برچسب: صنعت ساختمان

  • ورود افراد غیرمتخصص به حوزه انبوه‌سازی، لطمه‌ای بزرگ به صنعت ساختمان است

    ورود افراد غیرمتخصص به حوزه انبوه‌سازی، لطمه‌ای بزرگ به صنعت ساختمان است

    ورود افراد غیرمتخصص به حوزه انبوه‌سازی، لطمه‌ای بزرگ به صنعت ساختمان است

    ورود افراد غیرمتخصص به حوزه انبوه‌سازی، لطمه‌ای بزرگ به صنعت ساختمان است

     

     

    ایسنا/خراسان رضوی مدیر بانک مسکن خراسان رضوی گفت: یکی از اهداف بانک مسکن که جزء سیاست‌های دولت بوده، حمایت از سازندگان حرفه‌ای و همچنین ساخت و سازهای اصولی و مبتنی بر فناوری‌های روز است.

    حسن خطیب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن، اظهار کرد: این طرح در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید گلبهار و بینالود کلید خورده است. در این طرح تسهیلاتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان برای زمین‌هایی که توسط سازمان بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرهای جدید واگذار شده، در نظر گرفته شده است.

    وی با بیان اینکه متقاضیان دارای زمین شخصی نیز می‌توانند جهت تامین مالی هزینه‌های ساخت مسکن از این طرح استفاده کنند، عنوان کرد: این افراد می‌توانند از این تسهیلات بدون سپرده در اسرع وقت استفاده کنند که این تسهیلات با ارزش ۱۰۰ میلیون تومان جهت هر واحد با بازپرداخت ۱۲ ساله است.

    مدیر بانک مسکن خراسان رضوی با اشاره به اینکه تسهیلات جعاله در کنار تسهیلات خرید مسکن نیز به متقاضیان ارائه می‌شود، تصریح کرد: مشتریان می‌توانند همزمان با دریافت تسهیلات خرید از تسهیلات جعاله تعمیر استفاده کنند که سقف مجموع تسهیلات پرداختی در حالت انفرادی ۱۲۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۲۰۰ میلیون تومان است .

    خطیب‌زاده افزود: در مورد متقاضیانی که قصد تعویض وثیقه دارند نیز امکان دریافت تسهیلات جدید بدون نیاز به تسویه مانده بدهی تسهیلات قبلی و اخذ تسهیلات جدید تا سقف‌های مقرر امکان‌پذیر است. همچنین این امکان را برای خانه اولی‌ها فراهم کرده که بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت با مبلغ اقساط پایین بهره‌مند شوند.

    وی بیان کرد: به دنبال تلاطم قیمت مسکن، بسیاری از خانه اولی‌ها که با توجه به بودجه ثابت از سرعت رشد قیمت‌ها جا ماندند، از خرید مسکن ناامید و موقتا منصرف شدند. بانک مسکن ضمن اینکه مسیر انتقال تسهیلات به خریداران جدید را باز گذاشته و آن را منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مانده بدهی تسهیلات به اضافه کارمزدی معادل یک درصد از رقم تسهیلات انتقالی کرده، در عین حال امکان حفظ تسهیلات برای تسهیلات‌گیرندگان اولیه را نیز فراهم نموده است.

    مدیر بانک مسکن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از مجوز تعویض وثیقه که در تمام شعب بانک مسکن قابل استفاده است، چه در حالت انفرادی و چه در حالت زوجین این امکان وجود دارد که ملک به متقاضی فروخته شود و سپس سند ملک جدیدی که در جریان تبدیل به احسن خریداری می‌شود، به عنوان وثیقه تا زمان بازپرداخت تسهیلات در رهن بانک قرار گیرد و جایگزین سند اولیه شود.

    خطیب‌زاده ادامه داد: امتیاز ویژه روش تعویض وثیقه در مقایسه با انتقال مانده تسهیلات در این است که نیازی به بازپرداخت یک‌جای ۱۰ درصد از مانده بدهی نیست و تنها کارمزد مربوط به تعویض وثیقه توسط شعب دریافت می‌شود.

    وی اضافه کرد: به این ترتیب مانعی به لحاظ حفظ امتیاز تسهیلات بر سر راه خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها وجود ندارد و آنها می‌توانند در بازار کنونی خریدی متناسب با بودجه خود و با برنامه تبدیل به احسن ملک در آینده انجام دهند.

    مدیر بانک مسکن خراسان رضوی در خصوص آزادسازی سندی که در رهن بانک است، گفت: متقاضیان می‌‎توانند با استفاده از طرح رها در قبال سپرده بلندمدت، سند ملک خود را آزاد کنند.

    خطیب‌زاده افزود: طرح رها بانک مسکن امکان فک رهن خانه و فروش واحد آپارتمانی را در سال‌های پایانی دوره بازپرداخت برای مالکان آپارتمان‌های وام‌دار فراهم می‌کند. تا پیش از این سند آپارتمان فقط زمانی از رهن بانک آزاد می‌شد که اقساط آن تمام و کمال پرداخت شده باشد، اما طرح جدید بانک مسکن این امکان را در اختیار مالکان قرار می‌دهد که فک رهن سند را زودتر انجام داده و در صورت تمایل آپارتمان را بفروشند.

    وی با بیان اینکه طرح رها خدمت جدیدی از بانک مسکن است، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان تسهیلات خرید مسکن از این بانک قادر خواهند بود با سپرده‌گذاری ۱۱۰ درصد از میزان باقیمانده وام خرید مسکن، سند واحد مسکونی خود را از رهن بانک خارج و آزاد کنند.

    مدیر بانک مسکن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مالکان آپارتمان‌های وام‌دار به کمک این طرح می‌توانند در پنج سال آخر دوره بازپرداخت وام بدون آنکه وام خود را تسویه کامل کنند، واحد را فک رهن کرده و از مزایای این آزادسازی استفاده کنند.

    خطیب‌زاده با اشاره به طرح تسهیلات میثاق تصریح کرد: به دنبال شیوع ویروس کرونا و با هدف مساعدت به مشتریان بانک مسکن، زمان اجرای طرح میثاق که با هدف بخشودگی جرایم بانکی اجرا می‌شود تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید شد .

    وی بیان کرد: طراحی طرح میثاق در سال گذشته با هدف حمایت از مشتریانی که به هر دلیل در یک مقطع زمانی موفق به بازپرداخت به‌ موقع اقساط یا اصل تسهیلات خود نشده‌اند، صورت گرفت و این طرح از شهریور سال گذشته کلید خورد.

    مدیر بانک مسکن خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس این طرح، مشتریانی که از ابتدای مرداد تمام یا بخشی از مانده بدهی خود را چه به صورت استفاده درگاه‌های الکترونیکی و غیرحضوری و چه به صورت حضوری در شعب بانک پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم بانکی قبلی که بابت دیرکرد پرداخت در حساب آنها منظور شده،‌ می‌شوند.

    خطیب‌زاده ادامه داد: این طرح به مشتریان بدهکار بانک مسکن اجازه می‌دهد در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف شوند همچنین در صورت پرداخت کل میزان بدهی، بخشودگی کل جرایم مقدور شده است.

    وی اضافه کرد: اعضاء انجمن انبوه‌سازان و همچنین سایر سازندگان حرفه‌ای در صورت استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانند تا سقف ۲۲۰ میلیون تومان به ازاء هر واحد از تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن در شهر مشهد استفاده کنند .

    انتهای پیام

  • شامخ ساختمان مرداد منتشر شد/ ثبات رو به بهبود وضعیت صنعت ساختمان

    شامخ ساختمان مرداد منتشر شد/ ثبات رو به بهبود وضعیت صنعت ساختمان

     

    شامخ ساختمان مرداد منتشر شد/ ثبات رو به بهبود وضعیت صنعت ساختمان

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بررسی‌های آماری نشان می دهد که عدد شامخ کل در مردادماه نسبت به ماه قبل تفاوت محسوسی نداشته و تنها با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، عدد ۵۲.۹۴ را به خود اختصاص داده است.

    بر اساس این گزارش، میزان فعالیت های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل روند تقریبا ثابتی داشت. با توجه به نزدیکی به شهریور و انتظار رونق برخی فعالیتهای ساختمانی در این ماه طبق روال سنوات گذشته، میزان سفارشات جدید افزایش یافت. لذا مواد اولیه بیشتری نیز خریداری شد و سرعت انجام سفارشات نیز کمی بیشتر شد.

    میزان فروش نیز روند رو به رشد یافت و میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز اندکی افزایش یافت. قیمت خرید مواد اولیه در مصالح عمده ساختمانی اوایل ماه افزایش و سپس اندکی کاهش یافت.

    بنابر اظهار برخی فعالان، قیمت مواد اولیه در مجموع نسبت به ماه قبل روند با ثباتی داشت اما برخی دیگر معتقد بودند قیمتها در مقایسه با ماه گذشته روند افزایشی داشته است، اما به طور کلی عدد شامخ کمتری نسبت به ماه گذشته برای این مولفه به ثبت رسید (که نشان می دهد نسبت تعداد موارد اعلام شده افزایش قیمت به کل پاسخ دهندگان، در مرداد از تیر ماه اندکی کمتر بوده است.)

    به دلیل موجود نبودن برخی مواد اولیه در بازار یا عدم فروش به دلیل نوسانات قیمت، میزان کارهای معوق و ناتمام کمی افزایش یافت. صادرات که در ماه های گذشته با چالش های زیادی مواجه بود این ماه کمی در جهت بهبود پیش رفت. هرچند بنا بر اظهار برخی از فعالان این حوزه قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشت و آنها متناسب با افزایش قیمتها ناچار به افزایش قیمت فروش خود شدند، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، در مجموع قیمت فروش نسبت به ماه گذشته روند افزایشی نداشت و عدد شامخ کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرد.

    مصرف حامل های انرژی نیز در این بازه زمانی تغییر چندانی نداشت. با عنایت به افزایش سفارشات و دیگر شرایط موجود، در مجموع فعالان این حوزه نسبت به بهبود فعالیتهای کسب و کار خود در شهریور ماه ابراز امیدواری کردند.

    یادآور می شود، صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

    در بخش مسکونی، طبق گزارش بانک مرکزی، میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور)  با ۹۱۰۰ واحدمسکونی، نسبت به ماه قبل ۳۵.۴ درصد کاهش یافت. قیمت مسکن نیز در تهران با متوسط قیمت بیش از ۲۳ میلیون تومان، تورم ماهانه ۱۰.۵ درصدی را تجربه نمود. همچون چند ماه اخیر، افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، عدم توازن عرضه و تقاضا و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، افزایش مجدد قیمت مسکن را پدید آورد.

    در بخش های عمرانی کماکان پیشرفتی در میزان فعالیتها گزارش نشد. پیمانکاران بزرگ صنعت ساختمان نیز میزان فعالیتها را به طور کلی برابر با ماه قبل گزارش کردند.

     

  • الزامات تحقق شعار جهش تولید در بخش مسکن

    الزامات تحقق شعار جهش تولید در بخش مسکن

    الزامات تحقق شعار جهش تولید در بخش مسکن

     

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلاب کش فعال صنعت ساختمان در یادداشتی با عنوان «الزامات تحقق اهداف شعار سال ۱۳۹۹ در بخش مسکن»، با اشاره به اینکه صنعت ساختمان با ۱۳۰ زیربخش اقتصادی در ارتباط بوده و یک سوم حجم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، الزامات دستیابی به جهش تولید در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرده است.

    متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

    سال ۱۳۹۹ به تدبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان سال “جهش تولید” نامگذاری شده است. تحقق اهداف شعار سال متناسب با هر بخش الزاماتی را می‌طلبد. این نوشتار سعی دارد با تشریح واقعیات اقتصادی بخش مسکن کشور، برخی از الزامات جهش تولید در این بخش را مرور کند.

    اقتصاد بخش مسکن را به واسطه ارتباط تعیین کننده با بیش از ۱۳۰ زیربخش اقتصادی، به واقع باید پیش قراول و پیکان اقتصاد کلان توصیف کرد و به همین دلیل است که ایجاد تحرک در این بخش می‌تواند به عنوان عاملی تعیین کننده در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایفای نقش کند. بدون شک بخش قابل توجهی از مجموعه تولید ملی در صنعت ساختمان سازی نمود پیدا می‌کند و طبیعتاً بالا رفتن حجم محصول و خدماتی که در این صنعت تولید و ارائه می‌شوند ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد اقتصاد بخش مسکن حدود ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود و ضرورت دارد مجموعه نظام و به خصوص دولت، حمایت بیشتری از فعالین بخش مسکن به عمل آورد تا به تبع تحرک در اقتصاد بخش مسکن، شاهد تحرک بیشتر اقتصاد کلان و تبعات رفاهی آن باشیم.

    بخش مسکن در سال‌های اخیر با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و این رکود نیز حاصل عوامل مختلفی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نامتناسب بودن واقعیات عرضه و تقاضای مسکن اشاره کرد. طبیعتاً تورم لجام گسیخته در بخش مواد اولیه و مصالح ساختمانی و همچنین هزینه نیروی کار، منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده تولید مسکن می‌شود و این مهم در نهایت با واقعیات اقتصادی بخش تقاضا تناسب ندارد و به همین دلیل رکود را در پی دارد که یکی از نتایج این رکود بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد بود. تعیین کننده ترین عامل در رونق بخشیدن به اقتصاد بخش مسکن به کاهش تورم عمومی و همچنین افزایش ظرفیت اقتصادی در بخش تقاضا، برمی گردد که در سال‌های اخیر ظرفیت خود را بیش از پیش از دست داده اند.

    بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در بخش ساختمان سازی مشغول به فعالیت هستند و برآوردها نشان می‌دهد به ازای هر شغل مستقیمی که در این بخش ایجاد می‌شود، ۱.۲ شغل غیرمستقیم نیز ایجاد می‌شود. به گفته مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی، کشور سالانه نیاز به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید دارد و این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد تولید سالیانه مسکن در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است و عملاً حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی با نیاز سالیانه کشور فاصله وجود دارد. به عبارت بهتر محاسبه نیاز واقعی کشور به واحدهای مسکونی جدید و میزان تولید در این بخش، نشان می‌دهد که عملاً عرضه واحدهای مسکونی یک سوم تقاضای واقعی است. برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که حجم واحدهای مسکونی تولیدشده به یک میلیون واحد مسکونی در سال برسد، حدود دو میلیون و پانصد فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد که تأثیر بسیار قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.

    اگرچه برآوردها از کاهش رکود بازار مسکن در سال جاری در مقایسه با سال گذشته نشان دارد، اما بازار مسکن همچنان و حداقل تا پایان بهار سال جاری تحت تأثیر کرونا ویروس، در شرایط رکود تورمی باقی خواهد ماند و طبیعتاً اثرپذیری منفی و افزایش نرخ بیکاری ناشی از شیوع این ویروس ادامه خواهد یافت، البته برآوردها نشان می‌دهد که شدت این اثرپذیری منفی و افزایش نرخ بیکاری برحسب گروه‌های فعالیت عمده، متفاوت خواهد بود.

    “طرح ملی مسکن” برنامه محوری دولت تدبیر و امید به منظور ساخت حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود. این طرح باهدف رونق بخشیدن به بخش مسکن و ایجاد تحرک اقتصادی در این بخش تهیه شده است، اما تجربه نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند مجری مناسبی در بخش ساخت مسکن باشد و صرفاً باید با سیاستگذاری‌های مناسب، بستر را برای حضور بخش خصوصی در این حوزه فراهم و حامی این بخش جهت پیشبرد سیاست‌های مربوطه باشد.

    تحرک بخشی به اقتصاد بخش مسکن در شرایط فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چراکه تحرک اقتصادی بخش مسکن تحرک اقتصاد کلان کشور را به همراه دارد که البته در شرایط تحریمی فعلی و نوسانات ناشی از قیمت ارز و همچنین مسائل و مشکلات ناشی از ویروس کرونا، امری بسیار سخت به نظر می‌رسد. در این راستا بسیاری از تحلیل کنندگان اقتصادی معتقدند بازار مسکن در سال جاری تحت تأثیر ویروس کرونا، انتخابات آمریکا، قیمت نفت، تحولات ارزی و… و. غیرقابل پیش بینی باقی بماند.

    در مجموع اینکه، برای خروج بخش مسکن از رکود تورمی و ایجاد تحرک اقتصادی و افزایش اشتغال در این بخش نیاز به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه سیاستگذاری است که در قالب مدیریت خلاقانه نمود پیدا می‌کند و در صورتی می‌توان به جهش تولید مسکن و به تبع تحقق اهداف شعار سال ۱۳۹۹ در این بخش امیدوار بود که بسترسازی لازم از جانب نهادهای ذی ربط به منظور حمایت از بخش خصوصی، صورت گیرد و تمهیدات این مهم فراهم شود.

    منبع : مهرنیوز

  • کرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد کاهش داد

    کرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد کاهش داد

    کرونا شامخ ساختمان را ۴۶ درصد کاهش داد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، جدیدترین یافته‌های آماری در بخش ساختمان ایران نشان داد که شامخ ساختمان در فروردین ماه امسال در پله ۱۸.۷۵ قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی کاهش ۴۶ درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است.

    میزان فعالیت‌های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی در فروردین ماه امسال، نسبت به ماه قبل بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.

    صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.

    در بخش مسکونی به دلیل تعطیلات نوروزی و تداوم تعطیلات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان معاملات مسکن روند کاهشی شدیدی داشت بطوریکه طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش یافت.

    با این حال قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه اماری بزرگ از کل کشور) تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید، اعمال کاهش نرخ سودبانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر مسکن و بورس و نیز افزایش نرخ ارز، موجب عدم کاهش محسوس قیمت مسکن شد.

    در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تأثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه همزمان با شیوع ویروس کرونا و بسته بودن راه‌های مرزی و تعطیلی فعالیت‌های فیزیکی بویژه در سه هفته ابتدایی فروردین، عملاً میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش زیادی نسبت به ماههای قبل مواجه شد.

    در بخش عمرانی نیز همچنان بواسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم پرداخت دستمزد پیمانکاران، کند بودن یا تعلیق روند انجام پروژه‌های عمرانی کماکان مشهود بود. با توجه به اهمیت این بخش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، لازم است در شرایط کنونی، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.

    براساس این گزارش، عدد شامخ کل با کاهش ۴۶ درصدی نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۱۸.۷۵ جای گرفت. چراکه میزان فعالیت‌های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.

    از سوی دیگر به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل تولیدی و نیز کاهش قدرت خرید، میزان سفارشات جدید ۳۳ درصد کاهش داشت. در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری شد. قیمت مواد اولیه در اقلامی نظیر آهن و فولاد کمی کاهش یافت. تعداد نیروی انسانی در مجموع حدود ۲۱ درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل متوقف بودن بسیاری از مشاغل و نیز عدم حضور برخی از کارکنان در پی شیوع ویروس کرونا بود. در نتیجه عوامل فوق میزان کارهای معوق و ناتمام بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.

    به گزارش واحدآمار و برنامه ریزی اتاق تعاون، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع کمی کاهش یافت. بدلیل کاهش تقاضا، میزان فروش بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. با توجه به کاهش حجم فعالیت‌ها و تعطیل بودن اکثر مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل‌های انرژی ۳۵ درصد کمتر شد.

    میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش که در ماههای قبل نیز روند مطلوبی نداشت، در این ماه ۱۶ درصد کاهش ماهانه را تجربه کرد. کاهش چشمگیر مراودات تجاری در نتیجه شیوع جهانی ویروس کرونا، افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و عدم امکان رقابت با محصولات خارجی و افزایش اعمال تحریم‌ها، منجر به کاهش گسترده فعالیت‌های تجاری شده است.

    با توجه به آغاز به کار بسیاری از فعالان ساختمانی در هفته آخر فروردین و اوایل اردیبهشت و رونق تدریجی کسب و کارها، فعالان این حوزه نسبت به بهبود کسب و کار خود در اردیبهشت نسبت به فروردین، ابراز امیدواری کردند.

    این بررسی آماری نشان داد، بیشترین مشکلات موجود هم اکنون تأثیرات منفی شیوع کرونا بر فضای عمومی کسب و کار این صنعت است، از مهمترین این مشکلات می‌توان غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی‌ثباتی قیمتها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراردادهای قبلی، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی، کماکان از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.

    اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده است که نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود.

    منبع : مهرنیوز