به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی در گفتگوی اختصاصی با صدا و سیما در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: چند روزی است که جلسه هیئت دولت به صورت فوق العاده صبح و عصر برگزار میشود تا در حد امکان سند بودجه ۱۴۰۱ در فرصت قانونی و یا سریعترین زمان ممکن تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی با اشاره به اینکه تاکید رئیس جمهور بر اتقان و محکم بودن سند بودجه است گفت: با توجه به اینکه سند بودجه مهمترین سند مالی دولت به شمار میرود که آثار اقتصادی گستردهای هم برای بدنه اجرایی و هم بخش خصوصی دارد، رئیس جمهور همواره در جلسات بر اتقان سند بودجه تاکید دارد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در جلسه امروز در حال بحث بر سر تبصره ۱۸ بودجه بودیم. سازمان برنامه و بودجه تحول اساسی را در خصوص این تبصره پیشنهاد داده بود که ایجاد صندوق ویژهای تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت در سطح ملی مطرح کرد و صندوقهای استانی نیز ذیل آن قرار داشتند که با هدف حمایت از بخش خصوصی و فعال کردن چرخ اقتصادی کشور بود که مفصل در این زمینه بحث و گفتگو شد.
وی اضافه کرد: تقریباً تمام اعضای کابینه نظرشان را در خصوص این پیشنهاد و ایجاد صندوق ارائه کردند که در نهایت هیئت دولت با تشکیل آن که اصلاح شده صندوق کارآفرینی امید است موافقت کرد
بهادری جهرمی افزود: البته شب گذشته نیز جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور برگزار که در آن جلسه سعی شد آثاری که بودجه پیشنهادی موجود که سازمان برنامه و بودجه در اختیار هیئت دولت قرار داده است، در حوزههای مختلف هم در وضعیت اقتصادی کارکنان دولت در سراسر کشور و همچنین آثاری که بودجه بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارد مورد بحث و پایش قرار بگیرد که قریب سه ساعت این جلسه طول کشید و جنبههای مختلف آن بررسی شد و رئیس جمهور هم تاکید داشت که سند بودجه ضروری است، برنامه جدی برای ریشه کن شدن فقر مطلق داشته باشد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: تاکید مهمی که رئیس جمهور داشت این بود که بودجه به هیچ وجه کوچکترین اثر تورمی بر کشور نداشته باشد علاوه بر آن این بودجه نه کسری و نه منجر به خلق پول جدید شود که در این زمینه اتفاق نظر کاملی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد.
وی درباره یکی دیگر از محورهای مهم سند بودجه ۱۴۰۱ گفت: تقویت جدی و نگاه جدی به جایگاه و نقش مردم در تمام حوزههای اداره کشور که از ویژگیهای مهم این سند به شمار میرود به گونهای که در جای جای بودجه اثر نقش مردم و فعالان بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی کشور میبینیم و جهت گیری کلان و محوری توسعه نقش آفرینی فعالان، بخش خصوصی و مردم در حوزه اقتصادی است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: موضوع دیگری که در سند بودجه در حال پایش و بررسی است بحث تطابق برنامههای مختلف دولت است.
وی گفت: دولت از ابتدای شکل گیری و حتی پیش از آن سند تحولی را تنظیم کرده بود که در حال تکمیل شدن است، البته نسخه اولیه آن نهایی شده است که سند تحول دولت در ۴ سال آینده محسوب میشود.
سخنگوی دولت افزود: این سند با توجه به اینکه یک برنامه ۴ ساله است ضرورت دارد که با سند بودجه سال آینده نیز همراستا و هم جهت باشد به همین دلیل بر اساس دستور رئیس جمهور مقرر شد تمامی وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور تک تک مفاد و برنامههای لایحه بودجه را با سند تحول تطبیق دهد تا هیچ نقطه کاستی و ضعفی وجود نداشته باشد به همین دلیل همه ارکان دولت مشغول کار هستند و امکان برگزاری جلسه با معلولان نبود البته مقرر شد رئیس جمهور دیداری با نمایندگان معلولان در حاشیه هیئت دولت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدباقر نوبخت یکشنبه همزمان با بزرگداشت روز معلم در این توئیت، نوشت: روز معلم فرصتی برای تکریم نقش معلمان گرانقدر در مدارس و دانشگاهها است و رتبهبندی معلمان و همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی کمترین اقدام در تقدیر عملی از آنهاست.
وی افزود: با تأمین مالی صورت گرفته پس از تصویب لایحه رتبه بندی و تهیه دستورالعمل منطقی و عادلانه همسان سازی از ۱۴۰۰ / ۱ / ۱ اجرایی میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر به هنگام تصویب لایحه بودجه کل کشور اعلام کرده بود مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در ارتباط با رتبه بندی فرهنگیان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منظور شد که جای هیچ نگرانی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ظهر امروز جدولی جعلی در برخی سایتها و خبرگزاریهای منتسب به دولت منتشر شد که ادعای دستکاری بودجه توسط مجلس را داشت.
این جدول در حقیقت اعداد و ارقام «لایحه دولت» است، که از آن به عنوان «ابلاغ شده به دولت» یاد شده است.
آنچه از آن به عنوان «ابلاغ شده به دولت» یاد شده همان مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در حقیقت حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی درباره لایحه بودجه است.
پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است از رسانههای دولتی و کسانی که این جدول جعلی را بازنشر کرده اند در مرجع قضائی شکایت خواهد کرد.


بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه نشان میدهد، طبق تبصره یک ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه ای هزینه ای است.
تبصره ۲- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه های صادر شده توسط هیئت وزیران (و با ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
ماده ۳- در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – دستگاه های اجرایی ملی و استان موظفند مطابق بخشنامه های سازمان عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) ارائه دهند.
همچنین در ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه آمده است؛
۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه ای اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی – اختصاصی) قبل از هر گونه پرداختی هستند.
۲- در اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون، دستگاه های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا بروز رسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.
به استناد اجزای ۲ و ۳ بند الف تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی (ذی نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می پذیرد.
چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت خارجه تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه سازمان اداری و استخدامی، و وزارت اقتصاد و دستگاهها تدوین میشود، تعیین میگردد.
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه بند الحاقی ۱ تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس آن در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیهی مشمولان ماده (۲۱) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی (از جمله کارگری، روزمزد، حجمی) میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشور خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام کنند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف -۵۵۰۰۰۰ در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار میگیرد.
مسئولیت حسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالیترین مقام دستگاههای ذیربط است.
طبق بند الحاقی ۲ تبصره ۲۱ نیز سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به موجب بند الحاقی ۳ تبصره ۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون “نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴” را به تفکیک دستگاه اجرایی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دورهای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
در بند الحاقی ۴ تبصره ۲۱ نیز وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شد نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقیمانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بارمالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین میشود.
براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۲۱ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیفهای بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد واگذاری در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاددرصد (%۸۰) واگذاری انجام شود.
به موجب بند الحاقی ۶ این تبصره دولت مکلف است بیستدرصد (%۲۰) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرحهای بسیج سازندگی و قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدائی سپاه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمانهای مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید.
طبق بند الحاقی ۷ تبصره ۲۱ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا دو درصد (%۲) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیر عامل هزینه کنند.
در بند الحاقی ۸ این تبصره نیز آمده است کلیه اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صددرصد تخصیص یافته تلقی میشود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف (۴) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه، اجازه داده میشود از محل منابع تنخواهگردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات زیر صورت پذیرد:
تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد ( ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۲۰ / ۱) ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ هزار میلیارد ریال ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و تا مبلغ هزار میلیارد ریال ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار و کنترل بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آغاز شد.
این هجدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد و با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آغاز شد.
این پانزدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد جهت بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آغاز شد.
این دوازدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.