برچسب: لوازم خانگی

آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران

‌به گزارش خبرآنلاین در پاییز سال گذشته فشار زیادی به فعالان بازار وارد شد و اغلب بازاری‌ها منتظر روزهای آخر سال و فروش انبوه اسفندماه بودند. با این حال ورود ویروس کرونا از اسفندماه به کشور اعلام شد و این پایانی شد بر امیدواری‌های بازاریان در آخرین روزهای سال دشوار ۹۸. این روند سبب تعطیلی بخشهای بزرگی از کشور تا پایان فروردین شد. این میان زیر فشار تحریم‌ها مساله واردات کالاهای مختلف به کشور مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا با عزمی جزم‌تر با این مهم برخورد شود. به نظر می‌رسد تا حدودی بازار نسبت به روزهای اول ورود کرونا به کشور آرام‌تر شده و حالا خرید و فروش در کشور تا حدی از سر گرفته شده است.

مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در رابطه با وضعیت فعلی بازار لوام خانگی به خبرآنلاین گفت: در حال حاضر وضعیت بازار بد نیست و اغلب کسانی که نیاز فوری به خرید دارند به بازار می‌آیند. این میان باید توجه کرد که ورود کالای خارجی به کلی ممنوع شده و با قاچاق کالا هم برخورد می‌شود به همین دلیل فعلا بازار در دست تولیدات ایرانی است.

او ادامه داد: با این حال ما طرفدار افزایش قیمتها براساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم. زیرا در شرایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر از سازمان حمایت نیز می‌خواهیم کلیه قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمتهای مصوب تولیدات را به فروش برسانند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: خوشبختانه امروز قیمت برخی اقلام سه چهار تولیدکننده در این سامانه ثبت شده بود که ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم و باز هم تاکید می‌کنیم این اقدام خوبی است و هر چه سریعتر باید نرخ کلیه کالاها را ثبت کنند. این بهترین راه حل افزایش شفافیت در کشور است.

او در رابطه با میزان افزایش نرخ تورم در بازار لوازم خانگی گفت: نسبت به اسفندماه سال گذشته قیمتها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. این مهم در حالی است که نرخ تورم فروردین ماه امسال ۳۰ درصد اعلام شده است. با این همه باید توجه داشت که میزان فروش کالاها در اسفند و فروردین کاهش بسیار شدیدی داشت که خوشبختانه این روند از اردیبهشت تغییر کرد.

میری در رابطه با وضعیت متقاضیان در بازار تاکید کرد: اکنون اکثریت غالب خریداران کسانی هستند که نیاز واقعی دارند. از سوی دیگر خریداران جهیزیه و ازدواج به شدت کم شده‌اند و تقریبا وضعیت این بخش از متقاضیان مانند روزهای اسفند و فروردین است که حاکی از عدم تمایل به ازدواج در شرایط شیوع کرونا است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جنس خارجی به شدت در بازار کشور کم شده انتظار داریم دولت و تولیدکنندگان به توافقی دست یابند که براساس آن روند عرضه با مشکل مواجه نشود و بازار دچار کمبود کالا نشود.

او در رابطه با خداحافظی برندهای کره ای از بازار ایران و  جایگزین شدن برندهای ایرانی با ال جی و سامسونگ توضیح داد: اکنون برند جی پلاس جایگزین ال جی شده و در بازار هم عرضه می‌شود. شرکت سام الکتریک که جایگزین سامسونگ است هم به تازگی تلویزیون‌های خود را عرضه کرده اما محصولات دیگری به بازار نداده است. طی مکاتباتی که با این شرکت داشتیم آنها قول دادند تا میانه تابستان محصولات کامل خود را به بازار عرضه کنند.

میری در رابطه با قیمت محصولات مختلف در بازار اینطور پاسخ داد: با توجه به ممنوعیت واردات جنس خارجی تنها به قیمت کالاهای ایرانی اشاره می‌کنم. در حال حاضر هر ماشین لباسشویی بین سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. نرخ یخچال معمولی ایرانی بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون است و نرخ فریزر تنها نیز از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: یخچال ساید باید ساید ایرانی نیز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. ماشین ظرفشویی ایران در حال حاضر به طور محدودتولید می‌شود و قیمت آن بین پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

این فعال حوزه لوازم خانگی در رابطه با قیمت محصولات خارجی گفت: به هر حال ممنوعیت واردات به شدت سبب افزایش قیمت آنها شده به گونه‌ای که مشتریان هم کمتر دنبال جنس خارجی می‌گردند. در این شرایط البته هنوز اندک اجناس خارجی وجود دارند. قیمت این محصولات بسیار گران است به طوری که نرخ یک ماشین لباسشویی معمولی آلمانی هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

او در رابطه با سهم کالاهای خارجی و ایرانی در بازار کنونی کشور تاکید کرد: در گذشته ۷۰ درصد بازار ما در دست محصولات خارجی بود و برندهای ایرانی تنها سهم ۳۰ درصدی داشتند. اکنون این سهم کاملا برعکس شده و ۷۰ درصد بازار در دست برندهای داخلی است.

میری افزود: اغلب محصولات خارجی هم چون گذشته به سه کشور چین، کره جنوبی و آلمان تعلق دارد. گرچه اجناس ترکیه‌ای هم به بازار ایران وارد شدند ولی سهم تولیدات همسایه غربی به شدت نسبت به تولیدات سه کشور شاخص بازار ایران ناچیز است و به بیانی می‌توان گفت اجناس ترکیه‌ای در بازار لوازم خانگی ایران هنوز جایگاه مهمی ندارد.

این فعال بازار لوازم خانگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم قاچاق در محصولات خارجی بازار داخلی گفت: ۲۰ درصد اجناس حاضر در بازار ثبت سفارش‌های گذشته هستند. یعنی در واقع تنها یک پنجم کالاهای خارجی موجود در بازار کاملا قانونی وارد شدند و نسبت به ۸۰ درصد آن ظن قاچاق بودن را دارند.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، براساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از این پس هیچ یک از واحدهای تولیدی لوازم خانگی بدون هماهنگی، اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.

این سازمان همچنین اعلام کرد: تمام شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود در سامانه ۱۲۴ هستند و هرگونه تغییر قیمت توسط شرکت‌ها، صرفاً پس از درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت دارد و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و اظهار داشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴ راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تأمین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تأمین نمایند.

وی از مأموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.

وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تأمین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تأمین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تأمین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تأمین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تأمین مواد اولیه صورت خواهد داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملاً سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مأمور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان مأموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آنها را حل و فصل نماید.

 اخیرا در سامانه ۱۲۴ قیمت لوازم خانگی حدودی تعیین شده است تا به این شکل واحدهای صنفی بتوانند قیمت‌ها را براساس قیمت‌های درج شده متغییر بفروشند. برخی واحدهای تولیدی با ابراز گلایه از این اقدام اخیر سازمان حمایت می‌گویند که با توجه به افزایش میزان دستمزد کارگران، افزایش قیمت دلار و ممنوعیت واردات مواد اولیه چرا باید قیمت‌ها دستوری باشد؟

مرتضی میری به متغییر بودن قیمت لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ اشاره کرد و افزود: قیمت لباس‌شویی هفت کیلیویی تولید داخل در این سامانه بین پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۳۰۰ تومان درج شده است. با این وضعیت مردم در نهایت لباس‌شویی را باید در چه قیمتی خریداری کنند؟ یعنی مردم باید مبنا را بر حداقل قیمت بگذارند یا حداکثر قیمت؟ در گذشته اجناس یک قیمت ثابت و مشخص شده‌ای داشت اما امروز قیمت‌ کالاهای تولید داخل هم مشخص نیست.

قیمت لوازم خانگی باید ۱۵ درصد گران شود

او اظهار کرد: کارخانه‌دارها با ما تماس گرفتند که چرا اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کاسه داغ‌تر از آش شده است. زمانی که خود سازمان حمایت قیمت‌ها را چنین اعلام کرده واحدهای تولیدی نیز از فروش حداقل قیمت لوازم خانگی صرفه نظر خواهند کرد. دو ماه است که به دولت می‌گوییم قیمت لوازم خانگی را مشخص کنید اگر یله و رهاست بگویید چنین است و اگر قیمت‌ها کنترلی و دستوری باید باشد افراد بگویند که چنین است. متاسفانه هیچ پاسخی در این رابطه به ما داده نشده است. شنبه قرار است سازمان حمایت در این رابطه جلسه‌ای داشته باشیم.

میری درباره آینده قیمت لوازم خانگی داخلی افزود: با توجه به افزایش قیمت دلار، افزایش نرخ دستمزد و مواد اولیه تولید معتقدیم که قیمت لوازم خانگی در سال ۹۹ باید ۱۵ درصد افزایش یابد.

قیمت لوازم خانگی گران شده است/ دولت به فکر جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: آقای روحانی لطفا در تصمیمات خود اقشار ضعیف جامعه چون کارگران، رانندگان و حاشیه نشین ها را هم در نظر بگیرید.

وی ادامه داد: متأسفانه حقوق نیروهای قراردادی ۵۰ درصد افزایش نیافته است و افزایش حقوق آنان باید مطابق با قانون باشد و لازم است بی عدالتی‌هایی که در این زمینه وجود دارد کنار گذاشته شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی مسکن گفت: آقای روحانی قرار بود مسکن ملی شما تعادلی را در بازار مسکن ایجاد کند اما امروز می بینیم که قیمت مسکن و اجاره آن سرسام آور است.

سلیمی بیان کرد: همچنین قیمت لوازم خانگی بسیار گران است و جوانانی که می خواهند تشکیل خانواده بدهند، با این شرایط چگونه می توانند لوازم مورد نیاز برای زندگی خود را تأمین کنند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده می‌شود که برخی از پست‌های مهم در شرکت‌ها قرار است به نورچشمی‌ها داده شود، در حالی که تخصص لازم را ندارند.

مرتضی میری درباره وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: تقاضا در بازار کم است و اولویت مردم به سمت خرید اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و مواد غذایی رفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: به علت شیوع کرونا تمام مراسم عقد و عروسی لغو شده و همین امر تقاضا را به شدت کاهش داده است.

وی درباره قیمت لوازم خانگی گفت: دو ماه از سال جدید گذشته، اما سازمان حمایت هنوز قیمت جدیدی را به ثبت نرسانده است و قیمت‌های درج شده در سامانه قیمتی این سازمان مربوط به آذر سال گذشته است.

میری تصریح کرد: تولیدکنندگان لیست قیمت‌های جدید خود را عرضه کردند البته این قیمت‌ها مورد تایید اتحادیه، سازمان حمایت و تعزیرات نیست و باید هر چه زودتر وضعیت قیمت‌ها مشخص شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بر اساس لیست جدید، تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش دادند، خاطرنشان کرد: قیمت اجاق گاز حدود ۱۰ درصد، یخچال، تلویزیون، لباسشویی ۲۰ درصد، ظرفشویی و جاروبرقی ۲۵ درصد افزایش یافته است.

میری گفت: در حال حاضر قیمت ارزانترین یخچال سایدبای ساید ایرانی در بازار  ۱۲ میلیون تومان و گران‌ترین آن حدود ۲۲ میلیون تومان است.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره کالاهای خارجی در بازار بیان کرد: به دلیل اینکه حدود دو سال است کالای وارد نمی‌شود بیشتر این کالاها قاچاق است و مردم باید در هنگام خرید مراقب باشند کالایی که خریداری می کنند خدمات پس از فروش داشته باشد تا در آینده دچار مشکل نشوند.

وی تاکید کرد: ۸۰ درصد لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق است و ۲۰ درصد مابقی یا از گذشته در بازار وجود داشته یا به تازگی از گمرک ترخیص شده است.

میری درباره موجودی در بازار افزود: کالای داخلی به اندازه کافی در بازار وجود دارد و کمبودی از این نظر وجود ندارد و هر کالایی که مردم نیاز داشته باشند به راحتی در بازار پیدا می شود.

۲۲۳۲۲۳

فروش محرز لوازم خانگی قاچاق در سایت‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر با صدا و سیما؛ سیدمرتضی میری گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می‌شود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود بنابراین در همه آگهی‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه‌های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی‌شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه‌های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.

وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.

میری اضافه کرد: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.

وی گفت: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند.

میری ادامه داد: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.