برچسب: صنعت پوشاک

  • ارز را به جای تولیدبه موبایل می‌دهند/جلوی واردات غیرضرور رابگیرید

    ارز را به جای تولیدبه موبایل می‌دهند/جلوی واردات غیرضرور رابگیرید

    سعید قدیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گاهی افراد که دچار مشکل اقتصادی می‌شوند، برای کاهش مشکلات هزینه‌های غیرضرور خود را حذف می‌کنند؛ در حال حاضر نیز کشور با این شرایط مواجه است. تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو که تقریباً ۷.۵ میلیون تومان می‌شود، در شرایط کنونی کشور طبیعتاً یک کالای لوکس محسوب می‌شود.

    دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: در شرایطی که کشور ارز ندارد منابع ارزی محدود است و تحریم شده، چه لزومی دارد گوشی اپلی را وارد کنیم که هم متعلق به آمریکاست و هم کالای لوکس محسوب می‌شود.

    وی ادامه داد: فقط در بخش تولید پوشاک یک میلیون شغل وجود دارد؛ کل این صنعت نیازمند یک میلیارد دلار برای تأمین مواد اولیه است اما با این حال ۴ ماه است که به صنعت پوشاک ارزی تخصیص داده نمی‌شود. به دلیل عدم تخصیص ارز ماشین آلات ما پشت درهای گمرک مانده است، حتی برای دوخت ماسک و لوازم بهداشتی کرونا، ماشین آلات ما در دسترس نیستند.

    قدیری افزود: در این شرایط که با تخصیص یک میلیارد دلار، کل چرخه پوشاک احیا می‌شود و یک میلیون شاغل می‌توانند درآمد کسب کنند، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات تلفن همراه، درست است؟ واقعاً این موضوع خنده دار است.

    در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است

    وی ادامه داد: می‌گویند در صورت ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی در بازار بالا می‌رود؛ خب مگر چند درصد از مردم گوشی بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند؟ بعید می دانم بیشتر از ۵ درصد مردم از این نوع گوشی‌ها استفاده کنند. در واقع ما داریم به خاطر ۵ درصد منافع یک کشور را به خطر می‌اندازیم.

    قدیری گفت: در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است؛ تولیدکنندگان مشکل ارز دارند و همانگونه که گفتم ۴ ماه است فقط صنعت پوشاک معطل تخصیص ارز بوده و دو هفته است به صورت قطره چکانی در حال دریافت ارز است. حال باقی صنایع و تولیدی‌های کشور را هم ببینید چه وضعیتی دارند.

    دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان به این شرایط معترض هستند، اظهار داشت: اگر نیاز کشور و جامعه فقط واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو است، به ما اعلام کنند تا ما هم کار را تعطیل و فقط تلفن همراه وارد کنیم. به تولید ارز نمی‌دهند و بعد برای واردات گوشی ارز تخصیص می‌دهند!

    وی افزود: اگر واقعاً کشور شرایط سخت دارد باید مواد ضروری را وارد کنند. نهاده‌های دامی، صنعت پوشاک و نساجی، مواد اولیه باقی صنایع و … همه دچار مشکل هستند؛ در این شرایط اگر وزارت صمت واقعاً می‌خواهد جلوی واردات کالای غیرضرور را بگیرد باید روی این تصمیم خود استوار باشد و نباید به خاطر چند دلال کل کشور را به خطر بیندازد.

    قدیری با بیان اینکه چند ماه است در جلسات مختلف مساله مواد اولیه را مطرح می‌کنیم، گفت: واردات گوشی غیرضرور در شرایط کنونی اشتباه است؛ در زمان بهبود اوضاع اقتصادی، واردات این کالاها مشکلی ندارد اما الان به واقع شرایط کشور این موضوع را نمی‌تواند هضم کند.

     

  • سالانه ۲.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق در بازار عرضه می‌شود

    سالانه ۲.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق در بازار عرضه می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تازیکی در برنامه پایش که با موضوع «ظرفیت های مغفول صنعت پوشاک در کشور» پخش شد، با اشاره به پیشرو و اشتغالزا بودن صنعت پوشاک در کشور، اظهار داشت: در کشور ما، حدود ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند، اما علی رغم اینکه ما جز ۳ کشور تولید کننده پوشاک هستیم، فقط ۵۰ درصد پوشاک کشور، در داخل تولید می‌شود.

    وی ادامه داد: ۵۰ درصد پوشاک کشور وارداتی است، بالای ۹۷ درصد کارگاه‌های تولید پوشاک، کوچک هستند و تنها ۳ درصد آنها بالای ۱۰۰ نفر و فقط یک کارخانه بالای هزار نفر در این زمینه در کشور وجود دارد.

    تازیکی افزود: در کشور ترکیه، کارخانه تولید پوشاک زیر هزار نفر وجود ندارد و به ندرت کارگاه‌های کوچک یافت می‌شود.

    کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخلی تأمین شود، در حدود یک میلیون نفر دیگر در این صنعت مشغول به کار می‌شوند، آمارهای منطقه‌ای نشان می‌دهد در کشور ترکیه بیش از دو میلیون و هشتصد هزار نفر در صنعت پوشاک آنها مشغول به فعالیت هستند در حالی که در ایران این رقم به ۵۵۰ هزار نفر می‌رسد.

    تازیکی بیان کرد: ما از نظر فنی کمتر مشکل داریم و بیشتر در حوزه مهارت و تأمین مواد اولیه در کشور مشکل وجود دارد، بهره وری در صنعت پوشاک کشور پایین است و همین عامل باعث افزایش بهای تمام شده می‌گردد.

    وی ادامه داد: در زنجیره تأمین صنعت پوشاک، مشکل عمده وجود دارد، در تولید پنبه ۲۰ هزار نفر مشغول به کارند و در حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات انجام می‌شود، در صنعت نخریسی و نساجی، ۱۹۰ هزار اشتغال دارند و نساجی ۴۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند و اگر همین نخ به پوشاک تبدیل شود در حدود ۹۰۰ درصد ارزش افزوده برای کشور به دنبال دارد.

    مدیر طرح تکاپو با اشاره به سیاست گذاری‌های نادرست در کشور در حوزه صنعت پوشاک، گفت: در بحث تعرفه گذاری برای واردات برخی نهاده‌ها، ارقام تعیین شده درست نیست و در مورد محصولی نظیر پنبه که نیاز داخلی آن در کشور تأمین نمی‌شود، وضع ۱۰ درصد تعرفه امری نادرست است و باید تعدیل شود.

    تازیکی بیان کرد: در نساجی نیز این تعرفه گذاری باعث مشکل شده است چرا که تولید کننده مجبور به خرید پارچه گران می‌شود که در نتیجه قیمت تمام شده پوشاک در کشور افزایش چشمگیری می‌یابد.

    وی گفت: گران تمام شدن قیمت کالای داخلی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می‌شود، ما می‌توانیم تعرفه‌ها را هوشمند کنیم، طبق آمار ستاد قاچاق کالا سالانه دو و نیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد، این میزان قاچاق برابر با ایجاد ۸۰۰ هزار نفر شغل در کشور است.

    مسئول طرح تکاپو وزارت کار افزود: صنعت پوشاک از آن جهت برای کشور مهم است که جز صنایع پاک دسته بندی می‌شود، ربطی به اقلیم ندارد و در رتبه بندی سرمایه گذاری در دنیا پوشاک دوم یا سوم است که با کمترین میزان سرمایه گذاری، بیشترین ارزش افزوده حاصل می‌شود.

    تازیکی در ادامه گفت: در اسپانیا یکی از صنایع بزرگ آن پوشاک است و بهترین برندهای پوشاک در این کشور جای دارند، ۷۰ درصد اشتغالزایی در صنعت پوشاک برای بانوان است و نرخ اشتغالزایی بانوان در کشور پایین است.

    کارشناس اقتصادی کشور افزود: در صنعت پوشاک عقب ماندگی وجود دارد و اگر در کوتاه مدت بر روی این صنعت تمرکز شود بالاترین ارزش افزوده و اشتغالزایی حاصل خواهد شد، ضمن اینکه این صنعت با کمترین سرمایه گذاری اجرا می‌شود.

     

  • مقابل واردات پوشاک بایستید/باید فکری به حال تامین مواد اولیه کرد

    مقابل واردات پوشاک بایستید/باید فکری به حال تامین مواد اولیه کرد

    مقابل واردات پوشاک بایستید/باید فکری به حال تامین مواد اولیه کرد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنایع پوشاک ایران در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار جلوگیری از واردات پوشاک جهت افزایش توان تولید داخل شد.

    در این نامه مطرح شدن بحث واردات برای تنظیم بازار پوشاک کشور بعنوان یک اتفاق حیرت انگیز و زیان بار برای صنعت پوشاک کشور توصیف شده است.

    متن کامل نامه به این شرح است:

    جناب آقای سردار مویدی خرم‌آبادی

    ریاست محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    با نهایت احترام به استحضار حضرتعالی می‌رساند، به رغم آن که طی سالیان گذشته صنعتگران عرصه پوشاک کشور در پاسداری از منافع ملی هر چه در توان داشتند برای مبارزه با قاچاق به کار گرفتند اما هنوز قاچاق پوشاک تولید ایرانی را به اشکال گوناگون تهدید می‌کند و در انتظار موقعیتی است که سهم خود را در بازار ایران و چنبره بر ثروت ملی کشور افزایش دهد. آمارهای رسمی کماکان میزان قاچاق پوشاک کشور را سالانه به طور میانگین تا ۲.۵ میلیارد دلار تخمین می‌زنند اما با قاطعیت می‌توان گفت که در سایه تغییر شکل یورش قاچاق به اقتصاد ایران ارقام بسیار بزرگ‌تری چشم طمع به بازار کشور دوخته‌اند که پیروزی آنها بی شک تولید ایرانی پوشاک، تولیدکنندگان و یاریگران آنها در نهادهای رسمی را زمین گیر و هزینه‌های زیادی را به منافع ملی کشور تحمیل خواهد کرد. نمونه بارز این ماجرا در سیبل قرار دادن بازار ایران برای ارسال محصولات پوشاک بنجل و پوشاک موجود در انبار از سوی برخی کشورهای منطقه است که گمان می‌برند از این طریق، هم می‌توانند هزینه استهلاک و فرسودگی محصولات تولیدی خود را جبران کنند و هم با افزایش ضریب سودآوری، آینده بهتری را باز هم برای خود رقم بزنند.

    فقط کافی است تا سری به بازار آنلاین بزنیم تا به خوبی چهره تغییر یافته قاچاق را در عرصه پوشاک انباری از سوی برخی کشورهای منطقه ببینیم. اکنون که این نامه در حال نگارش است اچ اند ام به عنوان یکی از برندهای شناخته شده اروپایی بیش از ۴ میلیارد دلار محصولات روی دست مانده خود را از انبارها بیرون کشیده و در شبکه‌های مجازی در کمین تولید ایرانی نشسته است. چنین یورشی اگر قاچاق نیست چه نامی می‌توان روی آن گذاشت که نشان دهنده پیکانی جدید به سمت تولید پوشاک در ایران باشد؟ آن وقت در چنین شرایطی متأسفانه شنیده می‌شود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که همواره یاریگر تولیدکنندگان در مقابله با قاچاق بوده است با برگزاری جلسات گزینشی یک بار دیگر بحث واردات برای تنظیم بازار پوشاک کشور را مطرح کرده است که به نوبه خود می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور یک اتفاق حیرت انگیز و زیان بار برای تولید پوشاک در ایران باشد.

    جناب آقای مویدی خرم‌آبادی، قرار بر این است که امسال سال جهش تولید باشد و در چنین سالی برای ارتقای سطح تولید ملی تنها راه ممکن پرداختن به نیازهای تولیدکنندگان و هموار کردن مسیر آنان برای خدمت به منافع ملی کشور است. در روزگار ما و در دورانی که اپیدمی کرونا بسیاری از اقتصادهای جهان را تهدید می‌کند، خیلی از کشورهای اروپایی و کشور آمریکا مرزهای خود را به روی محصولات خارجی بسته اند تا بیشتر از هر وقت دیگری حامی تولید ملی خود باشند آن وقت ما در سال جهش تولید باید به واردات اندیشه کنیم و صنعت پوشاک را که بعد از چند سال مبارزه با آفت قاچاق به ثروتی ملی تبدیل شده است در معرض آسیب و زیان‌های شدید قرار بدهیم.

    ما البته مخالف واردات نیستیم منتهی محکم می‌گوئیم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که از یک سو تحریم‌های تحمیلی گره‌هایی را ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد نیز به گذرگاهی برای قاچاق تبدیل شده‌اند، می‌توان به جای واردات اندیشی فکری به حال تأمین مواد اولیه کرد تا تولیدکنندگان پوشاک به جای آن که زیر ظرفیت فعالیت کنند با به کارگیری توانمندی، صلاحیت‌ها و اندوخته‌های تجربی خود و افزایش سطح تولیداتشان به امکانی بزرگ برای اقتصاد ملی کشور تبدیل شوند.

    صنعت پوشاک ایران در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به بازارهای جهانی فکر کند، پس بر عهده همه ماست که مسیر رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این توانمندی ملی را هموار کنیم. این چشم انداز بی شک به تحرکی قوی نیاز دارد که تکیه بر واردات به عنوان ساده‌ترین راه در رفع کاذب و روبنایی برخی مشکلات مصرفی که آن هم بعضاً به دلیل کاهش قدرت خرید به وجود آمده اند امکان ظهور و حضور نخواهد داشت. برای همین از حضرتعالی تقاضا می‌شود که مانند همیشه یاریگر تولید باشید و در مقابل واردات پیشه گی بایستید.

     

  • استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس
    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    ایسنا/خراسان رضوی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و خانه‌نشینی تأثیر بسزایی بر صنعت پوشاک جهان و درآمد بزرگترین برندهای تجاری پوشاک داشته است و در حال حاضر نیز بزرگترین رهبران این صنعت برای تامین زنجیره مواد اولیه خود تصمیم‌گیری‌های سختی اتخاذ می‌کنند.

    فروش خرده‌فروشی در ایالات‌متحده در ماه مارس رکورد ۸.۷ درصد داشته است و این وضعیت در ماه مارس و ماه آوریل که ماه‌هایی با بیشترین فروش بهاره بوده با کاهش شدید به دلیل خانه‌نشینی روبرو شده است.

    بازگشایی دوباره فروشگاه‌ها نیز تحت شرایط خاص خواهد بود و اگر این شرایط مطلوب هم باشد رفتار خریداران مانند گذشته نخواهد بود و درآمد فصلی فروش پوشاک نیز به دلیل اتمام زمان اوج فروش بهاره در این دو ماه که شامل تعطیلات مدارس، عید پاک، روز مادر و سایر رویدادهای بهاری بوده، پایان‌یافته است. بسیاری از  مراسم فارغ‌التحصیلی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز حضوری نخواهد بود و این مورد نیز بر فروش کالاها تأثیر منفی دارد. برای خرده‌فروشان لوکس که درصد قابل‌توجهی از فروش خود را از گردشگران داخلی و بین‌المللی کسب می‌کردند، این تعطیلی با کاهش شدید فروش همراه شده است.

    گروه مشاوره بوستون، ائتلاف پوشاک پایدار و شرکت‌ فناوری Higg با عنوان “بازسازی صنعت پایدارتر مد بعد از کووید-۱۹” مسیرهایی پیشنهاد کردند.

    جیسون کیبی، مدیر ارشد اجرایی شرکت Higg گفت: بی‌تردید اقدامات پایداری یکی از روش‌های کمک‌کننده به شرکت‌های پوشاک، کفش و نساجی در آغاز رقابت با رقبای تجاری در آینده پساکرونایی خواهد بود.

    این گروه مشاوره صنعت پوشاک بیش از ۲۵۰ عضو دارد و برندهایی مانند H&M ، C&A و Patagonia از اعضاء این گروه هستند.

    بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، احتمالا سال ۲۰۲۰ بدترین وضعیت برای اقتصاد جهانی است و انتظار می‌رود بیش از ۳۰ درصد تجارت صنعت مد از بین برود و اهداف پایداری فروپاشیده شود.

    بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، ۳۰ درصد از برندهای مد، خرده‌فروشان و تولیدکنندگان اظهار کردند که آمادگی بحران کووید-۱۹ را نداشتند.

    پیش‌ازاین همه‌گیری، برنامه‌ها و تعهدات پایداری در صنعت پوشاک در حال تبدیل‌شدن به یک هنجار در بخش‌هایی مانند اجناس لوکس، اجناس ورزشی و مد سریع بود، اما کووید-۱۹ همه این موارد را متوقف کرده است. خرده‌فروشان فروشگاه‌های خود را تعطیل  و کارمندان آنان نیز به مرخصی رفتند.

    محقق این تحقیق اظهار کرد: برای بسیاری از برندها، هزینه‌های غیرضروری در حال حاضر غیرقابل پرداخت و یا مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند و حاصل بررسی آنان برنامه‌های پایدار بوده است.

    بر اساس این گزارش، برگشت به حالت پایدار خطرات جدی برای مشاغل به همراه دارد، اما شرکت‌ها آن را پذیرفتند و نگرانی آنها برگشت دوباره رهبران صنعت مد تجدیدپذیر است.

    این گزارش راهنمایی جامع برای تصمیم‌گیرندگان صنعت مد ارائه داده که در ذیل موارد مختلف آن ذکرشده است:

    نجات از بحران اقتصادی با حفاظت از دارایی‌های اساسی

    محافظت از کارگران، کارمندان، سرمایه، شرکای باارزش، اعتماد و پشتیبانی از مشتریان مهم است و  این لحظه فرصتی برای حذف پیچیدگی موارد معمول و هزینه‌های غیرضروری به‌منظور آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاری مجدد است.

    رفع فوری چالش‌های همکاری با تامین کنندگان

    رهبران اهمیت گفت‌وگوی آزاد و مشارکت سازنده در سراسر زنجیره تولید را برای تشخیص راه‌حل‌های مشترک برای حمایت از معیشت کارگران و حفظ اعتماد آنان به رسمیت می‌شناسند و به نظر آنان لغو سفارش‌ها آخرین راه‌حل خواهد بود.

    پایداری طی راهبردهای بازیابی مشاغل

    پایداری پس از بحران برای شرکت‌های قدرتمند ضروری خواهد بود. رهبران صنعت پوشاک، پایداری را در تصمیم‌گیری‌های پس از همه‌گیری اساسی می‌دانند.

    شفافیت

    شرکت‌ها باید از دیجیتالی شدن، الگوهای ابتکاری کسب‌وکار و راه‌حل‌ها برای ارزیابی و نشان دادن منافع مثبت زیست‌محیطی و اجتماعی برای ذینفعان استفاده کنند.

    خاویر سارا، مدیرعامل رهبر جهانی گروه مد و کالاهای لوکس گفت: ” این بحران یک فرصت است تا شرکت‌ها تغییر کنند و با واقعیت جدید سازگار شوند. پایداری در این تغییرات، عامل مهمی است که برندگان را از بازندگان تفکیک می‌کند. ”

     

    بحران کروناویروس و صنعت پوشاک در آسیا

    وضعیت معیشت میلیون‌ها کارگر پوشاک آسیا به دلیل لغو سفارش برندهای برتر مد، در معرض خطر قرار دارد. به دلیل تعطیلی فروشگاه‌ها در جهان بسیاری از خرده‌فروشان غربی سفارش‌های خود را لغو کرده و یا خواهان تخفیف از کشورهایی مانند کامبوج و بنگلادش هستند و این عملکرد آنان موجب اخراج و یا عدم پرداخت دستمزد کارکنان این صنعت در آسیا شده است.

    بر اساس اظهارات متخصصان این بخش حدود ۶۰ میلیون کارگر پوشاک برای رفع این بحران تلاش می‌کنند و برندها نیز باید در این بحران مسؤولیت پذیر باشند.

    کنسرسیوم حقوق کارگری (WRC) با بررسی ۲۷ مورد عملکرد فروشندگان پیشرو جهان مد گفت: برندهای بزرگ مانند ادیداس، H&M و زارا متعهد شدند که کلیه سفارش‌های خود را دریافت کنند، بااین‌حال، گروه نظارت مستقر در ایالات‌متحده دریافته که نیمی از آنها نسبت به انجام قراردادهای خود چنین تعهدی ندارند.

    چندین خرده‌فروش ازجمله ASOS ، C&A ، Edinburgh Woolen Mill، Gap  و Primark اظهار کردند: باوجود این‌که در تلاش بودند تا تأثیر اقتصادی عدم تحویل سفارش‌های خود را کاهش دهند اما مجبور شدند برخی از سفارش‌های خود را متوقف یا لغو کنند.از طرف دیگر، تولیدکنندگان ابراز ناامیدی از عدم امکان مذاکره با خریداران غربی کردند که باعث ضرر شغلی آنان شده است.

    یکی از تهیه‌کنندگان عمده پوشاک در جنوب هند گفت: “ازنظر خریداران، هرگز فضای واقعی برای مذاکرات وجود نداشته است.”

    پنه لوپه کییتسیس، معاون تحقیقات WRC گفت: چندین برند در ماه جاری پس از اعتراض عمومی برخی موارد لغو شده را دوباره سفارش دادند، اما همه سفارش‌ها را دوباره تکرار نکردند، برخی برندهای دیگر درخواست تخفیف و تاخیر در پرداخت داشتند.

    پیش‌ازاین تخمین زده‌شده بود که سفارش‌ها تا حدود بیش از ۲۴ میلیارد دلار لغو شود، اما با توجه به عقب‌نشینی برخی برندها، این رقم متفاوت خواهد بود.

    فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی گفت: سفارش‌های پوشاک تقریبا یک‌سوم کاهش‌یافته است.

    وی گفت: “کروناویروس، مانند فاجعه رانا پلازا است. به موجب این فاجعه در سال ۲۰۱۳ در بنگلادش ۱۱۳۵ نفر از کارگران بخش پوشاک جان خود را از دست دادند و موجب وضع قوانین جدید و بهبود شرایط کارگری و حقوق کارگران این صنعت شد.

    برخی از ناظران صنعت پوشاک معتقدند که توجه ناشی از کروناویروس به این صنعت می‌تواند انگیزه‌ای جدید برای پاکسازی زنجیره‌های تامین فراهم کند، اما برخی دیگر در هراسند که نتیجه این کار دستاوردهای اخیر کارگران را نیز از بین ببرد.

    اعتبار در معرض خطر

    در گزارش اخیر مشاوران مدیریت مک کینزی آمده است که ممکن است در سال ۲۰۲۰ درآمد شرکت پوشاک ۲.۵ تریلیون دلار کاهش یابد  و هشدار داد که بنگاه‌های پوشاک در معرض آسیب سخت قرار دارند.

    برندهای پوشاک، اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارفرما هفته گذشته اعلام کردند: کارگروهی توسط سازمان ملل متحد به‌منظور کمک به تولیدکنندگان در پرداخت دستمزد و عبور از این بحران ضمن اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و رفاه کارگران ایجادشده است.

    بر اساس  WRC، برخی از خرده‌فروشان که از این ابتکار عمل حمایت می‌کنند، از تامین تمام سفارش‌های انجام‌شده و یا در دست انجام توسط حمایتگران اطمینان ندارند.

    فیونا گوچ، مشاور ارشد سیاست در گروه مشاوره Traidcraft Exchange گفت: “برخی برندها روابط پیروز را بر قراردادهای موفق ترجیح دادند.”

    وی گفت: “خرده‌فروشان از بحران کووید-۱۹استفاده می‌کنند تا  از تامین‌کنندگان تقاضای تخفیف کنند و از این شرایط برای اهداف مالی به نفع خود استفاده کنند و این رفتار آنان پسندیده نیست و باید بدانند هرگونه رفتار ناپسند امروز در اعتبار آینده آنان تأثیرگذار خواهد بود.”

    کارشناسان سرمایه‌گذاری گفتند: شرکت‌هایی که نسبت به حقوق کارگران طی بحران منصف و شفاف باشند، می‌توانند سرمایه‌گذاران بااخلاق بیشتری را جذب کنند.

    در این شرایط گروهی متشکل از ۲۸۶ سرمایه‌گذار بیش از ۸.۲ تریلیون دلار از دارایی خود را برای روابط خود هزینه کردند تا از کارگران در زنجیره‌های تامین محافظت کنند.

     

    تخفیف و لغو

    دو عرضه‌کننده بنگلادشی گفتند: برخی از فروشندگان مانند  Edinburgh Woolen Millبریتانیا خواستار تخفیف حداکثر ۷۰ درصدی هستند، رقمی که موجب ضرر مالی به تامین‌کنندگان آنان می‌شود.

    یکی از صاحبان کارخانه در هند گفت: این شرکت خواهان تخفیف ۵۰ درصدی است. به عقیده وی این شرکت بریتانیایی شرکتی فرصت‌طلب، غیرمعقول و غیراخلاقی است.

    این شرکت که صاحب برندهایی همچونJane Norman  و Peacocks است در مذاکرات خود با تامین کنندگان در جستجوی روشی است که بیشترین سود برای آنان را به دنبال داشته باشد.

    سخنگوی شرکت مذکور گفت: “این روش کاری ما نیست اما شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که این عملکرد را به یک ضرورت تبدیل کرده است.”

    بسیاری از برندها از بندهای خاص در قراردادها استفاده کرده‌اند و با استناد به شرایط ویژه و پیش‌بینی‌نشده برای لغو سفارشات استفاده می‌کنند، اما کارشناسان حقوقی گفتند که مشخص نیست این همه گیری ویروس تحت پوشش این بخش‌های قرارداد باشند.

    سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) بزرگترین شبکه جهانی بخش خصوصی  گفت: برندها معمولا در مذاکره با تامین کنندگان با مسئولیت پذیری عمل کرده‌اند.

    روبرتو سوارز سانتوس، دبیر کل IOE گفت: “همه برندها و خریداران تحت‌فشار هستند و مقررات انعطاف‌پذیر اعمال‌شده در حال حاضر تا حدی کارایی داشته است.در اوضاع کنونی هیچ‌کس نمی‌تواند یک وضعیت کاملا خوشحال‌کننده داشته باشد.”

    کارگرانی که به این طریق بیکار شدند به سمت مشاغل استثمارگر رفته درنتیجه قربانی کار اجباری می‌شوند و ممکن است فرزندان آنان نیز مجبور به کار شوند.

    در کشورهایی مانند میانمار، کارخانه‌ها کارگران را به دلیل کاهش سفارش‌ها اخراج کرده‌اند.

    آرونا کاشیاپ، مشاور ارشد بخش حقوق زنان گفت: “ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق و شرایط کارگران به دلیل این بحران کاهش نمی‌یابد.”

    درحالی‌که اکثر کارخانه‌ها هنوز هم در کامبوج فعالیت می‌کنند و برخی در حال بازگشایی هستند اما صدها  بنگلادشی با بازگشایی کارخانه‌ها، به دلیل عدم رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت نگران هستند.

    زنانه‌دوزی‌های کامبوج گفتند: آنها از عدم سلامتی در محل کار خود می‌ترسند اما برای تامین نیازهای خانواده خود مجبور به کار هستند.

    یک منبع کار وزارت بنگلادشی گفت: کارخانه‌های بازگشایی‌شده ۵۰۰ واحدی قادر به اجرای طرح فاصله اجتماعی در بین کارگران نیستند.

    ارتقاء مکان‌های کاری ایمن یکی از اهداف کارگروه تحت حمایت ایالات‌متحده است که از اهداکنندگان، موسسات مالی و دولت‌ها خواسته است دیگر اقدامات مانند دسترسی به اعتبار، مزایای بیکاری و حمایت از درآمد را تسریع کنند.

    فعالان، خواستار برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی در کشورهای تولیدکننده پوشاک شدند تا با حمایت از برندها، تامین مالی شوند و خواهان تنظیم مقررات در کشورهای غربی هستند تا شرکت‌ها را وادار کنند از روش‌های ناعادلانه تجارت، استثمار نیروی کار و برده‌داری مدرن جلوگیری کنند.

    به گفته جنی هولدکرافت از IndustriALL ، اقدامات اتحادیه جهانی کارگری با ۵۰ میلیون عضو ممکن است به‌اندازه لازم برای کارگران پوشاک و برندها برای ایجاد زنجیره‌های عرضه عادلانه کافی نباشد.

    پویایی قدرت در صنعت باعث می‌شود تا برندها از رفتار خودمحور دور شوند و باید استانداردها در سراسر این بخش افزایش یابد.

    منابع:

    reuters.com

    environmentalleader.com

    www.forbes.com

    انتهای پیام

  • اعتراض ۲۱ تشکل تولیدی پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد

    اعتراض ۲۱ تشکل تولیدی پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد

    اعتراض ۲۱ تشکل تولیدی پوشاک به افزایش تعداد مناطق آزاد

    به گزارش خبرنگار مهر، تولیدکنندگان پوشاک در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، به افزایش تعداد مناطق آزاد اعتراض کردند.

    متن کامل نامه به این شرح است:

    اعضا محترم شورای نگهبان
    اعضا محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
    با سلام،

    همانگونه که مستحضرید علیرغم تذکرات و ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به افزایش غیرکارشناسی و بی رویه مناطق آزاد همچنان شاهد اصرار برخی نمایندگان و برخی مسئولین دولتی برای افزایش این مناطق هستیم به گونه‌ای که هر ماه بخشی از فعالیت‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این طرح‌ها و لوایح می‌گذرد.

    در حالیکه افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه اعم از اقتصاددان‌ها، کارشناسان، اصحاب رسانه، تشکل‌های کارگری و دانشجویی، تولیدکنندگان و اصناف و … بارها ایرادات جدی به افزایش این مناطق وارد کرده اند و حتی مراکز علمی و پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای نظارتی به جهت مواردی از قبیل، عملکرد منفی مناطق آزاد کنونی، گسترش قاچاق و واردات بی رویه، فرار مالیاتی و رقابت نابرابر و تبعیض آمیز در این مناطق، با گسترش و لایحه جدید مناطق آزاد مخالفت جدی دارند، اصرار چندباره بر به کرسی نشاندن این لایحه در مجلس جای سوال، ابهام و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی دارد.

    متأسفانه شاهدیم در این سال‌ها که به نام تولید و اشتغال نامگذاری می‌شوند عملکرد برخی دستگاه‌ها کاملاً برعکس و ضد تولید است و گویا جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیم ساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با منویات مردم و مقام معظم رهبری ایجاد می‌کنند و به هر نحوی تلاش دارند بنیان‌های تولید در کشور سست شود و در حالیکه تولیدکنندگان منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید کالای ایرانی هستند نه تنها این مهم بصورت جدی، مؤثر و سازمان یافته رخ نداده که بر عکس طرح‌ها و لوایحی علیه تولید مطرح می‌گردد که می‌توان به مجوزهای واردات بی رویه، تداوم معافیت مالیاتی کالاهای نهایی مناطق آزاد، عدم اصلاح سریع و به موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و … اشاره نمود که باید گفت «این مناطق را به حیاط خلوتی برای جریان‌های سازمان یافته فساد و قاچاق» تبدیل کرده و عملاً این مناطق بر خلاف رسالت واقعی خود، به جای سکوهای صادراتی به پایگاه‌های وارداتی تبدیل شده اند.

    متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن مباحث کارشناسی نیست. دولت به مباحث مجموعه کارشناسی خود در سازمان امور مالیاتی، نهادهای نظارتی و … بی توجهی می‌کند و مجلس هم به مباحث تخصصی بازوی کارشناسی خود (مرکز پژوهش‌ها) در مخالفت با این لایحه بی توجه است.

    فی الواقع اگر دولت و مجلس و مخصوصاً کمیسیون اقتصادی علیرغم نظر صریح مقام معظم رهبری، عزم و توان حمایت از تولید را ندارند حداقل تولیدکنندگان را دچار مشکلات بیشتر نکنند. مسلماً با افزایش مناطق قاچاق آزاد و واردات بی رویه، مراکز عرضه کالای تولیدی پس از گذر از هفتاد خوان تولید تحت اشغال کالای قاچاق و وارداتی خواهند بود که به فرموده رهبر انقلاب «واردات کالای مشابه داخلی حرام شرعی و قانونی است.»

    وقتی کارگر ایرانی معیشتش در تنگنا قرارگرفته و وجود چند میلیون بیکار بستری تهدید آمیز برای کشور فراهم می‌کند، کدام عقل سلیم و سالمی اجازه می‌دهد که چراغی که به خانه رواست را به خانه بیگانگان بفرستند و بر خیل بیکاران بیفزایند در حالی که اگر فقط و فقط بازار پوشاک در اختیار کالای ایرانی باشد حداقل ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد که با توجه به کیفیت و توان صادراتی و وضعیت کشورهای همسایه، اشتغال در این بازار تا ۱میلیون شغل هم خواهید رسید.

    ما تولیدکنندگان که همانند رهبر انقلاب رشد، تعالی و آینده درخشان ایران اسلامی را در رشد و گسترش اشتغال و تولید و صادرات می‌بینیم و می‌دانیم، عصبانی از رفتارهای جاهلانه و خائنانه ای که به تولید ضربات جدی زده و خواهد زد، از شما بزرگواران تقاضا می‌کنیم که با توجه به مغایرت‌های قانونی طرح‌ها و لوایح افزایش مناطق آزاد با اسناد بالادستی، از گسترش این مناطق جلوگیری و برای اصلاح و یا برچیده شدن مناطق آزاد و ویژه فعلی در صورت اصلاح ناپذیری اقدامات مقتضی را مبذول فرمائید.

    همچنین نظارت جدی و مؤثر بر افزایش خارج از قانون و قاعده برخی مناطق مانند افزایش بی رویه مساحت منطقه آزاد چابهار نیز بازنگری فرمائید که هم از ظرفیت قبلی این منطقه در راستای تولید واقعی به طور کامل استفاده نشده بود و هم گسترش بی رویه این منطقه و اضافه شدن مناطق شهری و روستایی سبب گسترش و سهولت واردات بی رویه قاچاق خواهد شد که قطعاً توسعه مناطق به فضای شهری و روستایی، همانند سایر مناطق فعلی قابلیت محصور نمودن و فنس کشی ندارد ضمن اینکه تجربه ثابت کرده که عملکرد غلط مناطق آزاد، دستاورد ملموسی در جهت رفاه مردم منطقه نداشته است.

    اقتصادی قوی، امنیت و رفاه می‌آورد که جز با تولید کالای ایرانی امکان پذیر نیست. قطعاً این مهم با تکیه بر توان داخلی میسر است.

    اسامی تشکل‌های امضا کننده نامه:

    – اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
    – اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف، جوراب، کاموا تهران
    – انجمن صنایع نساجی ایران
    – جامعه متخصصین نساجی ایران
    – انجمن صنایع پوشاک ایران
    – انجمن طراحان لباس و پارچه ایران
    – اتحادیه صنف خیاط تهران و حومه
    – اتحادیه صنف پوشاک تهران
    – اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران
    – انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشاک و چرم استان البرز
    – اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران و حومه
    – انجمن نساجی استان سمنان
    – انجمن صنفی کارفرمایی صنایع نساجی استان اصفهان
    – انجمن نساجی استان قزوین
    – انجمن صنایع نساجی استان گیلان
    – انجمن نساجی استان یزد
    – انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان پوشاک استان‌خوزستان
    – انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان زنجان
    – انجمن تخصصی صنایع نساجی آذربایجان شرقی
    – انجمن نساجی و پوشاک خراسان خانه صمت خراسان رضوی
    – انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک و چرم استان مازندران