برچسب: قوه قضاییه

• اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه­های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شده است، این برنامه­ی تحولی ارتقاء یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده­ی آن توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردیده است.

• در فرایند نگارش سند تحول قضائی، ۷ مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است:

1. «رسیدگی به تظل مات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»

2. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»

3. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

4. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»

5. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»

6. «اصلاح مجرمان»

7. 

   «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»

   بیشتر بخوانید 

   سند تحول قضائی از سوی رئیسی ابلاغ شد

• سند تحول قضائی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال­های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.

• در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:

• حرکت به سمت مواجه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی

• حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع

• تقویت نگرش های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی

• تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین

• توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت­های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز

و…

• در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت دار، «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع نماید.

• همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.

• متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگانی و همچنین رسانه‌ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف، روش­شناسی، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه‌ای، برخی از ویژگی­ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مختصراً توضیح می‌دهد.

ویژگی های سند تحول قضائی

• تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت‌ «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

• تمرکز بر شناسایی چالش­ها از منظر مردم

• تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه­ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار

• تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه­ای اولویت­دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف

• توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری­ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها

• تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش­بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت­های پیش­رو

• واقع­بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان­بندی (کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت)

• تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی­های مشروع

• نقش ویژه نخبگان، صاحب­نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده­ها در روند تهیه­ی سند تحول قضائی

• تأثیر انتشار سند تحول قضائی بر حوزه­هایی نظیر مردم­محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت­پذیری، پاسخ به مطالبه­گری و پذیرش نقش بی­بدیل رسانه در مطالبه­گری از دستگاه قضا

  
  

راهبردهای تحولی اجرای مأموریت های قوه قضائیه

سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت­های دستگاه قضائی، نشانه­گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:

1. ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

2. توسعه روش های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی

3. افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست

4. افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین

5. افزایش تبعات متواری شدن محکومان

6. ارتقاء شفافیت اطلاعاتی

7. رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی

8. مدیریت تعارض منافع

9. توسعه مشارکت های مردمی

10. شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات

11. حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده

12. ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی

13. توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست

14. تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی

15. ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور

16. اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب

17. افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

18. هوشمندسازی فرایند نظارت­ بر دادسراها و دادگاه ها

19. استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

20. بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم

21. افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب

22. متناسب سازی وثایق و کفالت های مورد پذیرش

23. ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

24. تقویت کیفیت خدمات حقوقی

25. تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی

26. موثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم

27. توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی

28. ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

29. ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی

30. افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

۱۰ مورد از مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول به همراه راه‌حل آن

برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش هایی که حل آن براساس سند تحول قضائی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به عنوان نمونه به شرح ذیل است:

1. اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی

• توضیح مسئله: آرای قضائی نباید اشتباه یا ضعیف باشد و به اصطلاح باید متقن و دقیق باشد. برای مثال زمانی که مردم در یک پرونده به یک شعبه مراجعه کردند و آن شعبه یک نوع رأی صادر کرد اگر برای همان پرونده به شعبه‌ای دیگر مراجعه کردند و رأیی خلاف رأی قبلی صادر شد، حداقل یکی از این دو رأی اشتباه یا غیرمتقن است.

• پیامدهای مسئله: آرای ضعیف قضائی سبب بی‌عدالتی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا می‌شود و زمانی که دادگاه بتواند رأی یا تصمیم ضعیف و غیرمتقن صادر کند، زمینه‌ای برای انجام فساد قضائی مانند اخذ رشوه فراهم می‌شود.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضائی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آراء و تصمیمات قضائی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه در فرایند رسیدگی، ایجاد «سامانه آراء متعارض» در دیوان عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، تدوین آیین­های دادرسی تخصصی مانند آیین دادرسی خانواده و…

2. اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات

• توضیح مسئله: ارزش و جایگاه والایی که برای شغل قضاوت قائل هستیم، ایجاب می­کند بالاترین و هوشمند ترین نظارت ها بر قضات انجام شود تا ضمن صیانت از قضات خدوم و شریف، قضات بتوانند با همان معیارهای سخت گیرانه ای که جذب شده و شروع به کار کرده اند، مسیر حرفه ای و تخصصی خود را طی کنند.

اما در هر صورت در میان قضات نیز امکان خطا و لغزش، اهمال یا حتی فساد وجود دارد. در هر ۳ حالت ذکر شده، مسئله مهم این است که نتیجه میتواند منجر به تضییع حقوق مردم شود.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در مرتبه اول به دنبال این مهم است که حقوق مردم بر اثر خطای قاضی از بین نرود و در مرحله بعدی به دنبال تشخیص علت این خطا و برخورد مناسب با خاطی می­باشد.

شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد، در کنار این موارد اما ارزیابی عملکرد قضات هم مهم است. در سند تحول ساز و کاری پیش بینی شده است که بتوان عملکرد قضات را به صورت دائم رصد کرد، بر این اساس قضات شایسته تشویق شده و ارتقا پیدا ­کنند و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند با برخورد متناسب روبرو شوند، سند تحول برای تحقق این هدف راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات را برنامه ریزی کرده است.

در این سامانه با هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه­ها از طریق داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» و سایر سامانه ها؛ تصمیمات قضات دادسرا توسط قضات دادگاه ها و آرای قضات دادگاه ها، توسط قضات دیوان عالی کشور با شاخص های همچون نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، نظم در برگزاری جلسات دادگاه و نتایج اعلام نظر برخط مراجعان امتیاز دهی و رتبه بندی خواهند شد.

علاوه بر دسترسی مستقیم مراجع نظارتی قوه قضائیه به این سامانه، نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی و نقل‌وانتقال تعیین کننده خواهد بود.

3. ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت

• توضیح مسئله: نگاه سند به موضوع وکلا نگاه بسیار مثبت و همراه با توجه به نقش آنها در حوزه پیشگیری از جرم است و تعریفی که سند از وظیفه­ی وکلا ارائه می­دهد فقط منحصر به بعد از تشکیل یک پرونده قضائی نیست، بلکه سند برای وکیل هم در مبحث مهم اجرای عدالت و هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، نقش جدی قائل است.

یکی از عوامل موثر در تحقق عدالت قضائی و پیشگیری از جرم دسترسی خوب و همگانی مردم به خدمات حقوقی است، به عنوان مثال اگر مردم در زمان انجام یک معامله وکیل داشته باشند طبیعتا امکان اینکه در آینده اختلافات مالی و حقوقی در خصوص آن معامله شکل بگیرد بسیار کم خواهد شد، از این جهت سند توجه ویژه ای به موضوع تسهیل دسترسی مردم به وکلا دارد.

آنطوری که از آمار نقش آفرینی وکیل در انعقاد قراردادها و معاملات یا تعداد پرونده های بدون وکیل استنباط می شود نیاز است که خدمات حقوقی وکالت به صورتی در دسترس تر و ارزان تر و تخصصی تر ارائه شود.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارهایی که سند برای تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی باکیفیت طراحی کرده است، توسعه نرم‌افزارهای حقوقی برای خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف است.

راهکار دیگر، تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و شفاف سازی عملکرد وکلا و ایجاد نظام رتبه بندی در بین آنان است. بر همین اساس، سند راه اندازی سامانه رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی را پیش بینی کرده است، این رتبه بندی که بر اساس تعدادی شاخص از جمله میزان رضایت موکل انجام می شود تا مردم در انتخاب وکیل با نگاه دقیق و دست باز اقدام نمایند و از جایگاه وکلا نیز صیانت شود.

راهکار بعدی سند در این زمینه بحث پذیرش و مجوز وکالت است، بر این اساس پذیرش وکیل باید بر اساس صلاحیت سنجی های دقیق فنی و حرفه ای باشد ولی نباید سقف عددی برای جذب وکیل قائل شد و به تعبیری در این زمینه نباید انحصاری شکل بگیرد. عدالت بیش از هرجا باید در مورد خود وکلا اجرا شود، باید اجازه داد هر کس صلاحیت های لازم را دارد بتواند در هرجایی که علاقه­مند است وکالت کند و نباید با تعیین سقف و ظرفیت و امثالهم برای وکالت محدودیت ایجاد کرد. در مجموع سند به دنبال این است که صلاحیت ها به بهانه ظرفیت ها محدود نشوند! افزایش تعداد وکلای تخصصی و شایسته باعث میشود که دسترسی مردم به این خدمت مهم بصورت کیفی تر تسهیل شود.

4. طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم

• توضیح مسئله: در حال حاضر در بسیاری از پرونده‌های قضائی، مدت زمان رسیدگی بسیار طولانی است و بعضاً برای رسیدن به حق و اجرای حکم، سال‌ها باید در صف رسیدگی قضائی و اجرای حکم معطل شد. برای مثال در بعضی شعبه‌های دادگاه، تعیین وقت رسیدگی زیر شش ماه انجام نمی‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری پرونده‌هایی است که در قوه قضائیه باز می‌شود ولی بسته نمی‌شود. از طولانی شدن رسیدگی قضائی به اصطلاح «اطاله دادرسی» نیز نام برده می‌شود.

• پیامدهای مسئله: طولانی شدن رسیدگی قضائی سبب تلف شدن عمر و بودجه مردم می‌شود. علاوه بر آن در بعضی پرونده‌ها هر چه مدت زمان رسیدگی طولانی‌تر شود، دقت در رسیدگی نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش مدت زمان رسیدگی قضائی، انگیزه ارتکاب جرم (در پرونده‌های کیفری) و انگیزه عدم ایفای تعهد (در پرونده‌های حقوقی) را توسط اشخاص متخلف افزایش می‌دهد که این خود به افزایش حجم پرونده‌ها نیز خواهد انجامید.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است که پیشتر مورد بحث قرار گرفت. یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط برای قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی است که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند. حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط یکی دیگر از راه‌های کاهش مدت زمان رسیدگی است.

5. حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

• توضیح مسئله: در وضعیت فعلی، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی، پرونده­های ادعای اعسار از هزینه دادرسی می باشد. در حال حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل توجهی از افرادی که در پرونده های حقوقی به محاکم مراجعه می­کنند و میخواهند به عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح نمایند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می نمایند، یعنی مدعی می­شوند ما توان پرداخت هزینه های دادرسی را نداریم. در این شرایط فرد مدعی، می بایست، پرونده اصلی که بابت آن قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند. در واقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد، آن هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدید نظر و تمامی مراحل و فرایند دادرسی! قاعدتا فرایند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده­های دیگر زمان بَر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و در واقع فرد شاکی با قوه قضائیه طرف است تا ثابت کند که آیا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن آغاز رسیدگی به پرونده اصلی، ادله ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می دهد. در نهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرایند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی، تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد!

• • پیامدهای مسئله: سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.

  • بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها، حذف عنوان درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضائی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در صورت فقدان دارایی منقول (مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول می‌شود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی از این محدودیت‌هاست. در صورتی که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد، امکان پرداخت با روش­های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به صورت اقساطی یا ارائه ضمانت نامه فراهم خواهد شد. بدین شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ می‌شود.

6. ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی

• توضیح مسئله: بخشی از پرونده‌های موجود در دادگاه‌های حقوقی، مربوط به پرونده‌های «اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی» (اصطلاحاً اعسار از پرداخت محکومُ‌به) است. در پرونده‌های اعسار از «پرداخت محکومیت‌های مالی»، کسی که در یک پرونده مالی محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر پرونده می‌شود، چنانچه به علت مشکلات مالی متعدد مانند هزینه درمان بیماری خود یا اعضای خانواده، بیکاری، کمبود درآمد، اجاره نشینی و… توان پرداخت یک جای مبلغ یا دِین را ندارد، در این موارد قانون، امتیازی با عنوان اعسار از پرداخت محکومٌ­به برای ایشان در نظر گرفته است که بموجب آن تحت شرایطی، بدهی را برای وی تقسیط می‌کند.

در این بین، جدای از افرادی که واقعا معسر هستند و توانایی پرداخت دین خود را ندارند، عده­ای وجود دارند که به خلاف ادعای معسر بودن می کنند، البته که عمدتا و در اثر قریب به اتفاق موارد، این ادعاهای خلاف توسط دادگاه مشخص می شود ولی همین دادخواست اعسار دست­آویزی شده است برای برخی از افرادی که قصد دارند، به جهت انتفاع مالی و اقتصادی بیشتر، بدهی خود را در زمان دیرتری پرداخت کنند و یا طلبکار را اذیت نمایند، یعنی انگیزه اصلی این افراد سودجو، خرید زمان در پرداخت دیون خود هست. شگرد اصلی این افراد، استفاده ابزاری از دادخواست اعسار، ارائه ناقص فهرست اموال و دارایی­ها خود یا صرفا معرفی اموالی که به اصطلاح صعب الوصول هستند، چون این افراد می دانند که فرایند استعلام دارایی و اموال مدیون توسط دادگاه، بسیار زمانبر و طولانی است یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه های مورد استعلام برای پاسخ دیرتر می باشد.

البته تعداد افراد کمی هم هستند که با شگردهای مختلف، موفق به تقسیط بدهی خود می شوند، در حالیکه به واقع توانایی مالی لازم را دارند. شگرد این افراد، انتقال اموال خود به صورت صوری در حین جریان رسیدگی قضائی و بازپس­گیری اصل و منافع آن در حین یا پس از اتمام اقساط محکومٌ­به، معرفی برخی از افراد سودجو به عنوان شاهدی که به خلاف شهادت دهند و یا پرداخت رشوه به عوامل برخی از دستگاه های مورد استعلام برای پاسخ خلاف واقع می باشد.

• • پیامدهای مسئله: روند فعلی رسیدگی به ادعای اعسار سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی های فرد مدعی اعسار است، این مهم از طریق دسترسی مستقیم قوه قضائیه به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی انجام شده و در واقع بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی­دارد.

راهکار دیگر این که با تعریف مجموعه ای از قواعد محدودیت­ساز در فعالیت های اقتصادی که نشان­گر توان مالی فرد مدعی اعسار است، هزینه های ادعای کذب را به شدت بالا می­برد. بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار محکوم به بدهد از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت­ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت. این محدودیت ها به گونه ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد، ارزش ندادن پول رو از فرد گرفته و دریابد که ندادن دین باعث می شود ضرر بیشتری را متقبل شود. راهکار سوم پیش بینی جریمه است، افرادی که اعلام می­کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در آینده اثبات گردد که واقعا معسر نبوده اند و توانایی مالی لازم را داشتند و با شگردهایی از قبیل نقل و انتقال های صوری اموال و دارایی های خود، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته اند، با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد، یعنی هر فردی که به عنوان معسر شناخته شود برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی ها و اموالش قرار خواهد داشت.

7. ناکارآمدی در جلب محکومان متواری

• توضیح مسئله: اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله دادرسی است و در حقیقت اجرای سریع و موثر آن حق تثبیت شده است که توسط مرجع رسمی انجام می پذیرد. اما بعضا مشاهده می شود که تعدادی از محکومان متواری می شوند. به عنوان مثال در اجرای احکام مدنی، ذینفع (محکوم له)، (طلبکار) در یک پرونده مالی، مدت ها تلاش حقوقی و قضائی می­کند تا بتواند موضوع حق خود را به اثبات برساند، و هدف قوه قضائیه هم اینست که محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان ممکن دستیابی حداکثری پیدا کند. اما با متواری شدن محکوم علیه، این هدف محقق نمی شود. حالا عمدتا بار پیداکردن محکوم بر عهده محکوم له می افتد و فرد ذینفع هم به علت عدم دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه به راحتی نمی­تواند به محکوم متواری برسد، لذا دست به دامن روش های غیر قانونی مثل استفاده از شرخر و امثالهم می­شود که خود باعث ایجاد مفسده های مختلف می­شود.

• پیامدهای مسئله: این مسئله سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده، طولانی شدن اجرای حکم پرونده اصلی و تضعیف روابط حقوقی اشخاص می شود.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: در این سند، پیش بینی شده که تبعات متواری شدن محکومان به شدت افزایش یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست از چشم حاکمیت و محکوم له متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبرو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبرو شدن با حکم کند. برای این منظور، قوه قضائیه تمامی ابزارهای دراختیار حاکمیت را به خدمت خواهد گرفت تا امکان متواری شدن را بسیار کاهش دهد. اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. دوما به محض ثبت اطلاعات هر فردی در این سامانه، مجموعه­ای از محدودیت­های اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته خواهد شد، به عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان انجام معامله را نخواهد داشت، نمی­تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی­تواند در هیچ محکمه ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب­های بانکی او مسدود می­شود، تلفن همراهش قطع می­شود، اجازه فعالیت در بورس را نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع می­شود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیط هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت. ضمن اینکه، تمامی ارائه خدمات به محکوم در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه تحت نظارت و رصد این سامانه قرار خواهد گرفت.

8. ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان

• توضیح مسئله: بعد از تصویب قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۸ از سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان و مقامات رونمایی شد و همه آنها موظف شدند ظرف یک ماه فهرست اموال و دارایی های خود را در این سامانه ثبت و در واقع به قوه قضائیه گزارش کنند. این روند در طول مدت گذشته کم و بیش در حال پیگیری بوده اما هنوز به صورت کامل به اجرا در نیامده است.

.پیامدهای مسئله: عدم اعلام لیست اموال و سایر اطلاعات مربوط به مسئولان به قوه قضائیه میتواند به اعتماد عمومی مردم آسیب زده و کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: بر اساس سند تحول، قوه قضائیه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود و برای تکمیل این قانون سعی خواهد کرد موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز اضافه نماید

از طرفی در سند تحول پیش بینی شده است که «سامانه ی ثبت حقوق و مزایا» نیز راه اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید.

9. ضعف در حمایت از حقوق متهمان

• توضیح مسئله: یکی از مصادیق مهم صیانت از آزادی های مشروع حمایت از حقوق متهمان است. در این زمینه و در حال حاضر یکی از مراحلی که در آن امکان تضییع حقوق متهم وجود دارد مرحله کشف جرم می­باشد. به خصوص زمانی که ضابط به منظور کشف جرم یا بازداشت متهم به حریم خصوصی افراد مثل منزل وارد می­شود یا می­خواهد اموال خصوصی مثل کیف و ماشین را مورد بررسی قرار دهد، در اینگونه موارد بعضا شکایاتی از طرف برخی متهمان مبنی بر تخلف ضابط طرح می شود که به جهت عدم وجود اطلاعات مشخص و دقیق، امکان کشف انگیزه متهم از طرح چنین مواردی آسان نخواهد بود، آیا واقعا حقی از متهم ضایع شده است یا انگیزه متهم تحت فشارقراردادن ضابط یا انتقام از او است؟ این همان ابهاماتی است که قوه قضائیه را که همیشه بدنبال وجود ضابط سالم و مقتدر بوده است را با چالش مواجه می کند.

همچنین از موارد دیگری که میتواند منجر به تضییع حقوق متهمان شود موضوع بازداشت های موقت است که با چالش های بسیاری روبرو است و وقایعی که در بازداشتگاه ها رقم می­خورد نیز معمولا مورد چالش بوده است.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به­منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکارهایی را پیش بینی کرده است:

1. ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات

2. اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرارهای بازداشت موقت از حیث ضرورت صدور، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم

3. ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضائی

4. انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به ­صورت کامل در پرونده با امکان دسترسی فرد بازداشت­شده به پرونده پزشکی

5. استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از­جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب

6. متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های موردپذیرش متناسب با مواردی از­جمله انواع جرائم و درجه مجازات­ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها

7. اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی

10. عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

• توضیح مسئله: در هر جامعه ای میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت در آن جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه های وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات محقق می شود. در واقع حد کمال دستگاه قضائی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است. به همین جهت است که قانون گذار در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مأموریت های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است.

ورود هر پرونده به دستگاه قضا، به معنای ایجاد ۳ هزینه است، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت. هرچند رسیدگی متقن و سریع می تواند موجب جبران بخشی از این هزینه ها شود اما به هرحال جبران بخش عمده ای از این هزینه ها به ویژه هزینه های معنوی تقریبا امری بعید است. به عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه بر هزینه های دادرسی و وکالت متحمل هزینه های معنوی قابل توجه از جمله عمر و زمان از دست رفته و مشکلات روحی و روانی می شوند که جبران آن ناممکن است.

به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت های مأموریتی دوره فعلی قوه قضائیه است.

یکی از زمینه های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است، یعنی در واقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است، چرا که طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی، اموال و دارایی های طرف معامله خود ندارند، و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری ها می­شود.

در برخی از پرونده ها مشاهده می شود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهرها به ویژه کلانشهرها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی خبر؛ اقدام به انعقاد قراردادهای کلان و یا جذب سرمایه های خرد مردم به انحای مختلف می کنند و طرف معامله به واسطه همین امکانات خاص و فعالیتی موقتی آن شخص در بازار، به او اعتماد کرده و اندوخته سال های سال خود را در اختیار او می گذارد.

• پیامدهای مسئله: اینگونه پرونده ها، نه تنها بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است، بلکه موجب کاهش اعتماد مردم در سرمایه گذاری خرد و کاهش اعتماد سرمایه گذاران کلان در پروژه های تولیدی شده است و ترس از اینگونه اتفاقات، همگان را به سمت و سوی بازارهای غیرمولد کشانده است. علاوه بر این، اینگونه پرونده ها، حجم زیادی از پرونده های ورودی به قوه را نیز تشکیل داده و خود یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است.

• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می­رساند.

نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت نام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این سامانه، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از­­جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضائی، اطلاعات و سوابق مالی شخص مورد نظر را ثبت کرده و بر اساس آن اعتبار سنجی لازم را انجام داده و از پس در هنگام معامله در صورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک پذیری انجام آن معامله با آن شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد.

این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می کند. پیشنهاد قوه قضائیه اینست که پس از راه اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه فرمایید و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطر پذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص تری معامله را انجام دهید.

تحول در نظام مدیریتی دستگاه قضائی

سند تحول قضائی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضائیه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام­های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضائی می­داند.

در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضائیه در فضای رقابتی، شفاف سازی عملکرد مدیران قوه قضائیه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضائی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه­ها و مزایده­های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقاء زنان شاغل در قوه قضائیه اشاره شده است.

این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:

1. برنامه ریزی

2. سازمان دهی

3. منابع انسانی

4. منابع مالی

5. منابع فیزیکی و تجهیزات

6. قوانین و مقررات

7. فناوری

8. نوآوری و پیشنهادها

9. گفتمان سازی

10. ارتباطات مردمی

11. رعایت کرامت ارباب رجوع

ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت بر اجرای سند تحول

بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست شخص حجت الاسلام و المسلمین رییسی و عضویت مقامات عالیرتبه قضائی همچون معاون اول قوه قضائیه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته های راهبری اجرای سند تحول پیش بینی شده اند تا به صورت مداوم نحوه­ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضائی کشور را رصد و پایش نموده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) اظهار داشت: نام حضرت زینب (س) به عنوان پیام آور عاشورا با صبر و بردباری و ایستادگی عجین شده و وجود مبارک‎‎شان الگویی برای مجاهدان راه خدا و کسانی است که در مقابل ظلم و ستم ایستاده و راه مقاومت را پیشه کرده اند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری روز ولادت آن حضرت به عنوان روز پرستار، از تلاش ها و خدمات مدافعان سلامت به ویژه در ایام شیوع کرونا تقدیر کرد و گفت: امروز همه ما وظیفه داریم از زحمات ارزشمند و ماندگار پرستاران که به تعبیر بلند مقام معظم رهبری «فرشتگان رحمت» هستند، تجلیل کنیم.

سازمان بازرسی پرداخت همه حقوق و امتیازات قانونی پرستاران را پیگیری کند

رئیسی تجلیل واقعی از پرستاران را در گرو تحقق مطالبات آنها دانست و گفت: امروز حمایت از جامعه پرستاری و تقدیر از زحمات آنها با احقاق حقوق حقه‎شان و پرداخت امتیازات قانونی این عزیزان تحقق می یابد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دیدار چندی پیش خود با مسئولان نظام پرستاری و طرح مطالبات آنها گفت که بخشی از خواسته‎های پرستاران با پیگیری های قابل تقدیر سازمان بازرسی کل کشور تحقق یافته اما هنوز برخی از این مطالبات باقی مانده است.

رئیسی بر همین اساس به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که در ادامه اقدامات انجام شده، پرداخت کامل حقوق و امتیازات پرستاران را با همکاری دولت و بخش های مربوطه با جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

حضرت عیسی (س) اگر بود اینهمه ظلم را تحمل نمی کرد

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تبریک ولادت حضرت عیسی (س) به خداپرستاران، حق طلبان و عدالتخواهان اظهار داشت: پیام عیسی مسیح (س) دعوت به خدا، عدالت و صلح و دوستی است و کسانی که با عنوان مسیحی به ملت‎ها ظلم می کنند، قرابتی با آن حضرت ندارند.

رئیسی افزود: حضرت عیسی (س) از این همه ظلم و فساد و ترور به ویژه ترور دولتی رژیم آمریکا بیزار است و اگر بود به اینهمه ظلمی که به مردم منطقه، خصوصاً به مردم مظلوم فلسطین و کودکان یمن می شود راضی نمی شد و آنرا تحمل نمی کرد.

وی خطاب به پیروان واقعی حضرت موسی کلیم الله (س) و حضرت عیسی روح‎الله (س) تأکید کرد که این دو نبی بزرگوار از جنایاتی که با سوءاستفاده از عنوان یهودی و مسیحی در دنیا می شود متنفرند و چنین اعمالی مطرود همه انبیاء الهی است.

یکساعت تاخیر در خنثی سازی تحریم ها خلاف عقل و شرع است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظلم و ستم غربی ها به ملت ایران گفت: راه مقابله با تهدیدات و باطل السّحر تحریم ها قوی شدن ایران اسلامی در همه عرصه هاست و نباید یک‎ساعت نیز در خنثی سازی تهدیدها و تحریم ها تعلل کرد.

رئیسی تأکید کرد: حتی یک‎ساعت تأخیر در خنثی سازی تحریم ها هم خلاف عقل است، هم خلاف شرع و مسئولان برنامه ریزی و اجرایی نباید یک‎ لحظه را هم برای بی اثرکردن تحریم ها و قوی شدن ایران از دست بدهند و این راهبرد اساسی نظام باید با جدیت دنبال شود.

رئیس قوه قضاییه شکل گیری ایران قدرتمند را در گرو ایستادگی و بی اثر کردن تحریم های دشمن دانست و خطاب به غربی ها گفت: تحریم ها نمی تواند حرکت ملت ایران را متوقف کند و ما از هر امکانی برای دورزدن تحریم ها استفاده خواهیم کرد.

رئیسی با بیان این که امروز بر همگان آشکار شده که مذاکره ۷ ساله با دشمنان به دلیل عهد شکنی آنها، بی اثر بوده و انتظاری که از آن می رفت را برآورده نکرده است تاکید کرد که نباید با پیمان شکنان و دولت‎های بدون میثاق و بدعهد مذاکره کرد و از همه مسئولان خواست که هماهنگ و هم صدا با هم در جهت خنثی کردن تحریم ها حرکت کنند.

حقوق همه طرف‌های دعوا در قانون تضمین شده؛ در اجرای حکم قانون نباید اسیر فضاسازی‌ها شد

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اجرای احکام اسلامی و قانون از سوی دستگاه قضا، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‎ها دارای یک فرایند و ضوابط شرعی و قانونی است که همه قضات خود را متعهد به دادرسی عادلانه در چارچوب این فرایند می دانند.

رئیسی با بیان این که فرایند دادرسی در دستگاه عدلیه نظام اسلامی تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا، متهم و همه مردم است، افزود: ما ۴۰ سال است که اعلام کرده ایم امتیاز نظام ما این است که حدود الهی و احکام اسلامی را اجرا می کند و در رسیدگی به پرونده‎ها دقت می شود تا حق کسی تضییع نشود و به اقتضای حق و عدل عمل شود.

به عوامل وابسته به بیگانه اجازه بر هم زدن امنیت کشور را ندهید

رئیس قوه قضائیه بر لزوم صیانت و حراست از «امنیت ملی» تأکید کرد و اظهار داشت: حفظ امنیت بسیار مهم است و همه باید پاسدار امنیت ملی باشند و این مساله محوری نباید با هیچ حرکت احساسی خدشه دار شود.

رئیسی با بیان این که جامعه باید امن باشد، به دستگاه‎های اطلاعاتی و امنیتی و واحدهای قضایی تذکر داد که به عناصر دشمن و عوامل سرویس های بیگانه مطلقاً اجازه خودنمایی و توطئه و فتنه ندهند.

در این جلسه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به هماهنگی صورت گرفته با ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد: طی هماهنگی بعمل آمده با ستاد کرونا و وزارت بهداشت و جلسه تفصیلی که با آقای دکتر رئیسی سخنگوی این ستاد برگزار شد، سفرهای ریاست محترم قوه قضائیه با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

 ۱۵ اقدام سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق پرستاران

حجت ‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی با اشاره به دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات پرستاران که در دیدار نمایندگان سازمان نظام پرستاری با رئیس دستگاه قضا مطرح شده بود، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای «اجرای عدالت در نظام سلامت»، «جلوگیری از فرسودگی جسمی و روحی پرستاران و ایجاد سازوکار مناسب برای ارتقاء انگیزه و روحیه خدمت در آنها» و «افزایش سرانه پرستاران متناسب با تخت‎‌های بیمارستانی» پرداخت.

وی در ادامه با تشریح ۱۵ اقدام انجام شده در این زمینه، از تأمین اعتبار برای جذب ۱۳ هزار نفر در وزارت بهداشت که سهم عمده آن‌ها به پرستاران اختصاص دارد و تأمین اعتبار برای جذب هفت هزار نیروی آموزش دیده و برگزاری آزمون برای سه هزار نیروی قراردادی به عنوان برخی از این اقدامات یاد کرد.

«تأمین امکانات حفاظتی برای کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی»، «ابلاغ آئین نامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت در وزارت بهداشت»، «ابلاغ دستورالعمل ذخیره مرخصی پرستاران در ایام کرونا»، «برقراری فوق العاده ویژه کارکنان درگیر مقابله با کرونا» و «تفکیک اضافه ‎کاری از کارانه کارکنان و افزایش ۵۰ درصدی کارانه در دوران شیوع کرونا» از دیگر اقدامات انجام شده با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق پرستاران بوده است.

حجت ‎الاسلام درویشیان همچنین گفت که با پیگیری سازمان بازرسی ۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات و مطالبات کارکنان بخش سلامت تخصیص داده شد و ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات آن‌ها تا آبان ماه نیز تسویه شده است.

بازداشت ۴۴ نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز

در ادامه نشست، دادستان تهران با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت‌های صوری در این بازار‌ها را ایجاد «اتاق معاملات» و اعلام لحظه‌ای قیمت ‎ها و «معاملات فردایی» و «معاملات کاغذی» در فضای مجازی عنوان کرد.

علی القاصی‎ مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و دستگیری ۴۴ نفر از مدیران سایت ‎ها و کانال ‎های فعال در این زمینه خبر داد و متذکر شد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طلا داشته است.

 محاکمه ۹ مدیر بانک دی به‎خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص

وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۶۳۰ میلیارد تومان) از بانک ‎ها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.

القاصی‎ مهر اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین ۴ نفر از مدیران شرکت‎‌های دریافت ‎کننده تسهیلات دستگیر شده اند که کیفرخواست آن‌ها به دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست رسیدگی است.

تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران

وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‎های شرط‎ بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

 ارائه همه خدمات الکترونیک قضایی در آینده نزدیک در اپلیکیش «عدالت همراه»

دکتر عیسی زارع‎ پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به رونمایی از اپلیکیشن «عدالت همراه» گفت که در حال حاضر ۵ نوع خدمت از طریق این نرم افزار ارائه می‌شود، اما در آینده نزدیک همه خدمات الکترونیک قضایی روی آن قرار می‌گیرد و علاوه بر دادگستری ها، سازمان‌های تابعه مانند ثبت اسناد و پزشکی قانونی نیز خدمات خود را از این طریق ارائه خواهند کرد.

 ثبت ۱۷۷ هزار قرارداد وکالت در سامانه ثبت الکترونیک قرارداد‌ها ظرف یک ماه

وی همچنین با اشاره به اجرایی شدن دستورالعمل لزوم ثبت قرارداد‌های وکالت در سامانه ثبت الکترونیک وکالت از ابتدای آذر ماه، اعلام کرد: در همین یک ماه ۱۷۷ هزار قراداد وکالت در این سامانه ثبت و ۴۵ هزار فقره قرارداد نیز به امضاء رسیده که رشد ۳۰ برابری نسبت به ۸ ماه گذشته داشته است.

آزادی ۷ هزار زندانی و کاهش مجازات ۱۵۰۰ نفر با اجرای طرح پایش زندانیان

محمدمهدی حاج‎ محمدی رئیس سازمان زندان‎‌ها نیز با اشاره به یکی از مأموریت اصلی این سازمان مبنی بر اصلاح و تربیت مددجویان گفت: این مأموریت بر عهده مددکاران قرار گرفته است، اما به ازای هر ۲۴۸ زندانی تنها یک مددکار در زندان ‎ها وجود دارد. برای جبران این کمبود با استفاده از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر جلب مشارکت نهاد‌های مردمی، تعداد زیادی از تشکل‌های مردمی به کمک سازمان زندان‌ها آمده اند که از ثمرات آن آزادی شمار قابل توجهی از مددجویان و حل مشکلات شخصی آن‌ها بوده است.

وی همچنین با اشاره به دستاورد‌ها و برکات اجرای طرح پایش زندانیان تصریح کرد: اجرای این طرح موجب افزایش حضور چشمگیر همکاران قضایی در زندان‌ها و بررسی و رفع مشکلات زندانیان شده و با وجود این که هنوز ۲ هفته تا مهلت اجرایی تعیین شده برای این طرح باقی مانده، تاکنون ۷ هزار زندانی آزاد شده و هزار و ۵۰۰ نفر نیز مشمول کاهش و تخفیف مجازات شده اند.

به گزارش الف، در پی اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی ارسال نامه‌های اعلام گذشت رئیس جمهور از خبرنگاران به دادسرای تهران، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامه‌هایی مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: شاید معاونت حقوقی دولت چنین قصد و نیت خیری داشته؛ اما نامه‌های آن به منظور مختومه شدن پرونده‌ها به دستگاه قضایی به دادسرای تهران ارسال نشده است و اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری پس از استعلام از دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه در این زمینه بوده است.

لازم به ذکر است، تنها یک نامه مربوط به اعلام گذشت از یک فعال رسانه‌ای از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور درتاریخ ۱۰/۹/۹۹ به دادستانی تهران واصل شده است که در مورد همان پرونده در تاریخ ۹۹.۵.۲۸ قرار نهایی دائر بر منع تعقیب صادر شده بود و اعلام رضایت رئیس جمهور محترم با توجه به صدور قرار منع تعقیب تاثیری در روند پرونده نداشته است.

بدیهی است با توجه به تعداد شکایت دولت، اعلام رضایت از تنها یک فعال رسانه‌ای آن هم فردی که قبلا قرار منع تعقیب برای او صادر شده بود، حتما ارتباطی با خبر اعلامی هفته گذشته و ورود رییس جمهور محترم ندارد.

از سوی دیگر معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در نامه مربوط به فردی که قبلا قرار منع تعقیب وی صادر شده خطاب به دادستانی تهران تصریح داشته است که این اعلام گذشت شامل سایر اشخاص نمی‌گردد.

مرکز رسانه قوه قضاییه افزوده است: علی ایحال بهتر است معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به جای جوابیه عجولانه، به دنبال سرنوشت نامه‌های اعلام گذشت رییس جمهور از خبرنگاران باشند و با ارسال آن به قوه قضاییه همانطور که اعلام کردند موجبات امید و آرامش اصحاب رسانه را فراهم سازند.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور با پیشنهاد خانم جنیدی از برخی از شکایات طرح شده علیه رسانه‌ها گذشت کردند، گفت: ما هم این خبر را در رسانه‌ها شنیده‌ایم و مکرر پیگیری کردیم تا امروز صبح که آخرین پیگیری من بوده است، چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است.

وی ادامه داد: ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند که این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آن‌ها جامه عمل به خود بپوشاند. ضمن اینکه قبلا من در جلسات اعلام کردم از ناحیه دولت شکایت‌های متعددی علیه خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده که حدود ۲۰۰ شکایت داشتند.

وی افزود: اغلب این‌ها تاکنون رسیدگی و اظهارنظر شده است و معدودی از آن‌ها نیز در حال رسیدگی است، اگر چنین نامه‌ای برای قوه قضاییه واصل شود، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.