برچسب: قوه قضاییه

گزارشگر داخلی حقوق بشر ایجاد می‌شود

اعتمادآنلاین| دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دیدار با رییس پژوهشگاه قوه قضاییه، تعامل این ستاد با پژوهشگاه قوه‌قضاییه را یک ضرورت دانست و گفت: ستاد حقوق بشر باید از توانمندی و ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده کند.

وی تأکید کرد: متاسفانه بحث حقوق بشر در بعد داخلی(حقوق مردم) و بیرونی (حقوق ملت) و همچنین مباحث بین‌المللی در کشور ما مهجور واقع شده و جایگاه واقعی خود را ندارد.

باقری‌کنی افزود: بر عکس تصور بسیاری افراد، معتقدیم در عرصه مباحث بین‌المللی فضای خوبی برای تحقق اهداف و مقاصد نظام وجود دارد اما به آن بی‌توجهی می‌شود.

وی گفت: به همان اندازه که اهتمام اجرایی به بحث بین‌الملل داده نشده، پشتوانه علمی نیز ندارد و ما در این عرصه نیازمند تجهیز و تنویر علمی هستیم و پژوهشگاه قوه قضاییه در این ارتباط بسیار می‌تواند کمک کند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یکی از عرصه‌های فعالیت این ستاد را گفت‌وگوهای حقوق بشری با کشورهای دیگر عنوان کرد و افزود: در گفت‌وهای حقوق بشری ما به دنبال تبیین نگاه نظام دینی به حقوق بشر هستیم و این مسئله نیازمند پشتوانه قوی علمی است. ما در گفت‌وگوهای حقوق بشری باید بتوانیم ذهنیت خود را به طرف مقابل منتقل و ابهامات آنها را نیز رفع کنیم و این کار باید هدفمند باشد.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رفع ابهامات و اتهامات را یکی از عرصه‌های فعالیت در حوزه حقوق بشر خواند و گفت: عرصه دیگر فعالیت، تهاجم به کشورهای غربی در عرصه حقوق بشر و نمایان کردن نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی است.

وی ادامه داد: عرصه فعالیت اساسی و مبنایی‌تر در این حوزه که می‌تواند برگ برنده ما نیز باشد، ارائه دستاوردها و هنجارهای حقوق بشری نظام دینی ماست. ارائه هنجارها و محصولات حقوق بشری، یکی از عرصه‌های مهم فعالیت ما می‌تواند باشد و در این زمینه، نیاز به سازمان توسعه حقوق بشر ایران داریم.

باقری‌کنی در ادامه همچنین به بحث حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: حقوق بشر اسلامی یک مسئولیت سنگینی است که بر دوش ستاد حقوق بشر گذاشته شده و نیازمند ساختاربندی است. ذیل این امر موضوعات قابل توجهی وجود دارد که باید تبیین کنیم مانند بحث زنان در اسلام.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: بحث حقوق مسلمانان و مستضعفان نیز یکی دیگر از موضوعات جدی است که متاسفانه در این زمینه کم کار شده است. در تمام این مسائل، پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند پشتوانه علمی ستاد حقوق بشر باشد.

باقری‌کنی موضوع آزادی‌های مشروع را از دیگر مباحث مهم خواند و افزود: در ارتباط با مبانی آزادی‌های مشروع، کار جدی صورت نگرفته و این مسئله باید در دستور کار قرار گیرد زیرا معتقدیم جزء عرصه‌هایی است که دستگاه قضا می‌تواند با توجه به تکالیف قانونی و مسئولیت‌های خود، میدان‌داری کند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه‌ مشترک بین ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه شد و گفت: همکاری‌های ستاد حقوق بشر و پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قالب دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام شود.

باقری کنی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز تاکید کرد: ستاد حقوق بشر نباید صرفا به عرصه خارجی حقوق بشر که عرصه تهاجم و اتهام‌زنی به نظام است، بپردازد و باید در داخل کشور نیز نقش‌آفرینی کند. زیرا اگر در داخل کشور بتوانیم نقش‌آفرین باشیم، در خارج از کشور نیز قوی خواهیم بود.

وی در ادامه به ایجاد نهادی تحت عنوان گزارشگر داخلی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: به دنبال تاسیس چنین نهادی هستیم تا مسائل حقوق بشری حوزه‌های مختلف در داخل کشور را همراه با مستندات ارائه دهند و ما نیز این گزارش‌ها را به مردم بدهیم.

سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدارگفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به حمایتی که از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی دارد، میتواند در مباحث حقوق بشری محورهای مهم و اولویت‌دار را با همکاری ستاد حقوق بشر استخراج کرده و به پایان‌نامه‌ها جهت دهد.

وی تعامل با دانشگاه‌ها، جذب سرباز نخبگان و سایر بسترهای علمی را از دیگر ظرفیت‌های موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه برای همکاری و تعامل بیشتر با ستاد حقوق بشر خواند و گفت: گروه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه میتواند با تعامل ستاد حقوق بشر در کارگروه‌های موجود در این ستاد، عضویت یافته و در کمک به ستاد حقوق بشر موثر واقع شود.

علم‌الهدی با بیان اینکه در زمینه حقوق بشر نیاز به کادرسازی، گفتمان‌سازی و شبکه‌سازی در کشور وجود دارد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان یک نهاد علمی و پژوهشی در هر سه ماموریت مزبور می‌تواند با ستاد حقوق بشر همکاری کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: در ارتباط با شبکه‌سازی می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و حتی طلبه‌ها، اقدامات خوبی را انجام داد تا آنها با مبانی حقوق بشر آشنا شده و همچنین می‌توان در راستای گفتمان‌سازی اقداماتی همچون انتشار فصلنامه و نشریه‌های علمی و پژوهشی را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضائیه در دیداری که مسئولان عالی قضایی با معظم له داشتند، فرمودند باید به تناسب وظایفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخص شده، اقدام شود. بر این اساس در حال حاضر بخش‌های مختلفی در قوه قضائیه در مباحثی مانند حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اقدام می‌کنند اما باید توجه داشت که یکی از مهمترین محورها در قانون اساسی، «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است و به نظر می‌رسد قوه قضائیه به تناسب سایر بخش‌ها و موضوعات کمتر به این موضوع پرداخته است و باید ظرفیت‌های مردمی در این زمینه فعال شود.

منبع: ایرنا

واکنش دادستان شهرستان دیر به خودکشی یک دانش آموز

اعتمادآنلاین| دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر از ارجاع پرونده مرگ یک دانش آموز به شعبه بازپرسی خبر داد و گفت: در خصوص تعیین علت فوت بررسی‌ها در حال انجام است.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: طی روزهای اخیر مطالبی مبنی بر خودکشی یک دانش آموز پسر در شهرستان دیر در فضای مجازی منتشر شد.

علی یزدانی پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر در خصوص فوت این دانش آموزعنوان کرد: در خصوص حلق آویزی دانش آموز محمد موسی زاده در شهرستان دیر در تاریخ ۱۹ مهرماه سال جاری پرونده به شعبه اول بازپرسی دیر ارجاع شد و پزشکی قانونی اعلام کرده که در خصوص تعیین علت فوت بررسی ها در حال انجام است و به محض وصول نتیجه اعلام می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیر خاطرنشان کرد: در خصوص انتشار پیامک در فضای مجازی از پدر و مادر متوفی توسط شعبه بازپرسی تحقیق شده که در تحقیقات اظهار داشته اند فرزندشان بهانه گوشی همراه میگرفته است اما اینکه حتما خودکشی بابت گوشی همراه بوده پدر و مادر اظهار بی اطلاعی کرده اند.

وی بیان کرد: در خصوص انتشار پیامک در فضای مجازی، طی گزارش پلیس اطلاعات شهرستان دیر اعلام کرده است که این پیامک توسط معلم مدرسه انجام شده و در خصوص صحت و سقم موضوع این گزارش به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده است.

منبع: ایسنا

مخالفت رئیسی با اوباش‌گردانی

اعتمادآنلاین| در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود.

وی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل واوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!

منبع:‌فارس

نورانیت پزشکی قانونی در حیطه حکومت اسلامی اتکا بر مسند ولایت است

اعتمادآنلاین| حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه براساس آمار سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی بررسی می شود، افزود: بیش از یک سوم پرونده های قضایی برای رسیدگی و صدور رای به پزشکی قانونی ارجاع می شود در حالی که تعداد کارکنان و پزشکان این مجموعه بسیار اندک است و هیچ تناسبی بین تعداد پرسنل و حجم خدمات این سازمان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کارکنان خدوم پزشکی قانونی با وجود تمام محدودیت ها و نیز سختی و صعوبت کار در این سازمان، خدماتی را به مراجعین ارائه می دهند که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه و احقاق حقوق مردم دارد.

حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی اظهار داشت: یکی از تأثیرگذارترین عدلیه ها در ایجاد عدالت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته، پزشکی قانونی است که ضمن ارتباط با مردم و به ویژه قشر آسیب دیده، نظراتی بسیار تأثیرگذار در پرونده های قضایی ارائه می دهند.

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: پاسخ، رفتار و یا برخورد مناسب از جانب پزشک یا کارمند پزشکی قانونی در راستای اثبات یا عدم اثبات یک مسئله و یا قبول یا عدم قبول یک درخواست، می تواند تأثیر مستقیم در سلامت و احیای حقوق فرد و جامعه و یا از بین بردن آن داشته باشد.

وی با بیان اینکه میزان مطالبات اجتماعی از مجموعه پزشکی قانونی فراتر از قدرت مادی آن سازمان است خاطرنشان کرد: مابه ازای حاصله از خدمات پزشکی قانونی به جامعه فراتر از آن چیزی است که تصور می شود بنابراین در مقابل این خدمات هیچ قدرت مادی پاسخگو نیست و تنها اجر و پاداش الهی نتیجه خدمت رسانی به مردم در این سازمان خواهد بود.

حجت الاسلام عبداللهی با تأکید بر اینکه برترین و ارزشمندترین عبادات نزد پروردگار خدمت به خلق خداست، گفت: خدمت به خلق بالاترین عبادات است و این لطف خدا به پزشکی قانونی است تا در عرصه ای قرا گیرد که نظرکارشناسی پزشکان آن برای انسان در معرض آسیب، احقاق حق به همراه داشته باشد و ایجاد آرامش روانی کند.

وی یادآور شد: هرچند خدمت به مردم برترین عبادات است اما باید بدانیم که همه آنچه در اختیار ماست لطف پروردگار است و ارزش این اعتبارات نیز مشروط بر عبودیت و عبادت خالق یکتا خواهد بود.

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حلقه وصل مبدأ و معاد، عدالت و از مهم ترین ارکان تحقق عدالت، ائمه اطهار (ع) هستند، اظهار داشت: اگر تمام صفحات زندگی خود را به علم و عبادت، روزه گرفتن و حلال و حرام منور کنیم اما نسبت به ولایت بی تفاوت باشیم کارمان دچار خلل می شود چرا که صحنه نورانی بقای انسانیت و نیز ثمره عبودیت در مبدا و معاد با حلقه وصل عدالت، ولایت است.

وی ادامه داد: نورانیت پزشکی قانونی در حیطه حکومت اسلامی اتکای بر مسند ولایت است و درخواست من از شما این است که اتکا بر ولایت را در این مجموعه گسترش دهید.

حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در مسند ولایت خودنمایی کرده است؛ گفت: در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی عزت در سایه حضرت ولیعصر و ولایت فقیه محقق می شود و جایگاه قدرتمند امروز ما در جهان به دلیل سکان داری ولایت فقیه است.

به گفته وی در چشم انداز ۲۰ ساله دوم نظام بدون شک و با توجه به تفکر، تعقل و علم ایرانیان و نیز سکان داری ولایت فقیه می توان جایگاهی بسیار والا و پرقدرت برای کشور متصور شد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: در این بیانیه سه عبارت مورد توجه رهبری بوده است. یکی از این موارد جایگاه تهذیب است که برای انسان بسیار ارزشمند است و بیانگر الگویی است که باید برای فرد ایجاد شود.

رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تمدن سازی و جامعه پذیری را دو نکته دیگر مورد توجه رهبری در آن بیانیه عنوان کرد و گفت: تمدن ریشه بنیادین برای ساختار جامعه است و تنها تمدنی انسان را به کمال می رساند که مبتنی بر شریعت دینی باشد. در بحث جامعه پذیری نیز عملکرد افراد در صورتی ارزشمند است که ثمره وجودش برای جامعه مفید باشد بنابراین افرادی در مدیریت اجتماع موفق هستند که برای جامعه و برآورده کردن حقوق اجتماعی تلاش کرده اند.

وی در پایان با اشاره به اینکه خداوند پاداش نیکوکاران را به آنان بازمی گرداند افزود: بنابر آیات قرآنی خداوند نیکوکاران را دوست دارد، اجر آنان را ضایع نمی کند و پاداش آنان را باز می گرداند، پس با پرداختن به کار نیک و نیز خدمت به مردم اجر و پاداش الهی را دریافت خواهیم کرد.

منبع: ایلنا

ارسال پیش‌نویس لایحه اصلاح قوانین دادگستری برای نهادهای عالی قضایی و وکلا

اعتمادآنلاین| معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با اعلام ارسال پیش‌نویس «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» برای قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور با هدف کسب دیدگاه‌های تخصصی ایشان، گفت: برای تهیه و تدوین قوانین مطلوب و کارآمد قضایی، تعامل سازنده با متخصصان و اساتید مربوط ضروری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به اینکه متن پیش‌نویس لایحه مذکور پس از تدوین در این معاونت، برای اعلام نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان عالی‌رتبه و مجرب کشور در اختیار دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نهاده شده است گفت: به طور قطع در تدوین نهایی پیش‌نویس این لایحه، از نظرات علمی، تخصصی و صائب ایشان استفاده می‌شود.

مصدق در ادامه با بیان اینکه «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده است اظهار کرد: با توجه به اهمیت لایحه، این معاونت تلاشی بسیار در تدوین هرچه جامع‌تر آن داشته و به همین منظور اقدام به انجام مطالعات گسترده و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه از قوانین قضایی کرده است. در کنار انجام موارد مذکور، استعلام مشکلات و کاستی‌های قوانین مختلف از قضات سراسر کشور، از دیگر اقدامات این معاونت در راستای تدوین جامع و بی‌کم وکاست لایحه مذکور بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به محتوای لایحه گفت: لایحه در ۸ فصل و۵۲ ماده تنظیم شده و مواد مختلفی از برخی قوانین در آن اصلاح شده است؛ در این میان برخی قوانین مانند «قانون مدنی» تنها یک مورد اصلاح (ماده ۳۹۱) و قوانین دیگر مانند «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون آیین دادرسی مدنی» مواد اصلاحی متعددی در بر داشته است. درمجموع، فصل‌های هشتگانه این لایحه عبارتند از فصل اول قانون مدنی، فصل دوم قانون مجازات اسلامی، فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری، فصل چهارم آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، فصل پنجم جرم‌زدایی و قضازدایی، فصل ششم مقررات ثبتی، فصل هفتم نظام صنفی و فصل هشتم مقررات اداری و استخدامی.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به اینکه فصل پنجم لایحه، با رویکرد جرم‌زدایی و قضازدایی تدوین شده است و اصلاح قوانین مختلف را در ر می‌گیرد خاطرنشان کرد: در فصل یادشده که از اهمیتی خاص برخوردار است، به اصلاح پاره‌ای از قوانین نظیر «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «قانون ثبت احوال» و «قانون کار» پرداخته شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با واصل شدن نظرات و دیدگاه‌های تخصصی از سوی قضات، اندیشمندان، صاحب‌نظران و اساتید فن درخصوص این لایحه، پیش‌نویس آن در آینده نزدیک، نهایی و برای انجام فرایندهای قانونگذاری به نهادهای ذیربط ارسال شود.

منبع: ایلنا

جمع‌آوری اسامی ۴۶ شخصیت آمریکایی دخیل در تحریم ایران

اعتمادآنلاین| دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ستاد حقوق بشر با همکاری دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت اطلاعات، اسامی ۴۶ شخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایی دخیل در تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران را جمع‌آوری و تدوین کرده و برای تحت پیگرد قرار دادن در اختیار دادستانی تهران گذاشته است.

علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر عصر امروز در جریان بازدید از بیمارستان مفید و بیماران دارای بیماری‌های نادر بستری در این بیمارستان، با اشاره به تروریسم پزشکی علیه مردم ایران گفت: ستاد حقوق بشر با همکاری دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت اطلاعات، متعاقب با مواد قانونی موجود از جمله ماده ۵ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ترویستی آمریکا، اسامی ۴۶ شخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایی دخیل در تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران را جمع آوری و تدوین کرده و برای تحت پیگرد قرار دادن در اختیار دادستانی تهران گذاشته است.

وی ادامه داد: دادستانی تهران نیز طبق مواد قانونی ازجمله مواد ۵ و هشت قانون مجازات اسلامی و ماده ۸ قانون مقابله با اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، اقدامات قانونی مقتضی را برای تحت پیگیرد قراردادن این ۴۶ آمریکایی دخیل در تحریم علیه مردم ایران، مورد توجه قرار خواهد داد.

باقری در ادامه با تقدیر از تلاش مجاهدانه دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور، گفت: دست‌اندرکاران بهداشت و درمان کشور علی‌رغم اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان، مجاهدانه مشغول رسیدگی به امور بیماران کشور ازجمله مبتلایان به بیماری‌های خاص هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: علی‌رغم اینکه دشمنان با اقدامات جنایات‌کارانه خود درصدد جلوگیری از رسیدن دارو و احتیاجات درمانی به کشور ما هستند، اما ایران همچنان در عرصه بهداشتی و درمانی یک کشور پیشرو محسوب می‌شود که این امر ناشی از تلاش‌های حداکثری کادر بهداشتی و درمانی کشور و روحیه خودباوری جوانان ما است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی جهت مقابله با اقدامات خصمانه و جنایتکارانه آمریکایی‌ها بر ضد مردم ایران در اعمال تحریم دارویی، گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی تلاش خواهیم کرد تا این جنایت آمریکایی‌ها علیه مردم ایران بدون هزینه نماند و اقدام اخیر در اعلام اسامی ۴۶ فرد آمریکایی نیز جهت تحت پیگرد قرار گرفتن، در همین راستا است.

معاون حقوق بشر و بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکایی‌ها فشار حداکثری خود علیه مردم ایران را به خصومت و دشمنی حداکثری رسانده‌اند، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که کشور‌های اروپایی نیز در اقدام جنایتکارانه آمریکا در اعمال تحریم دارویی و پزشکی علیه مردم ایران، همراهی می‌کنند.

باقری با بیان اینکه عاملان و همراهان اعمال تحریم‌های دارویی و پزشکی علیه مردم در نقاط مختلف جهان با داعشی‌ها شباهت زیادی دارند، گفت: تنها تفاوت تحریم‌کنندگان مواد دارویی و پزشکی با عناصر داعش این است که داعشی‌ها با شمشیر عریان آدم می‌کوشند، اما تحریم‌گران دارویی و پزشکی با هفت‌تیر‌های صدا خفه‌کن، کودکان و بیماران را می‌کشند و اتفاقاتی که این روز‌ها در یمن شاهد آن هستیم، گواهی بر این موضوع است.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها علی‌رغم رفتار جنایتکارانه خود در اعمال تحریم‌های دارویی و پزشکی، پشت پوشش حقوق بشر قرار می‌گیرند، گفت: آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به واسطه صدور احکام قانونی برای مجرمان و محکومان علیه ما هجمه‌های حقوق بشری اعمال می‌کنند، اما در یمن با اعمال تحریم‌های دارویی و درمانی به کشتار کودکان توسط متجاوزان به یمن کمک می‌کنند.

وی گفت: امروز پیام کودکان یمنی به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها این است که جنایت بس است.

معاون بین‌الملل قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا علیه مردم ایران در زمینه‌های پزشکی و دارویی، برخی از مردم کشورمان به ستاد حقوق بشر مراجعه و شکایات خود را اعلام داشتند؛ از همین رو دستگاه قضایی با تمام توان پیگرد قانونی ناقضان حقوق ملت ایران را دنبال خواهد کرد و اقدام اخیر صورت گرفته در شناسایی و معرفی ۴۶ فرد آمریکایی نیز در همین راستا است.

منبع: ایلنا

طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای کشور در کمیسیون امور داخلی بررسی می‌شود

اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تعیین ترکیب هیات نظارت استانی و شهرستانی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور در جریان جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

علی حدادی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون ادامه طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسات قبلی کمیسیون ترکیب هییت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها تعیین شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در جلسه امروز نیز ترکیب هییت نظارت استانی در انتخابات شوراها تعیین شد. براساس این طرح ۳ نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد مجمع نمایندگان استان، مدیر کل دفتر نظارت شورای نگهبان در استان و رئیس کل دادگستری استان و یا یک نفر از قضات عالی‌رتبه استانی با معرفی قوه قضاییه ترکیب هییت نظارت استانی را تشکیل می‌دهند.

نماینده مردم طالقان و ساوجبلاغ در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر براساس مصوبه امروز کمیسیون ترکیب هییت نظارت در شهرستان‌ها نیز تعیین شد که شامل ۳ نفر به پیشنهاد نمایندگان مجلس با تایید هیات نظارت عالی استان، یک نفر حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق با پیشنهاد مدیرکل دفتر نظارت شورای نگهبان در استان و رییس دادگستری شهرستان یا معاون ایشان، می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: انشاءالله در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون این طرح به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید و اصلاحات نهایی در آن انجام و برای رسیدگی در صحن مجلس در نوبت قرار خواهد گرفت.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون دلار بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روشهای اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال شد.

 طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد دلار است، برای قوه محترم قضاییه  ارسال شد تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.

گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، بالغ بر هشت میلیارد دلار بوده است.

منبع: خبرآنلاین