برچسب: قیمت گاز

  • توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان

    توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان

    توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان

    به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد:

    «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.

    مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد.

    مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.

    در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

    آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

    تأکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

    به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌هاست.

    امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»

    لازم به یاداوری است خبرگزاری مهر هم امروز در گزارشی با عنوان «محکومیت سنگین گازی ایران / دارایی‌های کشور در خطر توقیف ترکمنستان» به این موضوع پرداخته بود.

     

  • سوختن ۱۰ میلیون تن LPG در فلر و خط لوله/وزارت نفت آب پاکی را ریخت

    سوختن ۱۰ میلیون تن LPG در فلر و خط لوله/وزارت نفت آب پاکی را ریخت

    به گزارش خبرنگار مهر، در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور ایجاد امنیت در سبد سوخت حمل و نقل، از انواع سوخت در خودروها استفاده می‌شود. برای مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی از بنزین، گازوئیل، گاز مایع (اتوگاز)، CNG و برق در خودروها برای راه اندازی خودروها استفاده می‌شود.

    در این میان اما عواملی محدود کننده ممکن است وجود داشته باشد که باعث شود اولویت بندی برای انتخاب نوع سوخت در هر کشور متفاوت باشد. از جمله این محدودیت‌ها، بود یا نبود منابع در یک کشور، شرایط اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت صنعتی و … را می‌توان نام برد.

    ترکیه از جمله کشورهایی است که با وجود عدم برخورداری از منبع مناسب LPG، جایگزینی این سوخت را با بنزین و گازوئیل نسبت به سایر سوخت‌ها ترجیح داده است به طوری که اکنون ۴.۳ میلیون خودرو در ترکیه سالانه ۳.۱ میلیون تن اتوگاز مصرف می‌کنند. از جمله دلایل دولت ترکیه برای توسعه استفاده از LPG به جای بنزین و گازوئیل شرایط اجتماعی شهرها و کاهش آلودگی هوای آن‌ها است. از طرف دیگر دولت روسیه نیز با وجود بهره مندی از منابع عظیم گاز طبیعی، همزمان از LPG و CNG به جای بنزین استفاده می‌کند. دلیل دولت روسیه اما علاوه بر کاهش آلودگی هوا، تأمین امنیت سبد سوخت حمل و نقل این کشور است. در بسیاری از مناطق دنیا از اتوگاز با عنوان سوخت پاک یاد می‌کنند.

    اکنون سالانه ۲۷ میلیون تن اتوگاز در دنیا به عنوان جایگزین بنزین و دیزل مصرف می‌شود و بسیاری از کشورهای با مصرف عمده مانند ترکیه، کره جنوبی، روسیه، لهستان، چین، ایتالیا و … حتی به فکر گسترش استفاده از آن نیز هستند.

    وزارت نفت به فکر حذف سوخت پاک از خودروها

    محمدرضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایران سالانه ۱۸ میلیون تن LPG تولید می‌شود، گفت: با توجه به بازار مصرف و شرایط صادرات فعلی، ۱۰ میلیون تن از این مقدار بدون استفاده باقیمانده و در فلرها و خط لوله گاز طبیعی می سوزد. با این وجود اما وزارت نفت با انتشار سندی اقدام به حذف کامل LPG از سبد سوخت حمل و نقل کرده است. در حالی که اکنون نیاز است با به رسمیت شناختن این سوخت به جای بنزین و گازوئیل در حمل و نقل کشور به عنوان منبع مصرف جدید و مدیریت آن، از هدر رفت این سوخت جلوگیری کرده و درآمد اقتصادی برای کشور حاصل نمود.

    وی افزود: وزارت نفت در این سند صریحاً اعلام کرده است « LPG در سبد آتی سوخت خودروها در کشور جایگاهی ندارد…». این در حالی است که با توجه به مزایای فراوان این سوخت، حتی با وجود غیر قانونی بودن این سوخت اکنون ۱.۵ میلیون خودرو از آن استفاده می‌کنند.

    به گفته این کارشناس حوزه گاز یکی از دلایل وزارت نفت برای این اقدام «استاندارد نبودن و خطرناک بودن نحوه استفاده غیرفنی و غیر اصولی کنونی از گاز مایع در خودروها» است. در حالی که سبب اصلی این نوع استفاده از اتوگاز خود وزارت نفت است. زیرا بدون در نظر گرفتن عده‌ای از رانندگان که این سوخت را به سایر سوخت‌ها ترجیح می‌دهند، استفاده از آن را غیر قانونی دانسته و جایگاه رسمی برای آن در نظر نگرفته است. بنابر این صاحبان خودروها نیز به صورت کاملاً غیر ایمن و خطرناک اقدام به تخلیه سیلندر گاز مایع به مخزن خودرو و استفاده از آن می‌کنند. عده‌ای نیز جایگاه‌های غیر استاندارد برای استفاده از این سوخت راه اندازی کرده‌اند. همین امر باعث ایجاد آتش سوزی و خطرات جانی ناشی از آن در استفاده از LPG می‌شود.

    LPG ذاتاً یک سوخت بی خطر است

    رحیمی اظهار داشت: بنابر گزارش انجمن جهانی ال.پی جی (WLPGA) و با استناد به تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، سه عامل اصلی در ایمنی LPG نقش دارند. ۱- فشار مخزن ۲- محدودیت‌های انفجار و اشتعال پذیری ۳- دوگانه سوز کردن ایمن به صورت کارخانه‌ای یا در کارگاه‌های استاندارد. از این سه عامل دو عامل اول به دلیل ماهیت LPG، آن را به یک سوخت ایمن تبدیل کرده اند و عامل سوم به عنوان تأثیر انسان در استانداردسازی دوگانه سوز کردن خودرو و مشروط است.

    به گزارش خبرنگار مهر، بنابر این وزارت نفت می‌تواند با راه اندازی جایگاه رسمی و استاندارد برای تبدیل و سوخت‌گیری خودروهای LPG سوز، از استفاده غیر فنی و غیر اصولی جلوگیری نموده و باعث شود صاحبان این خودروها به جای سوخت‌گیری خطرناک یا سوخت‌گیری در جایگاه‌های غیر استاندارد داخل گاراژهای اطراف شهرها، به صورت محترمانه از جایگاه‌های رسمی ایجاد شده در سطح شهر سوخت‌گیری کنند.

     

  • قیمت نفت به ۶۰ دلار می‌رسد

    قیمت نفت به ۶۰ دلار می‌رسد

    قیمت نفت به ۶۰ دلار می‌رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برآورد مؤسسه نروژی ریستاد انرژی نشان می‌دهد تولید گاز طبیعی جهان امسال به دلیل تأثیر بیماری همه‌گیر کرونا، ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

    این مؤسسه پیش‌بینی کرده بود که تولید مجموع گاز طبیعی در سال ۲۰۲۰ از ۴ میلیارد و ۶۹ میلیون مترمکعب پارسال به ۴ میلیارد و ۲۳۳ میلیون مترمکعب برسد.

    این در حالی است که اکنون برآورد می‌کند تولید امسال ۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون مترمکعب باشد و در سال ۲۰۲۱ به ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون مترمکعب و در سال ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد و ۹۴ میلیون مترمکعب برسد.

    بیشترین مقدار تولیدی که از نظر درصدی تغییر کرده است مربوط به گازهای همراه میدان‌های نفتی است که ابتدا پیش‌بینی می‌شد در سطح تولید سال ۲۰۱۹ باقی بماند و ۵۴۷ میلیارد مترمکعب باشد.

    اکنون پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ با ۵.۵ درصد کاهش به ۵۱۷ میلیارد مترمکعب برسد و پس از آن در سال ۲۰۲۱ به ۵۳۰ میلیارد مترمکعب و در سال ۲۰۲۲ به ۵۴۲ میلیارد مترمکعب برسد.

    کارلوس تورس دیاز، مدیر بخش گاز و برق ریستاد در این باره گفت: بخشی از بهبود به دلیل خوش‌بینی درباره قیمت‌های آینده نفت خواهد بود که می‌تواند به‌تدریج مقدار تولید گاز همراه را تا حدود ۶۰۰ میلیارد مترمکعب تا حدود سال ۲۰۲۵ برساند.

    وی افزود: این در حالی است که چگونگی تحول قیمت‌های آینده نفت است که تولید کل گاز طبیعی را مشخص می‌کند.

    ریستاد انرژی پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ در حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه ثبات خواهد یافت، در حالی که اکنون حدود ۴۳ دلار برای هر بشکه است.

     

  • تطهیر کرسنت با تخطئه قرارداد صادرات گاز به عراق

    تطهیر کرسنت با تخطئه قرارداد صادرات گاز به عراق

    تطهیر کرسنت با تخطئه قرارداد صادرات گاز به عراق

    به گزارش خبرنگار مهر، در پی عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنین دریافت بخشی از مطالبات ایران از محل صادرات گاز و برق، موافقان قرارداد کرسنت به مقایسه این دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با مستمسک قراردادن انتقادات مطرح شده علیه قرارداد کرسنت، قرارداد صادرات برق به عراق را زیر سوال ببرند. آنها می‌گویند وقتی عراقی‌ها پولی بابت دریافت گاز و برق پرداخت نمی‌کند، پس کرسنت هم قرارداد خوبی بوده است!

    این در حالی است که خرداد ماه ۹۸ رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه عراق در حال پرداخت بدهی خود به ایران است، اظهار کرد: عراق بدهی خود به ایران را مطابق قرارداد موجود پرداخت می‌کند.

    مقایسه غلط قرارداد صادرات گاز عراق با کرسنت

    این استدلال در شرایطی مطرح می‌شود که طی دو سال گذشته جریان غربی – عربی همواره سعی داشته با فضاسازی درباره تبادلات انرژی میان دو کشور، اینگونه القا کند که ایران گاز خود را رایگان به عراق صادر می‌کند. مدافعان کرسنت هم در به عرصه وارد شده و ادعا می‌کنند قرارداد کرسنت برای جمهوری اسلامی ایران بسیار راهبردی‌تر از عراق است.

    این مقایسه اشتباه در شرایطی مطرح می‌شود که اساس قراردادهای صادرات گاز ایران به عراق با قرارداد کرسنت بسیار متفاوت است. در دو قرارداد ۶ ساله که ایران با عراق امضا کرده است، سقف صادرات گاز به این کشور همسایه ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که هم اکنون زیر ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌شود. این قرارداد از جمله قراردادهایی است که میان شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت برق عراق منعقد شده و کاملاً زیر نظر دولت‌هاست. این در حالی است که در قرارداد کرسنت؛ شرکت ملی صادرات گاز که اکنون منحل شده، یک طرف قرارداد بوده و در طرف دیگر هیچ دولتی وجود ندارد.

    مقایسه دولت‌ها با دلال‌ها!

    به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کرسنت که یک شرکت دلال و بدنام در حوزه انرژی است و بدعهدی‌های بسیاری در قبال ایران داشته است، در قرارداد کرسنت خریدار گاز ایران بود؛ بر اساس قرارداد پیشنهادی، این شرکت گاز را با قیمتی نازل از ایران دریافت می‌کرد و قصد داشت آن را به شارجه صادر کند. از آنجا که اصولاً قراردادهای صادرات گاز میان دولت‌ها امضا می‌شود و نه دلال‌ها، اساساً مقایسه پرونده‌های عراق و کرسنت از پایه اشتباه است.

    از سوی دیگر، گرچه به دلیل تحریم‌های آمریکا و سیستم بانکی خاص عراق، تسویه پول گاز به سرعت انجام نمی‌پذیرد ولی این به معنای صادرات رایگان گاز نیست زیرا در نهایت عراقی‌ها باید پول گاز را پرداخت کنند که به گفته رضا اردکانیان که مسؤول پیگیری پرونده صادرات برق و گاز به عراق است، روند این تسویه در حال انجام است و پرداخت‌ها انجام می‌شود؛ این در حالی است که قرارداد کرسنت حتی اگر اجرایی می‌شد، تسویه پول گاز ایران با توجه به وجود تحریم‌ها میسر نبود.

    وهمی به نام ایجاد وابستگی گاز شارجه به ایران! سرنوشت قطر چه شد؟

    مدافعان کرسنت به دروغ می‌گویند با اجرای آن قرارداد امارات به گاز ایران وابسته می‌شد و با تمسک به آن می‌شد این کشور را در سیاست‌های منطقه‌ای با ایران همراه کرد. در کرسنت، امارات هیچ وابستگی به ایران نداشت و تنها شارجه بود که بخشی از گاز مورد نیاز خود را از طریق یک شرکت دلال دریافت می‌کرد و طرف قرارداد با آن، نه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه یک شرکت دلال بود. جدای از این موضوع، باید گفت که قطری‌ها که ۳۰ درصد از نیازهای گاز امارات را تأمین می‌کنند توسط امارات تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتند و با بازیگردانی امارات و عربستان محاصره دریایی شدند.

    اگر اندک گازی که قرار بود ایران به کرسنت بدهد، و این دلال به شارجه صادر کند می‌توانست راهبرد آفرین باشد که قطری‌ها می‌توانستند از این امتیاز بهره ببرند.

    قیمت گاز صادراتی به عراق شفاف و منطقی است

    به گزارش خبرنگار مهر، بحث دیگر درباره قیمت گاز صادراتی در دو قرارداد است؛ قیمت گاز در قرارداد عراق منطبق بر فرمولی است که کاملاً منطقی و به سود ایران است اما در قرارداد کرسنت، ارزان فروشی گاز موجب تعجب همه کارشناسان شد و اگر این قرارداد اجرا می‌شد، ایران متضرر اصلی بود کما اینکه دلیل قیمت پایین این گاز، فسادی بود که به صورت سازمان یافته شکل گرفته بود.

     

  • عرضه و تقاضای نفت متوازن نیست/همچنان مازاد عرضه داریم

    عرضه و تقاضای نفت متوازن نیست/همچنان مازاد عرضه داریم

    عرضه و تقاضای نفت متوازن نیست/همچنان مازاد عرضه داریم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر دیوکوف در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی روسیه -۲۴ گفت: تمدید توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» منطقی است، زیرا هنوز عرضه و تقاضا در بازار نفت متوازن نشده است.

    وی گفت: توازن میان عرضه و تقاضا هنوز حاصل نشده است، زیرا همچنان مقدار زیادی عرضه مازاد وجود دارد که در چند ماه اخیر وارد بازار شده است. با توجه به اینکه ما تازه در حال خارج شدن از قرنطینه هستیم، تمدید کاهش بی‌سابقه تولید به‌مدت یک ماه دیگر کاملاً منطقی است.

     

  • مرغ از قفس پرید/توتال قرارداد سه ساله صادرات گاز با ترکیه امضاکرد

    مرغ از قفس پرید/توتال قرارداد سه ساله صادرات گاز با ترکیه امضاکرد

    به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه مهم‌ترین کشور وارد کننده گاز از ایران است. قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی امضا شد و بر اساس آن ایران باید روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر کند. اما در حال حاضر با نزدیک شدن به پایان این قرارداد شاهد جایگزین شدن گاز ایران از سوی این کشور هستیم.

    شمشیر ترک‌ها علیه گاز ایران / توتال جای ایران را می‌گیرد؟

    سیدعلی نصر، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که پس از افزایش سهم ال. ان. جی آمریکا از بازار ترکیه، توتال فرانسه نیز با عقد قرارداد ۳ ساله صادرات ال. ان. جی، به بازار گاز این کشور گام نهاد، گفت: در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای جدید سهم ایران را در سبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند.

    وی افزود: از سوی دیگر انفجار خط لوله انتقال گاز در ۱۲ فروردین ماه امسال و عدم تمایل از سمت ترکیه برای تعمیر و راه‌اندازی مجدد این خط لوله نیز نشان دهنده همین موضوع است.

    زنگنه مخالف صادرات ۲ برابری گاز به ترکیه!

    به گفته این کارشناس حوزه گاز، اگرچه مسئله قطع چندین ماهه صادرات به ترکیه و از دست رفتن چند صد میلیون دلار درآمد حاصل از فروش در شرایط تحریم کنونی برای کشور حائز اهمیت است اما اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد تعلل چند ساله وزارت نفت دولت تدبیر و امید در تجارت گاز موجب شده ایران نه تنها بازار جدیدی به بازارهای صادراتی خود اضافه نکند، بلکه اصلی ترین و مهم‌ترین بازار خود یعنی ترکیه را نیز از دست بدهد.

    نصر اظهار داشت: این در حالی است که ترکیه در سال ۹۲ پس از آنکه ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد تا اردوغان، روسیه و آذربایجان را برای این مهم در نظر بگیرد. در صورتی که ترک‌ها رسماً اعلام کرده بودند برای بخش صنعتی خود می‌خواهند حساب ویژه‌ای روی گاز ایران باز کنند که این موضوع نشان می‌داد عزم آن‌ها برای دو برابر کردن واردات جدی بود.

    کاهش قدرت چانه زنی، ثمره تعلل وزارت نفت / پاکستان در پی جایگزین

    وی با بیان اینکه کاهش وابستگی به گاز ایران این امکان را به ترکیه می‌دهد که در تمدید قرارداد خود در آینده یا قرارداد افزایش واردات، گاز را با قیمت نازل‌تری وارد کند، ادامه داد: این یعنی قدرت چانه زنی ترکیه در معاملات گازی بالا خواهد رفت و عملاً گاز ایران نقش قابل توجهی در سیاست‌های ترکیه نخواهد داشت و به راحتی قابل حذف و تحریم خواهد بود. از طرفی کشورهای منطقه مانند پاکستان که در حال حاضر دچار کمبود منابع گازی هستند پس از ناکامی از خط لوله صلح برای انتقال گاز ایران به این کشور که از سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت جدید رقم خورد، به دنبال تأمین انرژی خود از سایر کشورها هستند.

    پاکستان در پی عقد قرارداد ۱۵ ساله با قطر / ایران محکوم به حذف

    به گفته نصر، با وجود تعلل وزارت نفت، پاکستان با افزایش پایانه‌های ال. ان. جی قصد دارد با قطر بر سر قرارداد ۱۵ ساله واردات ال. ان. جی وارد مذاکره شود. با نادیده گرفتن بازارهای پاکستان و افغانستان توسط وزرات نفت، ترکمنستان نیز تا سال ۲۰۲۰ میلادی با سرمایه گذاری قریب به ۱۰ میلیارد دلار که بخش اعظمی از آن را عربستان سعودی تأمین می‌کند، گاز خود را به وسیله خط لوله موسوم به تاپی به کشورهای پاکستان و افغانستان می‌رساند.

    این کارشناس حوزه گاز گفت: همین طور کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت و امارات نیاز گازی خود را به جای ایران از ال. ان. جی تأمین می‌کنند. این در حالی است که ایران با داشتن ۱۸ درصد از منابع گازی جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت نداشتن برنامه‌ای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای هم جوار و تعلل وزارت نفت در تمدید قراردادهای قبلی و عقد قرار داد جدید با کشورهای منطقه، عملاً تا چند سال آینده، از بازار گاز جهانی حذف خواهد شد و بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود.

     

  • قبض کاغذی گاز حذف شد / ۲.۵ میلیون نفر شماره ثبت نکردند

    قبض کاغذی گاز حذف شد / ۲.۵ میلیون نفر شماره ثبت نکردند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد عسگری در این باره گفت: قبض کاغذی به‌طور رسمی حذف شده و تنها در موارد خاص و بنا به درخواست مشترکان چاپ می‌شود.

    وی ادامه داد: اکنون حدود ۲۴ میلیون نفر مشترک گاز در کشور وجود دارد که ۲۱.۵ میلیون نفر شماره همراهشان ثبت شده و بقیه به‌دلایل مختلف از جمله نبود امکانات مخابرات، نداشتن تلفن همراه یا نداشتن علم استفاده از امکانات تلفن همراه، شماره همراهشان ثبت نشده است.

    سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: این افراد نیز با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده از طریق شرکت‌های گاز استانی و با مراجعه به سایت یا استفاده از شماره همراه بستگان خود، از قبض گاز خود مطلع می‌شوند.

     

  • وزارت نفت ۱.۵ میلیون خودرو LPG سوز را نادیده گرفت

    وزارت نفت ۱.۵ میلیون خودرو LPG سوز را نادیده گرفت

    به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت با انتشار سندی تحت عنوان سند مقدماتی تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور، اقدام به حذف LPG از سبد سوخت کشور کرده است. در حالی این اقدام انجام می‌شود که چالش‌های قیمت گذاری و مجدداً « پذیرش پرداخت دراز مدت یک یارانه جدید» یکی از دلایل وزارت نفت برای اقدام مذکور است. این در حالی است که اکنون با توجه به تولید سالانه ۱۸ میلیون تن LPG در کشور، برای حدود ۹.۵ میلیون تن آن محل مصرفی در نظر گرفته نشده است و تنها ۸.۵ میلیون تن آن مورد مصرف داخلی است.

    بنابراین اگر این مقدار به عنوان اتوگاز در خودروها مصرف شود، می‌توان مقدار بنزین و دیزل معادل آزاد شده را صادر کرد.

    رضا رحیمی، کارشناس حوزه صنعت گاز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با در نظر گرفتن این موضوع که صادرات بنزین و گازوئیل به طور میانگین با قیمت ۱۵۰ دلار گران‌تر از LPG انجام می‌شود، بنابر این با صادر نمودن بنزین و گازوئیل آزاد شده معادل LPG، مبلغی در حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور را شاهد هستیم. علاوه بر این از هدر رفت LPG مازاد تولیدی در خط لوله گاز طبیعی و فلرها جلوگیری می‌شود.

    کاهش سهم یارانه دولتی با تکیه به درآمدهای جدید

    وی افزود: با توجه به درآمد حاصل از جایگزینی اتوگاز با بنزین و گازوئیل می‌توان بدون ریسک به چالش‌های قیمت گذاری و در نظر گرفتن یارانه جدید تن داد.

    به گفته این کارشناس حوزه گاز استفاده نکردن از ال پی جی به عنوان سوخت مورد استفاده به دلیل برتری‌هایی که از منظر عدم آسیب رسانی به مکانیک خودرو، میزان پیمایش بالاتر نسبت به سوخت گازی، ایمنی بالاتر نسبت به گاز سی ان جی و جایگزینی راحت تر در پمپ بنزین‌ها دارد، می‌تواند برای دولت هزینه زایی مضاعف داشته باشد.

    رحیمی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون خودرو LPG در کشور وجود دارد و بهانه قیمت گذاری دلیل موجهی برای نادیده گرفتن این تعداد صاحبان خودرو در کشور نیست، تصریح کرد: همچنین نباید این دلیل بهانه‌ای شود برای هدر رفت سالانه ۹.۵ میلیون تن LPG در کشور.

    وی ادامه داد: مطالعه تجربه سایر کشورها نیز نشان دهنده این است که کشوری مانند روسیه با وجود دارا بودن منابع فراوان CNG و تولید بنزین، از LPG نیز در سبد سوخت خود بهره می‌گیرد و یکی از دلایل این کار دولت روسیه، پایداری امنیت سبد سوخت حمل و نقلی است.

    CNG و LPG جایگزین بنزین و گازوئیل

    به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت در حالی حذف کامل LPG از سبد سوخت حمل و نقل را در نظر گرفته که آن را تنها با CNG مقایسه کرده است. در حالی که همزمان می‌توان از این دو سوخت به عنوان جایگزین‌های مناسب بنزین و دیزل از نظر اقتصادی برای دولت و مردم استفاده کرد. همچنین در شرایطی وزارت نفت چالش قیمت گذاری را بهانه‌ای برای حذف LPG از سبد سوخت قرار داده است که تجربه اخیر افزایش قیمت بنزین و مشکلاتی که در آبان ماه ۹۸ پیش آمد نشان داد که چالش‌های قیمت گذاری سوختی مانند بنزین به دلیل استفاده عموم مردم از آن، بسیار شدیدتر از مسائل مربوط به LPG و CNG خواهد بود.

    چالش‌های ال.پی.جی قابل مدیریت است

    بنابر این با رسمی نمودن استفاده ازLPG در سبد سوخت حمل و نقل کشور، طبق پیش بینی‌های کارشناسان، حتی در صورت اعمال اصلاحات قیمتی برای این سوخت، به دلیل گستره محدودتر آن نسبت به بنزین، مشکلات و چالش‌هایی همچون بنزین پدید نخواهد آمد و تصمیم گیری ها در رابطه با اعمال سیاست‌های استفاده از آن در سبد سوخت، آسان‌تر خواهد بود. از سوی دیگر نیز با در نظر گرفتن یارانه یا سهمیه استفاده از LPG برای افراد مناطق فاقد گاز طبیعی، می‌توان مشکلاتی که در توزیع LPG در کشور در فصول سرد سال وجود دارد را برطرف نمود.

     

  • تعمیرات سکوی فاز یک پارس جنوبی به پایان رسید

    تعمیرات سکوی فاز یک پارس جنوبی به پایان رسید

    تعمیرات سکوی فاز یک پارس جنوبی به پایان رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی رجبی با اشاره به اینکه این تعمیرات از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شد و به‌مدت ۲۸ روز ادامه یافت، اظهار کرد: مطابق برنامه مقرر، تعمیرات اساسی سکوی فاز یک تا ۱۱ خردادماه برنامه‌ریزی شده بود که با تلاش نفرات شاغل روی سکو، در زمان تعیین‌شده و با موفقیت به پایان رسید.

    وی با بیان اینکه در تعمیرات امسال ۱۵۳۱ مورد تعمیرات پیشگیرانه در سکوی فاز یک انجام شد، تصریح کرد: در بازه انجام این تعمیرات، ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کار ایمن به ثبت رسید و با تمهیدات اندیشیده‌شده در حوزه ایمنی هیچ‌گونه چالشی در زمینه کرونا ایجاد نشد.

    رجبی تولید ایمن و پایدار گاز در فصل سرد سال را هدف اصلی تعمیرات سالانه سکوهای پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: در تعمیرات سالانه جاری، بخشی از خطوط لوله با تشخیص واحد بازرسی فنی مدیریت تولید و عملیات، دارای وضعیت بحرانی گزارش شدند که پس از تأمین تجهیزات، با همت تیم‌های مختلف حاضر به‌ویژه گروه جوشکار سکو، تجهیزات نصب، و بهره‌برداری از سکو با ظرفیت کامل آغاز شد.

    رئیس عملیات تولید سکوی فاز یک پارس جنوبی به مسئولیت این سکو در پشتیبانی از سایر سکوهای پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت‌های تعمیراتی و همچنین امکانات لجستیکی موجود در سکوی فاز یک، امکان پشتیبانی از سایر سکوها نیز فراهم شده است

     

  • LPG، حلقه مفقوده سبد سوخت حمل و نقل/وزارت نفت در پی حذف آن؟

    LPG، حلقه مفقوده سبد سوخت حمل و نقل/وزارت نفت در پی حذف آن؟

    LPG، حلقه مفقوده سبد سوخت حمل و نقل/وزارت نفت در پی حذف آن؟

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به دنبال گسترش مصرف LPG ( گازمایع) در خودروهای خود هستند و با وجود مزایای فراوان این سوخت اخیراً وزارت نفت با انتشار سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا ۱۴۲۰، اقدام به حذف LPG از سبد سوخت کشور کرده است. این درحالی است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی خاص کشور و تولید LPG مازاد بر مصرف داخل و صادرات، زمان مناسبی برای تعریف منبع مصرفی تحت عنوان اتوگاز (گازمایع به عنوان سوخت خودرو) برای مقدار LPG تولیدی کشور است.

    وزارت نفت در شرایطی اقدام به صفر کردن مصرف اتوگاز از ۰.۰۱ درصد سهم سبد سوخت کشور کرده است که با توجه به تولید فعلی سالانه ۱۷ میلیون تن LPG و شرایط تحریم و عدم صادرات کامل تولید مازاد بر مصرف، چاره‌ای جز مصرف LPG در خودرو و مصرف در پتروشیمی‌های PDH نیست. از طرفی با توجه به زمانبر بودن راه اندازی واحدهای PDH گزینه ارجح منبع مصرف LPG مازاد کشور خودروها هستند. زیرا هم فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای مصرف LPG به عنوان اتوگاز آسان‌تر و در دسترس تر است و هم نیاز به زمان زیادی برای آن نیست.

    به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه سالانه مقدار حدودی ۶ میلیون تن LPG صادر می‌شود و مصرف داخلی آن ۲ میلیون تن است؛ با رسمی کردن اتوگاز در سبد سوخت کشور از سوختن ۹ میلیون تنی LPG در خطوط لوله گاز و فلرها جلوگیری می‌شود. همچنین مطالعه وضعیت استفاده از اتوگاز در کشورهای مختلف نیز نشان دهنده مزایای زیاد این سوخت در حمل و نقل است. از جمله مزایای قابل ذکر می‌توان آلودگی بسیار کم آن نسبت به بنزین و دیزل، پیمایش زیاد، اقتصادی بودن و … را بر شمرد.

    نمودار زیر مقدار مصرف سالانه اتوگاز در دنیا را نشان می‌دهد.

    LPG، حلقه مفقوده سبد سوخت حمل و نقل/وزارت نفت در پی حذف آن؟
    LPG، حلقه مفقوده سبد سوخت حمل و نقل/وزارت نفت در پی حذف آن؟

    محمدرضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا حدود ۲۷ میلیون خودرو LPG سوز وجود دارد که سالانه ۲۶.۲ میلیون تن اتوگاز مصرف می‌کنند، گفت: نکته قابل توجه این است که بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، لهستان و … حتی با واردات LPG بازهم آن را در خودرو استفاده می‌کنند. از طرف دیگر نیز کشوری مانند روسیه با وجود دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی به دلیل امنیت و تنوع در سبد سوخت، LPG را هم در سبد سوخت خود گنجانده است.

    وی افزود: با این وجود وزارت نفت در ایران به فکر حذف LPG از سبد سوخت است. این در حالی است که شرایط کنونی ایران به گونه‌ای است که اولاً به دلیل تحریم‌های ظالمانه امکان صادرات گاز مایع، محدود یا در برخی اوقات غیر ممکن است و به ناچار یا باید LPG مازاد در فلرها و خطوط گاز طبیعی بسوزد یا اینکه منبع مصرفی همچون خودروها برای آن در نظر گرفته شود که درصورت استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو، مقدار بنزین و دیزل معادل آزاد شده آسان‌تر و با قیمت بیش‌تر صادر خواهد شد که خود این امر باعث ارزآوری برای کشور می‌شود.

    به گفته این مقام مسؤول از سویی از آن جایی که انتشار گازهای آلاینده حاصل از سوخت LPG بسیار کم‌تر از بنزین و دیزل است، مصرف LPG در خودروهای کلانشهرهایی همچون تهران، اصفهان، اراک و تبریز و … باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

    رحیمی اظهار داشت: بنابر آمار غیر رسمی تعداد ۱.۵ میلیون خودرو LPG سوز در کشور وجود دارد که به صورت غیر استاندارد از اتوگاز استفاده کرده و از جایگاه‌های غیر مجاز و غیر رسمی در حاشیه شهرها سوخت‌گیری می‌کنند. در حالی که وزارت نفت می‌تواند LPG را به عنوان یک سوخت رسمی در سبد سوخت کشور تعریف کند و با استاندارد سازی این خودروها و عرضه LPG در جایگاه استاندارد و مجاز در مناطق معین شهرها، از خطرات ناشی از استفاده غیر فنی آن جلوگیری کند.