به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در اجرای اصل (۱۲۳) قانون اساسی، قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» را برای اجرا به معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
این قانون که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ از زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نمایندگان به نحوه بودجهنویسی دولت نقد داشتند و تاکیدشان بر این بود که این بودجه باید اصلاح شود. در واقع، خوشبینی نفتی در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، حجیم شدن بیش از اندازه هزینههای دولت و شکاف شدید بین درآمدها و هزینههای دولت از جمله عوامل مهمی بود که باعث شد نمایندگان سند دخل و خرج دولت برای سال آینده را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانند.
بیتوجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه، انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و وی در این باره، گفت: موضوع اصلاح ساختار بودجه که قرار بود در بودجه امسال دیده شود، به شکل مطلوبی در نظر گرفته نشده است و از این بعد بودجه دچار مشکلات و مسائل جدی و اساسی است.
دفاع دولت
با وجود این، رئیس جمهور در روزهای آغازین از ارائه لایحه بودجه به مجلس، زیر بار ایرادات بودجهای دولت نمیرفت و تاکید کرد که لایحه بودجه بسیار واقع بینانه بسته شده است! در همین زمینه حمیدرضا حاجیبابایی به خبرنگار مهر، گفت: یکسری مؤلفهها در ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین لایحه بودجه وجود دارد که بر اساس آن مؤلفهها، ما معتقدیم که لایحه بودجه سال آینده ایراداتی دارد و این اشکالات باید اصلاح شود. متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ جزو بودجههایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم که در این زمینه به تفاهم برسیم و بودجهای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد.
بالاخره آنقدر نقاط ضعف بودجه دولت عیان شد که رئیس جمهور در دوم دی ماه و در جلسه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی، در بودجه لحاظ کند. در همین راستا، رئیس مجلس و رئیس جمهور به منظور بررسی لایحه بودجه جلسهای برگزار کردند که قالیباف تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است.
همت مجلس برای تغییر بودجه
در این شرایط، نظر اغلب نمایندگان این بود که اگر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بودجه رد شود، بیم آن میرود که دولت در ماههای پایانی از عمر خود انگیزهای برای اصلاح ساختار بودجه نداشته باشد. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در این باره، اظهار داشت: بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و خودش به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد.
وحید جلالزاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه به خبرنگار مهر، گفت: زمانی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه این کمیسیون حضور یافت و به نمایندگان اطمینان داد که اگر اصلاح ساختاری و اساسی بودجه را در دستور کار قرار دهند، بودجه مورد پذیرش دولت و شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، بیاعتمادی وکلای ملت به دولت برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ باعث شد که اعضای کمیسیون تلفیق با یک رأی حداقلی کلیات بودجه را در این کمیسیون به تصویب برسانند تا عملاً خودشان بارِ اصلاح بودجه را به دوش بکشند و آستین همت را برای اصلاح بودجه پر ایراد دولت بالا بزنند.
بازگشت بودجه به مدار دولت
سرانجام ۱۴ بهمن ماه شد و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از ۴۵ روز بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند. رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس در شرایطی اتفاق افتاد که پالسهایی که از سوی دولتمردان فرستاده میشد، دال بر این بود که آنان عزم جدی برای اجرای اصلاحات کمیسیون تلفیق ندارند.
از دیگر دلایل رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه به اعتقاد نمایندگان آن بود که سابقه دولت نشان میداد آنان پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، کار را تمام شده میدانند و هیچ قدمی برای اصلاح بودجه برنمیدارند. به عبارت بهتر، مجلس کلیات بودجه را در صحن علنی رد کرد تا بلکه دولت ملزم شود بودجه اصلاح شده را به مجلس ارائه کند که در نهایت هم تلاش مجلس برای ملزم کردن دولت به ارائه بودجه اصلاحی نتیجه داد و دولت در زمان تعیین شده این بودجه را به مجلس ارائه کرد.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را در اصلاحیه بودجه مدنظر قرار داد که مهمترین مواردش آن بود که رانت ارز ۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی محدود شد.
مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق هم با اشاره به اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده اعمال کرد، گفت: ما ۷ درخواست داشتیم که ۶ مورد آن مورد توجه قرار گرفت و یک مورد مربوط به کاهش حجم نفت بود که به صورت تلویحی با آن موافقت شد.
وی بیان کرد: دولت رقم ریالی درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش نداده است اما با توجه به اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، حجم فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع قیمتی که دولت در لایحه ابتدایی پیش بینی کرده بود ۴۰ دلار بود و در حال حاضر قیمت نفت در بازار حدود ۶۰ دلار است. اگر در نظر بگیریم به طور متوسط در سال ۱۴۰۰ قیمت نفت ۵۰ دلار باشد، در عمل حجم فروش نفت در بودجه یک و نیم میلیون بشکه خواهد بود و در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد با افزایش درآمدهای مالیاتی بتوان، درآمدهای حاصل از فروش نفت را کاهش دهیم.
در نهایت، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه علنی روز ۲۸ بهمن ماه مجلس بررسی و به تصویب رسید که اظهارات نمایندگان در صحن علنی مجلس نشاندهنده آن بود که مجلس از ابتدا و به درستی به دنبال وادار کردن دولت به اصلاح بودجه بوده است.
فرصت مجلس به دولت
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: اقدام مجلس در رد کلیات بودجه امری دقیق، منطقی و کارشناسانه بود زیرا تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود باید از طریق دولت انجام میشد.
همچنین سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار داشت: با فرصتی که مجلس به دولت داد، باعث اصلاح هفت بخش از لایحه بودجه شد که این اصلاحات مورد پذیرش نمایندگان مجلس است.
البته صحبتهای وکلای ملت در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ دال بر این بود که بخشهای دیگری از بودجه نیز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قابل اصلاح است. محمد باقر قالیباف در این باره، گفت: امیدوارم کمیسیون تلفیق در تعامل با دولت اصلاحات بیشتر را دنبال کند چرا که هدف مجلس، هدایت دولت به سمت مطلوب برای تأمین منافع مردم است.
سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم در این باره تاکید کرد: باید پذیرفت که تأیید کلیات بودجه به معنای تأیید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تأیید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد.
گام بودجهای مجلس
سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نمایندگانی بود که در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که مجلس باید اصلاحات اساسی بودجه را مود نظر قرار دهد و گفت: دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس انقلابی باید با گام محکمتر خود آن را تکمیل کند. اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورمزایی در این مجلس و در جریان بررسی جزئیات بودجه خاموش شود.
بر این اساس، تاکید نمایندگان مجلس این بود که تصویب کلیات بودجه به معنای پایان کار مجلس نیست و نمایندگان پس از تصویب کلیات، به دنبال آن هستند که جزئیات بودجه را هم مو به مو مورد رسیدگی و اصلاحات اساسی قرار دهند.
عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
یکی از موضوعات اساسی دیگر، عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه است. وکلای ملت در اواخر آذر ماه طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساندند و تاکیدشان بر این بود که این موارد را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ میکنند.
محمدباقر قالیباف در اولین جلسه کمیسیون تلفیق پس از تصویب بودجه اصلاحی دولت با اشاره به موضوع مذکور، گفت: اصلاح ساختار بودجه نه مسئله مجلس است نه دولت بلکه مسئله نظام جمهوری اسلامی و مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز دستور و تاکید ویژه برای اصلاح ساختار بودجه داشته اند و لذا هیچ تصمیم و مصوبه و حتی مصلحتی نباید ما را از اصلاح ساختار بودجه دور کند، اظهار داشت: در عین حال، واضح است که اصلاح ساختار بودجه در یک سال امکان پذیر نیست اما این به آن معنا نیست که آن را به سال بعد یا سالهای بعد موکول کنیم. این همان اشتباهی است که در گذشته انجام شده و در نتیجه گام جدی و اساسی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است.
علاوه بر این، سید شمس الدین حسینی درباره این موضوع، گفت: تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مانع اصلاحات ساختاری آن در مجلس نخواهد بود. البته نمیتوان طی یک سال اصلاحات ساختاری بودجه را انجام داد و این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود.
بر این اساس، میتوان به این نکته اذعان کرد که عقب نشینی دولت از بستن بودجهای توهمی و پذیرش اصلاحات اساسی مجلس در آن باعث شد که وکلای ملت کلیات اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کنند و از صحبتهای نمایندگان میتوان اینگونه دریافت که آنان به دنبال آن هستند تا دست به اصلاحات اساسی در جزئیات بودجه بزنند و در جهت تحقق اصلاح ساختار بودجه گام بردارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوروزی در تشریح دستور کار امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در نشست امروز خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته این طرح برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد و در این رابطه از حقوقدانان کشور تقاضا داریم با کمیسیون همکاری کنند زیرا رئیس قوه قضائیه تاکید دارند که به اسناد رسمی باید اعتبار داده شود البته نظر شورای نگهبان این است که اسناد عادی هم معتبر هستند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی سه سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون قضایی در خصوص اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی در نشست امروز خبر داد و افزود: سه سوال حاجی دلیگانی از رئیس جمهور در نشست امروز مطرح شد که یکی از آنها مبنی بر این بود که چرا معرفی برخی وزرا توسط رئیس جمهور مانند وزیر آموزش و پرورش بیش از ۳ ماه طول کشید و حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور در نشست امروز حاضر و در این رابطه توضیحاتی را داد که نماینده سوال کننده از پاسخ های ایشان قانع شد.
وی ادامه داد: سوال دوم مبنی بر این بود که چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعتباراتی برای سند ۲۰۳۰ پیشبینی کردید که در نهایت معاون برنامه و بودجه کشور و معاون امور مجلس تاکید کردند که اشتباه صورت گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم که در نهایت حاجی دلیگانی قانع شد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یادآور شد: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی همه مقاولهنامهها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سوال سوم حاجی دلیگانی مبنی بر این بود که چرا سند ۲۰۳۰ به تصویب مجلس نرسید که در نهایت کمیسیون و نماینده سوالکننده از توضیحات معاون پارلمانی قانع نشد و رئیسجمهور مقصر دانسته شد و سوال به صحن علنی ارجاع شد بنابراین رئیس جمهور یا معاون پارلمانی ایشان باید در صحن پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: براساس این مصوبه مقرر شد کمیتهای تخصصی متشکل از مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی و نمایندگان وزارت صمت و… مواد و محتوای این طرح را بررسی کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی به منظور ارتقا توانمندیهای بخش خصوصی و رفع ضعفهای موجود در کمیسیون اقتصادی تصویب و مقرر شد جزئیات آن نیز ظرف مدت ۳ ماه بررسی و ابتدای سال ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دومین دستور کار کمیسیون اقتصادی بررسی لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بود که کلیات آن تصویب شد؛ به موجب این لایحه میزان خسارتهای پرداختی به مردم بابت تصادفات افزایش مییابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: رأی گیری درباره لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری -صنعتی انزلی اعاده شده از شورای نگهبان سومین دستورکار کمیسیون اقتصادی بود که مراعا ماند تا گزارش کمیسیون در چارچوب ایرادات شورا تدوین شود./
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۳ از سلسله گزارشهای خود به مردم از جلسات شورای نگهبان، نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری آن، در ماههای اخیر به یکی از بحثهای پرچالش در فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل شده بود.
وی اعلام کرد: در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در خصوص کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت.
عضو شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز میگردد، آورده است: در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر ننموده و بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین میکند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است.
طحان نظیف در ادامه مطلب خود نوشت: در حالی که قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.
وی با اشاره به اینکه به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخابشوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است، تاکید کرد: در حالی که در این سالها هر بار مجلس اقدام به قانونگذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا که قانونگذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.
عضو شورای نگهبان نوشت: البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذکور در این سیاستها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی»، تجویزی برای قانونگذاری مجلس محسوب میشود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد در خصوص انتخاباتهای دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.
طحان نظیف در پایان مطلب خود اعلام کرد: در گزارش بعدی به جزئیات مواد این طرح خواهم پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیات دولت که عصر روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، هیات وزیران به موجب تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داد جهت بررسی پروندههای مربوط به حسابرسی پس از ترخیص، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در حد نیاز و در قالب تفاهم نامه استفاده کند.
صدور مجوز برای دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکتها و مؤسسات در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور
دولت به منظور ارزیابی دقیق تقاضاهای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده از مزایای قانون شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراع، به سازمان امور مالیاتی اجازه داد اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مربوط به شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات را با رعایت مقررات مربوط، از این پایگاه در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار دهد.
اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات
دولت با توجه به عدم افزایش ارقام مصوب سال ۱۳۸۷ بابت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات تاکنون و علی رغم پیش بینی منابع لازم در قوانین بودجه سنواتی برای این منظور، با افزایش حق الزحمه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور اجرای بهینه قوانین انتخابات اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی، حق الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۹۸ و مرحله دوم در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار میگیرد:
حق الزحمه کلیه عوامل اجرایی و نظارتی به ازای هر نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر روز و حداکثر تا سه روز
حق الزحمه هر یک از اعضای هیات اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه اصلی در هر دوره تا ۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه هر یک از اعضای هیاتهای اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه فرعی در هر دوره تا ۸ میلیون ریال
لازم به ذکر است، ارقام فوق برای انتخاباتهای بعدی با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
اختصاص تسهیلات جهت اجرای طرح نیروگاه بخاری سیریک هرمزگان
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختصاص تسهیلات لازم جهت اجرایی نمودن پروژههای احداث نیروگاه بخاری سیریک هرمزگان با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، نرخ بهره تسهیلات این پروژه معادل ۲,۷۷ درصد و نرخ هزینههای تبعی تسهیلات شامل کارمزد، بیمه و سایر هزینهها براساس توافق تجاری طرفین لحاظ گردد. مدت بازپرداخت اصل تسهیلات نیز پنج سال میباشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است منابع مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی موضوع این پروژه را از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، تامین و منابع لازم برای بازپرداخت تعهدات در سررسید را در بودجه شرکت مذکور مقدم بر سایر هزینهها منظور کند.
علاوه بر این، دستگاه اجرایی (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) موظف است مبالغ تسهیلات را مطابق جدول زمان بندی درج شده در قرارداد در موعد مقرر، دریافت و هزینه کند.
ضمناً وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد مبالغ دریافتی، سررسید اقساط (اصل و فرع) و اقدامات صورت گرفته مطابق قرارداد تجاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور در فواصل زمانی شش ماهه ارسال نماید.
تعیین سیاست دولت در استفاده از خدمات کارکنان وظیفه در یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، با توجه به اعلام ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص کاهش موالید و در نتیجه کاهش نیروی وظیفه و تصمیم به کاهش نیروی سرباز در یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، دولت در خصوص استفاده از خدمات کارکنان وظیفه در یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی تصمیم گیری کرد.
به موجب تصمیم هیات وزیران، دستگاههای اجرایی دارای یگان حفاظت که از خدمات نیروهای وظیفه مأمور استفاده میکنند، موظفند ابتدا از طریق مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به امکان استمرار تأمین نیرو به روش گذشته، هماهنگی لازم را به عمل آورند و در صورت عدم امکان تأمین نیرو از این طریق، پیشنهاد لازم جهت جذب نیرو برای یگان حفاظت مربوط را تا زمان رفع کمبود و امکان تأمین نیرو از کارکنان وظیفه، ارایه کنند.
لازم به ذکر است، اقدامات یاد شده به منزله نفی وظایف ذاتی نیروی انتظامی در برقراری امنیت اماکن نیازمند حفاظت دستگاههای اجرایی نخواهد بود.
اعتمادآنلاین| محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در وبینار اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: طبق این اصلاحیه، بانوان هم میتوانند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند و اگر تاکنون خانمها نمیتوانستند دراین زمینه ثبتنام کنند، اما اکنون میتوانند.
محمدحسن آصفری در وبیناری که با حضور وی و قاسم میرزایی نکو، نماینده مجلس دهم برگزار شد، در واکنش به ایرادات ۵ گانه کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: اطلاعی درباره این که چه مواردی نقد شده ندارم، اما تاکنون سه جلسه در این زمینه در کمیته نظارت مجمع گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه در این جلسات نظرات مشورتی بیان می شود، افزود: الان این قانون از مرحله تصویب مجلس گذشته و اعضای مجمع باید نظرات مشورتی خود را به شورای نگهبان منتقل کنند تا اگر مواردی را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می دهند، رد کنند یا خواستار اصلاحش شوند.
نماینده اراک در واکنش به نماینده مجلس دهم که رسیدگی به این قانون را شتابزده خواند، اظهار کرد که برای این قانون کار کارشناسی شده و مرکز پژوهشهای مجلس با پژوهشکده شورای نگهبان و نمایندگان مجالس قبل روی آن کار کردند، اما علت تعجیل در بررسی اصلاحیه این بود که به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در بیان امتیازات این اصلاحیه گفت: در گذشته خانمها میگفتند بالاخره ما میتوانیم کاندیدای ریاست جمهوری بشویم یا نه؟ ما الان در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفتهایم رجل سیاسی یعنی کسی که این مسئولیتها را داشته و مثلا وزیر یا نماینده مجلس بوده است. خانمهایی بودهاند که وزیر، معاون رئیس جمهور یا استاندار بودهاند و مسئولیتهای مختلفی داشتهاند. بالطبع در اصلاحیه گفته شده است که خانمها هم میتوانند نامزد ریاست جمهوری بشوند.
خبرنگار از آصفری پرسید: «با این تفسیر شما خانم وحید دستجردی که وزیر بهداشت بوده، از منظر این قانون رجل سیاسی محسوب میشوند؟ » که نماینده اراک پاسخ داد: من روی فردی نظر ندارم. ایشان میتواند نامزد شود، اما تشخیص صلاحیت و مدیر بودن ایشان به شورای نگهبان مربوط است که قاعدتا دوران مسئولیت و وزارت ایشان را بررسی میکند، اما اگر تاکنون خانمها نمیتوانستند ثبت نام کنند، اکنون میتوانند در این زمینه اقدام کنند. البته این اصلاحیه باید به تائید شورای نگهبان برسد.
نماینده اراک در مورد اینکه آیا مجلس با این اصلاحیه به وظایف شورای نگهبان ورود نکرده است؟ گفت: جلسات زیادی با حقوقدانان و اعضای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و ما سعی کردیم پا در کفش شورای نگهبان نکنیم. در عین حال قضاوت نهایی با شورای نگهبان است و باید منتظر نظر آنها ماند.
وی تاکید کرد: ما نه تنها دست شورای نگهبان را نبستهایم، بلکه دست این نهاد را باز کردهایم و جلوی تیر و ترکشهایی که میخواهد به دلیل رد صلاحیت افراد به این شورا اصابت کند، گرفتهایم. در این قضیه مجلس کمک شورای نگهبان آمده و خودش را سپر بلای شورا کرده است. ما اختیارات شورای نگهبان را کم نکردهایم و شورا هم میتواند ایراداتی که به نظرش میرسد مطرح کند تا در مجلس برطرف شود.
منبع: ایرنا
به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ۱۳ دی اولین سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و «روز جهانی مقاومت» شورای نگهبان بیانیهای صادر کرد که متن کامل آن شهیدبه شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاً (أحزاب/۲۳)
سیزدهم دیماه امسال، اولین سالروز شهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده فداکار، شجاع و بینظیر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی از بزرگترین و پرسابقهترین فرماندهان نظامی بود که دشمنان ایران و اسلام را به بنبست کشانده و هیچ راه تنفسی برای آنها نگذاشته بود؛ او سالها با مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم، کاری کرد که دشمنان از نامش وحشت کنند و از سویی مردی محبوب و مهربان در میان مردم ایران و مسلمانان آزاده جهان بود.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عمر با سعادت و پربرکت خود را در راه مقاومت، مجاهدت، فداکاری و اعتلای اسلام و دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و سرافرازی ایران عزیز سپری کرد و در همین راه هم به فیض شهادت نائل آمد.
خون پاک سیّد شهدای مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست شقیترین آحاد بشر و با دستور مستقیم ترامپ دیوانه، رئیسجمهور شکستخورده ایالات متحده در صبحگاه جمعه ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ با خیال تضمین آینده انتخاباتی خود، بر زمین ریخته شد، غافل از اینکه خداوند قادر متعال او را از منفورترین سیاستمداران جهان تبدیل خواهد کرد و عذاب بزرگ الهی در انتظار او خواهد بود. خَتَمَ اللَّهُ عَلی قُلوبِهِم وَعَلی سَمعِهِم وَ عَلی أَبصارِهِم غِشاوَهٌ وَ لَهُم عَذابٌ عَظیمٌ (بقره/۷).
بدون تردید خون به ناحق ریخته شده و پاک شهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی، گریبان غاصبان صهیونیست و اربابان تروریست آنها را خواهد گرفت و هرگز از دست مجاهدان خستگیناپذیر جبهه مقاومت، آسوده و راحت نخواهند بود. وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا یُعْجِزُونَ (انفال/۵۹).
شورای نگهبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت به ویژه سید شهدای مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، «روز جهانی مقاومت» را به ملت شهیدپرور ایران اسلامی تبریک گفته و خالصانهترین درود و سلامها را به روح پاک و مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تمامی شهداء تقدیم میدارد و مجدداً بیعت خود را با ولی امر مسلمین جهان امام خامنهای(مدظلهالعالی) اعلام داشته و پیروی از آرمان مقدس شهدا، جانبازان و رزمندگان در دفاع از اسلام، قرآن و ولایت را وظیفه همیشگی خود میداند و اقتدار و صلابت و بزرگی ایران اسلامی را از خداوند متعال خواستار است.
احتمال تعقیب قضایی «ترامپ» بعد از پایان دوران ریاستجمهوری
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت عصر امروز در نشست خبری رویداد مطالبه گری حقوقی ترور شهید سلیمانی با اشاره به اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: جنایت به شهادت رساندن سردار سلیمانی خلاف حقوق بین المللی بود و در تاریخ سابقه نداشت.
وی افزود: مراحل پایانی دادخواست عاملان این جنایت در حال انجام است.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال اعلام کرد: تعقیب بین المللی هم انجام خواهد شد.
کدخدایی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه و همکاران او در دادگستری، وزیر خارجه و همکاران وی و همچنین مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری کمک های خوبی در جهت تحقق اقدامات حقوقی در خصوص ترور شهید سلیمانی کرده اند.
وی اظهار داشت: شهید سلیمانی در ایران و منطقه ایثارگرانه برای حفظ امنیت اقدام کرد و خیلی زود است که فعالیتهای این شهید عزیز علنی شود.
رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت با بیان اینکه ترور شهید سلیمانی یک جنایت بود و هیچ انسان سلیمالنفسی این جنایت را تایید نمیکند، گفت: در حوزه بینالمللی اسناد متعددی داریم که این جنایت را محکوم میکند؛ یک مقام عالی رتبه ایرانی در سفر رسمی به یک کشور دیگر توسط کشور سومی ترور میشود، این از جهت حقوقی یک پرونده ویژه است و حتما آمران و مباشران این جنایت تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
کدخدایی با اشاره به اینکه جنایت مقامات رژیم آمریکا، قابلیت پیگیری در محاکم داخلی دارد که بر این اساس مقدمات محاکمه جنایتکاران فراهم شده و موضوع توسط دستگاه قضایی در دست پیگیری است، تصریح کرد: تعقیب کیفری جنایتکاران نیز توسط محاکم قضایی در تهران در حال پیگیری است.
وی افزود: علاوه بر محاکم داخلی، محاکم کشور دوست و برادر عراق نیز صلاحیت پیگیری حقوقی دارد، چون حاکمیت عراق نقض شده و بدون گزارش به مقامات عراقی، این جنایت انجام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ترور سردار سلیمانی نقض کنوانسیونهای مختلفی مانند کنوانسیون ژنو و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است، گفت: دبیرخانه بینالمللی صلح و مقاومت تشکیل شده تا مراحل حقوقی پیگیری موضوع ترور شهید سلیمانی به سرانجام برسد.
کدخدایی با بیان اینکه بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری ترامپ این امکان شاید وجود داشته باشد که ترامپ و سران رژیم آمریکا هم تحت تعقیب قرار بگیرند، افزود: البته دادخواست رژیم آمریکا نیز تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی است و به محض نهایی شدن، تحویل دادگاه خواهد شد.
وی اظهار داشت: آمران و عاملان اصلی از جمله ترامپ و پمپئو خودشان اعتراف به این جنایت کردهاند اما غیر از این افراد، عاملان دیگری از این ترور از برخی کشورهای دیگر نیز شناسایی شدهاند.
رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت تاکید کر: کشورهای مختلفی در فراهم کردن عملیات ترور شهید سلیمانی دخیل بوده اند و مردم از ما توقع دارند که این موارد نیز پیگیری شود و حتما پیگیری می شود.
تکمیل میشود…
اخبار سیاسی |
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای نگهبان با صدور بیانیهای ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه، آورده است: مردم در ۹ دی ماه ۸۸ با خلق حماسهای خودجوش که نشان از پیوند عمیق امت و ولایت دارد، آن فتنهی خسارتبار را خنثی کرده و برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات ایران اسلامی رقم زدند که بیشک این روز از زیباترین روزهای تاریخ حیات بشر از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«در آن حادثه بینظیر (۹ دی ۱۳۸۸) هیچکس دستاندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابانها کشاند و آن حادثه بینظیر پدید آمد.» (مقام معظم رهبری ۱۳۹۵/۱۰/۰۷)
پس از انقلاب اسلامی، برگهای زرین بسیاری از افتخارات و حماسهها بر تارک این سرزمین میدرخشد که هریک به تنهایی برای غرور یک ملت کافیست؛ از قطع دست تجاوزگر به خاک پاک ایران تا کور کردن چشم «فتنه» که نشان از «بصیرت» ملت ایران اسلامی دارد و حماسه ۹ دی به عنوان فتحالفتوح ملت بر تارک درخشان افتخارات ملی ایران تلألو میکند.
بعد از انتخابات باشکوه ریاست جمهوری ۸۸ با آشکار شدن خباثتها و عناد استکبار جهانی و بدخواهانِ نظام که همراه با سادهلوحی برخی از خواص بیبصیرت بود، با «نادیده گرفتن آرای ملت» و به بهانههای واهیِ تقلب، کوشیدند «جمهوریت» نظام اسلامی را درهم شکسته و آتش فتنهی دشمنان را داغتر کنند؛ اما ملت شریف و با بصیرت ایران اسلامی که همیشه عزّت را بر ذلّت ترجیح داده و با وجود همهی سختیها و فشارها، تسلیم زورگویان نشده و در ورای تاریخ پرافتخار خود، انقلابی شگرف که الگوی تمام آزادیخواهان و عدالتطلبان جهان است را رقم زدهاند، در نهم دی ماه همان سال با خلق حماسهای خودجوش که نشان از پیوند عمیق امت و ولایت دارد، آن فتنهی خسارتبار را خنثی کرده و برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات ایران اسلامی رقم زدند که بیشک این روز از زیباترین روزهای تاریخ حیات بشر از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد.
شورای نگهبان ضمن گرامیداشت این روز الهی، اعلام میدارد همچون گذشته در «صیانت از امانت آرای مردم» و پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام، از هیچ کوششی دریغ نورزیده و ابراز امیدواری میکند همه مسئولان با نصبالعین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و با اتکاء به ظرفیتهای داخلی به اهداف عالیه انقلاب شکوهمند اسلامی و آرمانهای والای بنیانگذار کبیر آن، روز به روز نزدیکتر شده و با استعانت از خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار علیهمالسلام بر دشمنان نظام و فتنههای آتی غلبه کرده و برای شکوفایی هرچه بیشتر میهن اسلامی بکوشند.