برچسب: قانون انتخابات

  • شورای نگهبان چرا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد؟

    شورای نگهبان چرا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد؟

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۳ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان، نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری آن، در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود.

    وی اعلام کرد: در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در خصوص کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت.

    عضو شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز می‌گردد، آورده است: در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر ننموده و بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است.

    طحان نظیف در ادامه مطلب خود نوشت: در حالی که قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.

    وی با اشاره به اینکه به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است، تاکید کرد: در حالی که در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا که قانون‌گذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.

    عضو شورای نگهبان نوشت: البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذکور در این سیاست‌ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد در خصوص انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.

    طحان نظیف در پایان مطلب خود اعلام کرد: در گزارش بعدی به جزئیات مواد این طرح خواهم پرداخت.

     

    اخبار سیاسی |

  • مغایریت ۵ بند از مصوبه مجلس درباره انتخابات با سیاست‌های کلی نظام

    مغایریت ۵ بند از مصوبه مجلس درباره انتخابات با سیاست‌های کلی نظام

    به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز( پنج شنبه) تشکیل جلسه داد.

    در این جلسه موضوع گزارش مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی مفصل اعضاء ، پنج مورد از بندهای مصوبه مورد اشاره مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده شد و مقرر گردید به شورای نگهبان ارسال وبرای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.

    در جلسه امروز هیئت عالی نظارت، نماینده شورای نگهبان، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و معاون امور مجلس وزرات کشور دیدگاه های خود را در موضوع مورد بررسی بیان کردند.

     

    اخبار سیاسی |

  • مجلس معیار«ایرانی الاصل» بودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری را مشخص کرد

    مجلس معیار«ایرانی الاصل» بودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری را مشخص کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح و سپس تصویب کردند.

    بر اساس این مصوبه، مقصود از «ایرانی الاصل» مذکور در جزء ۲ بند الف ماده ۳۵ قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۴، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

    همچنین در ادامه جلسه وکلای ملت تبصره ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند که بر اساس آن اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته و حال دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

     

    اخبار سیاسی |

  • شاخص‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ منتظر تصویب قانون انتخابات است؟

    شاخص‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ منتظر تصویب قانون انتخابات است؟

    شاخص‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ منتظر تصویب قانون انتخابات است؟

     

    اعتمادآنلاین| حمیدرضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در خصوص آخرین تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده در این حزب و یا در جریان اصولگرایی در خصوص انتخابات آینده، گفت: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است اما در خصوص انتخابات شوراها، روال کار در حال انجام است و استان‌ها به صورت مستقل مشغول فعالیت هستند.

    وی ادامه داد: هم در حزب موتلفه و هم در شورای ائتلاف تصمیم بر این شده است که تهران در روند ارائه لیست انتخاباتی استان‌ها دخالت نکند و استان‌ها به صورت مستقل عمل خواهند کرد.

    این فعال سیاسی اصولگرا در خصوص تعیین معیارها و شاخص‌ها برای انتخاب گزینه ریاست جمهوری، گفت: شاخص‌ها برای انتخاب کاندیدای ریاست‌جمهوری هنوز نهایی نشده است، در واقع منتظر تصویب قانون انتخابات هستیم که کلیات آن در هفته جاری تصویب شد، باید ببینیم که در پایان سرنوشت این قانون چه خواهد شد تا بتوانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم، در صورت تصویب نهایی این قانون، می‌شود روی شاخص‌ها مقداری بیشتر دقیق شد و می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم.

    ترقی درخصوص نقش احزاب و جریان‌های سیاسی در ورود کاندیداها به عرصه انتخابات و اینکه این حضور برنامه‌محور است یا شخص‌محور، اظهار داشت: در قانون انتخابات ویژگی‌ها و مزایای خوبی برای جریان‌ها و احزاب پیش‌بینی شده که اگر آن تصویب شود، گرایش به این افراد خیلی بیشتر می‌شود، چرا که در غیر اینصورت باید حداقل پنج مشاور را در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معرفی کنند اما اگر از جانب یک تشکل، جبهه و یا ائتلاف معرفی شوند، مسئولیت و بار وظایف آن مشاوری که باید معرفی می‌شد را همان جریان یا تشکلی که حامی او است باید برعهده بگیرد، بنابراین طبیعی است که اگر این قانون تصویب شود، می‌توانیم انتظار بهبود روند در این حوزه را داشته باشیم.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست _ زهرا علیدادی؛ گفتگو را با عملکرد مجلس یازدهم شروع کردیم که در این باره گفت «تا مجلس آغاز به کار کرد، با سیلی از مطالبات مردم مواجه شد که این مسئله نشان از عملکرد نامناسب دولت و اجرای ناقص قانون دارد». گذری کوتاه به اقدامات مجلس شورای اسلامی در این پنج ماه می‌زند و می‌گوید «مجلس یازدهم ضمن توجه به مطالبات جاری مردم، اهتمام خود را بر این گذاشت که به کشف ریشه نابسامانی‌ها و چاره‌جویی برای حل مشکلات مردم بپردازد»

    درباره انتخابات ۱۴۰۰ سخن می‌گوید و بر این باور است که نیروهای انقلاب باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گردهم آیند و چند جبهه را تشکیل دهند. او هم چون بسیاری از سیاست‌مداران کشور از بها ندادن به احزاب گله‌مند است و می‌گوید تا زمانی که تحزب در کشور پا نگیرد، با پدیده احزاب شب انتخابات مواجه می‌شویم.

    تاکیدش بر آن است که مسئولان نظام نباید از ارزش‌های انقلاب دور شوند و می‌گوید «قطعا همه باید هوشیار باشند تا سرنوشت انقلاب به دست نااهلان دچار خدشه نشود و در صلاحیت نامزدها، باید شایستگی‌ها و سوابق اجرایی آنان موشکافانه بررسی شود و نگذاریم در حریم انقلاب نفوذ صورت گیرد».

    از عزم مجلس برای حل مشکلات مردم سخن به میان می‌آورد تا جایی که می‌گوید «مجلس دست یاری به سوی دولت دراز کرده است و آمادگی کامل دارد تا به دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم کمک کند».

    این بخشی از اظهارات سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بود.

    مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر نماینده مردم تهران در مجلس به شرح زیر است:

    پنج ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشت. به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بفرمائید که عملکرد مجلس تاکنون چگونه بوده است؟

    مجلس یازدهم بلافاصله پس از افتتاح، با سیلی از مطالبات عمومی مواجه شد که نشان دهنده بی توجهی مجریان به قانون یا اجرای ناقص قانون و بروز تبعیض در بین گروه‌های مختلف جامعه است. اغلب این مشکلات به عملکرد نامناسب دولت و فقدان نظارت کارآمد مجلس بر می‌گردد. مجلس یازدهم ضمن توجه به مطالبات جاری مردم، اهتمام خود را بر این گذاشت که به کشف ریشه نابسامانی‌ها بپردازد و مهم‌ترین مسائل مبتلا به کشور را اولویت بندی و برای آنها چاره‌جویی کند که تاکنون خطوط راهنمای اقدامات روشن شده است و سعی اکثر نمایندگان این است که بدون اتلاف وقت به چاره جویی‌ها برسند و راه‌های مناسب اقدام را برای ایجاد تحول در گام دوم انقلاب ترسیم کنند. طبیعی است که امور معیشتی مردم، ثبات اقتصادی، اشتغال مولد و مسائل فرهنگی برای استحکام خانواده، رشد جمعیت و مبارزه با تباهی‌های مختلف در داخل کشور تأثیرگذار است و نحوه مقابله با خصومت‌های کینه توزانه و خبیثانه آمریکا از نظر سیاست خارجی، در رأس تصمیم گیری‌ها قرار دارد.

    مجلس با سیلی از مطالبات مردم مواجه شد که نشان از بی‌توجهی مجریان به قانون یا اجرای ناقص قانون است ارزیابی شما از عملکرد فراکسیون اکثریت مجلس یعنی فراکسیون نیروهای انقلاب چیست؟

    در مورد فراکسیون نیروهای انقلاب، اخیراً سازماندهی کارگروه‌ها آغاز شده و امید است با فعالیت منسجم آن‌ها بتوانیم خطوط راهنمای اصلی را که برای تصویب راه حل‌ها در صحن مجلس به آن نیاز داریم، هر چه زودتر ترسیم کنیم. البته فراکسیون باید از اسفند ماه گذشته کار خود را شروع می‌کرد اما متأسفانه بر اثر شیوع ویروس کرونا نتوانست به موقع فعال شود و بنابراین تاکنون نتوانسته است شتاب لازم را در اقداماتش نشان دهد. امیدواریم به زودی تأخیر چند ماهه را جبران کنیم و این کار ساده ای نیست.

    کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است. تا آن زمان، مجلس می‌خواهد چگونه با این دولتی که بسیار ضعیف عمل کرده است، تعامل کند؟

    اگر امور به روال عادی پیش برود و مواجه با عدم مقبولیت عمومی دولت نشود، تا تشکیل دولت سیزدهم کمتر از یک سال فرصت باقی مانده است. در این یک سال تعامل با دولت دوازدهم و به موازات آن، آماده سازی مقدمات فعالیت‌های پرشتاب دولت سیزدهم مد نظر است.

    بهتر است که وزرا برای حل مشکلات مردم با نمایندگان همکاری کنند و پیشنهادات مجلس را بپذیرند تا مجلس ناگزیر نشود که وقت خود را صرف سوال و استیضاح کند

    مجلس آمادگی کامل دارد تا به دولت کمک کند تا آنچه به خیر و صلاح کشور است و پاسخگوی مطالبات بر حق مردم است، هر چه سریع‌تر به اجرا گذاشته شود. دولت باید از تنگ نظری دست بردارد و از پیشنهادهای بسیار خوبی که در مجلس مطرح می‌شود، با فراهم آوردن مقدمات اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم، استفاده کند. برخی از وزرا تاکنون از پیشنهادهای مجلس به خوبی استقبال کرده‌اند و امید است این همکاری به همه وزارتخانه‌ها تعمیم یابد و مجلس ناگزیر نشود که وقت خود را صرف سوال و استیضاح کند و خدای ناکرده چاره جویی مشکلات مردم از این مشاجرات لطمه ببیند.

    قواعد مردم‌سالاری ایجاب می‌کند که دولت به گرایش‌های بر حق مجلس احترام بگذارد و به صورت مشترک از مشکلات مردم گره گشایی شود. فراهم ساختن تسهیلات قانونی و نظارت مسئولانه، دلسوزانه و کارشناسانه بر عهده مجلس و اقدامات اجرایی غیر دیوان سالارانه بر دوش دولت است. تمامی کمیسیون‌های مجلس آماده چنین تعاملی هستند. این همکاری اگر خوب پیش برود، امکان حرکت شتابان دولت سیزدهم نیز فراهم می‌شود و شاید بتوان قدری از فرصت سوزی‌های گذشته را جبران کرد.

    مجلس یازدهم با عنوان مجلس انقلابی روی کار آمد. تا چه حد مراقب این عنوان هستید و چه برنامه‌هایی دارید که مجلس یازدهم دچار مشکلات و حواشی مجالس قبل نشود؟

    حریم انقلاب زمینه‌هایی دارد که نیازمند مراقبت جدی است. در چهل سال گذشته غفلت‌هایی صورت گرفته است. یکی از آن غفلت‌ها به بی‌توجهی به ارزش‌های انقلاب برمی گردد. دشمنان ما بر عکس ما، مطالعه دقیقی درباره آن ارزش‌ها کرده‌اند. ارزش‌هایی که موجب تحول بنیادین در میهن ما شد و نظام طاغوتی را واژگون و آمریکا را مبهوت کرد. این ارزش‌ها در کمال جویی انسان و مقابله با جهل، خرافه، هواپرستی، غیرت نشان دادن برای آزادگی و عشق ورزیدن به عدالت، فقط جنبه نظری برای ما نداشته و ندارد.

    ما نمونه‌های عینی از تبلور آن‌ها را سراغ داریم. در وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام و عترت پاک او، در محبت ما به اهل بیت، در تولی ما به امام علی (ع)، در عشق به امام حسین (ع)، در خضوع ما بر آستان قدس رضوی و در انتظار فرج امام زمان (عج) همه مفهوم عملی دارد و باید آثار خود را در سبک زندگی فردی و اجتماعی ما نشان دهد. فاصله گرفتن عملی از آن‌ها علی رغم توجه ظاهری، ما را از ارزش‌های انقلاب دور می‌کند و به مخاطره می‌افتیم و آسیب پذیر می‌شویم. تصمیمات ما باید برای خودمان، خانواده مان و محیط کارمان دارای پشتوانه قرآنی باشد و بدانیم اگر قرآن را مهجور بگذاریم، خودمان سقوط می‌کنیم و انقلاب برباد می‌رود و تباهی‌ها رخنه می‌کند. چنگ زدن به ریسمان الهی تضمین نجات ما است. باید به آن عمل کنیم و ارزش‌های آن را به نسل‌های بعدی خود منتقل کنیم. این‌ها خطوط فکری است که باید بر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و فرهنگ عمومی ما نقش بندد. کمال انسانی در اثر توجه به این ارزش‌ها حاصل می‌شود.

    اگر افراد فاقد صلاحیت به عنوان رئیس‌جمهور یا نماینده مردم انتخاب شوند، انحراف رخ می‌دهد و تباهی کشور را فرامی‌گیرد انتخاب مسئولان اصلح تا چه حد می‌تواند باعث حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی شود؟

    قطعاً همه باید هوشیار باشند تا سرنوشت انقلاب به دست نااهلان دچار خدشه نشود. اگر قانون انتخابات مناسب و دقیق نباشد یا اینکه دقیق باشد اما در عمل تخلف صورت گیرد و کسانی که صلاحیت‌های لازم را ندارند به ریاست جمهوری یا نمایندگی مردم انتخاب شوند، انحراف رخ می‌دهد و تباهی کشور را فرا می‌گیرد. حتماً باید در این باره بسیار دقت کنیم و با احساس مسئولیت چه در تدوین قانون مناسب و چه در اجرای بدون تخلف آن گام برداریم. در صلاحیت نامزدها، شایستگی‌ها و سوابق اجرایی آنان باید موشکافانه بررسی شود و نگذاریم در حریم انقلاب نفوذ صورت گیرد و فاجعه رخ دهد که آنگاه سرانگشت ندامت به دندان بگزیم.

    مجلس در این زمینه باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

    ما در مجلس موظفیم هرچه زودتر به اصلاحات قانونی بپردازیم و بر اجرای آن نظارت کنیم و در مورد ابزار رأی اعتماد به افراد پیشنهادی به ویژه برای دولت آینده، معیارهای اصیل انقلابی را نادیده نگیریم و البته تا آنجا که به ایفای وظایف خودمان در مجلس برمی‌گردد از همه سختگیرتر باشیم. این‌ها علامت‌های اولیه و واضح انقلابی بودن مجلس است و جایی برای مجامله ندارد.

    برای این که انگیزه مشارکت مردم در انتخابات بالا رود و حضور حداکثری آنان در انتخابات شکل بگیرد چه باید کرد؟

    مشارکت مردم برخاسته از اعتماد مردم به ارکان حکومت یعنی سه قوه است. در این فاصله تا روز رأی‌گیری هر چه دولت، مجلس و قوه قضائیه بیشتر و بهتر به مردم خدمت کنند، مشکلات آن‌ها را صادقانه و با شفافیت برطرف کنند، در جهت استقرار عدالت و رفع تبعیض بکوشند، ریشه‌های فساد را بخشکانند و عوامل تباهی را حذف کنند، بر سرمایه اعتماد عمومی افزوده خواهد شد و در نتیجه مشارکت ان شاءالله قوی‌تر خواهد بود.

    نیروهای انقلاب برای انتخابات ۱۴۰۰ باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گردهم آیند و بهترین افراد معتقد به اهمیت و ضرورت تشکیلات سیاسی را به مردم پیشنهاد دهند

    برخی پیش‌بینی می‌کنند به احتمال زیاد کاندیداهای متعددی در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می‌کنند. آیا به مدل‌های وحدت برای انتخابات ۱۴۰۰ فکر کرده‌اید؟

    تأخیر ما در بها دادن به احزاب و در نتیجه مواجه شدن با پدیده احزاب شب انتخابات، از مصیبت‌هایی است که مردم‌سالاری دینی ما را تهدید کرده و می‌کند. ما نه تنها احزاب قوی در این چهل سال ایجاد نکردیم، بلکه بر اثر غلبه پدیده فردگرایی هر جا شده ضربه‌ای به تحزب زده‌ایم، غافل از اینکه این رویگردانی از تشکیلات سیاسی در کشوری که می‌خواهد بر مبنای مردم سالاری دینی اداره شود، مستقیماً ما را به سمت خودکامگی سوق می‌دهد، البته به تدریج، به گونه‌ای که متوجه نمی‌شویم از کجا و چگونه داریم ضربه می‌خوریم و اعتماد عمومی را زایل می‌کنیم.

    اکنون هم نیروهای انقلاب باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گرد هم آیند و چند جبهه را تشکیل دهند و بهترین افرادِ معتقد به اهمیت و ضرورت تشکیلات سیاسی را به مردم پیشنهاد دهند و در انتها ان‌شاءالله ائتلافی با محور قراردادن اصول انقلاب بر پا و به مردم در انتخاب اصلح کمک کنیم. این فرآیند، تعامل طولانی مدتی را ایجاب می‌کند که مقدمات آن آغاز شده و امیدواریم به شکل مردم‌سالارانه پیش برود و گرفتار آفات فردگرایی نشود.

     

    اخبار سیاسی |

  • آخرین مهلت استعفا برای شرکت در انتخابات مجلس مشخص شد

    آخرین مهلت استعفا برای شرکت در انتخابات مجلس مشخص شد

    آخرین مهلت استعفا برای شرکت در انتخابات مجلس مشخص شد

     

     

    اعتمادآنلاین| سیداسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان این خبر که ۱۳ مهرماه آخرین مهلت استعفای مقامات ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای حضور در میاندوره‌ای مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ است، بیان داشت: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقامات موضوع ماده ۲۹ باید حداکثر شش ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت خود استعفا دهند و این استعفا مورد تایید مقام مافوق آن‌ها قرار گیرد.

    وی اضافه کرد: انتخاب کرسی‌های ۵ حوزه انتخابیه «بهار و کبودر آهنگ» در استان همدان، حوزه «گچساران و باشت» در استان کهگیلویه وبویراحمد، «تفرش، آشتیان و فراهان» در استان مرکزی، «آستانه اشرفیه» در استان گیلان و حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در استان تهران در سال ۱۴۰۰ به صورت میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود.

    سخنگوی ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه میانه، براساس نظر حقوقی وزارت کشور مرحله دوم این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • شورای نگهبان مجلس را در راس امور می‌داند

    شورای نگهبان مجلس را در راس امور می‌داند

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش نوشت: در خبرهای دیروز آمده که مجلس، دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را تصویب کرد. فارغ از بحث ماهوی در این خصوص که در صورت تصویب نهایی، این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد؛ اما واقعیت این است که در فضای عمومی کشور و در میان مردم اولویت‌سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین شده، جایگاه نهادها را مشخص می‌کند.

    وی ادامه داد: اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأس امور می‌نشاند.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل ورود نموده و قانون‌گذاری کند تا برای حل مسائل مردم، هیچ بن‌بستی وجود نداشته باشد.

    طحان نظیف اظهار داشت: اما وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روزهای فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهم‌ترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقاً برای چنین روزهایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تأمین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصاً افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کارهایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیازهای ضروری و اساسی مردم در شرایطی کم توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟

    وی افزود: و الا شورای نگهبان که سال‌هاست در خفا و علنی اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛ موضوعی که چند سال قبل یعنی سال ۹۵، در سیاستهای کلی انتخابات بر عهده مجلس محترم نهاده شد و مجلس متأسفانه نتوانست در عمل دین خود را در این خصوص به رهبری و مردم ادا کند.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: ما در شورای نگهبان، مجلس را در رأس امور می‌دانیم ولو اینکه برخی از نمایندگان معدود ظاهراً چنین اعتقادی نداشته و از بیان چنین حرف خلاف و نادرستی واهمه‌ای هم ندارند؛ اما نگرانیم که برخی عملکردها و اولویت‌سنجی‌ها سبب شود که این سخن غیرمنصفانه برخی از سیاسیون در جبین این مجلس بماند که این مجلس، مجلسی است که خود نمی‌خواهد در رأس امور باشد.

    منبع : مهرنیوز

  • اصلاح قانون انتخابات اولویت نیست/بررسی طرح‌های اقتصادی ضرورت دارد

    اصلاح قانون انتخابات اولویت نیست/بررسی طرح‌های اقتصادی ضرورت دارد

    حجت‌الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: طرح اصلاح قانون انتخابات چندین جلسه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد و مدتی طولانی این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد.

    وی ادامه داد: بنده تعجب می‌کنم که چرا برخی از نمایندگان بعد از ردصلاحیت دست به کار شده اند و به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند، در حالی که می‌توانستند در زمان بررسی این طرح در مجلس نظرات خود را مطرح کنند.

    عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از مردم در سایه ویروس کرونا کسب و کارشان را از دست داده اند و بیکاری‌شان بیشتر شده است، نمایندگان به جای ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون انتخابات باید طرحی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کنند.

    سالک افزود: کرونا باعث ضربه اقتصادی و مشکلات عدیده ای به کشور شده و حل این مشکل در شرایط کنونی اولویت کشور است و باید این موضوع در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

    نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اصلاح قانون انتخابات باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد و نیازی نیست نمایندگان فعلی در یک ماه باقیمانده از عمر مجلس دهم، با ارائه طرح دوفوریتی به این موضوع بپردازند.

    وی اظهارداشت: همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به ستاد ملی مقابله با کرونا کمک کنند تا کشور از بحران فعلی خارج شود و قدرت مدیریت خود را برای برون رفت از این مشکل ارتقا دهد و نباید در این شرایط اولویت دیگری مدنظر قرار گیرد.

    سالک تصریح کرد: تصویب دوفوریت طرحی درباره اصلاح قانون انتخابات صرفاً خوراک جدیدی به دشمنان می‌دهد که گویا عده‌ای می‌خواهند انتخابات را زیر سوال ببرند و در این شرایط همه باید بدانند که نباید به بیگانگان بهانه دهیم و باید صرفاً به دنبال حل معضلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی باشیم.

    گفتنی است نمایندگان با تصویب طرح دوفوریتی در اصلاح قانون انتخابات، خواهان مجازات‌هایی برای افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند، شدند.

    منبع : مهرنیوز

  • قانون انتخابات؛ اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟

    قانون انتخابات؛ اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست- سید علی اصغر گرجی؛ با گذشت ۱۰ دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و توجه به عملکردهای نمایندگان در مجلس اخیر، اینک اصلاح نظام انتخاباتی مبتنی بر یک سازوکار علمی و منطقی به یک ضرورت جدی تبدیل شده است و باید برای حل مشکلات نظام انتخاباتی و کارآمدتر شدن خانه ملت فکری جدی و اساسی کرد.

    ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی را روشن ساخته و اولویت‌های اصلی در اصلاح قانون انتخابات را تعیین کرده است. اکنون پس از گذشت دو ماه از انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند، اتفاقی که می‌توانست پیش از برگزاری انتخابات اخیر رخ دهد و دست کم نمایندگان محترم مجلس برای آن سه سال فرصت داشتند

    هرچند در طول این سه سال نیز از فکر اصلاح قانون انتخابات رها نبوده‌اند و دست کم یک مرتبه برای اصلاح قانون انتخابات خیز برداشتند؛ اما دل به اصلاح ایرادات آن نبستند و طرحی که نزدیک به دو سال برای تدوین آن زمان صرف شد، نهایتاً بایگانی شد. اتفاقی که برای بسیاری دیگر از طرح‌ها و لوایح رخ می‌دهد و به شکل نیمه کاره رها می‌شود.

    هدف از این نوشته، نقد و بررسی طرحی که نمایندگان برای استانی شدن انتخابات، چند ماه پیش از انتخابات مجلس یازدهم تدوین کردند، نیست. لابد در خبرها دیده‌اید که نمایندگان با دو فوریت طرحی که قانون انتخابات را اصلاح کند موافقت کرده‌اند. مشاهده چنین خبری از یکسو مایه مسرت بود، از یک سو مایه افسوس و از سویی دیگر مایه تعجب بود.

    از این جهت که همچنان اصلاح قانون انتخابات جزو اولویت‌های نمایندگان باشد مایه مسرت است، از جهت ارزیابی محتوای طرح و اینکه چرا تا پیش از انتخابات، اصلاح قانون انتخابات به نتیجه نرسید مایه افسوس است و از این جهت که در بحبوبه بحران‌های اقتصادی و معیشتی ناشی از کرونا و دو ماه پس از انتخابات نمایندگان این طرح را با دو فوریت تصویب کردند، مایه تعجب است.

    طبق این طرح که در قالب ۱۰ ماده و تعدادی تبصره در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات رد صلاحیتش باشد، می‌تواند نزد محاکم قضائی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده شکایت کند.

    بررسی محتوای این طرح چند اشکال و ایراد عمده را نشان می‌دهد:

    ۱- محتوای طرح اصلاحی هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد. در سیاست‌های کلی انتخابات برای رفع مشکلات نظام انتخاباتی مسائل مهم و اساسی پیش بینی شده و اصلاح قانون انتخابات بدون توجه به آنها پوچ و بی فایده است.

    طبق بند یک سیاست‌های کلی انتخابات، باید حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر تعیین شود و عدالت انتخاباتی محقق شود. طبق بند سه باید با تقسیم برابر متناسب با امکانات برای بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی اقدام شود. طبق بند چهار شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید صورت گیرد.

    طبق بند ۱۰ برای تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان باید قانونگذاری شود و خلاء سازوکار مناسب جهت جلوگیری از ثبت نام انبوهی از نامزدهای فاقد صلاحیت پر شود. همه این موارد و موارد دیگری که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده و اینجا ذکر نشد، جزو نیازهای اساسی و اولویت دار نظام انتخاباتی است که در این طرح به هیچ وجه گنجانده نشده است.

    ۲- محتوای طرح با برخی اصول قانون اساسی بطور روشن و واضح مغایرت دارد و مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد و از این جهت که با سیاست‌های کلی نیز همخوانی ندارد و به تصریح برخی نمایندگان دارای اولویت و مصلحت نیست لذا باعث اتلاف وقت نمایندگان و نهادهای حقوقی دیگر همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود.

    در ماده یک از این جهت که تشخیص صلاحیت داوطلب را محدود می‌کند مغایر اصل ۹۹ است و در ماده چهار به دلیل اینکه ضوابط داوطلبی را سست و بی اعتبار کرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگی است.

    ۳- این طرح فاقد ضرورت و اولویت است و برخی محتوای آن در سایر قوانین منعکس شده و در این طرح مجدداً تکرار شده است در حالی‌که قانونگذاری صحیح مبتنی بر آسیب شناسی و رفع خلاءها و نقایص باید باشد و نه تکرار مکررات و مواد قانونی مصوب گذشته نشر اکاذیب، افترا و تهمت، جعل عنوان و … همگی از جمله جرایمی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده و تفاوتی میان داوطلبان انتخابات و غیره وجود ندارد.

    هرکس علیه دیگری به نشر اکاذیب و توهین و افترا مبادرت کند می‌توان علیه او اعلام شکایت یا اقامه دعوا کرد و تکرار این موضوع برای داوطلب انتخابات امتیاز ویژه یا تأسیس حقوقی جدیدی نخواهد بود. این امر از این حیث اهمیت دارد که بدانیم، تا پایان کار مجلس دهم یکماه بیشتر باقی نماینده، هفته آینده جلسات علنی مجلس تعطیل است و در طی سه هفته بعد از آن مجلس ۶ جلسه علنی بیشتر نخواهد داشت و مجلس آتی نیز به بنابر قوانین به طرح‌های این مجلس رسیدگی نخواهد کرد.

    لذا نمایندگان مجلس باید از فرصت باقیمانده به بهترین وجه استفاده کرده و وقت را با طرح‌های غیر ضرور یا مغایر قانون اساسی تلف نکنند، تا هرچه سریع‌تر مصوبات به قانون تبدیل شود.

    ۴- این طرح بدون توجه به قوانین و نظام حقوقی کشور تدوین شده است. در ماده چهار عدم اعتقاد داوطلب به اسلام و عدم التزام عملی وی به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد و در ماده پنج نداشتن سو شهرت داوطلبان با حکم قطعی دادگاه قابل اثبات شده در حالیکه در هیچ کدام از قوانین کیفری، مجازاتی به عنوان سو شهرت پیش بینی نشده و هیچ محکمه و دادگاهی از ابتدای تأسیس نظام قضائی کشور حکم به سو شهرت فردی یا عدم التزام عملی به اسلام صادر نکرده است. اصولاً هیچ دادگاهی میزان اعتقاد افراد و التزام آنان به اسلام را بررسی و ارزیابی نمی‌کند.

    ۵- این طرح به نوعی عقبگرد و ضعیف‌تر کردن نظام انتخاباتی موجود است. انتخاب نمایندگان ضعیف، کم تجربه، نا آشنا به نیازهای کشور و مسائل منطقه‌ای و سست، حاصل شرایط محدود و ناقص کاندیداتوری مجلس است.

    در ماده چهار به جای افزایش ضوابط کاندیداتوری مجلس و ارتقا شایسته گزینی که در سیاست‌های کلی هم ذکر شده، «اعتقاد و التزام عملی» به قانون اساسی و ولایت فقیه به «ابراز وفاداری» تقلیل پیدا کرده، عدم اعتقاد و عدم التزام عملی به اسلام منوط به حکم دادگاه مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی شده و راه برای افراد رانت خوار، سو استفاده گر و فرصت طلبی که با رابطه بازی یا ظاهرسازی از محکومیت در دادگاه فرار می‌کنند، باز گذاشته شده است.

    اعمال چنین اصلاحاتی مجلس را از این ضعیف‌تر و خروجی آن را فساد مطلق می‌کند. در ماده پنج و ماده هفت ضرورت حضور دادستان که یک مقام قضائی و بی طرف در هیأت‌های اجرایی است را حذف کرده و با توجه به اینکه فرماندار و بخشداران عموماً با نگاه سیاسی دولت‌ها منصوب می‌شوند، و دادستان نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی دارد، حذف حضور او در هیأت‌های اجرایی انتخابات، احتمال دخالت در آرای مردم و کاهش سلامت انتخابات را افزایش می‌دهد.

    منبع : مهرنیوز

  • جلسه علنی آغاز شد/طرح سیاسی ردصلاحیت شدگان مجلس دهم در دستور کار

    جلسه علنی آغاز شد/طرح سیاسی ردصلاحیت شدگان مجلس دهم در دستور کار

    به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

    دستورکار جلسه علنی به شرح زیر است:

    – ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

    – گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی

    – گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

    – گزارش کمیسیون آموزش در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

    – گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

    – ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد رفع شورای نگهبان به لایحه تجارت

    – گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی

    – بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

    – گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

    منبع : مهرنیوز