برچسب: قانون کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعی، گزارشی را از پیشرفت ها و دستاوردهای صنایع دفاعی کشور پس از انقلاب اسلامی و به ویژه سال ۱۳۹۸ در حوزه های پدافند هوایی، رزم هوایی، دریایی، زمینی و صنایع راهبردی موشکی بالستیک و کروز، ارایه کرد.

در این گزارش، بر اهمیت اقتدار دفاعی کشور با توجه به موقعیت راهبردی آن و استمرار دشمنی های استکبار جهانی تأکید شد و پیشرفت های صنایع دفاعی در حفظ اقتدار دفاعی به صورت مشروح تبیین گردید.

رئیس جمهور و سایر اعضای هیأت دولت ضمن تبریک روز صنعت دفاعی به تمامی دانشمندان، مستضعفان و کارکنان صنایع دفاعی، از تلاش های مؤثر آنان در حفظ و ارتقای بازدارندگی دفاعی تقدیر کردند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.

موافقت دولت با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

هیأت وزیران با هدف ارتقاء سطح درآمدی مشمولین قانون کار، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد.

اختصاص اعتبار برای طرح های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه

با تصویب دولت، مبلغ ۶,۴۰۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه، پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ برای عملیات اجرایی مربوط و به منظور مدیریت خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اختصاص یافت.

دولت همچنین دستگاه های اجرایی مربوط را موظف کرد آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی در قالب جدول مربوط تعیین گردیده است، در اولویت تخصیص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقتنامه مربوط اعمال کنند.

دستگاه های اجرایی مربوط نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

درخواست اولویت از مجلس برای رسیدگی به برخی از لوایح

‌دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس تقاضا کرد تا با اولویت نسبت به رسیدگی به تعدادی از لوایح در دست بررسی اقدام نماید.

رفع اختلاف بین وزارت نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بهره برداری از پلاک های ثبتی واقع در بخش ۳ تهران

دولت در ادامه، درخصوص رفع اختلاف بین وزارتخانه های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین بهره بردار پلاک های ثبتی واقع در بخش ۳ تهران، تصمیم گیری کرد.

دولت رضایت کارگران را جلب کند/ دستمزدها با تورم همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با صدور بیانیه‌ای خواستار بازنگری در تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی دولت شد و تحقق جهش تولید را منوط به جلب رضایت کارگران دانست.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

اگر کشوری رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد می‌رود و اگر کشوری رو به انحطاط برود باز هم با دست شماست که رو به انحطاط می‌رود.
حضرت امام خمینی (ره)
۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۳۹۹ به سال جهش تولید و تاکید ایشان بر حضور کارگران در خط مقدم جنگ اقتصادی; حمایت و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
توجه به جامعه کارگری کشور و تعیین حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده آنها، باید با توجه به شاخص‌هایی، نظیر خط فقر، و افزایش تورم، و هزینه‌های خانوار، صورت پذیرد و با در نظر گرفتن این موارد محاسبه شده و میزان حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن با خط فقر کاهش یافته و از بین برود.

طبق مصوبات اخیر دولت، تعیین میزان دستمزدها با افزایش قیمت‌ها و تورم همخوانی ندارد و مشکلات معیشتی کارگرانی را که گرداننده چرخ اقتصاد داخلی و صنعت کشور هستند و نقش مهمی را دارند را تشدید نموده است.
برای به حداقل رساندن فاصله تورم و میزان دستمزدها و بهبود وضعیت معیشت کارگران و جریان افتادن تولید داخلی و امر جهش تولید، جامعه کارگری انتظار دارد دولت محترم و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری نمایندگان کارگران با توجه به نص صریح قانون کار و ماده ۴۱ بند ۱و ۲ و۱۶۷ قانون کار، در خصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹، ضمن بازنگری در تصمیم مأخوذه خود اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نماید و حداقل حقوق و دستمزد را بگونه ای تعیین کنند که ضمن عمل به تکلیف قانونی، رضایت نمایندگان جامعه شریف و نجیب کارگران را تأمین نماید.

در صورتیکه این امر مهم اتفاق نیفتد نه چرخ تولید می چرخد و نه جهشی در تولید اتفاق می‌افتد. بلکه با عدم حمایت دولت فشار حاصل از تورم و مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش دستمزد، نبودن امنیت شغلی، رکود اقتصادی بیشتری بر جامعه حاکم می‌شود، جامعه کارگری نیازمند تدبیر، تفکر و اقدامات هوشمندانه سه جانبه دولتمردان و نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان کارگری مطابق با قانون کار می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی مهندسان به مناسبت روز جهانی کارگر با صدور بیانیه‌ای آورده است: در شرایطی که کشور با رکود و تحریم اقتصادی درگیر است توجه به امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو توسط کارخانه‌ها و صاحب کاران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در این راستا، ایجاد تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند می‌تواند از بیکاری بیشتر کارگران جلوگیری کند به خصوص در زمانی که خصوصی سازی ها باعث فاجعه‌ای جهان شمول در راستای عدم صیانت از نیروی کار شده و این اتفاق در مراکز حساس کشور از جمله سیستم درمانی خطری جدی تر ایجاد کرده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی‌

قال رسول الله (ص) : ظُلمُ الأجیرِ أجرَهُ مِنَ الکَبائر ظلم در پرداخت مزد کارگر، از گناهان بزرگ است

به جریان افتادن چرخ‌های توسعه در طول تاریخ، که بشر را به تکامل بیشتر وا داشته است بر دوش تک تک این مولدین کار بوده و نقش تعیین کننده کارگر در جوامع مختلف همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

شریف‌ترین اقشار جامعه‌ی ما که تحریم، بحران، بیماری، چالش‌های سیاسی و هر اتفاق بغرنج تاریخی اول از همه تأثیر خود را بر زندگی و معیشت آنها گذاشته و توقعشان همیشه داشتن یک زندگی شرافتمندانه با تلاش و اتکا بر نیروی خود بوده است و غیر از این به علت فقدان خود آگاهی طبقاتی، مطالباتی از آن ها شنیده نشده و در مقابل شاهد ستم‌های ناروا از سوی بخش‌های مختلف صاحب سرمایه به آن ها بوده‌ایم. کارگران یک خطر سیاسی نیستند!

فریاد برخاسته از سوی هر کارگر برای ایجاد فضایی برابر در محیط کارش به سمت داشتن یک زندگی قابل قبول است که حق همگان در جامعه شمرده می‌شود. کارگران با جهانی نا امن از نظر اقتصادی، نگران فردای خود و فرزندانشان هستند و ناپسند است اگر این دغدغه را به اتفاقی سیاسی تبدیل کنیم که در این راستا مطالبات بر حق آن ها کمتر شنیده شود.

ایجاد یک رفاه نسبی و تأمین نیازهای اولیه زندگی یک کارگر او را از یک معترض خیابانی به شهروندی با رفتار مسالمت آمیز تبدیل می‌کند و این خواسته‌ی آن ها کمترین کاری است که باید در حق یک انسان در هر کشور انجام شود.

در شرایطی که کشور با رکود و تحریم اقتصادی درگیر است توجه به امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از تعدیل نیرو توسط کارخانه‌ها و صاحب کاران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در این راستا، ایجاد تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند می‌تواند از بیکاری بیشتر کارگران جلوگیری کند به خصوص در زمانی که خصوصی سازی ها باعث فاجعه‌ای جهان شمول در راستای عدم صیانت از نیروی کار شده و این اتفاق در مراکز حساس کشور از جمله سیستم درمانی خطری جدی تر ایجاد کرده است.

پرستاران و بهیاران و کارکنان درمانی کشور که این روزها با انبوهی از کمبودهای مالی و جانی حین خدمت درگیرند و همگان نیز شاهد از خودگذشتگی آن ها در سخت‌ترین و شکننده‌ترین وضعیت نسبت به سایر کارکنان هستند، تبعیض و شکاف طبقاتی در حق آن ها یک ظلم و بی عدالتی آشکار است. جامعه‌ی کارگری رکن مهم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و ایجاد شرایط رفاه و امنیت شغلی برای آن ها در توسعه‌ پایدار اولویت دارد.

تأمین نیازهای زندگی روزمره کارگران، پوشش بیمه‌ای مطمئن برای هر کارگر، نظارت بر کارفرماها و کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و بررسی برخورد با وضعیت کارگران در این محل‌ها، اهدا بسته‌های معیشتی و کمک‌های مالی و غیر مالی دولت به کارگران در موقعیت‌های بحرانی مانند کرونا که جان کارگران زیادی را به علت اجبار برای حضور در محل کار به خطر انداخته است و ایجاد تشکل‌های قانونی برای دفاع از حقوق قانونی کارگران در برابر صاحب کاران چند عملکرد مفید از سوی دولت‌ها برای بهبود وضعیت کارگران است که نتیجه‌ی آن را اول از همه خود دولت‌ها در افزایش راندمان کاری می‌بینند و باید فکری اساسی برای این طبقه مظلوم و محروم انجام داد.

قانون کار در کشور ما که در هر زمان بر سر اجزا و اجرای آن اختلاف نظر وجود داشته باید در راستای همگام سازی با استانداردهای جهانی و تضمین حقوق کارگران، برپایی یک جامعه‌ی مرفه بر پایه‌ عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و برخورداری از همه ی امکانات و فرصت‌های کشور با وجود ایجاد روابط برابر میان کارگر و کارفرما و دولت به همراهی اتحادیه‌های کارگری با مشارکت کارگران باز تعریف و اصلاح شود.

انجمن اسلامی مهندسان ایران نیز در هر زمان حامی کارگران در زمان‌های سخت تاریخی است. امید است در آینده ای نزدیک شاهد بهبود عینی و سریع مسائل مربوط به کارگران باشیم.