برچسب: لوازم خانگی

افزایش ۲۱۲ درصدی قیمت فولاد عامل افزایش قیمت لوازم خانگی

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس هاشمی اظهار داشت: میانگین نرخ فروش فولاد از سال ۹۸ تا مهر امسال ۲۱۲ درصد و مس و آلومینیوم تا ۱۵۰ درصد، ضمن اینکه قیمت ارز که به طور شاخص یورو در نظر گرفته شده نیز در این مدت بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اضافه کرد: بخشی از مواد اولیه، اجزا و قطعات صنعت لوازم خانگی وارداتی قطعاً با نرخ ارزی که اکنون با نرخ نیمایی یا ارز حاصل از صادرات به صنایع لوازم خانگی داده می‌شود افزایش قیمت‌ها در این صنعت اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: مواد اولیه داخلی که تاکنون برای ما محاسبه شده بر اساس قیمت‌های بین المللی بوده و نرخ ارز نیز در آن محاسبه شده است بنابراین وقتی همه نهاده‌های تولید به طور متوسط بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند آیا افزایش قیمت ۲۵ درصدی لوازم خانگی که اول امسال در توافق با سازمان حمایت، حاصل شده آیا کفاف هزینه‌های تولید را خواهد داد؟

 

ستادی برای مشاهده قاچاق کالا!/۴سال مسامحه باقاچاقچیان لوازم خانگی

 

به گزارش خبرنگار مهر، وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون ابلاغیه‌های متعددی برای برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا صادر شده است اما تاکنون شاهد امروز و فردا کردن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد با قاچاق بوده‌ایم.

بازار لوازم خانگی در میان تمام گروه‌های کالایی، رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۷ حدود ۲.۲ میلیارد دلار، لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است. از طرف دیگر بنا بر اذعان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کشفیات لوازم خانگی قاچاق در سال ۹۸ تنها چیزی در حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر با توجه به این آمار و ارقام، ریسک قاچاق در بازار لوازم خانگی برای قاچاقچی نزدیک به صفر است و به همین دلیل این بازار به جولانگاه سودجویان تبدیل شده است.

وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته طرح‌های مختلفی مانند «شبنم» و «ایران کد» برای شناسایی و برخورد با کالای قاچاق اجرایی شد اما در عمل موفق نبود، به طور مثال برچسب‌های شبنم به راحتی در بازار فروخته می‌شد و هر کسی می‌توانست آن را بر محصولات خود درج کند.

بر همین اساس در شهریور سال ۱۳۹۵، هیأت دولت مصوبه اجرای طرح شناسه و کد رهگیری کالا را بر اساس موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد و از سال ۹۶ تاکنون بارها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی برای جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط و علی‌الخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است؛ اما در عمل هنوز هم شاهد فروش گسترده کالای قاچاق در فضای مجازی و فروشگاه‌های سطح شهر هستیم.

اما در حال حاضر با وجود صدور ۲.۵ میلیون شناسه رهگیریِ یکتا برای صنعت لوازم خانگی و مهیا بودن شرایط شناسایی اجناس فاقد شناسه رهگیری و قاچاق، تاکنون تنها شاهد تعلل و بهانه‌جویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد قاچاق بوده‌ایم.

۴ سال امروز و فردا کردن برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق!

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته گفته بود که «محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.»

علیرغم تأکید دهقانی‌نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما بازهم طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق به در بسته خورد و علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم‌الاجرا شدن طرح برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا را به ۲۸ اردیبهشت‌ماه موکول کرد. این زمان نیز گذشت، اما باز هم خبری از جمع آوری لوازم خانگی قاچاق نشد و بار دیگر موعد ۳۱ خرداد ماه برای این کار توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معین شد که باز هم متأسفانه مثل وعده‌های قبلی فقط در حد حرف باقی ماند.

آیا ابلاغ رئیس جمهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از خواب بیدار می‌کند؟

این تعلل فاحش چندساله در برخورد با لوازم خانگی قاچاق در نهایت رئیس جمهور را وادار کرد تا در تاریخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۹ مصوبه «دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک)» را رسماً به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کند. به این ترتیب، ستاد مکلف به برخورد و ضبط لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه و انبارداری شده است. همچنین مقرر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه (۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹) برای گروه الف ۲ ماه، گروه ب ۹ ماه و گروه ج ۱۸ ماه فرجه زمانی تعیین شود و پس از آن در صورت رؤیت هرگونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری، علاوه بر ضبط آن، ۱ تا ۲ برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه، جریمه در نظر گرفته شود.

دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ابلاغ رئیس جمهور)
تاریخ اجرا	گروه	عنوان کالا
۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۹	الف	یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی.
۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۰	ب	اتو برقی، اجاق گاز، آب‌میوه گیری، آبسرد کن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرام پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر.
۰۱/‏۱۲/‏۱۴۰۰	ج	اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه CPU، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت RAM، لپ تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس‌کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر.

سامانه‌ها و اصناف آماده‌اند؛ اما عزمی برای برخورد نیست / ‏قاچاق‬ سازمان‌یافته برای ضربه زدن به تولید داخل

حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه برندهای خارجی قاچاق در بازار ایران به راحتی در دسترس هستند، عنوان کرد: چرا باید در شرایط فعلی کمبود ارز، بخش قابل توجهی از منابع ارزی صرف خرید کالای قاچاق در خارج از مرزها شود؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه‌هایی مثل شناسه کالا، شناسه رهگیری و سامانه جامع گارانتی به عنوان ابزارهای پیش‌نیاز طرح شناسایی و برخورد با لوازم خانگی قاچاق، کاملاً آماده بهره‌برداری هستند، گفت: طبق اخباری که در دست دارم برخی برندهای خارجی برای قاچاق سازمان یافته در ایران برنامه‌ریزی کرده و درصدد وارد کردن لطمه به تولیدات داخلی هستند.

عرضه فولاد به صورت مچینگ، صنایع تولیدی را از پا درآورده است

از دیگر مشکلات بازار لوازم خانگی که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات و کاهش قدرت خرید مردم شده، «نرسیدن مواد اولیه به خط تولید با نرخ مناسب» است.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در این رابطه می‌گوید: نمی‌توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم.

غزنوی با بیان اینکه شرایط توزیع ورق فولاد به عنوان یکی از مواد اولیه اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی از گذشته بدتر شده است، اظهار داشت: کارخانجات فولادی به علت اینکه در این آشفته بازار، حداکثر سود را به جیب می‌زنند، نمی‌خواهند تا این بازار به آرامش برسد.

وی در پایان با اشاره به اینکه سودجویان با دور زدن سامانه بهین‌یاب و همچنین سوء‌استفاده از عملیات مچینگ اقدام به فروش فولاد در بازار آزاد و دامن زدن به دلالی می‌کنند، افزود: اگر تمام محصولات فولادی فقط در بورس کالا عرضه شود قطعاً کشف قیمت این کالا واقعی‌تر و ارزان‌تر خواهد شد.

فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته است/ گرانفروشی نداریم

اکبر پازوکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل مسائلی همچون افزایش بی رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، فروش لوازم خانگی افت کرده و بازار تقریباً راکد شده است؛ وضعیت به شکلی است که می‌توان گفت نسبت به سال گذشته، فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته است. از این رو امید داریم سال آینده اداره مالیات عنایتی به این مسائل داشته باشد و کمکی کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به قیمت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان باید در مورد قیمت لوازم خانگی توضیح دهند زیرا آنها مواد اولیه را از بورس تهیه و اقدام به تولید کالا می‌کنند. اصناف کالا را با قیمت مشخصی از تولیدکننده می خرند و سپس با یک سود متعارف به فروش می‌رسانند.

گرانی کالاها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است

پازوکی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه، تصریح کرد: وضعیت ۱۰ روز گذشته را مشاهده کنید که قیمت‌ها به چه شکلی افزایش یافته اند؛ به عنوان نمونه نرخ سکه که چگونه از ۱۰ میلیون به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است، وضعیت قیمت مواد اولیه هم به همین شکل است. گرانی مواد اولیه منجر به افزایش قیمت نهایی محصول شده است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت قدرت خرید مردم و رکود بازار، حتی در برخی موارد فروشنده برای اینکه بتواند امورات خود را بگذراند، فقط با یک سود ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی کالا را می‌فروشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: بنابراین نمی‌توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم.

وی تصریح کرد: سه سال پیش با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانستیم ۳۰ عدد یخچال سایدبای‌ساید بخریم اما امسال با همان ۱۰۰ میلیون تومان، دو عدد ساید هم نمی‌توانیم بخریم، بنابراین اصلاً نمی‌توان گفت که مقصر این گرانی‌ها تولید کننده یا عرضه کننده است بلکه همانطور که اشاره کردم افزایش نرخ مواد اولیه و مؤلفه‌های دیگری همچون نرخ ارز، موجب این وضعیت شده است.

آخرین وضعیت بازار یخچال/اعلام قیمت ارزان‌ترین و گران‌ترین یخچال

به گزارش خبرآنلاین، در سال‌های نه چندان دور خانواده‌ها در صورت خراب شدن یک کالا معمولا پس از تعمیر آن را فروخته و جنس نو خریداری می‌کردند اما اکنون تحت تاثیر بحران کرونا و تحریم تاثیرات آن بر افزایش قیمت کالاها، ایرانیان ترجیح می‌دهند لوازم خانگی خود را تعمیر کنند نه تعویض زیرا خرید هر قلم از کالای خانگی چندین میلیون تومان هزینه دارد که برای بسیاری از خانواده رقم گزافی محسوب می‌شود.

کافی است سری به بازار لوازم خانگی و سایت‌های فروش بزنید تا عمق فاجعه را دریابید؛ به طوری که برای خرید یک قلم یخچال فریزر معمولی ایرانی حداقل باید ۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان و حداکثر ۱۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان بپردازید.

قیمت یخچال‌های ساید بای ساید نیز در بازار فعلی قابل توجه است به طوری که برند اسنوا با نرخ‌هایی مانند ۲۹میلیون ، ۳۲میلیون، ۴۰میلیون و حداکثر ۴۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان عرضه می‌شود.

البته قیمت یخچال‌های دوقلو در برندهای مختلف از حداقل ۱۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان (پارس) و ۱۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان (آنتیک) شروع و به حداکثر ۳۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان (آنتیک) ختم می‌شود. در این میان مارک هایی مانند سیلور ۱۵میلیون تومان، بنس ۲۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان، یخساران ۱۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان، امرسان ۱۸میلیون و ۳۰۰هزار تومان، الکترواستیل ۱۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان، دیپوینت ۲۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان، بنس ۲۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان و هاردستون ۲۶میلیون و ۷۰۰هزار تومان فروخته می‌شود.

به گفته فروشندگان بازار لوازم خانگی برخی از یخچال‌ها از اقبال بیشتری برخوردار بوده و در میان خریداران دارای طرفدار بیشتری هستند که شاید بتوان قیمت مناسب آنها را دلیل مهم این مساله به‌شمار آورد.

برای نمونه می‌توان گفت ارزان‌ترین یخچال بازار ایستکول در دو مدل با نرخ‌های ۳میلیون و ۴۰۰هزار و ۴میلیون تومان محبوب‌ترین کالای بازار هستند و پس از آن فیلور با ۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان، پارس ۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان،آنتیک  و امرسان ۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان، امرسان ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان، ایکس ویژن ۱۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان، سام ۱۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان و توشیبا با حداکثر قیمت این لیست به مبلغ ۲۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان عنوان پرفروش‌ترین یخچال‌های بازار را از آن خود کرده‌اند.

به گفته فعالان بازار لوازم خانگی و فروشندگان محدوده امین‌حضور ، نوسانات نرخ ارز و سکه و طلا و همچنین محدودیت‌های وارداتی سبب نوسان قیمت لوازم خانگی شده و در این میان هم فروشندگان و هم خریداران هردو سردرگم هستند.

بسیاری از مغازه‌داران دچار سردرگمی هستند که آیا با فروش لوازم موجود در مغازه قادر به خرید مجدد خواهند بود یا خیر و از آن سو ،مصرف‌کننده نهایی نیز نمی‌داند آیا قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و یا مجبور خواهد شد جنس فعلی را هفته آینده گران‌تر خریداری کند .

در بازار لوازم خانگی همانند سایر بازارها کمتر کسی می‌تواند پیش‌بینی درستی نسبت به حتی ۲-۳روز آینده داشته باشد بنابراین تقریبا بازار در رکود فرو رفته و کمتر معامله‌ای در طول روز انجام می‌شود.

افزایش ۴۰درصدی قیمت لوازم خانگی در ماه‌هایی گذشته سبب کاهش چشمگیر میزان فروش شده که تبعات فراوانی به دنبال دارد که می توان گفت این مساله سبب شده تا بسیاری از مغازه‌داران برای تامین اجاره‌بها و حقوق کارکنان با مشکلات جدی مواجه شوند.

با توجه به روند ادامه‌دار بحران کرونا و سخت‌تر شرایط تحریم و همچنین مشکلات بازار لوازم خانگی مانند کمبود قطعات و تامین‌نشدن ارز، تورم و دیرکرد در افزایش دستمزدها در واحدهای تولیدی، انجام نشدن واردات اجناس و گران شدن مواد اولیه نظیر ورق‌های فولای، مس، آلومینیوم و … بعید است شرایط این بازار به زودی سامان یابد.

۲۲۳۲۲۴

 

ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک مصوب شد

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک را در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره به شرح مواد ذیل مصوب و تعیین نمود که در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۲ به تأیید رییس جمهوری رسید.

فصل اول- تعاریف
ماده۱- عبارات موجود در این مصوبه در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود:

الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ۳ .۱۰ .۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

پ) سامانه جامع گارانتی: درگاهی یکپارچه تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به منظور انجام کلیه امور مرتبط با گارانتی از جمله ثبت شناسنامه گارانتی، استعلام گارانتی و همچنین رتبه‌بندی شرکت­های گارانتی‌کننده ایجاد شده است.

ت) شناسنامه گارانتی: شناسنامه مشتمل بر تعهدات پایه گارانتی به همراه اطلاعات گارانتی‌کننده و گروه و طبقه کالایی مرتبط که پس از تأیید آن توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شناسه رهگیری کالا به آن تخصیص داده می­شود.

ث) گارانتی­کننده: تولیدکننده و یا واردکننده کالای مشمول یا نماینده­ معرفی شده از سوی آنان­که اقدام به ارائه خدمات گارانتی نماید و مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

ج) اعضای زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که از مرحله تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول فعالیت می­نمایند.

چ) کالای مشمول: لوازم خانگی، برقی و الکترونیک شامل:

 

ح) پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات: درگاه اینترنتی به نشانی www.۱۲۴.ir است که از طریق آن، آخرین اطلاعات قیمت کالا و خدمات از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.

فصل دوم – ضوابط خرید
ماده ۲- خریداران کالای مشمول، ملزم به تأیید خرید در سامانه‌ جامع تجارت می­باشند. تا زمانیکه خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه مذکور تأیید ننماید، فروش ثبت شده توسط فروشنده بلااثر خواهد شد.

ماده ۳- صورتحساب (فاکتور) موضوع ماده (۶) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴.ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۹ .۱۱ .۱۳۹۵ و اصلاحیه‌ شماره ۱۰۶۶۸۹.ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ .۸ .۱۳۹۷ هیأت وزیران)، برای کالای مشمول، سند الکترونیکی تأیید شده ماده (۲) است.

ماده ۴- خریداران کالای مشمول، موظفند کالای مشمول را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری نمایند.

ماده ۵- خریداران کالای مشمول، موظفند کالای مشمول را با شناسنامه گارانتی معتبر خریداری نمایند.

فصل سوم- ضوابط فروش

ماده ۶- فروشندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌ جامع تجارت می­باشند.

ماده ۷- فروش کالای مشمول تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد.

ماده ۸- تولیدکنندگان و واردکنندگان کالای مشمول موظفند، پیش از فروش کالا نسبت به تخصیص شناسنامه گارانتی به کالاها بر اساس شناسه رهگیری اقدام نمایند؛ فروش کالای مشمولِ فاقد شناسنامه گارانتی به هر یک از اعضای زنجیره تأمین و یا مصرف­کننده نهایی تخلف است.

تبصره- تولیدکننده و واردکننده‌ موظفند اطلاعات مربوط به نصب و فعال‌سازی گارانتی کالای مشمول را حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از نصب یا فعال­سازی گارانتی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمایند؛ در غیر این‌صورت فروش کالای موضوع این تبصره توسط اشخاص‌ مذکور، مشمول ضمانت اجرای نقض ضوابط موضوع این مصوبه خواهد بود.

ماده ۹- کارت گارانتی فیزیکی، ظرف مدت حداکثر یکسال پس از ابلاغ این مصوبه حذف و سامانه جامع گارانتی تنها مرجع اعلام خدمات مربوطه خواهد بود. پس از مهلت مذکور، فروش کالای مشمول با کارت گارانتی فیزیکی یا طرق گارانتی دیگر غیر از بستر سامانه جامع گارانتی تخلف است.

ماده ۱۰- کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای مشمول موظفند با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالای وارداتی و تولیدی اعلامی از سوی هیات تعیین و تثبیت قیمت­‌ها(حسب مورد) آخرین قیمت درب کارخانه یا درب انبار واردکننده، عمده فروشی و خرده فروشی(قیمت مصرف کننده نهایی) را با لحاظ یا اعمال درصد سود قانونی، بر اساس شناسه کالا به سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان ارائه نمایند. این سازمان مکلف به انتشار قیمت های ارائه شده در «پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات» پس از بررسی های لازم است.

تبصره- هرگونه اقدام به فروش کالای مشمول، بیش از قیمت منتشر شده با در نظر گرفتن اضافات قانونی، تخلف است. در صورت به‌روزرسانی قیمت در پایگاه موضوع این ماده، ملاک، قیمت زمان خرید توسط فروشنده است و فروشنده مجاز نیست به لحاظ افزایش قیمت منتشر شده در پایگاه، اقدام به افزایش قیمت فروش نماید.

فصل چهارم- ضوابط حمل

ماده ۱۱- شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند اطلاعات مربوط به حمل بین‌شهری کالای مشمول مانند «مبدأ»، «مقصد»، «شرح و تعداد در حدی که این دو با مشاهده ظاهری عرفاً قابل تشخیص باشد» را به منظور اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به صورت صحیح ثبت نمایند.

ماده ۱۲- حمل­کننده کالای مشمول موظف است پیش از حمل بین‌شهری، سند حمل صادره از زیرسامانه موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل دریافت نماید و از مطابقت اطلاعات سند حمل با محموله خود اطمینان حاصل نماید. حمل کالای موضوع این مصوبه با سند حمل مغایر با محموله، تخلف است.

تبصره ۱- منظور از مغایرت اطلاعات سند حمل موضوع این ماده، مغایرت مندرجات مربوط به «مبدأ»، «مقصد»، «مسیر» یا «شرح و تعداد کالا، در حدی که این دو با مشاهده ظاهری عرفاً قابل تشخیص باشد» است.

تبصره ۲- حمل کالای مشمول از طریق پست منوط به استعلام اصالت (حسب مورد شناسه کالا و یا رهگیری) از سامانه جامع تجارت، توسط شرکت‌های پستی است؛ حمل کالای مشمول فاقد اصالت از طریق پست تخلف است. شرکت­های پستی موظفند اطلاعات مورد درخواست سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق مانند مبدأ، مقصد، شرح، تعداد و مشخصات فرستنده و گیرنده کالا را به صورت برخط و آنی به این سامانه ارسال نمایند.

ماده ۱۳- در حمل و نقل هوایی، ریلی و آبی کالاهای مشمول، رعایت تمامی ضوابط حمل و نقل، حسب مورد الزامی است.

فصل پنجم- ضوابط نگهداری

ماده ۱۴- نگهداری­کنندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات محل‌های نگهداری (انبارها و مراکز نگهداری)، موجودی اولیه، ورود و خروج کالا بر اساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت می­باشند. اطلاعات ثبت شده محل نگهداری در سامانه باید با موجودی آن‌ محل نگهداری در هر لحظه مطابقت کامل داشته باشد.

تبصره- نگهداری کالای مشمول تنها در محل‌های نگهداری ثبت‌شده با وضعیت «تأیید نهایی» در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا مجاز می‌باشد.

ماده ۱۵- صاحب کالا ملزم است در صورت اسقاط یا حذف کالای مشمول، مبادرت به ثبت اطلاعات آن در سامانه جامع تجارت نماید. تأیید نهایی اطلاعات اسقاط یا حذف در سامانه منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در صورت نیاز به بررسی اسناد و مدارک، صاحب کالا ملزم به ارائه آن‌ها است.

فصل ششم- مقررات عمومی

ماده ۱۶- رفتارهایی که به موجب مواد این مصوبه تخلف محسوب شده‌ است، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

ماده ۱۷- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و نیز سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، در صورت تحقق قاچاق، حمل، نگهداری و یا فروش کالای قاچاق، امکان استناد به تخلف موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۸- ضوابط مندرج در این مصوبه در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری و ضمانت اجرای تخلف از آن‌ها صرفاً در مواردی که این اعمال به صورت تجاری باشد، اجراء خواهد شد.

تبصره- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول، بیش از حدود متعارف نیاز مصرف شخصی یا انجام این اقدامات توسط اشخاصی که یکی از رفتارهای مذکور را حرفه خود قرارداده‌اند، مشمول این ضوابط خواهد بود.

ماده ۱۹- در صورت عدم رعایت ضوابط این مصوبه در مورد بخشی از کالای مشمولِ موضوع رفتار انجام‌شده، ضمانت اجرای قانونی، صرفاً در خصوص همان بخش که نسبت به آن تخلف واقع شده است، اعمال خواهد شد.

ماده ۲۰- ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین می‌بایست به صورت آنی انجام گیرد.

ماده ۲۱- اجرای ضوابط این مصوبه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به شرح زیر خواهد بود:

الف) چنانچه خرید یا فروش کالای مشمول در این مناطق باشد، اعمال ضوابط خرید یا فروش، در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

تبصره- خرید یا فروش در صورتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود که طرفین معامله مجوز فعالیت در منطقه مربوطه را داشته و کالای مورد معامله نیز در آن منطقه واقع باشد.

ب) چنانچه حمل کالای مشمول صرفاً در محدوده یک منطقه باشد، اعمال ضوابط حمل در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

پ) چنانچه نگهداری کالای مشمول در محدوده منطقه باشد، اعمال ضوابط نگهداری در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

تبصره ۱- در سایر موارد، اعمال تمامی ضوابط صرفاً در بستر سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل خواهد بود.

تبصره ۲- در خصوص بندهای این ماده، در صورتی که اجرای ضوابط در سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل انجام گیرد، الزامی به ورود مجدد اطلاعات در سامانه‌های راه‌اندازی‌شده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیست و در این صورت کلیه­ی اطلاعات مذکور به سامانه­های ایجاد شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال می­گردد.

تبصره۳- ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد و اختصاص شناسه کالا و رهگیری این کالاها در سامانه‌ای است که توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد و تمامی اطلاعات آن به‌صورت برخط به سامانه جامع تجارت ارسال خواهد شد.

تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه سامانه‌های لازم برای اجرای این ماده و تبصره‌ (۳) آن را راه‌اندازی نماید. سامانه‌های مزبور می‌بایست منطبق با فرآیندهای سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل بوده و مراتب راه‌اندازی، انطباق و امکان بهره‌برداری کامل می‌بایست به تأیید و اعلان ستاد برسد. درغیر این صورت تمامی ضوابط می‌بایست در سامانه‌های اخیرالذکر انجام گیرد.

تبصره ۵- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است که اطلاعات سامانه‌های اختصاصی را به صورت برخط حسب مورد به سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل ارسال نماید.

ماده ۲۲- خرید یا فروش کالای مشمول از طریق فضای مجازی نیز مشمول رعایت ضوابط تعیین‌شده این مصوبه می­باشد.

ماده ۲۳- رعایت مفاد این مصوبه در خصوص کالاهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهاد مأذون از سوی ولی فقیه نیز الزامی است.

ماده ۲۴- واردکننده موظف است شماره سریال کالاها را به صورت کامل و دقیق، قبل از اتمام تشریفات گمرکی در سامانه جامع تجارت وارد نماید و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات شماره سریال کالاهای موضوع این دستورالعمل را مطابق بند «الف» ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سامانه جامع تجارت دریافت و مطابقت آنها با کالاها را بررسی نماید و در صورت مغایرت، تا زمان رفع مغایرت، از ترخیص کالا خودداری نماید.

تبصره ۱- حکم این ماده در خصوص کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت یا تسهیلات قانونی از قبیل مرزنشینی یا ملوانی وارد کشور می­شود نیز لازم الاجرا است. ثبت شماره سریال کالاهای موضوع این تبصره از سوی سامانه جامع تجارت باید به نحوی باشد که امکان استعلام و تشخیص شمول معافیت یا تسهیلات مذکور برای کالا توسط کاشفین و ضابطین فراهم باشد.

تبصره ۲- چنانچه کالا فاقد شماره سریال باشد، شناسه رهگیری نصب یا درج شده ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۵- پس از اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، ضوابط موضوع این مصوبه در خصوص مواد اولیه و قطعات کالاهای مشمول نیز جاری خواهد بود. در این صورت، علاوه بر رعایت ضوابط موضوع این مصوبه، می‌بایست ضریب مصرف مواد اولیه و قطعات به­کاربرده شده در تولید کالای مشمول نیز در سامانه جامع تجارت ثبت شود. منظور از ضریب مصرف، میزان استفاده شده هر یک از مواد اولیه و یا قطعات در تولید هر قلم از کالای مشمول است.

ماده ۲۶-در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، اگر کالا به مصرف‌کننده نهایی تحویل شده باش درخصوص ضبط کالا، مقررات ماده ۵۸ قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۲۷- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۷۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم ماده مذکور جاری خواهد شد.

ماده ۲۸- محکومیت به هر یک از تخلفات موضوع این مصوبه و سایر مصوبات مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، مانع از اجرای مجازات جرایم ارتکابی نیست. چنانچه رفتارهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، به‌عنوان تخلف در قوانین و مقررات دیگر دارای جریمه دیگری باشد، جریمه اشد اعمال خواهد شد.

ماده ۲۹- مرجع پاسخگویی به استعلامات در خصوص تخلفات موضوع این مصوبه، سامانه جامع تجارت است. شعب رسیدگی به پرونده‌های موضوع این مصوبه مکلفند برای احراز تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و تعیین ارزش کالای مشمول، اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت استعلام کنند.

ماده ۳۰- اجرای ضوابط اختصاصی مندرج در این مصوبه مانع از لازم‌الاجرا بودن ضوابط عام مندرج در دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴.ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ  ۹ .۱۱ .۱۳۹۵ و اصلاحیه‌ شماره ۱۰۶۶۸۹. ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ .۸ .۹۷ هیأت وزیران نیست.

ماده ۳۱- ضوابط تعیین‌شده در این مصوبه، برای گروه الف؛ ۲ ماه، گروه ب؛ ۹ ماه و گروه ج؛ ۱۸ ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش قیمت لوازم‌خانگی همچنان ادامه دارد؛ این در شرایطی است که بنا به گفته رییس سابق اتحادیه لوازم‌خانگی، تولیدکنندگان در جلسه‌ای که با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، توافق کردند که در سال جدید با توجه به هزینه‌ها، بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت نداشته باشند.

اما روند بازار، اتفاق دیگری را نشان می‌دهد؛ این‌که بازار کاملا به این توافق بی‌توجه است. آنچه که از فضای بازار لوازم‌خانگی مشاهده می‌شود، این است که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و در عین حال، برخی فروشندگان اکراه نسبت به فروش کالا دارند.

چندی پیش یداله صادقی، رییس سازمان صمت استان تهران عنوان کرد که در عرصه تولید و توزیع لوازم‌خانگی مشکلات جدی وجود دارد.

به گفته وی، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با مشکلات جدی در مسیر تامین ارز و مواد اولیه روبه‌رو هستند و به همین دلیل در این بازار با کمبودهایی روبه‌رو هستیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: با توجه به این‌که هنوز بخشی از صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در صف تامین و تخصیص ارز قرار گرفته‌اند.

صادقی درباره وضعیت تامین لوازم‌خانگی و قیمت این اقلام عنوان کرد: نمی‌توانیم ادعا کنیم در تامین لوازم‌خانگی و قیمت این اقلام به شرایط پایداری رسیده‌ایم، زیرا در فرآیند تامین تا تولید عدم تعادل‌هایی داریم.

با این حال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت برخی محصولات لوازم‌خانگی چه تغییراتی طی یک ماه گذشته داشته است. برای مثال، یخچال سایدبای‌سابد اسنوا در تیر ماه امسال ۱۸ میلیون تومان قیمت داشت که در حال حاضر قیمت آن به ۲۷ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین کولر آبسال در تیرماه ۳ میلیون تومان قیمت داشته که هم‌اکنون قیمت آن به حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت یکی از مدل‌های جاروبرقی سامسونگ نیز از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در تیرماه، به قیمت ۵ میلیون تومان تغییر کرده است.

در ادامه، قیمت ارزان‌ترین لوازم‌خانگی موجود در بازار را می‌بینید.

قیمت یخچال و فریزر
نام کالا	قیمت (تومان)
TFH۱۷TM EMERSUN REFRIGERATOR	۴,۴۶۴,۹۱۰
Emersun TF۱۱۲۲۰ Refrigerator	۴,۵۰۰,۰۰۰
Emersun TFH۱۴T-۲۷۹/S silver Refrigerator	۴,۸۲۰,۰۰۰
یخچال و فریزر امرسان مدل ۱۴ فوت دستگیره جدید	۴,۸۴۹,۰۰۰
یخچال فریزر الکترو استیل مدل ES۱۴ TI	۵,۰۰۰,۰۰۰

اجاق گاز
نام کالا	قیمت (تومان)
پنج شعله طرح فر رمگا کد ۲۰۲	۱,۶۹۰,۰۰۰
اجاق گاز هافنبرگ مدل ۹۰۲W	۱,۷۵۱,۰۰۰
اجاق گاز ارج خزر مدل فلش	۱,۸۰۰,۰۰۰
گاز طرح فر یانار خزر	۱,۸۲۰,۰۰۰
اجاق گاز گرنیه G۹۶۰AX۱	۱,۸۲۰,۰۰۰

ماشین لباسشویی
نام کالا	قیمت (تومان)
ماشین لباسشویی جنرال آدمیرال مدل FTU ۴۸۰۱ ظرفیت ۸ کیلوگرم	۷,۵۹۹,۲۹۰
ماشین لباسشویی آبسال مدل REN۷۰۱۲ نقره ای ظرفیت ۷ کیلوگرم	۷,۶۰۰,۰۰۰
ماشین لباسشویی درب از جلو میدیا سیلور. مدل WU-۲۴۷۰۳S	۷,۸۰۰,۰۰۰
ماشین لباسشویی کرال مدل MFW ۲۷۲۰۱ ظرفیت ۷ کیلوگرم	۷,۸۶۶,۹۰۰
ماشین لباسشویی شارپ مدل ES-FE۷۱۰BX-w سفید	۸,۲۱۷,۰۰۰

فرش  ماشینی
نام کالا	قیمت (تومان)
فرش ماشینی کویر طرح شاهسون مدل MT-KP۳۱۳	۸۹,۷۰۰
فرش ماشینی سرزمین فرش طرح مهر کد FSM۵۱ زمینه قرمز	۹۹,۸۰۰
فرش زمرد مشهد طرح ۱۴۰۰۹ کرم	۱۰۰,۰۰۰
فرش ماشینی فرش سهند کد VF۱۷.V۵ زمینه کرم	۱۰۹,۰۰۰
فرش ماشینی سهند کد B۰۴۵.۸J طرح هریس زمینه پیازی	۱۱۲,۰۰۰

تلویزیون
نام کالا	قیمت (تومان)
X.VISION ۳۲xK۵۷۰ ۳۲ Inch HD LED TV	۲,۳۹۳,۰۰۰
Olive ۳۲HA۲۴۱۰ LED TV ۳۲ Inch	۲,۴۸۰,۰۰۰
Awox AT۳۲۱۹HB LED TV ۳۲ Inch	۲,۵۰۰,۰۰۰
تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک مدل ۳۲T۴۱۰۰ HD	۲,۵۸۰,۰۰۰
X.Vision ۳۲XT۵۲۰ LED TV	۲,۵۹۵,۰۰۰

جارو برقی
نام کالا	قیمت (تومان)
جارو برقی زیرووات KZC۱۸۰۹۱۳۵	۱,۴۵۰,۰۰۰
جارو برقی پارس خزر مدل توربو ۲۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰
جاروبرقی شروین مدل VC۴۴۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰
Sepahan Jarow Paradise Vacuum Cleaner	۱,۵۵۰,۰۰۰
جاروبرقی زیرووات مدل KZC-۱۸۰ ۱۸۰۰W	۱,۵۹۰,۰۰۰

۲۲۳۲۲۵

یک چهارم مواد اولیه صنایع لوازم خانگی از بورس کالا تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر حمیدرضا غزنوی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوسیما با اشاره به اینکه سامانه ”بهین یاب“ سال هاست که مشکل دارد، افزود: شرکت‌های تولیدکننده‌ای هستند که پروانه بهره برداری گرفتند، اما رصد نمی‌شوند که چقدر تولید کردند و اگر این اتفاق می‌افتاد و از مواد اولیه‌ای که گرفته اند تا تولید نهایی آن‌ها رصد می‌شد بسیاری از این شرکت‌ها از چرخه دریافت کالا و محصول از بورس کالا حذف می‌شدند، اما متأسفانه این اتفاقات نیفتاده است.

وی گفت: پارسال میزان تولید ورق گرم ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که از این میزان سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن وارد بورس شد و ۴ میلیون و ۷۰ هزار تن در خارج از بورس عرضه شده است در حالی که فولادسازها برای عرضه خارج از بورس مجوز ندارند.

غزنوی افزود: در بسیاری موارد به علت عرضه کم، قیمت‌ها بالا می‌رود و برخی معاملات ابطال می‌شود و این موضوع، تقاضاهای انباشته‌ای را ایجاد می‌کند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه آمار همه واحدهای تولیدی داخل کشور را با جزئیات داریم و آن‌ها را بررسی کرده ایم، گفت: طرحی را از دو ماه پیش آغاز کردیم و معاونت امور صنایع وزارت صمت متولی ساماندهی طرف تقاضا شده است و سهمیه‌ها و میزان دریافتی آن‌ها بررسی و میزان خرید و تولید آن‌ها تطبیق می‌شود.

کیوان گردان افزود: اجبار کردیم همه واحدهای تولیدی باید در داخل سامانه «بهین یاب» قرار بگیرند، زیرا بیش از ۴۰ درصد واحدهای تولیدی تاکنون در داخل سامانه بهین یاب نبودند بنابراین نمی‌توانیم همه تقصیرها را برگردن این سامانه بیاندازیم.

گردان اضافه کرد: بخشی از واحدهای تولیدی مانند خودروسازها ۱۰۰ درصد ورق مورد نیاز خود را از شرکت فولاد مبارکه گرفته اند و در سامانه بهین یاب هم برخی واحدهای تولیدی ۱۰۰ درصد، برخی ۸۰ درصد و برخی هم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد اولیه را گرفته اند.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از برنامه‌های اساسی ما عدالت در توزیع ورق‌های فولادی میان همه تولید کنندگان است.

گردان با بیان اینکه فولاد مبارکه همه واحدهای تولیدی را که بیش از ۱۱۰ تن در ماه خرید دارند، کارشناسی کرده است، افزود: ارقامی هم در سامانه «بهین یاب» قرار دارد که ما با تطبیق این آمار، آن‌ها را ارزیابی دقیق‌تر می‌کنیم.

وی گفت: ۷ شرکت تولید کننده ورق گرم داریم که ۶ میلیون تن ورق قابل عرضه در بورس دارند و از شهریور همه آن‌ها مکلف شدند که همه ورق گرم تولیدی خود را باید در بورس عرضه کنند.

گردان اضافه کرد: ۵ شرکت تولید کننده ورق سرد داریم که ۲ و ۲ دهم میلیون تن تولید می‌کنند که ۵۰ درصد از این ظرفیت متعلق به شرکت فولاد مبارکه است و همه این شرکت‌ها هم مکلف به عرضه محصولات خود هستند.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس فرآیندی که در دست اجراست شرکت فولاد مبارکه هم مکلف است همه عرضه‌های خود را در داخل بورس کالا انجام دهد و موضوع مچینگ کاملاً باید حذف شود.

گردان افزود: از هفته گذشته به استان‌ها ابلاغ کردیم که در ماه آینده، سهمیه‌ها را بر اساس فرمول‌ها بازنگری کنند و شرکت‌های عرضه کننده هم مکلف هستند تولیدات خود را عرضه کنند.

مدیر نظارت بر بازار بورس کالا نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه دو سال از فعالیت سامانه «بهین یاب» می‌گذرد، گفت: این سامانه در این دو سال ایراد داشته و در این مدت به درستی کار نکرده است و تولید کنندگان مجبور شدند مواد مورد نیاز خود را از خارج از بورس تأمین کنند.

سید جواد جهرمی افزود: برخی از طریق سامانه «بهین یاب» ورق فولاد مبارکه را در فروردین امسال ۸ هزار و ۲۰۰ تومان خریدند و اکنون آن را در حدود ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند و در سایت‌ها می‌فروشند.

وی اضافه کرد: صرفاً شرکت مبارکه، ورق‌های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کند و بقیه شرکت‌های تولید کننده این ورق از جمله شرکت هفت الماس، غرب آسیا و امیرکبیر کاشان، ورق‌های تولیدی خود را در خارج از بورس عرضه می‌کنند.

جهرمی افزود: پارسال ۷۳۳ هزار تن ورق سرد در بورس معامله شد در حالی که کل ورق مصرفی کشور بالغ بر ۲ میلیون تن بود.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان هم گفت: عرضه محصولات در فولاد مبارکه به صورت ۱۰۰ درصد در بورس است و در محصولات گرم, ۴۰ درصد را در تالار اصلی و ۶۰ درصد را بر اساس دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار به صورت اختصاصی و مچینگ عرضه می‌کنیم و در بورس کالا هم ثبت می‌شود بنابراین صد درصد محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا ثبت و عرضه می‌شود.

طهمورث جوانبخت افزود: در محصولات سرد هم این گونه است و بر اساس دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار، ۲۰ درصد در تالار اصلی و ۸۰ درصد به صورت اختصاصی برای صنایع راهبردی مانند خودروسازها، لوازم خانگی و قطعه سازان است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۵ که محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا عرضه شد این کار در حال انجام است.

جوانبخت گفت: عرضه ما دقیقاً بر اساس برنامه ریزی بورس کالا انجام می‌شود و در دو هفته یک بار محصولات گرم خود را و ۲۰ درصد ورق سرد را عرضه اختصاصی و ۸۰ درصد آن را به صنایع راهبردی، مچینگ می‌کنیم.

وی افزود: مچینگ همان عرضه اختصاصی است و قیمت بر اساس عرضه عمومی و در تالار است و با همین قیمت به تولید کننده واقعی عرضه می‌شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور هم گفت: یا باید پذیرای بورس کالا به عنوان سازمان شفاف سازی و اقتصادی باشیم یا نباشیم و نمی‌شود یک بام و دو هوا داشته باشیم.

سعید عمرانی اضافه کرد: یکی از ایرادات مچینگ این است که همه کارخانه‌های پایین دستی ما در تولید لوله، پروفیل و محصولات فولادی باید کالاهای خود را از بازار آزاد بخرند و تولید کننده‌های بالادستی، محصولات خود را به عده‌ای می‌فروشند که معلوم نیست تولید کننده هستند یا خیر.

عمرانی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در حوزه فولاد این است که عرضه واقعی در بورس انجام نمی‌شود و به آن معترضم و این عرضه نکردن موجب شده است که کارخانه دار و تولیدکننده، مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند.