برچسب: قوانین

قانون زمین شهری چیست ؟

قانون زمین شهری قانونی است که در آن زمین هایی که در محدوده شهر واقع شده اند را با دسته بندی هایی که انجام می دهد امور مربوط به آن را تنظیم می کند.

علت تصویب قانون زمین شهری

ماده ۱ قانون زمین شهری علت وجودی تصویب این قانون را بیان می کند بعد از مطالعه این ماده اصول اشاره شده قانون اساسی را مطالعه خواهیم کرد.

“به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌ برداری هرچه صحیح‌ تر و وسیع‌ تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجراء است.”

قانون زمین شهری از چه چیزی می گوید ؟

این را در ماده دو این قانون می توان ملاحظه کرد:

ماده ۲ – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

سپس این زمین ها را به سه دسته تقسیم می کند.

• زمین‌های بایر، ماده ۴ قانون زمین شهری
• زمین های دایر، ماده ۵ قانون زمین شهری
• زمین های موات ،ماده ۳ قانون زمین شهری

تعریف زمین موات : زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می ‌باشد.

تعریف زمین بایر : اراضی بائر شهری زمین‌ هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن ‌که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

تعریف زمین دایر : اراضی دائر زمین هائی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دائر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین های دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی اعم از محصور یا غیر محصور می ‌باشد.

تکلیف زمین ها و اراضی دایر که مشخص است و مالکیت آن برای دارنده آن زمین است، اما این قانون می آید و برای زمین های بایر و زمین های موات تعیین تکلیف می کند.

ماده ۶ اینگونه مقرر می دارد که زمین های موات همگی متعلق به دولت است و کسانی که از قبل زمین موات را در اختیار گرفته اند سند شان قابل قبول نیست و اسناد مالکیت آنان ارزش اقتصادی ندارد. مگر آن که این زمین ها توسط دولت به ایشان واگذار شده باشد.

ماده ۸ هم اینگونه حکم می کند که کلیه اراضی و زمین های بایر اگر مالک معین نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است. در نتیجه تعیین نوع زمین می تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

تعیین نوع زمین چه کاربردی دارد ؟

این که ما بدانیم این زمین موات ایست یا دایر با بایر در جایی به درد می خورد که یک نفر یا یک سازمان بخواهد در آن زمین اقداماتی را انجام دهد مثل نقل و انتقال یا صدور مجوز ساخت و ساز یا حفر چاه و یا موارد دیگر، که در این ها طبق ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری کلیه مراجع باید قبل از اینکه هر اقدامی که مرتبط با قانون زمین شهری است را انجام دهند.

از وزارت مسکن و شهر سازی درباره نوع زمین استعلام کنند.

ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری:

“کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.

مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.

تبصره ـ اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می‌ توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام ‌نمایند.”

مرجع تشخیص دهنده نوع زمین

مرجعی که نظر می دهد که فلان زمین بایر است یا موات و… کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.

طبق این ماده:
تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید.

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد.

در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم ‌الاجراء است.

رایی که این کمیسیون صادر می کند قابل اعتراض است . این بار در دادگاه عمومی، این امر را تبصره ماده ۱۲ تعیین می کند.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی‌گردد.

نتیجه :

قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید. قانون زمین شهری به منظور تنظیم امور مربوط به زمین به وجود آمده و تصویب شده، این قانون زمین هایی را شامل می شود که در محدوده قانونی شهر ها واقع شده اند.

بر اساس این قانون زمین ها به ۳ دسته تقسیم می شوند. زمین های موات، زمین های بایر و زمین های دایر. در این قانون درباره زمین های بایر و موات تعیین تکلیف می کند.

زیرا زمین های دایر متعلق به دارنده آن است. و در مواد مختلف نسبت به زمین های بایر و موات احکام مختلفی را مقرر می کند.

حضانت و سرپرستی کودکان در قانون جدید

موضوع حضانت اطفال در زمره اموری است که در تمام جوامع و با تمامی اعتقادات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دغدغه‌های والدین به ویژه مادران باعث شده است تا قانون‌گذاری خاص و ویژه‌ای در این زمینه شکل بگیرد که به نوعی می‌توان آن را نوآوری به حساب آورد. در همین راستا موضوع حضانت از مهم‌ترین بخش‌های قانون جدید حمایت خانواده است و ما برآنیم تا مهم‌ترین نکات را در این نوشتار بیاوریم.

لازم به ذکر است که تصمیم‌گیری برای کودکان اصولاً تا زمان رسیدن به سن بلوغ ادامه خواهد داشت. از نظر قانون مدنی این سن برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.

شرایط جابه جایی کودک

عموماً د‌‌ر شرایطی که روابط زوجین بحرانی است، ممکن است یکی از طرفین به فکر جابه جا کردن کودک بیفتد تا او را از دسترس طرف دیگر خارج نماید. اما قانون برای این کار محد‌‌ود‌‌یت‌هایی ایجاد‌‌ کرد‌‌ه و در ماده ۴۲ مقرر کرده است:

«کود‌‌ک صغیر را نمی‌توان بد‌‌ون رضایت ولی، قیم، ماد‌‌ر یا شخصی که حضانت و نگه‌د‌‌اری آنان به او واگذار شد‌‌ه است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محلی د‌‌یگر یا خارج از کشور فرستاد‌‌، مگر اینکه د‌‌اد‌‌گاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بد‌‌اند‌‌ و با د‌‌ر نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق اجازه دهد. د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر صورت موافقت با خارج کرد‌‌ن صغیر و مجنون از کشور، بنابر د‌‌رخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرد‌‌اند‌‌ن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

نفقه کودک برعهده کیست ؟

موضوع حضانت و نفقه در مورد طفل دو موضوع جداگانه هستند و کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد لزوماً کسی نیست که نفقه طفل بر عهده اوست. این امر بدین معنا است که ممکن است حضانت طفل به عنوان مثال بر عهده مادر بوده و نفقه (یا همان خرجی کودک) همچنان بر عهده پدر باشد.

ماد‌‌ر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگه‌د‌‌اری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهد‌‌ه د‌‌ارد‌‌، حق اقامه د‌‌عوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر این صورت د‌‌اد‌‌گاه باید‌‌ د‌‌ر ابتد‌‌ا اد‌‌عای ضرورت را بررسی کند‌‌. در این راستا مطابق قانون مدنی اگر پدر زنده باشد، به طور معمول تکلیف پرداخت نفقه به عهده پدر می‌باشد. مطابق این ماده، در قانون جدید حمایت خانواده، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود و برای دریافت نفقه فرزندش علیه پدر فرزند طرح دعوا کند.

صدور دستور موقت در دعاوی مربوط به حضانت کودک

‌‌ گاهی ممکن است شرایط یک خانواده به حدی بحرانی شود که دادگاه برای حضانت فرزند و برای پیشگیری از وضعیت‌های غیر قابل جبران دستور موقت صادر نماید و این امر گام مثبت دیگری برای مصلحت اطفال و خانواده‌ها می‌باشد. د‌‌ستور موقت مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً بعد‌‌ از گرفتن تأمین و بعد از موافقت رئیس حوزه قضایی صاد‌‌ر می‌شود‌‌ اما در این قانون مصلحت کود‌‌ک ایجاب کرده است که قانونگذار این نوع از د‌‌ستور موقت را بد‌‌ون نیاز به گرفتن تأمین از درخواست کننده و تأیید‌‌ رییس حوزه قضایی پیش‌بینی کند.

وضعیت ملاقات طفل با سایر اشخاص

یکی دیگر از احکامی که در جهت مصلحت اطفال تبیین شده است این است که هرگاه د‌‌اد‌‌گاه تشخیص د‌‌هد‌‌ که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگه‌د‌‌اری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا د‌‌ر صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خود‌‌د‌‌اری کند‌‌ یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود‌‌، می‌تواند‌‌ د‌‌ر خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به د‌‌یگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حد‌‌ود‌‌ نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند‌‌.

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت

هر کسی از اجرای حکم د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر مورد‌‌ حضانت طفل خود‌‌د‌‌اری کند‌‌ یا مانع اجرای آن شود‌‌ یا از استرد‌‌اد‌‌ طفل امتناع ورزد‌‌، حسب تقاضای ذی‌نفع و به د‌‌ستور د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت می‌شود‌‌.

«رعایت غبطه و مصلحت کود‌‌کان و نوجوانان د‌‌ر کلیه تصمیمات د‌‌اد‌‌گاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است».

برای رعایت مصلحت کود‌‌ک است که این قانون تأکید‌‌ می‌کند‌‌: حضور کود‌‌کان زیر ۱۵ سال د‌‌ر جلسات رسید‌‌گی به دعاوی خانوادگی به جز مواردی که دادگاه حضور طفل را الزامی می داند، ممنوع است.

همچنین این قانون بر این موضوع تصریح د‌‌ارد‌‌ که حضانت فرزند‌‌انی که پد‌‌رشان فوت کرد‌‌ه، با ماد‌‌ر آنها است؛ مگر آن که د‌‌اد‌‌گاه به تقاضای ولی قهری یا د‌‌اد‌‌ستان، اعطای حضانت به ماد‌‌ر را خلاف مصلحت آن فرزند‌‌ تشخیص د‌‌هد‌‌.

تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ موضوع حضانت فرزندان یکی از پرچالش‌ترین موضوعات روز در میان دعاوی خانوادگی بود. کودکانی که کانون خانواده را از دست داده بودند، در میان قوانینی که چندان براساس مصلحت آنان مکتوب نشده بود، دچار سردرگمی شده و والدین نیز مسائل و چالش‌های زیادی داشتند. با تصویب این قانون می‌توان گفت به نحو بهتری حقوق کودکانی که در وضعیت بحرانی از هم پاشیده شدن خانواده هایشان قرار گرفته‌اند، حفظ خواهد شد.

استقراض چیست ؟

معنی استقراض به فارسی وام خواستن و قرض گرفتن است .

استقراض باب استفعال از واژه قرض است و به معنای طلب قرض است و در اصطلاح حقوقی در باب تامین مالی شرکتها و ارگان ها مطرح است.

استقراض براى تأمین مالى سرمایه‌گذارى‌هاى تولیدى در اقتصاد، یک ظرفیت اضافى تولید مى‌نماید که به‌صورت دیگر ایجاد آن ممکن نیست.

استقراض عادی این گونه است که مبلغی به عنوان وام از بانک ها و اشخاص برای مدت زمان معینی گرفته می شود و این نوع استقراض در میان مردم عادی نیز رایج است.

انواع استقراض

استقراض بر دو نوع است :

• استقراض داخلی
• استقراض خارجی

استقراض داخلی چیست ؟

استقراض داخلی بستگی به جریان انتقالات ثروت در داخل یک جامعه دارد. برای مثال وقتی‌که وامی گرفته می‌شود. پول از سهام‌دهندگان به دولت منتقل می‌شود ، سپس دولت نیز آنها را به مقاطعه‌کاران ، کارمندان و مستخدمین دولت و سایر مردم از طریق خرید کالاها و خدمات ، منتقل می‌کند و به این ترتیب ، پول از بخش‌های مختلف جامعه به دیگر بخش‌ها انتقال می‌یابد.

در چنین حالتی ، واضح است که به‌طور کلی ، بار پولی بدهی به‌صورت مستقیم در جامعه وجود ندارد ، اما یک بار واقعی مستقیم (مثل فدا نمودن و لطمه زدن به رفاه اقتصادی) در ارتباط با ماهیت نقل و انتقالات ثروت ایجاد خواهد شد.

اگر از طریق این نقل و انتقالات ، ثروت بین تعداد افراد بیشتری توزیع گردد ، مثلاً از غنی به فقیر منتقل گردد ، در چنین حالتی ، بدهی عمومی به‌عنوان یک عامل سودمند و نه یک بار و فشار مالی ، تلقی خواهد شد. اما اگر بدهی عمومی موجب گسترش درآمد ثروتمندان و افزایش هزینه فقرا شود ، عامل تحمیل بار واقعی خواهد بود. حال اجازه بدهید که ماهیت این نقل و انتقالات را دقیق‌تر ، بررسی نمائیم.

استقراض خارجی چیست ؟

استقراض خارجی عبارت از جابه‌جائی‌هائی در ثروت ، اما نه مثل بدهی و استقراض داخلی در داخل همان کشور ، بلکه تفاوت‌هائی با استقراض داخلی دارد. زمانی‌که وامی گرفته می‌شود. ثروتی از کشور وام‌دهنده به کشور وام‌گیرنده منتقل می‌گردد و وقتی‌که وام بازپرداخت می‌شود این جابه‌جائی در جهت عکس است.

دینی که توسط کشور بدهکار با اصل و بهره آن تأدیه می‌شود. برای آن جامعه در واقع یک بار پولی مستقیم است ، ولی اگر ما بخواهیم اطلاع کامل‌تری در ارتباط با بار واقعی مستقیم داشته باشیم (مثل ضرر زدن به رفاه اقتصادی) می‌باید نسبت‌های توزیع پرداخت‌ها بین فقیر و غنی را در نظر بگیریم.

دولت پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات به‌دست می‌آورد. اگر مالیات بیشتر از ثروتمندان گرفته شود. بار واقعی مستقیم آن کمتر از زمانی خواهد شد که این پول از فقرا اخذ گردد. مبلغی که ما از این بابت به بستانکار بیگانه و خارجی می‌پردازیم. به او امکان کنترل بر روی کالاها و خدمات را می‌دهد.

او طبعاً پول ما را دور نمی‌اندازد. چون در واقع این یک نوع عدم استفاده از آن است. بلکه او با آن پول ، کالاهائی را از کشورها می‌خرد ، در حالی‌که ما بدهی نداشته باشیم و مجبور باشیم آن را پرداخت کنیم.

مزایا و معایب استقراض داخلی و خارجی

یک اقتصاد در حال توسعه، به مقدار کافى تقاضا براى تکمیل طرح‌هاى اقتصادى از راه تجهیز منابع مالى دارد.

در مجموع باید درآمد لازم از راه به‌کارگیرى کمک خارجى و انتخاب یک سطح مالیاتى و توسل به قرض عمومی، ایجاد گردد. مالیات و استقراض دو وسیله اصلى و اساسى در جهت تجهیز منابع مى‌باشند اما استقراض یک نوع رجحان بر مالیات دارد، مالیات با توجه به حد خاصى که دارد بر روى فعالیت‌هاى اقتصادى اثر بد و معکوس مى‌گذارد، ولى استقراض چنین حالتى را ندارد.

در واقع، استقراض بر روى فعالیت‌هاى اقتصادی، برگشت و انعکاس نامطلوب و اثر ناامیدکننده ندارد (هم به‌علت ماهیت داوطلبانه و اختیارى آن و هم به خاطر انتظار برگشت و بازپرداخت آن).

علاوه بر این، عقیده مالیات حداقل، هزینه‌هاى جارى را در حد خدمات معمولى و عادى دولت مى‌پوشاند.

براى هزینه‌هاى مالی، دولت باید به قرض گرفتن متوسل شود که نتایج آن ایجاد درآمدها و دارائى‌هاى سرمایه‌اى است. در چنین حالتی، رشد بدهى عمومى به‌عنوان یک بار اقتصادى نخواهد بود. زیرا یک چنین بدهی، زاینده است و خودش در آینده مى‌تواند اصل و فرع وام را بپردازد.

اما یک نوع محدودیت در ارتباط با استقراض وجود دارد و آن ایمنى در نظر گرفته شده مى‌باشد. مالیات اضافى در جهت ایجاد طرح‌هاى توسعه نیز، ضرورى است. نظریه کلاسیک‌ها، استقراض را مذمت مى‌کند، زیرا چنین تصور مى‌شد که به‌کارگیرى منابع توسط دولت کمتر از به‌کارگیرى در بخش خصوصى بارور خواهد شد.

اما دلیل کلاسیک‌ها براساس فرضیه‌هاى اشتغال کامل و کشش‌پذیرى عرضه و هزینه‌هاى غیرتولیدى و بارور قرار داشت.

نرخ استقراض چیست ؟

نرخ بهره، هزینه استقراض پول است که به صورت درصدی از مبلغ وام بیان می‌شود. نرخ‌های بهره معیار اصلی جهت تعیین مقدار بازده وام‌دهندگان است. به هر حال نرخ بهره اعلام شده برای یک وام که گاهی اوقات نرخ اسمی نامیده می‌شود، همه چیز را نشان نمی‌دهد.

به دلیل وجود تورم، قدرت خرید هر واحد پولی که به یک فرد یا شرکت قرض داده می‌شود، در طول زمان در معرض کاهش یافتن است وام‌دهندگان این نرخ را از طریق محاسبه آن چه که نرخ بهره واقعی نامیده می‌شود، بررسی می‌کنند.

دوچرخه سواری بانوان از نظر قانون

یکی از مسائلی که بعد از اجرای طرح کاهش ترافیک از آن متاثر بود، رواج دوچرخه سواری است. افراد زیادی به دوچرخه سواری روی آورده و مسیرهای طولانی خود را با دوچرخه طی می ‌کنند.

خانم ‌های زیادی نیز در بین این افراد دوچرخه سوار دیده می ‌شوند. طی سال ‌های اخیر، دوچرخه سواری بانوان یکی از مسائلی بود که در بین گروه مذهبی جامعه و دیگر افراد به یک بحث چالشی تبدیل شد.

به طور کلی، مسائل مربوط به ورزش زنان در ایران، همیشه با نظرات سیاسی و امنیتی همراه بود و با دیدگاه سیاسی و مذهبی به این مسائل نگاه شده است.

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در اصفهان

دوچرخه سواری زنان در اصفهان در اردیبهشت ماه سال گذشته، خبری در رسانه ها مبنی بر ممنوع اعلام کردن دوچرخه سواری بانوان توسط دادستانی اصفهان منتشر شد. طبق حکم صادر شده، نیروی انتظامی موظف بود تا با دوچرخه سواران زن برخورد کرده و مدارک شناسایی آن ‌ها را جلب کند.

در صورت نداشتن مدارک شناسایی، دوچرخه آن‌ ها توقیف شده و به پارکینگ منتقل شود. بر اساس همین دستور دادستانی اصفهان، ایستگاه ‌های دوچرخه در شهر اصفهان به زنان و افراد زیر ۱۵ سال دوچرخه نداد.

از نظر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، دلیل این موضوع، اعتراض ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواری خانم‌ ها در اماکن عمومی است.

همچنین او یکی از دلایل عمده ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را تعرضات و مزاحمت هایی که برای خانم‌ های دوچرخه سوار پیش می ‌آید می ‌داند. اما ایشان هیچ ایده‌ ای در مورد نحوه برخورد با این مزاحم‌ ها نیز نداشتند.

طی بازتاب این خبر در فضای مجازی، واکنش ‌های زیادی از سوی مردم نسبت به این موضوع ایجاد شد.

تا این ‌که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در مورد این موضوع گفت:

«دوچرخه سواری بانوان محدودیت قانونی ندارد و قانونی نداریم که دوچرخه ‌سواری خانم‌ ها را ممنوع کرده باشد.»

صدور گواهینامه موتور برای بانوان

گواهینامه موتور برای بانوانمرداد ماه سال پیش، شکایتی توسط زنی موتور سوار در اصفهان خبرساز شد. یکی از شعبه ‌های دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت این زن مبنی بر عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت، حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان کرد. از آن تاریخ به بعد، زنان نیز می ‌توانند نسبت به دریافت گواهینامه موتور سیکلت، بدون هیچ محدودیتی اقدام کنند.

دوچرخه سواری بانوان از نظر قانونی

طبق گفته معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه سواری و موتور سواری بانوان:

«در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ ها کمتر رعایت شود.»

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در مورد دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان گفته است این موضوع برداشت ناقص از قانون است.

او قبل از این اعلام کرده بود:

« دوچرخه ‌سواری زنان بر اساس قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد».

طبق گفته حجت الاسلام هادی صادقی، معاونت فرهنگی قوه قضاییه، در مورد دوچرخه سواری بانوان:

«اگر این حکم شرعی از یک فقیهی پرسیده شود که آیا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب این است که ظاهراً موتور سواری اشکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد.»

او همچنین در مورد موضوع موتور سواری خانم‌ ها از نظر شرعی و قانونی گفت:

« عناوین دینی احکام مختلفی پیدا می‌ کند که ممکن است در چند حکم اشکالی نداشته باشد اما در چند حکم دیگر اشکال پیدا کند بنابراین اگر می‌ گوییم ذاتاً سوار شدن بر زین موتور برای خانم ‌ها اشکال ندارد، نتیجه این نیست که خانم ‌ها می ‌توانند به هر صورتی موتور سواری کنند.»

ایشان در ادامه گفتند: «باید با حفظ عفاف و حجاب زن در استفاده از این وسیله نقلیه، راهکار مناسبی اتخاذ شود.» او همچنین در مورد این موضوع گفته است: «این موضوع بهانه ‌ای شده تا برخی بخواهند به مراجع حمله کنند و بگویند این مسائل مبنای شرعی ندارد در حالیکه هیچ اطلاعی از مسائل شرعی ندارند. اگر حجاب و عفاف در این زمینه رعایت شود مطمئنا مراجع هم مخالفتی نخواهند کرد.»

معصومه ابتکار در مورد دوچرخه سواری بانوان گفته است:

«دوچرخه سواری بانوان در فضا‌ های ورزشی قطعاً ممنوع نیست، مسأله دوچرخه‌ سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است، دولت در چارچوب قانون حرکت می‌ کند و ما قانونی در این زمینه نداریم که آن کار را ممنوع کرده باشد، از قدیم خانم ‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌ کردند، نمی ‌دانم به چیزی استناد شده است، از سوی دیگر دوچرخه، موتور نیست که بگوییم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ ها برای تردد از دوچرخه استفاده می ‌کردند؛ این وسیله بسیار سالم است، به کاهش آلودگی هوا کمک می‌ کند و از طرفی بر سلامتی بانوان تأثیر گذار است.»

سهیلا جلودار زاده، فعال حوزه زنان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در باره این موضوع گفته دوچرخه سواری یک حرکت ورزشی و یک نوع جا به جایی است که مثل اسب سواری یا خودرو یا اتوبوس از نظر شرعی اشکالی ندارد.

او همچنین گفته است:

«تاکنون فتوایی مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری ندیدم و فعل مباح که می ‌تواند حریمی شخصی برای استفاده کننده ایجاد کند، نباید از طرف مراجع قانونی ممنوع اعلام شود.
از طرفی با توجه به این که سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس و تاکسی هنگام شلوغی و ازدحام برای زنان عذاب آور است، چنانچه زنان بتوانند مسافتی را با دوچرخه یا موتور طی کنند هیچ گونه اشکالی ندارد.
این قضیه نیز مانند ورود به ورزشگاه‌ ها که بی‌ هیچ دلیل منطقی به نظر برخی منتقدان، ایراد دارد، هیچ منع قانونی و شرعی ندارد.»

حیدر علی عابدی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، درباره دوچرخه سواری بانوان گفته است:

«اصفهان در دوچرخه سواری پیشتاز است و برخی از بانوان اصفهانی با پوشش اسلامی در سطح شهر دوچرخه سواری می ‌کنند و از نظر ما مشکلی وجود ندارد که زنان با پوشش مناسب دوچرخه سواری کنند کما اینکه در این مدت هم برخی از بانوانی که دوست داشتند با دوچرخه تردد کنند هم در شهر حضور داشتند.
البته پارک بانوان هم وجود دارد و زنان می‌ توانند در پارک بانوان دوچرخه سواری کنند.»

اقساط بانکی فرد فوت شده چگونه پرداخت میشود ؟

رویه شعب بانکی حکایت از آن دارد که اگر بازماندگان فرد تسهیلات گیرنده برای تسویه وام به شعبه مراجعه نکنند، بانک وام را از ضامن وصول می‌کند. اگر در پرونده تسهیلات، وثیقه ملکی هم باشد ابتدا وثیقه را به نقد تبدیل و بعد مبلغ وام را وصول می‌کنند.

درخصوص تعیین تکلیف باز پرداخت اقساط تسهیلاتی که دریافت‌کنندگان آن‌ها فوت کرده‌اند باید گفت: مطابق ماده ۸۶۸ قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

نحوه پرداخت اقساط بانکی بعد ازمرگ

در صورت فوت وام‌ گیرنده، اگر خانواده او قادر به پرداخت وام و اقساط آن نباشند، ممکن است بانک از وثیقه وام ‌گیرنده برای طلب خود استفاده کند. برای رفع این مشکل توصیه می‌شود متقاضیان دریافت وام، قبل از هر چیزی خود را بیمه عمر «مانــده بدهکـــار» کنند. در این صــورت بعد از فوت، مسئولیت پرداخت بقیه اقساط تا پایان مدت وام، با شرکت بیمه‌ است.

پوشش اصلی بیمه ‌نامه مانده بدهکار، فوت در اثر حادثه است. بانک اما همیشه وثیقه عینی از وام‌ گیرنده دریافت نمی‌کند. کار وام‌هایی مثل خرید کالا و کمک‌هزینه‌های مختلف با یک یا دو ضامن دولتی راه می‌افتد. در این صورت، بانک برای وصول بدهی خود سراغ فیش حقوقی ضامن می‌رود. البته یادتان باشد در صورت فوت وام‌ گیرنده، مسئولیت از ضامن ساقط نمی‌شود.

بعد از فوت وام‌ گیرنده، وظیفه پرداخت اقساط از اموال شخصی یا حقوق فرد بر عهده خانواده‌اش بوده و ضمانت ضامن به قوت خود باقی است. در صورتی که خانواده فرد فوت ‌شده در عین توانایی از پرداخت اقساط متوفی سر باز زنند، ضامن می‌تواند پس از پرداخت بدهی (وام) به بانک، شکایتی تنظیم کند و از دادگاه بخواهد طلب خود را از میراث به جای گذاشته متوفی برداشت کند.

اما اگر ضمانت ‌کننده وام فوت کند، ماجرا کمی متفاوت می‌شود. بعد از فوت ضامن در صورتی که وام‌ گیرنده به تعهدات خود عمل نکند یا فوت کند، بدهی از روی میراث ضامن برداشته می‌شود.

شرایط بیمه عمر مانده بدهکار

بانک‌ها موقع پرداخت وام هزینه‌هایی برای بیمه وام از مشتری دریافت می‌کنند. اگر با دقت متن قرارداد تسهیلات را بخوانید، احتمالا با بندی به نام بیمه وام مواجه خواهید شد که همان بیمه عمر مانده بدهکار است. بانک‌ها عموما مشتریانشان را به صورت گروهی به شرکت‌های بیمه معرفی می‌کنند تا برایشان بیمه عمر مانده بدهکار بخرند.

این نوع بیمه اجباری نیست و بر اساس قانون بانک‌ها نمی‌توانند مشتری را ملزم به پرداخت حق بیمه عمر مانده بدهکار کنند. با این حساب مشتری ممکن است با توجه به هزینه نسبتا بالای بیمه عمر مانده بدهکار، از دریافت این بیمه انصراف دهد.

برخی بانک‌ها پرداخت حق بیمه وام را در متن قرارداد آورده‌اند و اگر مشتری زیر بار پرداخت حق بیمه عمر مانده بدهکار نرود، وام به او تعلق نخواهد گرفت. هرچند این مورد غیرقانونی است، اما باید توجه داشته باشید که بیمه عمر مانده بدهکار هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری خواهد بود.

در صورت فوت وام گیرنده از یک طرف بانک خیالش بابت اقساط باقی مانده راحت خواهد بود و از طرف دیگر بازماندگان دیگر لازم نیست در نبود شخص متوفی، بار اقساط بانکی او را به دوش بکشند.

ممکن است برخی بانک‌ها چنین بیمه‌ای را برای تسهیلات در نظر نگیرند. برای همین در کنار بیمه گروهی، بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی هم توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود. در این حالت مشتری می‌تواند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه، وام خود را بیمه کند.

هزینه خرید بیمه عمر مانده بدهکار

هزینه بیمه وام بر اساس مبلغ تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت و همچنین سن مشتری متفاوت است. این نوع بیمه صرفا برای اشخاص در محدوده سنی کمتر از ۷۰ سال صادر می‌شود. به عبارتی شرکت‌های بیمه زیر بار پرداخت اقساط باقیمانده کسانی که بعد از ۷۰ سال وام می‌گیرند، نمی‌روند.

برخی شرکت‌های بیمه حداکثر سن متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار را ۵۵ یا ۶۵ سال در نظر می‌گیرند. این نوع بیمه به صورت غیرحضوری صادر نمی‌شود و برای خرید آن حتما باید حضوری به یکی از نمایندگی‌های بیمه مراجعه کنید یا از بانک بخواهید بیمه عمر مانده بدهکار برایتان بخرد. هزینه بیمه گروهی که توسط بانک‌ها خریداری می‌شود خیلی کمتر از بیمه عمر مانده بدهکار به صورت انفرادی است و برای همین شاید بهتر باشد برای خرید بیمه عمر مانده بدهکار روی بانک‌ها حساب باز کنید.

در غیر این صورت برای مثال افراد ۳۰ ساله برای هر یک میلیون تومان وام باید هفت هزار و ۱۲۷ تومان حق بیمه پرداخت کنند. این رقم مخصوص وام با بازپرداخت پنج ساله است و برای وام‌های ۱۰ ساله به ۹ هزار و ۶۰۲ تومان و برای وام‌های ۱۵ ساله به ۱۲ هزار و ۵۴۸ تومان می‌رسد.

برای کسانی که ۴۰ سال سن دارند، هزینه بیمه عمر مانده بدهکار برای هر یک میلیون تومان وام با بازپرداخت پنج ساله ۱۰ هزار و ۴۱۶ تومان، ۱۰ ساله ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۵ ساله ۲۱ هزار و ۶۴۷ هزار تومان است. افراد ۵۰ ساله اگر بخواهند بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی بخرند، باید به ازای هر یک میلیون تومان وام، ۲۰ هزار و ۴۰۸ تومان برای وام‌های پنج ساله، ۳۲ هزار و ۱۱۲ تومان برای وام‌های ۱۰ ساله و ۴۶ هزار و ۳۲۹ تومان برای وام‌های ۱۵ ساله پرداخت کنند.

استفاده از گوشی دزدی چه جرمی دارد ؟

با افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از افراد، دیگر توانایی خریداری گوشی نو را نداشته و به دلیل اینکه گوشی‌ دست دوم بسیار به صرفه‌تر است، افراد جامعه به خرید این گوشی‌ها روی آورده‌اند.

یکی از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور است.

گوشی­ های دزدی غالبا در بازار سیاه خرید و فروش می­‌شوند و ممکن است خریداران از این موضوع با خبر نباشند. خرید‌، ‌فروش و استفاده از گوشی‌های سرقتی جرم محسوب می‌­­شود و پیگرد قانونی دارد.

خریدار گوشی سرقتی چگونه مجرم شناخته می‌شود؟

• اگر خریدار با علم و اطلاع به اینکه گوشی مورد معامله دزدی است اقدام به خرید گوشی سرقتی کند، مجرم شناخته می‌شود. اما اگر فرد نداند که گوشی دزدی است و نسبت به این موضوع بی اطلاع باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود و تنها برای رفع اتهام باید بتواند با دلایل محکمه‌پسندی ثابت کند که از مسروقه بودن گوشی اطلاعی نداشته تا از وی رفع اتهام ‌شود.
• دلایل و نشانه­ های اطمینان ­آوری مبنی بر سرقتی بودن گوشی مانند مکان فروشگاه یا فرد مورد نظر وجود داشته و خریدار از آن چشم ­پوشی کرده و اقدام به خرید کند.
• مجازات خرید گوشی سرقتی مطابق قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.

چگونه هنگام خرید گوشی، از سرقتی نبودن آن مطمئن شویم؟

1. ابتدا چک کنید که گوشی یا تبلتی که قصد خرید آن را دارید دارای جعبه و سایر اقلام همراه باشد.
2. سپس برای اطمینان از سرقتی نبودن گوشی و تبلت، شماره پانزده رقمی IMEI گوشی را که روی کارت آن درج شده است.
3. برای لپ ­تاپ و سایر کالاهای دیجیتال نیز می­‌توانید شماره سریال آن را وارد کنید تا مطمئن شوید که به عنوان کالای سرقتی یا گمشده در سامانه ثبت نشده باشد

مجازات سارق گوشی سرقتی چیست؟

مجازات سرقت با توجه به شرایط سارق متفاوت است. بنا بر ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات اگر سارقان گوشی دو نفر یا بیشتر باشند و عمل دزدی در شب واقع شود و یا سلاح سرد مثل چاقو یا گرم مثل اسلحه داشته باشند و آزار و تهدید کنند قاضی می‌تواند آنها را تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که این بالا ترین مجازات سرقت است.

اما در صورتی‌که یکی از این شرایط را دارا باشد مجازات سارق تا سه سال حبس و شلاق است. همچنین اگر هیچکدام از شرایط را نداشت و از طریق کیف‌قاپی سرقت انجام شده باشد به حبس از یک تا پنج سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد‌شد.

مجازات شخصی که گوشی دزدی را می‌خرد چیست؟

با افزایش شدید قیمت تلفن همراه و گوشی، بسیاری از افراد، دیگر توانایی مبنی بر خریداری گوشی نو نداشته و به جهت اینکه گوشی‌های دست دوم بسیار به صرفه‌تر و مقرون به صرفه است افراد جامعه به خرید این گوشی‌ها روی آورده‌اند لکن از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور است.

از سویی دیگر بسیاری از فروشندگان از عدم اطلاع و آگاهی خریداران سوء استفاده می‌نمایند و برای کسب سود خودشان، گوشی‌های مسروقه را به مردم می‌فروشند.

خرید گوشی که سرقتی است در شرایطی جرم است و در شرایطی جرم نیست. باید دقت داشت که بر اساس ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، اگر کسی گوشی را به هر نحوی از انحاء تحصیل، مخفی، قبول و یا مورد معامله قرار دهد با علم به اینکه آن گوشی سرقتی بوده است، بی شک مرتکب جرم شده است و مجازات دارد و مجازات آن عبارت است از حبس از شش ماه تا سه سال، و همچنین شخص تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.

به طور کلی شخصی که گوشی سرقتی را خریداری می‌نماید در ۲ حالت مجرم شناخته می‌شود:

1. خریدار از سرقتی بودن گوشی اطلاع داشته و معامله نموده است: اگر کسی ادعا نماید که از مسروقه بودن گوشی کاملاً بی اطلاع بوده است مسئولیتی ندارد اما برای اینکه اتهام از او رفع شود باید دلایلی محکم و محکمه پسند ارائه نماید.
2. در صورتی که دلایل و نشانه‌هایی اطمینان اوری وجود داشته باشد که گوشی مورد معامله مسروقه است: به عنوان مثال: فردی معتاد، گوشی را به قیمتی بسیار پایین می‌فروشد و یا مکان‌هایی وجود دارد که اجناس سرقتی را به فروش می‌رسانند و خریدار بدان توجه ننموده است، در این جا نیز شخص خریدار با توجه به دلایل یقین آوری که وجود دارد، مجرم شناخته می‌شود و مجازات خواهد شد.

پس در نتیجه، شخص اگر آگاه باشد مرتکب جرم شده است و شخصی که از مسروقه بودن مال ناآگاه است و از مکان و افراد مطمئن خریداری کرده است جرمی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نخواهد داشت.

شرایط و هزینه دریافت گواهینامه المثنی

در صورت گم شدن گواهینامه، باید به همراه مدارکی مثل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، آدرس دقیق محل سکونت، کد پستی ده رقمی و عکس سه در چهار به دفاتر صدور گواهینامه المثنی مراجعه کنید. مراجعه به یکی از مراکز پلیس +۱۰ اولین قدم برای دریافت المثنی گواهینامه است.

در صورت گم شدن گواهینامه خود چه کنیم ؟

تمام مدارک شناسایی پیدا شده در سراسر کشور به ادارۀ پست ارسال می‌شوند. کسانی که مدرکی را پیدا می‌کنند درصورتی­که آن را در صندوق پست بیندازند، این مدرک در سامانۀ مدارک یافت‌شدۀ کشور قرار داده می­شود.

بنابراین در هنگام پی‌گیری گواهینامۀ گم شده خود، شما در قدم اول می بایست به سایت پُست‌ یافته مراجعه کنید و با وارد کردن نام، نام خانوادگی و مشخصات دیگر از پیدا شدن یا نشدن گواهینامۀ مفقودی خود اطلاع یابید.

در صورت پیدا شدن مدرک، با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه به نزدیک‌ترین دفتر پستی بروید و پس از پر کردن فرم مربوطه، گواهینامۀ شما به نشانی پستی‌تان ارسال می‌شود؛ ولی در صورت نبودن گواهینامه شما در سامانه پست یافته، باید نسبت به دریافت المثنی آن اقدام کنید.

هزینه دریافت المثنی گواهینامه

هزینۀ دریافت گواهینامۀ المثنی مبلغ پنجاه و یک هزار تومان است؛ پنجاه هزار تومان جهت تعویض گواهینامه و هزار تومان برای حق تمبر؛ به علاوه مبلغ دریافتی جهت انجام معاینات پزشکی بیست و دو هزار تومان و مبلغ دریافتی جهت مالیات، هزینه دفتر، صدور کارت و موارد دیگر بیست و نه هزار و دویست تومان است.

همچنین مبلغ نُه هزار و چهارصد تومان هم به منظور عکاسی از شما دریافت می‌شود. علاوه بر این افرادی که قصد دریافت گواهینامه المثنی صادره از شهرستان ها را دارند، باید به پست مرکزی مراجعه کنند و نسبت به تهیه پاکت پستی مربوطه به همراه مدارک دیگر اقدام نمایند.

چه هنگام باید برای گرفتن گواهینامه المثنی اقدام کرد؟

• اگر گواهینامه مفقود شود
• در صورتی که اعتبار گواهینامه تمام شده باشد
• اگر گواهینامه مخدوش شود به طوری که مهر و مندرجات موجود در آن ناخوانا باشد
• در صورتی که مشخصات شناسنامه‌ای یا جسمانی فرد فرق کرده باشد

شرایط لازم برای صدور المثنی گواهینامه رانندگی

• گذشت شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه رانندگی
• قبول کردن مسئولیت کشف فساد احتمالی
• مورد تایید قرار گرفتن مراتب فقدان توسط دو نفر شاهد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه المثنی

1. به همراه داشتن شناسنامه به همراه کپی از آن
2. به همراه داشتن کارت ملی به همراه کپی از آن
3. اطلاعات دقیق محل سکونت ( حتما کد پستی را همراه داشته باشید )
4. تهیه برگه استعلام از پلیس راهنمایی و رانندگی
5. به همراه داشتن ۴ عکس پرسنلی در ابعاد ۳ در ۴ ( مناسب جهت مدرک گواهینامه)
6. مدرک نشان دهنده گروه خونی شما
7. اصل فیش های واریزی مصوب جهت دریافت گواهینامه المثنی
8. بینایی سنجی
9. معاینه توسط پزشک و بررسی شرایط
10. پاکت پستی ( تنها برای دریافت گواهینامه شهرستان ها)

مراحل لازم جهت دریافت المثنی گواهینامه

• پر کردن فرم‌های مربوط به استعلام گواهینامه
• پر کردن فرم تعهد گواهینامه المثنی
• پرداخت مبلغی برای مواردی مثل صدور مجدد گواهینامه و خرید تمبر
• انجام معاینات پزشکی و ارائه گروه خونی
• انجام یک سری استعلامات از طریق پلیس راهنمایی و رانندگی
• دریافت گواهی عدم اعتیاد

اگر گواهینامه المثنی گم شود چه کنیم؟

در صورتی که گواهینامه المثنی را گم کردید، باید دوباره جهت صدور آن به یکی از مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه نمایید. با این تفاوت که اخذ دوباره گواهینامه المثنی نسبت به بار اول سخت ‌تر است.

به دلیل این که بر اساس قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی، جهت دریافت گواهینامه المثنی برای بار دوم، باید از تاریخ صدور گواهینامه المثنی اولیه یک سال تمام گذشته باشد.

بدین جهت رانندگان باید در حفظ و نگهداری گواهینامه خود تلاش کنند تا با مشکلات احتمالی روبه رو نشوند.

نکات مهم گواهینامه المثنی

مراجعه شخص متقاضی جهت گرفتن اثر انگشت در مرکز صدور گواهینامه الزامی می باشد.
آن دسته از کسانی که گواهینامه قبلی آن ها با عینک بوده و حالا به دلیل درمان، دیگر از عینک استفاده نمی­کنند، باید از یک پزشک معتمد ناجا در فرم معاینه پزشکی تایید بگیرند.
همه هزینه‌هایی که برای انجام تست عدم اعتیاد، معاینات پزشکی، هزینه‌های پستی و… انجام می‌شود، به عهده شخص متقاضی می باشد. معاینه چشم حتما باید توسط یکی از پزشکان معتمد نیروی انتظامی انجام گردد.

دریافت طلب بدون داشتن مدرک

شرایط مطالبه طلب بدون مدرک چگونه است ؟

در صورتی که شما از شخصی طلبی دارید ولی هیچگونه مدرکی از او در دست ندارید، می توانید از راهکار های قانونی زیر استفاده نمایید تا طلب خود را اثبات و مطالبه نمایید. از جمله اقرار شفاهی بدهکار، شهادت شهود، ارسال اظهارنامه و سوگند دادن متهم که در ادامه هر یک برسی خواهند شد.

اقرار شخص بدهکار آسان ترین راه ممکن برای اثبات داشتن طلب از یک شخص، اقرار شفاهی یا کتبی بدهکار می باشد. در صورتیکه شخص، نزد قاضی اقرار نماید که به دیگری بدهکار می باشد، به راحتی می توان از وی طلب را مطالبه کرد.

اگر اقرار شخص از طریق ضبط مکالمه تلفنی نیز به همان میزان سندیت دارد؟

در این خصوص باید گفت خیر، اقرار حضوری و مستقیم نزد قاضی بسیار محکمه پسند تر است از اقرار در فیلم یا مکالمه تلفنی و این موارد می توانند تنها نشانه ای باشند برای قاضی مبنی بر وجود طلب که در صورت وجود سایر دلایل قاضی به مدیون بودن بدهکار، یقین پیدا کند.

ارسال اظهارنامه توسط شاکی برای بدهکار

یکی دیگر از راه های ثابت کردن و مطالبه طلب برای شخصی که مدعی طلب می باشد ارسال اظهارنامه از طریق پست می باشد که در این حالت، شخص بدهکار می تواند در برابر این اظهار نامه واکنش نشان دهد و یا از کلماتی استفاده نماید که نشان از اقرار او باشد و یا به صورت واضح اقدام به اقرار درباره ی واقعیت ماجرا نماید.

مثلا ممکن است، فرد مدعی حق با ارسال اظهارنامه و به کار بردن عباراتی مانند اینکه بدهکار از پرداخت بدهی خود خودداری کرده زیرا توانایی پرداخت آن را نداشته، نشانه ای برای پاسخ اظهار نامه و قاضی باشد که حق با طلبکار است و فرد بدهکار توانایی پرداخت طلب خود را ندارد و این اقرار به ناتوانی فرد در پرداخت مال یا قرض به نوعی اقرار محسوب می شود و به نفع شخص مدعی حق قابل استناد است.

شهادت شهود

شما می توانید برای اثبات طلب خود در صورتی که شاهدی دارید در دادگاه حاضر نمایید تا با شهادت آن ها مدیون بودن بدهکار اثبات شود و البته شاهدان میبایست واجد شرایط شهادت دادن باشند از جمله عقل و بلوغ و ایمان و عدالت و نداشتن نفع شخصی در دعوا و..

ادای سوگند

در صورتی که از طریق راه های دیگر نتوانستید طلب خود را اثبات نمایید می توانید از دادگاه درخواست نمایید که جلسه ای را ترتیب دهد برای ادای سوگند. که در این جلسه شاکی باید بر طلبکار بودن خود از شخص قسم بخورد و مدیون نیز بر عدم بدهی خود.

آیا فیلم و عکس ثابت کننده طلب می باشد ؟

یکی از شیوه های طلب استفاده از اماره برای اثبات طلب خود است.

اماره، نشانه هایی می باشد که در کنار سایر دلایل می تواند در قاضی علم و یقین حاصل نماید ولی به تنهایی نمی توانند برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موارد آن که در بخش های قبل نیز به آن اشاره شد استفاده از فیلم و عکس و یا پیام هایی می باشد که نشان دهنده وجود طلب می باشند و ممکن است موجب یقین قاضی شوند.

نحوه مطالبه طلب بدون مدرک

برای اینکه بتوانید طلب خود را وصول کنید در صورتیکه به یکی از موارد بالا را یعنی شهادت، اقرار، اظهارنامه و سوگند و اماره می توانید استناد کنید به سه صورت میتوان عمل کرد.

که این سه صورت به شرح زیر است:

• ارزش ریالی طلب خود را دقیق محاسبه کنید. اگر طلب شما پول نیست بلکه جنس یا کالایی می باشد ارزش آن را محاسبه کنید.
• اگر ارزش طلب شما کمتر بیست میلیون تومان است به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از آن است به دادگاه باید مراجعه نمایید. البته قبل از آن بهتر است به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و در آنجا شکایت خود را ثبت نمایید.
• یک دادخواست باید تنظیم کنید که برای اینکار می توانید از وکیل کمک بگیرید.

نتیجه :

در پایان باید گفت که برای دریافت طلب از سوی طلبکار به هر حال باید مدرکی وجود داشته باشد. در حقیقت مطالبه طلب بدون مدرک امکان پذیر نیست بلکه حداقل باید نوعی مدرک شفاهی یا هرچه دال بر ادعای طلب از سوی طلبکار است وجود داشته باشد.

ممکن است که مدرک به صورت نوشته کتبی یا امضا نباشد اما باید مدرکی مانند اقرار خود مدیون یا سوگند یا شهادت وجود داشته باشد تا بتوان دین را اثبات کرد .