برچسب: قانون اساسی

  • رایزنی «طاهریان» با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان

    رایزنی «طاهریان» با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان

    به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور افغانستان با نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما) تلفنی گفتگو کرد.

    در گفتگوی تلفنی عصر امروز (چهارشنبه) محمدابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان با خانم «لاین» نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان (یونما) ضمن مرور وضعیت و تشریح اقدامات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات افغانستان، بر ضرورت فعال شدن سازمان ملل و تشویق گفتگوهای بین الافغانی و توجه به چارچوب قانون اساسی و ارسال پیام مشترک به همه طرف‌ها مبنی بر اینکه تنها راه حل سیاسی است که می‌تواند مشکلات و اختلافات موجود را حل کند، تاکید شد.

    منبع : مهرنیوز

  • عدم تطبیق مصوبه اعطای مشروط یارانه به موالید جدید باسیاست‌های کلی

    عدم تطبیق مصوبه اعطای مشروط یارانه به موالید جدید باسیاست‌های کلی

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را پیرامون آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره اعطای یارانه به موالید جدید مشروط به وجود منابع منتشر کرد.

    مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در اظهار نظر کارشناسی خود آورده است: دولت در بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بندهای یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.

    متن اظهار نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرامون «اعطای یارانه به مولید جدید مشروط به وجود منابع» به شرح ذیل است:

    «هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور را مصوب نموده که در آن آمده است: «موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود».

    مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مغایرت دارد. در بند ۱ سیاست‌های کلی جمعیت، بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تاکید شده است. در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده است. در بند ۴۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه ها ملزم به «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

    ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت را موظف کرده است که به منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی نموده (بند ت) و از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید (بند ث).

    بر این اساس، نظر کارشناسی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی این است که بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بندهای یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.

    با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های مذکور تبدیل به الزام قانون شده است، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند در چارچوب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، و نیز ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، عدم مغایرت مصوبه هیئت وزیران را به دولت محترم ابلاغ نماید.»

    منبع : مهرنیوز

  • دولت دخالتی درامور داخلی مجلس ندارد/سند دخالت دولتمردان ارائه شود

    دولت دخالتی درامور داخلی مجلس ندارد/سند دخالت دولتمردان ارائه شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به تذکر امروز (سه‌شنبه) عبدالحسین روح الامینی نماینده تهران در صحن مجلس در خصوص دخالت معاونان پارلمانی در انتخاب هیئت رییسه و روسای کمیسیون‌ها اظهار داشت: دولت در موضوعات مربوط به مسائل داخلی مجلس نه تنها دخالت نمی‌کند بلکه هیچ‌گونه نظری ندارد.

    وی تاکید کرد: موضوعات مربوط به نمایندگان مجلس به خود آنها مربوط می‌شود، افزود: انتخاب رییس و هیات رییسه و روسای کمیسیون‌ها و مسائل داخلی مجلس مربوط به ساز و کارهای داخلی آن است و دولت نظر و دخالتی ندارد و دولتی‌ها و بالاخص معاونین و مدیران کل پارلمانی کاملاً در جریان سیاست ابلاغی هستند و مراعات می‌کنند.

    امیری یادآور شد: حتی خود بنده و معاونین پارلمانی در روزهای اخیر که مجلس مشغول بررسی اعتبارنامه‌ها و مشورت نمایندگان برای انتخاب روسای کمیسیون‌ها بوده در مجلس حضور پیدا نکرده‌ایم مگر موارد استثنائی که نماینده یا نمایندگانی با معاون یا مدیر کلی که کار داشته‌اند و بنا به درخواست نماینده ممکن است مسئول دولتی در مجلس حضور پیدا کرده باشد.

    معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: منتظر هستیم که اعتبارنامه نمایندگان مطابق اصول ۶۵ و ۹۳ قانون اساسی به تصویب برسد و روسای کمیسیون‌ها نیز با صلاحدید نمایندگان تعیین شوند، آن‌گاه در مجلس حضور جدی پیدا خواهیم کرد.

    امیری افزود: درخواستم از برادر عزیزم عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران این است که اگر مصداق و مستندی از دخالت دولتمردان و بویژه معاونان پارلمانی در سازوکارهای داخلی مجلس از جمله انتخاب رئیس یا هیئت رییسه یا روسای کمیسیون‌ها و موضوعاتی از این قبیل دارند اعلام کنند، حتماً پیگیری می‌کنیم.

    وی تاکید کرد: دولت بنا را بر همکاری با مجلس شورای اسلامی برای حل و فصل مشکلات کشور قرار داده و رئیس‌جمهور تأکید دارند از ایجاد هرگونه حاشیه‌سازی پرهیز شود تا مسئولین دولتی بتوانند به وظایف خود در جهت خدمت به مردم عمل کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • پوتین زمان رأی‌گیری اصلاحات قانون‌اساسی در روسیه را اعلام کرد

    پوتین زمان رأی‌گیری اصلاحات قانون‌اساسی در روسیه را اعلام کرد

    پوتین زمان رأی‌گیری اصلاحات قانون‌اساسی در روسیه را اعلام کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه تایمز مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه به ریاست کمیسیون مرکزی انتخابات دستور داد تا تدابیر لازم برای برگزاری رأی گیری در خصوص اصلاحات قانون اساسی در این کشور را اتخاذ کنند.

    بر اساس دستور رئیس جمهور روسیه، تاریخ رأی گیری نیز که پیشتر به دلیل همه گیری کرونا در این کشور به تعویق افتاده بود، روز اول ماه جولای سال جاری میلادی اعلام شده است.

    گفتنی است، پیشتر رأی گیری برای اصلاحات قانون اساسی قرار بود ۲۲ آوریل برگزار شود اما به خاطر شیوع کرونا، اواخر ماه مارس ولادیمیر پوتین دستور تعویق آن را صادر کرده بود. در آن زمان رئیس دولت خاطر نشان کرد که تاریخ جدید را بر اساس توصیه پزشکان مشخص خواهد کرد.

     

  • تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم هرچه سریع‌تر واگذاری سهام عدالت به مردم

    تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم هرچه سریع‌تر واگذاری سهام عدالت به مردم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اوج گرفتن ویروس کرونا در برخی نقاط کشور که به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پدید آمده است، ابراز نگرانی کرد.

    بر اساس این گزارش، رئیس جمهور نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه گرچه با همکاری خوب مردم، اکنون از مرحله مدیریت و کنترل کرونا عبور کرده و درحال ورود به مرحله مهار این ویروس هستیم، خاطرنشان کرد: اگر مردم تصور کنند که شرایط کاملاً عادی شده و هیچ خطری سلامت ما را تهدید نمی کند، مطمئناً شاهد اوج گیری این ویروس مخرب و به خطر افتادن دوباره سلامت و معیشت مردم خواهیم بود.

    روحانی در ادامه با تاکید بر لزوم واگذاری هرچه سریع تر سهام عدالت به مردم و ضمن حمایت از برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق بازار سرمایه، به دستگاه های ذی‌ربط دستور داد هرچه سریع تر نسبت به عرضه سهام خود در بازار سرمایه اقدام کنند تا خون تازه ای به این بازار وارد شود.

    وی همچنین در این جلسه با اشاره به پایان فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از زحمات و همکاری نمایندگان دوره دهم مجلس، از نقش ارزنده و همکاری علی لاریجانی با دولت در دوران ریاست بر مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و اظهار داشت: ایشان در مسائل مهم کشور و منافع ملی همراه دولت بود و با مدیریت مدبرانه و اعتدالی و توجه ویژه به مصالح عمومی کشور به دور از جهت گیری های سیاسی، در دوران مسئولیت خود نقش آفرینی کرد.

    روحانی افزود: ایشان طی سه دوره ریاست بر مجلس شورای اسلامی نقش بسیار ماندگار و تعیین کننده ای در موضوعات سیاسی و قانونگذاری کشور داشت و قطعاً فعالیت ها و اقدامات مؤثرشان از یاد نخواهد رفت.

    تصویب اختصاص اعتبار برای بازسازی راه ارتباطی محور دوآب به بلده

    با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور بازسازی راه ارتباطی محور دوآب به بلده شهرستان نور استان مازندران اختصاص یافت.

    گفتنی است، این اعتبار برای ترمیم راه مورد نظر و احداث دیوار وزنی جهت جلوگیری از آبشستگی و سایر تاسیسات و زیربناهای آسیب‌دیده از سیل شهرستان های آمل و نور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

    اصلاح نظام رتبه بندی معلمان

    هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود همچنین به منظور رفع مشکلات ناشی از اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع موانع رتبه بندی معلمان، با اصلاح نظام رتبه بندی معلمان موافقت کرد.

    دولت ضمن اصلاح نظام رتبه بندی معلمان، تصویب کرد، به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه کسب می کنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می شوند.

    تصویب آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

    هیات وزیران در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.

    بر اساس این آیین نامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه‌ی اسناد و دلائل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ی استانداری های سراسر کشور است.

    هم‌چنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند، نمی باشد و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به هیجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه می کند.

    گفتنی است، فرزند موضوع قانون و این آیین نامه، پس از طی روند مقرر درآیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران، برخوردار است.

    تنقیح مصوبات مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    هیات وزیران در جهت پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و ضرورت تنقیح و تدوین مقررات کشور، تصویب نامه تنقیحی مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی را تصویب کرد.

    به موجب این تصویب نامه، مصوبات مندرج در فهرست‌های تعیین شده، اعم از اینکه اجراء شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.

    هم‌چنین، فهرست مصوبات معتبر هیات وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» اعلام و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام کند.

    منبع : مهرنیوز

  • بی‌اطلاعی لاریجانی درباره انتشار مذاکرات شورای نگهبان تعجب‌آوراست

    بی‌اطلاعی لاریجانی درباره انتشار مذاکرات شورای نگهبان تعجب‌آوراست

    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)، روابط عمومی شورای نگهبان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

    متن اطلاعیه به شرح زیر است:

    «باسمه تعالی

    در پی اظهارات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:

    ۱. همکاری و تعامل مجلس و شورای نگهبان در زمینه تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات جزو نقاط درخشان عملکرد مجلس دهم بود لکن مدل پیشنهادی در طرح مذکور برای استانی شدن انتخابات و پیش‌بینی سهم ناچیز ۱۵ درصدی برای شهرهای کوچک در انتخاب نمایندگان، خلاف اصول قانون اساسی و تضییع کننده حق مردم در شهرهای کوچک بود که حتی پیش از تصویب در صحن مجلس نیز به اطلاع رئیس محترم مجلس و اعضای محترم کمیسیون مربوطه رسید لکن با تصویب نهایی، مدل پیشنهادی با ایراد شورا مواجه شد و تصویب بخش‌های ضروری دیگر طرح نیز عقیم ماند. با این حال همانطور که قبلاً اعلام شده است شورای نگهبان با اصل تناسبی شدن انتخابات مخالفتی ندارد و آماده همکاری با مجلس محترم جهت تدوین راهکارهای اصلاحی و کارآمد است.

    ۲. شورای نگهبان همواره در جهت شفافیت پیشگام بوده و بدون تکلیف قانونی اقدام به انتشار متن کامل نظرات، مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان، نظرات مجامع مشورتی فقهی و حقوقی، نظرات استدلالی اعضای شورا و… کرده است که دسترسی به آن از طریق «سامانه جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان» برای همگان مقدور می‌باشد و بی اطلاعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص تعجب آور است.

    ۳. شورای نگهبان همواره در جهت تعامل با مجلس شورای اسلامی حرکت کرده و برای کاهش ایرادات و ابهامات مصوبات و رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح میان مجلس و شورا تلاش کرده است و حضور مستمر اعضا و کارشناسان حقوقی شورا در جلسات کمیسیون‌های مجلس گواه این مدعاست. بر همین مبنا خود را موظف به رعایت حرمت نمایندگان محترم مجلس می‌داند و از صلاحیت‌های قوه مقننه در چارچوب اصول قانون اساسی صیانت نموده است. با این وجود در خصوص صلاحیت نمایندگان همچون سایر داوطلبان عادی از اعمال مُرّ قانون ابایی نداشته و با تکیه بر مدارک و مستندات متقن و استعلامات مراجع قانونی و با حساسیت حقوقی و سیاسی فراوان به پرونده‌های آنان رسیدگی کرده است. گفتنی است پرونده یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم در جلسات شورا و با حضور همه اعضا بحث و بررسی شده و نتیجتاً نظر اکثریت اعضا اعلام شده است.

    ۴. شورای نگهبان همواره از نقد و پیشنهادهای اصلاحی استقبال می‌کند، لکن آنچه که در هفته‌های اخیر از تریبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صیانت کننده از موازین مقدس شرع و قانون اساسی روا داشته شد، اولاً هتک حیثیت و اعتبار مجلس و ثانیاً خلاف اخلاق و قانون و حتی در مواردی متضمن توهین بود که متأسفانه با سکوت و بی‌اعتنایی رئیس جلسه به اعمال آیین نامه داخلی مجلس همراه شد.

    تصویب طرح‌هایی که با نص صریح قانون اساسی مغایرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتی بود نیز دور از شان قوه قانونگذار بود.

    ۵. اکثریت نمایندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و سالم بودند، اما لغزش و خطای جمع محدودی، خدمات سایر نمایندگان را زیر سئوال برد و به مشارکت لطمه زد. احکام صادره قضایی در روزهای اخیر در رابطه با برخی نمایندگان، نمایانگر برخی واقعیت‌های پشت پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقدیم اگر در طول دوره نمایندگی، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایف نظارتی خویش دقیق‌تر عمل می‌کرد، هرگز شاهد وقایع تلخ و برخی لغزش‌ها و رفتارهای نادرست نمی‌بودیم که منجر به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان شود.

    ۶. شورای نگهبان در انتخابات اخیر نشان داد در بررسی صلاحیت داوطلبان با احدی تعارف ندارد و از حقوق ملت شریف ایران و مُرّ قانون کوتاه نمی‌آید و هجمه‌ها و اهانت‌ها نمی‌تواند این نهاد را از صیانت و پاسداری از قانون عقب نشاند.

    امید است عملکرد نمایندگان مجلس دهم در پیشگاه منتخبان دوره یازدهم همواره ظاهر باشد تا شاهد ذره‌ای انحراف از مسیر قانون نباشیم.

    منبع : مهرنیوز

  • سازوکار برخورد با مدعیان امامت و پیامبری تعیین شد

    سازوکار برخورد با مدعیان امامت و پیامبری تعیین شد

    سازوکار برخورد با مدعیان امامت و پیامبری تعیین شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات طرح یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی را بررسی و تصویب کردند.

    بر اساس ماده ۱ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۹۹ به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده الحاق می شود:

    بر اساس ماده ۴۹۹ مکرر، هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی و یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه و یا خشونت در جامعه گردد چنانچه مشمول حد نباشد، حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود.

    بر اساس تبصره این ماده چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی و یا عمومی در حین انجام وظیفه یابه مناسبت آن واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.

    بر اساس ماده ۲ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۰۰ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده الحاق می شود:

    بر اساس ماده ۵۰۰ مکرر هر کس در قالب فرقه، گروه و جمعیت یا مانند آن با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القاهای روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه و یا گروه مزبور مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود:

    ۱. هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی و یا جسمی بر فرد دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی یا جسمی یا مالی واقع شود یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت ، مصرف مشروبات الکلی ، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی فرد مرتکب این اقدامات گردد.

    ۲ . هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعای واهی و کذب در حوزه دینی و مذهبی از طریق ادعای الهیت، نبوت و امامت یا ارتباط با پیامبران و ائمه اطهار (ع)

    بر اساس تبصره یک این ماده تامین مالی و یا هرنوع حمایت مالی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنان موجب محکومیت به حبس درجه ۵ و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.

    مطابق با تبصره دو این ماده ارتباط گروه های موضوع این ماده با مرکزیت خود در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد.

    بر اساس تبصره سه این ماده اموال سردسته ها و اشخاص تامین کننده منابع گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده و یا برای ارتکاب جرم استفاده شده و یا به این منظور تهیه شده باشد مصادره می گردد.

    مطابق با تبصره چهار این ماده امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده ۴۹۹ این قانون خارج است.

    منبع : مهرنیوز

  • قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

    قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

    قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سخنگوی شورای نگهبان از تأیید قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در این شورا خبر داد.

    عباسعلی کدخدایی با تبیین جزئیات این مصوبه گفت: طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی یکی دو نوبت میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت با ایجاد اصلاحاتی در آن، اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند.

    وی افزود: بر این اساس، این مصوبه مراحل و تشریفات قانونی اش را برای اجرا طی می‌کند و امیدواریم کمکی به معلمان پرتلاش حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی باشد که از مدت‌ها پیش منتظر تعیین تکلیف استخدامشان بودند.

    کدخدایی، طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر مصوبات شورای نگهبان برشمرد و گفت: این طرح که نخستین بار به شورای نگهبان ارسال شد ناظر به مدارک تحصیلی ایثارگران عزیز است که مغایر نبودنش با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

    وی افزود: این طرح نیز پس از طی تشریفات قانونی در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.

    سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن به اتمام این دوره از مجلس شورای اسلامی آیا طی شدن تشریفات قانونی اجرای این دو مصوبه طولانی‌تر از حد معمول نخواهد شد؟ تاکید کرد: این موضوع ارتباطی با تأخیر در طی شدن تشریفات قانونی برای اجرای این مصوبات ندارد و مسیر قانونی اش را طی خواهد کرد.

    کدخدایی افزود: با ارسال این طرح‌ها به مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند و رئیس قوه اجرایی نیز طبعاً آن را باید برای قانون شدن که تشریفات زمانی دارد و پس از آن لازم الاجرا می‌شود ابلاغ می‌کند.

    منبع : مهرنیوز

  • نظام فعالیت حزبی را به رسمیت می‌شناسد/ حکمرانی حزبی مطالبه شود

    نظام فعالیت حزبی را به رسمیت می‌شناسد/ حکمرانی حزبی مطالبه شود

     

    نظام فعالیت حزبی را به رسمیت می‌شناسد/ حکمرانی حزبی مطالبه شود

     

    حسین قربانزاده عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نسبت جمهوری اسلامی با احزاب و فعالیت حزبی، گفت: نسبت جمهوری اسلامی به موضوع حزب، نسبت جواز است، یعنی قانون اساسی و قانون احزاب سال ۶۰ و سال ۹۵ ثبت رسمی و فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته است.

    وی افزود: اساساً حزب بودن، حزب و کارکرد اساسی آن که در قانون احزاب سال ۶۰ و سال ۹۵ هم تکرار شده، رقابت در اداره کشور و کسب مشارکت در قدرت سیاسی است که این رقابت در اداره کشور و نقد قدرت و کسب مشارکت در قدرت سیاسی لازمه اش حکمرانی حزبی است. اگر این رابطه قطع شود ما عملاً مجموعه‌ای از احزاب ثبت شده داریم که ظهور و بروز اندکی دارند.

    عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: تا سال ۹۶ ما ۲۴۰ تشکل رسمی و ثبت شده داریم که به دلیل قطع بودن رابطه میان احزاب و حکمرانی حزبی بروز و ظهور بسیار اندک داشته‌اند. اساساً حکمرانی حزبی یکی از الگوهای حکمرانی در کشورها و جوامع است و الگوهای دیگر هم وجود دارد، اما اگر ما مردم‌سالاری و دموکراسی را پذیرفتیم اقتضای این مردم‌سالاری و دموکراسی، حکمرانی حزبی است.

    قربانزاده تاکید کرد: اینکه می‌گویم اقتضای دموکراسی حکمرانی حزبی است به این معنا نیست که حکمرانی حزبی ذاتی مردم‌سالاری دینی یا مردم سالاری سکولار است، بلکه به این معناست که مردم سالاری از طریق حکمرانی حزبی محقق می‌شود.

    وی با اشاره به اینکه اگر کشوری مردم‌سالاری‌ای داشته باشد که در آن حکمرانی حزبی نباشد عملاً اقتضای اصلی حکمرانی را در نظر نگرفته است، گفت: ما معتقدیم یکی از بخش‌هایی که در کشور ما مشکل دارد این است که تا امروز در قوانین مصوبی که در کسب و مشارکت قدرت سیاسی تنظیم شده که شاخص ترین آن قانون انتخابات است علی‌رغم اینکه لوایحی تنظیم شده و اقداماتی صورت گرفته اما هنوز با قطع ارتباط احزاب با حکمرانی حزبی مواجه هستیم.

    عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت افزود: ما در کشور حزب داریم اما بروز ظهور و نقش آفرینی مؤثر آنها در اداره حکومت را نمی‌بینیم برای همین است که افراد احساس می‌کنند که اگر به صورت انفرادی در انتخابات شرکت کنند و رسانه و کمپین داشته باشند و با دیگران رقابت کنند و حتی آنها را تخریب کنند موفق تر هستند تا اینکه بخواهند در مدل حزبی مشارکت کنند.

    قربانزاده گفت: این موضوع یک اشکالی از جنبه مبنای نظری دارد که بعد از قرن نوزدهم در دنیا ما با دولت مدرن مواجهیم که این دولت مدرن حتماً لازمه اش قانون موضوعه است و قانون موضوعه هم حتماً باید یک سر منشایی داشته باشد.

    وی تاکید کرد: همه قوانین ما برگرفته از منابع دینی هستند و باید آموزه‌های دینی سرمنشاء همه قوانین باشند به طوری که قانون اساسی هم به این موضوع تصریح کرده است. اما چون ما فقه تحزب نداریم و نسبت تحزب به فقه تحزب هم مثل نسبت شیمی به مهندسی شیمی است بنابراین در تحزب هم پای ما لنگ است.

    این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه اگر در علوم پایه مشکلاتی باشد به صورت خودکار در مهندسی آن علم هم اشکالاتی خواهد بود، اظهار داشت: اگر ما در فقه تحزب مشکل داشته باشیم عملاً در قانون گذاری حزبی هم دچار مشکل خواهیم شد.

    قربانزاده تصریح کرد: متأسفانه چون فقهای ما در این زمینه همه جوانب کار را نسنجیده و در نظر نگرفته‌اند و قانون گذاران ما هم به همین ترتیب نتوانستند نسبت حکمرانی حزبی را از منابع استخراج کنند نتیجه اش را ما در رفتار و عملکرد جریان‌های سیاسی کشور شاهد هستیم.

    وی افزود: بنابراین اولاً نسبت قوانین ما با فعالیت حزبی نسبت جواز است اما در خصوص حکمرانی به سکوت گذرانده‌ایم و قوانین عادی هم نتوانسته‌اند ارتباطی میان حزب و حکمرانی حزبی برقرار کنند و همچنان این رابطه قطع است و زمانی این اتصال برقرار می‌شود که ما یک قاعده تحزب کامل و جامع داشته باشیم که بر اساس آن قانون گذار بتواند احکامی را استخراج کند که به تدریج در کشور، احزاب بتوانند بر اساس این قوانین بروز و ظهور پیدا کنند.

    عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت تصریح کرد: برای اینکه مباحث صرفاً انتزاعی و نظری نباشد یک مثال عینی عرض می‌کنم. در رقابت‌های انتخاباتی مجلس انتساب افراد به احزاب ممکن است برای آنها دردسر ایجاد کند و بر همین اساس افراد در بسیاری از مواقع ترجیح می‌دهند که به مشارکت شخصی در انتخابات اذعان کنند. در عین حال ممکن است به انتساب گفتمانی اذعان کنند اما این غیر از انتساب تشکیلاتی است؛ یعنی فرد ممکن است که بگوید من اصلاح طلب یا اصولگرا هستم اما نمی‌گوید من عضو حزب جمعیت پیشرفت و عدالت یا اعتماد ملی یا ندای ایرانیان و… هستم.

    قربانزاده افزود: چون می‌داند که دردسر اعلام عضویت در حزب بسیار زیاد است در حالی که اگر قانون انتخابات کشور سازوکاری را در نظر بگیرد که اساساً افراد در قالب احزاب و ائتلاف‌ها حضورشان در انتخابات مؤثر باشد آنها می‌دانند که اگر قرار است قدرتی را به دست بیاورند، باید کار تشکیلاتی و حزبی انجام دهند، آنجا دیگر نه تنها عضویت در احزاب آفت و ضرر تلقی نمی‌شود بلکه باعث می‌شود افراد با یک سابقه و تجربه تشکیلاتی وارد عرصه انتخابات بشوند.

    وی تاکید کرد: متأسفانه هنوز احزاب ما به این صرافت نیفتاده‌اند که پاشنه آشیل کار آنها و آسیب فعالیت حزبی در کشور چیست. یک جمله دائماً شنیده می‌شود که «حزب در کشور ما نهادینه نشده و تحزب نداریم»، اما کسی تا به حال دنبال این نرفته که با جزئیات از سیاستگذاران و قانونگذاران ارتباط و اتصال میان حزب و حکمرانی حزبی را مطالبه کند و انگیزه‌ای برای احزاب ایجاد کند تا کار تشکیلاتی انجام دهند و از این طریق به قدرت سیاسی برسند و مردم هم بدانند که در قبال اقدامات و رفتارهایی که نهادهای مختلف انجام می‌دهند و کسانی که قدرت را در دولت و مجلس در دست دارند باید از چه کسی طلب پاسخ کنند.

    عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: متأسفانه این اتفاق در میان احزاب نیفتاده و اگر چنانچه این یک مطالبه فراگیر حزبی بود حتماً ما تا امروز نتایج بهتری را در عرصه قانونگذاری احزاب شاهد بودیم.

    منبع : مهرنیوز

  • بررسی و تحلیل بازار سرمایه و سیاست‌های بورسی

    بررسی و تحلیل بازار سرمایه و سیاست‌های بورسی

    بررسی و تحلیل بازار سرمایه و سیاست‌های بورسی

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجازی شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان با دستور «بررسی و تحلیل بازار سرمایه و سیاست‌های بورسی» با حضور دبیر کل حزب، رئیس شورای مرکزی، اعضای شورای سیاست‌گذاری و با حضور سید محمد صادق الحسینی، از اساتید و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

    در ابتدای این جلسه، اعضای شورای سیاست‌گذاری ضمن تجلیل از رشادت‌های دریادلان سرافراز نیروی دریایی ارتش، حادثه تلخ و دلخراش شناور کنارک را که به شهادت و مجروحیت جمعی از رزمندگان و کارکنان خدوم نیروی دریایی ارتش انجامید، تسلیت گفتند و خواستار بررسی ابعاد این حادثه و تلاش به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری شدند.

    در ادامه این جلسه، سید محمد صادق الحسینی، اقتصاددان، تحلیل‌های خود را در خصوص «بررسی و تحلیل بازار سرمایه و سیاست‌های بورسی» مطرح و به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت در راستای کنترل بازار سهام، میزان شناوری سهام شرکت‌های وابسته به خود را افزایش دهد تا ظرفیت خرید بازار سهام افزایش یابد.

    وی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و تأکید کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی صریحاً ذکر شده است که باید مالکیت و مدیریت هر دو واگذار شود، اما اکنون دولت علی‌رغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه می‌دارد که علاوه بر ایجاد هزینه‌های جدید، احتمال وقوع فساد را افزایش خواهد داد.

    در پایان جلسه، اعضای شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان ضمن ابراز تأسف از حادثه پیش‌آمده در مرز مشترک ایران و افغانستان و جان باختن تعدادی از اتباع افغانستان خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حادثه رخ‌داده در مرز ایران و افغانستان شدند.

    منبع : مهرنیوز