برچسب: طرح مسکن ملی

نوسان مصالح چه تاثیری بر قیمت مسکن ملی می گذارد؟

فرشید پورحاجت اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی را بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان اعلام و در روزهای اخیر نیز این مبلغ را بر اساس هزینه های سه ماهه دوم سال جاری ۲.۷ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که طی ۹ ماه گذشته مقدار افزایش قیمت نهاده های ساختمانی مرتبط با مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد بوده و قطعا قیمت تمام شده بخش قابل توجهی از واحدهای اقدام ملی بیش از ۲.۷ میلیون تومان خواهد بود.

وی افزود: از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلوگرم میلگرد از حدود ۶۱۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر متر مکعب بتن نیز از ۲۲۰ هزار تومان به ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ شاسی تیرچه که در سه ماهه چهارم سال گذشته کیلویی ۷۹۰۰ تومان بوده به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. دستمزد اجرای اسکلت، متری۹۰ هزار تومان بوده که هم اکنون متری ۱۲۰ هزار تومان شده و هر عدد یونولیت که قیمت آن در سه ماهه چهارم سال قبل ۳۰ هزار تومان بوده به ۸۰ هزار تومان رسیده است.

دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه هزینه های مذکور فقط مربوط به پایان مرحله اسکلت می شود و به دلیل نوسانات مکرر نمی توانیم برآوردی از هزینه های پروژه در پایان مرحله نازک کاری ارایه دهیم گفت: در حوزه شیرآلات ساختمانی در یک ماه گذشت افزایش ۵۰ درصدی قیمت رخ داده و در کاشی و سرامیک هم با رشد مواجه شدیم. فعال بخش خصوصی که باید برآورد دقیقی درخصوص بازده سرمایه داشته باشد نمی تواند رقم دقیقی برای پایان پروژه اعلام کند. با این وضعیت چطور مسئولان نرخ مسکن ملی را دقیق محاسبه کرده اند؟

پورحاجت با طرح این ادعا که تعداد واحدهای طرح اقدام ملی بر اساس تفاهم نامه ها و ثبت نامی ها به بیش از یک میلیون واحد رسیده است گفت: وزارت راه و شهرسازی باید آمار دقیقی از تعداد واحدهای در دست اقدام، در حال اجرا، میزان پیشرفت و تعداد واحدهای به مرحله افتتاح رسیده اعلام کند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان که مسئولان اعلام کرده اند هزینه پیمانکاری است که قیمت تمام شده ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد. به طور مثال اگر یک آپارتمان ۷۵ متری ۲۰ متر مشاعات داشته باشد هزینه آن محاسبه و به مبلغ نهایی افزوده خواهد شد.

طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای ۳۰۰ هزار واحد تامین زمین شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می‌کند. پیشتر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود اولین واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق کشور، مردادماه امسال تحویل می شود. اما هنوز این اقدام انجام نشده است. در این خصوص روز ۲۵ شهریور ماه محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفت که با پایان ماه صفر اولین واحدهای مسکن ملی افتتاح خواهد شد. در مرحله اول متوسط واریزی هر نفر حدود ۴۰ میلیون تومان است. گفته می‌شود در شهر جدید پرند ۱۲۴۶ واحد مسکن ملی، در هشتگرد ۹۶ واحد و در گلبهار ۳۰۰ واحد با ارزش حدود ۵۲ میلیارد تومان آماده افتتاح است.

۲۲۳۲۲۷

هر زمان که مصوبه جدیدی با هدف کنترل بازار مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی توسط دولت طراحی و تصویب شده، بازار شایعات و طرح ادعاهای بی پایه و اساس هم درباره آن داغ می‌شود. بسیاری از مستاجران متقاضی وام اجاره اکنون از چند جبهه مورد هجمه روانی قرار دارند. یکی از آنها ترس ناشی از دریافت این وام و قرمز شدن فرم «ج» آنها است. فرم «ج» بندی از قانون است که در آن استفاده از هر گونه تسهیلات دولتی را برای خانه دار شدن خبر می‌دهد . اگر سبز باشد فرد متقاضی مشمول دریافت تسهلات مسکنی جدید می‌شود و اگر قرمز باشد به معنای یکبار استفاده از تسهیلات دولتی برای خانه دار شدن است.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: فرم «ج» کسانی که وام ودیعه مسکن را دریافت می‌کنند قرمز نخواهد شد. متقاضی وام ودیعه اجاره قطعا مستاجری است که هنوز نتوانسته مالک شود، بنابراین قرمز شدن فرم «ج» آن هم به دلیل دریافت یک وام حمایتی از اساس باطل است.

وی درباره نگرانی مستاجران از بابت حذف نام آنها از طرح مسکن ملی بعد از دریافت وام اجاره نیز، گفت: تا زمانی که واحد مسکونی متقاضیان مسکن ملی تحویل داده شود، ثبت‌نام کنندگان این طرح مستاجر هستند، بنابراین افرادی که در گروه‌های هدف تخصیص این وام هستند از جمله کارگران، حقوق بگیران، افراد تحت پوشش، زنان خودسرپرست و دیگر گروه‌های مدنظر، نگرانی نسبت به حذف نام خود از طرح مسکن ملی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تا ۹ مرداد ادامه دارد، گفت: این وام به کارگران، خانوارهای دارای ۳ فرزند، زوج‌های جوان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تعلق می‌گیرد و با دریافت آن فرم «ج» هیچ خانواده‌ای قرمز نخواهد شد و مستاجران می‌توانند در طرح‌های فعلی و آینده دولت برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام کنند.

محمودزاده گفت: چند شرط در آئین نامه دریافت این وام وجود دارد که یکی از آن‌ها نداشتن مالکیت است. بنابراین مالکی که خانه‌اش را اجاره داده و در خانه دیگری مستاجر است حتی با داشتن کد رهگیری و قرارداد اجاره مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود.

وی تاکید کرد: سابقه ۵ سال سکونت هم برای دریافت این وام وجود ندارد و این بند هم از شرایط دریافت وام اجاره حذف شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه، تاکید کرد: برنامه دولت افزایش محدودیت‌های استفاده از تسهیلات دولتی برای خانه‌دار شدن نیست، وام ودیعه اجاره ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن ندارد .

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهم‌نامه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.

پنجم آذرماه سال ۱۳۹۸ محمد اسلامی عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی امضا می‌کنیم. به گفته وی، این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق می‌گیرد.

البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدل‌های جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروه‌های مختلف کارگری خبر داده بود.

ابراهیم صادقی‌فر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دست‌یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصت‌های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از اصل هم‌افزایی منابع با مشارکت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.

به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروه‌های هدف و اولویت‌بندی آنها بر اساس شاخص‌های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.

۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن

در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرح‌های عملیاتی برای خانه‌دار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری مطرح است.

به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و عملا تکالیف مغفول مانده‌ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

 وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹  و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.

خدایی عنوان کرده بود: در بخش‌های دیگر، بررسی‌های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح‌هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.

تاکید بر ورود تعاونی‌های مسکن برای صاحب‌خانه شدن کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه دولت باید برای تامین مسکن کارگران زمین و وام ارزان‌قیمت ارائه کند، گفته بود: کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن ویژه کارگران می‌توانند صاحب خانه شوند.

هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحب‌خانه شدن کارگران شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکت‌های انبوه‌سازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونی‌هایی که خاص کارگران باشد، می‌تواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص می‌تواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر می‌تواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را می‌داند.

به اعتقاد وی، کارگران با طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن‌مهر نمی‌توانند صاحب‌خانه شوند. کارخانه و صنف‌های مختلف باید از طریق تعاونی‌های مسکن کارگران خود را صاحب‌خانه کنند. با این روش، شرایط برای خانه‌دار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینه‌های تشویق شرایط را برای خانه‌دار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.

امضای تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگری

به دنبال انتشار این اخبار درباره تامین مسکن کارگری، در نهایت اول دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی امضا شد.

محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

به گفته وی، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهیم کرد.

ساخت مسکن کارگری در ۳ استان

حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است:‌ زیرمجموعه‌های وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.

پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهم‌نامه با وزارت کار،   وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمن‌های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدین‌ترتیب است که تعاونی‌های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونی‌ها می‌شوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.

به گفته وی، این تعاونی‌ها دسته‌بندی می‌شوند و به زمین‌هایی که در قالب تفاهم‌نامه مشترک، شناسایی و احصاء می‌شوند، متصل خواهند شد.

اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهم‌شده کارگران و بازنشستگان، هم مدل‌های تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان‌های ذیل آن وزارتخانه می‌آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این‌که هم‌اکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، ‌ متذکر شده است:‌ اولین منطقه در ایوانکی در جنوب‌شرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرک‌های صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرک‌های صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهم‌نامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است.

به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهم‌نامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.

وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرک‌های صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمین‌های تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونی‌هایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.

مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: ‌در تفاهم‌نامه‌ بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانه‌های دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانه‌های مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی شده است.

محمود محمودزاده با بیان این‌که در ساخت مسکن کارگران جدایی‌گزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار می‌گیرد، افزوده است: با توجه به زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرک‌های صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.

به گفته وی، ‌همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرک‌های صنعتی بوده است، این تفاهم‌نامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرک‌های صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاه‌ها انجام شود.

محمودزاده با اشاره به این‌که تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامه‌ریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.

وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخش‌های صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع می‌شود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.

۲۲۳۲۲۵

مشمولان مسکن کارگران

محمود محمودزاده درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، اظهار کرد:‌در تفاهم‌نامه‌ بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانه‌های دیگر تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانه‌های مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان این‌که در ساخت مسکن کارگران جدایی‌گزینی اجتماعی تا جاییکه ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار می‌گیرد، افزود: با توجه به زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز در کنار شهرک‌های صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.

وی ادامه داد:‌همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرک های صنعتی بوده است، این تفاهم‌نامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرک‌های صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاه‌ها انجام شود.

محمودزاده با اشاره به این‌که تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفت: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، بر اساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامه ریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.

وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخش های صنعتی و خدماتی، گفت: در احداث مسکن کارگران و بازنشستگان کارگری، تجمیع امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدنظر است.

وی تاکید کرد: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه تجمیع می‌شود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.

وی درباره ساخت مسکن مدیران، مهندسان و کارکنان شاغل در بخش های صنعتی و خدمات، تصریح کرد: هم اکنون جلسات فشرده ای را با معاونت اجتماعی وزارت تعاون داشتیم که آن وزارتخانه برای تامین زمین و سایر خدمات لازم برای احداث مسکن،  فعالیت های موثری را در دستور کار قرار داده اند. وزیر تعاون در جلسات شورای عالی مسکن دستورات اجرایی برای عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه را صادر کرد.

معاون وزیر راه با بیان این‌که با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی، شرایط اجرایی و عملیاتی شدن مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را انجام می دهند تا از نظر میزان تسهیلات، میزان سود متعلقه بانکی، تامین زمین و کمک به تامین مصالح ساختمانی با توجه امکاناتی که در دو وزارتخانه وجود دارد بتوان شرایط سهل تری را برای بازنشستگان و افراد تحت پوشش این وزارتخانه ایجاد کرد.

۲۲۳۲۲۷

خبر مهم برای متقاضیان جدید مسکن ملی

 

به گزارش خبرآنلاین ، محمد محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد: در مرحله دوم ثبت نام که از نیمه دوم اسفندماه تا اواخر اسفند انجام شد توانستیم به دو شیوه از متقاضیان ثبت نام به عمل آوریم.

وی گفت: در شیوه نخست متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت نام کردند، اما با خاص شدن شرایط بهداشتی در کشور و به لحاظ رعایت و فاصله گذاری اجتماعی، مرحله دوم ثبت نام از طریق پیامک انجام شد.

محمودزاده افزود: در بخش اول مرحله دوم از طریق سامانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند و حدود ۸۰۰ هزار نفر به صورت پیامکی موفق به ثبت نام شدند، اما به لحاظ اینکه در ثبت نام پیامکی فقط کد ملی ارسال شده، برای پالایش اطلاعات سه جلدی افراد و افراد تحت تکفل، اعلام کردیم که از امروز با پیامکی که برای متقاضیان ارسال می‌شود طبق برنامه زمانبندی شده که باز هم با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی صورت خواهد گرفت کسانی که دسترسی به کامپیوتر شخصی ندارند می‌توانند به مراکز اعلام شده مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی اضافه کرد: بعد از تکمیل اطلاعات این ۸۰۰ هزار نفر و پالایش آن، متقاضیان واجد شرایط را اعلام خواهیم کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه آیا این ثبت نام‌ها در اقدام ملی مسکن در مراحل بعدی هم ادامه خواهد داشت، گفت: سیاست کلی وزارت راه و شهرسازی این بوده که تولید مستمر مسکن را در هر استان دنبال کنیم و آن را به مدیر کل‌های استان‌ها ابلاغ کردیم تا مدیریت هر استان با تامین زمین و منابع بانکی لازم بتوانند اقدام به ساخت و تولید مسکن کنند.

۲۲۳۲۲۳

بازار عرضه فایل فروش آپارتمان به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ها از بازار به یک رکود کم‌سابقه دچار شده است. به‌طوری‌که بررسی وضعیت فایل‌های عرضه شده برای فروش در بخش سنتی شامل بنگاه‌های معاملات ملکی و نیازمندی‌های روزنامه‌ها و در بخش سامانه‌های مجازی، تقریبا کاهش ۷۵ درصدی را درهفته گذشته تجربه کرده است.مراجعه به بنگاه‌های املاک درسطح شهر، صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها که محل معرفی فایل‌های فروش ملک هستند و همچنین سامانه‌های مجازی ویژه عرضه فایل خرید و فروش آپارتمان نشان می‌دهد حضور کم‌رنگ مالکان و فروشنده‌های آپارتمان در هر دو بخش سنتی و جدید عرضه فایل معاملات ملکی سبب شده، تا تعداد محدود خریداران موجود در بازار نیز امکان جست‌وجو و بالفعل کردن تقاضای خود را نداشته باشند.

فعالان بازار معاملات ملک معتقدند در صورتی که کاهش حجم فایل‌های فروش آپارتمان به‌عنوان یک پیش واکنش بازار معاملات مسکن به تحولات پرسرعت سایر بازارهای موازی طی یک ماه جاری ادامه داشته باشد وقوع یک واکنش در بازار معاملات مسکن از میان دو گزینه احتمالی، قطعی است. از دیدگاه آنها، وضعیت پیش آمده در بازار عرضه فایل فروش آپارتمان ممکن است در هفته‌های آتی، منجر به کاهش شدید معاملات خرید و فروش مسکن شود یا آن که رشد قیمت در بازار مسکن را مجددا تکرار کند. اما بررسی وضعیت بازار خرداد معاملات مسکن، سه پیام جدی از این بخش از بازار را مخابره می‌کند. پیام نخست، کاهش شدید معاملات مکرر ازسوی سفته‌بازها طی هفته‌های اخیر در بازار معاملات مسکن است.

تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان و واسطه‌گران بازار معاملات ملک نشان می‌دهد مالکانی که در ماه‌های گذشته پای ثابت هر دو بخش خرید و فروش ملک بودند و اقدام به معاملات مکرر برای کسب سود حداکثری از نوسانات بازار می‌کردند، طی یکی دو هفته اخیر تغییر موضع داده و «حفظ موقعیت» را به «تغییر موقعیت» در بازار ملک ترجیح می‌دهند. از نگاه سفته‌بازان ملکی، در وضعیت کنونی ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره علت ترجیح دادن گزینه «حفظ موقعیت» ازسوی این گروه از مالکان در بازار حاکی از آن است که در حال حاضر، فایل فروش ملک اصطلاحا ته‌نشین شده و در مقابل قیمت‌های پیشنهادی نجومی شده‌اند به‌طوری‌که با ارزش روز آپارتمان‌ همخوانی ندارند. از این رو، فعلا گزینه‌ای بهتر از حفظ ملک موجود وجود ندارد. پیام دیگری که از وضعیت موجود بازار عرضه فایل فروش آپارتمان در تهران مخابره می‌شود به کاهش شدید فروشنده‌های مصرفی در بازار باز می‌گردد. مطابق با تحقیقات میدانی، طی هفته‌های اخیر تعداد فروشنده‌های مصرفی یا همان گروه از مالکانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند به شدت کاهش پیدا کرده است. آن‌طور که واسطه‌ها و فعالان بازار معاملات ملک عنوان می‌کنند عقب‌نشینی این گروه از مالکان از بازار به‌دلیل «ترس از جاماندن از قیمت‌ها» است. از آنجاکه طبقه گفته فعالان بازار مسکن، پیدا کردن فایل مورد نظر برای خرید ملک حداقل بین دو تا سه هفته زمان نیاز دارد، فروشنده‌های مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند احتمال می‌دهند که در جریان فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید، از قیمتی که با استناد به آن ملک خود را فروخته و قصد دارند آپارتمان جدیدی را جایگزین کنند جا بمانند. در نتیجه فعلا از تبدیل به احسن کردن ملک منصرف شده‌اند. اما سومین پیام که از مشاهده وضعیت بازار معاملات ملکی برخی محلات شهر تهران به دست می‌آید، بالا رفتن حجم تقاضای خرید ملک در مقایسه به تعداد فروشنده‌های مسکن است. در حال حاضر بخش عمده تقاضای موجود در بازار مسکن از سایر بازارها همچون سپرده‌های بانکی یا بازار سهام به این بخش مهاجرت کرده‌اند و تحت تاثیر همین موضوع تا حدودی تقاضای خرید ملک نسبت به تعداد فروشندگان افزایش پیدا کرده است.

در مجموع سه پیام مخابره شده یک تصویر مشخص را از وضعیت بازار معاملات ملک نشان می‌دهد. به این معنا که فعالان بازار مسکن نسبت به آینده اطمینانی نداشته و نگاه پایداری به وضعیت متغیرهای اقتصادی و بازار ملک ندارند. روی دیگر این مفهوم نیز یک تصویر تقریبا مثبت را نشان می‌دهد و آن اینکه سفته‌بازها که نوع حضور و فعالیت آنها در بازار می‌تواند محرک قیمتی باشد هم‌اکنون بازار مسکن را مناسب سوداگری نمی‌دانند و در نتیجه بخش زیادی از فایل‌های فروش به بازار عرضه نشده‌اند. در این میان مطابق با گفته فعالان بازار معاملات ملکی به نظر می‌رسد سه علت مهم در کاهش ۷۵ درصدی آگهی فروش املاک طی یک هفته اخیر نقش داشته‌اند. علت اول نبود فروشنده، دوم پایین بودن تعداد مراجعان به آگهی‌های سنتی (موجود در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و بنگاه‌های املاک) و سوم بالا بودن هزینه بازاریابی بازار مسکن با توجه به رکود معاملات است.

همچنین تحقیقات میدانی از علت کاهش فایل‌های فروش ملک در سامانه‌های مجازی نیز از بی‌انگیزه شدن فروشنده‌ها در ارائه فایل‌ها تحت تاثیر عدم انتشار قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها حکایت دارد. طی یک ماه اخیر، که مالکان دیگر اجازه درج قیمت پیشنهادی برای فروش ملک خود را در آگهی منتشر شده در سامانه‌های مجازی ندارند، بخش زیادی از فروشنده‌ها از عرضه آگهی خود در این سامانه‌ها منصرف شده‌اند. واسطه‌های ملکی نکته جالبی که درخصوص وضعیت قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده ازسوی معدود فروشنده‌های ملکی موجود در بازار بیان می‌کنند به تفاوت زیاد قیمت‌ املاک فروخته شده و قیمت‌های پیشنهادی این گروه از مالکان بازمی‌گردد.

به گفته فعالان بازار معاملات ملکی، معدود فروشنده‌های موجود در بازار، قیمت پیشنهادی فایل خود را با احتساب تورم احتمالی فصل تابستان اعلام می‌کنند. تا به این ترتیب در صورت فروش ملک، تا حدودی بتوانند با معامله فعلی به میزان تورم احتمالی تابستان، نفع اقتصادی ببرند. کاهش شدید فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات ملک که می‌تواند طی هفته‌های آتی، کاهش شدید معاملات در بازار را رقم بزند می‌تواند از طریق فعالیت یک گروه شکسته شود. فعالان و واسطه‌های ملکی، رکودشکن اصلی بازار معاملات ملک در وضعیت کنونی را، فروشنده‌های مصرفی می‌دانند که هم‌اکنون در بازار حاضر نیستند. فعالان بازار معاملات عنوان می‌کنند در صورت حضور مجدد فروشنده‌های مصرفی در بازار معاملاتی، می‌توان انتظار داشت که معاملات به‌صورت دومینویی در بازار تکرار شود.  چراکه گروه اول فروشنده‌های مصرفی می‌توانند عرضه‌کننده فایل‌های کوچک متراژ در بازار باشند و در مقابل با فروش ملک خود، واحد دیگری را در بازار خریداری و به همین ترتیب معاملات پشت سرهم رقم بخورد. اما نکته مهم درخصوص فعالیت این گروه از فروشنده‌های مصرفی آن است که متقاضیان تبدیل به احسن کردن آپارتمان، تا زمانی که هیجان سایر بازارهای موازی کاهش پیدا نکند و ازسوی دیگر ناپایداری شدید قیمت در بازار مسکن فروکش نکند، تمایلی به حضور مجدد در بازار معاملات مسکن پیدا نخواهند کرد.

۲۳۲۳

معامله ای در بازار مسکن شکل می گیرد؟

از ابتدای فروردین ۹۸ تا نهم اردیبهشت در سراسر کشور تعداد قراردادهای خرید و فروش ملک ۵۶ هزار و و۷۸۰ فقره بود که در مدت مشابه امسال با کاهش ۳۹ درصدی به ۳۴ هزار و ۴۴۹ فقره رسیده است.

وی ادامه داد: از اول فروردین امسال تا دیروز ۲۹ هزار و ۴۶ فقره قرارداد اجاره در سامانه ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۳۴ هزار و ۱۰ فقره حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت معاملات مسکن تهران گفت: از یکم فروردین تا نهم اردیبهشت ۹۸ تعداد ۸۹۷۳ مبایعه نامه در شهر تهران به امضا رسیده بود. در حالیکه تعداد مبایعات از یکم فروردین تا نهم اردیبهشت  امسال ۳۷۲۴ فقره بوده که نشان می‌دهد قراردادهای خرید و فروش ۵۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اجاره نامه ها نیز در شهر تهران ۵۰ درصد کاهش یافته است، یادآور شد: در بازه زمانی اول فروردین تا نهم اردیبهشت سال گذشته ۹۶۰۹ اجاره نامه در تهران به امضا رسیده بود در حالی که این تعداد در همین بازه زمانی طی امسال ۴۷۸۹ فقره بوده است.

خسروی گفت: معاملات مسکن در اردیبهشت  امسال نسبت به زمان شیوع کرونا (اسفند و فروردین) مقداری افزایش یافته اما از یکم تا نهم اردیبهشت امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته تعداد قراردادهای خرید و فروش ملک در کل کشور ۲۵  درصد و در شهر تهران ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. اجاره‌نامه‌ها نیز در کل کشور ۱۸ درصد و در شهر تهران ۲۸ درصد افت کرده است.

۲۲۳۲۲۷

محمدحسن علمداری با بیان این‌که افرادی که در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری کرده و موعد دریافت وام و تسهیلات آنها فرارسیده، در اولویت ارایه تسهیلات برای طرح ملی مسکن قرار دارند، اظهار کرد:‌ افرادی می‌توانند از تسهیلات متصل به حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در اقدام ملی مسکن استفاده کنند که در سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir ثبت‌نام کرده باشند.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن تصریح کرد: در شرایط مساوی برای واجدان شرایط طرح ملی مسکن، اولویت ارایه تسهیلات با افرادی است که در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی دیروز با یادآوری این‌که در مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن یک میلیون و ۳۶۰ هزار متقاضی ثبت نام کردند، گفته بود: از این تعداد ۵۳۰ هزار نفر از طریق سامانه طرح ملی مسکن و ۸۶۰ هزار نفر هم از طریق پیامک ثبت نام خود را انجام دادند.

محمود محمودزاده با اعلام این‌که پالایش ۵۳۰ هزار نفر که از طریق سامانه ثبت‌نام کرده‌ بودند انجام شده است،‌افزود: حدود ۵۰ درصد (۲۶۵ هزار) متقاضیان طرح ملی مسکن در مرحله دوم ثبت‌نام حذف شده‌اند.

وی با بیان این‌که اواخر هفته جاری نتایج پالایش اعلام خواهد شد، گفت: برای ۸۶۰ هزار نفری که از طریق پیامک ثبت نام کرده بودند از هفته آینده به آنها اعلام می‌شود به سامانه طرح ملی مسکن مراجعه و اطلاعات خود را بارگذاری کنند تا امکان پالایش برای این دسته از متقاضیان نیز فراهم شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،‌ ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: تجربه ساخت مسکن مهر روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن را بهتر به پیش می برد.

رهبر با بیان اینکه نگرانی برای ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال وجود ندارد گفت: مشکلی برای ساخت مسکن ملی نداریم، اما باید برنامه ریزی درستی شود که سازنده برای ساخت و ساز تشویق شود.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان افزود: شیوه نامه‌ها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن ابلاغ شده است و تا چند روز دیگر مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی آغاز می‌شود. در تفاهم نامه جدید مشارکت در ساخت انبوه سازان متقاضیان مسکن در هنگام ثبت نام ۴۰ میلیون تومان واریز می‌کند.

رهبر اظهار داشت: به جز ۴۰۰ هزار واحد در قالب طرح ملی مسکن ۴۷۰ هزار واحد هم بعنوان مشارکت و خود مالکی ساخته می‌شود.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از شرایط گرفتن مسکن ملی همان شرایط مسکن مهر در گذشته است، افزود: با آغاز بکار مجلس یازدهم ما دیگر مشکل قانونی برای ساخت و ساز جدید نخواهیم داشت. برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال های گذشته در بخش مسکن مسئولیت داشته اند.

وی ابراز امیدواری کرد در سال ۹۹ مشکلات بیمه و مالیات نیز برطرف شود.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم در ارتباط تلفنی گفت: تاکنون ۱ میلیون و ۵۹۰ هزار متقاضی در دو مرحله از طریق سامانه و پیامک برای دریافت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند. از ۱۳ خرداد متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام قطعی اقدام کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به شرایط دریافت مسکن دولتی اشاره کرد و گفت: تمام افرادی که ثبت نام مسکن کرده اند درباره سابقه گرفتنِ تسهیلات ملک یا مشارکت در ساخت استعلام خواهند شد. متقاضیان باید سرپرست خانوار یا متاهل باشند. همچنین خانم‌های متقاضی سرپرست خانوار یا بالاتر از ۳۵ سال سن داشته باشد.

او با بیان اینکه ظرفیت مسکن ملی ۴۰۰ هزار واحد است، افزود: اعتبار سنجی‌ها در خصوص گرفتن تسهیلات بانکی از طریق بانک اتخاذ می‌شود.

اصلانی با تاکید بر داشتن ۵ اصل اصلی افزود: در صورت افزایش تقاضا بیش از این تعداد، قرعه کشی انجام می شود.

۲۲۳۲۲۷