تمدید مهلت پذیرش اسناد سرپایی مراکز غیردولتی و دانشگاهی
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رامزی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا با هدف ضرورت جلوگیری از ترددهای غیر ضرور و به حداقل رساندن تماسهای فیزیکی در جامعه گفت: با توجه به این بخشنامه و با هدف رفاه حال بیمه شدگان در سازمان بیمه سلامت، مهلت پذیرش اسناد سرپایی مراکز غیر از دولتی و دانشگاهی مربوط به هرماه تا پایان ماه بعد تمدید میشود، همچنین مهلت پذیرش اسناد خسارت متفرقه نیز از زمان ترخیص به مدت یکسال تمدید خواهد شد.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت افزود: از سوی دیگر مهلت پذیرش اسناد بیمارستانی در مراکز غیر از دولتی و دانشگاهی و نیز مؤسسات دولتی و دانشگاهی به روال سابق بوده و تا اطلاع ثانوی موارد مطرح شده لازم الاجرا است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان تامین اجتماعی این روزها در شرایط خوبی بهسر نمیبرد. از یک سو بحران کمبود نقدینگی، تامین اجتماعی را آزار میدهد و از دیگر سو، وضعیت اقتصادی آن چنان مطلوب نیست. محسن ایزدخواه، کارشناس و پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی معتقد است: در ایران مساله بحران منابع سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف خیلی زودتر از پیشبینی محاسبات بیمهای صورت گرفته است.
وی، به دو علت پیرامونی و مدیریتی در این خصوص اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر صندوقهای بیمهای میزانالحراره نگاه دولت یا فعالیتهای اقتصادی دولت هستند. به اعتقاد ایزدخواه، اگر دولتها سیاستهای درست اقتصادی، نرخ بالای اشتغال و سرمایهگذاری مطلوب و رشد اقتصادی بالا داشته باشند و سیاستهایشان به سمت رونق تولید و حمایت از تولید برود، قاعدتا صندوقهای بیمهای در قالب این سیاستها شکوفا میشوند. وی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین تاکید میکند: وقتی ما نرخ تورم بالا داریم، عملا رونق اقتصادی از کارگاهها گرفته میشود و کارگاهها نمیتوانند نیروی جدید جذب کنند و انبارهایشان پر از کالا و خدمات میشود و به ناچار باید کاهش نیروی انسانی بدهند. این مساله اثر مستقیم و مخرب روی منابع تامین اجتماعی دارد. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن ایزدخواه است.
چرا کارگاهها ناچار به کاهش نیرو میشوند؟
وی در ادامه در خصوص دلیل وضعیت نامتوازن بازار کار ایران افزود:” جامعه کارگری در حال حاضر با چالشهای مهمی روبهرو است که اگر بخواهیم این چالشها را فهرست کنیم، مهمترین آنها میتواند ناامنی شغلی، وضعیت معیشتی و اقتصادی و نگرانی درباره آینده باشد.”
انقلاب اسلامی که پیروز شد، کارگران نقش کلیدی و اساسی داشتند. در واقع هم در صحنهها و تظاهرات حضور فعال داشتند و هم اینکه در فلج کردن چرخهای اقتصادی زمان گذشته نقش داشتند. وقتی ما صحبت از کارگران یا بیمهشدگان میکنیم، منظور یک قشری که فقط کارگری میکنند یا کارگران نیمهماهر نیست. به لحاظ قانون کار و قانون تامین اجتماعی، تمام کسانی که مشمول این دو قانون هستند، تحت عنوان کارگر خطاب میشوند، بنابراین طیف بزرگی از افراد متخصص تا افراد غیرماهر در این معنا قرار میگیرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که با وجود تحولاتی که وجود داشت و فرار سرمایهداران اتفاق افتاد، باز نیروی کار بود که در کارخانهها ماند و چرخهای تولید را به حرکت در آورد. در دوران جنگ تحمیلی نیز رسالت جامعه کارگری اگر از سایر طبقات اجتماعی بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده و به طور مستقیم در جبهههای جنگ شرکت داشتند و هم در سنگر تولید نقش داشتند. بر این اساس کارگران انتظارشان این است که با توجه به شعارهای عدالتخواهی، مورد توجه قرار گیرند، بنابراین نگاهها به این سمت و سو بود که قانون کار به نحوی تغییر کند که منافع این طبقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. براساس این نگرش بود که قانون کار جمهوری اسلامی تدوین شد. البته در آن زمان چند نظر مطرح بود که قانون کار باید به عنوان تعیین کننده روابط و نظم اجتماعی بین کارگر، کارفرما یا دولت باشد یا باید قانون کاری باشد که فقط از نیروی کار حمایت کند. اما نگاهی که تدوینکنندگان قانون داشتند، این بود که قانون کار را با نگاه حمایت از نیروی کار تدوین کردند و همان زمان هم بعضی از دلسوزان معتقدند بودند که شعارهایی که داده میشود، اگر تحقق پیدا نکند و یا در توان کارفرما و نظام نباشد، بعدها به ضد خود تبدیل میشود.
اینکه امروز میبینید بیش از ۹۰ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت سر کار هستند، یا اینکه به هنگام اشتغال، تضمینهای خیلی مهمی دریافت نمیکنند که بعدها نمیتوانند ادعایی نسبت به کارفرما داشته باشند، ناشی از نگاهی بوده که به منظور حمایت از نیروی کار داشتند.
البته میتوانیم بگوییم که وضعیت بد اقتصادی و اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، منجر به این شد که نیروی کار بیشتر مورد بیمهری قرار گیرد. همه اینها موجب ناامن شدن محیط کار شد و امروز بزرگترین دغدغه نیروی کار، ناامنی شغلی در کنار فشار اقتصادی است که به دلیل تورم بالا و اجرای سیاستهای غلط اقتصادی اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی ، محمد رضا جیریایی که روز چهارشنبه در دومین نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در سال جاری سخن می گفت ، با تاکید بر این مطلب ادامه داد : راه اندازی سامانه ۱۶۶۶ و فعالیت شبانه روزی این سامانه ، یکی از اقداماتی است که به منظور افزایش ارتباط بیمه شدگان و دسترسی به اطلاعات لازم در کوتاه ترین زمان انجام شده است تا پاسخگوی شفاف سوالات مطرح شده باشیم و نظارت بیشتری نیز بر موسسات طرف قرارداد صورت گیرد.
وی تعداد موسسات طرف قرارداد در استان به منظور ارائه کلیه خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی را ۷۲۳ موسسه عنوان کرد و افزود : ماهانه ۲۲۰ هزار خدمت ، توسط این موسسه ها به افراد تحت پوشش ارائه و بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال توسط بیمه سلامت استان به این موسسه ها پرداخت می شود.
جیریایی از پرداخت مطالبات مربوط به داروخانه های خصوصی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت تا پایان تیرماه سال جاری و به روز بودن آن خبر داد و بیان کرد : در راستای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان ، مطالبات مطب ها و پاراکلینیک ها نیز در سال جاری به روز رسانی شده و ۷۰ درصد مطالبات مردادماه بیمارستان های دانشگاه های شهرستان های ساوه و خمین نیز پرداخت شده است. ولی با توجه به بدهی این سازمان به موسسات خصوصی طرف قرارداد در نیمه دوم سال گذشته ، مقرر شده است بخشی از بدهی به صورت اوراق قرضه انجام شده است .
مدیر کل بیمه سلامت استان به پرداخت حدود ۴۴ میلیارد ریال در قالب ارائه خدمات درمانی به ۹۸۱ نفر از بیماران خاص تحت پوشش در چهار ماهه نخست امسال ، اشاره کرد و ادامه داد : جمعیت بیماران خاص استان حدود دو هزار و ۶۰۱ نفر می باشد که مابقی تحت پوشش دیگر صندوق های بیمه ای قرار دارند و بیماران تحت پوشش بیمه سلامت را ۱۹۹ نفر از این افراد را بیماران پیوند کلیه ، ۲۰۶ نفر بیماران دیالیزی ، ۴۵۳ نفر بیماران ام اس ، ۷۵ نفر هموفیلی و بقیه بیماران تالاسمی تشکیل داده اند و خدمات مورد نیاز خود را به صورت نامحدود از اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی دریافت می کنند که ماهانه حدود ۱۱ میلیارد ریال برای اداره کل بیمه سلامت استان ، هزینه به همراه دارد.
وی تاکید کرد : افزایش قیمت برخی داروهای بیماران خاص تحت پوشش سازمان که به دلیل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاد نیز شامل تعهدات سازمان برای ارائه خدمات می شوند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود حذف دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان های طرف قرارداد و ارائه خدمات بستری با کد ملی را از جمله اقدامات انجام شده در سال جاری عنوان کرد و گفت : با توجه به سامانه اعتبارسنجی بیمه شدگان که در این طرح انجام می شود ، می تواند گام بسیار مهمی در جهت ساماندهی و حذف هم پوشانی صندوق های بیمه ای و عملیاتی شدن دولت الکترونیک باشد و سبب افزایش سطح کیفی خدمات و کاهش هزینه های غیرضروری شود .
جیریایی با اشاره به انجام یک هزار مورد بازرسی از موسسات خصوصی و دولتی طرف قرارداد در ۶ ماهه اول امسال که بخشی از آن در شهرستان ها با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود ، اضافه کرد : نظارت بر ارائه خدمات کمی و کیفی و همچنین افزایش تعامل و همکاری ، از مهمترین اهداف انجام بازرسی های مستمر می باشد تا علاوه بر افزایش رضایتمندی بیمه شدگان ، سبب رفع مشکلات موجود نیز شود.
مدیرکل بیمه سلامت استان در خصوص خروج ۸۰ قلم از داروهای تحت پوشش خدمات این سازمان از تیرماه امسال نیز بیان کرد :خارج شدن این اقلام دارویی از سبد هزینه ای بیمه ها با تصمیم شورای عالی بیمه انجام شده است و داروهای رایج مورد مصرف مردم که داروخانه ها بدون تجویز پزشک نیز مجاز به فروش آن هستند را شامل می شود که سهم کمی از هزینه های پرداختی سازمان بیمه سلامت در بخش دارویی را به خود اختصاص می دهد.
وی در ادامه با یادآوری اجرای طرح بیمه سلامت همگانی به منظور ارائه خدمات به افراد فاقد پوشش بیمه ای از سال ۹۳ تا کنون ،به ارائه خدمات رایگان به ۸۵ درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت اشاره و اظهار کرد : بر اساس شرایط جدید ، این افراد با مشارکت در پرداخت ۵۰ درصد حق سرانه که حدود ۲۶۵ هزار تومان در سال می باشد ، می توانند بدون هیچ محدودیتی از خدمات درمانی دفترچه بیمه سلامت ایرانیان در تمام مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد سازمان استفاده نمایند.جیریایی به ارائه بیش از ۹۰ درصد خدمات درمانی سطح یک توسط سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده در مراکز درمانی روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت : ۱۰ درصد خدمات تخصصی مورد نیاز نیز با معرفی پزشک خانواده در سطح ۲ و سه ارائه می شود که خوشبختانه در اجرای این طرح تعامل مناسبی برای ارائه خدمات کمی و کیفی مورد نیاز به بیمه شدگان وجود دارد.
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی در بخش پایانی صحبت های خود یادآور شد: ۵۶۵ هزار و ۶۹۰ نفر در استان تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار دارند که ۳۱۰ هزار و ۷۷ نفر از این بیمه شدگان، تحت پوشش صندوق روستاییان و عشایر و ۱۲۷هزار نفر نیز از صندوق بیمه همگانی سلامت به صورت رایگان استفاده می کنند.
وی ادامه داد : ۳۵ هزار و ۶۳۱ نفر نیز تحت پوشش صندوق بیمه سایر اقشار (جانبازان و خانواده شهدا) و ۸۸ هزار و ۲۶۳ نفر هم تحت پوشش صندوق کارکنان دولت قرار داشته و ماهانه هفت درصد حقوق آنان به صورت حق سرانه به بیمه سلامت پرداخت می شود.
جیریایی با بیان اینکه یک هزار و ۷۱۴ نفر از اتباع خارجی این استان نیز از خدمات حمایتی بیمه سلامت استان استفاده می کنند ، اضافه کرد : اتباع کشورهای خارجی همانند سایر بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت از تمامی خدمات درمانی مراکز دانشگاهی و دولتی استان مرکزی می توانند بهره مند شوند که اتباع افغانستانی و عراقی بیشترین افراد تحت پوشش بیمه سلامت استان مرکزی را تشکیل داده اند و بیشتر جمعیت این بیمه شدگان در شهرستان های اراک، ساوه و دلیجان ساکن هستند.
دکتر”محمد جعفری” درباره بدهی بیمه سلامت استان کرمان به مراکز درمانی اظهار کرد: با وجود نشیب و فرازهای حوزه منابع مالی، پرداخت ما در سال جاری به بیمارستان ها در بیستم هر ماه انجام می شود و به همه بیمارستان ها و مراکز بستری در سطح استان ماهانه پرداختی داریم پزشکان خانواده نیز علی الحساب ماهانه دریافتی دارند.
استان کرمان کمبود دارویی ندارد
وی با بیان اینکه این مراکز باید تا پانزدهم هر ماه اسناد را به ما تحویل بدهند، افزود: با شرایط پایدار، بیمارستان ها و داروخانه ها می توانند قدرت خرید در بازار را برای رفاه بیماران حفظ کنند زیرا مراکز درمانی بخش حیاتی یک شهر هستند که باید بتوانند در شرایط بحرانی روی پای خود بایستند.
جعفری تصریح کرد: شرایط خوب است و مشکلی در نیمه اول سال نداشته ایم و امیدواریم بتوانیم در نیمه دوم سال نیز این روند را ادامه داده و گردش پرداخت ماهانه را به مراکز درمانی داشته باشیم.
وی بیان کرد: پرداخت پزشکان (مطب ها) تا پایان سال ۹۶ انجام شده اما در سال جاری پرداختی نداشه ایم و با توجه به اینکه پرداختی ها در بیمارستان ها و مراکز بستری ۹۵ درصد است، بیمه اولویت پراخت را به این مراکز داده است.
اولویت در سال جاری مدیریت هزینه های درمانی مردم و سازمان است
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با تاکید بر اینکه اولویت کاری ما در سال جاری مدیریت هزینه های درمانی مردم و سازمان است اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته سال جاری بیش از ۲۵ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه های درمانی صورت گرفته و این در حالی است که ارائه خدمت به بیماران در همه مراکز سرپایی و بستری در حال انجام است و همه قراردادهای ما با مراکز درمانی کمافی السابق به قوت خود باقی است و ماهانه قریب به ۵۰ میلیارد تومان خرید از مراکز درمانی داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند اظهار کرد: لازم است با همه مراکز درمانی، خصوصی و سرپایی قرارداد داشته باشیم تا مردم دغدغه دسترسی فیزیکی و مالی برای دریافت خدمات نداشته باشند.
وی افزود: با گسترش خدمت در روستاها در قالب پزشک خانواده با دریافت ویزیت ۵ هزار ریال دسترسی در روستاها ایجاد و با گسترش کلینیک های ویژه در شهرها ویزیت و دسترسی به کمتر از ۵۰ هزار ریال در همه شهرهای استان ایجاد شده تا درمان مردم دچار اختلال نشود.
نارضایتی در ارائه خدمات ویزیت، دارو، پارکلینیک و بستری در نیمه اول سال جاری نداشته ایم
جعفری با تاکید بر اینکه خوشبختانه نارضایتی در ارائه خدمات ویزیت، دارو، پارکلینیک و بستری در نیمه اول سال جاری نداشته ایم، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی که به وجود آمده، افزود: به هیچ عنوان قصد افزیش تعرفه ها وجود ندارد این در حالی است که در قیمت داروی بیماران سرطانی و بیماران خاص به شدت افزایش داشته و دو برابر شده ضمن آنکه باید تاکید کرد که همچنان سهم عمده آن را بیمه تعهد و پرداخت می کند تا فشار کمتری به بیماران بیاید.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با اشاره به برخی شایعات درباره کمبود یا نبود دارو گفت: مردم نگران نباشند، دارو موجود است و احتمالا با دپو، تاریخ داروها تمام می شود و باید توزیع شود.
تامین داروی ۶ ماه آینده
وی افزود: باید مردم را از اضطراب خارج کرده و رفتارگرایی بشود ضمن اینکه با بروز این شرایط دستور وزیر بهداشت مبنی بر تامین داروی ۶ ماه آینده را داشتیم.
جعفری با بیان اینکه ما در بیمه هر روز صبح تایید دارو را انجام می دهیم و داروها موجود و در چرخه هست، تصریح کرد: یکسری از مسائل، جنگ روانی است و اینکه خودمان آب به آسیاب دشمن می ریزیم. باید مردم به آرامش دعوت بشوند و هرچه آرامش بیشتر شود از این وضعیت، بهتر عبور خواهیم کرد.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان با تاکید بر اینکه کشور خوب و با آرامش و امنیتی داریم که این مهم نیز به راحتی به دست نیامده، گفت: باید باور کنیم که در شرایط جنگ هستیم و شرایط را درک کنیم. همانطور که در زمان هشت سال دفاع مقدس مردم همراه بوده و یکدیگر و شرایط را درک می کردند.
بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بیمه رایگان سلامت استفاده می کنند
وی در ادامه با بیان اینکه در استان کرمان بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بیمه رایگان سلامت استفاده می کنند افزود: نه تنها همه مردم استان کرمان دفترچه بیمه دارند بلکه ۱۰ درصد از جمعیت استان بیش از دو دفترچه دارند که با متصل کردن بانک های اطلاعاتی سازمان های بیمه گر، به سازمان بیمه گر اصلی؛ یکپارچگی به وجود خواهد آمد که با این کار دفترچه مازاد برای افراد دیگر صادر نخواهد شد.
جعفری با اشاره به فعال شدن سامانه استحقاق سنجی در این زمینه گفت: پرداخت حق بیمه ملاک تشخیص سازمان اصلی بیمه گر است و اینکه کدام دفترچه فعال و معتبر باشد.
سقف تعیین شده ارائه خدمات بیمه سلامت در بیمارستان های خصوصی عادلانه باشد
به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی ؛ دکتر مرتضی صدیقی در نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان با تاکید بر مطلب فوق بیان کرد : تعیین مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون ریال در ماه از سوی سازمان بیمه سلامت ، حتی از برخی از مطب ها و مراکز درمانی سرپایی نیز پایین تر است که این موضوع را بارها در جلسات متعدد تذکر داده ایم و از طریق نمایندگان مجلس نیز پیگیری شده و خواستار افزایش آن شده ایم ولی نتیجه ای را به دنبال نداشته است.
او به فعالیت ۱۸ ماهه این بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی که با استفاده از منابع مالی ۷۰ درصدی سهامداران بخش خصوصی و کمتر از ۳۰ درصد تسهیلات بانکی احداث شده ، اشاره کرد و افزود : به دلیل آنکه ممکن است میزان پرداخت های سازمان های بیمه گر قابل توجه نباشد ، پیش بینی ما مدیریت و پرداخت هزینه های خرید تجهیزات به مدت یکسال از شروع فعالیت این بیمارستان بود که به دلیل تاخیر طولانی در دریافت مطالبات از بیمه ها ، اکنون با مشکلات جدی مواجه شده ایم.
صدیقی خواستار انجام معافیت بیمارستان های بخش خصوصی از سقف تعیین شده ارائه خدمات توسط بیمه سلامت شد و با اشاره به وعده وزیر وقت بهداشت و درمان و همچنین رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی برای انجام این موضوع ، تصریح کرد : اگر بحث تاخیر در دریافت مطالبات و پایین بودن سقف ارائه خدمات مورد توجه قرار نگیرد و حل نشود ، با شرایط دشواری مواجه خواهیم شد و روند خدمات رسانی به مراجعین دچار مشکل می شود.
رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا در اراک بر لزوم دریافت مطالبات مربوط به سال ۹۶ از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد : محدودیت های موجود در انعقاد قرارداد در بخش سرپایی و تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی تامین اجتماعی که در ۱۸ ماه گذشته قابل توجه نبوده ، از دیگر مشکلات موجود است و انتظار داریم اگر امکان اولویت بندی در این خصوص وجود دارد ، لااقل مطالبات سال ۹۶ این بیمارستان پرداخت شود.
پرداخت ۴۶۵ میلیارد ریال از مطالبات موسسه های طرف قرارداد بیمه سلامت استان مرکزی
محمد رضا جیریایی در گفتگو با خبر آنلاین استان مرکزی ؛ با اشاره به این خبر افزود : با تخصیص این منابع مالی، ۶۰ درصد مطالبات مراکز پاراکلینیک، آزمایشگاه و رادیولوژی طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی نیز تا شهریور ماه امسال پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اختصاص رقم مذکور با توزیع سهم استان مرکزی از ۵۰۰ میلیون یورو صندوق ذخیره توسعه ملی به سازمان بیمه سلامت ایران بوده است ، ادامه داد : تمامی مطالبات مراکز پاراکلینیک، آزمایشگاه و رادیولوژی های طرف قرارداد بیمه سلامت استان مرکزی نیز با تخصیص این اعتبارات به استان تا پایان دی ماه سال گذشته پرداخت می شود و پرداخت ۲ ماه باقی مانده طلب پارسال آن ها نیز تا چند روزه آینده خواهد بود.
جیریایی به پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات درمانگاه های دولتی و خصوصی ، کلینیک ها و مراکز دیالیزی طرف قرارداد این اداره کل با تخصیص این اعتبارات به استان تا شهریور ماه سال جاری اشاره کرد و گفت : ۶۳۳ میلیون ریال از مطالبات سال گذشته دانشگاه های علوم پزشکی اراک، ساوه و خمین نیز با تخصیص این منابع مالی به اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی پرداخت و مطالبات این موسسه ها تا دی ماه پارسال تسویه و مابقی مطالبات سال گذشته آن ها نیز تا چند روز آینده پرداخت می شود.
مدیر کل بیمه سلامت استان با بیان اینکه مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی استان تا پایان مهر ماه امسال تسویه و ۷۰ درصد مطالبات آبان ماه این دانشگاه ها نیز پرداخت شده است، ادامه داد : ۲۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات پرداخت شده به دانشگاه های علوم پزشکی استان مرکزی از محل اوراق قرضه و مبلغ ۳۵۳ میلیارد ریال آن از محل صندوق توسعه ملی تامین و تسویه شده است.
او در پایان بیان کرد : ۶۰ درصد مطالبات شهریور ماه پزشکان طرف قرارداد این اداره کل در سال جاری با پرداخت ۱۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.
