برچسب: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات رفع شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بررسی و رفع شد.

در این راستا در فراز اول ماده الحاقی موضوع ماده ۱ مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت «گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است» عبارت «با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده شد.

همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان یک تبصره را به عنوان تبصره ۶ به ماده الحاقی موضوع ماده یک مصوبه اضافه کردند.

تبصره ۶ – احکام موضوع این ماده نافی ترتیبات مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمی‌باشد.

چرا درباره اصلاحیه قانون انتخابات موضع‌گیری شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود درباره اصلاح نظام انتخاباتی، نوشت: ابتدا باید میان نظر رسمی شورای نگهبان و نظر اعضای شورا تفکیک قائل شویم. اعضای شورا ممکن است نسبت به موضوعات کشور نظری داشته باشند اما وقتی همان موضوع در جلسه شورا مطرح می‌شود، در تصمیم‌گیری جمعی نظری خلاف آن اعلام شود. لذا نظر اعضای شورا، لزوماً نظر شورا نیست.

وی با بیان اینکه در قانون هم منعی نشده که اعضای شورای نگهبان از اعلام نظر خود راجع به مسائل روز کشور و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی منع شده باشند، نوشت: ضمن اینکه بالاخره عضو شورای نگهبان هم شهروند این کشور است و مثل همه شهروندان عادی از حق بیان و اظهارنظر قانونی برخوردار است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در عین حال ما در شورای نگهبان فقهای بزرگ و حقوقدان‌های معتبر و شناخته‌شده‌ای داریم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی داشته باشند، نه از باب عضو شورای نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس فقهی یا حقوقی بودن‌شان و این نظرات به بهبود حکمرانی می‌تواند کمک کند.

هادی طحان نظیف در ادامه این مطلب آورده است: اگر مثلاً قیمت پراید ۹۰ میلیون تومان شود، دلار ۱۷ هزار تومان شود یا بنزین یک‌شبه سه برابر شود، چون اینها جزو مصوبات مجلس نبوده و در جلسات شورا بحث نمی‌شود، اعضای شورا هم نباید سخنی بگویند و یا اعتراض نمایند!؟

وی تاکید کرد: قانون انتخابات موضوعی است که به طور کامل با شورای نگهبان مرتبط است و حتی اعضای شورا بیشتر از نمایندگان محترم، درگیر مشکلات قانون و اجرای آن هستند؛ همیشه در مورد آن مطالبه بوده‌اند؛ برای آن هزینه داده‌اند و البته شاید بیش از هر نهادی نگران حق مردم و داوطلبان بوده‌اند

عضو حقوقدان شورای نگهبان با طرح این پرسش «آیا نسبت به قانونی که مصائب نظام انتخاباتی را چند برابر می‌کند و مشکلاتی را برای مردم، داوطلبان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد می‌کند باید ساکت باشیم؟»، نوشت: نباید اشکالاتی را که می‌بینیم به نمایندگان محترم گوشزد نمائیم؟ به نظر من این یعنی تعامل مثبت میان شورای نگهبان و مجلس و البته سایر دستگاه‌ها در موارد دیگر.

اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی جزئیات ایرادات خود به طرح اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد.

وی گفت: در این خصوص جلسه ای با شورای نگهبان خواهیم داشت.

اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری» در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان بررسی اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات را در دستور کار داشتند.

بر اساس این ماده، «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط، حذف و تخصیص داده شده بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این مواد شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.

علی ادیانی‌راد نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار حذف این مواد شد و تأکید کرد: رأی‌گیری در مورد این ماده باید به صورت علنی و با ورقه انجام شود اما مجدداً نمایندگان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز این ماده را مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی دانستند.

علاوه بر این، در این ماده اطلاعات سپاه از لیست منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان حذف شد.

در پایان نمایندگان مجلس دهم با پیشنهادات متعدد برای حذف این ماده مخالفت کردند و این ماده را به تصویب رساندند.

همچنین بر اساس این ماده، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد.

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه

۳- اعتماد و التزام عملی به اسلام

بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن ۷ سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تائید مراجع ذی‌ربط.

۵- نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه.

بر اساس تبصره این ماده، سو شهرت داوطلب صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

علاوه بر این، با الحاق یک تبصره به این ماده، با پیشنهاد غلامرضا کاتب مقرر شد ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، فقط مراجع چهارگانه باشد و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه، قابل استناد و عمل نباشد.

پیش از این بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، ثبت‌نام‌شوندگان باید دارای شرایط زیر می‌بودند:

۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی

۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

۵- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن

۶- نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه

۷- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و بویایی

۸- حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام ‌

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح، گفت: پس از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوستانی از جمله علی مطهری به دنبال ارائه این طرح و جمع‌آوری امضا برای آن بودند.

وی تأکید کرد: در هیچ دوره‌ای از مجلس، به دلیل اتهامات فساد اقتصادی و اخلاقی تا این حد رد صلاحیت صورت نگرفت در شرایطی که امکان دفاع نیز برای نمایندگان فراهم نشد. عموماً برای ایراد این اتهامات به گزارشات استناد می‌شود تا امروز هیچ مسئولیتی برای افرادی که گزارش کذب می‌دهند، در قانون وجود ندارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این طرح، فرد متضرر می‌تواند به محکمه صالحه شکایت کند و اگر گزارش کذب بود، گزارش‌دهنده چه فرد دولتی باشد و چه غیردولتی، مجرم بوده و محاکمه می‌شود.

کوهکن گفت: بر این اساس، اگر گزارش کذب از سوی فرد دولتی داده شود، انفصال از خدمت و اگر از طرف فرد حقیقی داده شود، به ۶ ماه زندان محکوم می‌شود.

تغییر قانون انتخابات شایسته نیست

در ادامه جلسه، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: روزهای آخر عمر مجلس دهم است، ارائه این طرح شائبه‌دار است و به نظر می‌رسد برخی دوستان می‌خواهند از مسند نمایندگی سوءاستفاده کنند؛ تغییر قانون انتخابات با این عجله شایسته نیست.

وی گفت: در شرایطی که نرخ کالاهای اساسی به شدت گران کننده است، کارگران حقوق خود را دریافت نکردند، کسبه، بازار، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند، ارائه طرح سیاسی اشتباه است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه مقامات قضائی در حال حاضر نیز می‌توانند به گزارش‌های کذب رسیدگی نمایند، تصریح کرد: مجلس یازدهم وقت کافی برای حل این مشکل دارد. وقت کم مجلس دهم نباید برای بررسی این طرح تلف شود. شایسته نیست که بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی طرح سیاسی متوقف شود.

در ادامه، احمد همتی عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با این طرح، نسبت به ارائه گزارشات خلاف واقع از سوی نهادهای مختلف در مورد نمایندگان انتقاد کرد و خواستار رأی نمایندگان به دو فوریت طرح شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: امروز جنگ جهانی با کرونا مطرح است. در کشور ما اقدامات خوبی انجام شده است اما ضعف‌هایی نیز وجود دارد. اولویت مجلس دهم در روزهای پایانی باید حل مشکلات مردم ناشی از شیوع بیماری کرونا باشد. باید به وضعیت حقوق کارگران و معیشت کارگران روزمزد رسیدگی کنیم.

همچنین علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: کرونا اولویت اول کشور است اما مجلس در هیچ‌کدام از تصمیم‌گیری‌های مؤثر در مورد کرونا شرکت نداشته و این تصمیم‌گیری‌ها به ستاد مقابله با کرونا سپرده شده است.

وی تأکید کرد: موافقان این طرح، ترکیبی از سلایق مختلف سیاسی در مجلس هستند بنابراین این طرح حقوقی و نه سیاسی است.

رحیمی تصریح کرد: مبنا قرار گرفتن گزارشات بی‌هویت برای رد صلاحیت‌ها اشتباه است. تا امروز حتی علت رد صلاحیت بنده را نیز شورای نگهبان اعلام نکرده است. خانم‌های نماینده به چه علت رد صلاحیت شدند؟

در پایان نمایندگان با ۱۵۱ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف، دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند.