برچسب: لایحه بودجه 99

  • ارائه گزارش عملکرد شش ماهه؛ شرط تخصیص اعتبارات سه ماهه سوم

    ارائه گزارش عملکرد شش ماهه؛ شرط تخصیص اعتبارات سه ماهه سوم

    ارائه گزارش عملکرد شش ماهه؛ شرط تخصیص اعتبارات سه ماهه سوم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه در بخشنامه‌ای از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور درخواست کرد، گزارش عملکرد شش ماهه اول اعتبارات خود را ارسال کنند؛ چرا که هرگونه ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در سه ماهه سوم سال‌جاری پس از تأیید گزارش عملکرد آن دستگاه برای دستیابی به اهداف مصوب از سوی امور بخشی ذیربط مربوطه در این سازمان قابل اقدام خواهد بود.

    در این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد ۶ ماهه اول اعتبارات خود را بر اساس پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

    متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:

    در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به اطلاع می‌رساند هرگونه ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در سه ماهه سوم سال‌جاری پس از تأیید گزارش عملکرد آن دستگاه برای دستیابی به اهداف مصوب از سوی امور بخشی ذیربط مربوطه در این سازمان قابل اقدام می‌باشد. لذا کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد شش ماهه اول اعتبارات هزینه‌ای خود را بر اساس پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در قالب جداول پیوست که نسخه الکترونیک آن از سایت سازمان برنامه و بودجه کشور به آدرس www.mporg.ir قابل دریافت است، تکمیل و در قالب فایل مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ به امور بخشی مربوطه در سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، حسب مورد، ارسال نمایند.

    بدیهی است تبعات مغایرت در عناوین برنامه، خروجی، سنجه عملکرد، مقدار هدف کمی و مبالغ مصوب و ابلاغی اعتبارات بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود و در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه، هرگونه مسئولیت عدم پرداختها از جمله پرداخت حقوق کارکنان در زمان مقرر نیز با آن دستگاه خواهد بود.

  • تخصیص اعتبار سه ماهه دوم دستگاهها، منوط به ارائه گزارش عملکرد شد

    تخصیص اعتبار سه ماهه دوم دستگاهها، منوط به ارائه گزارش عملکرد شد

    تخصیص اعتبار سه ماهه دوم دستگاهها

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت، بخشنامه تخصیص بر مبنای عملکرد را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه تخصیص سه ماهه دوم دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش عملکرد دریافتی سه ماه اول تا نیمه تیر ماه شده است.

    بر اساس این خبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ استفاده می‌کنند، سازو کار پیاده سازی تخصیص بر مبنای عملکرد در اجرای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را ابلاغ کرد.

    در ابتدای این بخشنامه آمده است، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که یکی از الزامات اسناد فرادستی نظام و مورد مطالبه مکرر مقام معظم رهبری است، تصویب اعتبارات هر دستگاه به تفکیک برنامه به قیمت تمام شده واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار کمی اهداف انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات نیز صرفاً مبتنی بر عملکرد دستگاه و به میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد.

    دکتر نوبخت در ادامه این بخشنامه تاکید کرد، با عنایت به اینکه بعد از مساعی بی وقفه طی سال‌های اخیر در قانون بودجه ۹۹ اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی با روش عملیاتی و با در نظر گرفتن دو مؤلفه بهای تمام شده خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار اهداف مورد نظر محاسبه و در پیوست شماره ۴ قانون بودجه در دو جلد به تصویب مجلس رسیده است. برای اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، باید تخصیص اعتبارات هزینه‌ای نیز مشابه اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تأیید صورت وضعیت انجام می‌گیرد، انجام شود.

    در ادامه بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است، لذا پرداختهای سه ماهه اول به دستگاه‌ها به مثابه نوعی پیش پرداخت و علی الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تأیید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در پیوست شماره ۴ خواهد بود.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرده است، دستگاه های اجرایی برای اخذ تخصیص در سه ماهه دوم گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۵ تیرماه به امور ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و برحسب مورد به سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه نمایند.

    تخصیص‌های بعدی دستگاه اجرایی ملی پس از تأیید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه از سوی امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاه‌های اجرایی استانی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود. در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه مسئولیت عدم پرداختها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.

    تخصیص اعتبار سه ماهه دوم دستگاهها

     

  • سه قانونی که با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح می‌شود/دولت اقدام کند

    سه قانونی که با اصلاح آنهاساختاربودجه اصلاح می‌شود/دولت اقدام کند

    سید احسان خاندوزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل جمعی از چهره‌های اقتصادی مجلس یازدهم این است که گرچه ما به جهت شرایط خاص پس از دور دوم تحریم‌های آمریکا و شرایط پس از شیوع کرونا نیازمند تدابیری کوتاه مدت هستیم که بتواند در سال ۱۴۰۰ بخشی از بودجه را پوشش دهد اما مشکل اصلی که در مسئله مالی دولت با آن مواجه هستیم، بیش از دو دهه کوتاهی در زمینه اصلاح ساختار بودجه است. این اصلاحات برای آخرین بار در سال ۸۱ انجام شد.

    منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: در طول ۱۸ سال گذشته متأسفانه نه در زمینه کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و مالیات پایه شدن بودجه و نه در زمینه اصلاح نظام هزینه‌های جاری و عمرانی کشور و نه در خصوص قواعد بودجه ریزی در زمینه بدهی‌ها و استقراض دولت و نه در زمینه صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و تأثیری که آنها بر هزینه کرد دولت دارند اصلاحیه‌ای جدی صورت نگرفته است.

    سه قانونی که با اصلاح آن، ساختار بودجه اصلاح می‌شود

    خاندوزی درباره راهکار اصلاح قوانین بودجه‌ای گفت: بنابراین اگر بخواهیم مشکل بودجه در سال پیش رو به نحوی پایدار کاهش پیدا کند و به سمت ثبات بودجه‌ای حرکت کنیم نیازمند آن هستیم که قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱، قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در دو نوبت تصویب شد را در یک بسته هماهنگ اصلاح کنیم تا منویات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه به انجام برسد.

    وی درباره برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه شنبه این هفته درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، افزود: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.

    نماینده مردم تهران ادامه داد: این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.

    سند اصلاح ساختار بودجه برای زینت کتابخانه‌ها نیست!

    وی با اشاره به انتقاد برخی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ گفت: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشان می‌دهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی می‌آید که منشأ دگرگون کردن شیوه‌های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند از سوی دولت باشیم.

    نماینده مردم تهران اظهار داشت: بسیار تعجب برانگیز است که بعد از گذشت یک سال از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه سال ۹۹ با آن ایرادات متعددی که متخصصین و کارشناسان بر آن وارد کردند به مجلس تقدیم شد و اگر شیوع کرونا مانع این نمی‌شد که در صحن مجلس رأی گیری شود حتماً در صحن مجلس نیز با مخالفت‌های جدی روبرو می‌شد. چنانچه کلیات لایحه در اولین نوبتی که در صحن علنی مجلس مطرح شد، با وجود اینکه این مجلس به لحاظ سیاسی با دولت همسو بود، رد شد.

    دولت، هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات را به مجلس ارائه کند

    وی ادامه داد: بنابراین سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد و همان سند سال گذشته است، برای اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود. ما انتظار داریم لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند تا پایان سال ۹۹ آن قوانین را اصلاح کند که مسیر و ریل بلند مدت بودجه ریزی کشور شاهد تغییر و تحول اساسی شود.

    خاندوزی با اشاره به راه مؤثر برای کم ایراد شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: ثمره عدم تحقق این اصلاحات این است که حتی مراکز رسمی پژوهشی حکومتی نیز در مورد لایحه ۹۹، کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می‌کنند بنابراین اگر می‌خواهیم اولین لایحه بودجه قرن ۱۵ شمسی لایحه کم ایرادتری نسبت به گذشته باشد، تحولی نسبت به سالهای گذشته داشته و چکیده توانمندی‌های کارشناسی و تخصصی در آن نمود داشته باشد، مهمترین اقدام تسریع در ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات کشور است.

    وی در پایان گفت: اطلاعی از اینکه دولت در حال تدوین این لایحه است یا خیر ندارم اما اولویت همیشه این است که قوانینِ جامع، حاصل انباشت تجربه دستگاه‌های دولتی باشد. در همه دنیا، مجالس دولت‌ها را مکلف می‌کنند که در زمینه‌های ضروری لایحه ارائه بدهند چون همیشه بر پایه لوایح، قوانین با کیفیت تری قابل تهیه و تصویب است اما اگر دولت از مسئولیت خود شانه خالی کند احتمال دارد که مجلس یازدهم تصمیم دیگری اتخاذ کند.

     

  • ماجرای دستکاری در بودجه ۹۹

    ماجرای دستکاری در بودجه ۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر، نحوه تصویب لایحه بودجه ۹۹ را شاید بتوان یکی از استثنایی‌ترین تصویب بودجه‌های بعد از انقلاب دانست. بودجه‌ای که علی رغم وجود برخی تصمیمات اصولی و منطقی در بدنه سازمان برنامه و بودجه اما نهایتاً لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که به جهت مشکلات عدیده در جلسه علنی مجلس، رد شد. بعد از رد شدن، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق بازگشت اما به جهت شیوع ویروس کرونا و تاکید ستاد مبارزه با کرونا بر عدم تشکیل جلسات علنی، برای اولین بار با اذن رهبری به صورت مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت و نهایتاً تبدیل به قانون شد.

    این تمام حاشیه‌های این لایحه نبود، بر اساس اطلاعات معاونت قوانین مجلس دهم، بین متن مصوب در کمیسیون تلفیق و لایحه ارسال شده به شورای نگهبان اختلافی مشاهده می‌شود. بر اساس این اطلاعات برخی با حذف یک واژه در یکی از تبصره‌های این لایحه بدون تصویب در کمیسیون تلفیق، راه را بر حقوق‌های نجومی باز گذاشته‌اند. در این بین به دلیل اینکه مسئولیت ارسال گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه و نهایتاً شورای نگهبان، با رئیس کمیسیون بوده، انگشت این اتهام بیش از همه به سمت هیئت رئیسه این کمیسیون دراز است. هیئتی که در رأس آن‌ غلامرضا تاجگردونی قرار داشت که در حال حاضر تأیید اعتبار نامه وی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

    این اتفاق باب خطرناکی را در بررسی بودجه سنواتی کل کشور باز می‌کند. در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس یازدهم و عضو سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس خواستار تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب شد.

    در متن این نامه آمده است: «پیرو مذاکرات حضوری در خصوص اعتراض به حذف غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ و با عنایت به جوابیه شماره ۳۱۰۱ مورخ ۹۹/۲/۳ رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند:

    ۱- در آخرین گزارش کامل و نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ به شماره چاپ ۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ واژه یاد شده وجود دارد و هیچ گزارش چاپ شده یا اصلاحی دیگری نیز بعد از رد کلیات گزارش مذکور که اشاره به جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ نموده باشد وجود نداشته و ندارد.

    ۲- در هیچ جلسه‌ای از جلسات تلفیق بودجه بعد از شروع بررسی مجدد لایحه و گزارش بودجه در خصوص جز مذکور و واژه «غیر مستمر» مطلبی بیان نشده و تغییری داده نشده است.

    ۳- یکی از منفذهای پرداخت حقوق‌های نجومی همین نحوه قانون‌گذاری و اشکالات و خلاءهای قانونی است که باعث می‌شود رئیس دیوان محاسبات در دو هفته پیش در هنگام ارائه گزارش تفریغ بودجه خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید خود شما پرداخت حقوق ۵۰ میلیون در ماه را قانونی کرده‌اید.

    لذا خواهشمند است در جهت نیل به واقعیت اتفاق افتاده، دستور فرمائید هیأتی حقیقت‌یاب از کارشناسان زبده تعیین تا با دقت بررسی انجام و نتیجه را اعلام کنند».

    اصل ماجرا چه بود؟ / تلاش نمایندگان برای شفاف کردن همه پرداختی‌های دستگاه‌ها و جلوگیری از حقوق‌های نجومی

    ماجرا از اینجا شروع شد که در جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ مصوبه کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارسال شد، نمایندگان تلاش کرده بودند که با توسعه پرداخت مستقیم توسط خزانه داری از حکم حقوق به کلیه پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر، امکان نظارت مالی، قاعده گذاری و اجرای قواعد مربوط به مدیریت هزینه از جمله جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نا متعارف را فراهم کنند. این موضوع فواید متعددی از جمله ایجاد اطلاعات دقیق از نحوه هزینه کرد اعتبارات به صورت بر خط و امکان پذیر شدن اعمال قواعد انضباط مالی را به دنبال داشت.

    حذف یک واژه پر اهمیت، تبصره ۲۱ را در جلوگیری از حقوق‌های نجومی از کار انداخت

    با این وجود در زمان ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان پرداخت‌های غیر مستمر از متن حکم حذف شد و این جز، به صورت زیر به شورای نگهبان ارسال شد:

    «از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.»

    این در حالی است که در اسناد منتشر شده توسط معاونت قوانین، که تغییرات مصوبات کمیسیون تلفیق نسبت به مصوبه ارسال شده به صحن مجلس را نشان می‌دهد، این تغییر به عنوان مصوبه جدید کمیسیون تلفیق منعکس نشده است. حذف کلمه غیر مستمر از جز ۳ بند الف تبصره ۲۱ موجب می‌شود که پرداخت‌های انجام شده تحت عناوین مختلفی مانند اضافه کاری‌ها، و انواع مختلف فوق العاده‌های شغلی از رعایت این بند مستثنا شوند و طبق رویه قبلی به صورت غیر متمرکز و توسط دستگاه‌ها به کارکنان پرداخت شود. عدم تمرکز در پرداخت این بخش از حقوق و مزایا در خزانه داری، می‌تواند زمینه ساز تخلف مالی و پرداخت‌های غیر متعارف، حقوق‌های نجومی و عدم شفافیت هزینه‌های دولت شود.

    چرا شفافیت پرداختی دستگاه‌ها مهم است؟

    ترکیب دقیق هزینه‌های دولت برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در حال حاضر مشخص نیست. دلیل اصلی این امر نیز آن است که در سازوکار فعلی، اعتبارات دستگاه‌ها به صورت سرجمع از طرف خزانه به ایشان داده شده و دستگاه‌ها اقدام به هزینه کرد آنها می‌نمایند. لذا اطلاعات «تفصیلی و طبقه بندی شده» از نحوه هزینه کرد اعتبارات به صورتی که به راحتی قابل تجمیع شدن و ارزیابی باشد، نزد خزانه وجود نداشته و طبیعتاً زمینه برای کنترل و قاعده گذاری برای هزینه‌ها فراهم نیست. به عنوان مثال در حالت مطلوب باید برای حاکمیت کل حقوق و مزایای پرداخت شده و توزیع آنها بر اساس میزان دریافتی، خریدهای انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی (موارد خرید و هزینه پرداخت شده برای آنها) و… به صورت شفاف و به روز در دسترس باشد اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد و حتی مجموع حقوق و مزایای پرداخت شده توسط دولت به صورت دقیق مشخص نیست.

    یکی از نتایج این مسئله عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفاف شدن حقوق و مزایای مقامات و مدیران بوده است. بدین ترتیب که به علت غیر متمرکز بودن اطلاعات و اختصاص منابع به صورت سر جمع به دستگاه‌های اجرایی، تکمیل سامانه حقوق و دستمزد نیازمند اعلام جزئیات پرداخت‌های صورت گرفته توسط خود دستگاه‌های اجرایی به سازمان امور استخدامی بوده که در عمل با مقاومت و عدم تمکین دستگاه‌ها همراه شد و این حکم قانونی به مرحله اجرا نرسید. تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که در تلاش بود تا دستگاه‌ها را مکلف کند که اطلاعات ریز پرداختی خود را به خزانه‌داری اعلام کنند، نیز به دلیل اینکه مجدداً نیازمند دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف بود به صورت کامل اجرایی نشد.

    ارسال اعتبارات به صورت مستقیم از سوی خزانه جلوی حقوق‌های نجومی را می‌گیرد

    با توجه به موارد مذکور راهکار اصولی این است با حفظ استقلال دستگاه در مورد تصمیم گیری در رابطه با نحوه هزینه کرد منابع، فرایند پرداخت مستقیماً توسط خزانه انجام شده و دستگاه اجرایی درخواست پرداخت خود را به خزانه اعلام نماید تا این پرداخت به صورت مستقیم توسط خزانه به ذینفع نهایی صورت گیرد. به عبارت دیگر به جای آنکه خزانه اعتبار را در اختیار دستگاه قرار داده و سپس دستگاه به ذینفع نهایی (اعم از کارکنان، پیمانکاران، فروشندگان و…) پرداخت کند، خزانه باید از محل اعتبارات دستگاه به ذینفعانی که دستگاه معرفی می‌کند، مستقیماً پرداخت کند. این امر به لحاظ فنی قابل اجرا بوده و درحال حاضر بر اساس سازوکار پیشنهاد شده در بند واو تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ برای قسمت حکم مربوط به دریافتی کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها در حال انجام است.
     

     

  • نهادهای موازی تلفیق شوند/ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس

    نهادهای موازی تلفیق شوند/ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی خبرداد و اظهار داشت: این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد. بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این ابلاغیه مصرح مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد.

    وی یادآور شد: بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با همین عنوان در فرهنگستان بودجه تعریف می‌شود. بودجه طبق تعریفی که در ماده یک قانون محاسبات عمومی شده برنامه یک ساله است. در این سند پیش بینی می‌شود چه منابعی و از چه محل‌هایی می‌تواند در طول یک سال فراهم و در چه مواردی هزینه کرد تا بتوان منطبق با سیاست‌های موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست یافت.

    نوبخت افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به سمت جلو حرکت کند نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد. منابع بودجه از سه محل مالیات، گمرک و سایر خدماتی که دولت به مردم عرضه و ما به ازای آن پول دریافت می‌کنیم، تأمین می‌شود. برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمدها استفاده کرد.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند باید دارایی‌ها (نفت و اوراق) فروخته شود و به درآمدها اضافه تا امورات کشور بگذرد. اوراق به نوعی واگذاری دارایی‌های مالی و نفت هم به نوعی دارایی‌های سرمایه‌ای کشور محسوب می‌شود.

    نوبخت اظهارداشت: دارایی که متعلق به نسل آینده است کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف هزینه‌های جاری کند البته اگر دارایی‌ها فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود به یقین کار بدی نیست.

    وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمی که دولت می‌توانست در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (فعالیت‌های عمرانی) کند.

    معاون رئیس جمهور افزود: بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است. این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می‌شد.

    ۱۱۰ هزار میلیارد تومان صرف رفاه اجتماعی می‌شود

    وی ادامه داد: کشور هزینه‌هایی دارد که نمی‌توان این هزینه‌ها را انجام نداد البته صرفه جویی در هزینه‌ها امری بایسته و شایسته ای است که باید صورت گیرد. کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ امور است. نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف می‌شود امور رفاه اجتماعی است. این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است. فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می‌شود.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دومین بخشی که بیشترین بودجه را به خود اختصاص می‌دهد مربوط به آموزش و پژوهش است. سومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط به «دفاع و امنیت» و «بهداشت و درمان» است.

    نوبخت اظهارداشت: اگر نفت کنار گذاشته شود برای جایگزینی نفت چه منابعی در کشور وجود دارد؟ یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می‌شود. آیا می‌شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد؟ قطع به یقین شدنی است منتها نیاز مند عزم و اراده جمعی است.

    شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶ درصد است

    وی اظهارداشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد, حال سوال این است که آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟ مالیات هم در دنیا دارای شاخصی است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

    وی ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۷ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است، افزود: در آن زمان بحث بر سر این بود که برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان ۴.۲ درصد بود که قرار بود تا پایان برنامه اول پنج ساله توسعه این عدد به ۸.۴ درصد برسد. هم اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسیده است.

    ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم

    نوبخت تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند از این ظرفیت برای تأمین درآمدهای بودجه استفاده کرد.

    وی ادامه داد: هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت هفت میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد. مولد سازی اموال و دارایی‌ها به عنوان سومین عاملی است که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روی این مؤلفه‌ها متمرکز خواهد شد.

    نوبخت ضمن اشاره به بخش مصارف اظهارداشت: متأسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد. شوربختانه تعداد این دستگاه‌ها و نهاده‌ها در کشور کم نبوده و باید همه اینها یکی شوند. برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.

     

  • نهاد های موازی تلفیق شوند/ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس

    نهاد های موازی تلفیق شوند/ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی خبرداد و اظهار داشت: این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد. بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این ابلاغیه مصرح مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد.

    وی یادآور شد: بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با همین عنوان در فرهنگستان بودجه تعریف می‌شود. بودجه طبق تعریفی که در ماده یک قانون محاسبات عمومی شده برنامه یک ساله است. در این سند پیش بینی می‌شود چه منابعی و از چه محل‌هایی می‌تواند در طول یک سال فراهم و در چه مواردی هزینه کرد تا بتوان منطبق با سیاست‌های موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست یافت.

    نوبخت افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به سمت جلو حرکت کند نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد. منابع بودجه از سه محل مالیات، گمرک و سایر خدماتی که دولت به مردم عرضه و ما به ازای آن پول دریافت می‌کنیم، تأمین می‌شود. برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمدها استفاده کرد.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند باید دارایی‌ها (نفت و اوراق) فروخته شود و به درآمدها اضافه تا امورات کشور بگذرد. اوراق به نوعی واگذاری دارایی‌های مالی و نفت هم به نوعی دارایی‌های سرمایه‌ای کشور محسوب می‌شود.

    نوبخت اظهارداشت: دارایی که متعلق به نسل آینده است کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف هزینه‌های جاری کند البته اگر دارایی‌ها فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود به یقین کار بدی نیست.

    وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمی که دولت می‌توانست در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (فعالیت‌های عمرانی) کند.

    معاون رئیس جمهور افزود: بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است. این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می‌شد.

    ۱۱۰ هزار میلیارد تومان صرف رفاه اجتماعی می‌شود

    وی ادامه داد: کشور هزینه‌هایی دارد که نمی‌توان این هزینه‌ها را انجام نداد البته صرفه جویی در هزینه‌ها امری بایسته و شایسته ای است که باید صورت گیرد. کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ امور است. نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف می‌شود امور رفاه اجتماعی است. این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق‌های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است. فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می‌شود.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دومین بخشی که بیشترین بودجه را به خود اختصاص می‌دهد مربوط به آموزش و پژوهش است. سومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط به «دفاع و امنیت» و «بهداشت و درمان» است.

    نوبخت اظهارداشت: اگر نفت کنار گذاشته شود برای جایگزینی نفت چه منابعی در کشور وجود دارد؟ یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می‌شود. آیا می‌شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد؟ قطع به یقین شدنی است منتها نیاز مند عزم و اراده جمعی است.

    شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶ درصد است

    وی اظهارداشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد, حال سوال این است که آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟ مالیات هم در دنیا دارای شاخصی است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

    وی ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۷ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است، افزود: در آن زمان بحث بر سر این بود که برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان ۴.۲ درصد بود که قرار بود تا پایان برنامه اول پنج ساله توسعه این عدد به ۸.۴ درصد برسد. هم اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسیده است.

    ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم

    نوبخت تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی می‌تواند از این ظرفیت برای تأمین درآمدهای بودجه استفاده کرد.

    وی ادامه داد: هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت هفت میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد. مولد سازی اموال و دارایی‌ها به عنوان سومین عاملی است که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روی این مؤلفه ها متمرکز خواهد شد.

    نوبخت ضمن اشاره به بخش مصارف اظهارداشت: متأسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد. شوربختانه تعداد این دستگاه‌ها و نهاده‌ها در کشور کم نبوده و باید همه اینها یکی شوند. برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.

     

  • امکان پرداخت منظم حقوق، یارانه‌ها و اتمام طرح‌های عمرانی فراهم شد

    امکان پرداخت منظم حقوق، یارانه‌ها و اتمام طرح‌های عمرانی فراهم شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با وجود آنکه تحریم و رکود جهانی ناشی از ‎کرونا، منابع درآمدی ‎بودجه را به شدت تحت تأثیر قرار داده، اما با عنایات الهی، برنامه‌ریزی صورت گرفته و محور قراردادن صرفه‌جویی، امکان پرداخت منظم حقوق، یارانه‌ها و اتمام طرح‌های عمرانی مثل گذشته فراهم شده است.

     

  • پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای طرح‌های عمرانی

    پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای طرح‌های عمرانی

    پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ برای طرح‌های عمرانی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جلسه مشترک امروز عصر خود با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ در این نشست ارائه شد که بر این اساس، خوشبختانه از نظر منابع و مصارف از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب در قانون ۴۴۱ هزار میلیارد تومان عملکرد در سال گذشته، وجود داشته است.

    نوبخت با تاکید بر اینکه بخش عمرانی از نکات قوت گزارش عملکرد بودجه سال ۹۸ محسوب می‌شود، تصریح کرد: پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی از نکات مثبت بود که این موضوع منجر به افزایش ساخت آزادراه‌ها، راه‌آهن و بزرگراه‌ها در کشور شد.

    وی همچنین درباره نحوه پرداخت‌ها در سال ۹۸ بیان کرد: این موضوع به گونه‌ای انجام شد که توانستیم پرداخت‌های ضروری و اجتناب ناپذیر را داشته باشیم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: دولت اکنون آماده می‌شود تا بتواند بودجه سال ۹۹ را هم با توجه به همه سختی‌هایی که اقتصاد جهانی را دربر گرفته و تأثیر آن بر روی اقتصاد ملی و بازار نفت به جای مانده است، اداره کند.

    منبع : مهرنیوز

  • تعیین نرخ عوارض خروج ورزشکاران در لایحه بودجه ۹۹/ قیمت مشروط

    تعیین نرخ عوارض خروج ورزشکاران در لایحه بودجه ۹۹/ قیمت مشروط

    تعیین نرخ عوارض خروج ورزشکاران در لایحه بودجه ۹۹/ قیمت مشروط

    به گزارش خبرنگار مهر، صعود پلکانی عوارض خروج از کشور یکی از موارد بحث برانگیر در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ بود.

    بر این اساس برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور ۲۶۴ هزار تومان به عنوان عوارض خروج از کشور در نظر گرفته شد، این مبلغ برای سفر دوم با ۵۰ درصد افزایش به ۳۹۶ هزار تومان می‌رسد. برای سفرهای سوم و بیشتر از آن اما عوارض خروج از کشور نسبت به سفر اول ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

    در لایحه ابلاغی بودجه ۹۹ اما برای ورزشکاران و عوارض خروج از کشور استثنا قائل شده طوریکه صعود پلکانی لحاظ نمی‌شود. طبق این لایحه، عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی برای هر مرحله خروج با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه می‌شود.

    البته تاکید شده که این خروج‌ها باید با مجوز وزارت ورزش باشد. در واقع عوارض خروج ورزشکاران صعود پلکانی نخواهد داشت به شرطیکه با مجوز رسمی وزارت ورزش انجام شود.

    به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ۲۹ اسفندماه سال گذشته از سوی رئیس جمهوری جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

    منبع : مهرنیوز