به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روشهای اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضائیه ارسال شد.
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعاً به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.
گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است
اعتمادآنلاین| مرکز رسانه قوه قضاییه در مطلبی به ارائه توضیحاتی درباره «نادر مختاری» پرداخت.
متن اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:
«رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در راستای سلسله اقدامات خود در چارچوب پروژه تبلیغاتی علیه مبارزه همهجانبه دستگاه قضایی با فساد و دانه درشتهای مفسد اقتصادی، بعد از عنوان کردن ۱۶ دروغ در مورد نوید افکاری و تحریف پرونده یک قاتل محکوم به قصاص اخیراً مدعی شدهاند که یک زندانی به نام «نادر مختاری» که از دستگیرشدگان اغتشاشات آبان ۹۸ بود، در زندان فوت کرده است.
مدیرکل زندانهای استان تهران در همین زمینه گفت: نادر مختاری اساساً در آبان ۹۸، در حال سپری کردن دوران محکومیت خود به جرم سرقت بوده و در اغتشاشات حضوری نداشته است.
حیاتالغیب در ادامه به سوابق کیفری متعدد نادر مختاری با عنوان سرقت اشاره کرده و در مورد زمان محکومیت فرد مورد اشاره عنوان می کند: جرائم وی کیفقاپی و سرقتهای متعدد بوده است که به همین دلیل در مجموع به ۸ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
اما نکته مهم در مورد مختاری این بوده است که این فرد از مورخ ششم بهمن ۹۴ در ندامتگاه تهران بزرگ نگهداری میشده است، این را حیاتالغیب عنوان کرد و ادامه داد: محکوم علیه از ابتدا که به زندان معرفی شده است بیماری تنگی نفس داشت و به علت ابتلا به بیماری و علیرغم پیگیریهای جدی درمانی و چندین مرحله اعزام به بیمارستانهای مختلف، متاسفانه در روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ فوت میکند.
به گفته مدیرکل زندانهای استان تهران مرحوم مختاری در زمان اغتشاشات آبان ۹۸ در زندان و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده و ادعاهای مطرحشده مبنی بر اینکه این محکوم در زمان اغتشاشات بازداشت و به علت ضربه باتون به کما رفته کذب محض است.
گفتنی است محکوم به دلیل نداشتن شرایط در سال ۹۸ حتی یک ساعت نیز از مرخصی خود استفاده نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به منظور هماهنگی در قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی کشورهای مختلف، انجمن حقوق بینالمللی در سال ۱۹۲۱ مقررات معروف به لاهه را تنظیم کرد. این مقررات پس از تجدیدنظر در قالب یک معاهده بینالمللی در اوت ۱۹۲۴ (۱۳۰۳ شمسی) در بروکسل به امضا رسید.
اولین قانون حملونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید. این قانون گرچه به عنوان نخستین تجربه در زمینه قانونمند کردن حملونقل دریایی ایران از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بود ولی بیشتر روی کشتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامههای دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاههای دریایی و … را موردتوجه قرار نداده بود.
علاوه بر این، به موجب ماده (۱۸۸) این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، اقدام به تشکیل دادگاههای دریایی کند. به همین منظور نه پس از سه ماه بلکه بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور یعنی در سال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، پیشنویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاههای دریایی را در ۱۱۵ ماده تهیه کرد ولی بنا به دلایلی نامعلوم این پیشنویس مسکوت ماند.
در مدت زمان ۴۳ سالهای که از ارائه این پیشنویس قانونی میگذرد تلاشهای متعددی که در زمینه تدوین قانون تشکیل دادگاههای دریایی صورت گرفته هم چنان به سرانجام نرسیده است.
در همین راستا قوه قضائیه نسبت به تدوین پیش نویسی ۴۸ مادهای در این خصوص با عنوان لایحه تشکیل دادگاه دریایی اقدام کرده است، پیشنهادی که بواسطه وزارت دادگستری برای سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این پیشنهاد به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استانهای ساحلی تشکیل میشود. هم چنین، تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استانهای ساحلی و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
قضات دادگاه دریایی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند، میبایست ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای عمومی حقوقی، دورههای آموزشی داخلی و خارجی مربوط را گذرانده باشند.
مطابق این پیشنویس قانونی، رسیدگی به مسایلی چون “ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی”، “تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی”، “بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن”، “رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن”، حمل و نقل بار در قالب بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی”، “حمل و نقل مسافر با کشتی” و … در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
اعتمادآنلاین| سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گردهمایی سراسری فرماندهان، رؤسا و معاونان نیروی انتظامی (نشست فصلی ــ ویدئوکنفرانسی) با بیان اینکه رمز موفقیت در زندگی، برخورداری از تقوای الهی است، اظهار کرد: آنچه میتواند انسان را در مقابل تهدیدات و ناهنجاریها حفظ کند، سپر مهم و کارآمد تقوای الهی است که در آموزههای دینی به آن تأکید شده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه سلامت نفس از دیگر مواردی است که در یک مجموعه سازمانی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد، گفت: نظم فردی درون یک سازمان باید بهعنوان نخستین و محوریترین نکته مورد توجه باشد، چرا که نظم اجتماعی، اقتصادی و… را بهدنبال خواهد داشت؛ سازمان عظیم نیروی انتظامی برای اینکه بتواند در جامعه اثربخش باشد باید نظم اجتماعی و فردی را بهعنوان نکته مهم محوری مورد اهتمام قرار دهد.
وی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم برخورد با مفسدان و اخلالگران در جامعه است، عنوان کرد: از این رو این مجموعه باید حفظ سلامت و صیانت دینی را بهعنوان امری مهم در سازمان مورد توجه قرار دهد.
این مقام مسئول با ابراز اینکه نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با قوه قضائیه دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی باید ملجأ و همچون پدری مهربان برای مردم باشد؛ در واقع مردم هر جا که مورد ستم قرار گرفتند باید بدانند که نیروی انتظامی پناهگاه آنهاست و در رفع مشکلات آنها قطعاً اقدامات ویژهای خواهد داشت.
رئیسی با تأکید به اینکه نیروی انتظامی کنار ملجأ بودن باید با مهربانی و اقتدار عمل کند، گفت: اقتدار بهمعنای قلدری و تجاوز به حقوق مردم نیست، آنچه در پلیس آمریکا میبینید تجاوز به حقوق و حیات و آزادی مردم است در واقع اقتدار بهمعنای استفاده صحیح از توانایی پلیس برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه است.
رئیس دستگاه قضا به اهمیت تدبیر نیز اشاره کرد و گفت: تصمیم باتدبیر امر بسیار مهمی است در واقع نیروی پلیس در هر مکانی که برای احقاق حق مظلوم حاضر میشود باید با تدبیر، مهربانی و اقتدار عمل کند.
وی راجع به موضوع برخورد با اراذل و اوباش و معتادان متجاهر نیز گفت: مطلقاً نباید اجازه دهیم هیچ نقطهای از کشور به محل امنی برای مفسدان، اراذل و اوباش و معتادان متجاهر تبدیل شود.
اعتمادآنلاین| به گزارش اعتمادآنلاین و به نقل از مرکز رسانهای قوه قضائیه، در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر تایید حکم روحالله زم در دیوان عالی کشور، اعلام میشود حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم اظهارنظری پیرامون رد یا تایید حکم این پرونده نداشته است و خبر منتشر شده صحت ندارد.
بنا بر این گزارش، رئیس دیوان عالی کشور مطلبی پیرامون تایید حکم روحالله زم اعلام نکرده است و بدیهی است براساس ضوابط و مقررات قانونی، پس از اعلام تصمیم دیوان عالی کشور ابلاغ حکم و دادنامه از ناحیه دادگستری استان تهران خواهد بود.
رای پرونده اکبر طبری صادر شد/ ۳۱ سال زندان و رد اموال
به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آنها نهایتا دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.
وی با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوزهای قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.
اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوههای متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.
وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده، گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برجهای مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده هم مورد ضبط قرار گرفته است.
وی بیان داشت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا ء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.
وی یادآور شد: در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا میباشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم محکومیت سایر متهمان این پرونده، تصریح کرد: فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده است و با تخفیفات موردنظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: در مورد رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دیگر متهمان این پرونده هم محکومیتهایی حاصل کردند و این بخشی که مورد رای قرار گرفته یک بخش پرونده است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است به ویژه نسبت به کسانیکه الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقبا رای خود را صادر خواهد کرد. بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیدهای به مجرمیت داشته باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.
اعتمادآنلاین| ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح اعاده اموال نا مشروع مسئولان، در مجلس،اظهار داشت:بهمنماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
وی در همین راستا ادامه داد: اما متاسفانه پسازاین، اجرا و به نتیجه رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگیکننده به آن است، مسکوت مانده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس در تشریح بخشی از این قانون مصوب مجلس بیان داشت: بر اساس این قانون به دادستانهای کشور وظایفی محول شده است،از جمله اینکه دانهدرشتها را شناسایی کنند و بهپای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آوردهاند.
ابوترابی اضافه کرد: پیشبینیمان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات ردهبالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی بدست آوردهاند.
مثلاً وزیری که در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در طول این سالها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمیتواند از راه دیگری چنین دارایی را دستوپا کند؛پیشبینی میشود درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.
به گزارش میزان، حجتالاسلام سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام تعزیت آل الله و عاشورای حسینی اظهار داشت: فرهنگ حسینی عامل هویت یابی و قدرت اجتماعی ما و انگیزهای برای امر به خوبیها و نهی از زشتیها و پلشتی هاست.
تحلیلهای حادثه گرا از حماسه حسینی محکوم به شکست است
رییس قوه قضاییه افزود: وجود مبارک امام حسین (ع) الگوی تمام عیار برای تضمین جامعه اسلامی و جامعه سالم و برخوردار از عدالت است که مردم در آن جامعه نسبت به ترک بایدها و انجام نبایدها احساس مسئولیت اجتماعی دارند.
حجتالاسلام رییسی ادامه داد: در تحلیل جریان عاشورا، هر تحلیلی که حرکت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت را بدون برنامه ریزی و صرفاً یک حادثه تصادفی بداند، نادرست و محکوم به شکست است و حرکت امام کاملاً هدفمند و برنامه ریزی شده بود که حتی با وجود شهادت امام و مصائبی که بر خاندان ایشان گذشت، منجر به پیروزی بر دشمن و رسوایی حاکم جور شد.
هدف مهم قیام امام حسین (ع) اصلاح امور جامعه بود
رییس قوه قضاییه گفت: هدف مهم قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امر به معروف، نهی از منکر و اصلاح امور اجتماعی بود و فرهنگ عاشورایی اصل بسیار مهمی در فرهنگ دینی ما و ضامن اجرای قانون و عدالت و برخورداری آحاد جامعه از حق است که مردم با الهام از آن نسبت به امور جامعه احساس مسئولیت میکنند.
رئیسی: راهبردی دستگاه قضا استقرار عدالت با مشارکت مردم است
راهبردی دستگاه قضا استقرار عدالت با مشارکت مردم است
حجتالاسلام رییسی، راهبرد قوه قضاییه را استقرار عدالت با مشارکت مردم عنوان کرد و گفت که «حضور مردم در همه عرصهها به ویژه در اجرای عدالت اثربخش است و آحاد ملت میتوانند با احساس مسئولیت در برابر فساد، رانت خواری و ناهنجاری ها، دستگاه قضایی را در پیشگیری و برخورد با جرم و تخلف یاری دهند».
مسئولان باید نقدپذیر و حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئولان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خاطر نشان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئولان از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسیر پیشگیری از جرم و ناهنجاریهای اجتماعی را هموار میکند.
هیچ دستگاهی نباید در پیشگیری از جرم غایب باشد
حجتالاسلام رییسی با بیان این که همه دستگاهها در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف باید نقش آفرین باشند و هیچ مدیر و دستگاهی نباید در این عرصه غایب باشد، تلاش نهادها و دستگاههای الگوساز فرهنگی و اقتصادی و مجموعه دولت برای پیشگیری از جرم را مهم و ضروری دانست.
نمایش کارآمدی مدیریت اسلامی مهمتر از خدمت گذاری است
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات مهم و مطالبات لازم الاتباع مقام معظم رهبری که در دیدار روز گذشته دولتمردان مطرح شد، دستگاه قضایی را نیز مخاطب فرامین ایشان دانست و اظهار داشت: خدمت گذاری به مردم علاوه بر اجر و ثوابی که دارد، افتخار بزرگی برای مسئولان نظام اسلامی است.
حجتالاسلام رییسی در عین حال «ارائه الگویی کارآمد از مدیریت اسلامی» را از خدمت گذاری به مردم مهمتر و به نمایش گذاشتن یک الگوی مؤثر، کارآمد و موفق از دستگاه قضای اسلامی و عدالت مبتنی بر آن را وظیفه خطیر همکاران خود در مجموعه قوه قضاییه دانست.
ارائه الگوی قضایی نظام اسلامی همت مضاعف میطلبد
رییس قوه قضاییه گفت: جامه باید احساس کند دستگاه قضا در نظام اسلامی ملجاء و پناهگاه و نهادی برای احقاق حق آنهاست و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند تلاش مضاعف همه همکاران قضایی و همکاری با دولتمردان است.
مسئولیتهای اقتصادی دولت به روایت رییس دستگاه قضا
حجتالاسلام رییسی در ادامه، اقتصاد مستقل، برخورد با موانع تولید، مبارزه با فساد و قاچاق کالا، جلوگیری از واردات بی رویه و راه اندازی سامانههای شفاف ساز اقدامات اقتصادی را از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری و مسئولیتهای دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد.
سازمان بازرسی راه اندازی سامانههای شفاف ساز اقتصادی را پیگیری کند
رییس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری دستگاه قضایی با دولت برای تحقق این مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که راه اندازی سامانههای مؤثر برای شفاف سازی حوزه اقتصاد و پیوند این سامانهها با یکدیگر را در چارچوب تحقق دولت الکترونیک پیگیری نماید.
تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید را با جدیت پیگیری میکنیم
حجتالاسلام رییسی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید با حضور نمایندگان سه قوه را با جدیت پیگیری میکند و متذکر شد که شکل گیری این کارگروه، در رونق فعالیت کارگاههای تولیدی و جهش تولید و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود.
رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی و همه همکاران این مجموعه در سراسر کشور، هم در بخش نظارت و هم در حوزه قضاوت، برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری اراده جدی دارند و تلاش خواهیم کرد ضمن برخورد با فساد و ریشهها و عناصر آن، نگذاریم چراغ تولید و اشتغال در کشور خاموش یا کم نور شود.
وکالت آسان و ارزان و سالم در دسترس همه ملت قرار گیرد
حجتالاسلام رییسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رقابت در وکالت، کارشناسی و دفاتر اسناد رسمی پرداخت و تأکید کرد تمام این خدمات باید در فضایی رقابتی و به صورت سالم، ارزان و آسان در خدمت آحاد ملت در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و موانع دسترسی شهروندان به این تسهیلات برطرف شود.
رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارشی درباره تکلیف قانونی دولت مبنی بر فراهم آوردن بستر الکترونیکی شدن استعلامهای مربوط به یک پرونده نیز، گفت: لازم است در بستر دولت الکترونیک، دست دادگستریها به بانکهای اطلاعاتی باز شود تا بار مهمی از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و زمینه رسیدگی آسانتر و سریعتر به پروندهها فراهم شود.
توصیه رییس دستگاه قضا برای نادیده گرفتن توصیهها در جذب نیرو
حجتالاسلام رییسی همچنین به برخی توصیهها برای به کارگیری و استخدام اقوام و آشنایان مسئولان قضایی در دستگاهها اشاره کرده و گفت: قبل از این که فردی استخدام شود، باید نیاز سازمان سنجیده شده و سپس بر اساس این نیاز افراد شایسته و توانمند در فرایندی ضابطهمند جذب و به کارگیری شوند.
رییس قوه قضاییه تأکید کرد: ورود نیروی انسانی باید صرفاٌ از طریق بخش منابع انسانی صورت گیرد و جذب نیرو نیز باید فرع بر نیاز سازمان باشد؛ هر چند که نتیجه این رویه دلخوری و ناراحتی اقوام و آشنایان از مدیران بشود.
دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس در حکیمیه ظرف ۴۸ ساعت
در این نشست، دادستان تهران با اشاره به حادثه شهادت یکی از مأموران نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز با یکی از اشرار در منطقه حکیمیه تهران از دستگیری و تکمیل پرونده متهم ظرف ۴۸ ساعت خبر داده و اعلام کرد کیفرخواست این فرد به اتهام زیرگرفتن دو مأمور موتورسوار پلیس و شهادت یکی از آنها صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
بازگشت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز مربوط به صادرات و واردات به چرخه اقتصاد کشور
آقای القاصی مهر همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دادستانی، مبلغ ۱.۲میلیارد یورو از این ارزها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیریها و اقدامات قضایی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر ۲.۹ میلیارد یورو معادل ۳.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شده است.
وی درباره پیگیری سرنوشت ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات نیز توضیح داد: از میزان ۴.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بلاتکلیف طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، بعد از ارجاع گزارش دیوان و دستور ریاست قوه قضاییه به دادستانی تهران مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار رفع تعهد شده و از ۲.۲ میلیارد دلار باقیمانده، پروندههای مربوط به مبلغ ۱/۱ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات ارجاع شده که البته این سازمان از وجود نواقص جدی در این پروندهها خبر داده است. درباره سایر وجوه بلاتکلیف برای قریب ۱/۱ میلیارد دلار ارز تخصص یافته نیز ۵۰۸ شرکت و واردکننده به بازپرسی احضار شده اند.
دادستان تهران در جمع بندی گزارش خود افزود: بر اساس پیگیریهای صورت گرفته توسط دستگاه قضا، ۲.۹ میلیارد یورو معادل ۳.۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته و ۲.۶ میلیارد دلار هم از ارزهای تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی برای واردات رفع تعهد شده است که در مجموع ۵/۵ میلیارد ارز اعم از یورو و دلار معادل ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیصی برای واردات، به چرخه اقتصادی برگردانده شده است.
معرفی هزار و ۴۰۰ متخلف ارزی به دادستانی تهران
القاصی مهر همچنین از آغاز بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی هزار و ۴۰۰ فرد حقیقی و حقوقی که در زمینه بازگرداندن نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات و ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تخلف داشته اند، در دادستانی تهران خبر داد.
شهید لاجوردی افشاگر ماهیت داعشیهای دهه ۶۰ بود
رییس سازمان زندانها نیز با اشاره به سالروز شهادت شهیدان عراقی و لاجوردی به عنوان دو زندانبان نمونه، آنها را کسانی معرفی کرد که از ابتدا تا لحظه شهادت در صراط مستقیم ثابت قدم بودند و ذرهای از این مسیر انحراف پیدا نکردند و تا آخر انقلابی ماندند، افزود: شهید لاجوردی حق بزرگی بر گردن یکایک مردم و مسئولان دارد چرا که جنایاتی که مردم عزیز ما در سالهای اخیر از گروهک داعش شاهد بودند، در دهه ۶۰ به کرات توسط منافقین که داعشیهای وطنی بودند انجام میشد و این شهید لاجوردی بود که هم در رسوا کردن چهره پلید آنها و هم برای کوتاه کردن شرّ آنها از سر این ملت مظلوم و هم برای اصلاح افراد فریب خورده توسط این جریان تلاش کرد.
تلاش میکنیم زندانی رنجی به جز دوری از جامعه نداشته باشد
آقای حاج محمدی با بیان این که شهید لاجوردی شاگرد ممتاز امام حسین (ع) و مرد پولادین انقلاب بود که بخش عمده امنیت امروز ما مدیون بصیرت، مجاهدت و فداکاری اوست، تصریح کرد: اعتقاد و اصرار آن شهید بر یارگیری از صف مجرمین و حتی منافقین برای اسلام و انقلاب، درسی بود که از مکتب عاشورا و عاقبت به خیری «حُر» گرفته بود و معتقد بود زندانی فقط باید رنج محرومیت و جدایی از جامعه را متحمل شود و اعمال هر نوع سختی دیگری درباره زندانی را ممنوع میدانست و برای بازگشتش به مسیر صحیح تلاش میکرد و در مکتب و مرام او، تحقیر و خشونت نسبت به زندانی جایی نداشته و مذموم بود.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: امروز با تأسی از آن شهید عزیز و با الهام از منشور زندانبانی او و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، به مدیران خود و زندانبانها در سراسر کشور تأکید کرده ایم که نسبت به بهداشت و درمان و آسیبهای جسمی و اخلاقی زندانیان حساس بوده و محیطی برای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران فراهم کنند تا زندانیان غیر از رنج سلب آزادی نگرانی دیگری نداشته باشند. مقام معظم رهبری نیز در دیداری با مدیران سازمان زندانها فرمودند اگر کسی ۲۰ سال حبس داشت، اما متنبه شد، ما از بخشش ۱۹.۵ سال حبس او نگرانی نداریم و ملاک ما برای صدور حکم حبس اصلاح افراد است.
شرط موفقیت زندان بانها ۲ روز زندگی در زندان است
رییس سازمان زندانها در پایان متذکر شد که به مدیران کل زندانها ابلاغ شده ملاک موفقیت آنها در امر زندانبانی منوط به فراهم کردن شرایطی شده که خودشان بتوانند در طول یک ماه، ۲ روز را با زندانیان در بند زندگی کنند.
حجتالاسلام رییسی در واکنش به گزارش رییس سازمان زندان ها، ایجاد رفاه، امنیت و اصلاح زندانیان را سه محور اصلی فعالیتهای سازمان زندانها عنوان کرد و افزود: تلاش جدی خود را برای ایجاد رفاه برای زندانیان، تأمین امنیت زندانها و اصلاح زندانیان پیگیری کنید.
پرداخت ۲/۲ میلیون یور و ۱۱ هزار دلار به ویلموتس برای ۶۳ روز
رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست به ارائه گزارشی از پیگیری پرونده مربوط به قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال پرداخت و گفت: این قرارداد به مدت ۳ سال و به مبلغ ۷.۸ میلیون یورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال اخذ نشده و رأساً اقدام به امضای آن شده بود و هیأت رئیسه فدراسیون نیز پس از ۸ روز آن را تأیید کرد.
حجت الاسلام درویشیان با بیان این که «برای حضور ۶۳ روزه آقای ویلموتس در جایگاه سرمربی گری تیم ملی فوتبال، مبلغ ۲/۲ میلیون یورو و ۱۱ هزار دلار از سوی فدراسیون فوتبال هزینه شده»، افزود: علاوه بر این هزینه، فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی از جمله پرداخت ۷ میلیارد تومان مالیات این قرارداد رفته و در نهایت هم فدراسیون فوتبال علاوه بر پرداخت این مبالغ، از سوی فیفا محکوم به پرداخت ۶.۱ میلیون یورو غرامت نیز شده است.
معرفی ۸ نفر به دادستانی درباره تخلف در قرارداد ویلموتس
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور ضمن بررسی این پرونده و ابعاد و زوایای آن، ۸ نفر از افرادی که در این قرارداد دخالت داشته و موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند را به دادستانی تهران معرفی کرده است.
حجت الاسلام درویشیان همچنین گفت که با پیگیریهای صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان لیگ به کارگیری سرمربی و بازیکن خارجی در سال جاری را ممنوع اعلام کرده و همچنین باشگاهها ملزم به حذف سفرهای تدارکاتی غیرضروری به خارج از کشور و برگزاری آنها در داخل کشور شده اند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رونمایی از سامانه اعلام فساد در این سازمان، گفت: در ۳ روز آغاز به کار سامانه گزارشگران فساد، حدود ۳۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند و حدود ۲ هزار گزارش فساد ثبت شده است.
قطبی با پایان ماموریت در دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای انتظامی قضات بازگشت
اعتمادآنلاین|صبح امروز مراسم تکریم و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه ۳۵ تهران(فرهنگ و رسانه) در محل سالن جلسات این دادسرا با حضور نجفی معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران و جمعی از همکاران اداری و قضایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، نجفی که به نمایندگی از دادستان تهران در این جلسه حضور داشت؛ ضمن معرفی دلفانی بعنوان سرپرست دادسرای ناحیه ۳۵ تهران، از زحمات وتلاشهای قطبی در دوران تصدی در این دادسرا تقدیر و تشکر و برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد.
همچنین دلفانی به سوابق و برنامه های خود جهت پیشبرد اهداف دستگاه قضایی در پرتو منویات مقام معظم رهبری،و دستورات ریاست قوه و دادستان محترم تهران اشاره و از زحمات جناب قطبی تشکر کرد.
قطبی با پایان ماموریت در دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای انتظامی قضات بازگشت.
وی پیش از این دادیار دادسرای انتظامی قضات بود و به صورت مامور در دادسرای فرهنگ و رسانه فعالیت می کرد که چندین بار این ماوریت تمدید شده بود.
به گزارش الف به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر لزوم کسب معرفت از آموزههای عاشورا و برگزاری آیینهای عزاداری با رعایت اصول و پروتکلهای بهداشتی تأکید کرد.
کودتای ۲۸ مرداد نتیجه غفلت از راهبرد مقاومت بود
رئیس قوه قضاییه، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را از مهمترین آموزههای عاشورای حسینی عنوان کرد و گفت: اگر در ۲۸ مرداد ۳۲ که کودتاچیان دنبال امیال پلید خود علیه ملت ایران بودند، راهبرد مسئولان وقت مقاومت بود، کودتاگران هرگز به هدف خود نمیرسیدند.
آمریکا در منطقه و جهان رو به افول است
رئیسی برکات و دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و افول قدرتهای بزرگ را محصول ایستادگی و مقاومت رهبران نظام اسلامی و ملت ایران دانست و افزود: امروز آمریکاییها حقیقتاً در منطقه و سطح جهان در حال افول هستند و شرایط اقتصادی و سیاسی آنها بیانگر شکست سیاست هایشان است.
رئیس قوه قضاییه، بدهی ۲۶ هزار میلیارد دلاری آمریکا و اعتراضات عدالت خواهانه در این کشور، مرگ و میر و ابتلای بیش از یک پنجم آمریکاییها به کرونا، بیکاری بیش از ۳۰ میلیون آمریکایی به خاطر سوءمدیریت و شکست فضاحت بار و تنها ماندن آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را از نشانههای افول اقتصادی و سیاسی سردمداران کاخ سفید دانست.
عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ثمره مقاومت و ایستادگی است
رئیسی با تأکید بر این که ایستادگی و مقاومت، یک راهبرد کاملاً اثربخش و پر ثمر است، تصریح کرد: عزت، افتخار و اقتدار جمهوری اسلامی در سایه راهبرد ایستادگی و مقاومت به دست آمده و هر ملتی که این راهبرد را سرلوحه خود قرار دهد، زندگی عزتمندانه، افتخارآمیز و مقتدرانه خواهد داشت.
خیانت امارات به آرمان فلسطین بدون پاسخ نخواهد ماند
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخانش توافق امارات و رژیم صهیونیستی برای توسعه روابط شان را نتیجه فریب خوردن اماراتیها دانست و با خائنانه خواندن این توافقنامه نسبت به اسلام و قدس شریف و آرمانهای فلسطین، به حاکمان این کشور که در برجهای شیشهای نشسته اند هشدار داد که منتظر واکنش مردم با غیرت امارات و دیگر کشورهای جهان باشند.
رئیسی خاطر نشان کرد: خیانت حاکمان امارات قابل گذشت نیست و با گذشت زمان هم پاک نخواهد شد و همدستی و همراهی و همکاری امارات با رژیم کودک کُش و متجاوز اسراییل از چشم آزادگان جهان مخفی نمیماند و در یاد ملتها خواهد ماند.
قضات متعهد، تحت تأثیر جوسازیها دین خود را به دنیای دیگران نمیفروشند
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخاننش گفت: پروندههایی که در قوه قضاییه تشکیل میشود و یا گزارشهایی که به این قوه میرسد، با دقت و حوصله و بر اساس قانون و عدالت مورد رسیدگی قرار میگیرند.
رئیسی با بیان این که قضات متعهد و پر تلاش دستگاه قضا تحت تأثیر جوسازیها و فشارها قرار نگرفته و دین خود را به دنیای دیگران نمیفروشند و ملاک آنها در دادرسی ها، حقیقت و اجرای عدالت است، به صاحبان قلم و تریبون و چهرههای متنفذ سیاسی و اجتماعی توصیه کرد که از پیشداوری و گمانه زنی پرهیز کرده و حوصله به خرج داده و اجازه دهند گزارشهایی که به قوه قضاییه میرسد، بر اساس عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد.
پیشداوری درست نیست؛ افشاگری بدون اقدام هم بی فایده است
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مردم خواستار رسیدگی به کاستی ها، نارساییها و برخورد متناسب با خیانت ها، تخلفات و مفاسد هستند، خاطر نشان کرد: افشاگریها درباره تخلفات و مفاسد هم اگر به اقدام و عمل مورد انتظار مردم منتهی نشود، برای جامعه اعتمادآفرین و مؤثر نخواهد بود.
اعلام نظر کارشناسی قوه قضاییه درباره طرح نفتی دولت
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح نفتی دولت گفت که این طرح در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده و قوه قضاییه هم مانند دیگر قوا نظراتش را پس از هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی اعلام و به دولت منتقل کرده است.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که دولت شرایط اعلام شده از سوی نخبگان اقتصادی و دستگاه قضایی را به صورت جامع در طرح نفتی خود لحاظ نماید تا اجرای آن گره گشای مسائل و مشکلات کشور و مردم باشد.
استعلام فهرست حسابهای بانکی از طریق کد ملی
در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به دستور هفته گذشته رئیس دستگاه قضا برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حسابهای بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواریهایی برای مردم شده بود، اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانکهایی که در آنها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است و به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حسابها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلامها مجبور به مراجعه حضوری به بانکها نباشند.
گزارش معاون بین الملل قوه قضاییه از ششمین دوره جایزه حقوق بشر اسلامی
دکتر علی باقری معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم ششمین دوره اهدای جایزه حقوق بشر اسلامی به بیان ویژگیهای متمایز این دوره پرداخت و گفت: در این دوره تلاش کردیم بر این نکته تأکید کنیم که حقوق بشر صرفاً موضوع جلسات رسمی نبوده و برای اولین بار فعالان حقوق بشر نیز در همایش شرکت کردند.
وی با بیان این که ترکیب مهمانان این مراسم به گونهای بود تا اعلام کنیم موضوع حقوق بشر اسلامی صرفاً محدود به ایران و جهان اسلام نیست و حقوق همه انسانها را در نظر میگیرد، افزود: در این همایش وجوه متفاوتی از حقوق بشر، همچون حق سلامت، حقوق عامه و حق حیات اقتصادی به عنوان موضوعات ملموس حقوق بشر اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفت و تأکید شد حقوق بشر اسلامی فقط به دنبال حقوق افراد نیست بلکه حقوق ملتها را هم در نظر میگیرد که بر همین اساس اولین نشان بین المللی سردار سلیمانی طراحی و به ۳ تن از مدافعان حقوق ملتها اهدا شد.
رئیسی در واکنش به گزارش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، به مأموریتی که رهبر انقلاب برای قوه قضاییه در حوزه بین الملل تعیین کرده بودند اشاره کرده و گفت: احیای ظرفیت بین المللی قوه قضاییه از وظایفی است که رهبر معظم انقلاب بر عهده این دستگاه قرار دادند و احیای این ظرفیت میتواند بخشی از مشکلات ما در حوزه بین الملل را حل کند.
تأمین ارز برای ۳۵ هزار تُن نهاده دامی واراداتی از روسیه
در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از پیگیریهای این سازمان برای حل مشکلات مربوط به واردات نهادههای دامی پرداخت و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته سازمان بازرسی، ارز مورد نیاز برای ۳۵۰ هزار تُن نهاده دامی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته و نسبت به ترخیص ۴ کشتی به ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن نهاده دامی نیز اقدام شده است.
وی همچنین در خصوص تخصیص ارز برای واردات ۳۵ هزار تُن نهادههای دامی از روسیه که از اردیبهشت ماه در انتظار تأمین ارز مورد نیاز بوده نیز توضیح داد که بانک مرکزی در روزهای آینده اقدام به تأمین و تخصیص ارز خواهد کرد.
نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت گذاری مرغ
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا اعلام کرد که قرار است عصر امروز جلسهای نیز برای نظارت بر نحوه توزیع نهادههای دامی و نحوه قیمت گذاری مرغ و جوجه یک روزه برگزار شود.
معرفی ۲ مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس محصولات فولادی
وی همچنین گزارشی از پیگیریهای این سازمان برای بررسی وضعیت بازار فولاد ارائه کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن محصولات شرکتهای فولادی در خارج از شبکه بورس کالا عرضه شده که در این راستا ۲ نفر از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل ترک فعل به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری معرفی شدند.
تشکیل ۶۴۰ پرونده در تعزیرات و کاهش ۲ هزار تومانی هر کیلو فولاد
وی در پایان سخنانش اعلام کرد: ۶۴۰ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بابت تخلفات شرکتها در عرضه محصولات فولادی به سازمان تعزیرات ارسال شده که بنا بر گزارش وزارت صمت و شرکتهای تولیدکننده، در نتیجه این اقدامات تاکنون قیمت هر کیلو فولاد به میزان ۲ هزار تومان در بازار کاهش داشته که این روند هنوز مطلوب ما نیست و پیگیریها را برای عرضه همه محصولات در بورس کالا ادامه خواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: من نیز گزارش مربوط به وضعیت بازار فولاد را در رسانه ملّی دیدم که بسیار تأسف برانگیز بود. سازمان بازرسی مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه تحقیقات متقن خود به ادلهای برای فساد رسید، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و آن را به اطلاع مردم برساند.
رئیسی تصریح کرد: برای مردم این سؤال پیش میآید که تولیدات دستگاههایی که تولیدکننده هستند به کجا میرود که مجبورند آن را از بازار سیاه تهیه کنند؟ یک خبرنگار از روی حس مسئولیت خود این مسائل را پیگیری میکند و به نتیجه هم میرسد، اما سازمان بازرسی باید بر اساس وظیفه قانونی خود با این مسائل برخورد کند.
تلاش ثمربخش دادستان کل برای حل مشکلات کارگران هپکو
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز با اشاره به جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته خود با مسئولان استان مرکزی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو، تصریح کرد: در جلسهای که با حضور معاون استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد، به تصمیمات خوبی رسیدیم و اقدامات خوبی شده که اعلام رضایت کارگران را هم به دنبال داشته است.
وی با اشاره به دیدار خود با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی که دولت شرکت هپکو و ۷ شرکت بزرگ دیگر را به این سازمان واگذار کرده، از جلسه فردای خود با استاندار مرکزی نیز خبر داد و تأکید کرد: حل مشکلات کارگران هپکو، تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به مشکلات زندانها و زندانیان و تقدیر از اقدامات رئیس سازمان زندانها برای بهبود وضعیت زندانیان در مدت اخیر، از برنامههای دادستانی کل کشور برای سرکشی دورهای دادستانها و معاونان آنها از زندانها خبر داد.