به گزارش خبرگزاری مهر، پس از استعفای موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در ابتدای هفته جاری، حجم انتقادات نسبت به این تشکیلات به طور چشمگیری در رسانههای این جریان افزایش یافت.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارش امروز خود با عنوان «به سوی اصلاح اصلاحات» به استعفای موسوی لاری اشاره کرده و نوشت: شکستِ اصلاحطلبان در انتخابات دوم اسفند ۹۸ اما بهواقع پای صندوق رأی رقم نخورد. آنها اگر شکست خوردند، بخشی به عملکرد بد خودشان در سالهای گذشته باختند و بخشی مهمتر، به این دلیل قافیه را به رقیب باختند که مطالبات پایگاه رایشان بهواسطه شعارهایی که از جانب کاندیداهای غیر اصلاحطلب موردحمایت اصلاحات مطرح شده بود، بالا رفت.
اعتماد همچنین نوشته است: اصلاحطلبان از آنجا که خودشان مستقیم رئیس دولت و مجلس نبودند، وقتی وارد میدان عمل شدند، نتوانستند همه آنچه دیگران شعارش را سر داده بودند، عملیاتی کنند. این شد که هر روز فاصله میان پایگاه رأی اصلاحات و اصلاحطلبان بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در بزنگاه اسفند ۹۸ که مطابق الگوی پرش چند گامِ اصلاحات از خرداد ۹۲، نوبتِ «تکرار» مجلسِ امید بود، دیگر خبری از آن «تکرار» نشد.
اعتماد با تاکید بر ضرورت بازسازی گفتمانی اصلاح طلبان افزوده است: این بازسازی گفتمانی، پیش و بیش از هر چیز نیازمند روح تازه و نیرویی جوان و پویاست و این مهم محقق نمیشود مگر با خالی کردن میدان از سوی قدیمیها برای جوانان و به نفع جوانی و پویایی اصلاحات.
ارگان رسمی قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به متن استعفای موسوی لاری خطاب به رئیس شورای عالی سیاست گذاری تاکید میکند: این نامه اما درحالی خطاب به محمدرضا عارف نوشته شده که شنیدههای «اعتماد» از دفتر رئیس بنیاد ایرانیان، از دلخوری نسبی عارف از فضای سیاسی حاکم بر کشور حکایت دارد.
اعتماد خبر داده است: پیگیریهای «اعتماد» از چند عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نیز از این حکایت دارد که آنها در حال تدارک جلساتی با حضور موسویلاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاحِ اصلاحاتند و احتمالاً تا پایان هفته جاری، بیش از این از اصلاحِ اصلاحات خواهید شنید.
اعتماد همچنین نوشته است: همین دیروز حزب اتحاد ملت جلسهای مهم برگزار کرده تا ابعاد موضوع را دقیقتر بررسی کند. با این حساب، اصلاحطلبان دستکم تا انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، بیش از یک سال فرصت دارند تا فکری به حال اصلاحات کنند و طرحی نو برای اصلاح امور اصلاحات و مملکت دراندازند.
ماهها و هفته های گذشته بر اصلاحات را اگر سخت توصیف نکنیم دستکم متفاوت از همیشه بر اصلاح طلبان می گذرد. ناکامی در انتخابات حتی در شرایطی که بحران کرونا تمام موضوعات مهم دنیا را تحت تاثیر قرار داد، فراموش اصلاح طلبان نشد و در مسیر واکاوی دلایل این شکست برخی مانند حجت الاسلام «عبدالواحد موسوی لاری» نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری ناکارآمدی احزاب در این شورا را علت دیده و تن به استعفا دادند. برخی هم مانند «غلامحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ناکارآمدی اشخاص و تصمیم گیران اصلاح طلب را دلیل ناکامی انتخاباتی خود دانستند.
روز سه شنبه نهم اردیبهشت، کرباسچی در گفتگویی بار دیگر گلایه های سال گذشته خود را تکرار کرد و موضوع حمایت از کاندیدای اصولگرا در سال ۱۴۰۰ رد نکرد و این بار صریح تر از همیشه خواستار کنار گذاشتن تعارفات سیاسی میان اصلاح طلبان شد. دبیرکل کارگزاران در بخش هایی از مصاحبه خود که بیشتر تحلیل و جنجال را در پی داشت، گفته است: «با شخصیتهای محترم سیاسی رودربایستی نداشته باشیم. مثلا اینکه آقای دکتر عارف یک وقتی نامزد ریاست جمهوری شدند و اصلاح طلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند نباید باعث این شود که بخواهیم جبران کرده و بگوییم که او حتما رئیس شورای عالی باشد. کار سیاسی که رودربایستی ندارد. درباره بقیه بزرگان هم همینطور است. حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت مورد علاقه ما باشند. حالا آقای خاتمی یا هر کدام از رفقا.»
این دیدگاه کرباسچی در کنار آینده شورای عالی سیاستگذاری با وجود استعفای حجت الاسلام موسوی لاری، به کانون بسیاری از اظهارات و تحلیلها تبدیل و در رسانه ها و شبکه های مجازی نشر و باز نشر شد. این اظهارات واکنش هایی هم از سوی اصلاح طلبان داشت. «حسین نورانی نژاد» سخنگوی حزب اتحاد ملت در واکنش ضمنی به اظهارات کرباسچی گفت: «تقسیم بندی اصلاح طلبان به پارلمانتاریست ها و جامعه محورها واقع نماتر است. پارلمانتاریست ها نیز در مواجهه با نیروهای ضد اصلاحات، به دو دسته مقاومت گر و سازش گر تقسیم می شوند. حزب کارگزاران قائل به کوتاه آمدن و سازش با قدرت هستند.»
«مصطفی تاج زاده» معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در توییتی کنایه آمیز از کرباسچی خواسته است تا دیدگاه های خود را به نام اصلاحات اعلام نکند. تاج زاده نوشته است: « حق آقای کرباسچی است که در انتخابات ۱۴۰۰ هم شرکت کند و حتی به تبلیغ آقای لاریجانی بپردازد، اما به اسم کارگزاران، و نه به نام اصلاحطلبان. باتوجه به رایندادن بخشی از همحزبیها در انتخابات ۹۸، قانعکردن اعضا و هواداران به رایدادن و حمایت از نامزد نیابتی اولویت دارد.»
موافقان و مخالفان پایان کار شعسا
بخش دیگر اصلاح طلبان هم طی روزهای پس از استعفای حجت الاسلام موسوی لاری درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری و تدوام کار آن به اظهارنظر پرداختند. گروهی مخالف ادامه کار این شورا پس از انتخابات بودند اما گروه دیگر بر ضرورت تداوم این سازوکار تاکید می کردند.
پس لرزه انتقادات تند کرباسچی از خاتمی و عارف /رئیس دولت اصلاحات برای رهبری جریان اصلاحات کافیست؟
«شهاب طباطبایی» سخنگوی حزب ندای ایرانیان درباره ادامه کار شورا گفته است: «اصل مسئله این است که موضوعیت شورای سیاست گذاری منتفی شده است و ادامه کار این شورای زمانی موضوعیت داشت که در انتخابات اخیر مجلس قادر به اجماع سازی در میان گروه های مختلف اصلاح طلب می شد اما پس از اعلام نظر شورای سیاست گذاری درباره عدم ارائه لیست، تعدادی از احزاب عضو این شورا مستقل و یا با ائتلاف اقدام به ارائه لیست انتخاباتی کردند و شورا نتوانست نقش انسجام بخشی خود را ایفا کند.»
«جواد امام» بار دیگر از نقش و تصمیم شعسا در انتخابات سال گذشته حمایت و تاکیدکرده است: « ما باید با محوریت احزاب دوباره جمع شویم و برای تقویت جبهه اصلاحات فکری کنیم. باید ضعف ها را برطرف کرده و از شخصیت های حقیقی که جایگاه ملی و شناخته شده ای دارند، دعوت کنیم.»
«آذر منصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و عضو شورای عالی سیاستگذاری هم درباره بحث های موجود درباره آینده این شورا تاکید کرده است: «به نظرم مقدم بر ساز وکار اجماعی اصلاح طلبان این است که به این دو سؤال پاسخ داده شود که ۱: جایگاه نهادهای انتخابی در ساختار حقیقی وحقوقی قدرت چیست؟ ۲: چنانچه روند حذفی شورای نگهبان در انتخابات آینده ادامه داشته باشد آیا اصلاح طلبان همچنان می خواهند با تکیه بر حداقل ها سیاست ورزی کنند؟ به نظرم باید قبل از اینکه مجددا بخواهیم راجع به ساختار جبهه ای آینده اصلاح طلبان صحبت کنیم به این سوالات پاسخ داده شود.»
«عبدالله ناصری» عضو بنیاد باران هم گفته است: «معتقدم همه احزاب اصلاحطلب و هر ائتلاف قدیم و جدید فقط با نگاه «راهبرد—تاکتیک» می تواند موفق شود. شکی نیست این رویکرد و این راهبرد-تاکتیک پرهزینه است وحتما بخشی از اعضای شعسا این آمادگی را ندارند. حتما باید طرحی دیگر در انداخت.»
مرور اظهارنظرهای دو روز گذشته نشان می دهد که مخالفان ادامه کار این شورا بیشتر از موافقان آن است و تیترهای محتوی پایان کار بیشتر منعکس شده است اما پرسش مهم این میان آینده یکی از مهم ترین جریان های سیاسی ایران طی چهاردهه گذشته است. چپی ها، پیروان خط امام، اصلاح طلبان، تحول گرایان یا هر نام دیگری بر این جریان نهاده شود اهمیتی نخواهد داشت آن زمان که برای رقابت سیاسی در حکومت مردم سالار، کشور نیازمند حضور و کنشگری آنان است.
چهار تکلیفی که اصلاح طلبان باید روشن کنند
اصلاحات راه دشواری پس از این پیش رو خواهد داشت؛ شتاب فزاینده تحولات در جهان کنونی، رونق کرونا که بسیاری از رونق بسیاری از موضوعات کاسته، جامعه ایران که هر روز و هر لحظه در حال تغییر و گذار است، نهادهای ناظر که دستان اصلاح طلبان را برای حضور در سطح نخست قدرت اگر نگوییم می بندند، دستکم باز هم نمی گذارند و در نهایت رقیبی که دغدغه هیچ یک از این موضوعات را ندارد چون حیات خود را تضمین شده یافته است. اصلاح طلبان آنگونه که از زبان یک یک شان جاری می شود بر ضرورت طرح تازه اذعان و تاکید دارند. این طرح تازه اما شامل چه خواهد بود مهم است. واقعیت آن است که در این طرح تازه چهار محور اساسی باید به هر صورت ممکن تعیین تکلیف شوند و هرگونه عبور گذرا و عدم پرداخت دقیق به آن ها، سرانجام روزی گریبان اصلاحات را خواهد گرفت. در مرحله اول اصلاح طلبان باید تکلیف و یا نسبت خود را با موضوع قدرت، سازوکارهای آن، محدودیت ها و خطرات آن روشن کنند. باید مشخص شود که حضور در قدرت برای اصلاحات تا چه میزان مهم است و برای این حضور حاضر به دست یازیدن به چه هستند؟
تکلیف دومی که باید روشن شود تکلیف رهبری یا زعامت این جریان است. شخص یا سازوکار؟ کدام یک قرار است راهبر راهبردهای اصلاح طلبان در افق پیش رو باشند؟ اگر شخص ملاک نظر است آیا «سید محمد خاتمی» برای این زعیم بودن کافی نیست؟ سازوکاری که قرار است در سیاست شخصیت محور ایران جایگزین رهبری اصلاح طلبان شود چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ تک تک این پرسش ها و پاسخ های به آن بخش بزرگی از سوتفاهمات موجود را رفع خواهد کرد و برخی ناکامی های پساانتخاباتی را به دلخوری های پیشاانتخاباتی گره نخواهند زد.
در مرحله سوم اصلاح طلبان باید به مهم ترین نیاز خود یعنی تعیین تعریف واضح و مشخص برای اصلاح طلبی برسند. تعریفی که پس از سه دهه فعالیت دیگر بین العباسین نباشد و مشخص کند که یک فعال سیاسی چه ویژگی هایی را دارا باشد در جرگه اصلاح طلبی جای و نام می گیرد. خطوط غیرقابل عبور و میزان انعطاف در برابر قدرت و رقیب هم باید در مانیفست به واضح تعریف شود تا ائتلاف و عدم ائتلاف با رقیب بعدها موجبات کنایه های سیاسی نشود.
چهارمین تکلیفی که اصلاحات باید تن به تعیین آن بدهد نسبت بسیار مهم خود با جامعه و مردم است. دعوت به رای تاکنون تنها منولوگ میان اصلاح طلبان و مردم بود اما این بار مردم با بی توجهی به سیاست و جریان های آن نشان دادند که این منولوگ باید به دیالوگ تبدیل شود. دیالوگی که جامعه شاید به این زودی نتواند آن را با اصلاحات برقرار کند اما دیگر تن به منولوگ های آمرانه انتخاباتی از سوی هر جریان سیاسی که باشد تن نخواهد داد.در نهایت اصلاحات باید سرانجام نقطه ایستادن خود را در دوگانه قدرت-جامعه مشخص کند.
ماهها و هفته های گذشته بر اصلاحات را اگر سخت توصیف نکنیم دستکم متفاوت از همیشه بر اصلاح طلبان می گذرد. ناکامی در انتخابات حتی در شرایطی که بحران کرونا تمام موضوعات مهم دنیا را تحت تاثیر قرار داد، فراموش اصلاح طلبان نشد و در مسیر واکاوی دلایل این شکست برخی مانند حجت الاسلام «عبدالواحد موسوی لاری» نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری ناکارآمدی احزاب در این شورا را علت دیده و تن به استعفا دادند. برخی هم مانند «غلامحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ناکارآمدی اشخاص و تصمیم گیران اصلاح طلب را دلیل ناکامی انتخاباتی خود دانستند.
روز سه شنبه نهم اردیبهشت، کرباسچی در گفتگویی بار دیگر گلایه های سال گذشته خود را تکرار کرد و موضوع حمایت از کاندیدای اصولگرا در سال ۱۴۰۰ رد نکرد و این بار صریح تر از همیشه خواستار کنار گذاشتن تعارفات سیاسی میان اصلاح طلبان شد. دبیرکل کارگزاران در بخش هایی از مصاحبه خود که بیشتر تحلیل و جنجال را در پی داشت، گفته است: «با شخصیتهای محترم سیاسی رودربایستی نداشته باشیم. مثلا اینکه آقای دکتر عارف یک وقتی نامزد ریاست جمهوری شدند و اصلاح طلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند نباید باعث این شود که بخواهیم جبران کرده و بگوییم که او حتما رئیس شورای عالی باشد. کار سیاسی که رودربایستی ندارد. درباره بقیه بزرگان هم همینطور است. حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت مورد علاقه ما باشند. حالا آقای خاتمی یا هر کدام از رفقا.»
این دیدگاه کرباسچی در کنار آینده شورای عالی سیاستگذاری با وجود استعفای حجت الاسلام موسوی لاری، به کانون بسیاری از اظهارات و تحلیلها تبدیل و در رسانه ها و شبکه های مجازی نشر و باز نشر شد. این اظهارات واکنش هایی هم از سوی اصلاح طلبان داشت. «حسین نورانی نژاد» سخنگوی حزب اتحاد ملت در واکنش ضمنی به اظهارات کرباسچی گفت: «تقسیم بندی اصلاح طلبان به پارلمانتاریست ها و جامعه محورها واقع نماتر است. پارلمانتاریست ها نیز در مواجهه با نیروهای ضد اصلاحات، به دو دسته مقاومت گر و سازش گر تقسیم می شوند. حزب کارگزاران قائل به کوتاه آمدن و سازش با قدرت هستند.»
«مصطفی تاج زاده» معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در توییتی کنایه آمیز از کرباسچی خواسته است تا دیدگاه های خود را به نام اصلاحات اعلام نکند. تاج زاده نوشته است: « حق آقای کرباسچی است که در انتخابات ۱۴۰۰ هم شرکت کند و حتی به تبلیغ آقای لاریجانی بپردازد، اما به اسم کارگزاران، و نه به نام اصلاحطلبان. باتوجه به رایندادن بخشی از همحزبیها در انتخابات ۹۸، قانعکردن اعضا و هواداران به رایدادن و حمایت از نامزد نیابتی اولویت دارد.»
موافقان و مخالفان پایان کار شعسا
بخش دیگر اصلاح طلبان هم طی روزهای پس از استعفای حجت الاسلام موسوی لاری درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری و تدوام کار آن به اظهارنظر پرداختند. گروهی مخالف ادامه کار این شورا پس از انتخابات بودند اما گروه دیگر بر ضرورت تداوم این سازوکار تاکید می کردند.
«شهاب طباطبایی» سخنگوی حزب ندای ایرانیان درباره ادامه کار شورا گفته است: «اصل مسئله این است که موضوعیت شورای سیاست گذاری منتفی شده است و ادامه کار این شورای زمانی موضوعیت داشت که در انتخابات اخیر مجلس قادر به اجماع سازی در میان گروه های مختلف اصلاح طلب می شد اما پس از اعلام نظر شورای سیاست گذاری درباره عدم ارائه لیست، تعدادی از احزاب عضو این شورا مستقل و یا با ائتلاف اقدام به ارائه لیست انتخاباتی کردند و شورا نتوانست نقش انسجام بخشی خود را ایفا کند.»
«جواد امام» بار دیگر از نقش و تصمیم شعسا در انتخابات سال گذشته حمایت و تاکیدکرده است: « ما باید با محوریت احزاب دوباره جمع شویم و برای تقویت جبهه اصلاحات فکری کنیم. باید ضعف ها را برطرف کرده و از شخصیت های حقیقی که جایگاه ملی و شناخته شده ای دارند، دعوت کنیم.»
«آذر منصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و عضو شورای عالی سیاستگذاری هم درباره بحث های موجود درباره آینده این شورا تاکید کرده است: «به نظرم مقدم بر ساز وکار اجماعی اصلاح طلبان این است که به این دو سؤال پاسخ داده شود که ۱: جایگاه نهادهای انتخابی در ساختار حقیقی وحقوقی قدرت چیست؟ ۲: چنانچه روند حذفی شورای نگهبان در انتخابات آینده ادامه داشته باشد آیا اصلاح طلبان همچنان می خواهند با تکیه بر حداقل ها سیاست ورزی کنند؟ به نظرم باید قبل از اینکه مجددا بخواهیم راجع به ساختار جبهه ای آینده اصلاح طلبان صحبت کنیم به این سوالات پاسخ داده شود.»
«عبدالله ناصری» عضو بنیاد باران هم گفته است: «معتقدم همه احزاب اصلاحطلب و هر ائتلاف قدیم و جدید فقط با نگاه «راهبرد—تاکتیک» می تواند موفق شود. شکی نیست این رویکرد و این راهبرد-تاکتیک پرهزینه است وحتما بخشی از اعضای شعسا این آمادگی را ندارند. حتما باید طرحی دیگر در انداخت.»
مرور اظهارنظرهای دو روز گذشته نشان می دهد که مخالفان ادامه کار این شورا بیشتر از موافقان آن است و تیترهای محتوی پایان کار بیشتر منعکس شده است اما پرسش مهم این میان آینده یکی از مهم ترین جریان های سیاسی ایران طی چهاردهه گذشته است. چپی ها، پیروان خط امام، اصلاح طلبان، تحول گرایان یا هر نام دیگری بر این جریان نهاده شود اهمیتی نخواهد داشت آن زمان که برای رقابت سیاسی در حکومت مردم سالار، کشور نیازمند حضور و کنشگری آنان است.
چهار تکلیفی که اصلاح طلبان باید روشن کنند
اصلاحات راه دشواری پس از این پیش رو خواهد داشت؛ شتاب فزاینده تحولات در جهان کنونی، رونق کرونا که بسیاری از رونق بسیاری از موضوعات کاسته، جامعه ایران که هر روز و هر لحظه در حال تغییر و گذار است، نهادهای ناظر که دستان اصلاح طلبان را برای حضور در سطح نخست قدرت اگر نگوییم می بندند، دستکم باز هم نمی گذارند و در نهایت رقیبی که دغدغه هیچ یک از این موضوعات را ندارد چون حیات خود را تضمین شده یافته است. اصلاح طلبان آنگونه که از زبان یک یک شان جاری می شود بر ضرورت طرح تازه اذعان و تاکید دارند. این طرح تازه اما شامل چه خواهد بود مهم است. واقعیت آن است که در این طرح تازه چهار محور اساسی باید به هر صورت ممکن تعیین تکلیف شوند و هرگونه عبور گذرا و عدم پرداخت دقیق به آن ها، سرانجام روزی گریبان اصلاحات را خواهد گرفت. در مرحله اول اصلاح طلبان باید تکلیف و یا نسبت خود را با موضوع قدرت، سازوکارهای آن، محدودیت ها و خطرات آن روشن کنند. باید مشخص شود که حضور در قدرت برای اصلاحات تا چه میزان مهم است و برای این حضور حاضر به دست یازیدن به چه هستند؟
تکلیف دومی که باید روشن شود تکلیف رهبری یا زعامت این جریان است. شخص یا سازوکار؟ کدام یک قرار است راهبر راهبردهای اصلاح طلبان در افق پیش رو باشند؟ اگر شخص ملاک نظر است آیا «سید محمد خاتمی» برای این زعیم بودن کافی نیست؟ سازوکاری که قرار است در سیاست شخصیت محور ایران جایگزین رهبری اصلاح طلبان شود چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ تک تک این پرسش ها و پاسخ های به آن بخش بزرگی از سوتفاهمات موجود را رفع خواهد کرد و برخی ناکامی های پساانتخاباتی را به دلخوری های پیشاانتخاباتی گره نخواهند زد.
در مرحله سوم اصلاح طلبان باید به مهم ترین نیاز خود یعنی تعیین تعریف واضح و مشخص برای اصلاح طلبی برسند. تعریفی که پس از سه دهه فعالیت دیگر بین العباسین نباشد و مشخص کند که یک فعال سیاسی چه ویژگی هایی را دارا باشد در جرگه اصلاح طلبی جای و نام می گیرد. خطوط غیرقابل عبور و میزان انعطاف در برابر قدرت و رقیب هم باید در مانیفست به واضح تعریف شود تا ائتلاف و عدم ائتلاف با رقیب بعدها موجبات کنایه های سیاسی نشود.
چهارمین تکلیفی که اصلاحات باید تن به تعیین آن بدهد نسبت بسیار مهم خود با جامعه و مردم است. دعوت به رای تاکنون تنها منولوگ میان اصلاح طلبان و مردم بود اما این بار مردم با بی توجهی به سیاست و جریان های آن نشان دادند که این منولوگ باید به دیالوگ تبدیل شود. دیالوگی که جامعه شاید به این زودی نتواند آن را با اصلاحات برقرار کند اما دیگر تن به منولوگ های آمرانه انتخاباتی از سوی هر جریان سیاسی که باشد تن نخواهد داد.در نهایت اصلاحات باید سرانجام نقطه ایستادن خود را در دوگانه قدرت-جامعه مشخص کند.
پسلرزههای یک استعفای ناگهانی در جریان اصلاحات /پیدا و پنهان کنارهگیری موسوی لاری از شورایعالی سیاستگذاری
شامگاه جمعه برخی رسانهها و کانالهای خبری، متن استعفای حجت الاسلام «سید عبدالواحد موسوی لاری» از شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) را منتشر کردند. موسوی لاری در این استعفانامه که آن را به «محمدرضا عارف» رییس شورا تقدیم کرده، دلیل اقدام خود را شرایط خاص جسمی دانسته و با اشاره به روزها و سال آخر مجلس دهم و دولت دوازدهم تاکید کرده است: «در چنین شرایطی نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاحطلبان در عرصههای گوناگون غفلت نمود. هر چند که این استعفا با شرایط جسمی حقیر مرتبط بوده و از ماههای پیش هم با شما در میان گذاشته بودم، اما گمانم این است که این استعفا میتواند آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکلها باشد.»
اعضای شورای عالی سیاستگذاری درباره استعفا چه گفتند؟
«شهیندخت مولاوردی» عضو و دبیر شعسا درباره استعفای موسوی لاری به خبرنگار ایرنا، گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسهای نمیتوان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختارها بحثهای کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است.»
پاسخ «آذرمنصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و دیگر دبیر شورای عالی سیاستگذاری هم به پرسش خبرنگار ایرنا مشابه پاسخ مولاوردی بود و او هم تاکید کرد که هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.
گمانه زنیها درباره استعفا موسوی لاری
موسوی لاری در نامه استعفای خود دلیل این مهم را شرایط جسمی خود عنوان و تاکید کرده است که پیش از این هم رییس شورا را در جریان شرایط جسمی خود قرار داده است اما گمانهزنیها درباره دلایل پشت پرده و بسترساز این استعفا به ویژه زمانی که نایب رییس شورا از بازنگری در سازوکارهای اجماعی اصلاحطلبان یا پررنگشدن نقش احزاب و تشکلها سخن بگوید، اجتناب ناپذیر است.
به نظر میرسد ناکامی در انتخابات مجلس و ریشهیابی دلایل آن در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری یکی از همان بسترهای مهم اما ناگفته نامه موسوی لاری است. شورای عالی سیاستگذاری برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس استراتژی کنارهگیری اتخاذ و اعلام کرد که به دلیل رد صلاحیتهای گسترده از انتشار فهرست انتخاباتی و حضور پررنگ و حمایت از گروه و جریانی امتناع خواهد کرد اما احزاب میتوانند با توجه به داشتههای خود فهرست ارائه کنند. احزابی چون کارگزاران سازندگی و مردم سالاری فهرست منتشر و تلاشهایی را برای اثرگذاری بر انتخاب مردم انجام دادند اما پیروزی قاطع اصولگرایان در این انتخابات تلاشهای آنها را بیثمر ساخت. پس از انتخابات اما گلایهها از این تصمیم شورای عالی به ویژه از سوی اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه یافت.
هنوز مشخص نیست که آیا موسوی لاری هم در باطن با کناره گیری شورا از انتخابات مخالف بوده یا نه. اما مرور بخشهایی از گفت و گوهای او پیش از انتخابات نشان میدهد که او از تصمیم شورا حتی اگر حمایت هم نکرده باشد انتقاد نکرده است. وزیر کشور دولت اصلاحات بهمن ماه سال گذشته در مصاحبهای گفته بود: «جریان اصلاحات در قالب یک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و با توجه به این ردصلاحیتها به طور طبیعی زمینه لیست دادن جبههای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد. مخالفتی باحضور در انتخابات از ناحیه احزاب و چهرههای اصلاح طلب من نشنیدهام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعی اما دادن لیست اقتضایی است.» نگاهی به دیگر گفت و گوهای تفصیلی و یا کوتاه موسوی لاری هم نشان میدهد که موضوع عدم ارائه لیست انتخاباتی از نظر او با توجه به شرایط موجود قابل قبول بوده است.
محور دیگری که میتواند در گمانه زنی پیرامون استعفای موسوی لاری مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اشاره وی هم به واقعیت نزدیکتر خواهد بود موضوع کم رنگ شدن نقش احزاب در تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری و ادامه اعتراضات به این موضوع است. بسیاری از احزاب کوچکتر شعسا طی چهار سال فعالیت این نهاد همواره منتقد کم رنگی نقش احزاب و شخصیت های حقوقی برابر نقش افراد و شخصتهای حقیقی بودند. این انتقادها حتی موجب دوری برخی دبیران کل از این شورا شده و حتی زمینه ساز ارائه طرحهای جایگزین آن مانند پارلمان اصلاحات بود. تاکید ویژه موسوی لاری بر این مهم که استعفایش میتواند آغازی بر پررنگ شدن نقش احزاب و تشکلها باشد؛ نشان میدهد که کم توجهی به احزاب در دیدگاه نایب رییس شورای عالی سیاستگذاری هم جایگاه ویژهای داشته است.
در این باره یدالله طاهرنژاد عضو شواری مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران نظر دیگری دارد. او به ایرنا می گوید که برخی نهادها شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان را در چارچوب قانون احزاب نمیدیدند و معتقد بودند اعضای این شورا باید از شخصیتهای حقوقی باشند و به دلیل همین محدودیتها، احزاب عضو شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیشدستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.
شورای عالی منتقدان دیگر هم دارد
عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و خروجی آن یعنی نمایندگان فهرست امید، محور مشترک بسیاری از نقدها به اصلاحات به ویژه در یک سال اخیر است. پس از انتخابات و ناکامی اصلاح طلبان هم انتقادها علنیتر شده و احتمال تغییرات را افزایش داده است. چنانچه «عبدالله ناصری» فعال اصلاحطلب در این زمینه گفته است: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید میکنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمیتواند هیچ کاری را پیش ببرد.»
«محمود میرلوحی» هم در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییر کند؟ گفته است: «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سازوکاری بود که در دوران پیشاانتخابات مجلس دهم شکل گرفت و توانست در سه انتخابات سرنوشت ساز و پس از حوادث ۸۸ اصلاحطلبان را به عرصه قدرت بازگرداند. در پنج سال گذشته هم با وجود همه انتقادات به کار خود ادامه داده است. انتقاداتی که میتوان آنها را در سه گروه تقسیم کرد؛ بخش نخست انتقاد همیشگی برخی اصلاحطلبان به ضرورت وجود چنین سازوکاری با وجود نهادهایی مانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. بخش دیگر متوجه ترکیب اعضای این نهاد است که برخی همانگونه که اشاره شد آن را بیتوجه به نقش احزاب به ویژه احزاب کوچک میدانند.
در نهایت سومین انتقاد هم به دلیل عملکرد این شورا به ویژه خروجی آن یعنی فهرست امید است. شواری عالی سال گذشته با افزایش اعتراضات و انتقادات به عملکرد خود، کارگروهی از اعضا برای تهیه گزارشی از عملکرد هریک تشکیل داد و گزارشهایی هم از سوی رییس به برخی احزاب و اعضای مجمع روحانیون مبارز ارائه کرد اما شواهد نشان میدهد این گزارشها هم کاری از پیش نبرده است و همچنان ضرورت حذف و یا اصلاح این نهاد برای اصلاح طلبان واجب است.
در نهایت زمان استعفای موسوی لاری هم در کنار دلایل پیدا و پنهان آن میتواند جالب توجه باشد. وزیر کشور دولت اصلاحات گرچه برهه کنونی را پایان مجلس دهم و سال آخر دولت یازدهم توصیف کرده اما میتوان ۱۳۹۹ را سال مهم انتخاباتی هم توصیف کرد. پایان سده چهاردهم شمسی میتواند برای اصلاحطلبانی که حضور در سطح نخست قدرت را مهم میشمارند مهم و یگانه فرصت باشد و این استعفا در آغاز چنین فرصتی مغتنم خواهد بود تا اگر طرح تازه ای برای بازگشت به اقبال عمومی مردم باید درانداخته شود، زمان کافی در اختیار این جریان باشد.
فروپاشی آغاز شد/ انقضای تاریخ مصرف شورایعالی اصلاحطلبان
به گزارش خبرآنلاین، روزگار سخت و تلخ اصلاحطلبان چیزی نبود که یکباره سرشان هوار شود. بعد از اتفاقات ریز و درشت سال ۸۸ و چهار سال انزوای کامل دوباره اقبال عمومی در سال ۹۲ نصیبشان شد و این اقبال در سال ۹۴ هم با آنها همراه شد تا آنجا که با وجود ردصلاحیتهای گسترده کاندیداهای اصلاحطلب لیست امید از درون اردوگاه چپ بیرون آمد و با مشارکت ۶۰ درصدی مردم اکثریت این لیست بر کرسیهای مجلس دهم تکیه زدند. در همان انتخابات بود که شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان متولد شد و بعد از بستن لیست امید و راهی کردن نمایندگانش به پارلمان ادامه حیات داد تا هماهنگیها برای ائتلاف اصولگرایان و اصلاحطلبان را به پیش ببرد و راه را برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین مجلس شورای شهر هموار کند.
اما درست بعد از آخرین پیروزیشان در سال ۹۶ و به دست آوردن سکان قوه مجریه و شوراهای شهر و روستا روند نزولی آنها هم شروع شد و حالا این روند نزولی به جایی رسیده است که نه تنها در نتیجه اتفاقات یازدهمین انتخابات مجلس عملا آخرین سوهای اصلاحات نیز خاموش شد بلکه کم کم با کنارهگیری چهرههای شناخته شده از این شورا، میتوان گفت که این ائتلاف در آستانه یک فروپاشی قرار گرفته است.
استعفای پرحاشیه
درست وقتی بعداز انتخابات مجلس یازدهم سکوت مرگبار بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان حاکم شده بود خبر استعفای موسوی لاری از اعضای حقیقی این شورا مانند یک بمب خبری بود تا گمانهزنیها درباره اصلاحطلبان و آخر و عاقبت آنها بیشتر شود. هر چند موسوی لاری در نامهای که به عارف نوشته بود دلیل کناره گیری خود را مشکلات و ضعف جسمانی معرفی کرد اما درباره بازنگری در جریان اصلاحات صحبت کرده بود و این نشان میداد که ماجرای استعفای موسوی لاری چندان هم بیارتباط با انتقادات و دلخوریهای اخیر نباشد.
شهین دخت مولاوردی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری در این رابطه به ایرنا گفته است: ««با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسهای نمیتوان اظهارنظری کرد. بحث تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن با توجه به احزاب و ساختارها بحثهای کلی هستند که همواره در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز جلسه ای برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است»
فروپاشی آغاز شد/ انقضای تاریخ مصرف شورایعالی اصلاحطلبان
آذر منصوری از اعضا و سخنگوی شورای عالی سیاستگذاری نیز پاسخی مشابه مولاوردی میدهد و میگوید هنوز بحثی درباره این استعفا صورت نگرفته و حزب اتحاد ملت هم در این زمینه به جمع بندی نرسیده است. پاسخ دیگر اعضای شورای عالی درباره آینده این نهاد و دلایل استعفا هم کماکان مشابه دبیران شورا است.»
پشت پرده یک استعفای ناگهانی
یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که نماینده این حزب در شورای عالی سیاستگذاری بود و از این شورا کناره گیری کرد درباره استعفای نائب رئیس شورای عالی سیاستگذاری روایتی دیگر دارد و میگوید: برداشت شخصی من این است که نائب رییس شورای عالی نمیخواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است که ترکیب شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات به سمتی میرود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که عدهای از اصلاحطلبان معتقدند حزب کارگزاران درشرایط پیش آمده برای شورایعالی تا حدودی مقصر است،گفت: کارگزاران بیشترین همراهی را با شورایعالی داشته است، زمانی که به عنوان رییس کمیته استانهای این شورا انتخاب شدم و به دلایلی کنارهگیری کردم، بلافاصله حزب کارگزاران علیرضا سیاسی را به جای من معرفی کرد، این دلیلی بر همکاری حزب ما با شورایعالی است.
نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی یادآورشد: حزب کارگزاران سازندگی درانتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام تلاش خود را به کار گرفت که از شورایعالی سیاستگذاری تصمیمی مهم خارج شود،وقتی این مهم انجام نشد کارگزاران در زمینه ارائه لیست مستقل راسا اقدام کرد و همچنان معتقدیم در چارچوب شورایعالی و کار جمعی است که اصلاحطلبان بیشتر میتوانند در عرصه سیاسی کشور نقشآفرین باشند.
طاهرنژاد، شورای عالی سیاستگذاری را مسئول نرسیدن اصلاحطلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاحطلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانهتکانی نیاز دارند.
انقضای تاریخ مصرف شعسا
«شعسا» یا همان شورای عالی سیاستگذاری که سال ۹۴ فقط به منظور هماهنگی و ائتلاف میان اصلاحطلبان و اعتدال گرایان روی کار آمد در میانه راه دچار آفت شد که برخی این آفت را متوجه مدیریت محمدرضا عارف و انفعال آن میدانستند و برخی هم مانند منتجبنیا، کواکبیان، حسین کمالی و …تاریخ مصرف این شورا را منقضی میدانستند و پیش از انتخابات سال ۹۶ صحبت از تشکیل ساختاری دیگر به میان آمد تا جامعتر و کامل تر از شورای عالی باشد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و اصرار برای ادامه کژدار و مریز شورا کار را به آنجا رساند که در جریان بستن لیست اصلاحطلبان برای شوراهای شهر انتقادات و اختلافات به اوج خود رسید و در این میان صحبت های زیادی از لابیها برای برخی افراد به گوش رسید.
اما این پایان ماجرای بیاعتبار شدن شورای عالی نبود. با نزدیک شدن به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح «سرا» برای معرفی کاندیداها این دوره از مجلس رونمایی شد طرحی که از همان ابتدا میان اعضا به یک نقطه اختلاف تبدیل شد و احزابی مانند کارگزاران، اعتمادملی و … آن را طرحی به نفع حزب اتحاد ملت و طیف نزدیک به عارف تفسیر کردند و بعد به طور کلی از دستور خارج شد.
از سوی دیگر محمدرضا عارف که خود در کنار دیگر بزرگان اصلاح طلبان دعوت به حضور چهره های شاخص در عرصه انتخابات کرده بود بدون هماهنگی با دیگر اعضای شورای عالی وارد میدان نشد تا شوکی غافلگیرانه به این شورا وارد کند و البته چشم انتظار انتخابات ۱۴۰۰ بماند.
تیر آخر خلاص را آنجا شورای عالی سیاست گذاری اصلاحطلبان شلیک کرد که تصمیمش بر عدم ارائه لیست در انتخابات قرار گرفت، تصمیمی که مورد حمایت همه اصلاح طلبان قرار نگرفت و با وجود آنکه این شورا اعلام کرد لیستی در انتخابات نخواهد داشت اما تعدادی از احزاب با یکدیگر ائتلاف کردند و برای انتخابات سه لیست از اردوگاه اصلاحطلبان بیرون آمد که آن هم چندان بخت و اقبالی نداشت.
حالا میتوان تصور کرد که بعد از انتقادات تند برخی سیاسیون و جدا شدن آنها در همان آغاز کار و کناره گیری افرادی مانند مرعشی، مصطفی معین و … به بهانه باز شدن راه برای حضور دیگران و حالا استعفای موسوی لاری نمیتواند بیارتباط با پایان تاریخ مصرف شورای عالی سیاستگذاری و فاصله گرفتن از عارفی که انتقادات به او کم نیست، باشد.
عبدالله ناصری در همین رابطه گفته بود: «عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید میکنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است؛ یعنی اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمیتواند هیچ کاری را پیش ببرد.»
«محمود میرلوحی» نیز در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص محمدرضا عارف میان اصلاح طلبان وجود دارد در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست راس مدیریت جریان اصلاحات تغییرکند؟ به خبرآنلاین می گوید «چرا. مگر ما قسم خوردیم که آقای عارف همیشه باشد؟»
پایان ماجرا ؟
ریزش سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان آغاز شده است، آنهم نه بعد از انتخابات ۹۸ که حتی پیشتر و در نتیجه عملکرد منفعل اصلاح طلبان در نهادهای قدرت که تا پای شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا هم پیش رفت و حالا انتخابات ۹۸ به نوعی مهر تایید بر این ریزش رای و ایجاد فاصله و شکاف بین جریان اصلاحات و بدنه رایش بود.
از همان زمان نیز صداهایی درباره بازنگری و اصلاح در جریان اصلاحات به گوش می رسید، از نامه جوانان اصلاحطلب گرفته تا هشدار نخبگان و تئوریسینهایی مانند سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک اما چندان گوش شنوایی برای شنیدن این هشدارها نبود. انتقادات نسبت به این جریان انچنان شدت گرفت و ریزش سرمایه اجتماعی ادامه پیدا کرد که در جریان انتخابات مجلس یازدهم سید محمد خاتمی اعلام کرد در این انتخابات «تَکرار» او هم مردم را پای صندوق های رای نمیآورد. در همین انتخابات چهرهها و شخصیت های سیاسی اصلاحطلب هم دیگر امیدی برای شرکت در انتخابات نداشتند و حالا انتقادات و اختلافات درونی و بیرونی اصلاحطلبان آنقدر اوج گرفته است که شاید بتوان گفت اگر اصلاحی در آن صورت نگیرد هر لحظه باید شاهد فروریختن سازههای اصلاحات باشیم.
انتقاد صریح از نوچهپروری و پدرسالاری در جریان اصلاحات /اصلاحطلبی نیازمند کنفیکون است /مردم نمیدانند به چه ساز اصلاحطلبان برقصند
عبدالکریم حسینزاده، نایب رییس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه عمر سیاسی احزاب اصلاح طلب با توجه به ظرفیتها و نیازهای موجود به اتمام رسیده، بر ضرورت نوسازی سیاسی در این زمینه تاکید کرده و میگوید: نوعی پدرسالاری کشنده و روابط ناسالم مبتنی بر نوچه پروری و سایر دافعهها باعث شد از احزاب موجود دوری کنیم و به این نتیجه برسیم که این احزاب و نه فعالیت حزبی اتفاقا از موانع اصلاح طلبی در ایران هستند و در رنجاندن پایگاه اجتماعی و از دست رفتن باورها به اصلاح طلبی تاثیرگذارند.
او در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون آسیب شناسی فعالیت های شورای عالی اصلاح طلبان، بحران های به وجود آمده در شورا و … پرداخته است که بخشی از را در ادامه می خوانید.
باتوجه به استعفای آقای موسوی لاری از نائب رئیسی شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و همچنین نتیجه انتخابات مجلس یازدهم چقدر لازم است که از این فرصت برای آسیب شناسی فعالیتهای شورای سیاست گذاری استفاده شود؟
به نظرم از طرف اصلاح طلبان این آسیب شناسی باید خیلی زودتر -و نه تنها معطوف به انتخابات که معطوف به ارتباط با پایگاه اجتماعی و آسیب شناسی عملکردها پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و چند انتخابات دیگر- انجام میشد و رویههای اصلاحی در نظر گرفته میشد اما متاسفانه اصلاحطلبان به خواب غفلت عمیقی فرو رفتند و دچار همان مشکل قدیمی شدند که گویا جامعه و به طور ویژه پایگاه اجتماعی آنها اعم از طبقه متوسط و اقشار مختلف همیشه آنها را با هرنوع رفتار و عملکردی میخواهد.
واقعیت اما این است که در حوزه سیاست بین بازیگران سیاسی با جامعه نوعی تبادل و بده و بستان برقرار است به این معنا مردمی که رای خودشان را خرج اصلاح طلبان و اصلاحات میکنند ما به ازای آن را که تحقق وعدهها یا دست کم عملکرد قابل توجیه است، طلب میکنند اما متاسفانه بازیگران اصلاحطلب چه درحوزه اشخاص و چه در حوزه تشکلها تصور میکنند جامعه مجبور به انتخاب آنهاست. یعنی امکان انتخاب جنس دیگر یا رفتار سیاسی دیگری را برای آنها تصور نمیکند و به همین دلیل دست به اصلاح محصولات خودش اعم از ایده و بازیگران و عملکردها نمیزند. در همین فضاست که یک چهره معروف اصلاح طلب که از قضا باید مصدر اصلاح درونی در این جریان باشد میگوید جامعه پس از تجربه اصولگرایان دوباره به اصلاح طلبان بازخواهد گشت. از نظر من این نوع تفکر نهایت سقوط بینش اصلاحطلبی است که متاسفانه در برخی از سران اصلاحات هم دیده میشود و همین موضوع باعث شده که من به این دوستان عرض کنم در شرایط فعلی اصلاح اصلاحات و اصلاحطلبان از این رویهها و تفکرهای ضد اصلاحی اوجب واجبات این جریان و شرط ادامه حیات آن است.
خود شما به عنوان عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان چه نقدها و آسیبهایی را به عملکرد این شورا وارد میدانید؟
پیش از هر چیزی باید به این موضوع اشاره کنم که درک درست از جایگاه و ماموریت این شورا میتواند زمینه یک ارزیابی درست از عملکرد آن باشد و به این معنا باید پیش از هرچیزی فلسفه شکلگیری و ماموریت آن را بر اساس نیازهای تشکیلاتی و حرکت جمعی سیاسی در میان اصلاحطلبان از سال ۹۲ تا امروز با حضور مجموعه بازیگران حقیقی و حقوقی اصلاح طلب در نظر داشت. متاسفانه در درک همین موضوع هم اشکالاتی وجود دارد یعنی برخی دچار تقدسمآبی درباره شورای عالی هستند و کمترین نقد را به عملکرد آن وارد میدانند و برخی دیگر عملکرد آن را یکجا رد میکنند که هر دو غیر واقعبینانه است و نسبتی با یک آسیبشناسی صریح و رو به جلو ندارد. نگاه من این است که ارزیابی درست از عملکرد شورای عالی اصلاحطلبان باید معطوف به نیازهای تشکیلاتی جریان اصلاحات برای هماهنگی عملیاتی بیشتر باشد.
وقتی به این نیاز توجه میشود از یکسو میتوان نتیجه گرفت که رفع این نیاز مهم است نه صرفا ابزاری که آن را برطرف میکند پس می توان به ابزارهای بدیل یعنی ابزارهای کارآمدتر فکر کرد و از طرفی دچار آرمانگرایی غیرضروری درباره این شورا نشد و نقدهایی فراتر از ظرفیتش به آن وارد نکرد. هر چند که میتوان آن را به عنوان یک جزء از یک کل به نام اصلاحات هم ارزیابی کرد و نشان داد بعضی نقاط منفی این جزء چگونه به کل سرایت کرده و مهمتر از آن بیشتر نقاط منفی کل یعنی جریان اصلاحات چگونه در این جزء یعنی شورای عالی هم ظهور داشته است. از این منظر و با توجه به آخرین وضعیت شورای عالی اصلاح طلبان میتوان گفت که این مجموعه از چند منظر و محور دچار بحران شده است که بازسازی زیربنایی یا کنارگذاشتن آن به نفع یک ابزار کارآمدتر را ضروری می کند.
این بحرانها عبارتند از: اول بحران عملکرد که به طور مستقیم به ماموریت این تشکیلات ارتباط دارد. دوم بحران مشروعیت به معنای مقبولیت خودش و تصمیمهایش برای اعضا و جامعه و احزاب اصلاح طلب. سوم بحران هویت و شخصیت.
منظور شما از بحران هویت شورای عالی اصلاحطلبان چیست؟
همانطور که عرض کردم نقاط منفی و ضعف مجموعه اصلاحطلبان به اجزاء آن وارد است از جمله همین مشکل بحران هویت. واقعیت این است که جریان اصلاحات به قول معروف خیلی گل و گشاد است و این امکان را به فرصتطلبان میدهد که در روزهای فرصت سوار قطار آن شوند و سودش را ببرند اما در روزهای پرداخت هزینه به سادگی از آن پیاده شوند. جامعه هم از این نظر در ارتباط با اصلاح طلبان دچار مشکل است و نمیداند با کدام ساز آنها باید برقصد. نمادها و ارزشها و به قول معروف خط قرمزهای اصلاح طلبی کدامند و…
چهرههایی مانند آقای محسن صفایی فراهانی اعتقاد داشتند شورای سیاستگذاری بدون مرامنامه است و باید جای خودش را به یک تشکیلاتی با مرامنامه مشخص بدهد.
اصل حرف چهرههایی مانند ایشان به برداشت من این بود که مرامنامه جبهه اصلاح طلبان باید تدوین شود و به نظر من این بحثی فراتر از شورای عالی سیاستگذاری را میطلبد. واقعیتش این است که من به تدریج متوجه شدم که شورای عالی در حد همان یک تشکیلات برای هماهنگی انتخاباتی بیشترین کاربرد را داشته و به هر دلیلی نمیشود انتظاراتی فراتر از آن داشت.
با این حساب آیا هیچ امیدواری به آینده شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان وجود دارد؟
حرف من این است که دلیلی برای تعصب بر دفاع مثبت یا منفی از عملکرد این شورا وجود ندارد. جریان اصلاح طلبی در ایران دچار مشکلات اساسیتری است که وضع امروز شورای عالی معلول آنهاست و پرداختن به آنها ضرورت بیشتری دارد از جمله عدم ارتباط ارزشی و هنجاری اصلاح طلبان با پایگاه اجتماعی و از دست دادن قدرت نمایندگی طبقه متوسط یا همان ضعف مرامنامه که اشاره کردید. متاسفانه چند پیروزی انتخاباتی با تکیه بر وضعیت رقیب در جامعه از سال ۹۲ به بعد باعث شد اصلاح طلبان کمتر متوجه ضعفهای اساسی خودشان باشند. این جریان اصلاح طلبی تا “کن فیکون” نشود و در چهرهها، احزاب، ایده و رویههای آن تغییرات اساسی ایجاد نشود دیگر توان نقش آفرینی تاثیرگذار در عرصه سیاسی کشور را نخواهد داشت.
