برچسب: فرهاد حنیفی

  • جزئیات ادغام ۵ بانک نیروهای مسلح

    جزئیات ادغام ۵ بانک نیروهای مسلح

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، فرهاد حنیفی، معاون نظارت این بانک طی توضیحاتی نکاتی را در خصوص طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح تشریح کرد.

    وی با بیان اینکه ۵ مؤسسه‌ای که مورد ادغام گرفتند عبارت بودند از بانک مهراقتصاد، بانک قوامین، بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، اظهار داشت: نیروهای انسانی بانک سپه حدود ۱۵ هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان ۵ بانک ادغامی این تعداد مجموعاً به حدود ۵۰ هزار نفر رسید.

    حنیفی ادامه داد: تعداد شعب ۵ بانک ادغامی و بانک سپه حدود ۴۸۰۰ مورد بود که مقرر شد قبل از ادغام هرکدام از این بانک‌ها ۱۰ درصد شعب خود را کاهش دهند و پس از ادغام نیز بر اساس ظرفیتی که در هر شهر وجود داشت و محل استقرار شعب از بانک سپه خواستیم تا اصلاح شبکه شعب را در دستور کار قرار دهد. لذا بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده نیروی انسانی بدون هیچ مشکلی در بانک سپه مشغول فعالیت شدند و برای کارکنان ستادی نیز بر اساس چهارچوبی که در بانک سپه با همکاری ستاد نیروهای مسلح و بانک مرکزی تدوین شده است اقدام شده است.

    معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بر روی بانک‌های مشمول طرح ادغام از لحاظ سپرده پذیری، تسهیلات و خدمات ارائه شده از سوی آنها به مردم، مقرر شد چندین کار به صورت همزمان عملیاتی شود و سرویس‌دهی، خدمات‌دهی این بانک‌ها و فعالیتشان در شبکه بانکی بدون هیچ خللی تداوم یابد و عملاً مردم احساس کنند که شبکه شعب به صورت کامل در اختیارشان است.

    وی خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود داشت مورد توجه ما بود. از این رو در همان حال که موضوع ادغام به صورت جدی پیش می‌رفت، در این پنج مؤسسه روندهای اصلاحی، کاهش نرخ سپرده و اجرای دستورالعمل‌های بانکی به صورت جدی دنبال شد و خوشبختانه انحرافات این بانک‌ها در عملکرد نیز در مسیر اصلاح قرار گرفت.

    حنیفی در پایان گفت: با انجام این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده این بانک است که تقریباً حدود ۵۰ درصد از بانک بعدی که همان «بانک ملی» است فراتر قرار می‌گیرد. امیدواریم به همان شکل که این پنج بانک توانستند به صورت تفکیکی خدمات ارائه کنند در مقیاس بزرگ‌تر نیز عملکرد مثبتی در نظام بانکی داشته باشند.

  • تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط قرض‌الحسنه مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شود

    تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط قرض‌الحسنه مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حنیفی در بخش خبری سیما با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه به اتکا مصوبه شورای پول و اعتبار صادر کردیم، اظهار داشت: در مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه و مشاغلی که ستاد مبارزه با کرونا مصوب می‌کند مشمول هستند. در ۲۱ اسفند ماه سرفصل‌ها مشخص شد و ۱۰ گروه مشخص شد که این گروه‌ها مشمول مصوبه هستند

    معاون نظارت بانک مرکزی اظهارداشت: در مورد تسهیلات قرض الحسنه نیاز شد که برای رفع ابهام یک ابلاغیه جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع کسب و کار و هر نوع شغلی صرفنظر از اینکه آن فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است.

    وی ادامه داد: درباره کسب و کارهای کوچک و مشاغل حقیقی و حقوقی اگر جزو مصوبه کارگروه باشند نیز مشمول می‌شوند. در واقع شکل ساده اجرا مصوبه این بود که اقساطی که در این سه ماه سررسید می‌شود، مردم قسط را پرداخت نکنند. مثلاً درباره تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه کافی بود که مردم قسط را پرداخت نکنند.

    حنیفی خاطرنشان کرد: سایتی را نیز در بانک مرکزی آماده کردیم که اعتراضاتی که وجود دارد را به ما اعلام کنند. در سه چهار روز گذشته که حدود ۱۸۰۰ اعتراض داشتیم تعداد شکایت‌ها کاهش پیدا کرده و به ۱۱۰۰ مورد رسیده است. در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی‌شود.

    معاون نظارت بانک مرکزی درباره احتمال افزایش دوره سه ماهه نیز بیان داشت: ما تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و هر مصوبه جدیدی که اعلام شود ما اجرا می‌کنیم.

    وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی برداشت‌ها از حساب مشتریان انجام شده است، گفت: برداشت بانک‌ها این بود که در متن مصوبه به نحوی است که آیا فرد امکان پرداخت دارد و یا خیر و به موجودی حساب فرد نگاه کرده بودند و مثلاً اگر به اندازه دو سه قسط در حساب بود برداشت کرده بودند ولی با مصوبه‌ای که اعلام شد مکلف شدند اگر برداشتی هم صورت گرفته برگشت شود و برگشت‌ها هم شروع شده و ادامه پیدا می‌کند.

    حنیفی درباره احتمال برخورد با بانک‌ها، تصریح کرد: جمع بندی نداریم که بانک‌ها باید به هیأت انتظامی بروند چون بانک‌ها به سرعت سیستم‌های نرم افزاری خود را اصلاح می‌کنند که برداشت اتوماتیک کنار برود و بر اساس تعاملی که با مشتری دارند و درخواستی که آنها دارند این کار انجام شود.

    منبع : مهرنیوز