برچسب: صنعت خودروسازی

  • متقاضیان صرفا از طریق سایت‌های اعلامی خودروسازان ثبت‌نام کنند

    متقاضیان صرفا از طریق سایت‌های اعلامی خودروسازان ثبت‌نام کنند

    متقاضیان صرفا از طریق سایت‌های اعلامی خودروسازان ثبت‌نام کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه شماره چهار خود اعلام کرد: متقاضیان ثبت‌نام در طرح خودرو، صرفاً به سامانه‌های فروش اعلامی از سوی خودروسازان مراجعه نمایند.

    وزارت صمت در این اطلاعیه از تمامی متقاضیان حضور در طرح فروش خودرو ویژه ایام عید سعید فطر، درخواست کرد تا صرفاً ثبت‎‌نام خود را از طریق سامانه‌های فروش اعلام شده از سوی خودروسازان در اطلاعیه‌های رسمی، صورت دهند.

    شایان ذکر است در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، نیازی به مراجعه مستقیم به سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) نیست.

     

  • قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام شد

    قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو امروز قیمت ۵ محصول شرکت سایپا برای فروش فوق العاده ۴ خردادماه اعلام شد. بر اساس این خبر، از شرکت سایپا خودروهایتیبا sx رینگ فولادی به قیمت ۵۴ میلیون و ۴۰۰ تومان، تیبا ex رینگ فولادی ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان ، ساینا sx رینگ فولادی ۶۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ se وانت ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، ۱۵۱ آپشنال رینگ آلومینیوم وانت ۶۹ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان و از شرکت سایپا خودروهایپارس ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۷۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ ،۶۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، تومان رانا، ۷۵ میلیون و ۴۰ هزار تومان قیمت گذاری شد

    گفتنی است فروش این محصولات از ۸ خرداد در سایت این دو شرکت خودروسازی آغاز می‌شود.

     

  • الزامات عرضه خودروی صفر در بورس کالا

    الزامات عرضه خودروی صفر در بورس کالا

    به گزارش خبرنگار مهر، با شدت گرفتن نابسامانی در بازار خودرو پیشنهادات متعددی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه شده است. یکی از پیشنهادات ارائه شده جالب، عرضه خودروی صفر در بورس کالا است. درصورتی که در اجرای این پیشنهاد الزاماتی در نظر گرفته شود می‌تواند سبب ثبات در بازار خودرو شده و مانع از تضییع حقوق مردم توسط دلالان گردد.

    تولید خودرو در سال ۹۸ حدود ۸۵۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۶ که میزان تولید ۱.۶ میلیون دستگاه بود. حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این تقاضا غیر مصرفی خودرو، به منظور حفظ سرمایه و سوداگری دلالان افزایش یافته است. برهم خوردن عرضه و تقاضا سبب ایجاد شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب کارخانه شده است. در مقاطعی قیمت خودرو در بازار آزاد تا دو برابر قیمت مصوب کارخانه رسیده است. این اختلاف قیمت سبب شده عده بسیاری از مردم عادی و دلالان حرفه‌ای به خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد روی آورند.

    جدول ۱ مقایسه قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروهای پرفروش داخلی

    نام خودرو

    قیمت بازار

    (میلیون تومان)

    قیمت کارخانه

    (میلیون تومان)

    اختلاف قیمت بازار و کارخانه (میلیون تومان)

    اختلاف قیمت (درصد)

    پراید ۱۱۱

    ۷۳.۵

    ۴۲

    ۳۱.۵

    ۷۵

    تیبا

    ۸۰

    ۵۲

    ۲۸

    ۵۴

    پژو GLX ۴۰۵

    ۱۲۳

    ۶۳.۵

    ۵۹.۵

    ۹۳

    پژو پارس

    ۱۴۳

    ۸۵

    ۵۷

    ۶۷

    سمند

    ۱۲۷

    ۶۹

    ۵۸

    ۸۴

    میانگین

    ۴۶.۷

    ۷۴.۵

    رسول سلیمانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور پرتعداد دلالان حرفه‌ای و مردم عادی با انگیزه دلالی، سبب شده تلاش‌های صورت گرفته برای تشخیص مصرف کننده واقعی از دلالان با شکست مواجه شود. اعمال شروطی مانند داشتن گواهی نامه، عدم خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته از کارخانه و عدم فروش خودرو در سال اول تحویل عملاً کارایی بالایی نداشته زیرا تعداد افراد مشمول این شروط بسیار زیادتر از میزان عرضه است. به عنوان نمونه بیش از ۲۲ میلیون نفر در کشور دارای گواهی نامه رانندگی خودرو هستند و تنها ۳ میلیون نفر در ۳۶ ماه گذشته خودرو از کارخانه دریافت کرده‌اند. بنابراین حداقل ۱۹ میلیون نفر مشمول این شرایط هستند. حضور ۲۵ برابری متقاضیان ثبت نام خودرو نسبت به میزان خودرو عرضه شده موید حضور پر تعداد دلالان است. مصرف کننده واقعی در عمل مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت بالا است.

    وی معتقد است: در صورتی که عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت صورت گیرد حاشیه شود دلالان بسیار محدود می‌گردد در نتیجه دلالان از سمت تقاضا خودرو حذف می‌شوند. بنابراین نکته کلیدی اول در عرضه خودرو در بورس کالا عرضه بدون اعمال سقف قیمتی است.

    وی اظهار داشت: به دلیل کاهش تولید خودرو قیمت کشف شده در بورس کالا بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خواهد بود. اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب متعلق به خودروساز نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود. از اختلاف قیمت ایجاد شده مالیات اخذ گردد و صرف توسعه حمل و نقل عمومی گردد تا عموم مردم از منابع حاصل شده بهره‌مند گردند. بنابراین نکته کلیدی دوم در عرضه خودرو در بورس کالا اخذ مالیات از اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت مصوب کارخانه و مصرف منابع حاصل در راستای منافع عمومی است.

    وی گفت: به منظور جلوگیری از فروش خودرو صفر توسط کارخانه از مجاری دیگر پیشنهاد می‌شود دریافت پلاک خودرو منوط به فروش از طریق بورس کالا گردد تا امکان تخلف از میان برود. بنابراین نکته کلیدی سوم فروش خودرو در بورس کالا منوط شدن دریافت پلاک به ارائه مدارک خرید خودرو از بورس کالا است.

    رسم توضیحی ۱ الزامات عرضه خودرو در بورس کالا

    این کارشناس اقتصادی تاکید دارد: درصورتی که عرضه خودرو در بورس کالا با سه شرط بالا صورت گیرد با حذف حاشیه سود دلالی تقاضاهای غیر مصرفی از بازار خودرو حذف می‌گردد و عموم مردم از منابع حاصل از اختلاف قیمت به وجود آمده بهره‌مند می‌گردند.

    وی منابع حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: با منابع حاصل می‌توان کل اتوبوس‌های شهری فرسوده کشور را در کمتر از یک سال جایگزین نمود. یا طی دو سال معادل خطوط مترو موجود در شهر تهران را ایجاد نمود که افزایش رفاه عمومی جامعه، کاهش آلودگی‌هوا و کاهش مصرف سوخت را در پی دارد.

     

     

  • بازار خودرو؛ کژ کارکردهای قیمت‌گذاری به جای تنظیم‌گری

    بازار خودرو؛ کژ کارکردهای قیمت‌گذاری به جای تنظیم‌گری

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یادداشتی به بهانه مصوبه شورای رقابت برای قیمت خودرو، به ضعف سیاست در قیمت گذاری خودرو پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:

    در پی افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. هدف نوشتار حاضر تاکید بر سه قاعده کلیدی اقتصادی است که عدم توجه به آنها می‌تواند فرایند تنظیم‌گری قیمت خودرو را به همان سرنوشتی دچار سازد که بسیاری از سیاست‌های کنترل قیمتی در سال‌های اخیر گرفتار آن شدند. این قواعد عبارتند از:

    الف) انحصار به معنای واحد یا محدود بودن تعداد تولید کنندگان نیست، بلکه انحصار به معنای داشتن قدرت قیمت‌گذاری در بازار است.

    ب) آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار می‌شود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه عرضه زیاد آن است.

    ج) قیمت‌گذاری عموماً ابزار تنظیم بازار در شرایط انحصار طبیعی و در مواقعی است که محصول نهایی با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد، نه در مواردی که به دلیل وجود بازار ثانویه عملاً قیمت‌گذاری به ایجاد شرایط دوقیمتی منجر می‌شود. شرایطی که رانت حاصل از شکاف این دو قیمت به جیب واسطه‌ها خواهد رفت.

    ممکن است هر سه قاعده فوق در نگاه اول بدیهی به نظر برسند، اما متأسفانه ظاهراً در مقام عمل این قواعد ساده مورد غفلت قرار می‌گیرند.

    در مورد انحصار باید گفت که در کشور ما برخلاف این تصور رایج که سمت عرضه در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز قرار دارد، عملاً بخش عظیمی از عرضه خودرو در بازار ثانویه و توسط مردم انجام می‌پذیرد که این تعداد عظیم از عرضه‌کنندگان در شرایط کنونی یا خودرو خود را عرضه نمی‌کنند و یا صرفاً در قیمت‌های بسیار بالا حاضر به عرضه آن هستند (خودروسازان عملاً در بخش خودروهای نو سهم غالب بازار را دارند). در بخش تقاضا نیز مطالعه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو در کشور ما بیش از آنکه ناشی از عرضه محدود خودروهای نو در بازار باشد، نتیجه حجم بالای تقاضای مصرفی و سوداگرانه‌ای است که ریشه در رشد افسارگسیخته نقدینگی و انتظارات تورمی دارد. حال اگر مداخلات در چنین بازاری صرفاً به قیمت‌گذاری برای شرکت‌های خودروساز ختم شود و نقش مهم سایر بازیگران نادیده انگاشته شود، نتیجه محتوم آن ایجاد تفاوت فاحش بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار، شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید از کارخانه، و در نهایت بهره‌مندی از یک رانت بادآورده برای آن دسته از متقاضیان خوش اقبالی است که موفق به خرید خودرو خواهند شد.

    در اینجا ممکن است این سوال در ذهن خواننده متبادر شود که چگونه قیمت‌گذاری سوخت و برخی کالاهای یارانه‌ای مانند آرد، در عمل منجر به کنترل قیمت در بازار آن کالاها شده است؟ پاسخ آن واضح است: آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار می‌شود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه توان دولت در اشباع بازار این کالاها از طریق عرضه حجم بالایی از کالا بوده است. به بیان دیگر حتی اگر دولت قیمت‌گذاری بنزین را متوقف کرده و تعیین قیمت آن را به بازار بسپارد، عرضه روزانه بالای این محصول به کنترل قیمت آن کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی کالاهای اساسی در بورس مانند فلزات و محصولات پتروشیمی که توان اشباع بازار آنها وجود نداشت، نه تنها قیمت‌گذاری نتوانست منجر به کنترل بازار شود، بلکه عملاً به همان فضای دو قیمتی و ایجاد رانت منجر شد. بدیهی است که بخش خودرو به گروه دوم نزدیک‌تر است زیرا عملاً توان شرکت‌های خودروسازی در عرضه خودرو در مقابل کل تقاضای بالقوه این بازار بسیار ناچیز است و قیمت‌گذاری خودرو سرانجامی بهتر از ارز دولتی و قیمت‌گذاری کالاهای عرضه شده در بورس نخواهد داشت. نکته بسیار مهم آنکه رقابتی که در این شرایط برای بهره‌مندی از رانت قیمتی خودرو ایجاد می‌شود، خود بزرگترین محرک تقاضای سوداگرانه و عامل مهم شلوغ‌تر شدن صف خرید خواهد بود؛ امری که نقشی کلیدی در افزایش بیشتر قیمت ایفا خواهد کرد.

    با این حال اگر در کشور ما عایدی بر سرمایه مشمول مالیات می‌شد، لااقل می‌توانستیم مابه التفاوت قیمت خرید از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد را مشمول مالیات کرده و بخشی از رانت بازار قیمتی را حذف کنیم. اما در غیاب این پایه مالیاتی عملاً امکان حذف این رانت نیز وجود ندارد. حداکثر کار ممکن وضع محدودیت‌هایی چون «هر کد ملی یک سفارش» یا «انتخاب خریداران بر اساس قرعه‌کشی»، و به بیان دیگر در نهایت توزیع «شیر و خطی» رانت خواهد بود. در چنین مدلی برخی افراد از ثروت‌های بادآورده چند ده میلیونی یک‌شبه منتفع شده و سایرین از آن محروم می‌شوند.

    چه باید کرد؟

    اولاً اگر قرار است تنظیم‌گری در بازار خودور اتفاق بیفتد، ابزارهای غیرقیمتی از جمله محدود کردن دستکاری‌های احتمالی در بازار، کنترل هیجانات شکل‌گرفته و پیشنهادات ساختگی فروش در پلتفرم‌های اینترنتی، قطع ید احتکارگران، تسهیل عرضه خودروهای دپو شده در انبارها، و وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری، ابزارهای اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو خواهند بود و نه قیمت‌گذاری خودرو در درب کارخانه. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که هیچیک از این ابزارها خنثی‌کننده آثار رشد نقدینگی افسار گسیخته در کشور نیستند و انتظار حفظ قیمت خودرو در بلندمدت انتظاری نابجاست. باید توجه کرد که در موارد انحصار طبیعی که تنظیم‌گران اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند، بازار ثانویه‌ای برای ایجاد قیمت دوم در مورد آنها وجود ندارد که منجر به شرایط دو قیمتی در بازار شود. لذا تنظیم‌گری صرفاً به معنای قیمت‌گذاری نیست. ضروری است سایر ابزارهای تنظیم‌گری نیز در بخش خودرو مورد توجه نهادهای تنظیم‌گر کشور قرار گیرد. در نهایت اگر هم در بازار خودرو رانتی وجود داشته باشد، شرکت‌های خودروساز که ظاهراً در سال‌های اخیر به هر دلیل موجه یا ناموجه متحمل ضررهای هنگفتی هم شده‌اند، لااقل بیش از سوداگران بازار مستحق دریافت این رانت خواهند بود. ضمن آنکه لااقل از طریق مالیات بر عملکرد این شرکت‌ها می‌توان بخشی از این منفعت احتمالی را از خودروساز اخذ کرد.

    در پایان، همه این موارد تبعات اقتصادی تنظیم‌گری نامناسب قیمتی در بازار خودرو هستند. مهم‌تر از آن تبعات اجتماعی ناشی از ایجاد صف خرید و توزیع رانت‌های ده میلیونی است که لااقل در بازارهای ارز و طلا هنوز آثار نامطلوب آن قابل رؤیت است.

     

  • سازمان برنامه احتکار دولتی خودرو در پارکینگ خود را تکذیب کرد

    سازمان برنامه احتکار دولتی خودرو در پارکینگ خود را تکذیب کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش بخش خبری بیست و سی در مورد احتکار خودرو، در توئیتر نوشت:

    ۱. سه شنبه هفته قبل چند نفر در پوشش دلال و خریدار خودرو از پارکینگ عمومی که همگان از آن استفاده می‌کنند و تحت اجاره تعاونی کارکنان سازمان برنامه و بودجه (بخش خصوصی) است، تصویربرداری مخفیانه می‌کنند.

    ۲. چهارشنبه سرپرست وزارت صنعت از ممنوعیت نگهداری خودرو صفر در پارکینگ‌ها خبر می‌دهد.

    ۳. بلافاصله به مالکان ۱۱ خودروی صفر دارای پلاک شخصی که دراین پارکینگ متوقف بودند تذکر خروج از پارکینگ داده می‌شود و تا روز شنبه خودروها توسط مالکانشان از پارکینگ عمومی خارج می‌شوند.

    ۴. امشب به ناگاه در خلال گزارشی با موضوع خودرو، #صداوسیما با پخش تصاویر مخفیانه تاریخ گذشته، رسماً سازمان برنامه را متهم به انبار کردن خودروهای صفر می‌کند!

    ۵. علاوه بر عذرخواهی و تصحیح خطای فاحش انجام شده که کمترین اقدام مورد انتظار است؛ زمان انتخاب شده برای اجرای این پروژه سوال برانگیز است.

    سازمان برنامه احتکار دولتی خودرو در پارکینگ خود را تکذیب کرد
    سازمان برنامه احتکار دولتی خودرو در پارکینگ خود را تکذیب کرد

     

  • رصد مستمر وضعیت ۴۴ کالای منتخب صنعتی و معدنی

    رصد مستمر وضعیت ۴۴ کالای منتخب صنعتی و معدنی

    رصد مستمر وضعیت ۴۴ کالای منتخب صنعتی و معدنی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس کشور ضروری است صیانت از تولید با رویکرد نظارت مستمر بر فرآیند تولید صنایع استراتژیک در دستور کار قرار گیرد.

    وی، پایش وضعیت تولید، صادرات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع راهبردی در بازه زمانی کوتاه مدت یکی از برنامه‌های مهم وزارت صمت در سال جاری اعلام کرد و افزود: مکانیزمی با همکاری معاونت طرح وبرنامه، سازمان توسعه تجارت و معاونت امور معدنی برای رصد وضعیت ۴۴ کالای منتخب صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است و مقررشد وضعیت هر زنجیره با رویکرد تأمین مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید مورد بررسی قرار گیرد.

    به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت تحلیل وضعیت صادرات محصولات نهایی منتخب نیز در سلسله نشست‌های پایش تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

    صادقی نیارکی تحلیل روند تأمین مواد اولیه مورد نیاز کالاهای منتخب را از دیگر رویکردهای این نشست تخصصی برشمرد و افزود: همه استان‌ها با همکاری تشکل‌های تخصصی و صنایع سراسر کشور با اعلام آمار تولید در واکاوی وضعیت صنعت کشور کمک خواهند کرد.

    وی هدف از برگزاری این نشست تخصصی را پیش بینی دورنمایی از صنعت عنوان کرد و پیشنهاد داد: وضعیت تولید صنایع منتخب هر استان نیز در باره زمانی مشخص مورد تحلیل وبررسی قرار بگیرد.

    معاون امور صنایع وزارت صمت در پایان تاکید کرد: با احصاء برش استانی و بررسی زنجیره‌های صنعتی در هر برش می‌توان ترسیم واقعی از وضعیت صنایع کشور بدست آورد وبراساس داده‌های واقعی چالش‌های پیش روی شرایط تولید را مرتفع کرد.

    گفتنی است در این نشست تخصصی پیشنهادات معاونان وزیر صنعت جهت نحوه احصاء وپردازش اطلاعات صنعتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مدل مشخصی جهت رصد مستمر وضعیت صنایع کشور به تأیید اعضا رسید.

     

  • خرید خودروی جدید در اروپا ۷۶ درصد سقوط کرد

    خرید خودروی جدید در اروپا ۷۶ درصد سقوط کرد

    خرید خودروی جدید در اروپا ۷۶ درصد سقوط کرد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، داده‌های صنعتی جدیدی که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان داد که در ماه آوریل با توقف تولید خودروسازان و تعطیلی بازارها به علت محدودیت قرنطینه‌ای، فروش خودرو در اروپا به شدت کاهش یافته است.

    داده‌های اتحادیه تولیدکنندگان اتومبیل اروپا (آسه‌آ) نشان داد که در ماه آوریل ثبت خودروی جدید در اتحادیه اروپا ۷۶.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل سقوط کرده است.

    آسه‌آ در بیانیه‌ای اعلام کرد: با اجرای قرنطینه مقابله با کرونا برای یک ماه کامل، تقاضای خودرو با بیشترین سقوط ماهانه خود در تاریخ ثبت این آمار روبرو شد. تعداد کل خودرو جدید فروخته شده در اروپا به ۲۷۰,۶۸۲ خودرو افت کرد، در حالی که یک ماه قبل ۱,۱۴۳,۰۴۶ خودرو فروخته شده بود.

    بازارهای هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه آوریل شاهد سقوطی ۲ رقمی بودند و در این میان بازار ایتالیا و اسپانیا بدترین آسیب را دیدند و به ترتیب شاهد سقوطی ۹۷.۶ درصدی و ۹۶.۵ درصدی در میزان فروش خودروی جدید خود بودند. بازارهای آلمان و فرانسه به ترتیب شاهد افت ۶۱.۱ درصدی و ۸۸.۸ درصدی در میزان فروش خودروی جدید بودند و انگلیس که دیگر عضو این اتحادیه نیست هم با افت فروش ۹۷.۳ درصدی روبرو شد.

     

  • پیش از عید فطر فروش فوق‌العاده خودرو را خواهیم داشت

    پیش از عید فطر فروش فوق‌العاده خودرو را خواهیم داشت

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت سه مسئله محوری داریم که همه برنامه‌های وزارت صمت بر اساس همین سه موضوع محوری حرکت می‌کند.

    وی افزود: مورد اول بحث جهش تولید است که در حوزه صنعت و معدن و حتی در حوزه‌های خدماتی که به این دو مرتبط است پیگیری می‌شود. مورد دوم که مسئله مهم کشور هم هست بحث توسعه صادرات و مدیریت واردات است که البته هر دو آنها مکمل هم هستند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما معتقدیم که «جهش تولید» از راه توسعه صادرات اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: ضمن آنکه برای صیانت از منابع ارزی و کمک به تأمین مواد اولیه و مایحتاج کالاهای اساسی مردم حتماً باید از منابع ارزی خود حفاظت کنیم. با صراحت می گویم که حتی بحث ممنوعیت واردات در دستور کار است و با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

    مدرس خیابانی افزود: مسئله محوری سوم بحث مدیریت بازار است. کما فی السابق حتماً موضوع بازار خاص است و مورد توجه مسئولان و خاصه مقام معظم رهبری و آحاد مردم است، از این جهت مدیریت و کنترل بازار هم در دستور کار وزارت بازرگانی است و مجموعه این سه برنامه و سایر زیربرنامه ها در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که توضیحات بیشتر را در برنامه‌های آتی اعلام خواهم کرد.

    وی درباره برنامه‌های وزارت صمت برای کنترل قیمت خودروها، تصریح کرد: به مجرد اینکه مشغول و مستقر شدم چند جلسه فشرده با خودروسازها و مجموعه دستگاه‌های نظارتی و با شورای رقابت و دکتر شیوا برگزار کردم؛ در سه چهار حوزه و رکن اساسی خودرو همزمان نیاز به اصلاح است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نخست بخش تأمین است که به هر حال انتظاراتی که داریم کاهش تعهدات خودروسازان به مصرف کنندگان هست و آنها باید تعهداتشان را به روز کنند، افزود: باید حواسمان باشد که در سال جدید هر تصمیمی که برای حوزه خودرو می‌گیریم حتماً محور اول آن باید حمایت از بخش تولید باشد.

    مدرس خیابانی اضافه کرد: سال‌ها بخش تولید ما دستش بر شانه شرکت‌های خارجی بود اما دو سال است که شرکت‌های خارجی کره و فرانسه از کشور رفته‌اند و خوشبختانه خودروسازان یک استقلال نسبی پیدا کرده‌اند که البته باید تقویت شود.

    وی با بیان اینکه اصلاحاتی در بخش ثبت نام و فروش و تحویل انجام گرفته است، گفت: برای اصلاح این شیوه‌ها یک شعار محوری درست کرده‌ایم با عنوان «واقعی کردن تقاضا و عدالت در تولید».

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم تقاضاهای کاذبی که می‌خواهند با خودرو کاسبی کنند، حذف شود. حتی در اولویت بعدی ما برای اینکه یک فاصله‌ای میان عرضه و تقاضا داریم باید اولویت در توزیع باشد.

    مدرس خیابانی با اشاره به سه روش فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید، گفت: احتمالاً پیش از ایام عید فطر، فروش فوق‌العاده خودرو را خواهیم داشت که به متعادل کردن بازار و کاهش التهابات کمک می‌کند.

    وی افزود: پیش فروش خودرو مانند گذشته ادامه دار بوده که مدت تحویل آن طولانی و حدود یک سال است. در شیوه مشارکت در تولید نیز تحویل خودروها مربوط به سال ۱۴۰۰ و پس از آن می‌شود.

    سرپرست وزارت صمت اضافه کرد: بر اساس تصمیم جدید کمیته خودرو سود مشارکت به فروش فوق‌العاده تعلق نمی‌گیرد اما دو روش دیگر همچنان شامل سود مشارکت هستند.

    مدرس خیابانی درباره حلقه کنترلی که برای قیمت خودرو گذاشته شده نیز گفت: باید اطمینان یابیم فرد ثبت‌نام کننده خودرو را برای استفاده و نه کاسبی تهیه می‌کند. به این منظور خودروهای صفر کیلومتر در فروش جدید تنها سه ماه گارانتی دارند و اگر کسی بخواهد به منظور سود آنها را نگه دارد، بعد از سه ماه گارانتی صفر کیلومتر خودرو از بین می‌رود.

    وی تاکید کرد: در فروش فوق‌العاده در شیوه نامه‌ای که کمیته خودرو تنظیم کرده یک سال سند در رهن شرکت‌های خودروساز می‌ماند و داریم تلاش می‌کنیم که صلح نامه‌ای نوشته نشود، به این مفهوم که متقاضی واقعی پای کار بیاید. البته یک پیشنهاد دیگر این است که ما اولویت تحویلمان متقاضیانی باشند که پلاک فعال ندارند، یعنی کسانی که خودرو ندارند. آنهایی که چند خودرو در پارکینگ دارند و اقدام به ثبت نام می‌کنند در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

    منبع : مهرنیوز

  • ضرورت شفافیت در هزینه تمام شده خودرو/دلیل افزایش قیمت، کمبود عرضه

    ضرورت شفافیت در هزینه تمام شده خودرو/دلیل افزایش قیمت، کمبود عرضه

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید موتمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر خودرو بازار خوبی ندارد، گفت: افزایش قیمت موجود در بازار خودرو، به دلیل عرضه کم این محصولات از سوی شرکت‌های تولیدکننده است که نمی‌تواند تامین‌کننده نیاز بازار باشد.

    وی با بیان اینکه با وجود نبود تقاضا برای خودرو قیمت این کالا افزایشی است، گفت: قیمت خودرو تعیین تکلیف نشده و همین بلاتکلیفی سبب افزایش قیمت خودرو و سردرگمی فروشنده و خریدار در بازار شده است.

    رئیس اتحادیه فرشندگان خودرو با تاکید بر ضرورت آنالیز قیمت خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار، گفت: پس از تعیین قیمت تمام‌شده و اضافه شدن سود منطقی که برای این کالا تعیین شده است، می‌توان خودرو را به قیمت مناسب عرضه کرد.

    موتمنی گفت: هم اکنون نیاز بازار را افرادی تامین می‌کنند که برای دریافت خودرو ثبت نام کرده و آن را تحویل گرفته اند که البته این افراد نیز ممکن است خودروی خود را به دلیل نوسانات ارز و یا به هردلیل دیگری عرضه نکنند و همین موضوع سبب نابسامانی بازار خودرو می‌شود.

    وی کاهش التهاب بازار خودرو را درصورت تزریق این محصولات امکان پذیر دانست و افزود: تجربه نشان داده است خودروسازان ایرانی قادر به تامین نیاز بازار نیستند؛ این درحالی است که ما با واردات خودروهای دسته دوم خارجی می‌توانیم هم نیاز بازار را تامین کنیم و هم مانع از افزایش قیمت خودرو در بازار شویم.

    رئیس اتحادیه فرشندگان خودرو گفت: اسفند سال ۹۸ قیمت‌های خودرو به کف رسیده بود؛ به نحوی که خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ که در بهمن ماه به قیمت ۱۱۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید در اسفند با قیمت ۹۹ میلیون تومان عرضه شد، همچنین ۲۰۶ تیپ ۵ در بهمن با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان و در اسفند ۱۰۸ میلیون تومان به فروش رسیده است؛ بنابر این باید به این سوال پاسخ داد که چه اتفاقی در بازار رخ داده که قیمت‌ها با این افزایش مواجه شده است.

    موتمنی با اشاره به فروش کارتکسی خودرو از سوی یکی از شرکت‌های خودروساز در ابتدای سال جدید گفت: این شرکت خودروساز با پایه قیمت بالا شروع به فروش کارتکسی خودرو در بازار کرد که این روند سبب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است.

    منبع : مهرنیوز

  • خودروساز باید کالای کافی کف بازار را تضمین کند

    خودروساز باید کالای کافی کف بازار را تضمین کند

    خودروساز باید کالای کافی کف بازار را تضمین کند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

    وی گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

    به گفته تابش، قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

    نحوه قیمتگذاری خودرو باید اصلاح شود

    همچنین امیرحسین کاکایی فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بر ۲ خودروساز اصلی نظارت می‌کنند و ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم‌ها، تقریباً تعطیل شدند.

    وی افزود: ۲ خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید.

    کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، اضافه کرد: تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱ سخت‌تر شده است.

    وی گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری، درست شود می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رساند.

    کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونه‌ای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان داد.

    وی اضافه کرد: خودروساز، هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.

    این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد.

    کاکایی افزود: خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

    برخی افراد در بازار خودرو دو سال است که سرمایه‌گذاری می‌کنند

    مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند.

    وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

    شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبردها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

    منبع : مهرنیوز