برچسب: صنایع معدنی

  • قوانین فعالیت معادن سختگیرانه‌تر شده/۸۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی استان در صنایع معدنی است

    قوانین فعالیت معادن سختگیرانه‌تر شده/۸۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی استان در صنایع معدنی است

    قوانین فعالیت معادن سختگیرانه‌تر شده/۸۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی استان در صنایع معدنی است
    قوانین فعالیت معادن سختگیرانه‌تر شده/۸۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی استان در صنایع معدنی است

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس خانه معدن خراسان‌ رضوی گفت: تعداد پروانه‌های اکتشافی و بهره‌برداری صادر شده برای معادن استان در سال ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته با افت شدیدی مواجه شده زیرا قوانین منابع طبیعی، محیط‌زیست و… بسیار سخت‌گیرانه‌تر شده است.

    غلامرضا نازپرور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص کاهش تعداد پروانه‌های صادر شده برای اکتشاف واستخراج معادن در سال ۹۹ اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌هایی در وزارتخانه امضا شده که مسئولان به ‌جای قانون به آن‌ها توجه و عمل می‌کنند. در حال حاضر تعداد استعلام‌هایی که باید برای اخذ پروانه گرفته ‌شود، افزایش یافته است؛ یعنی اگر در گذشته نیاز به اخذ ۳ استعلام بود، در حال حاضر این تعداد به ۱۳ استعلام افزایش یافته است.

    رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به فرآوری معادن در استان تصریح کرد: اتفاق خوبی در استان افتاده و در واقع نهضتی در خصوص صنایع معدنی آغاز شده است مبنی بر اینکه معدن‌کارانی که نمی‌دانستند با معدن خود چه‌ کاری انجام دهند و اقدام به خام‌فروشی می‌کردند، اکنون فرآوری انجام می‌دهند. سال گذشته ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری در استان در زمینه صنایع معدنی بوده است؛ یعنی همه افراد به ارزش فرآوری و ارزش افزوده صنایع معدنی پی برده‌اند.

    نازپرور خاطرنشان کرد: این اتفاق خوبی‌ است و در خانه معدن استان نیز خدمات فنی به صورت رایگان در این زمینه ارائه می‌شود.

    اشتغال به واسطه صدور پروانه برای صنایع معدنی افزایش یافته است

    وی در خصوص توانمندی استان خراسان در استخراج آهن گفت: اشتغال به واسطه صدور پروانه برای صنایع معدنی افزایش یافته و در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. استان خراسان ‌رضوی در چندین ماده معدنی از جمله آهن حرف برای گفتن دارد و به قطبی در این زمینه تبدیل شده‌ است. در ایران هیچ شهرستانی به اندازه شهرستان خواف در این زمینه قدرت ندارد و تولید کنسانتره در این شهرستان رشد بالایی دارد.

    رئیس خانه معدن خراسان رضوی ادامه داد: موضوع مس نیز در استان به ‌خوبی دنبال می‌شود و چند کارخانه قدرتمند و خوب در زمینه تولید مس کاتدی در حال احداث و راه‌اندازی‌ است. علی‌رغم سخت‌تر شدن کار در معدن به‌ واسطه سخت‌تر شدن قوانین، فرسودگی و کهنه‌شدن ماشین‌آلات معدنی و همچنین نیاز به واردات آن، اتفاقات خوبی نیز در حوزه معادن در استان رخ داده است.

    نازپرور در خصوص لزوم واردات ماشین‌آلات معدنی عنوان کرد: قانونی در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی تصویب شد تا معدن‌کاران بتوانند ماشین‌آلات معدنی دست ‌دوم را وارد کنند اما متاسفانه این قانون اجرایی نشد. جای تاسف دارد که معدن‌کاران اعلام می‌کنند خودشان می‌توانند این ماشین‎‌آلات را وارد کنند اما اجازه وارد کردن به آنان داده ‌نمی‌شود. همچنین در خصوص تعمیر و نگه‌داری این ماشین‌آلات نیز مشکلاتی وجود دارد. به عنوان نمونه زمانی ‌که بولدوزر و لودر وارد نمی‌شود، قطعات یدکی آن‌ نیز تامین نخواهد شد.

    وی اضافه کرد: معدن‌کاری بدون ماشین‌آلات امکان‌پذیر نیست. ماشین‌آلات معدن‌کاری بسیار گران است و استهلاک زیادی دارد. ما نیز قبول داریم که اجرای قانون الزامی‌ است اما گاهی اوقات قانون شفاف نیست و تناقضاتی در زمینه اجرای برخی قوانین مانند قواعد مربوط به معادن و قوانین منابع ‌طبیعی وجود دارد.

    رئیس خانه معدن خراسان رضوی بیان کرد: تنها کارخانه هپکو در زمینه تولید ماشین‌آلات معدنی در ایران فعال است که سال‌ها تعطیل بوده و امسال صحبت‌هایی در خصوص بازگشایی مجدد آن شده است. با این حال به نظر می‌رسد این کارخانه بتواند تعداد زیادی از این ماشین‌آلات را تولید کند.

    ۶۰۰ تا ۷۰۰ محدوده بهره‌برداری فعال در استان وجود دارد

    نازپرور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان ۶۰۰ تا ۷۰۰ محدوده بهره‌برداری وجود دارد که فعال است اما با این همه ظرفیت این سوال وجود دارد که در کشور چند لودر، بیل‌ مکانیکی، بولدوزر و… موجود است؟ متاسفانه در کشور در این زمینه دانش فنی و تکنولوژی چندانی وجود ندارد و تحریم‌ها نیز فشار زیادی وارد کرده ‌است.

    وی در خصوص تاثیر نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت معادن گفت: مشکل دیگر این است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ۵ تا ۶ ماه است که وزیر ندارد. نبود وزیر لطمه زیادی به صنایع معدنی وارد کرده ‌است. متاسفانه برخی از پرونده‌ها نمی‌تواند توسط خانه معدن در استان بررسی شود و باید برای بررسی به شورای عالی معادن فرستاده شود که بسیاری از پرونده‌ها در شورای عالی معادن بررسی شده‌ اما به دلیل نبود وزیر پرونده ابلاغ نمی‌شود.

    قانون ورود ماشین‌آلات معدنی همچنان در حد پیش‌نویس باقی مانده است

    رئیس خانه معدن خراسان ‌رضوی اضافه کرد: زمانی که وزارتخانه وزیری نداشته ‌باشد، سرپرست به دلیل اینکه می‌داند سمت او موقتی است، دست به صدور دستورات اساسی و کارهای بنیادی نمی‌زند. صنایع معدن از این وضعیت ضربه زیادی خورد؛ از جمله اینکه قانون ورود ماشین‌آلات معدنی همچنان در حد پیش‌نویس باقی مانده ‌است.

    نازپرور خاطرنشان کرد: ما فرصت زیادی از دست داده‌ایم. دلار در ابتدای سال ۱۷ هزار تومان بود اما در حال حاضر ۲۸ هزار تومان است. شاید معدن‌کاری که در ابتدای سال می‌توانست بولدوزر وارد کند، با این قیمت دلار دیگر قادر به واردات نباشد.

    وی با بیان اینکه برخی مواقع قوانینی وجود دارد که کار را سخت‌تر می‌کند، عنوان کرد: به طور مثال بحثی در خصوص ابطال پروانه چرای دام وجود داشت که به مشکل زیادی برخورد و یک معدن‌دار بیش از سه ماه به ‌طور کامل متوقف شد. دیوان عالی قوانینی را تصویب کرده‌ بود و منابع طبیعی نیز به آن استناد می‌کرد. البته با تلاش خانه معدن این رای اصلاح شد.

    رئیس خانه معدن خراسان‌ رضوی با اشاره به لزوم مقایسه اهمیت برخی از قوانین تصریح کرد: افراد نیز قوانین خاص خود را دارند و قطعا هدف آنان کارشکنی نیست اما فردی نداریم که موضوعات مختلف را اهم و فی‌الاهم کند. برای مثال بادی توجه داشت شاید یک ماده معدنی ارزشی استراتژیک داشته و اهمیت آن از چند درخت بیش‌تر باشد. برخی می‌گویند که درخت‌های برخی مناطق ارزش بیشتری از بیکاری جوانان دارد. هدف ما تخریب محیط‌ زیست نیست اما در جایی که ماده‌ای استراتژیک وجود دارد، تقاضای ما بررسی موضوع و اندکی ملاحظه است.

    نازپرور در خصوص لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استان گفت: با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و شرایط سخت زندگی نیاز است تعامل بیشتر و بهتری با یکدیگر داشته ‌باشیم و در صورت امکان اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض ‌شود زیرا در این صورت تمام مشکلات استان حل می‌شود.

    انتهای پیام

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • افزایش ۵۵ درصدی فروش شرکت های بزرگ معدنی در بورس

    افزایش ۵۵ درصدی فروش شرکت های بزرگ معدنی در بورس

    افزایش ۵۵ درصدی فروش شرکت های بزرگ معدنی در بورس

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن، تجارت، میزان فروش تجمعی ۷۲ شرکت بزرگ بورسی در بخش معدن و صنایع معدنی، طی ۲ ماهه نخست امسال، ۳۸۸ هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد رشد یافت.

    همچنین این شرکت‌ها در ماه اردیبهشت، ۱۸۱ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال در بورس محصول به فروش رساندند.

    سهم تقریبی شرکت‌های معدن و صنایع معدنی از مجموع فروش تجمعی ۲ ماهه شرکت‌های بورسی، ۳۷ درصد بوده است.

    بنا به این گزارش، ۱۰ شرکت نخست با بیشترین عملکرد فروش به ترتیب فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، گل گهر، ذوب آهن اصفهان، چادرملو، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خراسان و آلومینیوم ایران بوده اند.

     

  • آغاز حفاری اکتشافی در جنوب خراسان از ۲ ماه آینده

    آغاز حفاری اکتشافی در جنوب خراسان از ۲ ماه آینده

    آغاز حفاری اکتشافی در جنوب خراسان از ۲ ماه آینده
    آغاز حفاری اکتشافی در جنوب خراسان از ۲ ماه آینده

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: تفاهم‌نامه اخیر بین استانداری خراسان رضوی و شرکت مس ایران در جنوب خراسان که منطقه‌ای غیر برخوردار است، می‌تواند به توازن منطقه‌ای و توسعه اقتصادی کمک کند. میزان سرمایه‌گذاری ناشی از اجرای این تفاهم‌نامه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که ظرف ۲ ماه آینده نیز حفاری اکتشافی آن آغاز خواهد شد.

    محمدرضا مس‌فروش امروز، ۲۷ خرداد ماه، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در سالن جلسات شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر طرح‌های صنعتی مهمی با نگاه ملی در حوزه جهش تولید و برش استانی و جمع‌بندی متناسب با سیاست‌های استان شکل گرفته که تعداد این طرح‌ها در مجموع ۴۰ طرح است که به ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تسهیلات مورد نیاز این طرح‌ها نیز ۵۳۵۰ میلیارد تومان است و منجر به ایجاد ۸۸۶۱ شغل خواهد شد.

    وی اضافه کرد: این طرح‌ها یا گرایش صادراتی دارد یا جایگزین واردات است و یا برای مرتبه اول در کشور و استان شکل گرفته‌اند. تمام این طرح‌ها متناسب با برش استانی است.

    تایید ۲۵ پروژه اقتصاد مقاومتی استان در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور 

    در ادامه این نشست رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، با بیان اینکه ما ۲۸ پروژه اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۹ به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ارسال کرده‌ایم، گفت: از این تعداد ۲۵ پروژه تایید شده است. همچنین برای پروژه‎‌های جهش تولید نیز ۹۲ پروژه به دبیرخانه ستاد ارسال شده که ۳۰ مورد از آن مصوب و ابلاغ شده است.

    وی بیان کرد: در حال حاضر پیشبرد ۸۳ پروژه ستاد ملی از دستگاه‎های اجرایی استان پیگیری و اطلاعات ۲۵ پروژه سال ۹۸ نیز جمع‌آوری شده است. در مجموع ۱۹۱ پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مصوب شده که از نظر پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصد پروژه‌ها صددرصد، ۱۹ درصد پروژه‌ها بین ۷۶ تا ۹۹ درصد، ۱۰ درصد پروژه‌ها بین ۵۱ تا ۷۵ درصد و ۳ درصد پروژه‌ها کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

    جمشیدی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ستاد اقدامات سال گذشته در حوزه بازار کار است، عنوان کرد: بر اساس نتایج مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان از ۱۰.۷ درصد در سال ۹۷ به ۸.۳ درصد در سال ۹۸ رسیده؛ یعنی ۲.۴ درصد نرخ بیکاری کاهش داشته که این میزان در کشور ۱.۴ درصد بوده است. در حال حاضر تعداد جمعیت بیکاران استان از ۲۴۲ هزار نفر به ۱۸۹ هزار نفر رسیده؛ یعنی ۵۲ هزار نفر کاهش از تعداد بیکاران استان یافته که این رقم ۱۴ درصد از کاهش تعداد بیکاران کشور را به خود اختصاص داده است. سال گذشته خالص اشتغال در کشور ۵۴۲ هزار نفر بود که از این تعداد حدود ۷۵ هزار نفر، به میزان ۱۳.۸ درصد مربوط به خراسان رضوی، است.

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: نرخ مشارکت استان در سال ۹۷ رتبه سوم کشور را در اختیار داشت و در حال حاضر نیز این رتبه، جایگاه ششم در سطح کشور است. همچنین در سال ۹۷ جایگاه استان در میزان نرخ بیکاری در کشور رتبه نهم بوده که امسال این جایگاه به پنجم ارتقا یافته است. در حال حاضر ۲۵ درصد از مصرف گاز استان به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد که نسبت به سال ۹۷، این میزان ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. ۳۳ درصد مصرف برق استان نیز در حوزه صنعت و معدن صرف شده که نسبت به سال ۹۷، ۱۱ درصد رشد داشته که این امر نشان‌دهنده افزایش میزان تولیدات استان در حوزه صنعت است.

    افزایش ۸۰ درصدی صدور پروانه‌های بهره‌برداری در استان طی سال ۹۸

    وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته در استان تشکیل کلینیک صنعت بود، تصریح کرد: در این کلینیک ۷۰ مشاور به صورت تخصصی ورود پیدا کرده‌اند. در مدتی که این کلینیک تشکیل شده ‌۹۲۲ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت، ۲۳۲۰ نفر اشتغال ایجاد یا تثبیت و ۱۱۰ واحد تولیدی نیز مجددا راه‌اندازی شد. همچنین سال گذشته ۴۷۲ پروانه بهره‌برداری صنعتی با حدود ۷۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صادر شد که نسبت به سال ۹۷، ۸۰ درصد رشد داشته است.

    جمشیدی ادامه داد: حجم تولیدات ما نیز طی این مدت افزایش داشته است. به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی، میزان تولید زعفران ما ۳۰۰ تن بوده که ۷۷ درصد تولیدات کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از این جهت رتبه نخست را در کشور و جهان در اختیار داریم. همچنین در تولیدات گوشت قرمز ۷۶ هزار تن معادل ۸.۶ درصد تولیدات کشور در خراسان رضوی صورت می‌گیرد. سهم استان در تولید تخم مرغ و پسته نیز به ترتیب ۱۱.۴ و ۱۷ درصد از میزان تولیدات کشور است.

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صدور تسهیلات بانکی نیز در استان نسبت به سال قبل رشد داشته که بخش کشاورزی ۳۵ درصد، بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۶ درصد، بخش خدمات ۲۹ درصد و و تسهیلات قرض‌الحسنه ۸۸ درصد رشد داشته است. خالص تراز بازرگانی استان در سال پیش ۱.۴ میلیارد دلار و میزان صادرات آن ۱.۸ میلیارد دلار بوده که ۹۲ کشور جهان مقصد صادراتی محصولات استان بوده است.

    وی اضافه کرد: خراسان رضوی در سال پیش رتبه ۱۵ را در بهبود محیط کسب و کار کسب کرد که نسبت به سال قبل از آن بهبود داشته اما هنوز امکان ارتقای این رتبه وجود دارد. بهترین رتبه استان در این حوزه، رتبه سوم در بهار سال ۹۶ و بدترین رتبه آن، جایگاه ۲۳ در زمستان سال ۹۵ بوده است. در حال حاضر پایش فرایندهای حوزه کسب و کار را آغاز کرده‌ایم که با دستور استاندار ۱۵ فعالیت مورد پایش قرار گرفته و زمان صدور مجوزها و هزینه‌ها نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است. امسال نیز موظف شدیم ۱۵ فرایند باقیمانده را مورد بررسی قرار دهیم.

    انتهای پیام

  • حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

    حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

    حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد
    حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

    ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر صنایع معدنی و معادن باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

    علی رسولیان در جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار خراسان رضوی که در محل سالن شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاق افتاده و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال‌های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است، بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم صنایع معدنی و معادن استان را فعال کنیم.

    وی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق استان در حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند، در جلسه امروز بر اساس قانون مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شده و براساس درخواستی که دستگاه‌ها دارند این خسارت‌های وارده را شناسایی کنند و نهایتا بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.

    رسولیان با اشاره به فعال بودن صنایع معدنی و معادن زیادی در استان، گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر این واحدها باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن است، در این راستا قرار بر این شد که جلساتی با این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه داشته باشیم تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوانیم برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنیم.

    بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه بررسی تخصیص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن و گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند ۴ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

    انتهای پیام

  • تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن

    تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در بازدید از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی را مهمترین راه جدا شدن اقتصاد ایران از نفت دانست و گفت: اگر کشور از اقتصاد نفتی جدا شود، بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی، معدن و صنایع معدنی خواهد بود؛ چراکه بخش معدن، می‌توان به عنوان جایگزین نفت، با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته است ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت، می‌تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.

    صادرات ۹ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی

    وی با تأکید بر اینکه پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی، می‌توانند صادرات بالاتر از ۹ میلیارد دلار را برای اقتصاد ایران رقم بزنند، گفت: اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، باید به حوزه اکتشافات به صورت جدی نگاه کرده و در این حوزه فعال‌تر از گذشته عمل کنیم و این درست نقطه‌ای است که سازمان زمین‌سازی و اکتشافات معدنی می‌تواند نقش منحصر به فردی را ایفا نماید.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه‌ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، در شرایط کنونی باید متفاوت‌تر از قبل حرکت کند، افزود: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید، حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده‌اند و بر این اساس، وقتی صحبت از جهش تولید می‌شود، انتظار، حرکت فراتر از تداوم روندهای گذشته است و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز باید با مدلی متفاوت به حوزه اکتشافات ورود پیدا کرده و در عرصه جهش معدن و صنایع معدنی وارد عمل شود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعداد و ارقام مرتبط با اکتشافات که در سال ۹۸ برای اجرا در قالب برنامه سال جاری در نظر گرفته شده، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ چراکه امسال، سال جهش تولید نامگذاری شده و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی باید پای به پای سازمان‌های تخصصی بخش معدن و صادرکنندگان محصولات معدنی، در حوزه اکتشافات نقش‌آفرینی کند؛ چرا که جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، نیازمند اکتشافات گسترده است.

    وی با اشاره به چهار راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: «جهش تولید»، «تعمیق و تقویت ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت هستند که در آن، صادرات نقش بسیار جدی دارد.

    مدرس خیابانی گفت: امروزه، اولویت اصلی کشور صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش‌های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر بگیریم که در این بخش، حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد؛ به خصوص اینکه ریاست محترم ‌جمهور هفته گذشته تأکید بسیاری بر فعال‌سازی معادن و توجه به معادن کوچک و متوسط داشتند و واگذاری مجوزهای معطل مانده در بخش معدن را به صورت جدی پیگیری می‌نمایند.

    تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور خبر داد و گفت: علاوه بر پایش نسبت معادن غیرفعال به فعال در هر استان، سامانه اکتشافات معدنی نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا اطلاعات سریع، متقن و متوازن توزیع شود.

    وی اظهار داشت: برای تحرک بخش معدن، شاخص کارآمدی باید در تمامی بخش‌ها تعریف شده و بر این اساس، به معاونت معدنی وزارت صمت ابلاغ شده تا نسبت «معادن غیرفعال به معادن فعال» را استخراج کرده و استان‌ها را نسبت به عملکرد خود در این حوزه پاسخگو نماید.

    وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی می‌تواند با نهادهای عمومی غیردولتی همکاری لازم را به عمل آورد تا بخشی از امور مربوط به حوزه اکتشافات را به عهده بگیرند؛ ضمن اینکه این همکاری به عنوان یک دوره گذار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و در ادامه آن، بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز نقش‌آفرینی داشته باشند.

    کمیته مشترک اکتشافات معدنی با محوریت سازمان زمین‌شناسی تشکیل می‌شود

    مدرس خیابانی، به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد تا کمیته مشترک اکتشافات معدنی را با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و با حضور ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت تشکیل دهد که این کمیته به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و موانع و مشکلات پیش‌روی حوزه اکتشافات را بررسی نماید.

    وی ادامه داد: ۴۰ برنامه تحت ۷ محور از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تدارک دیده شده که با ۴ راهبرد وزارت صمت، پیاده‌سازی خواهند شد؛ ضمن اینکه از این تعداد ۱۰ برنامه کمیت‌پذیر، انتخاب و به استان‌ها نیز ابلاغ شده است تا بتوان با مشارکت آنها، برش‌های مشخصی را برای نقش‌آفرینی هر یک از استان‌های کشور طراحی نمود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مأموریت داد تا به دنبال بازمهندسی در این سازمان باشد؛ به نحوی که مناطق جغرافیایی، عرصه‌ها و کانی‌های معدنی را مد نظر قرار داده و با سازماندهی و برنامه‌ریزی، حوزه اکتشافات را پیش برد.

    سامانه اکتشافات معدنی طراحی خواهد شد

    مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای به منظور اطلاع رسانی سریع، صحیح، متقن و بهنگام در حوزه اکتشافات تاکید کرد و گفت: این سامانه باید انتشار متوازن اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده تا عدالت اطلاعاتی در حوزه معدن و صنایع معدنی برقرار شود.

    وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند همچون صنایع دفاعی کشور، روی پای خود بایستد و حرکت جهش‌گونه‌ای را برای پیشرفت تعریف نماید، این در شرایطی است که امروز صنایع غیرنظامی کشور نیز باید متناسب با صنایع دفاعی، به مرز استقلال صنعتی نزدیک شوند.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه فراهم سازی تجهیزات معدنی خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شده و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و به خصوص حوزه اکتشافات را تولید و در صورت ضرورت و نبود مشابه ساخت داخلی، وارد نماید.

    ضرورت ایجاد یک اداره کل برای حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی در اکتشافات

    وی بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در حوزه اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز دنیا بر روی خط دانش حرکت می‌کند و بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شود، ارتباط موثر و قوی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی در حوزه اکتشافات، به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران ماموریت داد تا یک واحد سازمانی یا اداره کل را در این سازمان جهت حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست ایجاد نماید.

     

  • افزایش ۷ درصدی تولید کنسانتره فسفات

    افزایش ۷ درصدی تولید کنسانتره فسفات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مجتمع فسفات اسفوردی از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۹۸، حدود ۹۲ هزار و ۴۹۱ تن کنسانتره فسفات تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۸۶ هزار و ۵۷۹ تن بود.

    میزان تولید این شرکت نسبت به برنامه (۴۵ هزار و ۶۵۰ تن)، ۱۰۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

    همچنین در ۱۲ ماهه سال ۹۸، ۳۲ هزار و ۳ تن کنسانتره فسفات ارسال شد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۳ هزار و ۱۲۱ تن)، ۹۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

    همچنین میزان استخراج ماده معدنی توسط این شرکت طی مدت مذکور، ۳۰۵ هزار و ۸۱۴ تن بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۵۵ هزار و ۶۸۲ تن بود که حاکی از کاهش ۱۴ درصدی است.

    مجتمع فسفات اسفوردی از جمله شرکت‌های زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی وابسته به ایمیدرو، در ۳۵ کیلومتری شهرستان بافق در استان یزد واقع شده است.