می‌شود یعنی وزارت راه و شهرسازی کار شناسایی خانه‌های خالی را انجام و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه‌ها ارسال می‌کند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد باید مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه، خالی است؛ آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی افزود: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن‌ها آنالیز شده است و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال می‌شود.

محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد، اما بخش خصوصی در سال‌های اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته است، بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.

وی افزود: حدود ۳۵ درصد واحدهای خالی زیر ۱۰۰ متر و بقیه بالای ۱۰۰ متر هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد، سه ماه به مالکان مهلت عرضه این واحدها را می‌دهیم و اگر این کار را انجام ندهند، فهرست آن‌ها را اعلام عمومی می‌کنیم.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: همه آمارهای کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیم‌های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه محرمانگی اطلاعات نباید وجود داشته باشد افزود: این مشکل اصلی حوزه مسکن و حوزه‌های دیگر و مهمترین ویژگی طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی؛ ورود به این بحث است.

پارسا گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه می‌خواهیم خانه‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند.

وی وزارت راه و شهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام و افزود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است، اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه‌های خالی کشور مشخص شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.

هادی ترابی فر کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بازار مسکن در کشور ما تنظیم نیست و تعداد خانه‌های خالی بالاست.

وی افزود: مالیات‌های متنوعی در حوزه مسکن وجود دارد، اما فقط مالیات نقل و انتقال اخذ می‌شود.

ترابی فر گفت: با توجه به اینکه از سال ۶۶ قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته است، اما نرخ‌های آن بازدارنده نبوده است.

وی افزود: نرخ‌های جدید در پیش نویس طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند از خالی بودن این خانه‌ها جلوگیری کند.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد

 

به گزارش خبرگزاری مهرطرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بر اساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان می‌شود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود. او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت می‌کنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد افزود: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی مؤثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب می‌شد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.

طغیانی درباره اجرایی کردن طرح توسط دولت گفت: در موضوع اجرا، از ابتدا با وزارت راه و شهر سازی توافق داشتیم و این طرح با روش خوداظهاری قابل اجرا است.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانسته‌ایم این بخش را با این فعالیت‌ها، بار دیگر احیا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی وام ودیعه مسکن دریافت کند، از دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم حذف می‌شود؟، اظهار داشت: این دو تسهیلات به هم ارتباطی ندارند و وامی که از امروز ثبت نام آن آغاز شد، برای مستأجران است؛ بنابراین اگر فردی این تسهیلات را دریافت کند، می‌تواند همچنان از صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وام ودیعه مسکن به صورت یک ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و سپس به بانک بازگردانده می‌شود؛ بنابراین متقاضی از شمول خانه اولی بودن، خارج نمی‌شود؛ درنتیجه می‌تواند تسهیلات خرید یا ساخت مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم را هم دریافت کند.

وی در خصوص اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده؟، گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است.

محمودزاده ادامه داد: قرار است از هفته آتی طی مراسمی ارسال پیامک به مالکان واحدهای خالی را آغاز کنیم؛ منظور همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار واحد عنوان کرده بودند، بانک‌ها بوده‌اند و منظور از نهاد، مجموعه‌های غیر دولتی هستند.

وی با رد این شائبه که برخی رسانه‌ها گمانه‌هایی مبنی بر اختصاص این واحدهای خالی به نهادهای حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی-دولتی مالک این واحدها هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس پیامکی که به مالکان واحدهای خالی از هفته آینده ارسال می‌کنیم، از آنها می‌خواهیم تا اطلاعات مربوط به مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شده‌اند یا به بازار اجاره عرضه شده است.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تغییرات جزئیات طرح مالیات برخانه‌های خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بسته‌ای مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.

وی با بیان اینکه منبع نرخ سالانه مالیات بر خانه‌های خالی از ارزش اجاری ملک به ارزش مالیات بر درآمد اجاره املاک تغییر یافت، گفت: در این طرح، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی ۵ برابر مالیات متعلقه یعنی مالیات بر درآمد اجاره املاک است. این درحالی است که نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده است.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین می‌شود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر می‌کند. مالیات بر خانه‌های خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه حالت ایده آل قیمت‌گذاری این است که میانگین معاملات هر شهر یا محله به جای ارزش‌های اعلامی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانه‌ای که پایگاه داده کلان باشد و از طریق قوانین رسمی کشور نیز بیان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که اعداد و رقم‌هایی در این باره داشته باشند اما اینکه سامانه‌ای به حدی رسمی باشد که بعدها در صورت تخلف برای مراجع قضائی کشور مستند باشد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ممکن است در قولنامه عددی نوشته شود ولی عدد دیگری مبادله شود بنابراین اگر مشکل اسناد عادی و قولنامه‌ها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم می‌شود.

خانه‌ای که ۶ ماه سکنه نداشته باشد، خانه خالی شناخته می‌شود

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.

مالیات در زمان خرید و فروش اخذ می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت می‌گیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند.

وی با اشاره به شبهه‌ای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح می‌شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان می‌توانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمی‌توانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ می‌دهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل می‌رسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.

محکومیت کیفری در انتظار دستگاه‌هایی است که اطلاعاتشان را به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه ندهند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شیوه جمع‌آوری اطلاعات املاک با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۹۴ هیچ ضمانت اجرایی سنگینی برای عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی نشده بود، گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاه‌ها موظف به همکاری شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود و مدیر و کارکنان دستگاه‌هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف می‌کنند به محکومیت‌های درجه ۶ محکوم شوند؛ این مجازت سنگینی برای یک مدیر است و امیدواریم که بازدارند باشد.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات هم به وسیله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه و هم از طریق خوداظهاری مردم است. یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصت دارد که سامانه را برای خود اظهاری مردم آماده کند و بعد از شروع خود مهلت اظهاری، مردم نیز دو ماه فرصت دارند که اطلاعاتشان را ثبت کنند و احتمالاً در اواسط پاییز مالیات بر خانه‌های خالی اجرا خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی ابهامی که از طرف دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مطرح شده بود نیز بررسی شد، گفت: بنا شد که برای رفع آن ابهام همزمان از امکانات سامانه سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شود و هیچیک از این دو در مراحل اجرای این قانون حذف نشود و اطلاعات هر خانواده به صورت مکمل در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.

مالیات برخانه‌های خالی مبادلات رسمی را افزایش می‌دهد

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر خانه‌های خالی معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای را رایج‌تر نخواهد کرد، گفت: به عقیده من این قضیه بالعکس خواهد شد، چراکه اکثریت فعالان اقتصادی از ترس اینکه تخلف خانه خالی مالکین قبلی به حساب آنها نوشته نشود انگیزه پیدا می‌کنند که مبادلات را به صورت رسمی انجام دهند مانند زمانی که سند سبز خودرو کاملاً عوض شده و فک پلاک هم صورت می‌گیرد تا فرد خریدار کاملاً مطمئن شود که از جرایم خودرو قبلی چیزی به او نمی‌رسد بنابراین انتظار این است که این مالیات به افزایش مبادلات رسمی در بخش مسکن کمک کند.

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین تغییرات جزئیات طرح مالیات برخانه‌های خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بسته‌ای مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.

وی با بیان اینکه منبع نرخ سالانه مالیات بر خانه‌های خالی از ارزش اجاری ملک به ارزش مالیات بر درآمد اجاره املاک تغییر یافت، گفت: در این طرح، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی ۵ برابر مالیات متعلقه یعنی مالیات بر درآمد اجاره املاک است. این درحالی است که نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده است.

خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین می‌شود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر می‌کند. مالیات بر خانه‌های خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه حالت ایده آل قیمت‌گذاری این است که میانگین معاملات هر شهر یا محله به جای ارزش‌های اعلامی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانه‌ای که پایگاه داده کلان باشد و از طریق قوانین رسمی کشور نیز بیان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که اعداد و رقم‌هایی در این باره داشته باشند اما اینکه سامانه‌ای به حدی رسمی باشد که بعدها در صورت تخلف برای مراجع قضائی کشور مستند باشد وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ممکن است در قولنامه عددی نوشته شود ولی عدد دیگری مبادله شود بنابراین اگر مشکل اسناد عادی و قولنامه‌ها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم می‌شود.

خانه‌ای که ۶ ماه سکنه نداشته باشد، خانه خالی شناخته می‌شود

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.

مالیات در زمان خرید و فروش اخذ می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت می‌گیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند.

وی با اشاره به شبهه‌ای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح می‌شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان می‌توانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمی‌توانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ می‌دهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل می‌رسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.

محکومیت کیفری در انتظار دستگاه‌هایی است که اطلاعاتشان را به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه ندهند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شیوه جمع‌آوری اطلاعات املاک با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۹۴ هیچ ضمانت اجرایی سنگینی برای عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی نشده بود، گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاه‌ها موظف به همکاری شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود و مدیر و کارکنان دستگاه‌هایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف می‌کنند به محکومیت‌های درجه ۶ محکوم شوند؛ این مجازت سنگینی برای یک مدیر است و امیدواریم که بازدارند باشد.

وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات هم به وسیله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه و هم از طریق خوداظهاری مردم است. یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصت دارد که سامانه را برای خود اظهاری مردم آماده کند و بعد از شروع خود مهلت اظهاری، مردم نیز دو ماه فرصت دارند که اطلاعاتشان را ثبت کنند و احتمالاً در اواسط پاییز مالیات بر خانه‌های خالی اجرا خواهد شد.

خاندوزی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی ابهامی که از طرف دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مطرح شده بود نیز بررسی شد، گفت: بنا شد که برای رفع آن ابهام همزمان از امکانات سامانه سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شود و هیچیک از این دو در مراحل اجرای این قانون حذف نشود و اطلاعات هر خانواده به صورت مکمل در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.

مالیات برخانه‌های خالی مبادلات رسمی را افزایش می‌دهد

خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر خانه‌های خالی معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای را رایج‌تر نخواهد کرد، گفت: به عقیده من این قضیه بالعکس خواهد شد، چراکه اکثریت فعالان اقتصادی از ترس اینکه تخلف خانه خالی مالکین قبلی به حساب آنها نوشته نشود انگیزه پیدا می‌کنند که مبادلات را به صورت رسمی انجام دهند مانند زمانی که سند سبز خودرو کاملاً عوض شده و فک پلاک هم صورت می‌گیرد تا فرد خریدار کاملاً مطمئن شود که از جرایم خودرو قبلی چیزی به او نمی‌رسد بنابراین انتظار این است که این مالیات به افزایش مبادلات رسمی در بخش مسکن کمک کند.