به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۴۴، یک ماده به عنوان ماده (۵۰ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.
تبصره ۱- مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی شود.
تبصره ۲- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد(۱٪) مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیئت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
بر اساس ماده ۴۵ لایحه مذکور، در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاریه یا جلب» جایگزین عبارت «طرح پرونده» می شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود»، به انتهای این ماده اضافه می شود.
بر اساس ماده ۴۶، ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به آن الحاق می شود:
دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع همراه با رونوشت صورت جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند.
این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
تبصره ۲، کلیه کالاهای موضوع مواد( ۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد.
دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تصویب می شود. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره ۵- کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر آنکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
مطابق با ماده ۴۷ این لایحه، در ماده (۵۵) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.» حذف و ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵۶ – نهاد مأذون از سوی ولی فقیه و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی با صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفا یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می شود.
مطابق با تبصره ۱ این ماده، صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.
تبصره ۲- خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر ترانزیت خارجی با صادرات نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) با صادرات کالا نمی باشد.
مطابق با تبصره ۳ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیر مشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد.
در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا با به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.
تبصره ۴ – در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر (۱)) این قانون می شود.
۲- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند(۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات با گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق عرضه داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می رسد.
در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند(۱) این ماده صرفا از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته میشود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد(۲۰٪) کاهش می یابد.
قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.
تبصره ۱- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲- در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
تبصره ۳- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.
تبصره ۴ – چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و با اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
تبصره ۵- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیئت وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
۳- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبق دستورالعمل ستاد امحاء می شود. نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود، انجام می گیرد.
۴ – تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآورده های نفتی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می گردد، تعیین تکلیف می شود.
تبصره ۱- مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره های (۵) و (۶) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود.
تبصره ۲- دستورالعمل اجرای مواد(۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب ستاد می رسد.
