برچسب: صنعت غذا

‌آزاده نظری، در رابطه با وضعیت مالیات بر دخانیات در کشور به خبرنگار مهر گفت: مالیات بر دخانیات متأسفانه نه تنها بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات اجرا نمی‌شود، بلکه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی فاصله زیادی دارد و از این جهت، از اغلب کشورهای منطقه عقب‌تر هستیم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در کشورمان و ارائه مدلی برای مالیات بر دخانیات در سال ۹۳ افزود: در آن زمان، یک مدل ۵ ساله برای وضع مالیات ویژه بر دخانیات با هدف کاهش مصرف توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ارائه شد که متأسفانه در بایگانی ماند و هیچ وقت به اجرا در نیامد.

نظری در ادامه تاکید کرد: اگر این مدل اجرا می‌شد، مالیات ویژه محصولات دخانی از ۲ هزار میلیارد تومان در سال پایه به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده بود و می‌توانست، سهم زیادی در کاهش مصرف داشته باشد. متأسفانه این مسئله نه‌تنها تاکنون محقق نشده، بلکه قانون مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ که بر افزایش ۱۰ درصدی در سال تاکید دارد نیز همچنان مهجور مانده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مالیات بر نرخ خرده‌فروشی محصولات دخانی نیز در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برد، ادامه داد: این مالیات در کشور ۲۰ درصد است و تا استاندارد جهانی که همان ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی است، حدود ۵۵ درصد فاصله دارد. این فاصله علاوه بر اینکه از استانداردهای جهانی به‌دور است، علاوه بر انجام نشدن سیاست‌های کاهش مصرف، باعث شده دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه نیز محروم بماند.

این کارشناس حوزه دخانیات، با اشاره به آمارهای اعلام شده مبنی بر تولید سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار و نیز مصرف سالانه ۱۰ الی ۱۱ هزار تن تنباکوی قلیان در کشور تصریح کرد: اگر مالیات بر هر نخ سیگار یا هر بسته تنباکو بر اساس قانون و استاندارهای جهانی اخذ می‌شد، درآمد حاصل از آن می‌توانست در بخش سلامت یا سایر بخش‌ها نقش مهی را ایفا کند که متأسفانه این مسئله تاکنون محقق نشده است.

نظری در ادامه افزود: در صورتی می‌توان به کاهش ۳۰ درصدی استعمال دخانیات رسید و هزینه‌های وارده به بدنه نظام سلامت به دلیل بیماری‌های ناشی از استعمال انواع محصولات دخانی را کاهش داد که وضع مالیات بر این کالای آسیب‌رسان سلامت، به‌درستی انجام شود؛ یعنی همان ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی و نیز افزایش ۱۰ درصدی سالیانه.

وی در ادامه با اشاره به بهانه‌های صنایع دخانی در مقابل افزایش مالیات بر این کالای آسیب‌رسان تصریح کرد: مواردی مانند اینکه افزایش مالیات سیگار، افزایش قاچاق را به همراه دارد، مانع حمایت از تولید داخلی می‌شود، افزایش نرخ بیکاری و غیره، کارشناسی نیستند و تجربیات بسیاری از کشورهای منطقه، خلاف این را نشان داده است. به‌طور مثال کشورهایی مانند عربستان و ترکیه با وضع مالیات بالا بر سیگار توانسته‌اند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورشان فائق شوند.

نظری به وضعیت مالیات بر دخانیات در کشور عربستان اشاره کرد و گفت: این کشور اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ مصرف دخانیات را از ۱۲/۷ درصد به ۵ درصد کاهش خواهد داد. بنابراین مالیات سیگار را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده و با اجرای طرح یکپارچه‌سازی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، در نظر دارد بخشی از کسری بودجه خود را جبران کنند.

وی به افزایش درآمد مالیاتی دولت ترکیه به رقم ۷۵۸ میلیارد لیره در سال ۲۰۱۸ نیز اشاره و تاکید کرد: در سال ۲۰۱۷ درآمد مالیات دخانیات کشور ترکیه ۴۶ میلیارد لیر بوده که اگر هر لیر را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، تقریباً معادل ۹۰ درصد مالیات کشور ما است. این رقم در ترکیه توانسته سهم زیادی در تأمین منابع مالی برای برنامه‌های عمرانی این کشور داشته باشد.

نظری در ادامه تاکید کرد: در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص بودجه، نباید از مالیات زیادی که می‌توان از این بخش دریافت کرد، چشم‌پوشی کنیم چراکه استعمال مواد دخانی، هزینه‌های زیادی نیز به بدنه سلامت کشور وارد می‌کند.

وی با اشاره به مطرح بودن درخواست اجرایی شدن لایحه ارزش افزوده همزمان با لایحه بودجه کشور، خواستار افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر اساس قوانین مصوب شد و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار سازمان امور مالیاتی در بررسی لایحه بودجه سال آینده، نسبت به دریافت مالیات از این کالای آسیب‌رسان سلامت، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، آمده است: امروز مقوله سلامتی از نیازهای اساسی و دغدغه اصلی مردم و یکی از چالش های مهم دولت ها است و جامعه پرستاری به عنوان بزرگ ترین گروهی که بیشترین خدمات بهداشتی درمانی را در نظام سلامت ارائه می نمایند می تواند در تحقق این مهم نقش به سزایی داشته باشد و با عنایت به حساسیت خدمات ارائه شده، این حرفه از اهمیت ویژه ای در کشور های توسعه یافته برخوردار است.

یازدهم دی، سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار که مصادف با آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی است، از طرف نهادهای بین المللی به دلیل نقش حیاتی و محوری پرستاران در جامعه، زندگی و سلامت مردم، به نام سال پرستاری نامگذاری شده است.

هر ساله در این ایام مدیران پرستاری، روسای بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی، وزرات بهداشت و برخی نهادهای پرستاری، اقدام به برگزاری جشن های نمایشی با عناوین تجلیل، بزرگداشت، نکوداشت، قدرانی، پرستار نمونه، فرشته های آسمانی و…، می نمایند. نمایشی تکراری که با سخنرانی مسئولین و تکرار وعده های عمل نشده شروع و نهایتا با معرفی پرستارانی به ظاهر نمونه خاتمه می یابد تا به زعم حاکمان بر نظام سلامت از جامعه پرستاری کشور قدردانی کرده باشند.

در ادامه این نامه سرگشاده عنوان شده است: آقای رئیس جمهور! وقتی پرستاری کشور زیر فشار سنگین کار ناشی از کمبود شدید نیروی انسانی و از طرفی مواجهه مکرر با عوامل بیماری زای خطرناک مثل ایدز، هپاتیت، سل، سوانح و آنفلوانزا جانشان تهدید می شود و حتی در محیط کار امنیت جانی ندارد و همواره در معرض خشونت های کلامی، رفتاری و فیزیکی بیماران، همراهان و بعضی پزشکان قرار گرفته و بدون اینکه خود مقصر باشند، مورد ضرب و شتم قرار می گیرند آیا جشن معنا پیدا می کند.

زمانی که تبعیض های همه جانبه از اختلاف فاحش و چند ده برابری در پرداخت ها تا تبعیض در برخورداری از مزایای قانونی و امکانات گرفته تا تبعیض در جایگاه ها، برخوردها، نگاه ها و رفتارها در لایه لایه سطوح مدیریتی جاری است، نمی دانم جشن چه توجیهی دارد.

وقتی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی و به رغم تکلیف دولت در برنامه ششم و بعد از ۱۳ سال اجرایی نمی شود، آیا جامعه پرستاری باید خوشحال باشد.

وقتی پرستاری از مزایای قوانین سخت و زیان آور و حتی ارتقا بهره وری به بهانه های واهی محروم و حتی تفاوت تطبیق حکمی که می گرفته ، قطع شده است، آیا باید در جشن روز پرستار شرکت نماید.

آیا برای حقوق حدود ۲ تا ۳ میلیون تومانی در ماه و اضافه کاری اجباری که چندین ماه پرداخت نشده و چندر غاز کارانه ای که ۱۶ ماه پرداخت نشده است و در تامین حداقل های زندگی مشکل دارند و یا برای تحقیر و تهدید پرستاران توسط مدیران، روسای بیمارستان ها و دانشگاها ها و عوامل آنها، باید در جشن روز پرستار شرکت کرد.

آنچه مسلم است این مراسم ها به مثابه پتکی است بر سر پرستاران و شلاقی است بر جسم ناتوان پرستاری و توهینی به شعور جامعه فرهیخته پرستاری و نمکی است بر زخم های کهنه پرستاری که در بدترین شرایط ممکن به سر می برند. و اگر جامعه پرستاری تا کنون سکوت کرده نشان از نفهمیدن و ندانستن آنها نیست، بلکه به خاطر نجابت پرستاری است.

بدون شک جامعه بزرگ پرستاری و دانشجویی کشور به جز مدیرانش که آن هم به خاطر میز و منصب است، از وضعیت موجود به شدت ناراضی هستند. و این در حالی است که بنا بر سیاست های نادرست، ده ها هزار میلیارد تومان بودجه به طور مستقیم و صد ها هزار میلیارد به طور غیر مستقیم از جیب مردم گرفته تا یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و منابع هدفمندی یارانه که همگی از بیت المال بوده که حدود ۹ درصد درآمد ناخالص ملی است و این رقمی بسیار عظیم است، به «چاه ویل» نظام سلامت واریز کرده و نتیجه آخر آن می شود که نه دریافت کنندکان خدمت راضی هستند و نه ارائه دهنگان خدمت و از طرفی دیگر شیفت منابع به سمت نظام سلامت منجر به خالی شدن سفره های مردم حتی از لبنیات و گوشت به عنوان قوت اصلی و پایه مردم شود که کمبود آن می تواند باعث سوءتغذیه و منشا بسیاری از بیماری هایی شود که در آینده هزینه های درمانی سنگینی در پی خواهد داشت.

در این نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، آمده است: سهم جامعه بزرگ پرستاری که بیشترین خدمات بهداشتی درمانی را ارائه می نماید، از این منابع ده ها هزار میلیارد تومانی چقدر است. و اینها محصول ضعف در حکمرانی نظام سلامت و دولت است که به علت عدم مشارکت واقعی بقیه گروه ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری و سیاست گذاری ها، عدم حاکمیت قانون، نبود نظارت از سیستم های مستقل، عدم شفافیت نبود حسابدهی موثر، باعث می شود تا افراد و یا گروهی که به دنبال منافع چندگانه و اغلب متضاد و با تفکرات انحصارگونه، و داشتن منفعت های ثانویه و با زیاده خواهی های بی حد و حصر بر وزرات بهداشت حاکمیت مطلق داشته و جهت پایدار کردن و استمرار منافع هنگفت جاری شده تا بالاترین لایه های حاکمیتی نفوذ تا منافع شان حفظ شود، و در این صورت زمینه فساد فراهم می شود و چون حاکمان بر وزرات بهداشت هم دارای قدرت هستند و هم دسترسی به ثروت یعنی منابع دارند، بدون در نظر گرفتن اولویت های بیماران، مردم، نظام سلامت و حتی کشور، تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به سمتی سوق داده می شود که صرفا منافع گروهی خاص تامین شود و برای پیشبرد اهدافشان و بدون در نظر گرفتن شرایط احراز و شایسته سالاری و با انتصاب و دادن پست و میز به عده ای و اعطای امتیاز رانت آور به عده ای دیگر و…، اشخاصی وابسته و فرمانبردار را به عنوان نمایندگان خود منتصب تا در راستای اهداف تعیین شده اطاعت امر نمایند و در ساختار وزرات بهداشت، مدیران به ظاهر پرستاری که باید دغدغه بیماران و مردم را داشته باشند، بیشتر با فشار بر مجموعه پرستاری سعی در تامین منافع گروه حاکم را داشته و در این سیستم حکمرانی نه تنها پرستاری بلکه مردم هم فراموش و اصلا دیده نمی شوند و در حقیقت سیاست های حاکمان بر وزارت بهداشت در حوزه پرستاری باعث شده سرمایه اجتماعی و یا به عبارتی اعتماد جامعه پرستاری به وزرات بهداشت، نظام سلامت و دولت به حداقل ممکن رسیده است و این خطری است که تا دیر نشده بایستی چاره ای اندیشید.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع زیرمیزی یا به قول جامعه پزشکی، دریافت‌های غیر معمول، سال‌های سال است که جایگاه پزشکان پاک دست را متزلزل ساخته است و باعث شده احترام پزشکان نزد مردم و بیماران، تا حدودی رنگ ببازد. این موضوع را جامعه پزشکی نیز باور دارد و می‌داند که عده‌ای قلیل و اندک از همکاران آنها، با رفتارهای غیر اخلاقی خود، این جایگاه را تضعیف ساخته‌اند.

عیسی مالمیر رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، مهم‌ترین چالش نظام سلامت کشور را مادی گرایی شدن حرفه پزشکی دانست و گفت: به دلیل اینکه بحث مادی گرایی در جامعه پزشکی بیش از پیش و بسیار فراتر از حد انتظار رسوخ پیدا کرده است، اخلاق پزشکی به فراموشی سپرده شده است.

وی بر بازبینی طرح تحول سلامت و همچنین طرح‌های مشابه در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: تعرفه‌ها نباید به گونه‌ای تصویب شود که بعضی پزشکان به درآمدهای کلان برسند و برخی گروه‌های پزشکی مثل خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاه‌ها و…، با همه زحمات و سختی‌هایی که رشته آنها دارد، از تعرفه‌ها محروم شوند.

حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی، معتقد است که عدم اعمال تعرفه واقعی و حق واقعی درمانگر مطابق عرف و قانون، تبعات قابل توجهی دارد از جمله اینکه شاهد افزایش دریافت‌های نامتعارف خواهیم بود که اثرات روحی و اجتماعی نامناسبی در جامعه ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد، نباید بین تعرفه‌ها و دریافت زیرمیزی، ارتباط چندانی برقرار شد. زیرا، وقتی تعرفه‌ها در سال آغازین اجرای طرح تحول سلامت، به یکباره رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی یافت، حالا نمی‌بایست شاهد زیر میزی می‌بودیم. اما، خب هست و همچنان این سفره پهن است.

ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در پاسخ به این سوال که تعرفه‌های کدام گروه‌های پزشکی می‌بایست افزایش یابد، به خبرنگار مهر، گفت: آن دسته از پزشکان نسخه نویس که در مطب نشسته‌اند و بیمار ویزیت می‌کنند، فقط با همین تعرفه‌ها امورات خود را می‌گذرانند. یعنی باید از پول ویزیت بیمار، هزینه‌های اجاره مطب، حقوق منشی، پول آب و برق و گاز و…، را بپردازند.

وی به موضوع زیرمیزی و راهکار قطع ارتباط مالی بین پزشک و بیمار اشاره کرد و افزود: زیرمیزی همیشه بوده، اما شامل همه پزشکان نمی‌شود. بلکه درصد اندکی هستند که این قبیل پول‌ها را می‌گیرند و مردم هم این پول‌ها را می‌دهند.

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، در واکنش به دریافت‌های زیرمیزی در حرفه پزشکی، به خبرنگار مهر، گفت: بدبختی نظام سلامت وقتی شروع شد که پای پول به نظام سلامت باز شد و گروهی منفعت طلب به بهانه افزایش کیفیت خدمات پزشکی و حضور بیشتر پزشکان در مراکز درمانی، اقدام به تعرفه گذاری خدمات پزشکی کردند.

جریمه ۴ پزشک متخصص در تهران به دلیل دریافت‌های غیر معمول از بیماران، نشان داد که تعرفه‌ها ارتباط چندانی با موضوع زیر میزی ندارد و برخی از پزشکان که البته درصد زیادی از جمعیت پزشک کشور نیستند، همچنان عادت به گرفتن زیرمیزی دارند.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در ارتباط با خبر محکومیت ۴ پزشک متخصص، گفت: بازرسان ویژه دانشگاه علوم پزشکی گزارشی در مورد دریافت مبالغی خارج از تعرفه مصوب و دریافت ۶۰۰ میلیون ریال از ۱۲۴ بیمار به شعبه تعزیرات ارسال کردند که برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد.

وی افزود: شعبه پس از رسیدگی پرونده، تخلف این چهار پزشک را محرز دانست و آنها را در مجموع به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت و استرداد حدود ۷ میلیارد ریال به شکات محکوم کرد.

این خبر نشان می‌دهد، آن دسته از پزشکان که زیرزیرمیزی می‌گیرند، می‌خواهند قداست و جایگاه حرفه پزشکی را زیر سوال ببرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی، افزود: بازرسان ویژه دانشگاه علوم پزشکی گزارشی در مورد دریافت مبالغی خارج از تعرفه مصوب و دریافت ۶۰۰ میلیون ریال از ۱۲۴ بیمار به شعبه تعزیرات ارسال کردند که برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد.

وی گفت: شعبه پس از رسیدگی پرونده، تخلف این چهار پزشک را محرز دانست و آنها را در مجموع به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت و استرداد حدود ۷ میلیارد ریال به شکات محکوم کرد.

اسفنانی افزود: علاوه بر محکومیت نقدی، در پرونده این چهار پزشک متخلف هم این تخلف درج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو موارد شکایتی واصله پیرامون وجود قرص در انواع کیک، کلوچه و ویفر، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه  کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهر قدس، جهت بررسی صحت و سقم موضوع، از کارخانه تولید این محصولات بازدید کردند.

در این بازدید خطوط تولید، انبار مواد اولیه و انبار محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد با توجه به نظارت مستمر مسئول فنی از خط تولید، وجود دوربین های امنیتی، پیوسته بودن خط تولید، وجود مخلوط کن در ابتدای خط تولید و فرآیند حرارتی فرها جهت پخت کیک که ۲۵۰ تا۳۰۰ درجه سانتیگراد است، در طول فرآیند کلی پخت امکان اضافه شدن قرص و بعضا سالم ماندن قرص در کارخانه تولیدی غیر ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو موارد شکایتی واصله پیرامون وجود قرص در انواع کیک، کلوچه و ویفر، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهر قدس، جهت بررسی صحت و سقم موضوع، از کارخانه تولید این محصولات بازدید کردند.

در این بازدید خطوط تولید، انبار مواد اولیه و انبار محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد با توجه به نظارت مستمر مسئول فنی از خط تولید، وجود دوربین‌های امنیتی، پیوسته بودن خط تولید، وجود مخلوط کن در ابتدای خط تولید و فرآیند حرارتی فرها جهت پخت کیک که ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد است، در طول فرآیند کلی پخت امکان اضافه شدن قرص و بعضاً سالم ماندن قرص در کارخانه تولیدی غیر ممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست که بعد از ظهر دوشنبه در تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، حنان حاجی‌محمودی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به پیشنهاد بازخوانی سند جامع خدمات نظام سلامت در داروخانه، گفت: با توجه به اینکه برای تدوین این سند وقت زیادی صرف شده است، می‌تواند نقطه عطفی در داروسازی کشور باشد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و اقتصاد داروخانه در این سند، افزود: باید مشخص شود اگر در سند محلی برای بروز آموزش تعریف نشده است، مورد بررسی قرار گیرد و همین طور، اگر در سند موضوعی آمده که در آموزش لحاظ نشده است، باید دیده شود.

حاجی محمودی با اقتصاد داروخانه در کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد داروخانه در ایران وابسته به خرید و فروش دارو است و ارائه خدمات دارویی تقریباً جایگاهی ندارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: اگر گردش مالی را از خرید و فروش جدا کنیم، در آن صورت می‌توان به درجه بندی داروخانه‌ها و مسئولین فنی داروخانه‌ها جدی تر توجه داشت.

وی افزود: ما باید برای حقوق مسئول فنی داروخانه تفکیک قائل شویم. در این صورت ملاک بازرسی‌ها فقط داروی قاچاق در داروخانه نخواهد بود و ارائه خدمات دارویی داروساز نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ادامه این نشست، مهناز خیراندیش مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، به ارائه گزارشی از نحوه ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌های سایر کشور پرداخت و گفت: بر اساس آنچه سازمان بهداشت جهانی مورد تاکید قرار داده است، داروسازان باید از ابتدای زنجیره درمان بیمار، درگیر باشند و به عنوان مشاور دارویی در کنار پزشک قرار بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که داروساز در ایران حق نسخه نویسی ندارد، افزود: خدماتی که داروسازان ارائه می‌دهند، باید تعریف شود.

خیراندیش ادامه داد: بهترین درمان‌های دارویی را داروسازان می‌توانند ارائه بدهند و نظام سلامت کشور باید مطالبه گر این خدمات از داروساز باشد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، به مدیریت ناخوشی‌های جزئی در زمینه داروهای بدون نسخه توسط داروسازان اشاره کرد و گفت: داروساز، واجد صلاحیت ارائه این خدمات دارویی است.

جمشید سلام زاده رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران، از سند جامع خدمات نظام سلامت در داروخانه، به عنوان نقطه عطفی در داروسازی کشور نام برد و افزود: این سند اگر حتی ناقص هم اجرا شود، شاهد اثربخشی آن در نظام سلامت کشور خواهیم بود.

وی با انتقاد از برخی بندهای این سند، گفت: خدمات مربوط به درمان ناخوشی‌های جزئی در داروخانه‌های شهری اغلب کشورهای دنیا انجام می‌شود و ما هم باید این خدمات را در داروخانه‌های کشورمان داشته باشیم.

سلام زاده با اشاره به عرضه انواع کیت‌های تست بارداری، قند خون، اعتیاد و…، در داروخانه‌های کشور، افزود: چرا نباید خدمات این تست‌ها در داروخانه‌ها انجام شود.

وی، بر حضور داروساز در کنار پزشک در مطب برای مشاوره دارویی در کشور انگلستان اشاره کرد و گفت: ۸۷ درصد مردم این کشور در نظرسنجی که در خصوص ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها ارائه می‌شود، از نمره ۱۰، ۱۰ داده‌اند. یعنی اینکه موافق چنین خدماتی در داروخانه‌ها هستند.

سلام زاده با عنوان این مطلب که مشاوره دارویی در ایران وجود ندارد، افزود: مشاوره دارویی در داروخانه‌های ما در حد این است که به بیمار بگوید دارو را قبل از غذا یا بعد از غذا بخورد.

رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران، بر وجود الزامات قانونی برای اجرایی شدن سند تاکید کرد و گفت: مسئولیت داروساز در تیم مراقبت از بیمار باید پذیرفته شود.

وی ادامه داد: راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک، می‌تواند به اجرایی شدن این سند کمک کند.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، در پنل پرسش و پاسخ این نشست، گفت: ما کم کاری هایی در داروخانه ها داریم و آن طور که باید، نتوانستیم از توانایی های داروسازان استفاده کنیم که دلایل غلطی هم در کنار دلایل درست می آوریم که خود را قانع کنیم اما فقط ۳۵ درصد دلایل ما توجیه دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای صنعت داروسازی کشور، افزود: صنعت دارویی در زمینه ارائه خدمات در داروخانه‌ها بسیار ضعیف کار شده است.

شانه ساز با اشاره به انتقاداتی که به سند جامع خدمات نظام سلامت در داروخانه مطرح است، گفت: مخالفتی که ابتدا از سوی سازمان نظام پزشکی بر سند وارد شد، به علت عدم مطالعه کافی و صحیح سند بود. معاون کل وزارت بهداشت نیز در ابتدای ابلاغ سند، انتقاداتی داشت اما پس از مطالعه دقیق امروز به یکی از اعضای جدی حامی سند تبدیل شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو، افزود: ما قصد داریم که داروخانه‌ها را از داروفروشی به سمت ارائه خدمات ببریم که این تغییر، باعث کاهش تقاضاهای القایی خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری، اظهار داشت: با انعقاد تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت شاهد ایجاد تغییرات مثبتی در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دانشگاهی هستیم و علاوه بر پرداخت مطالبات جاری برای پرداخت و تسویه مطالبات معوق نیز درحال اقدام هستیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۷ هزار میلیارد تومان به مراکز خصوصی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است، افزود: مجموع مطالبات باقی مانده سال جاری مراکز درمانی ۳۲۰۰ میلیارد تومان است که ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به وزارت بهداشت و ۱۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.

غفاری ادامه داد: مطالبات وزارت بهداشت و بخش خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی که معوق شده است و مربوط به سنوات قبل است حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. از این مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات وزارت بهداشت است و ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به بخش خصوصی است.

وی افزود: مجموع مطالبات وزارت بهداشت بر اساس مستنداتی که تحویل سازمان تأمین اجتماعی شده حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تشکر از مراکز درمانی طرف قرارداد این سازمان بابت ارائه خدمات به آحاد جامعه بویژه بیمه شدگان این سازمان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با ۴۸ هزار ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد است که شامل بیش از ۲۰هزار پزشک، ۱۰ هزار داروخانه و ۹۰۰بیمارستان از جمله ۷۰۰ بیمارستان دانشگاهی است.

غفاری بیمارستان‌های دانشگاهی را از مهمترین تأمین‌کنندگان خدمات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی با ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور طرف قرارداد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطلق، با اشاره به اینکه براساس شاخص ‌ها میزان بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است، افزود: نکته ای که حائز اهمیت بوده این است که ظرف دو دهه آینده تعداد موارد سرطان در کشور و جهان افزایش خواهد یافت. این افزایش در ایران برجسته تر و عمده تر خواهد بود به طوری که تعداد موارد سرطان تا سال ۲۰۴۰ میلادی در کشور ۱۱۵ درصد افزایش می‌یابد در حالی که این عدد در جهان به ۶۳ درصد خواهد رسید.  

رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر تنها حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور فعالیت بدنی مناسب داشته و حدود ۶۰ درصد از بزرگسالان با افزایش وزن و چاقی مواجه هستند. همچنین حدود ۸۵ درصد از افراد میوه و سبزیجات به اندازه کافی در برنامه روزانه خود مصرف نمی‌کنند که تمام این عوامل در بروز بیماری سرطان نقش دارد.

مطلق بیان کرد: عوامل محیطی نیز همچون آلودگی هوا، تولید ذرات معلق و مصرف سوخت در کشور از متوسط جهانی بالاتر است که باعث افزایش بروز سرطان می شود.

وی با اشاره به اینکه سرطان معده در مردان و سرطان پستان در زنان در کشور از بروز بالایی برخوردار است، افزود: از دیگر سرطان هایی که در دو جنس بروز بالایی دارد می‌توان به سرطان دستگاه گوارش از جمله سرطان روده بزرگ و سرطان دستگاه ادراری از جمله سرطان پروستات و مثانه اشاره کرد. همچنین سرطان پوست و سرطان تیروئید از میزان بروز بالایی برخوردار هستند.

رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند، گفت: ۵۰ درصد سرطان ها با تشخیص به موقع درمان پذیر هستند. سرطان بار اقتصادی بسیار زیادی دارد به طوری که در جهان میزان هزینه های این بیماری ۲۰ درصد بیشتر از بیماری های قلبی و عروقی است و همین موضوع باعث شده که سرطان در صدر بیماری‌های هزینه بر قرار گیرد.

مطلق ادامه داد: براساس گزارش منتشر شده، هزینه مستقیم و غیر مستقیم سرطان در جهان حدود هزارو ۱۶۰ میلیارد دلار است که با پیشگیری و تشخیص به هنگام می‌توان انتظار داشت که ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار از هزینه‌ها کاهش یابد.

رئیس اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت گفت: مسئله پیشگیری و تشخیص به هنگان سرطان  علاوه بر اینکه از بعد فردی و اجتماعی اهمیت دارد، از بعد اقتصادی نیز برای نظام سلامت و به طور خاص سازمانهای بیمه گر حائز اهمیت است تا در برنامه‌ریزی‌های خود به این مساله توجه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود حاج قاسمعلی، اظهار داشت: بیمه اتباع خارجی توسط سازمان بیمه سلامت  از سال ۹۴ آغاز شده است، درآن سال تفاهم نامه ای میان سازمان بیمه سلامت ، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، و کمیساریای عالی پناهندگان درایران درخصوص پوشش بیمه پایه درمان اتباع منعقد شد.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت افزود: تعداد اتباع مجاز ساکن کشور  طبق آمار رسمی حدود یک میلیون و نیم بوده که بیشتر از کشور افغانستان و تعداد کمی عراقی هستند، البته به طور غیر رسمی آمار اتباع تا ۵ میلیون نفر هم گزارش شده است؛ اتباع به طور عمده از بیمه درمان برخوردار نیستند و اکثر آنها فاقد پاسپورت رسمی هستند، البته بخشی از اتباع درقالب صندوق سایر اقشار به عنوان طلاب، دانشجویان و یا خانواده شهدا تحت پوشش سازمان قرار دارند.

وی تصریح کرد: تفاهم نامه منعقد شده از سال ۹۴ تا کنون سال به سال تمدید شده و براساس این تفاهم نامه  طی این سنوات جمعیتی ما بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرارگرفتند، برای سال ۹۸ نیز جمعیتی حدود ۹۲ هزار نفر از اتباع تحت پوشش سازمان قرار دارند؛ سرانه بیمه این افراد مصوب هیات محترم دولت و خاص اتباع نزدیک به حدود یک میلیون تومان درسال برای هر فرد است.

حاج قاسمعلی تاکید کرد: سرانه اتباع آسیب پذیر به طورکامل توسط کمیساریا پرداخت می شود، اما حق سرانه گروه های غیر آسیب پذیر اتباع  توسط خود فرد پرداخت شده و این افراد با مراجعه به دفاتر پیشخوان  با پرداخت کل حق سرانه از پوشش بیمه پایه یکساله برخوردار می شوند، البته موارد گفته شده برای اتباعی است که به صورت  مجاز درکشور زندگی می کنند.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت اظهارداشت:  برای سال آینده نیز سازمان درحال فراهم کردن شرایط  مورد نیاز جهت استمرار پوشش اتباع از سوی سازمان بیمه سلامت است.